س : هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم ؟
جـ : نعم للعباد قدرة على أعمالهم ، ولهم مشيئة وإرادة ،
وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ،
ولم يكلفهم الله إلا وسعهم ،
وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين ، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق ،
فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم ، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله ، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم ،
وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله ، كما ليس هم إياه ، تعالى الله عن ذلك ، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة ،
وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة ،
فالله فاعل حقيقة ، والعبد منفعل حقيقة ،
والله هاد حقيقة ، والعبد مهتد حقيقة ،
ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به ،
فقال تعالى : { مَنْ يَهْدِ اللَّهُ } .
فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة ،
فكما ليس الهادي هو عين المهتدي ، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء ،
وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة ،
وهكذا جميع تصرف الله في عباده ،
فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ، ومن أضافه إلى الله كفر ،
ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة ، فهو المؤمن حقيقة .
جـ : الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ،
ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع ،
كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له : « أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟
قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ،
فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها ، فأثبت مع الله تعالى خالقا ، بل أثبت أن ( جميع المخلوقين خالقون ) ،
ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق ، كتكليف الأعمى بنقط المصحف ، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم
وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول : { قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ } .
وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله ، وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا ،
والهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ،
س : ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ؟ جـ : هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر
مع بقاء اسم الإيمان على عامله ،
كقول النبي
صلى الله عليه وسلم : « لا ترجعوا بعدي كفارا ،
يضرب بعضكم رقاب بعض » (1) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » (2)
فأطلق صلى الله عليه وسلم
على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنهكفر ،
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد » .
زاد في رواية :
« ولا يقتل وهو مؤمن
- وفي رواية -
ولا ينتهب نهبة ذات شرف
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم » (3) . الحديث في الصحيحين
مع حديث أبي ذر فيهما أيضا ،
قال صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة
قلت : وإن زنى وإن سرق ؟
قال : وإن زنى وإن سرق ثلاثا ،
ثم قال في الرابعة :
على رغم أنف أبي ذر » (4) .
فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل
مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد
فإنه لو أراد ذلك
لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله
دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي ، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله ،
وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي
مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول
في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها ،
هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك
هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر ،
فلم كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي ؟ جـ : اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده ، لا يبقى معها شيء من ذلك ،
فهي وإن كانت عملية في الظاهر
فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ،
ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد ،
وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن
{ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا }
إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا : { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } .
قال الله تعالى : { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } .
ونحن لم نعرِّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا ، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله .
جـ : روى الترمذي عن جندب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حد الساحر ضربه بالسيف » (1)
وصحح وقفه وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ،
وهو قول مالك بن أنس ،
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا ،
وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة ،
وعثمان بن عفان ،
وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ،
وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز ،
وأحمد ، وأبي حنيفة
وغيرهم رحمهم الله .
والحاكم ( 4 / 360 ) ، والبيهقي ( 8 / 136 ) ، والطبراني في الكبير ( 1665 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الآبادي تعليقا على الدارقطني : الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، ا هـ .
قال الحافظ في التقريب : وكان فقيها ضعيف الحديث . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا ، والصحيح عن جندب موقوف ، ا هـ . قال البيهقي : إسماعيل بن مسلم ضعيف ، وقد ضعف الحديث أيضا الحافظ بن حجر ، والشيخ الألباني .
جـ : هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ، ولا كانت بالعربية ،
بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه ، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين
وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف ، وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ، ولا من علومه في ظل ولا فيء ،
س : ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها ؟
جـ : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« من علق شيئا وكل إليه » (1) .
« وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة
من وتر أو قلادة إلا قطعت » (2)
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . (3) ،
وقال صلى الله عليه وسلم : « من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا ودع الله له » (4) ،
وفي رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك » (5) ،
« وقال صلى الله عليه وسلم
للذي رأى في يده حلقة من صُفْر : ما هذا ؟ فقال :
من الواهنة . قال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » (6)
وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ، ثم تلا قوله تعالى : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } ،
وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : ( من قطع تميمة من إنسان
كان كعدل رقبة ) (7) ،
وهذا في حكم المرفوع .
