هل يصح لمن لا يعرف التسهيل أن ينتقل للتحقيق؟

مدثر خيري

New member
إنضم
30/12/2009
المشاركات
893
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
العمر
43
قرأت في بعض المؤلفات الموريتانية أنهم يقولون: من لم يستطع القراءة بـ( بين بين) فليرجع إلى الأصل وهو التحقيق، وقرر ذلك عدة مشايخ منهم الشيخ/ عبد الله بن داده الشنقيطي بقوله:
وقل لمن عجز عن تحقيق *** لـبين بين مل إلى التحقيق
فسند ذا التحقيق كالتسهيل *** لما له من قوة الدليل
ومن على التحقيق كان استندا *** فليس يحتاج لشيخ في الأدا
وقال الشيخ محمد المصطفى بن محمد البشير المسومي في نظمه للأخطاء الشائعة:
ففي الطليعة من الأخطاء ها *** تبدل بين بين يا منتبها
يكفيهم أن فلانا قرءا *** به ولو عن الصواب قد نأى
وكان بعض من مضى يقلد *** قويلة ضعيفة قد ترد
في كتب قد دونت في المغرب *** لها المحقق الشذوذ ينسبي
ياقائاً بالهاء حقق تسلم *** إن لم تكن لبين بين تعلم
السؤال: هل يصح التحقيق في قراءة نافع لمن لا يعرف التسهيل؟ وهل صحَّ عن نافع التحقيق؟
بارك الله فيكم
 
الغريب أن التسهيل أخف من التحقيق, ولعل قولهم هذا يرجع إلى أنهم يستصعبون نطق همزة بين بين فيقلبونها هاء خالصة, وللشيخ/ سالم الجكني بحثا رد فيه على من أبدلها هاء خالصة.
أما من جهة أن التحقيق جائز في قراءة نافع فلا إشكال فيه سواء على قراءته أو على قراءة بقية أهل سما, إذ يكون من قبيل أن جميعه قرآن, فبأي شيء قرأت فقد أصبت- طبعا بالشروط المعلومة- كما قرره الجعبري وابن الجزري.
أما من جهة الرواية فننتظر مشايخنا ليبينوا ذلك.
 
الغريب أن التسهيل أخف من التحقيق
أوافقك في هذا
أما من جهة أن التحقيق جائز في قراءة نافع فلا إشكال فيه سواء على قراءته أو على قراءة بقية أهل سما, إذ يكون من قبيل أن جميعه قرآن, فبأي شيء قرأت فقد أصبت- طبعا بالشروط المعلومة- كما قرره الجعبري وابن الجزري.
أما من جهة الرواية فننتظر مشايخنا ليبينوا ذلك.
ألا يعد التحقيق في قراءة نافع تركيباً؟ وكيف يُجاز من قرأ بالتحقيق؟
 
السلام عليكم
الأصل في المسألة التيسير في القراءة .
وهذه المسألة شبيهة بمسألة الضاد فمن عسر عليه النطق بالضاد الفصيحة جاز له النطق بالكيفية التي يستطيعها مع محاولة بلوغ الأتم في النطق ، والإشكال في تغير النطق مع الاستطاعة ..فهذا في حرف فما بالك بما هو أخف وهو حكم لا يغير المعنى مثل التسهيل والتحقيق .
والقدامى كانوا يراعون ذلك ـ أي قضية صعوبة النطق ـ وفي النشر عند حكاية إدغام (لبعض شانهم )قال :وقال الداني : وبالإدغام قرأت ، وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان لا يمكن من إدغامها إلا حاذقا) وهو من باب التيسير والعمدة في ذلك القدرة . والله أعلم
والسلام عليكم
 
