جامع البدع في القراءة والتفسير

م

محمد الخضيري

New member
إنضم
06/05/2003
المشاركات
213
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الرياض
في هذه الصفحة نقوم بإذن الله بجمع بدع القراء والمفسرين فليساهم كل واحد منكم بما يعلمه في هذا الباب ليكون مرجعا للجميع ومجمعا للموضوع
 
َ وأنا أبدؤكم أيها الأحبة بهذا النقل عن شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 31 -316 : (إِنَّ إعْطَاءَ أُجْرَةٍ لِمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَهْدِيه لِلْمَيِّتِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ; وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ يَقْرَأُ لِلَّهِ وَيَهْدِي لِلْمَيِّتِ . وَفِيمَنْ يُعْطِي أُجْرَةً عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وُجُوهٌ . فَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا فَهَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ إذَا كَانَتْ بِأُجْرَةِ كَانَتْ مُعَاوَضَةً فَلَا يَكُونُ فِيهَا أَجْرٌ وَلَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ )
 
وهذه فتوى في حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة :



حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن
سؤال :
إنني كثيرا ما أسمع من يقول : إن ( صدق الله العظيم ) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة ، وقال بعض الناس : إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى : قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وكذلك قال لي بعض المثقفين : إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له : حسبك ، ولا يقول : صدق الله العظيم ، وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟


جواب : اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له ، ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك ، وأن لا يعتاده لعدم الدليل ، وأما قوله تعالى :
قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فليس في هذا الشأن ، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها ، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن ، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم .
ولما قرأ ابن مسعود على النبي أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قال له النبي حسبك قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذ عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ أي يل محمد على هؤلاء شهيدا ، أي على أمته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي : حسبك ، والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر ، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به .
من مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله



تذييل مهم : هذان رابطان مهمان للتوسع في بحث هذه المسألة لأحد طلبة العلم :
http://forum.fwaed.net/showthread.php?s=&threadid=10122

http://forum.fwaed.net/showthread.php?s=&threadid=11169
 
أذكر أنني قرأت قديماً كلاماً للشيخ بكر أبي زيد ، حفظه الله ، في رسالة عن بدع القراء فيه أن ترتيل القرآن العظيم في كلمات الوعظ بدعة ، وعلى الواعظ أن يقرأ الآية كطريقته في الكلام . لكنني سمعت من في الشيخ العثيمين - رحمة الله عليه - أن هذا لا بأس به ، وأن له تأثيراً ، كما أن لطريقة الرافضة في التلحين تأثيراً في الشعور ، أو كلاماً قريباً من هذا .
خالد
 
أشكر للأخوين الكريمين أبي مجاهد خالد مشاركتهما وإثراءهما الموضوع بهذه الفوائد النفيسة .
 
قرأت في بدع القراء لفضيلة الشيخ بكر ابو زيد بدعية التكبير عقب سورة الضحى حتى الوصول إلى سورة الناس
لكن وفقكم الله قرأت في سنن القراء لفضيلة الشيخ عبدالعزيز القارى أن هذا الفعل سنة فمن يوضح لي بارك الله فيكم هذا الإشكال؟
 
الأخ الفاضل طلال
سألت عن هذا الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله ، فقال إنه وارد.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله 13/417
"وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فاذا وصلوا الى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا الى آخر الختمة ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا وهل الحديث الذى ورد فى التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا
فأجاب الحمد لله نعم اذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل بل المشروع المسنون فان هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا فى أوائل السور ولا فى أواخرها فإن جاز لقائل أن يقول ان ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله ( ( جاز لغيره أن يقول ان هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله ( ( اذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التى نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد اضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( فان أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعى الى نقله فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( اقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )


هذا نص فتوى شيخ الإسلام [ مع الإعتذار للأخ خالد ؛ لأنه ذكرها مبتورة ] ( أبومجاهد) :

( السؤال:
وسئل- رحمه الله- عن جماعة اجتمعوا في ختمة، وهم يقرءون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟.
الجواب :
قال شيخ الإسلام، تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية: الحمد لله، نعم إذا قرؤا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها .

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله فيه، إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن أهل التواتر، لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأهم بتكبير زائد، فعصوا لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتركوا ما أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.

وأبلغ من ذلك البسملة، فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها، وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبا في المصاحف، وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين؟ ومن ظن أن التكبير من القرآن، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

بخلاف البسملة، فإنها من القرآن، حيث كتبت في مذهب الشافعي، وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة. ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد، فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو قال: ليست هى من القرآن إلا في سورة النمل كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد.

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأمة، والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا، أو مخالفا للسنة، أو عاصيا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته، بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.

ولو قدر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو استحبابه، فإنه لو كان واجبا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة، فإن قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته. وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور، فليس هذا موضع تفصيله. )

المرجع : http://www.qurancomplex.org/qfatwa/display.asp?f=10&l=arb&ps=subFtwa
 
بسم الله

تعليقاً على مسألة التكبير أقول : ألف سيخ المقرئين في المدينة إبراهيم الأخضر القيّم رسالة بعنوان : تكبير الختم بين القراء والمحدثين
ذكر في مقدمة هذه الرسالة أن سبب كتابته لها هو ما لاحظه من تعلق الناس بما ينقل لهم من أخبار فيها حث على عبادة في أمر في الأمور مع أن هذه الأخبار تكون ضعيفة أو واهية ، وتشتهر عند الناس حتى يظنها الكثير سنة وهي ليست كذلك .
ومن أمثلة ذلك قول : صدق الله العظيم بعد القراءة [ وقد سبق التنبيه على هذه المسألة ] .

