المشاركة الأخيرة نقلا عن العثيمين رحمه الله.
نفهم منه أن من يقول بالناسخ والمنسوخ في القرآن فهو يقول بوجود التعارض، وبالتالي لا حجة على غير المسلم الباحث عن إختلافات في القرآن حتى لو جئت له بحديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه الآية {الآية} منسوخ بحكم هذه الآية {الآية} . هذا الذي هو بحاجة للتفكر والتدبر، وليس النقولات المعروفة ..
أقوال علماء السلف والخلف في جواز النسخ ووقوعه وبقاءه : قال الطبري رحمه الله : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَحَسْبُكَ بِهِ. قال القرطبي رحمه الله : وأَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَنْكَرَتْهُ أَيْضًا طَوَائِفُ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا جَاءَ فِي تَوْرَاتِهِمْ . وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ نَقْلُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ، وَحُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ، لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، إِظْهَارًا لِحِكْمَتِهِ وكمال مملكته. ومَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ أَكِيدَةٌ وَفَائِدَتُهُ عَظِيمَةٌ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَازِلِ فِي الْأَحْكَامِ، وَمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ. قال أبو السعود رحمه الله : والنصُّ كما ترى دالٌّ على جواز النسخ كيف لا وتنزيلُ الآيات التي عليها يدور فلَكُ الأحكام الشرعية إنما هو بحسب ما يقتضيه من الحِكَم والمصالح وذلك يختلف باختلاف الأحوال ويتبدّل حسب تبدل الأشخاص والأعصار كأحوال المعاش ، فرب حكمٍ تقتضيه الحكمةُ في حال تقتضي في حالٍ أخرى نقيضَه ، فلو لم يُجزِ النسخُ لاختل ما بين الحِكمة والأحكام من النظام . قال في فتح القدير : وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثُبُوتِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يُؤْبَهُ لِقَوْلِهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الْيَهُودِ- أَقْمَاهُمُ اللَّهُ- إِنْكَارُهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ. قال في التحرير والتنوير : وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ وَاقِعٌ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ وَوُقُوعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ فَقِيلَ: إِنَّ خِلَافَهُ لَفْظِيٌّ وَتَفْصِيلُ الْأَدِلَّةِ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ. قال السعدي رحمه الله : النسخ: هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم، من حيث لا يشعرون بلطفه. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن اليهود : وإذا كان الربُّ تعالى لا حجرَ عليه، بل يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويبتلى عباده لما يشاء، ويحكم ولا يحكم عليه. فما الذى يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة، ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟. بل أى شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين، بحسب المصلحة، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) } فأخبر سُبحانه أن عمومَ قدرته وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخَ ما يشاء، ويُثبت ما يشاء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء، ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية، ينسخ منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء. فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارَض الرسولُ الذى جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته، وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله، أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدى من يشاء. ومن العجب أن هذه الأمةَ الغضبية تحجرُ على الله تعالى أن ينسخَ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعةَ موسى عليه السلامُ فى أكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : كُلُّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَنْ الرَّسُولِ فَالْمُخَالِفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلرَّسُولِ مُخَالِفٌ لِلَّهِ - وَلَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. فَلَا يُوجَدُ قَطُّ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّا وَفِيهَا بَيَانٌ مِنْ الرَّسُولِ وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَيَعْلَمُ الْإِجْمَاعَ. قال العثيمين رحمه الله تعليقا على آية النسخ : تنبيه : من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآية توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.. قال العثيمين رحمه الله : من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: { ما ننسخ من آية أو ننسها }؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف.. قال الشعراوي رحمه الله في تفسيره : نأتي للنسخ في القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا . . لماذا؟ لأن النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء؟ هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى . . نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ، وإنما هو إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يحل مكانه حكم جديد .. ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدريج .. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . إن هذا غير صحيح .لماذا؟ . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم وضعه على أساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد . . وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول .
ونقول بعد ما سبق : أولا : إن نسخَ شريعة بشريعة أشق على العقل من نسخ شريعة فيما بينها – لكنهم يبغون التلبيس على الناس .. وأنى لهم ذلك . ثانيا : النسخُ أحد أوجه الترجيح عند تعارض الأدلة وهذا معروف عند العامة قبل الخاصة . ثالثا : إن طريقةَ القطع في حسم قضية ما لهو من العبث الذي لم ينطق به أحد من أهل العلم . رابعا : في سورة الأنعام ويونس :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } وفي سورة النجم :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) } وفيها :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)} خامسا : لا علاقة لآية البقرة وهي آية النسخ ... بقوله تعالى في سورة يونس :{ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ}. والتفاسير أمامكم فانظروها . ولكن كما جاء في القرآن :{أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ } سادسا : الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها- فلا تحاولوا . قوله تعالى :{ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)} قال في المحرر الوجيز : وقرأ السبعةُ سوى الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ » بكسر اللام من { لِتَزُولَ } وفتح الأخيرة ، وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعة - وهذا على أن تكون « إن » نافية بمعنى ما ، ومعنى الآية : تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها ، هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين ، وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم ، أي وإن كان شديداً إنما يفعل لتذهب به عظام الأمور . وقرأ الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ » بفتح اللام الأولى من { لتزول } وضم الأخيرة ، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن وثاب ، وهذا على أن تكون « إن » مخففة من الثقيلة ، ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته ، أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته ، ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه ، وهذا أشد في العبرة . قال تعالى في سورة النجم :{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} ولما كان النسخ في السنة لا مفر من ثبوته ,كان القول بجواز النسخ في القرآن مقبولا. فالرسول لا ينطق عن الهوى .... فكيف نوفق بين الآية ونسخ السنة للسنة ... ثم لا نقول بجواز نسخ بعض آيات القرآن ... والله هو الذي يتولى أمر النسخ عز وجل .! قال تعالى في سورة النحل :{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)} قال ابن كثير رحمه الله : يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ ضَعْفِ عُقُولِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةِ ثَبَاتِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الْإِيمَانَ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخِهَا بِمَنْسُوخِهَا قَالُوا لِلرَّسُولِ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} أَيْ: كَذَّابٌ وَإِنَّمَا هُوَ الرَّبُّ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} أَيْ: رَفَعْنَاهَا وَأَثْبَتْنَا غَيْرَهَا.وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [الْبَقَرَةِ:106] .
بسم1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد إنشغلت بعلم مقارنة الأديان منذ زمن بعيد ولم أنتبه إلي مسئلة الإختلاف في النسخ في القرآن إلا عندما إشتركة في هذا الموقع الموقر. وتعجبت لهذا فقراءة ماتيسر عن المسئلة.
أية النسخ في البقرة صريحة البرهان ولكن الإخوة الناكرين للنسخ في القرأن أوّلوها بأنها لاتشير للنسخ الذي في القرآن وإنما الي نسخ القرآن لما بين يديه من كتب سماوية وهذا غير صحيح وليس هناك دليل في القرأن علي ذالك.
والله عز وجل يقول في سورة المائدة {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وقال سبحانه وتعالى{وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} وقالجل وعلا{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}. وهذه الآيات دليل قاطع أن القرآن لم ينسخ الإنجيل والتوراة بل هو مصدقاً لها والهيمنة هيا إذا إجتمعوا هيمن القرآن، أي إذا جاء أهل الكتاب لحكم الإسلام كان الحكم بينهم أو عليهم بالقرآن، ويُستثني التحريف الذي في الكتب السابقة لأنه لا يمس ما فيها من أحكام، إنما هي معطلة كحالها في الإسلام.
