وقفة مع قول "ابن الجزري" - رحمه الله- "وحاذرن تفخيم لفظ الألف"....أرجو إبداء الرأي

[عمار الخطيب]

وقفة مع قول "ابن الجزري" - رحمه الله- "وحاذرن تفخيم لفظ الألف"....أرجو إبداء الرأي

يقول ابن الجزري - رحمه الله - في المقدمة :
فرققنْ مستفلا من أحرفِ** وحاذرنْ تفخيم لفظ الألفِ
يستوقفني هذا البيت كثيرا كلما مررتُ به ، فهل يعقل أن - ابن الجزري - رحمه الله لم يفطن
لقصور بيته؟ ربما ناسيا - وجلّ من لا يسهو - .... أم أنه كان يرى ترقيق الألف دائما!!
ما أعرفه أن الألف تتبعُ ما قبلها، فإن كان مفخما فُخّمتْ وإن كان مرققا رُققتْ.
وكما جاء في منظومة العلامة "السمنودي" :
والروم كالوصل وتتبع الألفْ ** ما قبلها والعكسُ في الغنّ أُلِفْ

أقول كان بوسع "ابن الجزري" - رحمه الله - أن يقول مكملا بيته :
فرققنْ مستفلا من أحرفِ** وحاذرنْ تفخيم لفظ الألفِ
إذا أتى مرققا ما قبلها ** وإنْ مفخَّما فَفَخِمَنَّها (هذا من نظمي وفي الحقيقة كنتُ مترددا في نشره خوفا من التدليس!! ربما ينقله زيد ثم عمرو ثم ثم....حتى يصل إلى "فلان" أن هذا البيت قد ضاع من الجزرية بسبب عوامل التعرية!! ، ولقد تم العثور عليه وهو الآن في صحة جيدة ولله الحمد!!....فأرجو الانتباه لهذا الأمر)
باستطاعتي أن أجد لهذا البيت أكثر من مخرج - إن اجتهدت - وبحسب ما تجود به القريحة!
إذا كان مثلي - العبد الفقير - قد وجد مخرجا فهل من المعقول أن ابن الجزري -رحمه الله - وهو شيخ القرّاء والمجودين قد نضبتْ قريحته عند هذا البيت فقط!!!

 

[عمار الخطيب]

15 زيارة ولم أحظ برد واحد فقط!

يا قارئي الموضوع أين ردودكم؟؟ ** تشفي فؤاد السائل المسكين!
ألأنني قد قلتُ قولا مُبْهَمــــا؟ ** أم أنّ موضوعي كسعر التين!1
إن لم تردوا أرحلنَّ مودّعـــا ** والدمع يجري مثل نهر السين!2

1- "التين رخيص عندنا هذه الأيام"
2- نهر في فرنسا

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

ابن الجزري لم يقصد هنا بيان حكم الألف من حيث التفخيم والترقيق ؛ لأنه يرى أن الألف لا توصف بترقيق ولا تفخيم ، بل هي بحسب ما يتقدمها ؛ فإنها تتبعه تفخيماً وترقيقاً كما صرح بذلك في النشر 1/215 .

وقوله في البيت المسؤول عنه : وحاذرن تفخيم لفظ الألف أراد به التنبيه على التحرز عن التفخيم الذي اشتهر عن بعض الأعاجم الذين يفخمون الألف إلى حيث يصيرونها كالواو ؛ فأمر هنا بالتحرز عن مثل هذا التفخيم لا عن التفخيم مطلقاً .
وأما سكوته عن التحرز عن تفخيمه إذا كان بعد حرف مستفل فلأن ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى التصريح بذكره ....

انظر شرح المقدمة الجزرية لطاش كبرى زاده ص120-121 بتحقيق الدكتور محمد سيدي محمد محمد الأمين . من منشورات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

 

[عمار الخطيب]

جزاك الله خيرا يا شيخ....لكن وجهة نظري المتواضعة أن يكونَ البيتُ جامعا مانعا...فالمسألة ليست "ما قصَدَه" وإنما " ما سَيُفْهَمُ من قَوْله - رحمه الله - ".
فالقارئ لهذا البيت ربما يفهم أن الألف تكون مرققة دائما، وهذا ما أشكلَ عليّ مع أنني أنني أعرف مسبقا أن الألف تتبع ما قبلها .
وقولكم - جزاكم الله خيرا - "وأما سكوته عن التحرز عن تفخيمه إذا كان بعد حرف مستفل فلأن ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى التصريح بذكره .... "
لا نستطيع أن نبني قاعدة معتمدين على ظننا أن الأمر ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح ، والدليل على كلامي أن القارئ العادي "وأعني من يفهم العربية ولا دراية له بعلم التجويد" يفهم من هذا
البيت ترقيق الألف دائما بسبب عدم الإيضاح ولو كان موجودا لقطع الشكّ باليقين.

ولو رجعتَ إلى شرح الجزرية للشيخ صفوت محمود سالم وهو تلميذ فضيلة الشيخ العلامة المحقق الدكتور أيمن سويد -حفظه الله- لقرأتَ ما نصه :
" علمنا من قبلُ أن صفة الاستفال حق، ومستحقَّها ترقيق الحرف المستفل، لذلك نبه هنا بقـوله (فَرَقِّقَنْ مُسْتَفِلاً مِنْ أَحْرُفِ)، ثم قال: (وَحَاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ الأَلِفِ)، والحقيقة أن هذا القول فيه قصور؛ لأن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإن كان مفخّماً فُخِّمَت وإن كان مرقّقاً رُقِّقَت.
وقد يفهم من هذا النص أن الألف مرققة دائماً وهذا هو القصور؛ كما بينّا آنفاً."
والشيخ صفوت -حفظه الله- مجاز بالجزرية وشرحها.