ثم ذكر أن من أمثلة ذلك أيضاً : التكبيرعند ختم القرآن ، فهو من هذا الباب .

ثم ذكر في خاتنة هذه الرسالة ما نصه : ( ومن خلال ما تقدم من بحث أحوال الروايات ، وتحقيق سندها ، وتراجم رجالها لم نجد غير رواية البزي كما ذكر العلماء ، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، وذلك كما صرح كثير من علماء الروايات ، على أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه السبعة لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتبه الكامل لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما ، والله أعلم .... ) ثم ختم بقوله : ( وبهذا فلا نثبت سنة بخبر كهذا ، بل الأفضل والأولى تركه سواء في رواية البزي أو رواية غيره من القراء ، وذلك صوناً لكتاب الله ، وتجريداً له عن كل ما ليس منه ممن يظن أنه سنة وهو ليس بسنة . والحمد لله رب العالمين ) . انتهى .
 
وفق الله الإخوة المشاركين وبارك فيهم حيث أفادونا بهذه الفوائد القيمة
 
ونشكرك كذلك يا شيخ محمد ، ولي طلب أرجو أن تتكرم بتلبيته ، وهو النظر في هذا الموضوع :
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=501

وإفادتنا حوله ، حيث كان لكم اهتمام بهذه الموضوع .
 
كتيب مفيد في بدع القرآء

كتيب مفيد في بدع القرآء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحببت أن أضيف أن هناك كتيب صغير في حجمه ، جمع بعض من بدع القرآء ، اسم الكتيب (( بدع القرآء )) ، للشيخ : بكر أبوزيد حفظه الله ، كما أن الشيخ قد بين في كتابه تصحيح الدعاء ، بعض أخطاء الأئمة في الدعاء والقرآءة ، فيا حبذا لو ترجعون إليه ..
وفقكم الله ..
 
(وأنا أبدؤكم أيها الأحبة بهذا النقل عن شيخ الإسلام )!!!!!!!!!!!

والله الذي لا إله إلا هو, إني لأحب الصالحين والعلماء, وابن تيمية منهم... ولكني أحب (التوحيد) في الامر كله...

فقولك هذا يا اخي الخضيري (وأنا أبدؤكم أيها الأحبة بهذا النقل عن شيخ الإسلام ), هو مما يجوز القول فيه {وما أهل لغير الله به}... فابدأنا بقول ربنا أو رسول ربنا, فلا خير فيما لم يستهل به لله....

والله لا أقول هذا إلا غيرة على الله ورسوله, وحبا في الله ورسوله, فالتمس لي العذر والظن الحسن...

اللهم اغفر لي ولاخي..
 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فأما ماذكره أخونا أبو مجاهد من نقله عن كتاب الشيخ المقرئ شيخ القراء في الحرم النبوي أبي محمد إبراهيم الأخضر بن علي القيم فهو ماقرأت به على فضيلته وقرأت على آخرين بإثبات التكبير كما هو مذكور في الشاطبية والطيبة بل ويستغربون هذا الرأي من فضيلته ومنهم الشخ إبراهيم السمنودي العالم الكبير والشيخ علي الحذيفي كما نقله عن شيخه أحمد الزيات وآخرين .
 
أما البزي فهو حجة في القراءات صادق في نفسه ونقله للتكبير هو من صميم تخصصه فقوله حجة وقد تلقاها القراء بالقبول فلا وجه لإنكارها وتبديع فاعلها.

وإلى متى ننكر مسألة التخصص في العلم وقد وضع أصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم

كما أن التكبير كان معروفا واشتهر العمل به عند أهل مكة وأقرها من السلف من لا يحصون وعلى رأسهم الإمام الشافعي وعده سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فإن كان كذا وعليه العمل عند أهل مكة فمثل هذا لا يسأل عن إسناده، ويقال فيه ما يقال في عمل أهل المدينة.
 
إخوتي الفضلاء
بالنسبة لكتاب فضيلة الشيخ الأخضر الذي ذكر فيه بدعية التكبير فهو اجتهاد من الشيخ جانبه الصواب ولكل جواد كبوة
وقد الف أحد القراء المتخصصين وهو أحمد الزعبي من مدينة درعا في سوريا
كتابا في الرد على رسالة الشيخ الأخضر اسمه (إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم
ويقع في 72 صفحة
فال في التقديم:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار
وبعد فهذه رسالة صغيرة جمعت فيها أقوال العلماء والفقهاء والمحدثين، ممن قالوا بسنية التكبير عند سورة الضحى، والرسالة حاوية على جملة من أقاويل العلماء الذين يعتبرون حجة في هذا الفن. وأوردت فيها حديث التكبير الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، والحديث ليس مردوداً عند المحدثين بل صححه الحاكم على شرط الشيخين.
وقد قرأت هذه الرسالة على أساطين علماء القراءات في هذا العصر. فقد قرأتها على أستاذنا الشيخ أحمد عبدالعزيز الزيات أعلى القراء سنداً في هذا العصر، وأجازني بطباعتها وكتب عليها كلمة، وكذلك شيخنا الشيخ عبدالفتاح المرصفي فأجازني بطبعها، كما تكرم بقراءتها أحد الإخوة المحبين من طلبة العلم على فضيلة الشيخ حسن دمشقية شيخ القراء في لبنان فأجاز بطباعتها وكتب عليها كلمة.
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وأن يكون هذا العمل مقبولاً فما كان من خير فمن الله وماكان من تقصير فمن نفسي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.)

