هل القراآت السبع متواترة أصولاً وفرشاً أم يوجد فيها شواذ ؟.

إنضم
09/05/2009
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
المملكة العربية
جزاكم الله خيراً وحفظكم الله ونفع بكم أرجو أن تحلو لي الإشكالات التالية :
قال أبو شامة - رحمه الله - : فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ( ويقصد بها الشروط الثلاثة وقد ذكرها قبل هذا الكلام)،
ثم قال بعد ذلك : فإن القراآت المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ .... (المرشد الوجيز ص : 135 طبعة دار الكتب العلمية). عندي سؤالان:
السؤال الأول : هل يحتاج في هذه الأعصار إلى تطبيق الشروط الثلاثة على القراآت السبع أو العشر؟ أم أن الشروط قد تبين توافرها فيها وغيرها لم تتوفر فيه؟.
السؤال الثاني : هل يوجد في القراآت السبع شواذ كما هو ظاهر كلام أبي شامة المتقدم؟.
وقد ناقش ابن الجزري رحمه الله كلام أبي شامة في كتابه "منجد المقرئين" لكنه تراجع في كتاب "النشر" فيما يتعلق باشتراط التواتر في كل حرف حيث قال :" وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف" النشر (1/13).
ولكني لم أجد له تراجعاً فيما يتعلق بوجود الشاذ في القراآت السبع مع أن محقق منجد المقرئين ذكر (ص197 حاشية 2) : أن ابن الجزري تراجع عن ذلك وأحال على النشر في الصفحة السابقة ولم أجد فيها أن من السبع ما هو شاذ نعم وجدت له كلاماً أن من السبع ما ليس بمتواتر (منجد المقرئين ص 90، 106)، وفرق بين وجود ما ليس بمتواتر ووجود الشاذ إذ قد يوجد المشهور المستفيض المتلقى بالقبول مما لم يبلغ درجة التواتر – وهذا بناء على أن معنى التواتر هو المعروف عند المحدثين – ومعلوم أن هذا ليس من الشاذ،
والإشكال هو وجود الشاذ في السبع هل يقول به ابن الجزري وهل هو صحيح في نفس الأمر أرجو من مشايخنا بيان ذلك بياناً شافياً أدام الله النفع بكم واسبغ عليكم نعمة وإيانا آمين؛؛؛


 
لقد التبس عليكم الأمر، الشاذ الذي يقصدونه هو نسبة بعض الأحرف لأحد القراء السبعة أو رواتهم مما رده المحققون وحكموا بشذوذه عنهم إما لضعف الطريق أو وهم بعض الرواة أو الكتب.

ويدخل فيه اليوم وكذا لعصور مضت ما لا يقرأ به لأحد منهم اليوم.

أما ما هو مقروء به اليوم للسبعة من طريق الشاطبية فليس فيه من الشاذ شيء، بل كله متواتر إلى القراء السبعة والشذوذ الذي تكلموا عنه يقع في هذا الجزء.
أما إن ثبت عنهم وتواتر إليهم فالذي أدين به إلى الله أنه كذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الذي عليه جمهور القراء المحققين والأصوليين وذهب بعضهم إلى وقوع المشهور فيه والمقروء به المتلقى بالقبول على تفصيل ليس هذا موضعه.

وكذا ما اتصلت قراءته اليوم لنا من طريق النشر، ولذا اشترط على نفسه الإمام ابن الجزري ألا يروي من القراءات ما انفرد بروايته صاحب كتاب أو استقل به طريق ما. فكل ما في النشر متواتر أيضا كما سبق.

وعبارتهم أعلاه واضحة إذ مقصودهم ما شذ بنسبته إلى واحد من السبعة بعض المسندين أو في بعض الطرق

مثاله (عطلت) بتخفيف الطاء عن البزي عن ابن كثير كما في التقريب والبيان

و(التي لم يخلق مثلها) بالتاء ورفعها وفتح اللام عن أبي زيد عن أبي عمرو كما في المصباح

و(فقالوا سلاما قال سلام)
بكسر السين وإسكان اللام عن المفضل عن عاصم كما في المصباح.

وهذه أمثلة لشواذ نسبت لأحد القراءة السبعة لم تتواتر عنهم وبعضها لم يصح لمخالفة الراوي جمهور الرواة. وأبدع في تتبعها وتفصيلها الشيخ الشنقيطي في رسالته عن الانفرادات وفقه الله لما يحب ويرضى.

