محمد يحيى شريف
New member
بيات تحرير واو {سوءات}
بيات تحرير واو {سوءات}
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
والآن سأشرع بحول الله تعالى في تحرير كلمة {سوءات} فأقول وبالله التوفيق.
قال ابن الجزري في نشره : "واختلفوا في تمكين واو (سوآت) من (سوآتهما. وسوآتكم) فنص على استثنائها المهدوي في الهداية وابن سفيان في الهادي وابن شريح في الكافي وأبو محمد في التبصرة والجمهور ولم يستثنها أبو عمرو الداني في التيسير ولا في سائر كتبه وكذلك ذكر الأهوازي في كتابه الكبير ونص على الخلاف فيها أبو القاسم الشاطبي وينبغي أن يكون الخلاف هو المد المتوسط والقصر فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت) فعلى هذا لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة طريق من قدمنا. والرابع التوسط فيها طريق الداني والله تعالى أعلم.
وقد نظمت ذلك في بيت وهو:
وسوءات قصر الواو والهمز ثلثا ووسطهما فالكل أربعة نادر"
يُفهم من كلام ابن الجزري : أنّ أصحاب الإشباع استثنوا جميعاً {سوءات} من التمكين بقوله : "فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت)" وأصحاب الإشباع هم صاحب الهداية والتجريد والكافي والشاطبيّة على وجه الطول لهما ، وأمّا صاحب المجتبى فإنّ إشباعه خاصّ ب {شيء} كيف وقعت وبالتالي فإنّه يقصر واو {سوءات} بالضرورة.
فأمّا من الهداية فقال المهدوي رحمه الله تعالى معلّلاً استثناء {سؤءاتهما} و {سوءاتكم} : "وعلّته في مخالفته أصله في {سؤءاتهما} و {سوءاتكم} في ترك مدّ الواو ....."(شرح الهداية ص37).
وأمّا من التجريد فقال ابن الفحّام : "وقد قرأت على أبي العباس وعبد الباقي لورش فاستثنى {الموءودة} و {سوءاتهما} فلم يمد الواو منهما فاعرف ذلك."(التجريد ص137).
وأمّا من الكافي فقال ابن شريح : "وإذا انفتح ما قبل الواو والياء الساكنتين وجاء بعدهما همزة في كلمة واحدة ، فورش يمدّها مداً وسطاً نحو {شيء} و {كهيئة} و {استيئس} و {السوء} و {سوءة} ، وقد قرأت له أيضاً بإشباع المدّ في ذلك كلّه وخالف أصله في : {موئلا} و {الموءودة} و {سوءاتهما} و {سوءاتكم} فلم يمدهنّ "(الكافي ص40و41).
وأمّا من الشاطبية فقال صاحبها : "وفي واو سوءات خلاف لورشهم"
وأمّا اصحاب التوسط فهم صاحب التبصرة والداني من قراءته على ابن خاقان وفارس ابن أحمد ، وكذا صاحب الكافي والشاطبية في أحد وجهيهما وهؤلاء على ثلاثة أقسام : قسم استثنى واو {سوءات} وهم صاحب التبصرة والكافي ، وقسم لم يستثنها وهو الداني من قراءته على ابن خاقان وفارس ابن أحمد ، وقسم نقل الخلاف وهو الإمام الشاطبيّ عليه رحمة الله.
فأمّا من التبصرة فقال مكي القيسي : "فإن أتى بعد الهمزة في هذا الباب حرف مدّ ولين استغنى بمدّه عن مدّ حرف اللين نحو {سوءاتهما} و {الموءودة} وشبهه.."(التبصرة ص69).
وأمّا من الكافي فقد سبق نقل نصّه في استثناء (سوءات). وأمّا الداني فلم أجد في التيسير ولا جامع البيان إشارة إلى استثناء (سوءات).وأمّا الإمام الشاطبيّ فقد نقلت نصّه من قبل.
وأمّا صاحب التذكرة والإرشاد وتلخيص العبارات والكامل وطريق أبي معشر الطبري وصاحب العنوان وقراءة الداني على أبي الحسن فتمكينهم خاصّ ب {شيء} كيف وقعت وبالتالي فإنّهم يقصرون واو {سوءات} بالضرورة. وقد نقلت نصوصهم في البحث الذي مضى.