ثم ورد في الكتاب تقريظ للشيخ عامر السيد عثمان
وتقريظ للشيخ حسن دمشقية

ثم المقدمة
وفيها :وهناك أناس طعنوا في جانب من جوانب علم القراءات وهو التكبير لا اقول إنه قرآن . بل يلحق بعلم القراءات من حيث أسانيده وتلقيه.
وقد أُلفت رسالة صفيرة في التكبير خلاصتها: أن التكبير ليس سنة بل هو بدعة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فقد قال صاحب هذه الرسالة _نور الله بصيرته_ : إن التكبير من جملة الأشياء المردودة واستدل بحديث (من عمل عملا ليبس عليه أمرنا فهو رد)
ومؤلف هذه الرسالة هو الأستاذ إبراهيم الأخضر واسم كتابه: تكبير الختم بين القراء والمحدثين
وبعد قراءتي لتلك الرسالة وقفت حائراً كيف يدعي بعض الناس أن التكبير ليس بسنة؟ وقد تلقيناه عن مشايخنا الأثبات بالأسانيد المتواترة
فأردت أن أبين حكم التكبير والتحقق من أنه سنة فكتبت هذه الرسالة وسميتها:
إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم
وقسمت الرسالة إلى أبواب :
1ـ ورود التكبير وسببه
2ـ أقوال المحدثين في حديث التكبير
3ـ سنة التكبير عند المفسرين
4ـ سنة التكبير عند الفقهاء
5ـ سنة التكبير عند الفراء

أقول : إن هذا الكتاب هو أفضل ما أفرد في هذه المسألة وما قرأه أحد عنده تجرد وإنصاف إلا اقتنع بما فيه من الحجج والنقولات عن علماء وآئمة كبار
أو على الأقل يحترم القول بسنية التكبير ولا يصفه بأنه بدعة .
والله أعلم
غفر الله لي ولكم وللمؤلف وللشيخ الأخضر
الشيخ الأخضر حبيب لنا و الحق احب إلينا منه
 
مع التحية للاخوة المشاركين في هذه الصفحة ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رأيت عامة المشاركات نحت حول بدع القراء، ولم يطرق محور بدع التفسير رغم أن عنوان الصفحة يشير إلى ذلك ، فلعله ينال شيئا من الطرح بشكل أفضل
 

قال الشيخ المقرئ الرحالة عبد الله بن صالح العبيد في كتابه الإتقان في تجويد القرآن ص109 :
وأما التكبير من الضحى إلى آخر القرآن فهو لحفص من طريق الطيبة ، وجعله بعض أفاضل علمائنا ، ومعاصرينا من البدع ، لأن الحديث فيه لم يثبت عندهم ، وهو اجتهاد منهم حملهم عليه الغيرة على تحرير كتاب الله من البدع ، والتحقيق: أنه سنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، وعن جماعة من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم لكن لما كانت هذه الأخبار عنهم مروية في كتب قدماء أئمة الأداء غير المطبوعة ـ ككتب الداني ، والهذلي ، وأبي العلاء الهمذاني ، والأهوازي ، وابن الباذش ـ ولم يكن لهم معرفة بها ؛ قطعوا بعدم صحته ، وقد أفردت جزء نفسيا تكلمت فيه على الآثارالمرفوعة ، والموقوفة ، والمقطوعة ، واتصال التكبير للكاتب مسلسلا من غير وجه فلله الحمد والمنة .اهـ.
وذكر في كتابه ص 107 قرابة العشرين بدعة في القراءة .
 
وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى : والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبي صلى الله عليه و سلم ، ولم يسنده أحد إلى ا لنبي صلى الله عليه و سلم إلا البزي ، و خالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختيارا ممن هو دون ا لنبي صلى الله عليه و سلم ، وانفرد هو برفعه ، وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث و الرجال من علماء القراءة ، و علماء الحديث كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء .ا.هـ. (17/130) .
 
(( قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وبعد أن ضبط الله الحروف، والسور، لا تبالون بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب، وخالية من الأجر، بل ربما دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور القرآن، التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل، ولا نقل في صحيح.))
انتهى من العواصم ص 361 .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأعزاء المحترمون
ليس لي أعتراض إلا على التسمية بتسمية البدعة إلا ما كان يحمل فيه معنى الحديث "... وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " فهل هذه الأعمال بدع تستوجب النار كما يشير لمعناها الحديث الشريف ، أرجو أن نغير لها اسم آخر غير كلمة " بدعة " ، مثلا لنقل كما قال عليه الصلاة والسلام " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ،،، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ..... " أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
ربما تقولون بأنكم تقصدون بتسمية البدعة من حيث معناها اللغوي فقط وليس معناها الإصطلاحي الشرعي فأقول : لا بأس ولكن هناك من لا يفهم هذا ويكيل الإتهامات على أساس المعنى الشرعي الوارد في الحديث الشريف .
وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير .
 