وقد نبه شراح الشاطبية على بعض ما هو منسوب للسبعة مما ليس من المقروء المتواتر
كقول الإمام الشاطبي وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا
رده الإمام ابن الجزري وهو محمول على ما بينته لك.

وقوله
وكنتم تمنون الذي مع تفكهو ن عنه على الوجهين فافهم محصلا
قال الشيخ أيمن سويد : المحققون على أنه لا يقرأ للبزي من طريق الشاطبية في هاتين الكلمتين إلا بتخفيف التاء كسائر القراء

وقد تتبع الشيخ حفظه الله جميع تلك المواضع في تحقيقه الفريد للشاطبية وتعليقاته في الهوامش من ص 119 - 139 وهي مواضع معدودة محصورة معروفة عند أهل الشأن من المحققين العلماء
وعللوا ذكره في كثير من المواضع في الشاطبية أنه على سبيل الحكاية

وفي هذا دليل على أنهم لا يتناقلون الأحرف إلا عن تحقيق وتحري لما عليه الجماعة جيل بعد جيل

أما بالنسبة صحته في نفس الأمر فهذا مما لا يمكن الجزم به نفيا أو إثباتا بل الأسلم ديانة أن نكل علمه إلى الله.
 
شكر واستشكال.

شكر واستشكال.

جزاكم الله خيراً، ونفع بكم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق؛ فقد شفيتم وكفيتم، بارك الله في علمكم آمين،
ولكن أشكل عليّ قولكم :"أما ما هو مقروء به اليوم للسبعة من طريق الشاطبية فليس فيه من الشاذ شيء، بل كله متواتر إلى القراء السبعة"
مع تمثيل أبي شامة رحمه الله في معرض ذكره لِمَا أُنكِر على السبعة بما ورد عن حمزة من جرِّ الأرحام في النساء، وما ورد عن ابن عامر في الفصل بين المضافين في الأنعام، وغير وذلك، (المرشد الوجيز (ص135))،
وهذه وجوه مقروء بها من طريق الشاطبية،
وكذلك تمثيل ابن الجزري :بقراءة ابن ذكوان بتخفيف النوان في : تتبعآنّ وغير ذلك، (منجد المقرئين (ص89))،
وكذلك ما قاله ابن الجزري في النشر حيث قال :"وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذْ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم" النشر (ص13)، ففي كلامه رحمه الله أنّ من القراآت السبع ماليس بمتواتر،
أرجو توضيخ ذلك أدام الله عزكم في الدارين وحفظكم من كل سوء وإيانا، آمين.
 
جزاكم الله خيراً، ونفع بكم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق؛ فقد شفيتم وكفيتم، بارك الله في علمكم آمين،
ولكن أشكل عليّ قولكم :"أما ما هو مقروء به اليوم للسبعة من طريق الشاطبية فليس فيه من الشاذ شيء، بل كله متواتر إلى القراء السبعة"
مع تمثيل أبي شامة رحمه الله في معرض ذكره لِمَا أُنكِر على السبعة بما ورد عن حمزة من جرِّ الأرحام في النساء، وما ورد عن ابن عامر في الفصل بين المضافين في الأنعام، وغير وذلك، (المرشد الوجيز (ص135))،
وهذه وجوه مقروء بها من طريق الشاطبية،


بارك الله بكم
لا تعارض بين العبارتين،
ومن واجب طالب العلم، تحقيق العبارة، وقراءتها بما قبلها وما بعدها وتدبرها، لئلا ينسب لعالم ما هو منه برئ ولعل عذرك أنك نقلت كلام أبي شامة عن غيرك فما أظنك إلا طالب حق إن شاء الله.
فعبارة الوجيز ص 176 طبعة قولاج
[mark=FFFF00]وخفض[/mark] الأرحام ونصب كن فيكون والفصل بين المضافين في الأنعام، وغير [mark=FFFF33]وذلك،على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح قصيدة الشيخ رحمه الله.[/mark]
اهـ بلفظه
والمعلم عليه زيادة موضحة لمذهب الشيخ.