=================
(1) ( حسن ) رواه أحمد ( 4 / 130 ، 311 ) ، والترمذي ( 2072 ) ، والحاكم ( 4 / 216 ) ، وعبد الرزاق ( 11 / 17 / 1972) عن الحسن مرسلا ، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ( 1691 ) قال الشيخ البنا في الفتح الرباني ( 17 / 188 ) : هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن ، لا سيما وله شواهد تؤيده والله أعلم ، ا هـ .
(3) ( صحيح ) رواه أحمد ( 1 / 381 ) ، وأبو داود ( 3883 ) ، وابن ماجه ( 3530 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 12 / 156 ، 157 ) وقد سكت عنه الإمام أبو داود ، وصححه الألباني وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر ورواه الحاكم ( 4 / 217 ، 218 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
(4) ( حسن ) رواه أحمد ( 4 / 154 ) ، والحاكم ( 4 / 216 ) وصححه ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في المجمع ( 5 / 103 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجالهم ثقات ، ا هـ . وفي سنده خالد بن عبيد المعافري ، قال الحافظ في التعجيل عنه : ورجال حديثه موثوقون ( 262 ) ، وقال المنذري : إسناده جيد .
(5) ( صحيح ) رواه أحمد ( 4 / 156 ) ، والحاكم ( 4 / 219 ) قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ( 5 / 103 ) وقال المنذري في الترغيب : ورواة أحمد ثقات ( 4 / 307 ) وصححه الشيخ الألباني ، وصحح له الحاكم ، ا هـ . ( صحيحه 492 ) .
(6) ( حسن على الراجح ) رواه أحمد ( 4 / 445 ) ، وابن ماجه ( 3531 ) ، وابن حبان ( 1410 ) ، قلت : وقد حسن إسناد ابن ماجه البوصيري ، وصحح الحديث الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة ( 1029 ) والراجح أنه حسن فانظر ما قال .
(7) ( ضعيف ) رواه ابن أبي شيبة ( 7 / 375 ) حديث رقم ( 3524 ) وفي سنده الليث بن أبي سليم بن زنيم ، قال الحافظ في التقريب : صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ، ا هـ . ويؤيده ما حكاه ابن أبي شيبة عن جرير قوله في الليث : كان أكثر تخليطا ، وقال ابن حبان : اختلط آخر عمره ، قلت : ثم إن رواية مسلم عنه مقرونة بأبي إسحاق الشيباني .
ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذبة
كما قال تعالى : { هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ
تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ } .
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي : « فيسمعها مسترق السمع ،
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ،
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ،
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ،
فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها
وربما ألقاها قبل أن يدركه
فيكذب معها مائة كذبة » (1) . الحديث في الصحيح بكماله ،
ومن ذلك الخط بالأرض
الذي يسمونه ضرب الرمل ، وكذا الطرق بالحصى ونحوه .
================== (1) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، تفسير سورة سبأ ( 4800 ) .
================== (1) ( صحيح ) رواه أحمد ( 2 / 429 ) ، والبيهقي ( 8 / 135 ) ، والحاكم ( 1 / 8 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه ، وصححه الألباني ( صحيح الجامع 5815 ) ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر .
(2) رواه مسلم ( السلام / 125 ) ، وأحمد ( 4 / 68 ، 5 / 380 ) .
في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : " ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق " (3) ،
وقال قتادة رحمه الله تعالى : خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به (4) .