وعليه يكون عدد الأوجه في { سوءات} أربعة كما قرّره ابن الجزريّ وهي :
الأوّل : قصرهما : من التذكرة والإرشاد وقراءة الداني على أبي الحسن ومن الشاطبية على أنّها مستثناة
الثاني : قصر الواو مع توسط البدل : من الشاطبية على أنّها مستثناة ، وتلخيص ابن بليمة.
الثالث : قصر الواو مع طول البدل : من الشاطبية ومن التبصرة والهداية والكافي والعنوان والتجريد و الكامل والمجتبي وطريق أبي معشر الطبري.
الرابع : توسّطهما : من الشاطبية على أنّها غير مستثناة ومن قراءة الداني على ابن خاقان من التيسير ومن قراءته على أبي الفتح من جامع البيان.
وأمّا توسط الواو مع طول البدل أو طولهما معاً فممتنعان لأنّ أصحاب إشباع البدل على ثلاثة أقسام : قسم استثنوا {سوءات} من التمكين وهم صاحب الهداية والكافي والتبصرة والتجريد وقسم خصّوا التمكين ب{شيء} كيفما وقعت وهم صاحب الكامل وطريق أبي معشر وصاحب العنوان والمجتبى ، وقسم نقل الخلاف فيه وهو الإمام الشاطبيّ ولكن يمتنع من طريقه هذا الوجه لقول ابن الجزريّ "فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت)" وهذا المنع يشمل طريق الإمام شاطبي ، ولايمكننا أنّ نعيد النظر فيما حرره ابن الجزري من الشاطبية في هذه المسألة وفي غيرها عن ورش لكون طرق الشاطبية مجهولة بما فيها طرق طول البدل منها. قال العلامة المتولي عليه رحمة الله تعالى عند تعرّضه لتحرير أوجه اللين المهموز لورش : " وأمّاتحرير المسألة – أي أوجه اللين المهموز - من طريق الشاطبية فكما ذكرنا ، فهذا مشهورٌ- أي استقرّ العمل عليه - وتفريعنا عليه ، ولكنّي لا أدري من أين ذلك ؟ لأنّ طرق الشاطبية التي زادها علىالتيسير مجهولة وهذا أمرٌ متوقّف على معرفتها ، ولم يُبرّر أحد ممن قال بذلك شيئاًمنها " ( روض النضير ص253 طبعة دار الصحابة). وقال أيضاً : " وكذلك منع الشيخ سلطان وتابعوه – أيترقيق ذكراً- على التوسط – أي توسط البدل- من الشاطبية ، ولا أدري ما علّة ذلك لأنّالترقيق من زيادات القصيدة على التيسير وطرقها مجهولة ، وليس في كلامهم ما يُعيّنهاوغاية ما في النشر أنّه أوصل سند الشاطبي عن النفزي إلى صاحب التيسير من قراءته علىابن خاقان فقط وسكت عن ما وراء ذلك له في طريق الأزرق ، وقد أقرّ بذلك حيث قال- أيابن الجزري- "مع أنّا لم نعد للشاطبيوأمثالهإلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة وإلاّ فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف، وهذا علمٌ أُهمل وباب أُغلق وهو السبب الأعظم في ترك الكثير من القراءات واللهتعالى يحفظ ما بقي " . ومن تأمّل قوله : " فلو عددنا طرقنا وطرقهم " قطع بأنّ مازاده الشاطبي على التيسير ليس من طرق النشر ، فلا يُقال :" الترقيق مثلاً للنشر منالشاطبية " وهذه دقيقة لم أر من نبّه عليها ، فمن زعم بعد ذلك أنّ تحرير هذهالزيادة يؤخذ من النشر لم يدر حقيقة ما يقول " (روض النضير ص 268 و269). وأمّا الذين أثبتوا للداني الطول في البدل فيجوز عندهم هذا الوجه وبالتالي يصير عدد الأوجه خمسة :
- قصر الواو على ثلاثة البدل
- توسطهما طريق الداني من قراءته على ابن خاقان من التيسير والشاطبية
- توسط الواو مع طول البدل من قراءة الداني على أبي الفتح من جامع البيان.