كلام الإمام الألباني وتحقيقه في بيان نكارة حديث التكبير واضطرابه والرد على من زعم صحته ونفي الاضطراب عنه :
6133 - (قرأتُ على رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأمرني أن أُكَبِّر فيها إلى أن أَخْتِمَ ! يعني : {الضحى} ) .
منكر .
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل " (2/76 - 77) ، والفاكهي في "أخبار
مكة " (3/35/ 1744) ، والحاكم (3/ 304) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (2/
370/2077 - 2081) ، وا...لبغوي في "تفسيره" (4/501) ، والذهبي في " الميزان "
عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بَزَّة قال : سمعت عكرمة بن سليمان
يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِيْن ، فلما بلغت : {والضحى} ،
قال لي : كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره عبدالله بن كثير : أنه
قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد : أن ابن عباس أمره بذلك . وأخبره ابن عباس : أن أُبي بن كعب أمره بذلك ، وأخبره أبي بن كعب : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أمره بذلك . وقال ابن أبي حاتم عقبه :
"قال أبي : هذا حديث منكر" .
قلت : وعلته ابن أبي بزة ؛ فقد قال في "الجرح والتعديل " (1/1/71) :
"قلت لأبي : ابن أبي بزة ضعيف الحديث ؟ قال : نعم ، ولست أحدث عنه ؛
فإنه روى عن عبيدالله بن موسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً منكراً" . وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/127) :
"منكر الحديث ، ويوصل الأحاديث " . وقال الذهبي :
" ليّن الحديث " . وأقره الحافظ في "اللسان " .
ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث : "صحيح الإسناد" ؛ تعقبه الذهبي في "التلخيص" بقوله :
" البزي تُكلم فيه " . وقال في ترجمته من والعبر" (1/445 - الكويت) : "وكان ليِّن الحديث ، حجة في القرآن" .
ولذلك أورده في "الضعفاء" (55/428) ، وقال في "سير الأعلام " (12/ 51) رداً على تصحيح الحاكم للحديث :
"وهو منكر" . وقال في "الميزان" عقب الحديث :
!حديث غريب ، وهو مما أنكر على البّزِّي ، قال أبو حاتم ؛ هذا حديث منكر" .
وأقره الحافظ في "لسانه" . وقال ابن كثير في "التفسير" عقب الحديث :
"فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد البزي من ولد القاسم بن
أبي بزة ، وكان إماماً في القراءات ، فأما في الحديث ؛ فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو جعفر العقيلي ... " . ثم ذكر كلامهما المتقدم ، ثم قال :
"لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في "شرح الشاطبية" عن
الشافعي : أنه سمع رجلاً يكيبر هذا التكبير في الصلاة ؛ فقال : "أحسنت وأصبت
السنة" ، وهذا يقتضي صحة الحديث " .
فأقول : كلا ؛ وذلك لأمرين :
أحدهما : أن هذا القول غير ثابت عن الإمام الشافعي ، ومجرد حكاية أبي
شامة عنه لا يعني ثبوته ؛ لأن بينهما مفاوز . ثم رأيت ابن الجزري فد أفاد في
"النشر في القراءات العشر" (2/397) أنه من رواية البزي عن الشافعي ؛ فصح أنه غير ثابت عنه . ويؤكد ذلك أن البزي اضطرب فيه ، فمرة قال : محمد بن إدريس الشافعي ، ومرة قال : الشافعي إبراهيم بن محمد ! فراجعه .
والآخر : أنه لو فرض ثبوته عنه ؛ فليس هو بأقوى من قول التابعي : من السنة كذا ؛ فإن من المعلوم أنه لا تثبت بمثله السنة ، فبالأّوْلى أن لا تثبت بقول من بعده ؛ فإن الشافعي رحمه الله من أتباع التابعين أو تبع أتباعهم . فتأمل .
وللحديث علة ثانية : وهي شيخ البزي : عكرمة بن سليمان ؛ فإنه لايعرف إلا بهذه الرواية ، فإن ابن أبي حاتم لما ذكره في "الجرح والتعديل " (3/2/ 11) ؛ لم يزد على قوله :
"روى عن إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين ، روى عنه أحمد بن محمد أبن أبي بزة المكي " .
فهو مجهول العين - كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية - ؛ لكنه قد توبع في بعضه - كمايأتي - .
وله علة ثالثة : وهي جهالة حال إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين ؛ فقد أورده ابن أبي حاتم (1/ 1/ 180) وقال :
"روى عنه محمد بن إدريس الشافعي ، ويعقوب بن أبي عباد المكي" .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولا رأيت له ذكراً في شيء من كتب الجرح والتعديل الأخرى ، ولا ذكره ابن حبان في "ثقاته" على تساهله في توثيق المجهولين!
وأما المتابعة التي سبقت الإشارة إليها : فهي من الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ؛ فقال ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه " (ص 142) : أخبرني محمد بن عبدالله بن عبدالحكم - قراءة عليه - : أنا الشافعي : ثنا إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين (يعني : قارئ مكة) قال : قرأت على شبل (يعني : ابن عباد) ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبدالله بن كثير ، وأخبر عبدالله
