التذكرة
في علم النحو .
إبن هشام الأنصاري .
أنقل لكم هنا النقول و المعلومات التي وجدتها عن هذا الكتاب , عسى أن يتم العثور عليه قريبا بإذن الله تعالى ...
المصدر الأول : الأشباه و النظائر في النحو , الإمام جلال الدين السيوطي .
تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي , المكتبة العصرية .
1 - ( 1 ∕ 29 ) : و من ذلك ( أي الإتباع ) قال إبن هشام في ( تذكرته ) : الأصل في يا بني يا بنييي بثلاث ياءات , الأولى ياء التصغير و التانية لام الكلمة و الثالثة ياء الإضافة , فأدغمت ياء التصغير فيما بعدها لأن ما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه , و بقيت الثانية غير مدغم فيها , لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب السكون فحذفت الثالثة . ( إنتهى )
2 - ( 1 ⁄ 35 ) : و في ( تذكرة ) الشيخ جمال الدين بن هشام : قال ابن هشام الخضراوي : أجرت العرب حركات الإعراب للزومها على البدل مجرى الحركة اللازمة لكون حروفها لا تعرى من حركة , فلذلك قالوا : عصا و رحى , كما قالوا : قال و باع , و كذلك قالوا : يخشى و يرضى , كما قالوا : رمى و غزا . ( إنتهى )
3 - ( 1 ∕ 40 ) : و قال الشيخ جمال الدين بن هشام في ( تذكرته ) : باب التصغير معدول به عن الوصف , و قال إنهم استغنوا بياء و تغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد ذكر إسمه , ألا ترى أن ما لا يوصف لا يجوز تصغيره , فدل ذلك على أن التصغير معدول به عن الوصف . ( إنتهى )
4 - ( 1 ∕ 53 ) : إذا إجتمع مثلان و حذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثاني ؟ فيف فروع :
الحادي و الثلاثون : ذات أصلها ذوية , تحركت الواو و الياء فقلب كل منهما ألفا فالتقى ألفان فحذف أحدهما , قال إبن هشام في
( تذكرته ) : و ينبغي أن ينظر هل المحذوف فيها الألف الأولى أو الثانية ؟ فقياس قول سيبويه و الخليل في إقامة و إستقامة أن يكون المحذوف الأولى , و قياس قولهما في مثل مصون أن يكون المحذوف الثانية . ( إنتهى )
5 - ( 1 ∕ 79 ) : قال إبن هشام في ( تذكرته ) : هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ في مسائل :
أحدها : قولهم ( لهنك قائم ) لأنهم لو قالوا لأنك لكان رجوعا إلى ما فروا منه , لكنهم لما أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الهمزة هاء لإصلاح اللفظ , هذا قول المحققين , و قال أبو عبيد فيما حكى عنه صاحب الصحاح : أن الأصل ( لله أنك ) فحذفت إحدى اللامين و ألف الله و همزة أنك .
الثانية : زيادة الباء في فاعل أحسن و نحوه لئلا يكون نظير فاعل فعل أمر بغير اللام .
الثالثة : تأخير الفاء في ( أما زيد فمنطلق ) , مع أن حقها أن تكون في أول الجواب , إلا أنهم كرهوا صورة معطوف بلا معطوف عليه .
الرابعة : اتصال الضمير المؤكد للجار و المجرور بكان الزائدة في قوله :
و جيران لنا كانوا كرام
على تقرير ابن جني .
الخامسة : تقديم المعمول في ( زيدا فاضرب ) على ما قيل إن الفاء عاطفة جملة على جملة و إن الأصل : تنبه فاضرب زيدا .
السادسة : زيادة اللام في ( لا أبا لك ) على الصحيح لئلا تدخل لا على معرفة .
السابعة : تأكيد الضمير المرفوع المستتر إذا عطف عليه نحو ( اسكن أنت و زوجك ) [ البقرة 35 ] .
الثامنة : تأكيد المجرور في ( مررت بك أنت و زيد ) على ما حكاه ابن إياز في شرح الفصول .
التاسعة : إدخالهم الفصل في نحو ( زيد هو العالم ) .
العاشرة : الفصل بين أن و الفعل في نحو ( علم أن سيكون ) [ المزمل 20 ] لئلا يليها الفعل في اللفظ .
( إنتهى )
6 - ( 1 ⁄ 114 ) : و قال إبن هشام في ( تذكرته ) : زعم قوم من المتأخرين منهم خطاب الماردي أنه يجوز تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى صير و يكون من باب ظن , فأجاز ( حفرت وسط الدار بئرا ) , أي صيرت , قال : و ليس بئرا تمييزا إذ لا يصلح لمن , و كذا أجاز ( بنيت الدار مسجدا ) و ( قطعت الثوب قميصا ) و ( قطعت الجلد نعلا ) و ( صبغت الثوب أبيضا ) , و جعل من ذلك قول أبي الطيب ( المتنبي ) :
فمضت و قد صبغ الحياء بياضها لوني كما صبغ اللجين العسجدا
لأن المعنى : صير الحياء بياضها لوني أي مثل لوني , قال ( أي إبن هشام ) : و الحق أن التضمين لا ينقاس .