وجهة نظر متواضعة : أقول ربما لو كتب ابن الجزري - رحمه الله - مقدمته في عصرنا هذا لما ترك بيته هكذا ولأوضح وبالغ في الإيضاح بسبب ما آلت ليه لغتنا وسليقتنا العربية.

 

[عبدالرحمن الشهري]

بارك الله فيكم أخي عمار على هذه الملحوظة . وهي وجهة نظر مقبولة ، وابن الجزري رحمه الله هو الوحيد الذي يستطيع إجابتك عن سبب تركه لما ترى أنه كان يجب عليه أن يذكره. والأمر فيه سعة ، وقد نبه بعض الشراح على هذه المسألة ، والتمس له آخرون العذر كما في قول أبي مجاهد وكلُّ مجتهد مأجور إن شاء الله.

 

[عمار الخطيب]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل....هي وجهة نظر أحببنا أن نشارككم بها ونسمع منكم وكما قلتَ :

"وكلُّ مجتهد مأجور إن شاء الله".

 

[عمار الخطيب]

نظرا لانشغالي الشدبد في الفترة السابقة لم أستطع العودة إلى هذا الموضوع لأضع خلاصة ما كنتُ أريد قوله ، ولذا سأغتنم فرصة وجودي معكم لأضع لكم رأيي المتواضع :

أقول - والله أعلم - إن ابن الجزري - رحمه الله - كان يرى ترقيق الألف مطلقا كما صرح بذلك في كتابه "التمهيد" حيث قال في فصل "الخاء" :
" واحذر إذا فخمتها (أي الخاء) قبل الألف أن تفخم الألف معها، فإنه خطأ لا يجوز، وكثيراً ما يقع القراء في مثل هذا ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة، وهؤلاء مصدرون في زماننا، يقرئون الناس القراءات وقال شيخنا ابن الجندي -رحمه الله- وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ"

وقال أيضا في فصل "الراء":
"ولا بد من تفخيمها (أي الراء) إذا كان بعدها ألف واحذر تفخيم الألف معها. "



ثم رجع عن رأيه - رحمه الله - في "النَّشر" حيث قال :
"والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى شيء منها في حال من الأحوال، وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً، وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير ما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه"

وخلاصة ما أريده من كلامي هذا أنك لو قلتَ:
1-) إن الناظم أراد بقوله "وحاذرن تفخيم لفظ الألف" التنبيه على التحرّز عن المبالغة في تفخيم الألف حتى تصير كالواو كما اشتهر عن بعض الأعاجم

قلتُ: أولا :لماذا لم يصرّح ابن الجزريّ بهذا في "التهميد" كما صرّح بذلك لاحقا في "النّشر" ؟
ثانيا : كيف تفسر ما أوردتُ من النصوص الصريحة التي وردت في كتاب "التمهيد" والتي مفادها أن الراء لاتفخم وإن سبقها مفخم؟
ثالثا : ما أعرفه (وأرجو تصويبي إن كنتُ مخطئا) أن الجزرية والتمهيد قد ألّفهما ابن الجزريّ - رحمه الله تعالى - قبل تأليفه لــ"النشر" ، والسؤال هنا :
هل ألف الجزريّة أولا أم التمهيد ؟ فإن قلتَ : الجزرية ، قلتُ: ولذا يكون ما جاء في التمهيد من النصوص الصريحة قد أتى ليدعم ويوضح ما ذكره في بيته "وحاذرن تفخيم لفظ الألف" في الجزريّة.
وإن قلتَ : التمهيد ، قلتُ : بارك الله فيك ، ولذا يكون بيته في الجزريّة قد أتى موافقا لماذ ذكره في التمهيد!

والله تعالى أعلم.

 

[د. أنمار]

السلام عليكم

للفائدة:

تواريخ المؤلفات السالفة معلومة ومدونة في آخر المصنفات

فالتمهيد من أوائل ما ألفه ابن الجزري وهو ابن 17 عاما سنة 769 هـ
كما في ص 224 تحقيق علي البواب

وطيبة النشر انتهى منها عام 799 وكذلك المقدمة فهي مقتبسة منها على ما يظهر بل والبيت المشار إليه موجود في مقدمة طيبة النشر بلفظه المزبور

بيت رقم 85
فرفقن مستفلا من أحرف*** وحاذرن تفخيم لفظ الألف
كهمز الحمد أعوذ إهدنا*** الله ثم لام لله لنا

والطيبة ألفها جنبا إلى جنب مع تأليفه للنشر في عام واحد هو عام 799
فالنشر ابتدأ به في شهر ربيع الأول وانتهى منه في ذي الحجة كما نص على ذلك في آخر النشر
ج 2 ص 469

أما الطيبة فقد قال في آخرها

وها هنا تم نظام الطيبه *** ألفية سعيدة مهذبه

بالروم من شعبان وسط سنة *** تسع وتسعين وسبعمائة

أي في شهر جمادى الثاني سنة 799 هـ

 