ابن كثير أنه قرأ على مجاهد ، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ، وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب ، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قلت : هكذا الرواية فيه ؛ لم يذكر : {الضحى} والتكبير ، وكذلك هو في "تاريخ بغداد" (2/62) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال : نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ... به .
وخالف جد أبي يعلى الخليلي ؛ !فقال أبو يعلى في "الإرشاد" (1/427) :
حدثنا جدي : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ... بإسناده المذكور في "الآداب " نحوه ؛ إلا أنه زاد في آخره فقال :
! ... فلما بلغت : {والضحى} ؛ قال لي : يا ابن عباس! كبر فيها ؛ فإني قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " إلخ - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - .
قلت : وجدُّ أبي يعلى ؛ لم أجد له ترجمة إلا في "الإرشاد" لحفيده الحافظ أبي يعلى الخليلي (2/765 - 766) ، وسمى جماعة روى عنهم ، ولم يذكر أحداً روى عنه ؛ فكأنه من المستورين الذين لم يشتهروا بالرواية عنه ، ولعله يؤيد ذلك قول الحافظ الخليلي :
"ولم يرو إلا القليل " . مات سنة (327) .
وكذا في "تاريخ قزوين" للرافعي (2/134) - نقلاً عن الخليلي - .
قلت : فمثله لا تقبل زيادته على الحافظين الجليلين : ابن أبي حاتم وأبي العباس الأصم ؛ فهي زيادة منكرة . ويؤيد ذلك ما تقدم عن الحافظ ابن كثير : أنها سنة تفرد بها أبو الحسن البزي . مع شهادة الحفاظ المتقدمين بأن الحديث منكر . والله أعلم .
وقد رواه البزي مرة بزيادة أخرى معضلاً ؛ فقال ابن الجزري رحمه الله في "النشر في القراءات العشر" (2/388) :
"روى الحافظ أبو العلاء بإسناده عن أحمد بن فرج عن البزي أن الأصل في ذلك (يعني : التكبير المذكور) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انقطع عنه الوحي ؛ فقال المشركون : قلا محمداً ربه ؛ فنزلت : سورة : {والضحى} ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الله أكبر" .
وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكبر إذا بلغ : {والضحى} مع خاتمة كل سورة حتى يختم .
وذكره ابن كثير في "تفسيره ، معلقاً دون أن يعزوه للبزي عقب روايته المتقدمة المسندة ؛ فقال :
"وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة {الضحى} أنه لما تأخر الوحي ... " إلخ نحوه ، وعقب عليه بقوله :
"ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة أو ضعف " .
وأقره ابن الجزري على ذلك (ص 388) ، وعقب عليه بقوله ؛
"يعني كون هذا سبب التكبير ، وإلا ؛ فانقطاع الوحي مدة أو إبطاؤه مشهور ، رواه سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي - كما سيأتي - ، وهذا إسناد لا مرية فيه ولا شك .
وقد اختلف أيضاً في سبب انقطاع الوحي أو إبطائه ، وفي القائل : (قلاه ربه) ، وفي مدة انقطاعه ... " .
ثم ساق في ذلك عدة روايات كلها معلولة ؛ إلا رواية سفيان التي أشار إليها ، وقد عزاه بعد للشيخين ، وقد أخرجها البخاري (1124 و1125 و4983) ، ومسلم (5/182) ، والترمذي (3342) وصححه ، وأحمد (4/313) ، وا لطبراني (2/ 186
و187) من طرق عن سفيان ، ولفظه :
احتبس جبريل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فقالت امرأة من قريش : أبطأ عليه شيطانه ، فنزلت : {والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى} .
ولسفيان متابعات كثيرة في "الصحيحين " وغيرهما بألفاظ متقاربة ، فمن شاء الوقوف عليها ؛ فليتتبعها فيهما ، وقد يسر السبيل إليها الحافظ ابن حجر – كعادته في "الفتح " - ؛ فليرجع إليه من أرادها .
فأقول : وبناء على هذا الحديث الصحيح يمكننا أن نأخذ منه ما نؤكد به نكارة الزيادة المتقدمة من رواية أحمد بن الفرج عن البزي ؛ لعدم ورودها في "الصحيح " ،وأن ما يحكى عن القراء ليس من الضروري أن يكون ثابتاً عندهم ، فضلاً عن غيرهم - كما سيأتي بيانه في اختلاف القراء في هذا التكبير الذي تفرد به البزي - ومن المعلوم في علم المصطلح أن الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة .
وهذه الزيادة من هذا القبيل ، وبهذا الطريق رد الحافظ حديثاً آخر من رواية الطبراني فيه سبب آخر لنزول {والضحى} ، لعله ييسر لي تخريجه فيما بعد ؛
فقال الحافظ (8/ 710) :
غريب ، بل شاذ (!) مردود بما في (الصحيح) " .
ثم ذكر روايات أخرى في سبب نزولها مخالفة أيضاً ، ثم ردها بقوله : "وكل هذه الروايات لا تثبت " .
قلت : ونحوها ما روى ابن الفرج أيضاً قال : حدثني ابن أبي بزة بإسناده : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهدي إليه قطف عنب جاء قبل أوانه ؛ فهمَّ أن يأكل منه ، فجاءه سائل فقال : أطعموني مما رزقكم الله ؟ قال : فسلَّم إليه العنقود . فلقيه بعض أصحابه فاشتراه منه ، وأهداه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعاد السائل فسأله ، فأعطاه إياه ، فلقيه رجل آخر من الصحابة ، فاشتراه منه ، وأهداه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعاد السائل فسأله فانتهره وقال :