( إنتهى )
7 - ( 1 ⁄ 162 ) : و قال الشيخ جمال الدين بن هشام في ( تذكرته ) : بنى إبن عصفور على أن إضافة أفعل لا تفيد تعريفا : أنه لا بد من حذف في قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا )
[ آل عمران 96 ] و التقدير لهو الذي ببكة , فالخبر جملة إسمية لا مفرد معرفة , و الجمل نكرات كما قال الزجاج في ( إن هذان لساحران ) [ طه 63 ] إن التقدير لهما ساحران . ( إنتهى )
8 - ( 1 ⁄ 215 ) : و قال إبن هشام في ( تذكرته ) : هذا باب ما حملوا فيه الشيء على نقيضه , و ذلك في مسائل :
الأولى : لا النافية , حملوها على أن في العمل في نحو ( لا طالعا جبلا حسن ) .
الثانية : رضي عدوها بعلى حملا على سخط , قاله الكسائي .
الثانية : فضل عدوه بعن حملا على نقص , و دليله قوله :
لاه إبن عمك لا أفضلت في حسب عني و لا أنت دياني فتخزوني
قال إبن هشام : و هذا مما خطر لي .
الرابعة : نسي علقوها على علم , قال :
و من أنتم إنا نسينل من أنتم و ريحكم من أي ريح الأعاصر
الخامسة : خلاصة حملوها على ضدها من باب فعالة لأنه وزن نقيض المرمي و المبقي ,
قال ( أي إبن هشام ) : و هذا لمل خطر لي عرضته على الشيخ فاعترضه بأن الدال هنا على خلاف باب زبالة و فضالة , لا نسلم أنه الوزن بل الحروف , قال : و هو محل نظر .
السادسة : جيان و عطشان حملوها على شبعان و ريان و ملآن لأن باب فعلان للإمتلاء .
السابعة : دخل حملوها على خرج فجاؤوا بمصدرها كمصدره فقالوا : دخولا كخروجا , هذا إن قلنا إن دخل متعدية , و إن قلنا إنها قاصرة فلا حمل .
الثامنة : شكر عدوها بالياء حملا على كفر فقالوا : شكرته و له و به , قاله إبن خالويه في الطارقيات .
التاسعة : قالوا بطل بطالة , حملا على ضده من باب الصنائع كنجر نجارة .
العاشرة : قالوا مات موتانا , حملا على حيي حيوانا , لأن باب فعلان للتقلب و التحرك .
الحادية عشرة : كم الخبرية حملوها على رب في لزوم الصدرية لأنها نقيضتها .
الثانية عشرة : معمول ما بعد لم و لما , قدم عليهما حملا على نقيضه و هو الإيجاب , قاله الشلوبين , و إعترضه إبن عصفور بأنه يلزمه تقديم المعمول على ما ضرب زيدا لأنه أيضا نقيضه الإيجاب , و ليس بشيء لأنه لا يلزم اعتبار النقيض .