وإذا أصررتم أن القرآن قد نسخ ماقبله فإذاً هذه الأيات منسوخة وعليه يكون في القرآن نسخ وهذا طبعاً إذا جأتم بالناسخ لها وإذا ثبت أنها غير منسوخة يبقي دليل آية النسخ التي في البقرة قائم.. والله أعلم
اتهموه بالبداء فاستنسخ؛ يعني قال الشعراوي رحمه الله في تفسيره:
نأتي للنسخ في القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا . . لماذا؟ لأن النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء؟ هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى . .
بما أن الموضوع قيل وقال، فنقول قال الإمام الشهرستاني في الملل والنحل: للبداء معان في العلم والإرادة والأمر؛ فأما الذي في الأمر هو أن تأمر بشيء ثم تأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك. (1/149). والأخير يسمى نسخا، النسخ التشريعي والنسخ التكويني؛ ثم تكلم المتكلمون فقالوا نسخ للأول و بداء للثاني. وما يحكى عن طائفة من اليهود في إنكارهم للنسخ فسببه قياس الفعل الإلهي على فعل المخلوق إذ يلزم من النسخ البشري الجهل أو الندم أو القصور عموما، وهذا ظاهر البطلان؛ ونحن ننكر النسخ بدليل ختم النبوة أي بالسمع لا بالعقل إذ لن ينسخ القرآن شيئا لا سفينة نوح: الخزائن الروحانية ولا الكتاب الأقدس ولا المجامع أو حكاية أجمع العلماء أو قال الجمهور فيما يمس الثوابت الدينية الكبرى مثل وقوع النسخ في القرآن إذ يلزم منه القول بالإختلاف في القرآن وهذا مردود بالقرآن ..
وهذا يذكرني بواحد لاديني في حوار حول حكاية الغرانيق أسأل عن الدليل ويعمل معي بطريقة حقيقة الغرانيق وكيفية الحوار يا مسلم؛ فنقلت أقوال المحققين، وقال بعد أول نقل معاكس: أنقل لك أقوال السلف مسطورة في كتب المتقدمين وتأتي لي بالرازي وهو من المتأخرين بل إنه من العقلانيين، فقلت إن لم يكن الطبري وغيره من العقلانيين فكيف تلزمني بنقولات من لا يعمل عقله في تمحيص وتحقيق المنقولات، بينما نحن نتحاور بالعقل؟ فبهت الذي نسخ ولصق. المهم الشيطان عنده إنسان كافر استطاع أن يأتي بمثل القرآن لدرجة لم يستشعر معها العرب الخلص من الوثنيين بالفرق بل فرحوا "بالقرآن الجديد"..
هي ننكر نسخ القرآن بدليل سمعي: ختم النبوة. وننكر النسخ في القرآن بدليل سمعي أيضا: لا إختلاف في القرآن، واختلاف اهل التفسير في تحديد الناسخ والمنسوخ في القرآن يؤكد.
لكن .. لحظة: بالنسبة لمن قال بوقوع النسخ في الأخبار، يمكن بشيء من الكلام إبطال حجة ختم النبوة بأن تتكلم وتقول آية ختم النبوة خبر يحمل حكما أن تؤمن بختم النبوة إلى حين، إلى أن يأتي وحي آخر يشرح معنى الختم أو يقيده بفترة زمنية أو منطقة جغرافية أو غير ذلك (معروف عن الكلاميات البهائية. الكلاميات = حجج عقلية تدافع عن عقائد ملية).
جاء في البحر المحيط للزركشي:
مسألة في نسخ الأخبار إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله. والأول: إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر به، أو تلاوته، ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فيما يقبل التغيير كإيمان زيد أم لا. وسيأتي حديث (لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا)، لأنه من المنسوخ تلاوته، وهو خبر، لكن هل يجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير تكليفا بالإخبار بنقيضه؟ منعه المعتزلة، لأنه كذب والتكليف فيه قبيح. قال الآمدي: وهذا مبني على قاعدة الحسن والقبح الباطلة عندنا. قال: وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر نقيض الحق (البحر المحيط في أصول الفقه 4/98).