"إنك مُلحٌّ " . فانقطع الوحي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين صباحاً ؛ فقال المنافقون :
قلا محمداً ربُّه ، فجاء جبريل عليه السلام فقال : اقرأ يا محمد! قال : وما أقرأ ؟
فقال : اقرأ : {والضحى} ... ! ، ولقنه السورة ، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبياً لما بلغ :
{والضحى} ؛ أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم . ذكره ابن الجزري وقال عقبه :
"وهذا سياق غريب جداً ، وهو مما انفرد به ابن أبي بزة أيضاً ، وهو معضل " .
قلت : وفي هذا دليل على ضعف البزي هذا ، لتلونه في رواية الحديث ، فإن ذلك مما يشعر بأنه غير حافظ للحديث ولا ضابط - كما هو معروف عند أهل المعرفة بهذا الفن الشريف - ؛ فلا جرم أنه ضعفه أبو حاتم والعقيلي والذهبي والعسقلاني - كما تقدم - ، وقال الحافظ أبو العلاء الهمداني :
" لم يرفع أحد التكبير إلا البزي ، ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد" .
ذكره ابن الجزري (ص395) ، ثم قال :
"وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي ، وأظن ذلك من قبل رفعه له ؛ فضعفه أبو حاتم والعقيلي" .
أقول : ما أصاب العلائي في ظنه ؛ فإن من ضعفه - كالمذكوريْن - ؛ ما تعرضوا لحديثه هذا بذكر ، وإنما لأنه منكر الحديث - كما تقدم عن العقيلي - ، ومعنى ذلك : أنه يروى المناكير ، وأشار أبو حاتم إلى أن منها ما رواه عن ابن مسعود ، وإن كان لم يسق متنه .
ثم إن الموقوف الذي أشار إليه العلائي فما ذكر له إسناداً يمكن الاعتماد عليه ؛ لأنه لم يسقه (ص 397) إلا من طريق إبراهيم بن أبي حية قال : حدثني حميد الأعرج عن مجاهد قال : ختمت على عبدالله بن عباس تسع عشرة ختمة كلها يأمرني أن أكبر فيها من . : {ألم نشرح} " .
وإبراهيم هذا : قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/1/ 283) :
"منكر الحديث ، واسم أبي حية : اليسع بن أسعد" . وقال الدارقطني : "متروك " .
فهو ضعيف جداً ؛ فلا يصح شاهداً لحديث البزي ، مع أنه موقوف .
إذا عرفت أيها القارئ الكريم ضعف هذا الحديث ونكارته ؛ فإن من المصائب في هذا الزمان والفتنة فيه أن يتطاول الجهال على الكتابة فيما لا علم لهم به .
أقول هذا لأنه وقع تحت يدي وأنا أحرر الكلام على هذا الحديث رسالة للمدعو أحمد الزعبي الحسيني بعنوان : "إرشاد البصير إلى سُنِّيَّةِ التكبير عن البشير النذير" ، رد فيها - كما يقول - على الأستاذ إبراهيم الأخضر ، الذي ذهب في كتابه "تكبير الختم بين القراء والمحدثين " إلى أن التكبير المشار إليه ليس بسنة . فرأيت
الزعبي المذكور قد سلك سبيلاً عجيباً في الرد عليه أولاً ، وفي تأييد سنّية التكبير .
ثانياً ؛ تعصباً منه لما تلقاه من بعض مشايخه القراء الذين بادروا إلى تقريظ رسالته دون أن يعرفوا ما فيها من الجهل بعلم الحديث ، والتدليس ؛ بل والكذب على العلماء ، وتأويل كلامهم بما يوافق هواه ، وغير ذلك مما يطول الكلام بسرده ، ولا مجال لبيان ذلك مفصلاً ؛ لأنه يحتاج إلى وقت وفراغ ، وكل ذلك غير متوفر لدي
الآن ؛ ولا سيما والأمر كما يقال في بعض البلاد : "هذا الميت لا يستحق هذا العزاء" ؛ لأن مؤلفها ليس مذكوراً بين العلماء ، بل إنها لتدل على أنه مذهبي مقلد ، لا يَعْرِفُ الحق إلا بالرجال، ولكن لا بدّ لي من الإشارة بأخصر ما يمكن من العبارة إلى بعض جهالاته المتعلقة بهذا الحديث الذي صرح بصحته ، بل وزعم أنه متواتر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !
1 - ذكر (ص 12) تصحيح الحاكم إياه ، ولم يعقب عليه برد الذهبي له أو غيره ممن تقدم ذكره من العلماء!
2 - بل زاد على ذلك (ص 14) فقال : "يكفي في حجية سنة التكبير حديث الحاكم " ، الأمر الذي يدل على جهله بموقف العلماء من تصحيحات الحاكم ، أو أنه تجاهل ذلك إ!
3 - نقل (ص 15 - 16) عن كتاب "غاية النهاية" لابن الجزري (رحمه الله)
ترجمة مختصرة لعكرمة بن سليمان - الذي بينت آنفاً أنه من علل هذا الحديث لجهالته - جاء فيها قول ابن الجزري :
"تفرد عنه البزي بحديث التكبير" .
وهذا نص بأن عكرمة هذا مجهول العين عند من يعرف، فجهل الزعبي ذلك أو تجاهله ؛ فزعم أنه ثقة فقال (ص 17) :
"رجال السند كلهم ثقات (!) ، جهابذة ، أذعنت الأمة لهم بالقبول والحفظ "!!!
4 - قال (ص 17 و 31) :
" فالحديث قوي ليس له معارض في صحته "!
مع أنه نقل في غير ما موضع ما عزوته إلى أبي حاتم أنه حديث منكر . وإلى الذهبي أنه مما أنكر على البزي ، وقول العقيلي في البزي : "منكر الحديث " .
ولكنه تلاعب بأقوالهم وتأولها تأويلاً شنيعاً ؛ فأبطل دلالتها على ضعف الحديث وراويه! وتجاهل قول أبي حاتم فيه :
"ضعيف الحديث " .
فلم يتعرض له بذكر ؛ لأنه يبطل تأويله ، وذلك هو شأن المقلدة وأهل الأهواء قديماً وحديثاً . انظر (ص 22 و 25) .
5 - قال (ص 21) وهو ينتقد غيره ، وهو به أولى :
"فترى الواحد من إلناس يصحح حديثاً ويضعفه بمجرد أن يجد في كتاب من كتب الرجال عن رجل بأنه غير ثقة ... " .
