قراءة أبي جعفر (فَمَنُ اضْطِرَّ)

إنضم
01/09/2010
المشاركات
172
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من المعلوم قراءة الإمام الحبر أبي جعفر رحمه اللهقوله تعالى {فَمَنُ اضْطِرَّ} بكسر الطاء، وهو مع ذلك يضم النون من {فمن} على أصله المُطَّرِد في باب (نِلْتَ وُدًّا)، وإذا ابتدأ بلفظ {اضْطِرَّ} ضم همزة الوصل أيضا.
ووَجَّهَ علماءُ القراءات قراءتَه بضم النون بأنه لم يَعْتَدَّ بكسر الطاء لعُروضِه.
وسؤالي: لماذا لا يَعْتَدُّون بأصل الطاء أيضًا عند الوقف على الراء فيفخموها له؟ أم أن الأمر صرفي بحت لا علاقة له بالقراءة.
 
أضم صوتي لأخي سليم بصيغة أخرى ، لماذا لا تندرج تحت قول الشاطبي :
وما بعد كسر عارض أو مفصل *** ففخم فهذا حكمه متبذلا
وهل الكسر العارض هو كسر ما حقه السكون فقط ، أم كسر ما كان غير ذلك ؟
 
ما زال السؤال قائما وما زالت الإجابة منتظرة بارك الله فيكم !!
وهل تقاس كلمة ( اضطِر ) على كلمة ( يُصْدِرَ ) و ( يَصْدُرَ ) بالقصص ؟؟
 
الكسرة ليست عارضة مطلقا

الكسرة ليست عارضة مطلقا

الأصل في صيغة {اضطُرَّ} هو [اضْطُرِرَ].

الجميع يرى وجوب إدغام الراء الأولى في الثانية ، لكن لا بد من سكونها.
أما الجمهور فسكنها ابتداء وأدغم،


وأما أبو جعفر فقد نقل كسرتها إلى الطاء بعد طرح حركتها فسكنت الراء الأولى، وتم له الإدغام بذلك

أنت ترى أن وصف الكسرة بالعروض فبالنظر إلى محلها من الطاء، وإلا فالكسرة ليست في محل سكون، إنها موجودة في بنية صرف الكلمة، وإنما انتقلت من حرف إلى حرف قبله، وهذا نقل وليس عروضا، وإن سموه - تجوزا - عروضا في تعليل البدء بضم الهمزة.
إنها مثل كسرة {الإربة} التي كانت للهمزة ثم نقلت للام اي من حرف إلى حرف قبله.
وعلى هذا لا بد من ترقيق {فمنُ اضطِر} لأبي جعفر، و{الاربة} لورش وصلا ووقفا، وحمزة إذا وقف عليها بالنقل. والباقون، ومعهم حمزة وصلا، بالترقيق أيضا بدون إشكال

الخلاصة أن الكسرة أصلية، اي ليست عن سكون، لكنها طارئة على الطاء اي عارضة لها. أصلية الكسرة توجب ترقيق الراء الساكنة للوقف المباشرة لها. وعروض محلها يجوّز ملاحظة الضمة التي كانت في محلها، وبناء على تلك الملاحظة ضم همزة الوصل

فين الشيخ عبد الحكيم ؟
 
جزيت خير الجزاء شيخنا على التوضيح
إذن فالحركة العارضة عموما حركة ما حقه السكون ، وعليه تفخم الراء المسبوقة بهمزة وصل مكسروة ابتداء .
 
الخلاصة أن الكسرة أصلية، اي ليست عن سكون، لكنها طارئة على الطاء اي عارضة لها. أصلية الكسرة توجب ترقيق الراء الساكنة للوقف المباشرة لها. وعروض محلها يجوّز ملاحظة الضمة التي كانت في محلها، وبناء على تلك الملاحظة ضم همزة الوصل

فين الشيخ عبد الحكيم ؟
السلام عليكم
معذرة يا شيخ محمد الحسن بوصو على التأخير ( وعظم اشتغال البال واف وكيف لا )
كلام جميل وتحليل طيب ، والطارئ يعامل معاملة الأصلي ك (حكم ) ، ألا ترى أن البزي يمد نحو (ولا تّيمموا ) لطروء السكون ؟
وحق الألف من (لا) الحذف للسكون في الكلمة التالية ، وهذا مثل (لا انفصال ) إلا أن المد جاء لطروء السكون .
ورققت الراء بعد كسر لطروء الكسر كما قدمتم (والله أعلم )
بارك الله فيكم وفي علمكم .
والسلام عليكم
 