[عمار الخطيب]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

جزاك الله خيرا أخي الدكتور أنمار....التواريخ مذكورة في النسخ المطبوعة لكن ما بحوزتي من النسخ الإلكترونية لم أجد فيها ما يشير إلى ذلك. وأخوك يعتمد في قراءاته البسيطة على مكتبته والتي هي عبارة عن نسخ "إلكترونية" قمتُ بتحميلها من الشبكة ، ومع أن القراءة من الكمبيوتر مجهدة جدا لكني لا أجدُ حلا آخر! (وهذه إحدى ضرائب الاغتراب!)
ولا مانع عندي من استقبال بعض النسخ المطبوعة من المقدمة والتمهيد كهدايا...خاصة وأن العيد قد اقترب! (ابتسامة)
===================================================
قلتم بارك الله فيكم :
"وطيبة النشر انتهى منها عام 799 وكذلك المقدمة"
هل تاريخ تأليف "المقدمة الجزريّة" مذكورٌ في النسخة المطبوعة عندكم ؟ ولو ذكرتَ لي اسم المحقق رفع الله قدرك.
وهل عندكم "نسخة إلكترونية" من طيّبة النشر تتكرمون بها عليّ ؟

 

[د. أنمار]

إنما قلت "وكذلك المقدمة" استنباطا أنها مقتبسة من الطيبة كما يشير إليه بقية كلامي أعلاه
وهذا من تأمل مقدمة طيبة النشر
وتجدها في هذا الرابط
http://tadjweed.com/Tayyibah.htm

 

[د. أنمار]

وهناك موقع فيه كتاب التمهيد على ملفات PDF
إليك الصفحة الأخيرة

 

[عمار الخطيب]

بارك الله فيكم.......كنتُ أظنّ أن تاريخ تأليف الجزرية مذكورٌ عندكم في النسخة المحققة
وهذا ما فهمته من كلامكم في تعقيبكم الأول ، لكن ما أفهمه منك الآن أنك لم تقف على
مصدر يذكر تاريخ تأليف الجزرية.

أما قولكم " وطيبة النشر انتهى منها عام 799 وكذلك المقدمة فهي مقتبسة منها
على ما يظهر بل والبيت المشار إليه موجود في مقدمة طيبة النشر بلفظه المزبور"
أقولُ : نعم...البيت المشار إليه موجود في الجزرية وطيبة النشر ، بل وتشاركا أيضا
في أبيات أخرى. لكن هذا لا يكفي لأن يكون دليلا على أن ابن الجزري - رحمه الله -
قد ألف الجزرية في نفس العام الذي ألف فيه طيبة النشر والنشر.
وإذا كان ابن الجزري - رحمه الله - قد ألف الجزرية وطيبة النشر والنّشر في عام واحد
(799) فيكون المعنى الصحيح - والله أعلم - لقوله "وحاذرن تخفيم لفظ الألف" أي الحذر
من المبالغة في تفخيم الألف حتى تصير كالواو كما اشتهر عن بعض الأعاجم.....، لأنه قد صرّح بهذا في "النشر" والتي ألفها أيضا في نفس العام 799. وبالتالي لن أستطيعَ دفع القصور عن بيته !

أما إذا كان تاريخ تأليف الجزرية في نفس العام الذي ألف فيه التمهيد أو قريب منه
(قبل أو بعد) ، هنا أستطيع نفي القصور عن بيته والذي قال به بعض الشراح...
لأن معنى البيت يكون أن الألف لا تفخم بأي حال من الأحوال (وإن سبقها مفخم)
وبالتالي يكون المعنى الذي أراده قد أتى موافقا لرأيه في "التمهيد" .

وحتى لو كان الأول هو الصحيح فهذا لا يبطل القول بأن ابن الجزريّ
رحمه الله تعالى كان يرى ترقيق الألف مطلقا كما صرّح بذلك في "التهميد"
ثم عَدَلَ عن رأيه في " النشر " كما بيّنا ذلك سابقا.

والله أعلم.

(أرجو من فضيلة الشيخ إبراهيم الدوسري أن يتفضل علينا بذكر تاريخ تأليف الجزرية إن كان قد وقف على ذلك ، وأن يشرفني بالتعليق على ما ذكرنا إن سمح له وقته )

 

[د. أنمار]

طالما تأريخ الطيبة هو 799 هجرية ، وفيه البيت بلفظه فلماذا البحث عن تأريخ المقدمة؟؟

عموما توجد إشارة وإن كانت ليست صريحة بتأريخ تأليف المقدمة
أو على الأقل أنها آخر رأييه إن صحت نسبة كونهما رأيين له، أو أنها لا يرى حرجا في عدم تعديل لفظ البيت بغيره، ما وجد بخطه في آخر النسخة الخطية التي حققها الشيخ أيمن سويد. ففيها إجازة الإمام قال ابن الإمام ابن الجزري رحمه الله:

وصح ذلك يوم السبت سادس عشري المحرم سنة 800 وأجزت للجماعة المذكورين ولعلي باشا روايتها عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته وتلفظت له بذلك
قاله وكتبه الفقير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري حامدا ومصليا ومسلما، عفا الله تعالى عنهم بمنه وكرمه.
اهـ