وهذا الوجه وإن سلمنا أنّه صحيح من طريق الداني إلاّ أنّه لم يأخذ به ابن الجزري من طريقه إليه إذ لو أخذه لأثبت الوجه الخامس في {سوءات} ويكفي في ذلك أنّ الشاطبيّ ضعّفه بقوله (وقد يُروى لورش مطولا) ولا أعتقد أنّ الشاطبيّ يُضعّف هذا الوجه إن صحّ حقيقة عن الداني ، ولم ينقل المغاربة الخيار عن الداني في ذلك وهم الأعرف بروايته من غيرهم وقد انقسموا إلى قسمين قسم أخذ له بالطول كالقيطاجي ومن تبعه وقسم أخذ له بالتوسط وهو ما عليه جمهور المغاربة ولم يأخذوا عنه بالوجهين جميعاً إلاّ بعد مجيء بعض المحررين فأخذوا له بوجه الطول على أساس ما احتمله نصّ الداني في جامع البيان.والعلم عند الله تعالى.
وهذا يُقال في جميع الأوجه التي رُويت عن المتقدّمين ولم يأخذ بها ابن الجزري كوجه القصر وتوسط البدل من طريق مكي القيسي ، وتمكين البدل من طريق الإرشاد وهكذا. إذ ليس كلّ ما ثبت في المصدر أو ثبت عن صاحب المصدر مقروء به من النشر وإنّما يكون ذلك منوطاً باختيار صاحب النشر له وثبوته عنده اللهمّ إلاّ إن كان صاحب المصدر مقتصراً على وجه وأخذ صاحب النشر بخلافه ففي هذه الحالة يُنظر في المسألة.
تنبيه أخير : قال ابن الفحّام : "وقد قرأت على أبي العباس وعبد الباقي لورش فاستثنى {الموءودة} و {سوءاتهما} فلم يمد الواو منهما فاعرف ذلك."(التجريد ص137).
أقول : قد استثنى ابن الفحام {سوءاتهما} دون {سوءاتكم} وهذا لا يعني اقصاء الثانية من الاستثناء وأنّما ذكر الاولى دون الثانية على سبيل التمثيل لا الحصر لأنّه لو كان على الحصر لبيّنه ابن الجزري فهو بمثابة التنصيص على {قال ربّ} دون {قال رجل} للمدغمين مع ثبوت إدغامهما بالأداء المجمع عليه وكذلك إمالة {بارئكم} دون {البارئ}للدوري الكسائي. والعلم عند الله تعالى.
أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.
بيات تحرير واو {سوءات}
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
والآن سأشرع بحول الله تعالى في تحرير كلمة {سوءات} فأقول وبالله التوفيق.
قال ابن الجزري في نشره : "واختلفوا في تمكين واو (سوآت) من (سوآتهما. وسوآتكم) فنص على استثنائها المهدوي في الهداية وابن سفيان في الهادي وابن شريح في الكافي وأبو محمد في التبصرة والجمهور ولم يستثنها أبو عمرو الداني في التيسير ولا في سائر كتبه وكذلك ذكر الأهوازي في كتابه الكبير ونص على الخلاف فيها أبو القاسم الشاطبي وينبغي أن يكون الخلاف هو المد المتوسط والقصر فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت) فعلى هذا لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة طريق من قدمنا. والرابع التوسط فيها طريق الداني والله تعالى أعلم.
وقد نظمت ذلك في بيت وهو:
وسوءات قصر الواو والهمز ثلثا ووسطهما فالكل أربعة نادر"
يُفهم من كلام ابن الجزري : أنّ أصحاب الإشباع استثنوا جميعاً {سوءات} من التمكين بقوله : "فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت)" وأصحاب الإشباع هم صاحب الهداية والتجريد والكافي والشاطبيّة على وجه الطول لهما ، وأمّا صاحب المجتبى فإنّ إشباعه خاصّ ب {شيء} كيف وقعت وبالتالي فإنّه يقصر واو {سوءات} بالضرورة.
فأمّا من الهداية فقال المهدوي رحمه الله تعالى معلّلاً استثناء {سؤءاتهما} و {سوءاتكم} : "وعلّته في مخالفته أصله في {سؤءاتهما} و {سوءاتكم} في ترك مدّ الواو ....."(شرح الهداية ص37).
وأمّا من التجريد فقال ابن الفحّام : "وقد قرأت على أبي العباس وعبد الباقي لورش فاستثنى {الموءودة} و {سوءاتهما} فلم يمد الواو منهما فاعرف ذلك."(التجريد ص137).