كذا قال! وهو يريد أن يقول بأنه ثقة أو غير ثقة ؛ لينسجم مع التصحيح والتضعيف المذكورين في كلامه ، ولكن العجمة لم تساعده! وأول كلامه ينصب عليه تماماً ؛ لأنه يصحح هذا الحديث دون أن يجد موثقاً لعكرمة بن سليمان ،والبزي هذا ، بل إنه ممن اتفق أهل العلم بالجرح والتعديل على تضعيفه وتضعيف حديثه - كما تقدم - ؛ ولذلك طعن فيهم في التالي :
6 - قال بعد أن نصب نفسه (ص 19) لمناقشة آراء العلماء - يعني - المضعفين للحديث - ورواية الذين أشرت إليهم آنفاً!
قال (ص 22) ؛ "فكون البزي قد جُرِحَ في الحديث ؛ فإن ذلك قد يكون لنسيان في الحديث أو لخفة ضبطه فيه أو غير ذلك ... قال (ص 23) : فكون البزي لين الحديث لا يؤثر في عدم (!) صحة حديث التكبير ، على زعم من قال : إنه لين" .
كذا قال فُضَّ فوه : "زعم ... "! وهو يعني : الذهبي ومن تقدمه من الأئمة المشار إليهم آنفاً ؛ فهو يستعلي عليهم ، ويرد تضعيفهم بمجرد الدعوى أن ذلك لا يؤلر في صحة الحديث! فإذا كان كلام هؤلاء لا يؤثر عنده ؛ فكلام من هو المؤثر ؟!
وإن من عجائب هذا الرجل وغرائبه أنه عقد بحثاً جديداً (ص 19 - 21) ،ونقل فيه كلاماً للذهبي قيماً ، خلاصته : أن للحديث رجالاً ، وأن هناك علماءمعروفين لا يدرون ما الحديث ؟ ثم أشار هذا الرجل بكلام الذهبي ، ورفع من شأنه وقال : "وكلامه يدل أن لكل فن رجالاً " . وهذا حق ؛ فهل يعني أن الرجل من هؤلاء الرجال حتى استجاز لنفسه أن يرد تضعيف أهل الاختصاص بهذا العلم وتجريحهم ، وهو ليس في العير ولا في النفير ؟! نعوذ بالله من العجب والغرور واتباع الأهواء والتقليد الأعمى ، والانتصار له بالسَّفْسَطَةِ والكلام العاطل! والجهل العميق! وتأمل في قوله المتقدم :
" ... لا يؤثر في عدم صحة حديث التكبير" !
فإنه يعني : " ... في صحة ... " إلخ ؛ كما يدل عليه سياق كلامه ؛ فهذا من عيِّه وجهله . ولا أدل على ذلك مما يأتي ، وإن كان فيما سبق ما يكفي .
7 - قال (ص 24) :
"وكذلك التكبير نقل إلينا مسلسلاً بأسانيد متواترة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "!
وهذا كذب وزور بيِّن ، ولو كان صادقاً ؛ لم يسوِّد صفحات في الرد بجهل بالغ على علماء الحديث الذين ضعفوا البزي وحديثه ، ولاكتفى بإثبات تواتره المزعوم .
ولكن في هذا حكمة بالغة ليتبين المبطل من المحق ، والجاهل من العالم ، والمغرض من المخلص!
8 - ثم كذب كذبة أخرى فقال (ص 27) :
"فتجد أن الذهبي يقوي هذا الحديث" .
وسبب هذه أنه ساق ترجمة البزي عند الذهبي ، وفيها أنه روى الحديث عنه جماعة ؛ فاعتبر ذلك تقوية للحديث ، وذكر فيها أثراً عن حميد الأعرج - وهو من أتباع التابعين - ، فجعله شاهداً للحديث المرفوع ، وهذا من بالغ جهله بهذا العلم أو تجاهله ، وأحلاهما مر!
9 - ومما يدل على ذلك قوله (ص 30) :
"فإذا روى الشافعي عن رجل وسكت عنه ؛ فهو ثقة"!
وهذا منتهى الجهل بهذا العلم الشريف ، والجرأة على التكلم بغير علم ؛ فإن هذا خلاف المقرر في علم المصطلح : أن رواية الثقة عن الرجل ليس توثيقاً له ، وهذا ولو لم يكن مجروحاً ، فكيف إذا كان مطعوناً فيه ؟! فالله المستعان .
10 - ونحو ذلك قوله (ص 35) :
"والبزي . قد وثقه الحافظ ابن الجزري بقوله : أستاذ محقق ضابط متقن "!
وفي هذا تدليس خبيث وتلبيس على القراء ؛ لأنه - أعني : الجزري - إنما قال هذا فيما هو مختص به - أعني : البزي - من العلم بالقراءة ، وليس في روايته للحديث - كما يدل على ذلك السياق والسياق ، وهما من المقيدات ؛ كما هو معروف عند العلماء - ، بل إنه قد صرح بذلك في "النشر" (1/120) ؛ فقال ما نصه :
"وكان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناً لها ثقة فيها" .
ومن العجيب حقاً أن هذا المدلس على علم بهذا النص ؛ لأنه قد ذكره في الصفحة (36) فيما نقله عن المحدث السندي ؟ فتجاهله ليسلك على القراء تدليسه!
وأعجب من ذلك أنه تجاهل تعقيب السندي رحمه الله على ذلك بقوله : "فلا يقدح في ذلك كونه ضعيف الحديث في غير ما يتعلق بالقراءة" .
قلت : فهذه شهادة جديدة من المحدث السندي تضم إلى شهادات الأئمة المتقدمين تدمغ هذا الجاهل دمغاً ، وتمحو دعواه الباطلة محواً ، وتجعل رسالته هباءً منثوراً .
11 - ومن أكاذيبه الخطيرة التي لا بد من ذكرها وبيانها وختم هذا البحث بها قوله (ص 34) - بعد أن ذكر تصحيح الحاكم للحديث - :
"وجاء تواتر الأمة على فعله "!
فهذا كذب محض لم يقله أحد قبله ! فإن المسألة الخلاف فيها قديم بين القراء ،فضلاً عن غيرهم ؛ فإنه لم يقل بالتكبير المذكور في الحديث من القراء المشهورين غير عبد الله بن كثير المذكور في إسناده المتقدم ، وهو مكي توفي سنة (120) . ثم تلقاه المكيون عنه ؛ كما حقق ذلك ابن الجزري (2/392) ، وقال قبل ذلك (2/ 390) بعد أن ذكر الحديث وغيره مما تقدم :
"قال الداني : فهذا سبب التخصيص بالتكبير من أخر : {والضحى} ،واستعمال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه ، وذلك كان قبل الهجرة بزمان ؛ فاستعمل ذلك المكيون ، ونقل خَلَفهم عن سلفهم ، ولم يستعمله غيرهم ؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك ذلك بعد ، فأخذوا بالآخر من فعله " .