وذكر جماعة من العلماء والأفاضل
ومن طريق العقبى وصلتنا المنظومة وبهذا السند أجازني الشيخ أيمن سويد عن الشيخ عبد العزيز عيون السود عن الشيخ الضباع بإسناده المشهور للقراءات العشر الكبرى

 

[عمار الخطيب]

قلتَ – حفظك الله - : "طالما تأريخ الطيبة هو 799 هجرية ، وفيه البيت بلفظه فلماذا البحث عن تأريخ المقدمة؟؟"


* أظن أننا متفقون على أن معنى البيت في "الطيبة" هو ما ذكره في "النشر" في نصه الصريح حين قال : " وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيما....."
أولا : لاحظ قوله "فالصحيح"
ثانيا : بما أنه قد صرّح في "النشر" أن بعض الأئمة أرادوا بإطلاق ترقيق الألف التحذير من المبالغة في لفظها حتى لا تصير كالواو كما اشتهر عن بعض الأعاجم.
أقول : هل نفهم من لفظ هذا البيت "وحاذرن تفخيم لفظ الألف" في الطيبة أن المعنى المراد هو (الحذر من المبالغة في تفخيمها...) من غير النّص المشار إليه في النشر؟!! الجواب : لا!
ثالثا : يبقى القصور في البيت قائما كما بينتُ ذلك سابقا....ومعاذ الله أن يكون غرضي هو التقليل من شأن هذا البيت ، بل الدفاع عنه وذلك بمحاولة نفي القصور عنه ، وهذا سبب بحثي عن تاريخ تأليف المقدمة (كما وضّحتُ في تعقيبي السابق).
رابعا: لو سلمنا جَدَلا أنّ معنى البيت في الجزريّة قد أتى موافقا لرأيه في التمهيد والذي عدل عنه لاحقا في النشر (رأيه في التمهيد أن الألف ترقق دائما) فلعل سائل يسأل : إذا كان هذا هو الصحيح فلماذا لم يصحح البيت بل تَرَكَه في الطيبة على حاله.
أقول – والله أعلم- : ربما لأنه بين المعنى الذي أراده في الطيبة في نصه الصريح في النشر.
خامسا: وهو الأهم هل توافقني في أن ابن الجزري - رحمه الله - كان يرى في "التمهيد" أن الألف لا تفخم بأي حال من الأحوال ، ثم رَجَعَ عن رأيه وصرّحَ في النشر أن الصحيح أنها تتبع ما قبلها فإن كان مفخما فخمت وإن كان مرققا رققتْ.
فإن كنتَ توافقني فالحمد لله...، وبالتالي ينحصر النقاش في مسألة "تاريخ تأليف الجزرية والمعنى الذي أراده ببيته في المقدمة" .
وإن كنتَ ترى أنه لم يكن له إلا رأيٌ واحد (وهو ترقيق الألف إن سبقها مرقق وتفخيمها إن سبقها مفخم) فكيف تردّ على ما ورد من النصوص الصريحة في التمهيد؟!


والغرض من النقاش هو الفائدة .
جزاكم الله خيرا
​

​

​

​

​

​

 

[د. أنمار]

خامسا: وهو الأهم هل توافقني في أن ابن الجزري - رحمه الله - كان يرى في "التمهيد" أن الألف لا تفخم بأي حال من الأحوال ، ثم رَجَعَ عن رأيه وصرّحَ في النشر أن الصحيح أنها تتبع ما قبلها فإن كان مفخما فخمت وإن كان مرققا رققتْ

بل هذا الذي أميل إليه، والتمهيد لا يعتمد عليه عند الخلاف لتقدم زمن تأليفه عندما كان ابن 17 أو 18 عشر عاما

والله أعلم

 

[حكيم بن منصور]

جاء في المنح الفكرية شرح الجزرية لملا علي بن سلطان القاري رحمه الله: (تفخيمُ الألفِ وترقيقُها)

