أبو فهر السلفي
New member
- إنضم
- 26/12/2005
- المشاركات
- 770
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر رجل فاضل من أهل العلم، ولا تزال أخباره العلمية تبلغني من بعض وثيقي الصلة به ، وقد فرحتُ لما علمتُ بمحاضرته تلك؛ إذ فضل مخالفك لا يقل أبداً عن فضل موافقك ؛فالمخالف يهديك بخطأه قبل صوابه إلى جوانب من الحق لربما ما كنت تهتدي إليها لولا منازعته إياك الرأي،ومماراته لك في المذهب،وإني إذ أرجو نقل نقدي له= أرجو أن يتقبله بقبول حسن ،وأنه نقد محب يحب لأخيه من موافقة الحق ما يُحب لنفسه،وأنه نقد عارفٍ بفضل وعلم من يردُ عليه..
1- قال الدكتور : ((أيها الأخوة ، لم أجد بابا من أبواب العلم كثر الخوض فيه ممن يحسنون العلم وممن لا يحسنونه - كما وقع في المجاز)).
قلت: هذه مبالغة من الدكتور فما كان هكذا في أبواب العلم كثير ،والمجاز في هذا دون غيره.
2- قال الدكتور: ((فبينما ترى في علماء الإسلام من يعُد المجاز شطر الحسن في القرءان ، ويعده أحدَ مفاخر العربية ودليل الفصاحة فيها ورأس البلاغة ، ومن أكبر الوسائل إلى الافتنان في التعبير وإيراد المعنى الواحد بالصور المختلفة ، وأنه يُكسب اللغة مرونة وتجددا واتساعا يؤدي إلى استيعاب المكتشفات الحديثة وافتراع المصطلحات التي تناسبها)).
قلت: الحمد لله فقد جمع نفاة هذه القسمة الباطلة بين نفي الباطل= والتمتع بهذا الحسن الذي أشار إليه الدكتور على وجه هو أتم وأحسن، وهذا الكلام من الدكتور هو أول مثال على المغالطات التي تكثر في كلام مثبتة هذه القسمة ؛ فثبوت ظاهرة الاتساع في الكلام واستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ليس محلاً للنزاع ، وبالتالي فنفاة المجاز يثبتونه ويتمتعون بما فيه من مواطن الجمال = لكنهم يرفضون تأطير هذا الاتساع وتلك الظاهرة =تحت هذه القسمة بما تحمله من قوانين = ثم هم أسعد بمواطن الجمال في الاتساع من مثبتة القسمة من وجوه أهمها: أنهم يطلبون القرينة الدالة على مراد المتكلم في كل كلام فلا يتوقفون عن تدبر الكلام لمعرفة مراد المتكلم تحت دعوى أن المعنى الأصلي هو الذي يتوقف عنده أو المعنى المتبادر،وأنه لا حاجة للبحث عن مراد المتكلم إلا إذا ظهرت قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي.
فالذي يتدبر ويتأمل ويبحث في كل لفظ عن المعنى المراد =ولا يركن إلى السهولة والتيسير الكامنين في القسمة =هو أسعد وأمتع بوجوه الجمال ومواطنه في ظاهرة الاتساع تلك ،وذلك كله من جنس قول الشافعي عن سنن العرب: ((وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرِّف الإشارةُ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جَهَالتها)).
الخلاصة: أن ظاهرة الاتساع باستعمال اللفظ الواحد في عدة معاني = ثابتة ، والتمتع بمواطن الجمال فيها لا يتوقف على قسمة تلك المعاني إلى حقائق ومجازات.وأن تمتع الباحث عن القرائن المحيطة بكل لفظ من غير حاجز يحجزه عن توقع إرادة أي معنى من معاني اللفظ = هو أعظم من تمتع غيره ممن تحجزه الحواجز المشار إليها.
3- قال الدكتور: (( ... إذ تجد في مقابل ذلك من يطعُن في المجاز ويحاول هدمه من أصوله وأنه حادث في هذه الأمة ، وما جاء إلا من المعتزلة والجهمية وأضرابهم من المتكلمين ، وأن المجاز طاغوت التجأ إليه المعطلة لتعطيل نصوص الوحي ، وأن الذين اخترعوه جهمية وزنادقة ، كما قرأنا هذا في مصنفات بعض المعاصرين)) .
قلت : ليس هذا زعم المعاصرين فحسب يا دكتور ، ومن أئمة أهل السنة السابقين من وكد كون المجاز بدعة جهمية ومركب معتزلي وسنة أشعرية = كل ذلك والمعاصرون في أصلاب آبائهم ؛فإلصاق هذا بالمعاصرين فحسب = غير حسن وغير دقيق.
4- قال الدكتور : ((إن الذين يثبتون المجاز هم علماء هذه الأمة)).
قلت: كذا قال الدكتور ((علماء هذه الأمة)) (!!) ثم عاد واستدرك بغير صيغة استدراك فقال: ((جمهورهم يحكي القول بالمجاز)).. ثم لم يترك لنا مجالاً للاعتذار له بأن الثانية تفسر الأولى فعاد فقال مضرباً على لفظ الجمهور : ((بل حكى يحيى بن حمزة العلوي في كتابه ( الطراز ) إجماعَ علماء الأمة على القول بالمجاز)).
الآن فلنترك التعليق على هذا ونعزوه لطبيعة المحاضرة الصوتية ، ونكتفي بالتعليق على النقل الذي نقله الدكتور عن العلوي والذي من المفترض أن نجدَ فيه حكاية ثبوت المجاز بإجماع علماء الأمة ...
قال العلوي : ((أجمعَ أهل التحقيق من علماء الدين والنظار من الأصوليين وعلماء البيان - أجمعوا على جواز دخول المجاز في كلام الله تعالى ، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - )) انتهى كلامه .
قلت: نعم انتهى كلامه وقد برئ الرجل وسلمت عبارته من هذه الدعوى العريضة (إجماع علماء الأمة)) وما قال الرجل غير الصدق ، فأهل التحقيق (لا غيرهم عنده) من علماء الدين = والنظار (لا غيرهم عنده) من الأصوليين = وعلماء البيان (من أول الشيخ الجاحظ) أجمعوا على ما ذكر..
وإن كنتُ لا أخلي الشيخ العلوي من بعض التهمة (!)
ألم يك يكفيه ما في حكايات الإجماع من إجمال وتعميم حتى يحكي عبارته مملؤة بالقيود ،أولم يعلم أن من الناس من سيُعرض عن قيوده الحذرة فيجعل الكلام إجماعاً لعلماء الأمة...
ما علينا...
الحق أن الدكتور قد قذف بي بسبب كلامه هذا في أودية من الحيرة..
هل يعني الدكتور بالفعل أن الإجماع منعقد على ثبوت المجاز (؟!)
هذا عجيب..
أبِجَدٍ يعتقد الدكتور العسكر أن إثبات المجاز هو من معاقد الإجماع عند المسلمين (؟؟!!)
إن كان هذا فهو عجيب عجيب...بل لا يكون هذا الإجماع أبداً..
ما أعجب هذا الإجماع الذي لا يستطيع مدعيه أن ينقل لفظاً واحداً يدل عليه دلالة تخلو من المصادرة عبر مائتي عام من عمر هذه الأمة(!!)
ما أعجب هذا الإجماع الذي يُقر مدعيه معنا أن من أهل العلم من أنكر المجاز قبل ولادة العلوي (!!)
وَ لَمُنْكِرُ المجاز حقيق بأن يدعي هذه الدعوى وأن ينافحَ عنها ، ومعه الأصل الثابت الواضح = أن ليس لعالمٍ من علماء القرون الثلاثة فمن بعدهم من الأئمة الأربعة عبارة واحدة تشير إلى المجاز تخلو دلالتها من المصادرة ، والمجاز نصف بلاغة القرءان كما ادعى الشيخ ..
أفيليق بنصف بلاغة القرآن أن يُعرض عن بيانه سادة مفسري القرآن من الصحابة والتابعين وأتباعهم فالأئمة الأربعة (؟؟!!)
وليطمئن الدكتور فلسنا نلزمه بلفظ المجاز وإنما نريد على الأقل شيوع استعمال معاني المجاز وقوانينه وتطبيقاته بين السلف = شيوعاً يليق بنصف بلاغة القرآن..
ولكنا نريح الدكتور فلن يجد من ذلك شيئاً ..فالمجاز وقوانينه كذبة يونانية برئ منها قوم خلقهم الله عُرب القلوب والوجوه والألسنة وهم أفصح وأبلغ من أن تجري على ألسنتهم أوهام أرسطوطاليس.