السلام عليكم
معذرة يا شيخ محمد الحسن بوصو على التأخير ( وعظم اشتغال البال واف وكيف لا )
كلام جميل وتحليل طيب ، والطارئ يعامل معاملة الأصلي ك (حكم ) ، ألا ترى أن البزي يمد نحو (ولا تّيمموا ) لطروء السكون ؟
وحق الألف من (لا) الحذف للسكون في الكلمة التالية ، وهذا مثل (لا انفصال ) إلا أن المد جاء لطروء السكون .
ورققت الراء بعد كسر لطروء الكسر كما قدمتم (والله أعلم )
هذا قياس غير صحيح ، ولو صح هذا القياس لكان الأولى تفخيم الراء وليس ترقيقها .
الأصل في التقاء حرف المد بالسكون المنفصل عنه الحذف ، نحو ( قالوا اطيرنا ) ، فكان الأولى في (ولا تّيمموا ) ونحوه حذف الألف ، ولكن لما كان التشديد طارئا أو عارضا _ كما هو صريح عبارة الداني وابن الجزري _ لم يعتد به لكونه طارئا أو عارضا ، ومُد الألف وعومل على أصل الكلمة ، وكأن التشديد غير موجود ، و بهذا ينتفي قولكم أن الطارئ يعامل معاملة الأصلي ؛ إذ لو عاملناه معاملة السكون الأصلي لكان الحذف وليس المد .
ولو طبقنا نفس الأمر هنا ولم نعتد بطروء أو عروض حركة الطاء لكان الأولى تفخيم الراء ، بل هذا المثال يطرح نفس الإشكال ، لماذا لم نعتد بالسكون الطارئ في التاء ومددنا الألف ، واعتددنا بالحركة العارضة في الطاء ورققنا الراء ؟!!
في خصائص ابن جني باب بعنوان ( هجوم الحركات على الحركات ) لعل فيه ما يفيد ، والله أعلم .
 
يا شيخ أحمد نجاح الناجح
سلام الله ورحماته وبركاته عليكم وعلى من معكم فيما أنتم عليه من العَقْدِ والتوجه الصحيحين
ويليه أنه لا يوجد خلاف جوهري بين ما ذهبتم إليه في هذه المشاركة وبين ما ذهب إليه العلامة أبو عمر عبد الحكيم عبد الرازق فولي.
1- إنكم تقولون الأصل في التقاء حرف المد بالسكون المنفصل عنه الحذف. وكذلك قال الشيخ عبد الحكيم: وحق الألف من (لا) الحذف للسكون في الكلمة التالية.
2- تقولون: لم يعتد به لكونه طارئا أو عارضا ، ومُد الألف وعومل على أصل الكلمة ، وكأن التشديد غير موجود، وهو بالضبط ما يراه الشيخ عبد الحكيم لما قال: ألا ترى أن البزي يمد نحو (ولا تّيمموا ) لطروء السكون ؟
3- الخلاف في: هل الطرو كالأصل ؟
أ - تقولون: لا ! هذا القياس غير صحيح، لأنه لو كان السكون العارض مثل السكون الأصلي لحذف لفظ الألف من{لا} رأسا في {ولا تّيمموا الخبيث} للبزي، لأن السكون الأصلي في مثل هذا يوجب حذفه.
ب - الشيخ عبد الحكيم يقول: عروض السكون يجعل الحكم كـ"حكم" الأصل اي كأنه لا سكون في الكلمة لعروضه، بل يعتد بالحركة الأصلية قبل دخول السكون العارض، وهو قول الإمام الداني.
4- اتفقتما على أن السكون عارض، وعلى أن عروضه لا يمنع من المد، واختلفتما فقط في تفسير الأصل الذي عناه الشيخ عبد الحكيم. هل الأصل السكون غير العارض ؟ وهو ما ظننتم، أو الأصل هو الحركة الأصلية قبل طروء السكون، وهو ما أظن ذهب إليه الشيخ عبد الحكيم.
 