==================
(1) ( صحيح ) رواه أحمد ( 1 / 227 ، 311 ) ،
وأبو داود ( 3905 ) ، وابن ماجه ( 3726 ) ،
والبيهقي ( 8 / 138 ) وقد سكت عنه الإمام أبو داود وصححه الألباني ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
(2) ( ضعيف قد يحسن ) وقد روي بمثله وبنحوه عن عدد من الصحابة ،
وكلها لا يخلو من ضعف ، وقد بين ذلك الشيخ الألباني في الصحيحة ( 1127 )
وسبقه إلى ذلك الحافظ الهيثمي في المجمع ( 7 / 203 ) وقال : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان » . رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو لين وبقية رجاله وثقوا ، ا هـ . وذكر الألباني أن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة ، ا هـ .
(3) ( صحيح ) رواه البيهقي ( 8 / 139 ) ، وعبد الرزاق ( 11 / 19805 ) ، وابن أبي شيبة ( 8 / 414 ) ، والدر المنثور ( 3 / 35 ) وسنده صحيح ، رجاله ثقات . (4) أورده الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور ( 3 / 43 ) .
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن :
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالأنواء ، والنياحة » (1)
وقال صلى الله عليه وسلم :
« وقال الله تعالى :
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ،
وأما من قال :
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي
مؤمن بالكواكب » (2) .
س : ما حكم الطيرة وما يذهبها ؟
جـ : قال الله تعالى : { أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ } ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » (1) ،
وقال صلى الله عليه وسلم : « الطيرة شرك ، الطيرة شرك » .
قال ابن مسعود وما منا إلا ،
ولكن الله يذهبه بالتوكل(2) ،
وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » (3)
ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك
ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » (4) ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
« أصدقها الفأل ولا ترد مسلما ،
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل :
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ،
ولا يدفع السيئات إلا أنت ،
ولا حول ولا قوة إلا بك » (5) .
================== (1) رواه البخاري ( 5707 ) ، ومسلم ( السلام / 101 ، 102 ، 103 ) . (2) ( صحيح ) رواه أحمد ( 1 / 389 ، 438 ، 440 ) ،
والبخاري في الأدب ( 909 ) ، وأبو داود ( 3910 ) ، والترمذي ( 1614 ) ، وابن ماجه ( 3538 ) ،
والحاكم ( 1 / 17 / 18 ) ، والبيهقي ( 8 / 139 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 12 / 177 ، 178 )
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وسكت عنه أبو داود وصححه الحافظ العراقي وقال الحاكم : صحيح سنده . ثقات رواته ، وأقره الذهبي ،
قال الألباني : وهو كما قال . قلت : وهو عندهم جميعا مرفوع ولكن قال الإمام الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان سليمان بن حرب يقول : هذا الحديث ( وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ) قال : هذا عندي قول عبد الله بن مسعود ، ا هـ .
(3) ( ضعيف ) رواه أحمد ( 1 / 213 )
قال الشيخ أحمد شاكر :
إسناده ضعيف لانقطاعه ، ا هـ . وذكر أن ابن علاثة هو محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي ،
قال البخاري في الكبير : وهو ثقة يخطئ ، وثقه ابن معين وأفرط الأزدي وغيره في تضعيفه ورميه بالكذب ، ورجح الشيخ شاكر أن ما قاله البخاري : في حفظه نظر ، هو الحق ، ومسلمة الجهني فيه جهالة ،
ترجمه البخاري ولم يخرجه وهو متأخر عن أن يدرك الفضل بن عباس .
(4) ( صحيح ) رواه أحمد ( 2 / 220 ) ، وابن السني ( 293 )
قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ، قال الهيثمي ( 5 / 105 ) : رواه أحمد والطبراني ،
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ، وقد صححه الألباني في الصحيحة ( 1065 )
وقال : قلت والضعف الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه ،
وإلا فحديثهم عنه صحيح كما حققه أهل العلم في ترجمته ، ومنهم عبد الله بن وهب ، وقد رواه عنه كما رأيت ، ا هـ . قلت : وهو في مسند ابن السني .