فهذا التقسيم هو اصطلاح حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة , لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان , ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في العلم , كمالك والثوري والأوزاعي , وأبي حنيفة , والشافعي , بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو , كالخليل , وسيبويه , وأبي عمرو بن العلاء , ونحوهم .
وإذاً : فليس لثبوت هذا الإجماع شبر من الأرض يقف عليه، فلا هو بالثابت في نفسه = ولا عبارة العلوي التي نقلها الدكتور تدل عليه..
لم يبق في أيدينا إذاً، إلا أن يكون الدكتور قصد بسياقه هذا أن يُغري سامعه بأن يقع في أسر الوهم المجرد .فما دام أهل التحقيق والنظار وأهل البيان وجماهير العلماء وهم من هم = قد أثبتوا المجاز فلا حيلة لنا إلا الإذعان والتسليم قبل إبداء الحجج وتمحيص الأدلة. وهذا وجه من تقرير الصواب اعتاده الناس اليوم وقبل اليوم ، وكل من نجاه الله من أسر هذا الوهم المجرد عبر تاريخ الأمة كان أهدى للحق وأعرف به، إذ تلك الكثرة التي اعتاد الناس الاعتزاء إليها هي من بعد القرون المفضلة لا تزال تبعد عن النور الأول في الصدر الأول ، ويوماً من بعد يوم يكثر الظلام المحيط بالنور الأول فلا يكاد يستبين ذلكم النور إلا من جعل طلبه والوصول إليه = أكبرهمه و أعظم قصده ، أما من اعتزى للكثرة بعد افتراق الناس فِرقاً بعدت كل واحدة منها عن النور الأول بقدر ما كتب لها الله= فلا يكاد يُبصر هذا النور الأول أو يهتدي إليه إلا ما شاء الله.
5- قال الدكتور : ((المجاز في اللغة عند المثبتين يقابل الحقيقة)).
قلت : وهذا تعميم غير دقيق،وهو من آفة الباحثين في العلم عموماً وآفة الباحثين في المجاز على وجه الخصوص ؛ فما كل مثبتة المجاز قسموا الكلام إلى حقيقة يُقابلها المجاز ، وإنما هذا من محدثات أبي عبد الله البصري الشهير بالجُعل..
فأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي لم يذكر لفظ الحقيقة في كتابه , وابن المعتز ذكر الاستعارة , ولم يذكر حقيقة ولا مجازاً , والجاحظ لم يجعل الحقيقة قسماً من الكلام يقابله المجاز , وأولئك الثلاثة كانوا أئمة المتكلمين في المجاز والاستعارة إلى آخر المائة الثالثة من الهجرة , فالذي وقع في المائة الثالثة , وأواخر الثانية هو ذكر المجاز والاستعارة , وليس تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , وأما تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز فلم يظهر إلا في المائة الرابعة من الهجرة , وكان أول من أظهره هو أبو عبد الله البصري المعتزلي , وأصحابه من بعده : أبو الحسن الكرخي , وأبو بكر الجصاص , والقاضي عبد الجبار , وأبو الحسين البصري , ومن اتبعهم .ولسنا نزعم أن الجاحظ ومن معه قد ازوروا عن هذه القسمة =لا. فالأصل الذي ينقل منه الجاحظ والبصري واحد .نحن فقط نريد شيئاً من الدقة العلمية،ونُرجع عدم ذكر الجاحظ للقسمة بتمامها مع كونه ينقل عن نفس الأصل اليوناني الذي ينقل عنه البصري إلى أحد سببين:
الأول: اختلاف التعبيرات عند ترجمة النص اليوناني.
الثاني: أن يكون الجاحظ –كعادته-أعمل عقله ولسانه في الأصل اليوناني فأخذ منه وترك وزاد فيه ونقص= على العكس من البصري وطبقته الذين كانوا يتقيلون الأصل اليوناني حذو القذة بالقذة.
6- قال الدكتور: ((الذي يظهر - يا أخوة - أن هذا التقسيم - تقسيم الكلم إلى حقيقة ومجاز - ليس خاصا بالعربية - كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء - ، بل هو أمر فطري تقتضيه طبيعة اللغات ، وتفرضه قرائح المتكلمين ؛ لأنه خروج بالكلام عن الأصل الذي اطرد به الاستعمال ، وهذا موجود في كل لغة ، ولا تختص به لغة دون لغة ، ولا تختص به أمة دون أمة ، ومن المعلوم بداهة أن هناك طرائق في التعبير ، وأساليب مشتبهة بين البشر ، وهذه الأساليب المشتركة إنما هي تتبع الخصائص الموجودة في النوع الإنساني ، فطبعي بعد ذلك أن يكون في كل لغة حقيقة ومجاز .
والتعبير بـ ( القمر ) عن الطلعة البهية ، وبـ ( السبع ) عن الرجل الشجاع ، هذا لا تختص به هذه اللغة العربية ، بل هو موجود في كل لغة ، نعم هذه اللغة العربية تمتاز بوفرة مجازاتها وبوفرة أساليبها حتى اعترف بذلك المستشرقون الذين لهم اطلاع على لغات واسعة)) .
قلت: الآن أرجو أن ينتبه الإخوة إلى أهم المغالطات والمصادرات الكامنة في كلام مثبتة المجاز.
عندنا ظاهرة تشترك فيها الألسنة جميعاً وهي : استعمال اللفظ الواحد للدلالة على أكثر من معنى.
هذا القدر لا نزاع فيه.
محل النزاع: هو قول مثبتة المجاز إن واحداً من هذه المعاني بعينه فقط، هو الأصل = وهو ظاهر اللفظ = (وبدءاً من أبي عبد الله البصري) سيُجعل هذا المعنى: هو الذي وضع اللفظ للدلالة عليه أول الأمر،أو وضعت له في اصطلاح التخاطب بعدُ = وهذا المعنى تُعرف دلالة اللفظ عليه من غير احتياج إلى قرينة = وهذا المعنى هو الأصل الذي يجب التمسك به فلا نقول أن غيره من المعاني هو مقصود المتكلم من اللفظ إلا بقرينة تدل على ذلك = وأن هذا المعنى الذي زعم أنه الأصل وأول ما وضع اللفظ للدلالة عليه هو الحقيقة = وأن غيره من المعاني مجازات.
هذا هو القانون الذي وُضع ليحكم قضية استعمال اللفظ الواحد في عدة معاني .
الآن نفاة هذه القسمة لا يُنازعون في حقيقة الظاهرة الموسومة أولاً، وإنما ينازعون في تأطيرها داخل هذا القانون، ويقولون، إن هذا القانون فيه من التألي على الألسنة عموماً وعلى لسان العرب خصوصاً ما فيه = وأن فيه من التألي على المتكلم وجعل ظنون السامع حكماً على مراده شئ كثير = وأنه يقود إلى ضروب شتى من الأوهام في تفسير الكلام = ويقولون أنه لا يوجد معنى من المعاني التي استعمل فيها أهلُ اللسانِ اللفظَ ؛ لا يحتاج هذا المعنى لقرينة = وأن قضية أصل الوضع اللغوي التي يتكئ عليها المتكلم بهذه القسمة كثيراً ؛ وهم علمي ومن أكثر قضايا العلم افتقاداً للبرهان الصادق= بل هي درب عماية وجهالة = وليس مع المتكلم بها إلا ظنون وخيالات ودعاوى عارية عن البينات= وأن قضية اصطلاح التخاطب التي بنى عليها مثبتة الحقائق الشرعية كلامهم ؛ هي من اختلاف الألسنة = وأن بحثها على ضوء أن لكل لسان ولكل لسان ظواهره هو البحث الصحيح = وأن إثبات أن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فارق لسان قومه عن طريق النقل والتغير الدلالي ؛ بدعة عقدية من افتراع المعتزلة = ويقولون أن السبيل الصحيح للتعامل مع هذه الظاهرة هو جمع القرائن المحيطة بالكلام للوقوف على المعنى المعين الذي أراده المتكلم من كلامه من غير الوقوع في أسر أحكام مسبقة من أوهام أصل الوضع والمعنى الأصلي ،والمعنى المتبادر،وغيرها من الأشياء التي تُضل عن الصواب في فهم مراد المتكلم.
الآن أين مكمن المغالطة: تكمن المغالطة والمصادرة في أن الدكتور تجاهل أن مخالفيه لا ينكرون ظاهرة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وإنما ينازعون في تقسيم هذه المعاني إلى حقيقة ومجازات أو مجاز = والتعامل مع هذه المعاني بعد هذا التقسيم وفقاً للقانون السابق ، راح يستدل بوجود الظاهرة التي لا خلاف على وجودها= على إثبات المجاز وهذه مغالطة وحيدة عن محل النزاع = ثم صادر فبدلاً من أن يستعل ألفاظاً تدل على القدر المشترك الذي لا نزاع فيه وفي كونه أمراً واقعاً = استعمل لفظي الحقيقة والمجاز وبات يقول إنهما هما الأمر الواقع وأنه يستدل بوجود هذه الظاهرة (التي باتت عنده : انقسام اللفظ إلى حقيقة ومجاز)على ثبوت القسمة إلى حقيقة ومجاز.