شكر الله لكم شيخنا الكريم , أختلف مع الشيخ عبد الحكيم في نقطتين :
‏_‏ ما تفضلتم بذكره وهو قوله : " أن الطارئ يعامل معاملة الأصلي " فحملته أنا على السكون وذكرتم أنه قد يقصد به الحركة .
‏_‏ قوله : "أن المد جاء لطروء السكون , ورققت الراء بعد كسر لطروء الكسر " .
واعتراضي على هذه الجملة هو أن المد جاء في ( ولا تيمموا ) على عدم الاعتداد بالطروء أو العروض , بخلاف الترقيق في ( فمن اضطر ) فإنه جاء اعتدادا بالطروء أو العروض , ولذا قلت القياس غير صحيح ؛ لإنه قياس لما اختلف علتهما أو سببهما والله أعلم .
جزاكم الله خيرا .
 
سيدي الكريم
اتضح أن قصدكم واحد وعباراتكم مختلفة.
نعم ! سبب المد في {ولا تَّيمموا} هو عدم الاعتداد بالعروض، هذا كلام صحيح جدا. وهو ما يقول به فضيلتكم أيضا، لكن بعبارة أخرى أوضح.
نعم ! الترقيق في {فمن اضطِرَّ} للاعتداد بالنقل الذي سميناه عارضا تجوزا. وهو ما يقول به فضيلتكم، لكن بعبارة أخرى أوضح.
العروض في سكون {ولا تَّيمموا} عروض حقيقي، لأنه لا يوجد إلا في حالة الوصل. والعروض في {فمنُ اضطِرَّ} عروض نسبي اي بالنسبة للطاء الذي حقه الضم، لأنه منقلب من تاء الافتعال، فنقلت إليه كسرة عين [افتعل] المبني للمجهول.
 
نعم ! الترقيق في {فمن اضطِرَّ} للاعتداد بالنقل الذي سميناه عارضا تجوزا.
شكرا للمشايخ الكرام على تفاعلهم. ثم أسأل ألا ينشأ عن الاعتداد بنقل كسرة الراء إلى الطاء تصادم بالنسبة لنون (فمن) ؟، أعني أننا لمَّا ضممنا النون فلعدم الاعتداد بذلك النقل، ولمَّا وقفنا على الراء بالترقيق فلاعتدادنا به .
 
الخطأ في الغالب يكون في المنطلقات

الخطأ في الغالب يكون في المنطلقات

نحن بنينا مشاركتنا على القول بأن الكسرة ليست عارضة، وأن وصفها بالعروض بدون قيد تجوز في العبارة. ومع ذلك فإنها ليست في محلها الأصلي، الذي هو عين [افتعل] المبني للمجهول، وإنما انتقلت إلى تائه الذي انقلب طاء بسبب الضاد الذي قبله. والعروض محلي فقط. وعليه فإن سكنت الراء وقفا فقبلها كسرة غير عارضة، لا تزول، لا وصلا ولا وقفا، وهذا تعريف الكسرة اللازمة، ولا نعرفها إلا متحركة عن سكون، ومنفصلة عن الراء، وقبلها أيضا.
العروض للطاء وليس للكسرة. كانت على الطاء ضمة غير عارضة ثم حذفت ونقلت إليها كسرة غير عارضة أيضا. فأصبحت للطاء حالان: اللفظ والمحل. وبناء الحكم على المحل مما أجمع النحاة على جوازه وقبوله ، وذلك ما فعله من وصفته صادقا بالحبر
لا علاقة للراء بالعروض لأن الكسرة التي قبلها لازمة سواء كانت الطاء مضمومة أو مكسورة. لو كان مجرد النقل عروضا يجب الاعتداد به لوجب كسر الراء في قوله تعالى {أو لم ير الذين كفروا} لأنه لا شك أن الراء في [يرى] ساكنة في الأصل، وإنما نقلت إليها فتحة الهمزة التي كانت بعدها في أصل الصيغة.
 
تعليل رائع جدا ولكن . . .
ولكن الشاطبي سمى انتقال الكسرة الأصلية عروضا في نحو ( الإنسان ) عند ورش فقال :
وإن كنت معتدا بعارضه فلا .
مع كون الكسرة ثابتة وقفا ووصلا .
 
الشاطبي وابن بري والداني وابن آجروم وابن هشام وغيرهم على تسمية الحركة المنقولة عارضة بالنظر إلى محلها، فالكسرة الموجودة في همزة {الإِنسان} برواية قالون مثلا، هي نفس الكسرة الموجودة في لام {الاِنسان} برواية ورش مثلا، وإنما سموها عارضة بالنسبة للام. سكون اللام كان سبب وجود همزة الوصل، والآن عرضت للام حركة لم تعد هناك كبير فائدة في وجود همزة الوصل، رأى بعضهم إلغاءها لفظا، ورأى البعض الآخر إبقاءها لفظا اتباعا للسواد. الكسرة في {أم ارتابوا} تختلف جذريا عن الكسرة في {الانسان}. الأولى لم تكن موجودة، وإنما تحركت عن السكون في محله، اي في حرف واحد ذهب السكون وحلت محله الكسرة لمنع التقاء الساكنين في غير محله، ويعود السكون بمجرد قطع الكلمة الأولى عن الثانية. أما الثانية فموجودة وصلا ووقفا، وانتقلت من حرف إلى حرف قبله، لا أثر للوقف ولا للوصل ولا لهمزة الوصل على وجوده. مع أصالتها من الممكن جدا أن نسميها عارضة كما نصف الشيخ أحمد نجاح وهو في مصر ب"مواطن" ونصفه وهو ببنغلاديش ب "أجنبي" وهو هو
 
إذن شيخنا لابد أن تكون الحركة ( أجنبية ) عن الكلمة حتى توصف بالعروض في نفسها بغض النظر عن المحل الذي ستنزل عليه متحركا كان أو ساكنا .
 
أقصد شيخي الكريم أن الحكم على الحركة بأصليتها أو عروضها قائم على ملاحظة كون الحركة من أصل بنية الكلمة أو زائدة عليها ، بغض النظر عن المحل الجديد لهذه الحركة ، سواء نزلت على ساكن أو متحرك .
فإذا كانت الحركة من أصل بنية الكلمة ونقلت إلى ساكن كـ ( الانسان ) أو إلى متحرك بعد سلب حركته كـ ( اضطِر ) فالحركة أصلية ليست عارضة بصرف النظر عن المحل الذي نقلت إليه .
وإذا كانت زائدة على بنية الكلمة فهي عارضة سواء تحرك بها ساكن كهمزة الوصل ابتداء ، أو تحرك بها متحرك كـ .....
 
سؤال عن بعض تاءات البزي

سؤال عن بعض تاءات البزي

شكرا للشيوخ الكرام على حوارهم الماتع ووددت الاستفسار عن قوله تعالى (عنه تّلهى) في رواية البزي فقد استغربت منذ قرأته على الشيخ لأول مرة مد واو الصلة كما نمد ألف (ولا تّيممو) . ووجدتني أتعقل مد ألف {ولا تّيمموا} وألف {ولا تّعاونوا} ولكني استغربت عدم كسر النون وإبقاء الإخفاء في {فإن تَّولوا} و{وإن تّولوا} بهود كما استغربت مدّ الصلة في {عنه تلهى} استغرابا لم يفارقني قط . فهل من نص على إبقاء الصلة في هذا الحرف؟ وهل ثم من قرأ بحذفها (ولو في بطون الكتب)؟ وجزاكم الله خيراً
 
أقصد شيخي الكريم أن الحكم على الحركة بأصليتها أو عروضها قائم على ملاحظة كون الحركة من أصل بنية الكلمة أو زائدة عليها ، بغض النظر عن المحل الجديد لهذه الحركة ، سواء نزلت على ساكن أو متحرك .
فإذا كانت الحركة من أصل بنية الكلمة ونقلت إلى ساكن كـ ( الانسان ) أو إلى متحرك بعد سلب حركته كـ ( اضطِر ) فالحركة أصلية ليست عارضة بصرف النظر عن المحل الذي نقلت إليه .
وإذا كانت زائدة على بنية الكلمة فهي عارضة سواء تحرك بها ساكن كهمزة الوصل ابتداء ، أو تحرك بها متحرك كـ .....
بما شرحتم في الفقرة الأولى نقول. أما الفقرة الثانية فلم أفهم كيف تزيد الحركة عن بينة الكلمة، ولا كيف "تتحرك بها متحرك" ولو ضربتم الأمثلة لكان حسنا.
بخصوص همزة الوصل التي ضربتم بها المثل في الزيادة فلا نقول بعروض ولا بأصالة حركتها حتى ينتهي النحاة من حالها عند الجلب. وقد علمتم بأن منهم من قال بجلبها ساكنة فتحركت بالكسر في الأغلب، وبالفتح، وبالضم، للساكن الذي جلبت له، وأن منهم من ذهب إلى أنها جلبت متحركة إذ لا فائدة في علاج السكون بالسكون. إنما نقول بعروض بعض الحركات التي قبل همزة الوصل في نحو {أم ارتابوا} {قلُ انظروا} {من الله}.
الزيادة على بنية الكلمة ليست علامة عروض أو أصالة.
 
شكرا للشيوخ الكرام على حوارهم الماتع ووددت الاستفسار عن قوله تعالى (عنه تّلهى) في رواية البزي فقد استغربت منذ قرأته على الشيخ لأول مرة مد واو الصلة كما نمد ألف (ولا تّيممواْ) . ووجدتني أتعقل مد ألف {ولا تّيمموا} وألف {ولا تّعاونوا} ولكني استغربت عدم كسر النون وإبقاء الإخفاء في {فإن تَّولوا} و{وإن تّولوا} بهود كما استغربت مدّ الصلة في {عنه تلهى} استغرابا لم يفارقني قط . فهل من نص على إبقاء الصلة في هذا الحرف؟ وهل ثم من قرأ بحذفها (ولو في بطون الكتب)؟ وجزاكم الله خيراً
عموا صباحا الدكتور عبد الرحمن الصالح ! قبل أن أرد على المقتبس أود أن أسأل: في أية خانة تقع هذه الكلمات عندكم ؟ في خانة المتواتر لفظا أم في خانة المتواتر احتمالا ؟ بمعنى أنه مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ به الصحابة ؟ أم أنه مما أجازه صلى الله عليه وسلم للصحابة لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ به ؟ أم من عامة مفهوم القراء/الصحابة في الأحرف السبعة ؟ أم مما أعان السلاطين بعض القراء على استقراره ؟
 
حفظك الله الشيخ محمد: الموضوع هنا في علم الأداء في الجانب العملي والأدائي منه وليس من باب التاريخ والتحليل النظري لمعنى الأحرف السبعة. ذاك باب وهذا باب. لعلكم تكتفون بهذا فتفيدونا مأجورين مشكورين!
 
حفظك الله الشيخ محمد: الموضوع هنا في علم الأداء في الجانب العملي والأدائي منه وليس من باب التاريخ والتحليل النظري لمعنى الأحرف السبعة. ذاك باب وهذا باب. لعلكم تكتفون بهذا فتفيدونا مأجورين مشكورين!
إذا كان هذا عندكم من اختياراتهم المجردة فنحن لا نعرف ما دفعهم إلى فعل ذلك، وعليه لا تستطيع الاحتجاج لهم.
أما إذا كانت هذه الرواية بهذه الكلمات المستشكلة منقولة من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فلا شك أنها صحيحة في العربية، لأن الذي أجاد خلق العرب يحيط بلغتهم، وقد تكلم بها فعلا، وكلف أمينه بالنزول به على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، ومن الكفر الصريح تخطئة أحد هؤلاء الثلاثة. بهذه الحيثية فقط نتكلف البحث عن حجة ذلك
 
بخصوص همزة الوصل التي ضربتم بها المثل في الزيادة فلا نقول بعروض ولا بأصالة حركتها حتى ينتهي النحاة من حالها عند الجلب.
.
من أجل ذلك , ومن بداية فتح الموضوع ترددت أن أقول : إن الراء الواقعة بعد كسر عارض حكمها الترقيق , ما الدليل على ذلك ؟ !
قراءة أبي جعفر ( فمن اضطر ) .
ومن يزعم أنها تفخم بعد الكسر العارض فليأت بدليل , أما ( ارجعوا , وارتابوا ) فلم يقعا بعد كسر عارض , ولا يزال الخلاف قائما بين النحاة , بل أذكر أني قرأت للسيوطي أن الراجح كون همزة الوصل متحركة وليس أصلها السكون .
أما ( أم ارتابوا ) فالتفخيم ليس لعروض الكسر ولكن لكون الكسر منفصلا , وقد فخمت بعد الكسر الأصلي في نحو ( الذي ارتضى ) لكونه منفصلا , فذلك في الكسر العارض من باب أولى .
فخمت الراء في ( أم ارتابوا , و الذي ارتضى ) والعامل المشترك بينهما هو الانفصال , ومن يرى تفخيمها بعد كسر عارض فليأتنا بمثال صريح يدل على ذلك , والله أعلم .
 
أما ( ارجعوا , وارتابوا ) فلم يقعا بعد كسر عارض , ولا يزال الخلاف قائما بين النحاة , بل أذكر أني قرأت للسيوطي أن الراجح كون همزة الوصل متحركة وليس أصلها السكون .
إذا كانت الكسرة غير عارضة في الأمثلة المذكورة ، فما علة تفخيم الراء إذن ؟؟
 
الزيادة على بنية الكلمة ليست علامة عروض أو أصالة.
قال الإمام ابن الجزري في نشره :
" الكسرة تكون : لازمة وعارضة ، فاللازمة ما كانت على حرف أصلي أو منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة ،
والعارضة بخلاف ذلك ."
ألا يدل _شيخنا الكريم_ كلامُ الإمام على أن لزوم الحركة وعروضها متعلقتان بحرفهما من حيث أصالته وزيادته ؟؟
 
ألا يدل _شيخنا الكريم_ كلامُ الإمام على أن لزوم الحركة وعروضها متعلقتان بحرفهما من حيث أصالته وزيادته ؟؟
آمل إيراد ثلاثة أمثلة توضح تعلق العروض بالزيادة، واللزوم بالأصالة
 
آمل إيراد ثلاثة أمثلة توضح تعلق العروض بالزيادة، واللزوم بالأصالة
الأول : همزة الوصل _ على الراجح عندي _ فلزيادتها على بنية الكلمة أصبحت حركتها عارضة ، وعليه تفخم الراء بعدها كما نص على ذلك ابن الجزري حيث قال :
" وأما قوله تعالى : ( وإن قيل لكم ارجعوا ، ويأيتها النفس المطمئنة ارجعي ، ويأيها الذين آمنوا اركعوا ، والذين ارتدوا ، وتفرحون ارجع إليهم ) فلا تقع الكسرة قبل الراء في ذلك ونحوه إلا في الابتداء فهي أيضا في ذلك مفخمة لعروض الكسر قبلها وكون الراء في ذلك أصلها التفخيم ."
ولا تدخل همزة الوصل فيما ينزل منزلة الأصلي مما تختل الكلمة بسقوطه ؛ لأنها ساقطة في الدرج وفائدتها _ فقط _ التوصل إلى النطق بالساكن ابتداء .
الثاني : ذكره ابن الجزري تكملة لتبيهاته ، فقال :
" وقيل العارضة ما كانت على حرف زائد ، وإليه ذهب صاحب التجريد وغيره ، وتظهر فائدة الخلاف في ( مرفقا ) في قراءة من كسر الميم وفتح الفاء ، وهم أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف كما تقدم ، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها ، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم ، والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق ( المحراب وإخراجا ) لورش دون تفخيم ( مرصادا ، والمرصاد ) من أجل حرف الاستعلاء بعد ، لا من أجل عروض الكسرة قبل كما قدمنا . "
والمثال الثالث لا أعلمه .....
 
بيّن ابن الجزري علة عدم الاعتداد بكسرة همزة الوصل بقوله:
فلا تقع الكسرة قبل الراء في ذلك ونحوه إلا في الابتداء فهي أيضا في ذلك مفخمة لعروض الكسر قبلها وكون الراء في ذلك أصلها التفخيم ."
علامة عروض كسرة همزة الوصل عدم وجوده في حالتي الوصل والابتداء، وليس كونها زائدة على بنية الكلمة.
أما {مِرْفَقاً} فقد كفانا ابن الجزري شأنه، فقد صدر قوله فيها بـ[قيل]، وقال بأن "الصواب" أنها ليست عارضة، وتلك منه عبارة مؤدبة، مفادها أن ما قاله ابن الفحام خطأ.
وقد ختم الإمام كلامه في {مرصادا} بقوله: التفخيم "من أجل حرف الاستعلاء بعد ، لا من أجل عروض الكسرة". ولا يذهبن بي قوله عروض الكسرة إلى القول بأنه يعتقد عروضها وإنما يساير ابن الفحام في منطقه.
على أن الحركة العارضة تقابله حركتان أخريان، وهما: اللازمة والأصلية. وكلامنا بين العارضة واللازمة، وليس بين العارضة والأصلية. والخلط بين مقابلي العارضة هو الذي أدى بابن الفحام إلى هذه القياس الذي قال عنه ابن الجزري بأن عكسه هو الصواب.
 
