محسن المطيري
New member
سبق النقاش عن حكم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، وسوف أسرد هنا عددا من الهيئات الشرعية والعلماء القائلين بالتحريم، ومن حكى الإجماع منهم على هذا القول، علما أني لم أقف على قائل يقول بالجواز أو إمكان الترجمة الحرفية للقرآن من العلماء المعتبرين، وسوف أحاول الاختصار قدر الإمكان ولم ألتزم بالترتيب التاريخي للعلماء:
1_ ابن فارس العالم اللغوي. الصاحبي في اللغة: (41).
2_ القفال.
3_ الزركشي حيث قال: (وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه فأحرى أن لا تجوز الترجمة بلسان غيره، ومن هاهنا قال القفال من أصحابنا: عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال: ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله، ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله أى: فإن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهان وذلك غير ممكن بخلاف التفسير.
وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره أبو الحسين بن فارس فى فقه العربية أيضا فقال: لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شىء من الألسن كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية لأن العجم لم تتسع فى الكلام اتساع العرب) البرهان: (1/465).
وحرر المسألة في البحر المحيط أيضا ثم قال: (وإفراد هذه المسألة بكلامي هذا لا تجده في كتاب فاشكر الله على هذا المستطاب).
(1/362)
4_ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن: (21).
5_ الشاطبي حيث قال: (وإذا ثبت هذا، فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه، فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن يترجم أحدهما إلى آخر، وإثبات مثل هذا بوجه بَيِّنٌ عسيرٌ جدًّا، وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن حذا حذوهم من المتأخرين، ولكنه غير كافٍ ولا مغنٍ في هذا المقام.
وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن -يعني: على هذا الوجه الثاني- فأما على الوجه الأول، فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي) الموافقات.ط ابن عفان: (2/107).
وممن وقفت عليه من المعاصرين:
1_ الذهبي في التفسير والمفسرون: (1/18)
2_ الزرقاني، وهو ممن أطال النفس في هذه المسألة، وحررها تحريرا بالغا، وأجاب عن أدلة المخالفين، ولم أقف على من فصل في المسألة مثل تفصيله، وخاصة في الجواب عن الأدلة والشبهات كما هي عادته. مناهل العرفان: (1/154_173).
3_ الشيخ مناع القطان. مباحث في علوم القرآن: (324).
4_ الدكتور فضل عباس، وقد حكى الإجماع على ذلك. اتقان البرهان: (2/303).
5_ الدكتور فهد الرومي، وحكى الإجماع على ذلك أيضا. نقل معاني القرآن ترجمة أم تفسير: (9).
6_ الدكتور غانم قدوري الحمد. محاضرات في علوم القرآن: (235).
7_ الشيخ محمد بن عثيمين. مقدمة أصول التفسير:(27).
8_ الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه على منظومة الزمزمي.
وأما الهيئات الشرعية:
1_ الأزهر الشريف.
2_ اللجنة الدائمة.
1_ ابن فارس العالم اللغوي. الصاحبي في اللغة: (41).
2_ القفال.
3_ الزركشي حيث قال: (وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه فأحرى أن لا تجوز الترجمة بلسان غيره، ومن هاهنا قال القفال من أصحابنا: عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال: ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله، ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله أى: فإن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهان وذلك غير ممكن بخلاف التفسير.
وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره أبو الحسين بن فارس فى فقه العربية أيضا فقال: لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شىء من الألسن كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية لأن العجم لم تتسع فى الكلام اتساع العرب) البرهان: (1/465).
وحرر المسألة في البحر المحيط أيضا ثم قال: (وإفراد هذه المسألة بكلامي هذا لا تجده في كتاب فاشكر الله على هذا المستطاب).
(1/362)
4_ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن: (21).
5_ الشاطبي حيث قال: (وإذا ثبت هذا، فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه، فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن يترجم أحدهما إلى آخر، وإثبات مثل هذا بوجه بَيِّنٌ عسيرٌ جدًّا، وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن حذا حذوهم من المتأخرين، ولكنه غير كافٍ ولا مغنٍ في هذا المقام.
وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن -يعني: على هذا الوجه الثاني- فأما على الوجه الأول، فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي) الموافقات.ط ابن عفان: (2/107).
وممن وقفت عليه من المعاصرين:
1_ الذهبي في التفسير والمفسرون: (1/18)
2_ الزرقاني، وهو ممن أطال النفس في هذه المسألة، وحررها تحريرا بالغا، وأجاب عن أدلة المخالفين، ولم أقف على من فصل في المسألة مثل تفصيله، وخاصة في الجواب عن الأدلة والشبهات كما هي عادته. مناهل العرفان: (1/154_173).
3_ الشيخ مناع القطان. مباحث في علوم القرآن: (324).
4_ الدكتور فضل عباس، وقد حكى الإجماع على ذلك. اتقان البرهان: (2/303).
5_ الدكتور فهد الرومي، وحكى الإجماع على ذلك أيضا. نقل معاني القرآن ترجمة أم تفسير: (9).
6_ الدكتور غانم قدوري الحمد. محاضرات في علوم القرآن: (235).
7_ الشيخ محمد بن عثيمين. مقدمة أصول التفسير:(27).
8_ الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه على منظومة الزمزمي.
وأما الهيئات الشرعية:
1_ الأزهر الشريف.
2_ اللجنة الدائمة.