منعه المعتزلة؛ هم من المتأخرين، فسلام عليهم.
خلاصة الكلام أن الذي يمس الثوابت الدينية العليا مفيهش نسخ ولصق قيل وقال.. فيه: قال الله وقيل قال رسول الله وقيل قال رسول الله وقيل قال رسول الله (يعني على الأقل 3 أسانيد مختلفة والمتون يؤكد بعضها بعضا مع آية قرآنية لا يتناطح في دلالتها عنزان). مفيهش؟ بلاش عنواين الجمهور والمتأخرين وغير ذلك من الأحكام.
جاء في كتاب غاية السُّول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن . لما خير عليه الصلاة والسلام زوجاته كافأهن الله على حسن صنيعهن بالجنة فقال { إن الله أعد للمحسنات } أي المختارات منكم { أجرا عظيما } أي الجنة ومن للبيان لا للتبعيض وبأن حرم على رسوله التزوج عليهن والاستبدال بهن فقال تعالى { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } الآية . لكن نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} بترك التزوج عليهن بقوله تعالى { يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } الآية قالت عائشة رضي الله عنها ( ما مات رسول الله {صلى الله عليه وسلم} حتى حل له النساء ) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وعائشة بهذا الشأن أخبر . قال أصحابنا وأبيح له التبدل بهن ولكنه لم يفعل وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال دام التحريم ولم ينسخ واستدل بأوجه . أ - أحدها أن قوله من بعد يدل على التأبيد والجواب أنه لا دلالة في ذلك على عدم النسخ . ب - وثانيها أنه تعالى جعل جزاء لاختيارهن فلا يحسن الرجوع فيه . قلت لا تحسين إلا بالشرع لأن التحريم إنما كان بصبرهن على الضيق وقد زال بفتح الفتوح . ج - وثالثها أنه لما كان يحرم طلاقهن وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقيا لأنهما جميعا جزاء . والجواب بالفرق بينهما بأن الطلاق يخرجهن أن يكن أزواجه في الآخرة بخلاف التزوج عليهن . واعترض على هذا الاستدلال بالآية بأنها متقدمة في التلاوة على آية التخيير والناسخ لا يكون متقدما على المنسوخ فوجب حملها على أن المراد أنه أحل النساء اللاتي اخترنه وهو قول مجاهد والجواب أن الآية وإن تقدمت في التلاوة فهي متأخرة في النزول كما وقع ذلك في قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } الآية إلى قوله {عشرا} فإنه ناسخ لقوله تعالى {متاعا إلى الحول غير إخراج } وإن كان متأخرا عنه في التلاوة وإنما قدمت الآية الناسخة في التلاوة لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} بآية قال إجعلها في موضع كذا من سورة كذا فقدمت في التلاوة لسبق التالي إلى معرفة الحكم الذي استقر حتى لو لم يعرف المنسوخ بعده لم يضره وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا يصح لوجهين : أحدهما أنهن كن حلالا قبل نزول الآية فلم تفده هذه الآية ولأن قوله {إنا أحللنا لك } تقتضي تقدم حظره . والثاني أنه قال فيها {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} ولم يكن من المخيرات أحد من هؤلاء كما قاله الشافعي في الأم.
ما قال الله سبحانه {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}إلا وقد فعل. {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}
فقد بدّل الله وقد قالوا علي الرسولصلى الله عليه وسلم مفترٍ.
لقد كان الله يؤسس في أمة من الصفر كل ما مرة من مرحلة الي مرحلة نسخ الله آية المرحلة السابقة.