وقد أحالك على شرحه على الشاطبية لبيان وجه اعتراضات بعض أهل اللغة ثم ذكر ضمن انتصاره لصحة قراءة حمزة ص 411 بأنها قراءة مجاهد والنخعي وقتادة وابن رزين ويحيى بن وثاب وطلحة والأعمش وأبي صالح وغيرهم

ثم قال بعد ذلك ما نصه:

وأما رد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه وحكى أبو نصر ابن القشيري رحمه الله في تفسيره كلام أبي إسحاق الزجاج الذي حكيناه ثم قال ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات في الفصاحة

ثم قال أبو شامة وهذا كلام حسن صحيح والله أعلم

اهـ من إبراز المعاني ص 412

أما بقية الإشكالات وما يشابهها فقد كنت أشرت في مقال سابق إلى ما فيه بيان شاف لطالبي الحق إن شاء الله.
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6799
 
نفع الله بكم ما أنا إلا طويلب علم يريد الفائدة فإذا أخطأت فقوموني جزاكم الله خيراً،
وأما قولكم : "ولعل عذرك أنك نقلت كلام أبي شامة عن غيرك". لم أنقله عن غيري إنما نقلته بنفسي من كتابه : المرشد الوجيز الذي قدم له وعلق عليه : إبراهيم شمس الدين وطبعته دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 1424هـ (ص135) كما عزوتُ ذلك في المقال الأول،
وبالنسبة لعباراته التي ذكرتم فلم أرَ فيها زيادة توضيحية لمذهب الشيخ أبي شامة!! - إلا إن أردتم بالتوضيخ إحالته على كلامه في شرح الشاطبية - بل كلامه بعد ذلك فيه إشارة إلى عدم جواز القراءة بتلك الأوجه حيث قال رحمه الله :
"فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد المنقول في أول هذا الباب، وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها ، على ماهو جائز في العربية، فصيحاً كان أو دون ذلك، وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل؛ فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبها؛ حملاً لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسادة من أصحابه على ما هو اللائق بهم فإنهم كما كتبوه على لسان قريش، فكذا قرائتهم له".المرشد الوجيز (ص135).
على أن ابن الجزري أشار إلى أن كلام أبي شامة في المرشد غيرُ كلامه في شرح الشاطبية حيث قال :"...وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء، ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه، أو أنه إنما ألّف هذا الكتاب أول أمره ، كما يقع لكثير من المصنفين، وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرح الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة ...." منجد المقرئين (ص 205).
فهذا ابن الجزري فهم من كلام أبي شامة قريباً مما فهمت إن لم يكن نفس الفهم وأما كون الكلام من أبي شامة غير صحيح أو مرجوح فهذا شيء آخر فيمكن أن يعتذر له رحمه الله كما فعل ابن الجزري رحمه الله حيث اعتذر له بأنه يحتمل أنه ألف كتابه في أول أمره.
وأقول أخيراً جزاكم الله خيراً يا دكتور أنمار على إفادتك لي وأنا أريد أن أفهم فقط : هل هذه الآراء من هؤلاء الأئمة معتبرة صحيحة أم تراجعوا عنها أم أن خلافهم في المسألة نظري؟
ونحن لا نشكُّ في هذا القراآت إنما نبتغي العلم بحججه وبراهينه ونريد حل الإشكال الذي يعرض لنا حتى نُحْسِن عرضه وتوجيهه لمن ورائنا،
أجزل الله مثوبتكم ورفع قدركم آمين؛؛؛
 
الخاص أولى وأقوى من العام
وما من عام إلا وخص
وفتح الله عليكم من فتوح العارفين
 
أين الخاص وأين العام؟

أين الخاص وأين العام؟

حفظكم الله من كل سوء ونفعنا بكم،
لم أفهم قصدكم بالخاص والعام فأين الخاص الأقوى، وأين العام الأقل قوةً، وأين التخصيص؟
جزاكم الله خيراً وفتح علينا وعليكم آمين؛؛؛
 
أخي السيد مهدي وفقكم الله لكل خير، وفتح لكم باب النفع والعناية.
قوله في الوجيز ((إن صح)) معلق على الصحة وقد صحت تلك الأحرف وهو نفسه أثبت ذلك في الشرح، وهو المحال عليه.
كما أن النشر بجمعه للطرق أثبت صحة تلك الأحرف عن القراء فلا مجال لدفعها إذن، وما قام به الإمام ابن الجزري في هذا الباب حجة على كل من بعده إلى يوم الدين.

فكلامه في الوجيز عام ومطلق وفي إبراز المعاني خاص ومقيد عند كل حرف على حدة مناضلا ومدافعا بكل الحجج التفصيلية.
فلذا هو المقدم في نظري، .
 
شكر

شكر

شكر الله سعيكم د. أنمار على فوائدكم ونفعنا بعلومكم وبارك فيكم آمين،،،،
وعذراً على التأخر فلم أرَ الرد إلا اليوم.
والشكر موصول إلى السيد العجوز فجزاه الله خيراً.
 
عودة
أعلى