(وَحَاذِرَنْ) بالنونِ المُخَفَّفَةِ المُؤَكِّدَةِ، وفي بعضِ النسخِ المُصَحِّحَةِ، وهو الملائمُ للمُطَابَقَةِ بينَ المُتَعَاطِفَيْنِ على أنَّهُ لا يحتاجُ إلى تقديرِ عاملٍ معَ إفادةِ المبالغةِ مِن صيغةِ الأمرِ على بِنَاءِ المُفَاعَلَةِ التي هي موضوعةٌ للمبالغةِ، فالمعنى احْذَرْ احْذَرْ البتَّةَ (تَفْخِيمَ لفظِ الألفِ) وفي نسخةٍ بالتنوينِ في (حَاذِرًا) فالتقديرُ كنْ حَاذِرًا مِن تَفْخِيمِها، خصوصًا الألفَ مِن بينِ الحروفِ المُسْتَفِلَةِ، إلا أنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بما إذا كانتْ بعدَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ؛ لأنَّها إذا كانتْ بعدَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ فإنَّها تكونُ تابعةً له في التفخيمِ، بِناءً على القاعدةِ المُقَرَّرَةِ مِن أنَّ الألفَ لازمةٌ للحرفِ الذي قبلَها، بدليلِ وجودِها بوجودِه وعدمِها بعدمِه، ولذلكَ لا يكونُ قبلَ الألفِ إلا مفتوحٌ فحيثُ كانت الألفُ معَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ أو شِبْهِهِ ممَّا يَسْتَحِقُّ التفخيمَ اسْتَعْلَت الألفُ للزومِها له. فَفُخِّمَتْ، وحيثُ كانتْ معَ حرفٍ مُسْتَفِلٍ اسْتَفْلَتْ الألفُ للزومِها له فَرُقِّقَتْ، والمرادُ بشبهِ الحرفِ المُسْتَعْلِي الراءُ المفتوحةُ؛ لأنَّها تخرجُ مِن طَرَفِ اللسانِ وما يليه مِن الحنكِ الأعلى، والحنكُ الأعلى مَحَلُّ حروفِ الاستعلاءِ، وبهذا المبنى تحقَّقَ الشبهُ بينَ الراءِ وحروفِ الاستعلاءِ في المعنى، كذا قرَّرَه ابنُ المصنِّفِ وغيرُه، ثمَّ قالَ: ولا اعتبارَ بقولِ مَن قالَ: ينبغي المحافظةُ على ترقيقِ الألفِ، خصوصًا إذا جاءتْ بعدَ حروفِ الاستعلاءِ؛ فإنَّ الذي ذَكَرْنَاهُ هو الحقُّ وقولُ الناظمِ رحمَهُ اللهُ محمولٌ على ما ذكَرْنَاه، وبه نأخذُ، يعني: ولو كانَ لفظُه مطلقًا لكنَّهُ ينبغي أنْ يُعْتَبَرَ مُقَيَّدًا جمعًا بينَ قولِه وقولِ غيرِه مِن المحقِّقِين، وقد قالَ المصنِّفُ في (نشرِه): إنَّ الألفَ إذا وقعتْ بعدَ حرفِ التفخيمِ تُفَخَّمُ إتْبَاعًا لما قبلَها، نحوَ (طالَ، وقالَ، والعصا،) لأنَّ الألفَ لا حيِّزَ لها حتى تُوصَفَ بالترقيقِ والتفخيمِ فتكونَ تابعةً لما اتَّصَلَتْ به. ا هـ. وبه يُعْلَمُ ضعفُ ما مشَى عليه المصنِّفُ في (التمهيدِ) , وجَزَمَ به شيخُه ابنُ الجنديِّ حيثُ قالَ: إنَّ تفخيمَها بعدَ حروفِ الاستعلاءِ خطأٌ. ا هـ.

فلا ينبغي حملُ كَلاَمِه هذا على إطلاقِه كما جوَّزَه بعضُ الشرَّاحِ؛ فإنَّ المصنِّفَ صنَّفَ (التمهيدَ) أولًا في سنِّ البلوغِ، والعُمْدَةُ على تصنيفِه (النشرَ) فإنَّه وقعَ آخِرًا، وهو الحقُّ كما جَزَمَ به القَسْطَلاَنِيُّ، وقالَ الشارحُ الروميُّ: لمَّا اشْتُهِرَ عندَ بعضِ الأعجامِ لاسيَّما الأروامُ تفخيمُ الألفِ حيثُ يُصيِّرُونَها كالواوِ أُمِرَ بالتَّحَرُّزِ عن مثلِ هذا التفخيمِ لا عن تفخيمِه مُطْلَقًا؛ لما سبقَ مِن أنَّ الألفَ بعدَ الحرفِ المُسْتَعْلِي تُفَخَّمُ اتفاقًا، ثمَّ قالَ: وإنَّما حَمَلْنَا كَلاَمَه على ذلكَ بِناءً على أنَّ تقديرَ كَلاَمِه أنْ يقالَ: يجبُ ترقيقُ الألفِ إذا كانَ بعدَ حرفٍ مُسْتَفلٍ، كما فعلَه ولدُ المصنِّفِ في شرحِه، ممَّا لاتُساعِدُه العبارةُ، فَحَمْلُ كَلاَمِه على هذا التقييدِ لا يخلُو عن التعقيدِ،قلتُ: وكذا حَمْلُ التفخيمِ الذي ضدُّه الترقيقُ المَعْروفَيْنِ عندَ أهلِ التحقيقِ على التفخيمِ العرفيِّ اللُّغويِّ عندَ العامَّةِ بعيدٌ عنِ اصطلاحِ الخاصَّةِ، وأَمَّا الإطلاقُ والتقييدُ فقدْ وقعَ في كَلاَمِ الفُصحاءِ والبُلغاءِ ممَّا لا يُنْكِرُه أحدٌ مِن العقلاءِ. ثمَّ قالَ: وأمَّا السكوتُ عن التحرُّزِ عن تفخيمِه إذا كانَ بعدَ حرفٍ مستعلٍ فذلكَ أمرٌ ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى التصريحِ بذكرِه، إذ يَعْرِفُ كُلُّ مَن له أدنى درايةٍ أنَّ الحرفَ إذا فُخِّمَ تُفَخَّمُ حركتُه وإذا رُقِّقَتْ رُقِّقَتْ، فكذا ما يكونُ تابعًا لحركتِها، أعنى الألفَ، وهذا مِن الظهورِ بحيثُ لا يساعدُ اللسانَ خلافُه، فلا حاجةَ إلى التعرُّضِ لأمثالِه. قلتُ: أمَّا قولُه إنَّهُ أمرٌ ظاهرٌ. فليسَ يقولُ به إلا مُكَابِرٌ، وعلى تقديرِ ظهورِه عندَ الخاصَّةِ لابدَّ مِن تقريرِه وتحريرِه في مقامِ تعليمِ العامَّةِ، فالقولُ قولُ ابنِ المصنِّفِ عندَ المُنْصِفِ، دونَ المُتَعَسِّفِ، وقد أبعدَ الشارحُ حيثُ قالَ: الظاهرُ أنَّ مرادَه بالألفِ الهمزةُ مطلقًا مُصَدَّرَةً كانتْ أو مُتَوَسِّطَةً أو متأخِّرةً؛ إذ الألفُ القائمةُ لازمةٌ لفتحةِ ما قبلَها فَتَلْزَمُ صِفَتَه أيضًا مِن ترقيقٍ وتفخيمٍ لها ا.هـ.