الثالثة عشرة : قالوا : ( كثر ما تقولن ذلك ) , حملا على ( قلما تقولن ذلك ) , و إنما قالوا
( قلما تقولن ذلك ) , لأن قلما تكون للنفي . ( إنتهى )
9 - ( 1 ⁄ 217 ) : و قال في موضع آخر من ( تذكرته ) : كما يحملون النظير على النظير غالبا , كذا يحملون النقيض على النقيض قليلا , مثل لا النافية للجنس حملوها على إن , و كم للتكثير أجروها مجرى رب التي للتقليل فصدروها و خصوها بالنكرات , و قالوا : امرأة عدوة فألحقوا فيها تاء التأنيث , و حكم فعول إذا كانت صفة للمؤنث و كان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث , و قالوا : امرأة صبور و ناقة رغوث ( أي مرضع ) لأنهم أجروا عدوة مجرى صديقة و هي ضدها , فكما أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوة , و قالوا : الغدايا و العشايا فجمع غدوة و غداة على فعالى , و حكمه أن يقال فيه : غداة و غدواة و غدوة و غدوات , لأنهم حملوها على تاعشليا و هي في مقابلها , لأن الغداة أول النهار كما أن العشية آخره . ( إنتهى )
10 - ( 1 ⁄ 250 ) : قال إبن هشام في ( تذكرته ) : زعم بدر الدين بن مالك أن اللام لا تدخل على خبر إن إذا تقدم معموله عليه , فلا تقول ( إن زيدا طعامك لآكل ) , كأنه رأى أن اللام لا يتقدم معمول ما بعدها عليها لأن لها الصدر , و الحكم فاسد و التقدير كذلك على تقدير أن يكون رآه , أما فساد الحكم فلأن السماع جاء بخلافه , و قال تعالى ( و إن كثيرا من الناس بلقآىء ربهم لكافرون ) [ الروم 8 ] ,
و قال الشاعر :
فإني إلى قوم سواكم لأميل
و أما فساد التعليل فلأن هذه اللام مقدمة من تأخير فهي إنما تحمي ما هو في حيزها الأصلي أن يتقدم عليها لا ما هو في حيزها الآن , و إلا لم يصح ( إن زيدا لقائم ) و لا ( إن في الدار لزيدا ) , ألا ترى أن العامل في الخبر ( أن ) هو إن عند البصريين و العمل في إسمها هي بإجماع النحاة , فلو كانت تمنع العمل لمنعت إن . ( إنتهى )
11 - ( 1 ⁄ 294 ) : و قال إبن هشام في ( تذكرته ) : نص العبدي على أن ( ما ) لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة على
( أو ) و فرع لها , و الفرع ينقص عن درجة الأصل , قال إبن هشام : كأن العبدي لما لم يسمعه لم يجز قياسه و هو متجه .
( إنتهى )
12 - ( 1 ⁄ 328 ) : قال إبن هشام في ( تذكرته ) : هذا باب ما فعلوه مراعاة للصور .
من ذلك ( الذين ) , خصوه بالعاقل لأنه على صورة ما يختص بالعاقل و هو الزيدون و العمرون و إلا فمرده الذي و هو غير مختص بالعاقل , قاله ابن عصفور في شرح المقرب .
و من ذلك ( ذو ) الموصولة , أعربها بعضهم تشبيها بذي التي بمعنى صاحب لتعاقبهما في اللفظ , و إن كان الموصول فيها مقتضيل للبناء و هو الإفتقار للتأصل . ( إنتهى )
13 - ( 1 ⁄ 360 ) : و قال إبن هشام في ( تذكرته ) : لا يجوز ( كسرت لزيد رباعيتين علياتين و سفلاتين ) , لأن فيهما الجمع بين الألف و التاء , و اجتماع علامتي تأنيث لا يجوز . ( إنتهى )
14 - ( 1 ⁄ 366 ) : و قال في ( تذكرته ) : إن قيل : لأي شيء فتحت لام المستغاث ؟
فالجواب : فرقا بينها و بين لام المستغاث له .
فإن قيل : لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث و كان حقه التغيير في الثانية , لأن عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم , كما أنهم لا يحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده ؟
فالجواب : أن الأول حال محل المضمر و اللام تفتح إذا دخلت عليه .
فإن قيل : فلأي شيء كررت في المعطوف عليه ؟
فالجواب : أنه بعطفه على ما حصل فيه اكتفى بذلك و ساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه , تقول يا زيد و الرجل , و إن لم يجز : يا الرجل .
فإن قيل : فلأي شيء يفتح في يا لزيد و يا لعمرو مع أنه معطوف ؟
فالجواب : أنه نداء ثان مستقل و المعطوف الجملة , قال ( أي إن هشام ) : فهذا تحرير لا تجد لأحد مثله إن شاء الله تعالى .
( إنتهى )
15 - ( 1 ⁄ 367 ) : و قال إبن هشام في ( تذكرته ) : سئلت عن لولاي إذا عطف عليها إسم ظاهر .
فقلت : يجب الرفع نحو : لولاي و زيد لكان كذا و كذا , كما تقول : ما في الدلر من رجل و لا امرأة , و ذلك لأن الاسم المضمر بعد لولا و إن كان في موضع خفض بها إلا أنه أيضا في موضع رفع بالإبتداء , و نظيره في ذلك الاسم المجرور بلعل على لغة عقيل إذا قيل : لعل زيد قائم , ألا ترى أن ( قائم ) خبر مرفوع و ليس معمولا للعمل , لأنها هنا حرف جر كالياء و اللام فلا تعمل غير الجر , و إن عطف على محله من الخفض فإن التزمت اعادة الخافض لم يتأت هنا , لأنا إذا قلنا : لولاك و لولا زيد , لزم جر لولا للظاهر و هو ممتنع بإجماع , و إن لم تلتزمه فقد يمتنع العطف بما ذكرناه لأن العامل حينئذٍ هو لولا الثانية , و قد يصحح بأن يدعى انهم اغتفروا كثيرا في الثواني ما لم يغتفروا في الأوائل .
( إنتهى )
يتبع ...