وقال تعالى : { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ }
فأخبرنا الله تعالى
أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات ،
وكذلك جاء في الحديث : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » (1)
وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة
أن إسباغ الوضوء على المكاره ،
ونقل الخطا إلى المساجد
والصلوات الخمس
والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان
وقيام ليلة القدر
وصيام عاشوراء
وغيرها من الطاعات
أنها كفارات للسيئات والخطايا ،
وأكثر تلك الأحاديث
فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر ،
وعليه يحمل المطلق منها
فيكون اجتناب الكبائر شرطا
في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها .
================== (1) ( حسن ) رواه أحمد ( 5 / 153 ، 158 ، 177 ، 228 ) ، والترمذي ( 1987 ) ، والحاكم ( 1 / 54 ) من حديث أبي ذر ، وقال الإمام الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، ورواه أحمد ( 5 / 236 ) من حديث معاذ بن جبل ، وقد حسنه الألباني .
وقيل : هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة ،
وقيل : هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله ،
وقيل غير ذلك ،
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها
فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ،
ومنها
عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك
كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا
وأكل مال اليتيم وقول الزور ،
ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
وشرب الخمر وعقوق الوالدين
وغير ذلك ،
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ) (1) ، ا هـ .
ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر
وجدها أكثر من السبعين ،
فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد
في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب
أو عذاب
أو محاربة
أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد ،
فإنه يجدها كثيرة جدا .
================== (1) ( صحيح ) رواه عبد الرزاق ( 10 / 19702 ) ، والطبري في تفسيره ( 5 / 27 ) ، وقد ذكره الحافظ في الفتح مستشهدا به ، وسكت عنه ( فتح الباري 12 / 183 ) وسنده صحيح .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « التوبة تجب ما قبلها » ،
وقال صلى الله عليه وسلم : « للهُ أفرحُ بتوبةِ عبدِه
من رجل نزل منزلا وبه مهلكة
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه
فوضع رأسه فنام نومة
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته
حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله
قال :
أرجع إلى مكاني فنام نومة ثم رفع رأسه ، فإذا راحلته عنده » (1) .
فإنه سيطالب بها يوم القيامة ، إن لم يتحللها من اليوم ويقتص منه لا محالة ، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا ،
قال صلى الله عليه وسلم : « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم
إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ سيئات أخيه فطرحت عليه » (1) .
س : متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس ؟
جـ : قال الله تعالى : { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }
أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة
سواء كان عمدا أو غيره
وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (1) .
ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ،
فأما إذا عاين الملَك ،
وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ
ولا فكاك ولا خلاص { وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ } ،
إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة
أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات :
الأولى : قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم ، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا .
الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ،
وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة
كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة ،
وأهل النار النار ،
وتناديهم فيها ،
الطبقة الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش
ومعهم أصل التوحيد والإيمان ،
فرجحت سيئاتهم بحسناتهم ،
فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم ،
ومنهم من تأخذه إلى كعبيه
ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ،
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ،
حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار
إلا أثر السجود ،
وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه ، فيحد لهم حدا فيخرجونهم ،
ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم
وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير ، إلى أن يخرجوا منها من في قلبه وزن ذرة من خير ، إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء : ربنا لم نذر فيها خيرا. ولن يخلد في النار أحد
ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار
وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها ، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا
كان بضد ذلك ،
والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :
« من قال : لا إله إلا الله
نفعته يوما من الدهر
يصيبه قبل ذلك ما أصابه » (1) .
وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام
واختلفوا فيه اختلافا كثيرا : { فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } .
================== (1) ( صحيح ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( 1 / 56 ) ، وأبو نعيم ( 5 / 46 ) ، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة ( 1932 ) فلينظر .
جـ : قال النبي صلى الله عليه وسلم
وحوله عصابة من أصحابه :
« بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا
ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ،
فمن وفى منكم فأجره على الله
ومن أصاب من ذلك شيئا
فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ،
ومن أصاب من ذلك شيئا
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » ،
يعني غير الشرك ، قال عبادة :
فبايعناه على ذلك (1) .