وأمّا من الكافي فقال ابن شريح : "وإذا انفتح ما قبل الواو والياء الساكنتين وجاء بعدهما همزة في كلمة واحدة ، فورش يمدّها مداً وسطاً نحو {شيء} و {كهيئة} و {استيئس} و {السوء} و {سوءة} ، وقد قرأت له أيضاً بإشباع المدّ في ذلك كلّه وخالف أصله في : {موئلا} و {الموءودة} و {سوءاتهما} و {سوءاتكم} فلم يمدهنّ "(الكافي ص40و41).
وأمّا من الشاطبية فقال صاحبها : "وفي واو سوءات خلاف لورشهم"
وأمّا اصحاب التوسط فهم صاحب التبصرة والداني من قراءته على ابن خاقان وفارس ابن أحمد ، وكذا صاحب الكافي والشاطبية في أحد وجهيهما وهؤلاء على ثلاثة أقسام : قسم استثنى واو {سوءات} وهم صاحب التبصرة والكافي ، وقسم لم يستثنها وهو الداني من قراءته على ابن خاقان وفارس ابن أحمد ، وقسم نقل الخلاف وهو الإمام الشاطبيّ عليه رحمة الله.
فأمّا من التبصرة فقال مكي القيسي : "فإن أتى بعد الهمزة في هذا الباب حرف مدّ ولين استغنى بمدّه عن مدّ حرف اللين نحو {سوءاتهما} و {الموءودة} وشبهه.."(التبصرة ص69).
وأمّا من الكافي فقد سبق نقل نصّه في استثناء (سوءات). وأمّا الداني فلم أجد في التيسير ولا جامع البيان إشارة إلى استثناء (سوءات).وأمّا الإمام الشاطبيّ فقد نقلت نصّه من قبل.
وأمّا صاحب التذكرة والإرشاد وتلخيص العبارات والكامل وطريق أبي معشر الطبري وصاحب العنوان وقراءة الداني على أبي الحسن فتمكينهم خاصّ ب {شيء} كيف وقعت وبالتالي فإنّهم يقصرون واو {سوءات} بالضرورة. وقد نقلت نصوصهم في البحث الذي مضى.
وعليه يكون عدد الأوجه في { سوءات} أربعة كما قرّره ابن الجزريّ وهي :
الأوّل : قصرهما : من التذكرة والإرشاد وقراءة الداني على أبي الحسن ومن الشاطبية على أنّها مستثناة
الثاني : قصر الواو مع توسط البدل : من الشاطبية على أنّها مستثناة ، وتلخيص ابن بليمة.
الثالث : قصر الواو مع طول البدل : من الشاطبية ومن التبصرة والهداية والكافي والعنوان والتجريد و الكامل والمجتبي وطريق أبي معشر الطبري.
الرابع : توسّطهما : من الشاطبية على أنّها غير مستثناة ومن قراءة الداني على ابن خاقان من التيسير ومن قراءته على أبي الفتح من جامع البيان.
وأمّا توسط الواو مع طول البدل أو طولهما معاً فممتنعان لأنّ أصحاب إشباع البدل على ثلاثة أقسام : قسم استثنوا {سوءات} من التمكين وهم صاحب الهداية والكافي والتبصرة والتجريد وقسم خصّوا التمكين ب{شيء} كيفما وقعت وهم صاحب الكامل وطريق أبي معشر وصاحب العنوان والمجتبى ، وقسم نقل الخلاف فيه وهو الإمام الشاطبيّ ولكن يمتنع من طريقه هذا الوجه لقول ابن الجزريّ "فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت)" وهذا المنع يشمل طريق الإمام شاطبي ، ولايمكننا أنّ نعيد النظر فيما حرره ابن الجزري من الشاطبية في هذه المسألة وفي غيرها عن ورش لكون طرق الشاطبية مجهولة بما فيها طرق طول البدل منها. قال العلامة المتولي عليه رحمة الله تعالى عند تعرّضه لتحرير أوجه اللين المهموز لورش : " وأمّاتحرير المسألة – أي أوجه اللين المهموز - من طريق الشاطبية فكما ذكرنا ، فهذا مشهورٌ- أي استقرّ العمل عليه - وتفريعنا عليه ، ولكنّي لا أدري من أين ذلك ؟ لأنّ طرق الشاطبية التي زادها علىالتيسير مجهولة وهذا أمرٌ متوقّف على معرفتها ، ولم يُبرّر أحد ممن قال بذلك شيئاًمنها " ( روض النضير ص253 طبعة دار الصحابة). وقال أيضاً : " وكذلك منع الشيخ سلطان وتابعوه – أيترقيق ذكراً- على التوسط – أي توسط البدل- من الشاطبية ، ولا أدري ما علّة ذلك لأنّالترقيق من زيادات القصيدة على التيسير وطرقها مجهولة ، وليس في كلامهم ما يُعيّنهاوغاية ما في النشر أنّه أوصل سند الشاطبي عن النفزي إلى صاحب التيسير من قراءته علىابن خاقان فقط وسكت عن ما وراء ذلك له في طريق الأزرق ، وقد أقرّ بذلك حيث قال- أيابن الجزري- "مع أنّا لم نعد للشاطبيوأمثالهإلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة وإلاّ فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف، وهذا علمٌ أُهمل وباب أُغلق وهو السبب الأعظم في ترك الكثير من القراءات واللهتعالى يحفظ ما بقي " . ومن تأمّل قوله : " فلو عددنا طرقنا وطرقهم " قطع بأنّ مازاده الشاطبي على التيسير ليس من طرق النشر ، فلا يُقال :" الترقيق مثلاً للنشر منالشاطبية " وهذه دقيقة لم أر من نبّه عليها ، فمن زعم بعد ذلك أنّ تحرير هذهالزيادة يؤخذ من النشر لم يدر حقيقة ما يقول " (روض النضير ص 268 و269). وأمّا الذين أثبتوا للداني الطول في البدل فيجوز عندهم هذا الوجه وبالتالي يصير عدد الأوجه خمسة :
- قصر الواو على ثلاثة البدل
- توسطهما طريق الداني من قراءته على ابن خاقان من التيسير والشاطبية
- توسط الواو مع طول البدل من قراءة الداني على أبي الفتح من جامع البيان.
وهذا الوجه وإن سلمنا أنّه صحيح من طريق الداني إلاّ أنّه لم يأخذ به ابن الجزري من طريقه إليه إذ لو أخذه لأثبت الوجه الخامس في {سوءات} ويكفي في ذلك أنّ الشاطبيّ ضعّفه بقوله (وقد يُروى لورش مطولا) ولا أعتقد أنّ الشاطبيّ يُضعّف هذا الوجه إن صحّ حقيقة عن الداني ، ولم ينقل المغاربة الخيار عن الداني في ذلك وهم الأعرف بروايته من غيرهم وقد انقسموا إلى قسمين قسم أخذ له بالطول كالقيطاجي ومن تبعه وقسم أخذ له بالتوسط وهو ما عليه جمهور المغاربة ولم يأخذوا عنه بالوجهين جميعاً إلاّ بعد مجيء بعض المحررين فأخذوا له بوجه الطول على أساس ما احتمله نصّ الداني في جامع البيان.والعلم عند الله تعالى.
وهذا يُقال في جميع الأوجه التي رُويت عن المتقدّمين ولم يأخذ بها ابن الجزري كوجه القصر وتوسط البدل من طريق مكي القيسي ، وتمكين البدل من طريق الإرشاد وهكذا. إذ ليس كلّ ما ثبت في المصدر أو ثبت عن صاحب المصدر مقروء به من النشر وإنّما يكون ذلك منوطاً باختيار صاحب النشر له وثبوته عنده اللهمّ إلاّ إن كان صاحب المصدر مقتصراً على وجه وأخذ صاحب النشر بخلافه ففي هذه الحالة يُنظر في المسألة.
تنبيه أخير : قال ابن الفحّام : "وقد قرأت على أبي العباس وعبد الباقي لورش فاستثنى {الموءودة} و {سوءاتهما} فلم يمد الواو منهما فاعرف ذلك."(التجريد ص137).
أقول : قد استثنى ابن الفحام {سوءاتهما} دون {سوءاتكم} وهذا لا يعني اقصاء الثانية من الاستثناء وأنّما ذكر الاولى دون الثانية على سبيل التمثيل لا الحصر لأنّه لو كان على الحصر لبيّنه ابن الجزري فهو بمثابة التنصيص على {قال ربّ} دون {قال رجل} للمدغمين مع ثبوت إدغامهما بالأداء المجمع عليه وكذلك إمالة {بارئكم} دون {البارئ}للدوري الكسائي. والعلم عند الله تعالى.
أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.