ووجهُ البعدُ لا يَخْفَى إذ الهمزةُ حيِّزُها مُحَقَّقٌ، وهي حَلْقيَّةٌ والألفُ جوفيَّةٌ هوائيَّةٌ، فلا يصحُّ إطلاقُ أحدِهما على الآخرِ، إلا على طريقةٍ مجازيَّةٍ دونَ إرادةٍ حقيقيَّةٍ، معَ أنَّهُ لا فائدةَ حينئذٍٍ لذكرِها معَ دخولِها في عمومِ ما قبلَها، وإنَّما حَذَّرَ من تفخيمِ الألفِ لانفتاحِ الفمِ عندَ التلفُّظِ بها، وذلكَ يؤدِّي إلى تَسْمِينِ الحرفِ وتفخيمِه وقالَ الشارحُ المصريُّ: وما عَلَّلَ به شيخُ الإسلامِ يعني زكريَّا تبعًا لابنِ المصنِّفِ بقولِه: وذلكَ لأنَّها لازمةٌ إلخ فيه بحثٌ، فإنَّنا لا نُسَلِّمُ أنَّ الألفَ لازمةٌ بِفَتْحَةِ ما قبلَها، بلْ هي لازمةٌ للألفِ؛ لأنَّها تُوجدُ لوجودِ الألفِ، وتُعْدَمُ الألفُ لِعَدَمِها، ولا عكسَ، بدليلِ قولِهم: ضَرَبَ ضَرْبًا، فظهرَ أنَّ فتحةَ ما قبلَ الألفِ في (ضربًا) وهي الباءُ لا تُعْدَمُ بعدمِ الألفِ، ولا توجدُ الألفُ بوجودِها، وإلا لم يقولُوا: ضَرَبَ مِن غيرِ ألفٍ. ا هـ.

ولا يخفى أنَّ قولَه هذا مبنيٌّ على تحريفِ المَبْنَى وتصحيفِ المعنى؛ إذ المرادُ بقولِهم: إنَّ الألفَ لازمةٌ للحرفِ الذي قبلَها، بدليلِ وجودِها بوجودِهِ أو عدمِها بعدمِه؛ لأنَّ الألفَ بذاتِها لا يُمْكِنُ تحقُّقُ وجودِها إلا بوجودِ حرفٍ قبلَها؛ إذ لا يُتَصَوَّرُ ألفٌ مِن غيرِ تَقَدُّمِ حرفٍ عليها، غايتُه أنَّ حركةَ ذلكَ الحرفِ الذي قبلَها لا يكونُ إلا فتحةً دونَ أخويها فتَسْقُطُ علَّتُه التي ذكرَها مِن أصلِها، وأمَّا قولُ الجُعْبُرِيِّ: إيَّاكَ وتفخيمَ الألفِ المصاحبةِ للاَّمِ، كالصلاةِ والطلاقِ، وطالَ، فإنَّهُ لحنٌ. فمحمولٌ على قراءةِ غيرِ وَرْشٍ؛ إذ اللامُ مرقَّقَةٌ في هذه الأمثلةِ عندَ الجمهورِ، ولا وجهَ لتفخيمِ الألفِ حينئذٍ بعدَ ترقيقِ اللامِ التي هي مِن حروفِ الاستفالةِ، فصحَّت القاعدةُ السابقةُ أنَّ الألفَ تَتْبَعُ ما قبلَها في تفخيمِها وترقيقِها، وأمَّا إدخالُ (طالَ) فَوَهْمٌ منه؛ لأنَّه ليسَ مِن الأمثلةِ التي فيها الألفُ مصاحبةٌ للاَّمِ، بل هي مصاحبةٌ للطَّاءِ، وهي من حروفِ الاستعلاءِ فَتُفَخَّمُ تبعًا للطاءِ البتَّةَ، وإنَّما الكَلاَمُ في لامِه على قاعدةِ وَرْشٍ مِن أنَّ الطاءَ إذا تقدَّمَت على اللامِ واتَّصَلت بها سواءٌ فُتِحَتْ أو سُكِّنَتْ تُفَخَّمُ، وأمَّا إذا فُصِلَ بينهُمَا بالألفِ كطالَ ويُصَالِحا فهلْ تُفَخَّمُ الألفُ أو تُرَقَّقُ؟ فوجهانِ، والمُفَخَّمُ مُفَضَّلٌ عندَ الأعيانِ، وأمَّا قولُ المصريِّ: وكذلكَ لايجوزُ تفخيمُ الألفِ الواقعةِ بعدَ الراءِ وإنْ كانت الراءُ عندَ الناظمِ شِبْهَ المُسْتَعْلِي لتصريحِه في (تمهيدِه) بالتحذيرِ مِن ذلك فمدفوعٌ بما سبقَ، مِن أنَّ المُعْتَبَرَ ما اختارَه في (النشرِ)، فَتَدَبَّرْ، وأمَّا قولُه: وفيه تصريحٌ أيضًا بأنَّهُ لابدَّ من ترقيقِها إذا كانتْ بعدَ اللامِ المُفَخَّمَةِ، نحوُ: (إنَّ اللهَ) و(الصلاةَ) و (الطلاقَ) في مَذْهَبِ وَرْشٍ، قالَ: وبعضُ الناسِ يُتْبِعونَ الألفَ اللاّمَ، يعني: فَيُفَخِّمُونَها، وليسَ بجيِّدٍ، فهو الصوابُ المُطَابِقُ لما قدَّمْنَاهُ في هذا البابِ، وأمَّا قولُه: "ما ذَكَرُه الشيخُ زكريَّا تبعًا لابنِ المصنِّفِ مَن قولِه: لأنَّها تخرجُ من طَرَفِ اللسانِ الخ لا يَصْلُحُ تعليلًا؛ لما فُهِمَ مِن كونِ الراءِ شِبْهًا للمُسْتَعْلِي؛ لأنَّه يستلزمُ أنْ تكونَ النونُ واللامُ شبيهتينِ له، لوجودِ العلَّةِ المذكورةِ ولم يقلْ به أحدٌ، لا هوَ ولا غيرُه، فمردودٌ لأنَّ العَلَّةَ لا تستلزمُ أنْ تكونَ مُطَّرِدَةً، معَ أنَّ القومَ اعْتَبَرُوا تفخيمَ الراءِ في حالةٍ واحدةٍ، وهي الواقعةُ قبلَ الألفِ، معَ إجماعِهم على أنَّ النونَ واللامَ إذا وَقَعَتَا قبلَ الألفِ لا تُفَخَّمَانِ.