مثال:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ومعني يثخن في الأرض أن يتمكن في الأرض ونسخها الله بعد أن تمكن الرسولصلى الله عليه وسلم {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}. ومع أن الآية الاولي قد نُسخة إلا إنها لم تُبطل كلّيا ويمكن إستخدامها في حال كان المؤمنون في قتال ولم يكونوا متمكنين في الأرض ولهذا السبب لم تُلغي من القرآن بعد نسخها،وكذالك معظم ايآت النسخ فمثلاً إن زنة غير المحصن ولم تكون الدولة المقيم بها تسمح بلجلد لجأنا للمنسوخ وهو الحبس وإن كانت الزانية محصن ولم نقدر علي الرجم ذهبنا الي الجلد وإن لم نقدر علي الجلد ذهبنا الي حبسها. إننا إذا لم نعلم إتجاه القبلة أخذنا بلمنسوخ (فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ). والمؤلفة قلوبهم حديثي الإسلام يأخذون المنسوخ حتي يرسخ الإيمان في قلوبهم فلهم مثلاً أن يشربوا الخمر ولا يقربوا الصلاة وهم سكاري وإن يُجلدوا إذا زنوا وكانوا محصنين ولا يُرجموا. نحن اليوم لسنا علي نفس المستوي ولا نفس الظروف التي وصل لها الرسولصلى الله عليه وسلم ومن معه أو الذين من بعده والقرآن فيه طريقة الوصول الي ماوصلوا إليه الاوّلون فعلينا تقييم أنفسنا والظروف المحيطة بنا ومن ثم إتباع الخطوات التي في القرآن والسنة، والهرم لم يبني من القمة. والله أعلم.
لفتة :
الاستهانة بالنقل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته وسلفهم هو من صنيع أهل البدع أهل الأهواء.
لهذا نقُل عن يزيد بن هارن أو شريك قوله "أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا؟!"
والمفارقة الكبيرة أنك تجد هؤلاء الذين لا يرفعون بالسنة رأساً، هم أكثر الناس التزاماً لقول الكثير من المبتدعة ويقدمونه على أنه حجة. فيصبح التقليد في الأمور البدعية والتي قد تقود إلى الشرك أمراً لا مفر منه وهو عين قول الإسلام وذلك فقط أن فلاناً من الناس قال به، أو أن عصراً من العصور الإسلامية درج فيه هذا القول المخالف. وعندما تأتي السنة وعلم السلف الصالح، يصبح الأمر لديهم ' قيل وقال ' مع أن العكس هو الصحيح.
وقد قال الرازي
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *** سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
كتب في النسخ جاء في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي (المتوفى: 794هـ) : النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِهِ مِنْ مَنْسُوخِهِ : وَالْعِلْمُ بِهِ عَظِيمُ الشَّأْنِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السُّدُوسِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ الضَّرِيرُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَغَيْرُهُمْ . جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (المتوفى: 911هـ): النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: فِي نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ : أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَآخَرُونَ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وقد قال علي لقاض: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: لَا قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَفِي هَذَا النَّوْعِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: يَرِدُ النَّسْخُ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ}. وَبِمَعْنَى التَّبْدِيلِ وَمِنْهُ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}. وَبِمَعْنَى التَّحْوِيلِ كَتَنَاسُخِ الْمَوَارِيثِ بِمَعْنَى تَحْوِيلِ الْمِيرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ . كتب في النسخ - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة بن دعامة المقدسي المتوفي سنة 117هـ . - الناسخ والمنسوخ لمحمد بن مسلم الزهري المتوفي سنة 124 هـ . - الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن وهب المصري المتوفي سنة 197هـ . - الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام الهروي.