كلام جميل _ بارك الله فيكم _
إذن ماذا يفيد كلام ابن الجزري السابق :
" الكسرة تكون : لازمة وعارضة ، فاللازمة ما كانت على حرف أصلي أو منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة ،
والعارضة بخلاف ذلك ."
أرجو ألا تمل مني شيخنا .. !!!
 
رحم الله الإمام ابن الجزري، لم يشغله تشعب الطرق واختيار الصحيح منها عن دقائق الدقائق. يعني كلامُه هنا أن الكسرة في نحو {مِرْفَقا} ليست عارضة، لأنه وإن كان الميم زائدا على جذر الكلمة (رفق) إلا أنه أصل في صيغة (مِفعل) لا تكون الصيغة إلا به، وإسقاطه لا يخل بالكلمة فقط، بل يلغي الوزن بكامله.
أما سقوط كسرة نحو الباء واللام في نحو {بربهم} {ولربك} فإنه لا يؤثر، ولذلك فهي عارضة
لكن انتبه ! الكلام هنا بين الحركة اللازمة والحركة العارضة، وليس بين الأصلية والعارضة. والعروض هنا هو الانفصال أو ما حكمه الانفصال، ولذلك شرط في تقدير فصله عدم الإخلال ببنية الكلمةأما حركة الباء الأولى في {بربهم} فأصلية بالنظر إلى المتحرك عن سكون مثل كسرة الباء من {اذهبِ الى فرعون} لورش، وعارضة بالنظر إلى أنها ليست من جذر الكلمة ولا من صيغتها، وإن لم يمكن فصلها اتباعا للرسم لكن يمكن تقدير فصلها
 
بخصوص همزة الوصل، أرى - والله أعلم - أن الراء الساكنة فخمت معها ابتداء في نحو (اِرْجعي) لأنها عارضة، وعروض همزة الوصل هنا معناه أنها موجودة ابتداء ومفقودة وصلا، ولما كان حالها كذلك، كانت كسرتها أيضا عارضة، لأنها على حرف عارض. فعروض الكسرة لعروض حرفها، فهو عروض لعروض.
ولا أعتقد أن الراء فخمت لكون همزة الوصل زائدة، إذ لا فرق بينها وبين (مِرْفقا) إلا كون الميم لا تنفك عن كلمتها لا وصلا ولا ابتداء، بخلاف همزة الوصل التي لا وجود لها إلا حال البدء، والله أعلم.
 
فعروض الكسرة لعروض حرفها، فهو عروض لعروض.
كلامكم في مانع الترقيق صحيح ومطابق لما ذهب إليه ابن الجزري رحمه الله وحفظكم.
لكن كيف يكون الحرف عارضا ؟ أرجو إيراد ثلاثة أمثلة للحرف العارض
 
لا مشاحة في الاصطلاح

لا مشاحة في الاصطلاح

لكن كيف يكون الحرف عارضا ؟ أرجو إيراد ثلاثة أمثلة للحرف العارض
شيخي الحبيب محمد الحسن بوصو، أمَّا في باب الراءات فلا إِخال أني سأُوَفَّق لاستحضار أمثلة أخرى، وأمَّا في الأبواب الأخرى فذلك ممكن إن شاء الله.
واذكُرْ فقط – شيخي الحبيب- أن مرادي بالعُروض ما كان موجودا في حال، مفقودا في أخرى، ولا مُشاحة في الاصطلاح.
المثال 1: هاء التأنيث وقفا، فإنها حرف عارض باعتبار أنها لا توجد إلا حال الوقف، ولذلك اختلف العلماء في الوقف عليها في نحو (الصلاة)، هل تمد الألف قبلها بالإشباع إلحاقًا لها بالمد اللازم أم يجوز فيها ثلاثة الوقف ؟
قال الخرَّاز في شرح البرّيّة ص 341 بتحقيق التلميدي: قلت: ويجري مجراه (أي مجرى اللائي في الوقف عليه بإشباع المد لورش): الحيوة، والصلوة، والزكوة، وشبهها مما رُسِم بالهاء، ووُقِف عليه بالهاء، فهو في الأصل تاء، إذ الهاء حرف لم يكن (في الأصل يمكن)في الوصل، ولا نُطِق به قط إلا ساكنا، فالسكون إذًا لازم له، على أنه إن نظرت إلى أن الحرف في جميع ذلك لم يحدث إلا في الوقف، فهو بهذا الاعتبار عارض، فالسكون فيه عارض بعروضه، فيجب على هذا أن يجري مجرى (في الأصل مجراه) ما سكن للوقف، والله أعلم اهـ.
المثال 2: الألف الناشئة وقفا من إبدال تنوين النصب، فهي أيضا حرف عارض؛ لوجوده وقفا وفقده وصلا، ولذلك لم يمده ورش كما مد باب (ءامنوا)، قال ابن الجزري: والثاني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو (دعاءً، ونداءً، وهزؤًا، وملجأً) لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا ..إلخ ما قال. النشر 1/341.
وقال الثعالبي في شرح الدرر: قال أبو عمرو: لا تمد الألف لأنها عارضة أي لا توجد إلا في الوقف؛ إذ هي بدل من التنوين اهـ ص 22.
هذا، والله تعالى أعلم.
 
قد أبليت بلاء حسنا في البحث لكنك لم تظفر بالحروف العارضة ، وإنما بحروف وصفها لك ابن الجزري والثعالبي بأنها مبدلة. ولو كان كل ما كان في حال دون أخرى عارضا لكان باء {ذلك الكتاب} عارضا لأنه لا يوجد ساكنا إلا في الوقف، وقد كان الباء في الوصل مضموما. ولكان واو [يكون] عارضا لأنه يوجد في صيغ ولا يوجد في صيغ أخرى. على أنك في تمام العلم بأن ما ذكره محمد بن إبراهيم الخراز ذكره سمي أبيه الشيخ إبراهيم المارغني في النجوم الطوالع ولم يسلم لهما القول في ذلك
وتسميتهم العارض في مثل هذا من باب الشرح فقط، وإلا فالحرف يكون أصليا ومتبدلا ومنقلبا وزائدا، ولا يكون عاضا. العروض في أحوال الحرف، وليس في الحرف نفسه. لذلك تقول الحركة العارضة، السكون العارض، ولا تقول الضاد العارضة ولا الواو العارضة إلا شارحا متجوزا. والشرح يدفع إلى عبارات متجوز فيها.
الوقف على الهاء في نحو {الصلوة} مثل الوقف على الهاء في نحو {طيبة} بدل فقط، لأن تعريف البدل الذي هو إحدى قواعد الرسم الست أن تكتب حرفا وتقرأ بدله حرفا آخر، مثل {رمى} {الصلوة} {يصليها}. ومن مميزات هذا البدل أنه لا يكون في بدء الكلمة. وقد ذكر الخراز كل هذه في باب البدل، وشرحه المارغني في باب البدل أيضا.
كيف يقول سيداي الخراز والمارغني بعروض الهاء وقد كتبوها في كل الأحوال ووقفوا عليها ؟ إنما يعنون بأنه عرضت لها حالة في الوقف لم تكن لها في الوصل.
 
سيدي الشيخ محمد الحسن بوصو أحسن الله إليك وزادك من فضله .
ألا يصح أن نطلق العروض على الألف الفاصلة بين الهمزتين في قراءة من أدخل ؟؟
 
سيدي الشيخ محمد الحسن بوصو أحسن الله إليك وزادك من فضله .
ألا يصح أن نطلق العروض على الألف الفاصلة بين الهمزتين في قراءة من أدخل ؟؟
اللغة العربية تتكون من ذوات (حروف الهجاء) وأعراضها (الحركات والسكونان)، وظواهر(المد، الإخفاء، الإدغام ....) وأسبابها، فالعروض، كما يظهر من اسمه، يكون في الأعراض والأسباب، ولا يكون في الذوات
هل سبق أن قرأت أو سمعت الجيم العارض ؟ اللام العارض ؟ الضاد العارض ؟ وما سمي من ذلك عارضا فلتقريب الفهم وليس عارضا حقيقة
 
نعم شيخنا لم نسمع ذلك على العموم ، ولكن لا ضير إن قلنا ألف عارض باعتبارها مجتلبة على أصل بنية الكلمة ، فهي بذلك أصلية بذاتها عارضة حقيقة على بنية الكلمة .
 
نعم شيخنا لم نسمع ذلك على العموم ، ولكن لا ضير إن قلنا ألف عارض باعتبارها مجتلبة على أصل بنية الكلمة ، فهي بذلك أصلية في نفسها عارضة حقيقة على بنية الكلمة .
تعريفكم للعارض هنا يرادف الزائد، أمعن النظر. الحرف يزاد أو يحذف لكن لا يعرض
 
عودة
أعلى