والحاصلُ أنَّ الصحيحَ بل الصوابُ هو الذي مشَى عليه الناظمُ في (النشرِ) حيث قالَ: وأمَّا الألفُ فالصحيحُ أنَّهَا لاتُوصَفُ بترقيقٍ ولا تَفْخِيمٍ، بل بحسبِ ما تقدَّمَهَا، فإنَّها تَتْبَعُه ترقيقًا وتفخيمًا، وما وقعَ في كَلاَمِ بعضِ أئمَّتِنَا مِن إطلاقِ ترقيقِها فإنَّما يريدونَ التحذيرَ ممَّا يفعلُه بعضُ العَجَمِ مِن المبالغةِ في لفظِها إلى أنْ يُصَيِّرُوها كالواوِ.

وأمَّا نصُّ بعضِ المُتَأَخِّرينَ على ترقيقِها بعدَ الحروفِ المُفَخَّمَةِ فهو شيءٌ وَهِمَ فيه ولم يَسْبِقْه إليه أحدٌ، وقدْ ردَّ عليه الأئمَّةُ المحقِّقُونَ مِن مُعَاصِريِه.اهـ

 

[عمار الخطيب]

جزاكَ الله خيرا أخي حكيم.
لعلك لاحظتَ أنَّ الموضوع قديم...وهو شيءٌ كنَّا رأيناه أيام الحداثة!

إنَّ ابن الجزري كان يرى في كتابه (التمهيد) أنَّ الألف تُرقّق مطلقا متابعا في ذلك شيخه ابن الجندي ، لكنّ ابن الجزري تراجع عن ذلك في كتابه (النشر) حيث قال:
" وما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم ، بل بحسب ما يتقدمها ، فإنها
تتبعه ترقيقا وتفخيما..."
وكنتُ أرى جوازَ أنْ يُحْمَلَ قوله في المقدمة: " وحاذرن تفخيم لفظ الألف " على ما اختاره في كتابه (التمهيد)...مع الإقرار بأنَّ الصواب هو الذي مشى عليه الناظم في (النشر).
وإن كان ابن الجزري قد نظم المقدمة بعد أن فرغ من تأليف النشر فالأولى حمل قوله في المقدمة على ما اختاره في كتابه (النشر) الذي فرغ من تأليفه سنة 799هـ.

والله أعلم

 

[حكيم بن منصور]

ذكر الشيخ الدكتور غانم قدوري جزاه الله خيرا في مقدمة شرحه لمتن الجزرية أن تاريخ نظم المقدمة الجزرية يكاد يتحدد بين شهري ربيع الأول وهو تاريخ تأليف النشر وشهر المحرم من سنة 800 وهو تاريخ قراءة المقدمة على المؤلف اهـ ص76
ثم ذكر ص125-126 شرح تلميذ ابن الجزري للمقدمة: شرح عبد الدائم الأزهري ت:870 وأن التلميذ عبد الدائم أخذ المقدمة من الناظم وأتقنها معنى ولفظا وذلك سنة 827
ولما أتى إلى شرح البيت المقصود دراسته (ص381 وما بعده) بدأ بنقل كلام ابن الناظم على البيت ثم نقل ما في التمهيد وما في النشر ثم قال ص384: "ولا شك في أن ابن الجزري نظم المقدمة في أواخر سنة 800 بعد أن فرغ من تأليف النشر، ومن ثم فإن حمل قوله في المقدمة(وحاذرن تفخيم لفظ الألف) على ما اختاره في النشر أولى من حمله على ما ورد في كتابه التمهيد الذي ألفه في أول حياته العلمية.اهـ
والله أعلم