[ 195 ] س : ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث : « فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » (1) ، وبين ما تقدم
من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار ؟
جـ : لا منافاة بينهما ، فإن ما يشاء الله أن يعفو عنه
يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض ،
وقال في صفته :
« يدنو أحدكم من ربه عز وجل
حتى يضع عليه كنفه فيقول :
عملت كذا وكذا ،
فيقول : نعم ،
ويقول :
عملت كذا وكذا ،
فيقول : نعم .
فيقرره ثم يقول :
إني سترت عليك في الدنيا ،
وأنا أغفرها لك اليوم » (2) .
وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم
فهم ممن يناقش الحساب ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من نوقش الحساب عُذِّب » .
س : ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ، ونهانا عن اتباع غيره ؟ جـ : هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه
ولم يقبل من أحد سواه
ولا ينجو إلا من سلكه ،
ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل ،
قال الله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } ،
وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما » (1) ،
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ، ثم قال : « هذه سبل ليس منها سبيل
إلا عليه الشيطان يدعو إليه » ،
« ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ،
وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ،
وعلى الأبواب ستور مرخاة ،
وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس
ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا ،
وداع يدعو من فوق الصراط ،
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب
قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ،
فالصراط الإسلام والسوران حدود الله ،
والأبواب المفتحة محارم الله ،
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط
واعظ الله في قلب كل مسلم » (2) .
================== (1) ( حسن ) رواه أحمد ( 1 / 435 ، 465 ) ،
والحاكم ( 2 / 318 ) ، وابن حبان ( 1741 ، 1742 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1 / 196 ، 197 ) ، وابن أبي عاصم ( 17 ) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، وقد حسنه الشيخ الألباني ، وإسناده حسن عند ابن حبان .
(2) ( صحيح ) رواه أحمد ( 4 / 182 ، 183 ) ، والترمذي ( 2859 ) ، والحاكم ( 1 / 37 ) ، والطحاوي في مشكل الآثار ( 3 / 53 ، 36 ) ، وابن أبي عاصم ( 18 ، 19 ) من حديث النواس بن سمعان ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني.
س : ما ضد السنة ؟ جـ : ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله ، وهي : التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : " « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛
فإن كل محدثة ضلالة » (2) ،
وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله : « وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » (3) ،
وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم : « هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » .
وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ } . الآية .
(2) ( صحيح ) رواه أحمد ( 4 / 126 ، 127 ) ،
والترمذي ( 2676 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود ( 4607 ) ، وابن ماجه ( 42 ) ، والحاكم ( 1 / 95 ، 96 ، 97 ) ، وابن أبي عاصم ( 31 ، 54 ) وقال البزار : حديث ثابت صحيح ، وقال ابن عبد البر : حديث ثابت ، وقال الحاكم : صحيح ليس له علة . ووافقه الذهبي وصححه الضياء المقدسي ، وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
(3) ( إسناده حسن وهو صحيح لغيره ) رواه الترمذي ( 2641 ) ، والحاكم ( 1 / 128 ، 129 ) من حديث عبد الله بن عمرو ،
قال الإمام الترمذي : هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . وقد حسنه الألباني ورواه أبو داود ( 4596 ) ،
والترمذي ( 2640 ) ، وابن ماجه ( 3991 ) من حديث أبي هريرة حتى قوله ( فرقة )
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وسكت عنه أبو داود ، وقال الألباني : حسن صحيح .
من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ؛
لأن ذلك تكذيب بالكتاب ،
وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل ، والقول بخلق القرآن
أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل ، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا ، وكلم موسى تكليما وغير ذلك ، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره ، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ،
ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه
فهذا مقطوع بكفره
بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له ،
وآخرون مغرورون ملبس عليهم
فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم
بعد إقامة الحجة عليهم ،
وإلزامهم بها .