سنة الوفاة : 224هـ. - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل للنحاس المتوفي سنة 328هـ . - الناسخ والمنسوخ لهبة الله سلامة المقريء المتوفي سنة 410 هـ . - الناسخ والمنسوخ في القرآن لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي سنة 429هـ. - الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفي سنة 437هـ . -الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفي سنة 465هـ . - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لمحمد بن عبدالله بن العربي المتوفي سنة 543هـ . -عمدة الراسخ لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ . -المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ .لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) - نواسخ القرآن لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ . - قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن لأبي القاسم بن عبدالرحمن البذروي المتوفي في القرن السادس الهجري . - الطود الراسخ لعلم الدين السخاوي المتوفي سنة 643هـ . - صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ لمحمد بن أحمد الموصلي المتوفي سنة 656هـ . - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبدالرحمن بن البارزي المتوفي سنة 738هـ . - الناسخ والمنسوخ لأبي منصور البغدادي المتوفي سنة المتوفي سنة 751هـ . - قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي الكرمي المتوفي سنة 1033هـ . -الناسخ والمنسوخ لابن المتوج . -الناسخ والمنسوخ لعبدالرحمن العتائقي . -الناسخ والمنسوخ لمحمد بن عبدالله الإسفراييني . -الناسخ والمنسوخ للمظفر بن الحسين بن زيد الفارسي . -الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لعبدالله محمد الأمين الشنقيطي . - دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة رسالة ماجستير . - فتح الرحمن في بيان النسخ في القرآن لعلي حسن محمد سليمان . - فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض . - النسخ في القرآن لمحمد محمود ندا . - النسخ في القرآن لمصطفى زيد . - النسخ في القرآن الكريم لمحمد صالح علي مصطفى . - منظومة الناسخ والمنسوخ للسيوطي. - الموجز في الناسخ والمنسوخ، لابن خزيمة، المطبوع مع الناسخ والمنسوخ للنحاس. -معرفة الناسخ والمنسوخ، المطبوع على هامش تنوير المقياس.- - الإيجاز في الناسخ والمنسوخ، المخطوط، لمحمد بن بركات بن هلال، المتوفى سنة 525هـ. - النسخ بين الإثبات والنفي، للدكتور محمد محمود فرغلي . - نظرية النسخ في الشرائع السماوية، للدكتور شعبان محمد . - النسخ في الشريعة الإسلامية، لعبد المتعال الجبري . وهذه الكتب تتباين في عرضها للمبحث - هذا بالإضافة الى أن جميعَ كتب علوم القرآن .. فلا يخلو كتاب من إفراده لبحث كامل لهذا العلم . وهناك من أنكر - مثل : الرأي الصواب في منسوخ الكتاب لجواد موسى عفانة ... ينكر النسخ .
ملاحظات ذات صلة : - قوله صلى الله عليه وسلم :{ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ..}.. انظر قوله { لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ..} فأفادت معنى آخر يتماشى تماما مع حقيقة القرآن في تقرير الرجم . - انظر قولَ ابن مسعود رضي الله عنه :{ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ } ولم يقل ... لعن رسول الله .... وكأن اللهَ أنطقَه بالحق .... ليوافق الأمرُ حقيقةَ القرآن . - قول الفاروق رضي الله عنه :{ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ..} هل هذا أمر عابر بالله عليكم .. أم هو الفاروق الذي صدَّق القرآنُ كلامَه في أكثر من موضع .
الأخ حسن علي ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أنا لم أقرأ ردكم على المنكرين للنسخ لأنني لا أشاركهم ولا أتمنى لنفسي ذلك .
ولكن قال لي أخ كريم أنكم بحمد الله موفقون في مواقفكم في الرد على المنكرين للنسخ ..
وأنا ومن معي من الإخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع قد توفرت لدينا قناعة أن هؤلاء ليست مشكلتهم النسخ فقط بل مشكلتهم مع السنة كلها ولو تتبعت كتاباتهم وموضوعاتهم بدقة لاستقبلك هذا منهم .
وأما مايخص سؤالكم المهذب ....
فأردت أن آتيَهم بحالة لم تتضح صورتها في القرآن ...وهي اعتزال النساء في المحيض... ولعلة كلمة الاعتزال تتوافق مع مذهبهم ومشربهم ...
فجاءت السنة بالفصل فيما أُشكل لتبرز حقيقة أن القرآن والسنة لا يفترقان أبدا ولا يختلفان كما قال ابن حزم رحمه الله ..
وجزاكم الله خيرا على طريقة عرضكم للسؤال بطريقة تدل على أدبكم ودأبكم.....
