يلزم الأخذ بالوجهين للكافي كما عمل أئمة الفن: الإزميري والمتولي والضباع رحمهم الله ورضي عنهم وأتباعهم الأكرمون حفظهم الله. ذلك لأن ابن الجزري اعتمد الكتاب. والطرق المؤدية إلى ترقيق الكلمتين هي نفسها، وعلى المقاس، المؤدية إلى تفخيمهما. ولا يوجد نص واحد من ابن الجزري - ولو مصابا بـأمراض الطرق مثل الاحتمال و "لعل" والطرق الأدائية - ينص على انه لم يقرأ بالتفخيم أو أنه ضعف التفخيم من طريق الكافي.
من باب الإمعان في الالتزام بما ذكره ابن الجزري فقط على أنه لا يسهو لما ذا أخذتم بنص الإرشاد في تفخيم المضمومة مع سكوت ابن الجزري، والترقيقِ من الكامل مع ان الهذلي لم يذكر إلا المفتوحة ؟
لا يلزم من ابن الجزريّ أن يأخذ بجميع الأوجه الواردة في المصدر ، وما هو الدليل على هذا الإلزام ؟ وما الذي يمنعه من أن يختار بعض الأوجه دون البعض ، بل شرطه الذي ألزم به نفسه في النشر يُجبره أن يختار من المصدر بعض الأوجه أو بعض الطرق أو بعض الروايات دون الأخرى.
وأنت على دراية أنّه لم يختر من تلك المصادر كلّ الطرق والروايات ، فيكون بحسب ما سطرتم مخطئاً بذلك وهذا لا يقوله عاقل.
فإن كانت له الصلاحيات إن صحّ التعبير أن يختار من المصادر البعضَ منها ، ومن تلك المصادر المختارة بعض الرويات والطرق فله كلّ الصلاحيات بالضرورة أن يختار من ذاك الطريق ما يشاء من الأوجه ، ومهمّتنا نحن التأكّد من صحّة ذاك الاختيار وأنّه ثابت في المصدر. لذلك وجب أن نحترم ما اختاره ابن الجزريّ وعدم مجاوزته ، لأننا نقرأ من طريقه وهذا في حدّ ذاته يكفي في استبعاد ما لم يختره بغضّ النظر هل قرأ به أم لم يقرأ به.
أمّا من الإرشاد فالأمر يختلف تماماً لأنّ النصّ صريح من الإرشاد وابن الجزريّ قال في نشره : " وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب التذكرة وأبي طاهر إسماعيل بن خلف صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار صاحب المجتبى وغيرهم ".
فكلمة "غيرهم" تدلّ على أنّ العزو لم يكن للحصر بل للتمثيل ، ولا شك عندي أنّ الإرشاد هو من ضمن هؤلاء الذين سكت عنهم لأنّ كلام أبي الطيّب صريح وهو من مشايخ ابنه أبي الحسن في الرواية فتوافقا في الحكم في هذه المسألة.
بينما في الكافي اقتصرنا على وجه ثابت فيه ولم يختره ابن الجزريّ. وفي الإرشاد اعتمدنا على نصّ صريح ، بل أقطع أنّه لو وقع بين يدي المحرّرين لاعتمدوا عليه.
وأذكركم أنّ الأزميري لم يكن بحوزته كتاب الإرشاد كما قال في غير ما مرّة ، والمتولّي والضباع قلّدوه في ذلك لأنّ الإرشاد لم يكن بحوزتهما.
فليست أذكى من هؤلاء العظماء وإنّما وقوفي على المصدر جعلني أخالفهم.
والفرق بين مسألة الكافي والإرشاد كالسماء والأرض فلا ينبغي أن تقاس أحدهما على الأخرى.