الغريب أن التسهيل أخف من التحقيق,
قال الإمام عثمان الناشري رحمه الله ت: 848هـ: (وأمَّا ﴿ءَامَنْتُم﴾ في الأعراف وطه والشعراء فاتفقا أيضاً على همزةٍ محققةٍ بعدها همزة مسهلة بين الهمزة والألف وبعد المسهلة ألفٌ، وهذا قريب جداً يُدرك بأدنى مشافهة وإدمان، وقد كان التسهيل للعرب طبعاً، وإن كنَّا نتكلَّفه وبالتكرار يُدرك، وكثيرٌ من النَّاس بل كلُّهم إلا المعتني لهذا الشَّأن يقرأ هذه اللفظة بهمزة واحدة على الخبر، وذلك إنَّما يصحُّ لحفص) ينظر: الهداية في تحقيق الرواية مخطوط ق 10
 
أوافقك في هذا

ألا يعد التحقيق في قراءة نافع تركيباً؟ وكيف يُجاز من قرأ بالتحقيق؟
يا شيخ مدثر لم أقل إن هذا جائز رواية وإنما قلت من قبيل أنه قرءانا, فلا يستطيع أحد أن يمنع مقرئ أن يقرأ بالتحقيق مع التزامه جميع قواعد قراءة الإمام نافع.
ولذلك قال محمد الموسومي:
ياقارئاً بالهاء حقق تسلم إن لم تكن لبين بين تعلم
لكن البحث هنا, هل روي التحقيق عن نافع أم لا؟
 
أما من جهة أن التحقيق جائز في قراءة نافع فلا إشكال فيه سواء على قراءته أو على قراءة بقية أهل سما, إذ يكون من قبيل أن جميعه قرآن, فبأي شيء قرأت فقد أصبت- طبعا بالشروط المعلومة- كما قرره الجعبري وابن الجزري.
قال الإمام الناشري في مسألة الإمالة: (ويجب على مَنْ لم يُحسن أن يتعلَّم ذلك ويشافه أربابه، إن أراد تحقيق الرِّواية، وإلا فليعتدل إلى الفتح، فالعدول إلى قراءةٍ صحيحة أهون من الخطأ المحض). الهداية ق: 22
 
قال الإمام عثمان الناشري رحمه الله ت: 848هـ: وقد كان التسهيل للعرب طبعاً، وإن كنَّا نتكلَّفه وبالتكرار يُدرك، وكثيرٌ من النَّاس بل كلُّهم إلا المعتني لهذا الشَّأن يقرأ هذه اللفظة بهمزة واحدة على الخبر، وذلك إنَّما يصحُّ لحفص) ينظر: الهداية في تحقيق الرواية مخطوط ق 10
السلام عليكم
أعتقد أن هذه المسألة يرجع فيها إلى الزمان والمكان وهذا يدلك عليه قول الناشريرحمه الله(وإن كنَّا نتكلَّفه وبالتكرار يُدرك) .
وعند الكثيرين في زماننا يجيدون التحقيق أكثر من إجادتهم للتسهيل ، حتة أضطر أحيانا أن أكتبها للطلبة هكذا (هؤلاهـ إن ) أو (هؤلاء هـ ن )وأطلب منهم تخفيف الهاء ليأتي التسهيل .والله أعلم
والسلام عليكم
 
[align=justify]أنقل لكم هنا بعض ما وقفتُ عليه في هذه المسألة غير مقر به ولا ناصر له، ولكن من باب العلم، وعرضه للنقاش
يقول الشيخ أبو بكر الحبشي الحضرمي ثم المكي رحمه الله في كتابه "تيسير الأمر لمن يقرأ من العوام بقراءة أبي عمرو" ص: 20-21، وهو يعلل ترك الناس للإمالة والتسهيل ذكر أوجهاً ومنها: (أنَّ السَّلف في قراءتهم بقراءة أبي عمرو لا يُمِيْلُون ولا يُسَهِّلُون) ا.هـ.
قلتُ: ولا أدري من قصد بالسَّلف، والله أعلم.[FONT="]
[/FONT]يقول الباحث أمين باطاهر: (وقد عُرِفَ لقراءة أبي عمرو المنتشرة في حضرموت برواية الدُّوري اختيارٌ، ووجهٌ في القراءة بها، وهو ترك الإمالة، والتسهيل إلا القليل في الثاني).
ثم استدرك فقال: (ولكن الذي يراه الباحث أنَّ الاختيار لم يكن لهم، حيث إنَّ المصادر التي بين أيدينا لا تفيدنا لمن ينسب هذا الاختيار؟ ومتى كان؟ ).
ثم يقول: (ولعل من الأسباب في ترك الإمالة والتسهيل، أخذ العلماء بالتسهيل على النَّاس في القراءة، حيث قد وسَّعت لهم الشريعة ذلك في باب التلاوة).
وأخيراً يقول: «وقد يحملُ العاملون بعدم الإمالة والتسهيل من يقول بجواز التلفيق بين القراءات، أي أنهم يقرؤون بقراءة من لا يميل ولا يُسهِّل من السبعة).
(ينظر: جهود علماء حضرموت في الدِّراسات القرآنية صـ: 62-63)، وقريباً منه: (القراءات القرآنية في حضرموت صـ: 85)[/align]​
 