 

[عمار الخطيب]

ذكر الشيخ الدكتور غانم قدوري جزاه الله خيرا في مقدمة شرحه لمتن الجزرية أن تاريخ نظم المقدمة الجزرية يكاد يتحدد بين شهري ربيع الأول وهو تاريخ تأليف النشر وشهر المحرم من سنة 800 وهو تاريخ قراءة المقدمة على المؤلف اهـ ص76
ثم ذكر ص125-126 شرح تلميذ ابن الجزري للمقدمة: شرح عبد الدائم الأزهري ت:870 وأن التلميذ عبد الدائم أخذ المقدمة من الناظم وأتقنها معنى ولفظا وذلك سنة 827
ولما أتى إلى شرح البيت المقصود دراسته (ص381 وما بعده) بدأ بنقل كلام ابن الناظم على البيت ثم نقل ما في التمهيد وما في النشر ثم قال ص384: "ولا شك في أن ابن الجزري نظم المقدمة في أواخر سنة 800 بعد أن فرغ من تأليف النشر، ومن ثم فإن حمل قوله في المقدمة(وحاذرن تفخيم لفظ الألف) على ما اختاره في النشر أولى من حمله على ما ورد في كتابه التمهيد الذي ألفه في أول حياته العلمية.اهـ
والله أعلم

بارك الله فيكم.

هذا رأي شيخنا الحمد ، وهو الصَّحيح إن شاء الله...وكنتُ قد اطَّلعتُ على رأي الشيخ بعد سنتين من تاريخ كتابة هذا الموضوع ، أي في أواخر عام 2007م.

وبالله التوفيق.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
أحسنت شيخنا الفاضل الشيخ عمار الخطيب .

والخلاف في المسألة ليست خلافا لفظيا كما ذهب إليه الشيخ محمد يحيي شريف حفظه الله ـ والأدلة كثيرة علي ذلك موضحة أعلاه وكذا في النشر .

وعجبت كيف فهم الشيخ محمد يحيي شريف أن الخلاف لفظي مع وضوح قول ابن الجزري ، ولو أمعن النظر في قول ابن الجزري في النشر لعلم خطأ ما ذهب إليه ، ولرجع عن قوله بأن الخلاف لفظي ، لأن الخلاف حقيقي . والله أعلم
والسلام عليكم

 

[محمد يحيى شريف]

أخي الشيخ عبد الحكيم

لا أرى في كلام الشيخ عمار الخطيب ولا شيخنا غانم الحمد ما يدلّ على أنّ الخلاف لفظيّ فأرجو أن تبيّن لي ذلك.

لو كان الخلاف حقيقياً لنُقل الخلاف أداءً عن الأئمّة القدامى كما نُقل في الراءات واللامات. ولأخبر ابن الجزري بأنّه قرأ بالوجهين.

كيف يمكنك أن تقرأ {طال} لورش بوجه تغليظ اللام مع ترقيق الألف.

 

[محمد يحيى شريف]

تصحيح الخطأ أعلاه :

لا أرى في كلام الشيخ عمار الخطيب ولا شيخنا غانم الحمد ما يدلّ على أنّ الخلاف لفظيّ فأرجو أن تبيّن لي ذلك.

والصحيح : لا أرى في كلام الشيخ عمار الخطيب ولا شيخنا غانم الحمد ما يدلّ على أنّ الخلاف حقيقي.


لا يمكن لحرف المدّ أن ينفكّ عن الحركة المجانسة له ، فالألف لا تنفكّ عن فتحة ما قبلها ، والواو المدّية لا تنفك عن ضمة ما قبلها والياء المدّية لا تنفكّ عن كسرت ما قبلها ، والألف الممالة لا تنفكّ عن الفتحة الممالة ، لا يمكن إمالة ألف { الهدى} من غير إمالة فتحة الهاء ، ولا يمكن ترقيق الألف مع تفخيم ما قبلها أو تفخيمها مع ترقيق ما قبلها لأنّه حرف ضعيف لا يستقلّ بنفسه إذ وجوده متوقّف بالحرف والحركة التي قبله.

والذي يظهر والله أعلم أنّ الواصفين للألف بالترقيق كان بسبب كونها ليست من حروف الاستعلاء التي تخضع للتفخيم ، وكان العرب قديماً يطلقون الألف على الهمزة ، والهمزة على الألف ، والهمزة مرقّقة فجعلوا الألف مرققة بالتّبعيّة ، ولعلّه من الأسباب التي حملت ابن الجزريّ على لقوله وحاذرن تفخيم لفظ الألف ثمّ مثّل ب همزة في {الحمد } و { أعوذ} ولم يُمثّل بحرف المدّ البتّة.

والواصفون الألف بالتفخيم بالتّبعيّة رأوا أنّ الألف لا تستقلّ بنفسها ، فكما أنّها منوطة بوجود حرف مفتوح قبلها ، فكذلك تفخيمها وترقيقها يكون تابعاً ومنوطاً بصفة الحرف الذي قبلها ترقيقاً وتفخيماً.

والعلم عند الله تعالى.