7- قال الدكتور: ((إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، هذا في الحقيقة يشبه تقسيمه إلى خبر وإنشاء ، وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ، وليس يخلو كلام - أي كلام - من هذه التقسيمات ؛ فهي تقسيمات تفرضها طبائع اللغات ، وهذه التقسيمات مفهومة من معاني كل كلام ، ومن مدلولات الألفاظ .
هذه التقسيمات - وفيها التقسيم إلى حقيقة ومجاز - تقسيمات اصطلاحية تواطأ عليها العلماء ، والمقصود منها ضبط دلالات الألفاظ وتحرير معانيها )).
قلت: هذه مغالطة اخرى من مغالطات مثبتة هذه القسمة، وهي دعواهم أن هذه القسمة قسمة اصطلاحية كغيرها من تقسيمات العلوم،وهم يقرنون هذا عادة بأن خلاف نفاة القسمة معهم لفظي ..
وهذا الكلام خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن كل تقسيم لابد أن يستند إلى براهين علمية تبرر هذه القسمة وتظهر معالم الفصل بين القسمين.
الآن: عندنا لفظ واحد ..استعمله العربي للدلالة على عدة معاني ، ما هو البرهان الذي استند عليه من قسم هذه المعاني إلى معنى واحد هو الحقيقة ومعنى أو معان هي مجازات(؟؟)
هذا البرهان ينحصر في شئ واحد وهو نظرية بدء اللغة والوضع اللغوي،وأن الألفاظ وضعت أولاً للدلالة على المحسوسات فإذا عبر بها عن غيرها كان هذا خروجاً عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي.
وهذه نظرية يونانية أخذها المعتزلة عن كتب اليونان ،وهي نظرية باطلة .وهي شديدة الاتصال بنظرياهم في بدء الخليقة ، ولي مقال منفصل في الإشارة لهذه النظرية وأصولها أكتفي بالإحالة إليه.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10924
وهنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11069
أما كلام الدكتور في إجابة الأسئلة عن كون الاستعمال هو ضابط الحقيقة ، فليس انفكاكاً عن القول بالوضع كما ظن الدكتور، بل هو عين القول بالوضع = غاية الأمر أن القائلين بالوضع جعلوا من علامات معرفة الأصل الذي وضعت له الكلمة أولاً هو شيوع وكثرة استعمالها في معنى معين،وظن الدكتور أنه بمسألة الاستعمال هذه قد فر من مسألة الوضع= هو من أعجب ما وقع لي من كلامه في محاضرته هذه.فالوضع والاستعمال وجهان لعملة واحدة وتأمل تعبير شيخ الإسلام: ((سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال او كان المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعمال)).
فتأمل كيف جعل الشيخ القول بالاستعمال أحد مفاهيم الوضع،ومع ذلك فقد نص على أن استعمال الألفاظ للدلالة على المعاني لا يكون إلا مصحوباً بالقرينة الدالة على المعنى المراد و لا يصلح لمعرفة مراد المتكلم باللفظ بغير قرينة يقول الشيخ: ((كذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة ، فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد و التركيب و ذلك تقييد و تخصيص =كقولك أكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس و مثله قوله أقم الصلاة و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية حيث ظنوا و جودها في الخارج مجردة عن القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معيناً مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيداً مخصصا و إذا قدر المعنى مجرداً كان محله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود فى الاستعمال مجرداً)).
وأبلغ رد على محاولة الدكتور حشر شيخ الإسلام في كلامه عن الاستعمال=أن مثال جناح الطائر الذي ضربه الشيخ العسكر على دلالة الاستعمال =قد أبطله وأبطل دلالته على القسمة ومنع أن يكون جناح الطائر هو الأصل=نعم نفس المثال وعينه أبطله الشيخ في رده على الآمدي.
ودلالة الاستعمال هذه تحتاج إلى استقراء لكلام أهل اللسان المراد تفسير كلامهم ،أما ما يفعله من يستدل بها=فهو أن يُفسر كلام المتكلم بغلبة استعمال اللفظ في لسانه هو لا في لسان المتكلم،والسبيل الصحيح أن يُنظر في لسان المتكلم نفسه وإلى موارد استعمال اللفظ نفسه عنده وعند طبقته فإن ثبتت غلبة الاستمال في معنى معين=فغاية ذلك أن يكون قرينة تحتاج إلى مساعد لها ينفي إرادة معنى آخر،ا أن يُتمسك بغلبة استعمال مظنونة متأثرة بلسان المتلقي يحمل بها المتلقي لسان المتكلم على لسانه هو ويفسره به.طلباً للسهولة،وقعوداً عن طلب القرائن ،وتحقيق الصدق في تفسير كلام المتكلم.
فإذا ظهر بطلان النظرية التي بني عليها التقسيم بطلت هذه القسمة من ناحية الأسس العلمية وصارت باطلة في نفسها بقطع النظر عن البدع التي بنيت عليها= وبقطع النظر عن قوانين التألي التي سنشير إليها في:
الوجه الثاني الدال على بطلان القول بأن هذه القسمة كغيرها من التقسيمات وأن خلاف مثبتة ظاهرة الاتساع نفاة القسمة=خلاف لفظي يظهر بتأمل ما يلي:
العرب استعملت اللفظة الواحدة وأرادت بها أكثر من معنى...إلى هنا وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه...
الآن: لنتصور أن باحثاً سمى هذا الأسلوب من أساليب العرب= توسعاً
وسماه آخر: تجوزاً
وسماه ثالث: فخامة
وسماه رابع: اتساعاً
إلى هنا وهنا فقط يمكننا تسمية ذلك خلافاً لفظياً ويمكننا عد الخلاف هنا من بابة الخلاف في التلقيب فحسب....
طيب ....هل هذه هي حقيقة الحال في مسألة المجاز والنزاع فيه (؟؟؟)
الجواب: لا وكلا وكلا ولا .......
فواقع الحال: أن لدينا تياراً كبيراً نحن نتنازع معه .هذا التيار مارس من أنواع التألي والادعاء على العرب والعربية والشرع ما لا يمكن وصفه ووصف خطورته إلا بوصف واحد وهو: الجناية.
زعموا :
1- إن أحد هذه المعاني التي تكلمت العرب بهذا اللفظ تريدها هو المعنى الحقيقي وهو الذي ينبغي حمل الكلام عليه إذا خلا الكلام من القرائن ...ومعنى حمل الكلام : أنك تقول: إن المتكلم الذي بيني وبينه قرون قد أراد هذا المعنى بالذات.
2- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن هذا المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ منذ نشأة اللسان ...يا سلام
3- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن المعاني الأخرى غير هذا المعنى الحقيقي مجاز وإنه لا يجوز أن يقال إن المتكلم أراد معنى منها إلا مع وجود القرينة ...ومش بس كده حتى لو وجدت القرينة فمادام الحمل على المعنى الأول الحقيقي ممكن فإنه يمتنع الحمل على المجاز...
وزادوا وعادوا وكرروا وفرعوا وزادوا ونقصوا وبنوا وهدموا واشترطوا وأجازوا ومنعوا...
ولو جئت تسأل من أنبأكم بهذا عن العرب...ومن أين لكم هذه الحدود والقوانين ومن أخبركم أن اللغة موضوعة ومن أعلمكم أن هذا المعنى بالذات حقيقي وأن الآخر مجاز...حاروا وأبلسوا وصارت الألسنة مضغ لحم تُلاك في الفم لا تدري ما البيان....
ما علينا....
الآن مع كل هذه الأحكام التي رتبها من وصف طريقة العرب آنفة الذكر هل لا يزال يسوغ أن نقول: إن الخلاف خلاف في التلقيب وما الفرق بين أن نسميه حقيقة ومجازاً وبين أن نسميه اتساعاً وتوسع ،أو حقيقة مفردة وحقيقة تركيبية و...و... (؟؟)
لا لا يجوز أبداً ...بل هذا لعب بالعقول وسخرية باللسان وأهله...
بل مذهب المجاز مذهب تام قائم له أحكام وقوانين وتبعات وليس مجرد تلقيب...
ولا والله ما جرت أحكامه وقوانينه على أمة العرب والإسلام إلا الفساد =فساد الدين وفساد اللسان...
8- تكلم الدكتور كلاماً طويلاً عن شيوع القسمة في أوساط البلاغيين والأصوليين ،وختم كلامه بقوله: ((إن الأقلام المختلفة إذا تعاورت على باب من أبواب العلم ، فلا شك أنها تزيده وضوحا وجلاء ، وتكسب الموضوع عمقا)) .
قلت: والحق أنه ما ثم إلا قلم واحد شيخنا الفاضل وهو القلم الاعتزالي ومخنثه الأشعري ،لن يخرجه عن هذين الوصفين تدثره بدثار البلاغة أو استخفاءه بلثام الأصول،ولن يُساعده على النجاء من التهمة تسليم بعض أهل السنة بهذه الألفاظ ورضاءهم بهذه التقسيمات؛ فللشيوع أثره،ولغلبة الكثرة أثرها،ولضعف غير المتخصص تحت ضغط الألفاظ التي يلوكها المتخصص وطأته.
9- تكلم الدكتور عن وجود المجاز في شعر الجاهلية وفي القرآن وفي كلام النبي ثم ذكر الاتساع الذي ذكره سيبويه وأشار إلى سعة تصرف العرب في كلامها الذي ذكر الشافعي.
قلت: لا يزال الدكتور سادراً في نفس المغالطة والمصادرة = وهي : الاستدلال بوجود ظاهرة الاتساع واستعمال اللفظ الواحد في أكقر من معنى وإشارة سيبويه والشافعي إليها= على ثبوت القسمة ..بل والتعبير بالقسمة نفسها على الرغم من أن من نقل عنهم لم يستعملوا نفس ألفاظ القسمة ولا أشاروا إلى الأحكام والقوانين المنضوية تحت القسمة. أما تفسير مثبة المجاز من شراح سيبويه لاتساع سيبويه بأنه مجاز فليس أقل كذباً من تفسير كلام الله على المعاني البدعية الذي فعله كثير ممن فسر القرآن، فلا يصلح ذلك دليلاً يكشف عن مراد سيبويه، واستدلال الدكتور بوحدة الأمثلة عجيب جداً ؛ لأن محل البحث واحد وهو ظاهرة الاتساع وأمثلتها،وإنما الشأن في القسمة والتلقيب والأحكام المنضوية تحت التقسيم فستظل الأمثلة واحدة عند الجميع.
وقد أشرتُ إلى وجه المغالطة والمصادرة من قبل فلا أعيد..وإنما أُقرب بمثال:
إنما مثل الدكتور في كلامه كمثل من يثبت التواتر والآحاد ولا يحتج بالآحاد في الاعتقاد فيستدل فيقول: وهذا الذي نقرره ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن حاققته: أين لفظ التواتر ولفظ الآحاد في كلام النبي(؟؟)
أجابك: ليست العبرة بالألفاظ والمسميات ألا ترى أن من الأحاديث ما روي من طرق لا تُحصى كثرة ومنها ما روي من طريق واحد
فتجيبه: نعم أرى هذه الظاهرة وأقر بوجودها وأقدر بوجود أساس مبدئي واضح للتفريق وهو اختلاف عدد الطرق ولكني لا أعلم أن أحداً سمى هذه متواتر وتلك آحاد فهذا قدر زائد على مجرد وجود الظاهرة.
القدر الزائد الثاني على مجرد وجود الظاهرة وعلى مجرد تقسيم الظاهرة إلى قسمين = إعطاء كل قسم أحكام تخالف القسم الآخر من ناحية الحجية مثلاً = بلا بينة.
الآن أرجو تطبيق هذا على قضية المجاز مع التنبه للفرق في قضية المجاز فالقدر الزائد فيها أكبر : ظاهرة الاتساع موجودة في الكلام العربي .
القدر الزائد الأول: تقسيم المعاني (أو الألفاظ)إلى بلا دليل صالح.
القدر الزائد الثاني: تسمية قسم بالحقيقة والباقي بالمجاز أو المجازات.
القدر الزائد الثالث: الأحكام التي ستُعطى لما زعم أنه حقيقة وتنزع عن ما زعم مجازاً.
10- قال الدكتور: ((ممن سمى المجاز في عصر سيبويه ( استعارةً ) أبو عمرو بن العلاء ( ت 154 هـ ) ؛ فإنه - رحمه الله - قد سمى المجاز ( استعارةً ) ، ونقل له شواهد على ذلك ابنُ رشيق في ( العمدة ).
قلت: هذا نقل معلق لا سند له.
11- ذكر الدكتور كلام الأخفش.
قلت: والأخفش بصري معتزلي لا يٌفرح بمثله.
12- ذكر الدكتور أبا عبيدة معمر بن المثنى.
قلت: كتبتُ عن كتابه مقالاً طويلاً فليُراجع.
13- ذكر الدكتور كلام ابن قتيبة والبخاري وغيرهم من أهل السنة وهناك بعدهم .
وختم بقوله: ((وهذا الإيراد للمجاز بمعناه الاصطلاحي في هذه البيئات المختلفة ؛ الأدباء ، واللغويون ، والمحدثون ، وعلماء الشريعة - يدل على أنه كان مشهورا في القرن الثالث لا سيما في المنتصف الأول منه )).
قلتُ: نحن لا ننفي ورود المجاز على لسان هؤلاء ،بعد شيوعه على لسان الجاحظ ومن بعده وسطوة اللفظ والتقسيم وتلقي العقول السنية له ليس بمستنكر فقد نُقب النقب.
ولذا فالذي ادعاه نفاة المجاز عدم وجود هذا اللفظ قبل المعتزلة ومنظريهم وسلامة القرون الثلاثة الأول والأئمة الأربعة ،وطبقتهم = منه.
وإن كنت أستشعر من سياق الدكتور وحرصه على إثبات وجود المجاز في القرن(المئوي) الثالث = أنه أخطأ في فهم مراد أهل العلم عموماً ونفاة المجاز خصوصاً من عبارة: ((القرون الثلاثة)) ..فالمراد بلفظ القرن في تلك العبارة في كلام أهل العلم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم = القرن أي الجيل من الناس وليس القرن الذي هو (مئة عام) فهذا اصطلاح متأخر.
فالقرون الثلاثة: هم الصحابة والتابعون وأتباعهم.فليتنبه وليُجعل هذا مثالاً على خدعة الشيوع والمتبادر للذهن.
14- تطرق الدكتور لنفي نسبة القول بنفي المجاز عن جماعة ممن نُسب إليهم ذلك ، ولا أحب التعرض لذلك فليس مع الدكتور في نفيه علم يُرد عليه،وليس معنا في إثبات نسبة القول لهم إلى تتابع النقل عنهم تتابعاً نطمئن إلى ثبوت النقل به عنهم.
15- تطرق الدكتور لشيخ الإسلام وحاول حصر دافع الشيخ في الدافع العقدي وهذا خطأ محض والمتأمل في كلام الشيخ وربطه بين مثبتة المجاز وبين الأصول اللغية للمسألة يعلم أن الشيخ يُبطل المجاز في نفسه بقطع النظر عن أثره العقدي..وما نقله الدكتور عن الشيخ بواسطة القاسمي سبق إبطاله .
16- تطرق الشيخ للأصول العقدية التي تيسر الجمع بين ثبوت المجاز وبين النجاة من توسل المبتدعة به إلى بدعهم.وهنا فقط أحب أن أشير لشئ مهم تجمعه نقاط خمس:
الأولى: إنكار القسمة لمجرد منع توسل أهل البدع بها لمراميهم = غير صحيح.
الثانية: لا يلزم مثبتة المجاز غبش بدع من جمع إلى إثبات المجاز التوسل به إلى بدع الصفات والمنزلة بين المنزلتين.
الثالثة: إنفكاك إثبات القسمة عن البدع المبنية عليها أحياناً لا يمنع جعل إثبات القسمة من أصول أهل البدع.لكن لا من جهة مجرد إثبات القسمة وإنما من جهة إثبات القسمة وتطبيقها على النصوص والمسائل المعينة.
الرابعة : هذا التقسيم باطل في نفسه ومن ناحية الأسس العلمية ، والمنهج العلمي = بقطع النظر عن الدوافع الكلامية التي كانت وراءه والقضايا العقدية التي بنيت عليه.
الخامسة وهي أهم النقاط: صورة النعامة تدس رأسها في الرمال= هي أصدق الصور المعبرة عن من يغفل أو يتغافل عن أن شيوع فكرة التقسيم بقوانينها كان على يد الجاحظ وأن أهم قوانينها وتعريفاتها صاغته يد أبي الحسين البصري المعتزلي،وأن الذي أكمل العمل عبد القاهر الجرجاني الذي لم يخرج من جرجان وكانت دراسته على يد ابن أخت أبي علي الفارسي المعتزلي،وأن هذه الفكرة بقوانينها لا أثر لها عبر مائتي عام من عمر هذه الأمة.
الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر رجل فاضل من أهل العلم، ولا تزال أخباره العلمية تبلغني من بعض وثيقي الصلة به ، وقد فرحتُ لما علمتُ بمحاضرته تلك؛ إذ فضل مخالفك لا يقل أبداً عن فضل موافقك ؛فالمخالف يهديك بخطأه قبل صوابه إلى جوانب من الحق لربما ما كنت تهتدي إليها لولا منازعته إياك الرأي،ومماراته لك في المذهب،وإني إذ أرجو نقل نقدي له= أرجو أن يتقبله بقبول حسن ،وأنه نقد محب يحب لأخيه من موافقة الحق ما يُحب لنفسه،وأنه نقد عارفٍ بفضل وعلم من يردُ عليه..
1- قال الدكتور : ((أيها الأخوة ، لم أجد بابا من أبواب العلم كثر الخوض فيه ممن يحسنون العلم وممن لا يحسنونه - كما وقع في المجاز)).
قلت: هذه مبالغة من الدكتور فما كان هكذا في أبواب العلم كثير ،والمجاز في هذا دون غيره.
2- قال الدكتور: ((فبينما ترى في علماء الإسلام من يعُد المجاز شطر الحسن في القرءان ، ويعده أحدَ مفاخر العربية ودليل الفصاحة فيها ورأس البلاغة ، ومن أكبر الوسائل إلى الافتنان في التعبير وإيراد المعنى الواحد بالصور المختلفة ، وأنه يُكسب اللغة مرونة وتجددا واتساعا يؤدي إلى استيعاب المكتشفات الحديثة وافتراع المصطلحات التي تناسبها)).
قلت: الحمد لله فقد جمع نفاة هذه القسمة الباطلة بين نفي الباطل= والتمتع بهذا الحسن الذي أشار إليه الدكتور على وجه هو أتم وأحسن، وهذا الكلام من الدكتور هو أول مثال على المغالطات التي تكثر في كلام مثبتة هذه القسمة ؛ فثبوت ظاهرة الاتساع في الكلام واستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ليس محلاً للنزاع ، وبالتالي فنفاة المجاز يثبتونه ويتمتعون بما فيه من مواطن الجمال = لكنهم يرفضون تأطير هذا الاتساع وتلك الظاهرة =تحت هذه القسمة بما تحمله من قوانين = ثم هم أسعد بمواطن الجمال في الاتساع من مثبتة القسمة من وجوه أهمها: أنهم يطلبون القرينة الدالة على مراد المتكلم في كل كلام فلا يتوقفون عن تدبر الكلام لمعرفة مراد المتكلم تحت دعوى أن المعنى الأصلي هو الذي يتوقف عنده أو المعنى المتبادر،وأنه لا حاجة للبحث عن مراد المتكلم إلا إذا ظهرت قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي.
فالذي يتدبر ويتأمل ويبحث في كل لفظ عن المعنى المراد =ولا يركن إلى السهولة والتيسير الكامنين في القسمة =هو أسعد وأمتع بوجوه الجمال ومواطنه في ظاهرة الاتساع تلك ،وذلك كله من جنس قول الشافعي عن سنن العرب: ((وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرِّف الإشارةُ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جَهَالتها)).
الخلاصة: أن ظاهرة الاتساع باستعمال اللفظ الواحد في عدة معاني = ثابتة ، والتمتع بمواطن الجمال فيها لا يتوقف على قسمة تلك المعاني إلى حقائق ومجازات.وأن تمتع الباحث عن القرائن المحيطة بكل لفظ من غير حاجز يحجزه عن توقع إرادة أي معنى من معاني اللفظ = هو أعظم من تمتع غيره ممن تحجزه الحواجز المشار إليها.
3- قال الدكتور: (( ... إذ تجد في مقابل ذلك من يطعُن في المجاز ويحاول هدمه من أصوله وأنه حادث في هذه الأمة ، وما جاء إلا من المعتزلة والجهمية وأضرابهم من المتكلمين ، وأن المجاز طاغوت التجأ إليه المعطلة لتعطيل نصوص الوحي ، وأن الذين اخترعوه جهمية وزنادقة ، كما قرأنا هذا في مصنفات بعض المعاصرين)) .
قلت : ليس هذا زعم المعاصرين فحسب يا دكتور ، ومن أئمة أهل السنة السابقين من وكد كون المجاز بدعة جهمية ومركب معتزلي وسنة أشعرية = كل ذلك والمعاصرون في أصلاب آبائهم ؛فإلصاق هذا بالمعاصرين فحسب = غير حسن وغير دقيق.
4- قال الدكتور : ((إن الذين يثبتون المجاز هم علماء هذه الأمة)).
قلت: كذا قال الدكتور ((علماء هذه الأمة)) (!!) ثم عاد واستدرك بغير صيغة استدراك فقال: ((جمهورهم يحكي القول بالمجاز)).. ثم لم يترك لنا مجالاً للاعتذار له بأن الثانية تفسر الأولى فعاد فقال مضرباً على لفظ الجمهور : ((بل حكى يحيى بن حمزة العلوي في كتابه ( الطراز ) إجماعَ علماء الأمة على القول بالمجاز)).
الآن فلنترك التعليق على هذا ونعزوه لطبيعة المحاضرة الصوتية ، ونكتفي بالتعليق على النقل الذي نقله الدكتور عن العلوي والذي من المفترض أن نجدَ فيه حكاية ثبوت المجاز بإجماع علماء الأمة ...
قال العلوي : ((أجمعَ أهل التحقيق من علماء الدين والنظار من الأصوليين وعلماء البيان - أجمعوا على جواز دخول المجاز في كلام الله تعالى ، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - )) انتهى كلامه .
قلت: نعم انتهى كلامه وقد برئ الرجل وسلمت عبارته من هذه الدعوى العريضة (إجماع علماء الأمة)) وما قال الرجل غير الصدق ، فأهل التحقيق (لا غيرهم عنده) من علماء الدين = والنظار (لا غيرهم عنده) من الأصوليين = وعلماء البيان (من أول الشيخ الجاحظ) أجمعوا على ما ذكر..
وإن كنتُ لا أخلي الشيخ العلوي من بعض التهمة (!)
ألم يك يكفيه ما في حكايات الإجماع من إجمال وتعميم حتى يحكي عبارته مملؤة بالقيود ،أولم يعلم أن من الناس من سيُعرض عن قيوده الحذرة فيجعل الكلام إجماعاً لعلماء الأمة...
ما علينا...
الحق أن الدكتور قد قذف بي بسبب كلامه هذا في أودية من الحيرة..
هل يعني الدكتور بالفعل أن الإجماع منعقد على ثبوت المجاز (؟!)
هذا عجيب..
أبِجَدٍ يعتقد الدكتور العسكر أن إثبات المجاز هو من معاقد الإجماع عند المسلمين (؟؟!!)
إن كان هذا فهو عجيب عجيب...بل لا يكون هذا الإجماع أبداً..
ما أعجب هذا الإجماع الذي لا يستطيع مدعيه أن ينقل لفظاً واحداً يدل عليه دلالة تخلو من المصادرة عبر مائتي عام من عمر هذه الأمة(!!)
ما أعجب هذا الإجماع الذي يُقر مدعيه معنا أن من أهل العلم من أنكر المجاز قبل ولادة العلوي (!!)
وَ لَمُنْكِرُ المجاز حقيق بأن يدعي هذه الدعوى وأن ينافحَ عنها ، ومعه الأصل الثابت الواضح = أن ليس لعالمٍ من علماء القرون الثلاثة فمن بعدهم من الأئمة الأربعة عبارة واحدة تشير إلى المجاز تخلو دلالتها من المصادرة ، والمجاز نصف بلاغة القرءان كما ادعى الشيخ ..
أفيليق بنصف بلاغة القرآن أن يُعرض عن بيانه سادة مفسري القرآن من الصحابة والتابعين وأتباعهم فالأئمة الأربعة (؟؟!!)
وليطمئن الدكتور فلسنا نلزمه بلفظ المجاز وإنما نريد على الأقل شيوع استعمال معاني المجاز وقوانينه وتطبيقاته بين السلف = شيوعاً يليق بنصف بلاغة القرآن..
ولكنا نريح الدكتور فلن يجد من ذلك شيئاً ..فالمجاز وقوانينه كذبة يونانية برئ منها قوم خلقهم الله عُرب القلوب والوجوه والألسنة وهم أفصح وأبلغ من أن تجري على ألسنتهم أوهام أرسطوطاليس.
فهذا التقسيم هو اصطلاح حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة , لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان , ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في العلم , كمالك والثوري والأوزاعي , وأبي حنيفة , والشافعي , بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو , كالخليل , وسيبويه , وأبي عمرو بن العلاء , ونحوهم .
وإذاً : فليس لثبوت هذا الإجماع شبر من الأرض يقف عليه، فلا هو بالثابت في نفسه = ولا عبارة العلوي التي نقلها الدكتور تدل عليه..
لم يبق في أيدينا إذاً، إلا أن يكون الدكتور قصد بسياقه هذا أن يُغري سامعه بأن يقع في أسر الوهم المجرد .فما دام أهل التحقيق والنظار وأهل البيان وجماهير العلماء وهم من هم = قد أثبتوا المجاز فلا حيلة لنا إلا الإذعان والتسليم قبل إبداء الحجج وتمحيص الأدلة. وهذا وجه من تقرير الصواب اعتاده الناس اليوم وقبل اليوم ، وكل من نجاه الله من أسر هذا الوهم المجرد عبر تاريخ الأمة كان أهدى للحق وأعرف به، إذ تلك الكثرة التي اعتاد الناس الاعتزاء إليها هي من بعد القرون المفضلة لا تزال تبعد عن النور الأول في الصدر الأول ، ويوماً من بعد يوم يكثر الظلام المحيط بالنور الأول فلا يكاد يستبين ذلكم النور إلا من جعل طلبه والوصول إليه = أكبرهمه و أعظم قصده ، أما من اعتزى للكثرة بعد افتراق الناس فِرقاً بعدت كل واحدة منها عن النور الأول بقدر ما كتب لها الله= فلا يكاد يُبصر هذا النور الأول أو يهتدي إليه إلا ما شاء الله.
5- قال الدكتور : ((المجاز في اللغة عند المثبتين يقابل الحقيقة)).
قلت : وهذا تعميم غير دقيق،وهو من آفة الباحثين في العلم عموماً وآفة الباحثين في المجاز على وجه الخصوص ؛ فما كل مثبتة المجاز قسموا الكلام إلى حقيقة يُقابلها المجاز ، وإنما هذا من محدثات أبي عبد الله البصري الشهير بالجُعل..
فأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي لم يذكر لفظ الحقيقة في كتابه , وابن المعتز ذكر الاستعارة , ولم يذكر حقيقة ولا مجازاً , والجاحظ لم يجعل الحقيقة قسماً من الكلام يقابله المجاز , وأولئك الثلاثة كانوا أئمة المتكلمين في المجاز والاستعارة إلى آخر المائة الثالثة من الهجرة , فالذي وقع في المائة الثالثة , وأواخر الثانية هو ذكر المجاز والاستعارة , وليس تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , وأما تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز فلم يظهر إلا في المائة الرابعة من الهجرة , وكان أول من أظهره هو أبو عبد الله البصري المعتزلي , وأصحابه من بعده : أبو الحسن الكرخي , وأبو بكر الجصاص , والقاضي عبد الجبار , وأبو الحسين البصري , ومن اتبعهم .ولسنا نزعم أن الجاحظ ومن معه قد ازوروا عن هذه القسمة =لا. فالأصل الذي ينقل منه الجاحظ والبصري واحد .نحن فقط نريد شيئاً من الدقة العلمية،ونُرجع عدم ذكر الجاحظ للقسمة بتمامها مع كونه ينقل عن نفس الأصل اليوناني الذي ينقل عنه البصري إلى أحد سببين:
الأول: اختلاف التعبيرات عند ترجمة النص اليوناني.
الثاني: أن يكون الجاحظ –كعادته-أعمل عقله ولسانه في الأصل اليوناني فأخذ منه وترك وزاد فيه ونقص= على العكس من البصري وطبقته الذين كانوا يتقيلون الأصل اليوناني حذو القذة بالقذة.
6- قال الدكتور: ((الذي يظهر - يا أخوة - أن هذا التقسيم - تقسيم الكلم إلى حقيقة ومجاز - ليس خاصا بالعربية - كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء - ، بل هو أمر فطري تقتضيه طبيعة اللغات ، وتفرضه قرائح المتكلمين ؛ لأنه خروج بالكلام عن الأصل الذي اطرد به الاستعمال ، وهذا موجود في كل لغة ، ولا تختص به لغة دون لغة ، ولا تختص به أمة دون أمة ، ومن المعلوم بداهة أن هناك طرائق في التعبير ، وأساليب مشتبهة بين البشر ، وهذه الأساليب المشتركة إنما هي تتبع الخصائص الموجودة في النوع الإنساني ، فطبعي بعد ذلك أن يكون في كل لغة حقيقة ومجاز .
والتعبير بـ ( القمر ) عن الطلعة البهية ، وبـ ( السبع ) عن الرجل الشجاع ، هذا لا تختص به هذه اللغة العربية ، بل هو موجود في كل لغة ، نعم هذه اللغة العربية تمتاز بوفرة مجازاتها وبوفرة أساليبها حتى اعترف بذلك المستشرقون الذين لهم اطلاع على لغات واسعة)) .
قلت: الآن أرجو أن ينتبه الإخوة إلى أهم المغالطات والمصادرات الكامنة في كلام مثبتة المجاز.
عندنا ظاهرة تشترك فيها الألسنة جميعاً وهي : استعمال اللفظ الواحد للدلالة على أكثر من معنى.
هذا القدر لا نزاع فيه.
محل النزاع: هو قول مثبتة المجاز إن واحداً من هذه المعاني بعينه فقط، هو الأصل = وهو ظاهر اللفظ = (وبدءاً من أبي عبد الله البصري) سيُجعل هذا المعنى: هو الذي وضع اللفظ للدلالة عليه أول الأمر،أو وضعت له في اصطلاح التخاطب بعدُ = وهذا المعنى تُعرف دلالة اللفظ عليه من غير احتياج إلى قرينة = وهذا المعنى هو الأصل الذي يجب التمسك به فلا نقول أن غيره من المعاني هو مقصود المتكلم من اللفظ إلا بقرينة تدل على ذلك = وأن هذا المعنى الذي زعم أنه الأصل وأول ما وضع اللفظ للدلالة عليه هو الحقيقة = وأن غيره من المعاني مجازات.
هذا هو القانون الذي وُضع ليحكم قضية استعمال اللفظ الواحد في عدة معاني .
الآن نفاة هذه القسمة لا يُنازعون في حقيقة الظاهرة الموسومة أولاً، وإنما ينازعون في تأطيرها داخل هذا القانون، ويقولون، إن هذا القانون فيه من التألي على الألسنة عموماً وعلى لسان العرب خصوصاً ما فيه = وأن فيه من التألي على المتكلم وجعل ظنون السامع حكماً على مراده شئ كثير = وأنه يقود إلى ضروب شتى من الأوهام في تفسير الكلام = ويقولون أنه لا يوجد معنى من المعاني التي استعمل فيها أهلُ اللسانِ اللفظَ ؛ لا يحتاج هذا المعنى لقرينة = وأن قضية أصل الوضع اللغوي التي يتكئ عليها المتكلم بهذه القسمة كثيراً ؛ وهم علمي ومن أكثر قضايا العلم افتقاداً للبرهان الصادق= بل هي درب عماية وجهالة = وليس مع المتكلم بها إلا ظنون وخيالات ودعاوى عارية عن البينات= وأن قضية اصطلاح التخاطب التي بنى عليها مثبتة الحقائق الشرعية كلامهم ؛ هي من اختلاف الألسنة = وأن بحثها على ضوء أن لكل لسان ولكل لسان ظواهره هو البحث الصحيح = وأن إثبات أن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فارق لسان قومه عن طريق النقل والتغير الدلالي ؛ بدعة عقدية من افتراع المعتزلة = ويقولون أن السبيل الصحيح للتعامل مع هذه الظاهرة هو جمع القرائن المحيطة بالكلام للوقوف على المعنى المعين الذي أراده المتكلم من كلامه من غير الوقوع في أسر أحكام مسبقة من أوهام أصل الوضع والمعنى الأصلي ،والمعنى المتبادر،وغيرها من الأشياء التي تُضل عن الصواب في فهم مراد المتكلم.
الآن أين مكمن المغالطة: تكمن المغالطة والمصادرة في أن الدكتور تجاهل أن مخالفيه لا ينكرون ظاهرة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وإنما ينازعون في تقسيم هذه المعاني إلى حقيقة ومجازات أو مجاز = والتعامل مع هذه المعاني بعد هذا التقسيم وفقاً للقانون السابق ، راح يستدل بوجود الظاهرة التي لا خلاف على وجودها= على إثبات المجاز وهذه مغالطة وحيدة عن محل النزاع = ثم صادر فبدلاً من أن يستعل ألفاظاً تدل على القدر المشترك الذي لا نزاع فيه وفي كونه أمراً واقعاً = استعمل لفظي الحقيقة والمجاز وبات يقول إنهما هما الأمر الواقع وأنه يستدل بوجود هذه الظاهرة (التي باتت عنده : انقسام اللفظ إلى حقيقة ومجاز)على ثبوت القسمة إلى حقيقة ومجاز.
7- قال الدكتور: ((إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، هذا في الحقيقة يشبه تقسيمه إلى خبر وإنشاء ، وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ، وليس يخلو كلام - أي كلام - من هذه التقسيمات ؛ فهي تقسيمات تفرضها طبائع اللغات ، وهذه التقسيمات مفهومة من معاني كل كلام ، ومن مدلولات الألفاظ .
هذه التقسيمات - وفيها التقسيم إلى حقيقة ومجاز - تقسيمات اصطلاحية تواطأ عليها العلماء ، والمقصود منها ضبط دلالات الألفاظ وتحرير معانيها )).
قلت: هذه مغالطة اخرى من مغالطات مثبتة هذه القسمة، وهي دعواهم أن هذه القسمة قسمة اصطلاحية كغيرها من تقسيمات العلوم،وهم يقرنون هذا عادة بأن خلاف نفاة القسمة معهم لفظي ..
وهذا الكلام خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن كل تقسيم لابد أن يستند إلى براهين علمية تبرر هذه القسمة وتظهر معالم الفصل بين القسمين.
الآن: عندنا لفظ واحد ..استعمله العربي للدلالة على عدة معاني ، ما هو البرهان الذي استند عليه من قسم هذه المعاني إلى معنى واحد هو الحقيقة ومعنى أو معان هي مجازات(؟؟)
هذا البرهان ينحصر في شئ واحد وهو نظرية بدء اللغة والوضع اللغوي،وأن الألفاظ وضعت أولاً للدلالة على المحسوسات فإذا عبر بها عن غيرها كان هذا خروجاً عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي.
وهذه نظرية يونانية أخذها المعتزلة عن كتب اليونان ،وهي نظرية باطلة .وهي شديدة الاتصال بنظرياهم في بدء الخليقة ، ولي مقال منفصل في الإشارة لهذه النظرية وأصولها أكتفي بالإحالة إليه.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10924
وهنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11069
أما كلام الدكتور في إجابة الأسئلة عن كون الاستعمال هو ضابط الحقيقة ، فليس انفكاكاً عن القول بالوضع كما ظن الدكتور، بل هو عين القول بالوضع = غاية الأمر أن القائلين بالوضع جعلوا من علامات معرفة الأصل الذي وضعت له الكلمة أولاً هو شيوع وكثرة استعمالها في معنى معين،وظن الدكتور أنه بمسألة الاستعمال هذه قد فر من مسألة الوضع= هو من أعجب ما وقع لي من كلامه في محاضرته هذه.فالوضع والاستعمال وجهان لعملة واحدة وتأمل تعبير شيخ الإسلام: ((سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال او كان المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعمال)).
فتأمل كيف جعل الشيخ القول بالاستعمال أحد مفاهيم الوضع،ومع ذلك فقد نص على أن استعمال الألفاظ للدلالة على المعاني لا يكون إلا مصحوباً بالقرينة الدالة على المعنى المراد و لا يصلح لمعرفة مراد المتكلم باللفظ بغير قرينة يقول الشيخ: ((كذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة ، فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد و التركيب و ذلك تقييد و تخصيص =كقولك أكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس و مثله قوله أقم الصلاة و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية حيث ظنوا و جودها في الخارج مجردة عن القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معيناً مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيداً مخصصا و إذا قدر المعنى مجرداً كان محله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود فى الاستعمال مجرداً)).
وأبلغ رد على محاولة الدكتور حشر شيخ الإسلام في كلامه عن الاستعمال=أن مثال جناح الطائر الذي ضربه الشيخ العسكر على دلالة الاستعمال =قد أبطله وأبطل دلالته على القسمة ومنع أن يكون جناح الطائر هو الأصل=نعم نفس المثال وعينه أبطله الشيخ في رده على الآمدي.
ودلالة الاستعمال هذه تحتاج إلى استقراء لكلام أهل اللسان المراد تفسير كلامهم ،أما ما يفعله من يستدل بها=فهو أن يُفسر كلام المتكلم بغلبة استعمال اللفظ في لسانه هو لا في لسان المتكلم،والسبيل الصحيح أن يُنظر في لسان المتكلم نفسه وإلى موارد استعمال اللفظ نفسه عنده وعند طبقته فإن ثبتت غلبة الاستمال في معنى معين=فغاية ذلك أن يكون قرينة تحتاج إلى مساعد لها ينفي إرادة معنى آخر،ا أن يُتمسك بغلبة استعمال مظنونة متأثرة بلسان المتلقي يحمل بها المتلقي لسان المتكلم على لسانه هو ويفسره به.طلباً للسهولة،وقعوداً عن طلب القرائن ،وتحقيق الصدق في تفسير كلام المتكلم.
فإذا ظهر بطلان النظرية التي بني عليها التقسيم بطلت هذه القسمة من ناحية الأسس العلمية وصارت باطلة في نفسها بقطع النظر عن البدع التي بنيت عليها= وبقطع النظر عن قوانين التألي التي سنشير إليها في:
الوجه الثاني الدال على بطلان القول بأن هذه القسمة كغيرها من التقسيمات وأن خلاف مثبتة ظاهرة الاتساع نفاة القسمة=خلاف لفظي يظهر بتأمل ما يلي:
العرب استعملت اللفظة الواحدة وأرادت بها أكثر من معنى...إلى هنا وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه...
الآن: لنتصور أن باحثاً سمى هذا الأسلوب من أساليب العرب= توسعاً
وسماه آخر: تجوزاً
وسماه ثالث: فخامة
وسماه رابع: اتساعاً
إلى هنا وهنا فقط يمكننا تسمية ذلك خلافاً لفظياً ويمكننا عد الخلاف هنا من بابة الخلاف في التلقيب فحسب....
طيب ....هل هذه هي حقيقة الحال في مسألة المجاز والنزاع فيه (؟؟؟)
الجواب: لا وكلا وكلا ولا .......
فواقع الحال: أن لدينا تياراً كبيراً نحن نتنازع معه .هذا التيار مارس من أنواع التألي والادعاء على العرب والعربية والشرع ما لا يمكن وصفه ووصف خطورته إلا بوصف واحد وهو: الجناية.
زعموا :
1- إن أحد هذه المعاني التي تكلمت العرب بهذا اللفظ تريدها هو المعنى الحقيقي وهو الذي ينبغي حمل الكلام عليه إذا خلا الكلام من القرائن ...ومعنى حمل الكلام : أنك تقول: إن المتكلم الذي بيني وبينه قرون قد أراد هذا المعنى بالذات.
2- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن هذا المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ منذ نشأة اللسان ...يا سلام
3- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن المعاني الأخرى غير هذا المعنى الحقيقي مجاز وإنه لا يجوز أن يقال إن المتكلم أراد معنى منها إلا مع وجود القرينة ...ومش بس كده حتى لو وجدت القرينة فمادام الحمل على المعنى الأول الحقيقي ممكن فإنه يمتنع الحمل على المجاز...
وزادوا وعادوا وكرروا وفرعوا وزادوا ونقصوا وبنوا وهدموا واشترطوا وأجازوا ومنعوا...
ولو جئت تسأل من أنبأكم بهذا عن العرب...ومن أين لكم هذه الحدود والقوانين ومن أخبركم أن اللغة موضوعة ومن أعلمكم أن هذا المعنى بالذات حقيقي وأن الآخر مجاز...حاروا وأبلسوا وصارت الألسنة مضغ لحم تُلاك في الفم لا تدري ما البيان....
ما علينا....
الآن مع كل هذه الأحكام التي رتبها من وصف طريقة العرب آنفة الذكر هل لا يزال يسوغ أن نقول: إن الخلاف خلاف في التلقيب وما الفرق بين أن نسميه حقيقة ومجازاً وبين أن نسميه اتساعاً وتوسع ،أو حقيقة مفردة وحقيقة تركيبية و...و... (؟؟)
لا لا يجوز أبداً ...بل هذا لعب بالعقول وسخرية باللسان وأهله...
بل مذهب المجاز مذهب تام قائم له أحكام وقوانين وتبعات وليس مجرد تلقيب...
ولا والله ما جرت أحكامه وقوانينه على أمة العرب والإسلام إلا الفساد =فساد الدين وفساد اللسان...
8- تكلم الدكتور كلاماً طويلاً عن شيوع القسمة في أوساط البلاغيين والأصوليين ،وختم كلامه بقوله: ((إن الأقلام المختلفة إذا تعاورت على باب من أبواب العلم ، فلا شك أنها تزيده وضوحا وجلاء ، وتكسب الموضوع عمقا)) .
قلت: والحق أنه ما ثم إلا قلم واحد شيخنا الفاضل وهو القلم الاعتزالي ومخنثه الأشعري ،لن يخرجه عن هذين الوصفين تدثره بدثار البلاغة أو استخفاءه بلثام الأصول،ولن يُساعده على النجاء من التهمة تسليم بعض أهل السنة بهذه الألفاظ ورضاءهم بهذه التقسيمات؛ فللشيوع أثره،ولغلبة الكثرة أثرها،ولضعف غير المتخصص تحت ضغط الألفاظ التي يلوكها المتخصص وطأته.
9- تكلم الدكتور عن وجود المجاز في شعر الجاهلية وفي القرآن وفي كلام النبي ثم ذكر الاتساع الذي ذكره سيبويه وأشار إلى سعة تصرف العرب في كلامها الذي ذكر الشافعي.
قلت: لا يزال الدكتور سادراً في نفس المغالطة والمصادرة = وهي : الاستدلال بوجود ظاهرة الاتساع واستعمال اللفظ الواحد في أكقر من معنى وإشارة سيبويه والشافعي إليها= على ثبوت القسمة ..بل والتعبير بالقسمة نفسها على الرغم من أن من نقل عنهم لم يستعملوا نفس ألفاظ القسمة ولا أشاروا إلى الأحكام والقوانين المنضوية تحت القسمة. أما تفسير مثبة المجاز من شراح سيبويه لاتساع سيبويه بأنه مجاز فليس أقل كذباً من تفسير كلام الله على المعاني البدعية الذي فعله كثير ممن فسر القرآن، فلا يصلح ذلك دليلاً يكشف عن مراد سيبويه، واستدلال الدكتور بوحدة الأمثلة عجيب جداً ؛ لأن محل البحث واحد وهو ظاهرة الاتساع وأمثلتها،وإنما الشأن في القسمة والتلقيب والأحكام المنضوية تحت التقسيم فستظل الأمثلة واحدة عند الجميع.
وقد أشرتُ إلى وجه المغالطة والمصادرة من قبل فلا أعيد..وإنما أُقرب بمثال:
إنما مثل الدكتور في كلامه كمثل من يثبت التواتر والآحاد ولا يحتج بالآحاد في الاعتقاد فيستدل فيقول: وهذا الذي نقرره ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن حاققته: أين لفظ التواتر ولفظ الآحاد في كلام النبي(؟؟)
أجابك: ليست العبرة بالألفاظ والمسميات ألا ترى أن من الأحاديث ما روي من طرق لا تُحصى كثرة ومنها ما روي من طريق واحد
فتجيبه: نعم أرى هذه الظاهرة وأقر بوجودها وأقدر بوجود أساس مبدئي واضح للتفريق وهو اختلاف عدد الطرق ولكني لا أعلم أن أحداً سمى هذه متواتر وتلك آحاد فهذا قدر زائد على مجرد وجود الظاهرة.
القدر الزائد الثاني على مجرد وجود الظاهرة وعلى مجرد تقسيم الظاهرة إلى قسمين = إعطاء كل قسم أحكام تخالف القسم الآخر من ناحية الحجية مثلاً = بلا بينة.
الآن أرجو تطبيق هذا على قضية المجاز مع التنبه للفرق في قضية المجاز فالقدر الزائد فيها أكبر : ظاهرة الاتساع موجودة في الكلام العربي .
القدر الزائد الأول: تقسيم المعاني (أو الألفاظ)إلى بلا دليل صالح.
القدر الزائد الثاني: تسمية قسم بالحقيقة والباقي بالمجاز أو المجازات.
القدر الزائد الثالث: الأحكام التي ستُعطى لما زعم أنه حقيقة وتنزع عن ما زعم مجازاً.
10- قال الدكتور: ((ممن سمى المجاز في عصر سيبويه ( استعارةً ) أبو عمرو بن العلاء ( ت 154 هـ ) ؛ فإنه - رحمه الله - قد سمى المجاز ( استعارةً ) ، ونقل له شواهد على ذلك ابنُ رشيق في ( العمدة ).
قلت: هذا نقل معلق لا سند له.
11- ذكر الدكتور كلام الأخفش.
قلت: والأخفش بصري معتزلي لا يٌفرح بمثله.
12- ذكر الدكتور أبا عبيدة معمر بن المثنى.
قلت: كتبتُ عن كتابه مقالاً طويلاً فليُراجع.
13- ذكر الدكتور كلام ابن قتيبة والبخاري وغيرهم من أهل السنة وهناك بعدهم .
وختم بقوله: ((وهذا الإيراد للمجاز بمعناه الاصطلاحي في هذه البيئات المختلفة ؛ الأدباء ، واللغويون ، والمحدثون ، وعلماء الشريعة - يدل على أنه كان مشهورا في القرن الثالث لا سيما في المنتصف الأول منه )).
قلتُ: نحن لا ننفي ورود المجاز على لسان هؤلاء ،بعد شيوعه على لسان الجاحظ ومن بعده وسطوة اللفظ والتقسيم وتلقي العقول السنية له ليس بمستنكر فقد نُقب النقب.
ولذا فالذي ادعاه نفاة المجاز عدم وجود هذا اللفظ قبل المعتزلة ومنظريهم وسلامة القرون الثلاثة الأول والأئمة الأربعة ،وطبقتهم = منه.
وإن كنت أستشعر من سياق الدكتور وحرصه على إثبات وجود المجاز في القرن(المئوي) الثالث = أنه أخطأ في فهم مراد أهل العلم عموماً ونفاة المجاز خصوصاً من عبارة: ((القرون الثلاثة)) ..فالمراد بلفظ القرن في تلك العبارة في كلام أهل العلم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم = القرن أي الجيل من الناس وليس القرن الذي هو (مئة عام) فهذا اصطلاح متأخر.
فالقرون الثلاثة: هم الصحابة والتابعون وأتباعهم.فليتنبه وليُجعل هذا مثالاً على خدعة الشيوع والمتبادر للذهن.
14- تطرق الدكتور لنفي نسبة القول بنفي المجاز عن جماعة ممن نُسب إليهم ذلك ، ولا أحب التعرض لذلك فليس مع الدكتور في نفيه علم يُرد عليه،وليس معنا في إثبات نسبة القول لهم إلى تتابع النقل عنهم تتابعاً نطمئن إلى ثبوت النقل به عنهم.
15- تطرق الدكتور لشيخ الإسلام وحاول حصر دافع الشيخ في الدافع العقدي وهذا خطأ محض والمتأمل في كلام الشيخ وربطه بين مثبتة المجاز وبين الأصول اللغية للمسألة يعلم أن الشيخ يُبطل المجاز في نفسه بقطع النظر عن أثره العقدي..وما نقله الدكتور عن الشيخ بواسطة القاسمي سبق إبطاله .
16- تطرق الشيخ للأصول العقدية التي تيسر الجمع بين ثبوت المجاز وبين النجاة من توسل المبتدعة به إلى بدعهم.وهنا فقط أحب أن أشير لشئ مهم تجمعه نقاط خمس:
الأولى: إنكار القسمة لمجرد منع توسل أهل البدع بها لمراميهم = غير صحيح.
الثانية: لا يلزم مثبتة المجاز غبش بدع من جمع إلى إثبات المجاز التوسل به إلى بدع الصفات والمنزلة بين المنزلتين.
الثالثة: إنفكاك إثبات القسمة عن البدع المبنية عليها أحياناً لا يمنع جعل إثبات القسمة من أصول أهل البدع.لكن لا من جهة مجرد إثبات القسمة وإنما من جهة إثبات القسمة وتطبيقها على النصوص والمسائل المعينة.
الرابعة : هذا التقسيم باطل في نفسه ومن ناحية الأسس العلمية ، والمنهج العلمي = بقطع النظر عن الدوافع الكلامية التي كانت وراءه والقضايا العقدية التي بنيت عليه.
الخامسة وهي أهم النقاط: صورة النعامة تدس رأسها في الرمال= هي أصدق الصور المعبرة عن من يغفل أو يتغافل عن أن شيوع فكرة التقسيم بقوانينها كان على يد الجاحظ وأن أهم قوانينها وتعريفاتها صاغته يد أبي الحسين البصري المعتزلي،وأن الذي أكمل العمل عبد القاهر الجرجاني الذي لم يخرج من جرجان وكانت دراسته على يد ابن أخت أبي علي الفارسي المعتزلي،وأن هذه الفكرة بقوانينها لا أثر لها عبر مائتي عام من عمر هذه الأمة.