فأين التواتر الذي زعمه هذا الجاهل - أو : المتجاهل - ونسبه إلى الأمة ، مع تصريح هذا الإمام الداني بأنه لم يستعمله غير المكين ؟! أم أن هؤلاء ليسوا عنده من الأمة ؟! وماذا يقول في تعليل الإمام الداني تركهم له ؟!
ثم إن المكيين أنفسهم لم يستمروا على استعماله ؛ فقد ذكر الفاكهي في "أخبار مكة" (3/36/1745) أن ابن أبي عمر قال :
"أدركت الناس في مكة على هذا : كلما بلغوا : {والضحى} ؛ كبروا حتى يختموا ، ثم تركوا ذلك زماناً ، ثم عاودوه منذ قريب ، ثم تركوه إلى اليوم " .
وابن أبي عمر هذا من شيوخ الفاكهي ومسلم ، واسمه : محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبدالله الحافظ ، وقد أكثر الفاكهي عنه بحيث أنه روى عنه أكثر من خمسمائة رواية - كما ذكر ذلك المعلق على كتابه جزاه الله خيراً - ، مات سنة (243) .
قلت : فهذه الرواية مما يُبطل التواتر الذي زعمه ؛ لأنها تنفي صراحة انقطاع استمرار العمل ، بل قد جاء عن بعض السلف إنكار هذا التكبير واعتبره بدعة ، وهو عطاء بن أبي رباح المكي ؛ فقال الفاكهي : حدثني أبو يحيى بن أبي مرة عن ابن خنيس قال : سمعت وهيب بن الورد يقول : (قلت : فذكر قصته ، وفيها) ولما بلغ حميد (وهو : ابن قيس المكي) : {والضحى} ؛ كبر ، فقال لي عطاء : إن هذا لبدعة .
وهذا إسناد جيد ، وفيه إثبات سماع وهيب من عطاء ، فما في "التهذيب " - وتبعه في "جامع التحصيل" - أن روايته عن عطاء مرسلة ؛ لعله وهم ، أو سبق قلم! فإن الذي في "الجرح" مكان : (عطاء) (طاوس) وهو أقدم وفاة من عطاء .
والله أعلم .
وفتوى ابن تيمية الواردة في المجلد (13) من "مجموع الفتاوى" (ص 417 - 419) تميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير ؛ فإنه سئل عنه فقال :
" إذَا قَرَأوا بِغَيْرِ حَرْفِ ابْنِ كَثِيرٍ ؛ كَانَ تَرْكُهُمْ لِذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلَ ، بَلْ الْمَشْرُوعَ الْمَسْنُونَ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ مِنْ الْقُرَّاءِ لَمْيَكُونُوا يُكَبِّرُونَ ، لَا فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ وَلَا فِي أَوَاخِرِهَا . فَإِنْ جَازَ لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : إنَّ ابْنَ كَثِيرٍنَقَلَ التَّكْبِيرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ
جَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ : إنَّ هَؤُلَاءِ نَقَلُوا تَرْكَهُ عَنْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ مِنْالْمُمْتَنِعِ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ الَّتِي نَقَلَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ [ نَقَلَةِ ] قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ ، قَدْ أَضَاعُوا فِيهَا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛فَإِنَّ أَهْلَ التَّوَاتُرِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ كِتْمَانُ مَاتَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي إلَى نَقْلِهِ ، فَمَنْ جَوَّزَ عَلَى جَمَاهِيرِالْقُرَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَقْرَأَهُمْ بِتَكْبِيرِ زَائِدٍ ، فَعَصَوْا أَمْرَهُ ، وَتَرَكُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ؛اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ" . ثم قال :
"وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِبَعْضِ مَنْ أَقْرَأَهُ ؛ كَانَ غَايَةُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ اسْتِحْبَابِهِ ... " .
ومن غرائب ذاك الزعبي أنه نقل (ص 49 - 51) فتوى ابن تيمية هذه ، ثم استخلص منها أن ابن تيمية يقول بسنية التكبير! فذكرني المسكين بالمثل المعروف :
"عنزة ولو طارت" ؛ فإنه تجاهل عمداً قول ابن تيمية الصريح في الترك ، بل المشروع المسنون . كما تجاهل إيماءه القوي بعدم ثبوت الحديث بقوله : "ولو قُدِّر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أمر بالتكبير ... " ؛ فإنه كالصريح أنه لم يثبت ذلك عنده ، وأنا على مثل اليقين أن القائل بسنية التكبير ، المستدل عليه بحديث الترجمة ؛ والمدعي صحته – كهذا الدعي الزعبي - لو سئل : هل تقول أنت بما قال ابن تيمية : "ولو قدر ... " إلخ ؟
فإن أجاب بـ "لا" ، ظهر كذبه على ابن تيمية وما نسب إليه من السنية ، وإن قال :
"نعم " ؛ ظهر جهله باللغة العربية ومعاني الكلام ، أو تجاهله ومكابرته . والله المستعان .
والخلاصة : أن الحديث ضعيف لا يصح - كما قال علماء الحديث دون خلاف بينهم - ، وأن قول بعض القراء لا يقويه ، ولا يجعله سنة ، مع إعراض عامة القراءعنه ، وتصريح بعض السلف ببدعيته . والله ولي التوفيق .
وإن مما يؤكد ذلك اختلاف القاثلين في تحديد ابتدائه وانتهائه على أقوال كثيرة تراها مفصلة في "النشر" ، كما اختلفوا هل ينتهي بآخر سورة الناس ، أو بأولها!
وصدق الله العظيم القائل : {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً} (انتهى نقلا عن العلامة الألباني ـ رحمه الله -).
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى