عبارة استوقفتني للذهبي في وصفه لتعدد أقوال المفسرين .

إنضم
26 فبراير 2005
المشاركات
1,331
مستوى التفاعل
3
النقاط
38
الإقامة
مصر
.
استوقفتي عبارة تحتاج إلى تفهّم وتدبر في كتاب زغل العلم للذهبي نصها:
"
وأقوال السلف في التفسير مليحة ، لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك ، فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين."

هل من شارح نستفيد منه ؟
 
سبحان الله كنت قبل يومين أتأمل كلام الذهبي هذا ، والظاهر من كلامه هذا أنه فهم أن عامة اختلافاتهم هي من باب اختلاف التضاد.

-وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم والذي يدل عليه تتبع أقوالهم المختلفة ، بل نصوص بعضهم الصريحة[ومن أوضحها وألطفها نص كلام ابن عيينة الذي رواه سعيد بن منصور في سننه-قسم التفسير- والمروزي في السنة وغيرهما] على أن عامة اختلافهم من باب اختلاف التنوع[إما اختلاف عبارة أو اختلاف تمثيل].

-ولعل هذا يصلح دليلا[إضافة إلى الأدلة الأخرى القوية] على ماقرره غير واحد من العلماء من عدم صحة نسبة هذا الكتاب للذهبي. (وقد حدثني بعض المشايخ أنهم نصحوا محققه وانتقدوا عليه نسبته للذهبي)
 
قلت: إن صحَّت نسبة هذا الكلام للحافظ الذهبي ـ وأرجو ألا تصح ـ فإنه كلام غير متجه ، فكثرة الأقوال عن السلف في تفسير كلمة من كلام الله تعالى لا يلزم منها التناقض ولا التعارض .
فإن كانت الأقوال المنقولة في معنى الكلمة القرآنية عن صحابي واحد ننظر أيّ أقواله هذه تصح نسبتها إليه ، فما صحت نسبته من الأقوال إليه فهو المعتبر ولا يلتفت إلى خلافه من الأقوال التي لم تصح نسبتها إلى الصحابي نفسه صاحب القول المعتبر ، ولا غرابة في ذلك ، فكم من أقوال أوردها أمثال الحافظ الذهبي ونسبوها إلى الصحابة ، وعند تمحيص سندها ونقد رجالها لم تثبت .

أما إن كانت هذه الأقوال واردة عن أكثر من صحابي ننظر :
إن أمكن الجمع بينها جمعنا ، إذ في الجمع إعمال للقولين معاً.
وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وطرح الآخر بالكلية ، وإن لم يمكن الجمع ذهبنا إلى الترجيح ، فما ورد من هذه الأقوال في الصحيح قدم على غيره مما لم يرد في الصحيح .
وقوله :" إن الحق يضيع بين الأقوال المتعددة " قول غير سديد ، فكثرة هذه الأقوال قد تقع من أصحابها بسبب نظرهم الثاقب إلى مدلول اللفظ ـ وهم عرب خلّص ـ فقد تكون هذه الكلمة القرآنية التي تعددت أقوالهم فيها من قبيل المشترك اللفظي ، فكل ينظر إليها من جانب كالوارد من أقوالهم في تفسير " القرء " من قوله تعالى :" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ .......}البقرة228
فبعضهم فسر القرء بالطهر والبعض الآخر فسره بالحيض فكان في تعدد أقوالهم غنية لمنشأ اجتهاد الفقهاء من بعدهم ، وهذا أمر لا يضيع بينه الحق ، بل يتجلى غاية التجلي ، بل هو الحق لمن تدبره ، وإنكار مثله مكابرة ، وقس على ذلك ما ورد من أقوال عن سلفنا الصالح في تفسير القرآن الكريم .
والله أعلم
وأشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر لحرصه الشديد على إثارة مثل هذه القضايا العلمية التى تحتاج من المتخصصين مثله إلى إمعان النظر فيها فجزاه الله عن القرآن وخدمته خير الجزاء .
 
ليسمَـح لي المشـايخُ الكـرامُ بالقول : ( إنَّ كتابَ زغلِ العلمِ زغلٌ ) كما قال ذلك بعضُ العلمـاء.

وهـذه العبارةُ التي استشكلَـها شيخنا الكريم جـاءت في سياقٍ أظنُّ من تأمَّـله كاملاً ربما يستدفعُ بالتأمل ورودَ الشبهة على ذهنه , إذ يقول رحمه الله:

" قل من يعتني اليوم بالتفسير بل يطالع المدرسون تفسير الفخر الرازي وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها فإنها تحير وتمرض وتردي ولا تشفي عليلا نسأل الله العافية وأقوال السلف في التفسير مليحة لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين "

فهُـوَ وصَفَ أقوالهم كُلَّـها بالمليحَـة , وهو وصْفُ استحسـانٍ لا يُـظَـنُّ معهُ إبطـالُ بعضِها أو إبطالها جميعاً والمُـساواةُ بعدئذ بين الحق والباطل في الاستحسـان.

وأذكرُ أنَّ هذا الإشكـال طُـرحَ على الشيخِ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله , وقال كلاماً مَـفادُه:
إنه يريد بذلك تفسير المفسرينَ بجزءٍ من المعنى كما نبه عليه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في المقدمة , وأنَّ الحق الذي وصفهُ الذهبي بالضيـاع إنما هو طالبُ الحق , وكأنَّ الكلام التام هو : فيضيعُ طالبُ الحق بين ذلك إنْ هوَ لم يفهم تفسير السلف للمعنى بجزء منهُ ولم يجد معلماً يرشده لذلك , لكونه يرى قولاً صحيحاً عن زيد بن أسلمَ وآخرَ عن مجاهد وثالثاً عن عكرمةَ ورابعاً عن الطبري وهكذا , مع أنَّ الجميعَ إنما فسروا بجزءِ من المعنى .

وربما يؤيدُ كلامَ الشيخ الددو قول الذهبي رحمه الله:

" فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين "

فهو هنا كأنهُ يبينُ سببَ ضياع الحق أو طالبِ الحق حينَ يرى عدةَ أقوال وتفاسيرَ كلها صحيحةٌ , ويظنُّ هذا التعدد تضاداً , مع أن المقرر أن لا يكون الحق في جهتين , وربما احتمل اللفظُ معنيين فتعددت الأقول بسبب هذا الاحتمال . والله أعلم.

مع أنَّ زغل العلم كما يظهر لمن طالعَـهُ يصعبُ - إن لم يستحلْ - الجزمُ بأنه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
 
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الفتاح خضر ، وكم سرني مشاركة شيخنا عبد الفتاح عبد الغني فمنكما نستفيد وبكما نفرح
أما ما نقلته عن الذهبي رحمه الله فالنفس تميل إلى ما قاله الشيخ الحسن ولعل استقامة العبارة هي كما تفضل الاخ الشنقيطي وفقه الله : فيضيع طالب الحق
أقول لعل هذا هو الصواب ، وقد تتبعت أقوالا كثيرة وجدتها ترجح نسبة الكتاب للذهبي وترد التشكيك فيه
قال الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر عند ترجمته لبهاء الدين العسقلاني :

"وقد بالغ الذهبي في الثناء عليه في كتابه بيان زغل العلم، وفي غيره قال: وكان شيئاً عجيباً في الزهد والانجماع وقول الحق "
 
ومثل ذلك في كتاب : شذرات الذهب ؛ لابن العماد الحنبلي ، في ترجمة :
(بهاء الدين عبد الله بن رضى الدين محمد بن أبي بكر بن خليل من ذرية عثمان ابن عفان العسقلاني) ، حيث يقول :

((وفيها بهاء الدين عبد الله بن رضى الدين محمد بن أبي بكر بن خليل من ذرية عثمان ابن عفان العسقلاني ثم المالكي بالقاهرة ولد آخر سنة أربع وتسعين وستمائة وطلب العلم صغيراً بمكة فسمع من الصفي والرضى الطبريين والنوزري وغيرهم وارتحل إلى دمشق فأخذ عن مشايخها وتفقه بالعلاء القونوي والتبريزي والأصبهاني وأخذ عن أبي حيان وغيرهم وأخذ عن ابن الفركاح ورجع إلى مصر فاستوطنها وحفظ المحرر ومهر في الفقه واللغة والحديث وقد بالغ الذهبي في الثناء عليه في بيان زغل العلم وغيره وقال في معجمه الكبير: المحدث القدوة هو ثوب عجيب في الورع والدين والانقباض وحسن السمت وقال في المعجم المختص هو الإمام القدوة أتقن الحديث وعني به ورحل فيه وقال الشيخ شهاب الدين بن النقيب بمكة رجلان صالحان أحدهما بؤثر الخمول وهو ابن خليل والآخر بؤثر الظهور وهو اليافعي وكان ابن خليل ربما عرضت له جذبة فيقول فيها أشياء وتصدى للأسماع في أواخر زمانه ومع ذلك فلم يحدث بجميع مسموعاته لكثرتها توفي بالقاهرة في جمادى الأولى ودفن بتربة تاج الدين بن عطا بالقرافة وشهد جنازته ما لا يحصى كثره )) .
 
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال شيخنا المفيد عبد الرحمن بن عمر الفقيه - نفعنا الله بعلمه -
بارك الله فيكم
أما كتاب زعل العلم فهو ثابت عن الإمام الذهبي رحمه الله ، ولكن الذي لايصح عنه هو ما يسمى بالرسالة الذهبية التي نشرها الكوثري ،وهي رسالة باطلة لاتثبت عن الإمام الذهبي رحمه الله ، ومن أحسن من تكلم عليها وفندها أبو الفضل محمد بن عبدالله القونوي في رسالة له طبعت 1423 بعنوان(أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي :النصيحة الذهبية لابن تيمية وتحقيق في صاحبها))
وقد ذكر أدلة على أن مصنفها هو محمد بن السراج الدمشقي(وهو من أعداء ابن تيمية) وهي رسالة مفيدة وقيمة فجزى الله مؤلفها خيرا.


جزاكم الله خيرا
وأما بيان زغل العلم فهو ثابت عن الإمام الذهبي وأما النصيحة الذهبية فلا تثبت

فبيان زغل العلم ويسمى(رسالة فيما يذم ويعاب في كل طائفة) ذكره من ترجم للإمام الذهبي رحمه الله (ينظر مقدمة السير للذهبي(1/83) وغيرها.

وينظر هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=119568#post119568
 
حياكم الله جميعا وما تفضل به الشيخ الشنقيطي ـ نحييه عليه ـ لكونه يريد مخرجا يخرج عليه كلام الحافظ الذهبي وذلك بتقدير محذوف وتأويل يراه هو سائغاً، وهو قوله المقصود بالحق هو طالب الحق ، ولكن عبارة الذهبي أعني التي ساقها بأسلوب الاستدراك ونصها " لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك " لاتساعد على هذا التأويل .

أما كون نسبة الكتاب للحافظ الذهبي ثابتة أو غير ثابتة فهذا أمر يسير .

والله الموفق
 
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميل طرح هذه الدقائق بهدف الكشف عنها وإزالة إشكالها
فالشكر محفوظ لصاحب الطرح فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر
ومع كامل احترامي لِمَن قالوا ، وما قيل، ففهمي لعبارة الذهبي - وهو منْ هو - مختلف فأنا لا أرى في كلامه خطأً على وضعه هذا وبلا حاجة إلى تعليله بأنه خطأ ناسخ أو سقط كلام أو سوء فهم من قائله وبيان ذلك:
أننا إذا جئنا نُشرِّح كلام الذهبي رحمه الله، فسنجده يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة هي:
1-وصفه لأقوال السلف بأنها مليحة، وهذه مقدمة يبنى عليها موقف الذهبي من تفسيرهم ولا يجوز إغفالها عند النقد.
2-الاستدراك بأنها متعددة أي: ليست قولا واحدا، مبينا أن هذا التعدد في الأقوال من شأنه أن يضيع الحق بينه، معللا بأن الحق لا يكون في جهتين.
وهو بهذا يؤكد أن الحق حاصل في كلام السلف مع الاعتقاد بأنه عندما تختلف أقوالهم يصعب تعيين أيها هو الحق ؟ أي: المراد في النص ، ولا يعني هذا أنها أقوال غير صحيحة من جهة التفسير أو مليحة على حد تعبير الذهبي نفسه لكنه يرفض أن تكون كلها - حال كونها مختلفة - حقا أي مرادة وإن كانت على اختلافها من جهة التفسير مقبولة ، وحجته أن الحق لا يكون في جهتين أي: مختلفتين.
والسؤال الآن: هل نفى الذهبي وجود الحق فيها جميعا ؟
والجواب: أنه لم ينف ذلك بل أكد وجوده بينها لكن لا على التعيين فهو رحمه الله لم يقل: فيضيع الحق عنها فيكون قد نفى عنها الحق ، ولكن قال: "فيضيع الحق بين ذلك" أي بين هذه الأقوال ومعنى هذا أنه موجود بينها لكن في أيها ؟ هذا ما لا يستطيع الذهبي ولا غيره تعيينه.
وهذا معنى صحيح لكن بملحظ التفريق بين الحق والصحيح.
فالحق في أقوال التفسير هو ما يصيب عين المراد وهذا لا يدور مع معين إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم يدور مع الإجماع، وعليه فما أجمع عليه السلف، هو الحق بلا مراء ولا يجوز لأحد أن يحيد عنه
لكن ما لم يجمعوا عليه – وقد ثبت عنهم – فالحق لا يخرج عن أقوالهم، لكن تعيين الحق فيها هو ما يدق عنا كشفه وعندئذ يضيع تعيينه مع الظن بأنه حاصل في أحدها على الشيوع لا على التعيين.
لكن هل رفض الذهبي مع ذلك كونها صحيحة من جهة التفسير؟
والجواب أنه لم يرفض، بل وصفها بأنها مليحة، وذكر لهذا الاختلاف تعليلا هو الآتي:
3-قوله : "وربما احتمل اللفظ معنيين " وهذا من الذهبي تعليل لاختلاف أقوالهم وأنه قد يتعدد التفسير لسبب أن اللفظ من المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى ، ما إمكانية أن يتحمل النص الكريم هذا التعدد من جهة المعنى.
ومثال هذا ما أشار إليه فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد الغني في مداخلته وهو لفظ "القرء" الذي يحتمل الحيض والطهر فكلاهما من جهة التفسير صحيح لكن من جهة الحق لابد أن يكون أحدهما حقا ، لكن أيهما ؟ هذا ما يدق عن فهم البشر ، لأن تعيين الحق – أي المراد – لا يتم باجتهاد بل بالنقل الصحيح الصريح عمن يملك تعيينه.
وأعني:
أولا- النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعين الأوحد من البشر الذي يدور معه الحق.
وثانيا- إجماع السلف رضي الله عنهم على تفسيرٍ ما ، إذ هو مظنة كونه نبوي المصدر.
 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله , أحسن الله إليك وسدد فهمك وعلمك وعملك.

كـلام في غاية النفـاسة والوضوح والكمال , كثر الله أمثالك جزاك خيراً.
 
شكر الله لك يا شيخ محمود ولك مثل ما دعوت به وأكثر
 
-بعض الإخوة-وفقهم الله- لم ينتبهوا للفرق بين نسبة كتاب اسمه: (زغل العلم) للحافظ الذهبي ، والقول بأن ما طبعه بعض المحققين-وفقهم الله-[وقد ذكرت سابقا أن بعض المشايخ عاتبوا محقق آخر طبعاته،(وهو نادم على إخراجه بعد أن بينا له ما عليه)-هذا هو نص رسالة أرسلها لي أحد المشايخ المعروفين قبل عدة سنوات-] بعنوان: (زغل العلم) هو كتاب (زغل العلم) الذي عزاه بعض مترجمي الذهبي له؛ذاكرين[كابن حجر] أو آثرين[كابن العماد ؛ ناقلا عن ابن حجر ، كعادته في الاعتماد على غيره في كتابه الشذرات].


-وعلى هذا يكون النقل الذي ذكره أحد الإخوة-وفقه الله- دليلا من أدلة عدم ثبوت نسبة المطبوع للذهبي ؛ لأن الثتاء الذي بالغ الذهبي فيه[كما يقول ابن حجر ، وهي عبارة ظاهرها أنه ثناء غير عارض] على البهاء العسقلاني-عبدالله بن محمد بن عبدالله بن خليل- ليس في المطبوع،مع جزم ابن حجر أنه في كتاب: (بيان زغل العلم)!

-فعلى أقل تقدير يكون أصل الكتاب للذهبي لا كل المطبوع هو كل كتاب(بيان زغل العلم) الذي ذكره غير واحد[فيكون شبيها بكتاب العين(على أحد الأقوال فيه)؛أصله للخليل،والأقوال الضعيفة تلصق بالليث].

-وقد كتبت مقالا فيه كلام عن هذا الكتاب لإحدى الملحقات الإسلامية لإحدى الصحف المحلية،ولكنهم لم ينشروه؛حصرت ضمنه المواضع الركيكة-لغويا وعلميا- مما لا يتصور صدور مثله عن الذهبي بل من دونه من أهل العلم[وممن أشار إلى نحو هذا أعلم المعاصرين بالمخطوطات:الشيخ حماد الأنصاري-رحمه الله-]،والكلام شبه المبتور مما يدل-على أقل تقدير- أن المخطوطة فيها خلل مغير للمعنى تغييرا واضحا.


-وأما كون بعض طلبة العلم يذكرون لها نسختين خطيتين؛فكذلك النصيحة الذهبية ذكر صاحب كتاب(الذهبي ومنهجه) له نسختين خطيتين؛فكان ماذا ؟![مع كون هؤلاء الإخوة-وفقهم الله- يقرون بإنكار نسبة النصيحة الذهبية للذهبي]

-وينبغي أن لا أغفل أيضا كون بعض طلبة العلم لا يفرقون بين الرسالة الذهبية وبيان زغل العلم،وهذا خطأ دون شك.
 
السلام عليكم أساتذَتي الكرام بكل تواضع واحترام, إسمحوا لي بهذه الملاحظة:

والله عز وجل أعلم وأحكم , إن كل العلوم التي يتوارثها المؤمنون من إخوانهم الذين سبقوهم بلإيمان في كل قرن هي المادة العلمية التي يعمل بها المجتهدون منهم في كل جيل بعد جيل منذ أن علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجتهاد.

والله تبارك وتعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم , إن إجتهاد إخواننا الذين سبقونا بلإيمان في التفسير بل في كل العلوم كلها حسن ؛ "وأقوال السلف في التفسير مليحة".

وكما نعلم أن الباحث العلمي المجتهد والمستنير بالقرآن الكريم و السنة الشريفة لا يضره النظر في كل الأقوال, بل علية النظر بالصالح و الطّالِح منها مهما تعددت, ليظهر الحق لامعاً خالصاً بإذن الله جل وعلا لايزيغ عنه إلاّ هالك. فالبخاري نضَّر الله وجهة كان على علمٍ بالحديث الصحيح كما كان على علمٍ بغير الحديث الصحيح ؛
لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك ، فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين."

والسلام عليكم
 
ضبط

ضبط

رأيت الأستاذ أبا الفضل القونوي ضبطها هكذا ( فيُضَيَّع الحق بين ذلك)، وهو ضبط حسن، وقد أثبت الرسالة للإمام الذهبي، لكن اعتمد على إصداره الثاني لها، والله أعلم. بيان زَغَل العلم للحافظ الذهبي، حققه: أبو الفضل القونوي، دار الميمنة، دمشق ط1/ 1434هـ / 2013م!
 
رأيت الأستاذ أبا الفضل القونوي (المدني) ضبطها هكذا ( فيُضَيَّع الحق بين ذلك)، وهو ضبط حسن، وقد أثبت الرسالة للإمام الذهبي، لكن اعتمد على إصداره الثاني لها، والله أعلم.
وعلق على قول الذهبي: ( بل إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر، عبَّر كل واحدٍ منهم عن واحدٍ منها، فهذا لا بأس بها).
قال: ( هنا استدرك الذهبي ما كان في عبارته سابقاً من خطأ، كما في (ص [= نسخة صنعاء/ الإصدار الأول)) وفي بقية النسخ(...وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين).
بيان زَغَل العلم للحافظ الذهبي، حققه: أبو الفضل القونوي، دار الميمنة، دمشق ط1/ 1434هـ / 2013م!
 
عودة
أعلى