بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في الملف المرفق أعلاه الفقرة الآتية :
( سادسًا: مدى وجود الإجماع في التفسير:
يظهر أنّ أكثر الإجماعات المحكية في العلوم الشرعية هي الإجماعات الفقهيّة، ولم تكن الإجماعات المحكية
في التفسير مثلها كثرة، وهذا لا يعني قلّة المتفق على معناه من معاني آيات القرآن الكريم، والدليل على هذا:
أولاً : أنّ المفسّرين يحكون الإجماع عندما تدعو الحاجة لذلك، ولم يحكوا الإجماع عند كلّ موضع اتُّفق على
معناه، فليس كلّ موضع اتُّفق على معناه، حُكي فيه الإجماع، ولهذا أمثلة كثيرة.
ثانياً : تعرّض المفسِّرون لتفسير ما احتاج إلى البيان والتفسير ، ولم يتعرّضوا لواضح المعنى، وواضح المعنى
يشكل قدراً كبيراً من آيات القرآن وفي ذلك يقول الزركشي: ( ينقسم القرآن العظيم إلى ما هو بين بنفسه بلفظ لا
يحتاج إلى بيان منه أو من غيره )
وواضح المعنى الأصل فيه أنه محل إجماع ، بناء على ما سبق يتلخص الآتي:
حكاية الإجماع في التفسير أقلّ من حكاية الإجماع في الفقه .
القدر المُجْمَع عليه من معاني آيات القرآن الكريم أكثر من القَدْر المختلف فيه ، وإن لم يُحْكَ فيه
الإجماع .
في حال مقارنة مواضع حكاية المفسّرين للإجماع في التفسير ومواضع حكايتهم للاختلاف في التفسير،
فالأكثر هو حكايتهم الأختلاف لا الإجماع ، ولا يعني هذا أنّ المواضع المختلَف فيها من معاني آيات القرآن
الكريم أكثر من المواضع المُجْمَع عليها )
أعتقد أن الفقرة أعلاه هي الأهم في موضوع الأجماع في التفسير ، وهنا مسألة أن البعض من الناس من
غير المختصين يقولون: لماذا هذا الاختلاف في التفسير ، فنحن نطالع في التفاسير لنفهم كلام ربنا سبحانه
فنجد أن المفسرين يتكلمون في الخلاف بينهم ؟
وهنا مسألة جديرة بالاهتمام وهي التوجيه إلى إختصار التفاسير المطولة لا طبعها كما هي أو الزيادة عليها ،
وأن يختصر الخلاف إلى أقل ما يمكن ، والله تعالى أعلم .
