تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
لا شيء في القرآن يجوز نفيه
- بادئ الموضوع عرفة حسين
- تاريخ البدء
عزالدين كزابر
New member
الأول نفي إثبات، والثاني نفي وجود.
1- فما أثبته الله تعالى في القرآن، لا يمكن أن ينفيه أحد، لأن الله تعالى يحكم لا معقب لحكمه، وما من خالق ولا إله إلا الله، فكيف يجرؤ مخلوق لله على الزعم بما يخالف قول الله وحكمه؟!
هذا هو ما أفهمه من (لا شيء في القرآن يجوز نفيه).
2- أما ما هو معدوم، فنفي وجوده إثبات عدميته. وهذا هو ما نفاه القرآن من ولد وصاحبة وغير ذلك.
ويسهل ملاحظة أن الثاني يدخل تحت الأول من جهة الإثبات. أي أنه لا يجوز أن تنفي ما أثبته الله من عدمية الولد والصاحبة، لأن من يفعل يكون قد زعم وجود معدوم. والجرأة على ذلك بلا دليل -وأنَّى له به؟! - ليس إلّا تخرُّصاً!
ولا أملك لذلك مراجع الآن، ولا أرى حاجة لذلك لوضوح المعنى.
1- فما أثبته الله تعالى في القرآن، لا يمكن أن ينفيه أحد، لأن الله تعالى يحكم لا معقب لحكمه، وما من خالق ولا إله إلا الله، فكيف يجرؤ مخلوق لله على الزعم بما يخالف قول الله وحكمه؟!
هذا هو ما أفهمه من (لا شيء في القرآن يجوز نفيه).
2- أما ما هو معدوم، فنفي وجوده إثبات عدميته. وهذا هو ما نفاه القرآن من ولد وصاحبة وغير ذلك.
ويسهل ملاحظة أن الثاني يدخل تحت الأول من جهة الإثبات. أي أنه لا يجوز أن تنفي ما أثبته الله من عدمية الولد والصاحبة، لأن من يفعل يكون قد زعم وجود معدوم. والجرأة على ذلك بلا دليل -وأنَّى له به؟! - ليس إلّا تخرُّصاً!
ولا أملك لذلك مراجع الآن، ولا أرى حاجة لذلك لوضوح المعنى.
عزالدين كزابر
New member
يصلح إذا كان بمعنى الإقرار. بل هو إقرار واجب على كل مؤمن، ولا إيمان إلا به.
عزالدين كزابر
New member
جاءت هذه العبارة في سياق التدليل على منع المجاز في القرآن:
قال محمد الأمين الشنقيطي في كتابه: [منع جواز المجاز في المُنَزَّل للتعبد والإعجاز] ص 6-7:
[أوضح دليل على منعه (أي المجاز) في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر، فنقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي، ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه.
ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.
وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: "لا يد، ولا استواء، ولا نزول"، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره، ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز.
مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه، ينتج من الشكل الثاني: لا شيء في القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة، ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الصغرى منهما هي قولنا: لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقيناً، لكذب نقيضها يقيناً، لأن نقيضها هو قولك: بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان، والكبرى منهما وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا: لا شيء من القرآن بمجاز، وهو المطلوب.]
قال محمد الأمين الشنقيطي في كتابه: [منع جواز المجاز في المُنَزَّل للتعبد والإعجاز] ص 6-7:
[أوضح دليل على منعه (أي المجاز) في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر، فنقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي، ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه.
ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.
وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: "لا يد، ولا استواء، ولا نزول"، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره، ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز.
مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه، ينتج من الشكل الثاني: لا شيء في القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة، ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الصغرى منهما هي قولنا: لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقيناً، لكذب نقيضها يقيناً، لأن نقيضها هو قولك: بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان، والكبرى منهما وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا: لا شيء من القرآن بمجاز، وهو المطلوب.]
عزالدين كزابر
New member
حول قولك:
النفي ليس نفي (إرادة حيوان مفترس)، بل نفي (رؤية حيوان مفترس). وهذا بإقرار المتكلم لأنه ما أراد من كلامه (حيوان مفترس) وإنما أراد (رجل شجاع) استدلالاً بـ (يرمي) الذي لا يصدر إلا من رجل (أو عاقل). فرغم أن كلام المتكلم اشتمل على لفظ أسد، إلا أن المتكلم يقر بأنه منفي من كلامه كما أشار الشنقيطي في عدم منازعة أهل المجاز في ذلك.
وحول قولك:
من أين جئت بعبارة (.. نفي ما نفاه الله)؟
الكلام على ( نفي ما أثبته الله). وهذا باطل يقيناً عند المتجادلين باعتبار إيمانهم.
ملاحظة: آمل عدم الانتقال من سؤالك اللغوي الذي أجبنا عنه إلى مسألة المجاز التي هي مدار كلام الشنقيطي.
أقول:نفي إرادة الحيوان المفترس في " رأيت أسدا يرمي "لا ينفي ما أراده المتكلم إنما هو يثبته
النفي ليس نفي (إرادة حيوان مفترس)، بل نفي (رؤية حيوان مفترس). وهذا بإقرار المتكلم لأنه ما أراد من كلامه (حيوان مفترس) وإنما أراد (رجل شجاع) استدلالاً بـ (يرمي) الذي لا يصدر إلا من رجل (أو عاقل). فرغم أن كلام المتكلم اشتمل على لفظ أسد، إلا أن المتكلم يقر بأنه منفي من كلامه كما أشار الشنقيطي في عدم منازعة أهل المجاز في ذلك.
وحول قولك:
أقول:إذا فالمقدمة الصغرى هنا ليست صادقة لأنه يجوز نفي ما نفاه الله
من أين جئت بعبارة (.. نفي ما نفاه الله)؟
الكلام على ( نفي ما أثبته الله). وهذا باطل يقيناً عند المتجادلين باعتبار إيمانهم.
ملاحظة: آمل عدم الانتقال من سؤالك اللغوي الذي أجبنا عنه إلى مسألة المجاز التي هي مدار كلام الشنقيطي.