مسألة افتراضية.
لو أن أحدا قال أنا أريد أن أقرأ بالتقليل في ذات الياء مع تحقيق الهمزتين مع صلة ميم الجمع مع إمالة الهاء وقفا, هل يستطيع أحد أن يمنعه؟
بالطبع لا, لأنه قرأ ذلك على أن الكل قرءانا من عند الله, وإنما نزلت الأحرف السبعة تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يمنع أحد ما وسعه الله على البشر. والله أعلم بالصواب.
 
جزاك الله خيراً أخي محمد أشكل على في المقتبس
وذلك إنَّما يصحُّ لحفص
وبين قوله:
قال الإمام الناشري في مسألة الإمالة: (ويجب على مَنْ لم يُحسن أن يتعلَّم ذلك ويشافه أربابه، إن أراد تحقيق الرِّواية، وإلا فليعتدل إلى الفتح، فالعدول إلى قراءةٍ صحيحة أهون من الخطأ المحض)
ما الفرق بين الأول والثاني
 
ما الفرق بين الأول والثاني
الذي يصحُّ لحفص في قول الناشري رحمه الله : قراءة كلمة (ءامنتم) هكذا على الخبر
وهذا حديثه عن التسهيل
وفي الثاني حديثه عن الإمالة
ولعلك تراجع كلام الناشري رحمه الله في كتابي عنه، وهو موجود عندكم، وتفيدنا إن لكم لكم ملاحظات على ماذكرته حول هذه المسألة
 
مسألة افتراضية.
لو أن أحدا قال أنا أريد أن أقرأ بالتقليل في ذات الياء مع تحقيق الهمزتين مع صلة ميم الجمع مع إمالة الهاء وقفا, هل يستطيع أحد أن يمنعه؟
بالطبع لا, لأنه قرأ ذلك على أن الكل قرءانا من عند الله, وإنما نزلت الأحرف السبعة تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يمنع أحد ما وسعه الله على البشر. والله أعلم بالصواب.
ياحبيبي أنا لا أنكر كون الجميع قرآن فمادام الأمر فيه هذه السعة فلماذا نسبت القراءات للأئمة
 
ياحبيبي أنا لا أنكر كون الجميع قرآن فمادام الأمر فيه هذه السعة فلماذا نسبت القراءات للأئمة
نسبت إليهم اختيارا لا إزاما, قرؤوا بما روي عنهم فنسيت إليهم تلك القراءة.
أبو جعفر اختار له قراءة فجاء تلميذه نافع فخالفه في بعض الحروف, فهل نقول لنافع لماذا لم تلتزم قراءة شيخك؟ سيقول لأني أخذت قراءات أخرى على غير أبي جعفر وكلها قرءانا, فلماذا تلزمني بما أخذته عن أبي جعفر؟!!!!
ونحن نقول من أراد أن يقرأ بأي شيء روي عن أئمة القراءة فله ذلك بالشروط المعلومة, فالأصل في الشيء الحل, فأنا أطالبك الآن بالدليل على منع ذلك على سبيل أنه قرءانا؟
وليس معنى كلامي التوسع في الأمر, لأنه بالطبع الالتزام بما أخذناه عن مشايخنا أفضل وأسلم.
 
الذي يصحُّ لحفص في قول الناشري رحمه الله : قراءة كلمة (ءامنتم) هكذا على الخبر
وهذا حديثه عن التسهيل
وفي الثاني حديثه عن الإمالة
ولعلك تراجع كلام الناشري رحمه الله في كتابي عنه، وهو موجود عندكم، وتفيدنا إن لكم لكم ملاحظات على ماذكرته حول هذه المسألة
قال الإمام الناشري في قراءة (آمنتم) على الخبر لا تصح إلا لحفص - حسب فهمي لكلامه - معنى هذا أن قراءة هذه الكلمة على الخبر لا تصح إلا عند حفص فقط، وفي الثاني قال: فليعتدل إلى الفتح..إلخ.
أقول: لماذا لا تصح قراءتها بالخبر عند من لايحسن تسهيل الثانية كما صح الفتح عند من لا يحسن التقليل؟
 
قال الإمام الناشري في قراءة (آمنتم) على الخبر لا تصح إلا لحفص - حسب فهمي لكلامه - معنى هذا أن قراءة هذه الكلمة على الخبر لا تصح إلا عند حفص فقط، وفي الثاني قال: فليعتدل إلى الفتح..إلخ.
أقول: لماذا لا تصح قراءتها بالخبر عند من لايحسن تسهيل الثانية كما صح الفتح عند من لا يحسن التقليل؟
لم يتضح لي وجه الإشكال، وكلام الناشري واضح بالنسبة لي جداً، ولعلك توضح الإشكال أكثر، وأمَّا كونه خصَّ حفص بالذكر دون من وافقه من القراء لا يعني أن قراءتها على وجه الخبر خاصة به، وإنما كتابه خاص بالدوري وقالون، وقد يذكر حفصاً فقط، ولا يذكر غيره، لهذا أفرده بالذكر دون غيره، لأنها هي الروايات المقروء بها في عصره في بلده، والله أعلم.
 
دليلي أن القراءة الملفقة لا سند لها ومن شروط صحة القراءة اتصال السند
يا شيخ مدثر السند الذي ذكرته هنا هل تقصد به الصفة التي ذكرتها لك, وهي القراءة بالتقليل مع تحقيق الهمزتين..., أم أن ما ذكر مروي عن الأئمة لكن ليس بهذا الترتيب؟
إن كان الأول فنعم لم تروى بهذه الصفة, وعلى هذا فممنوع أن نقرأ مثل ذلك على انه رواية عن أحد من الأئمة.
وأما إن كان الثاني فنقول الكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل, وعلى هذا فلا نمنع أحدا من ذلك, وإلا يلزمك أن تحاسب الأئمة الذين اختاروا القراءات لماذا لم يلتزموا قراءة واحدة, لماذا خالف نافع أبا جعفر, لماذا خالف خلف حمزة؟
 
يا شيخ مدثر السند الذي ذكرته هنا هل تقصد به الصفة التي ذكرتها لك, وهي القراءة بالتقليل مع تحقيق الهمزتين...,
هذا الذي قصدته وهو أصل موضوعنا في هذه الصفحة
 
هذا الذي قصدته وهو أصل موضوعنا في هذه الصفحة
إذا لا نزاع بيننا, فأنا أوافقك أن هذا لا يقرأ على أنه رواية عن أحد الأئمة, ولكن يقرأ على أنه قرآن مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل.
 
مراد المشايخ المذكورين هو الانتقال من القراءة التي عجز عن بعض خصائصها إلى أخرى لا توجد فيها هذا الذي عجز عنه، وليس بأن يحقق لنافع نحو {ءأنذرتهم} أو يسهله للكسائي مثلا. أما التحقيق للمسهل قولا واحدا، والفتح للمميل قولا واحدا، ونحو ذلك فلا يصح رواية ولا يسوغ عقلا مهما كان المبرر، سواء في ذلك العابث والعاجز، حاشا الساهي
القول بأن كله قرآن غلط عقلا وعملا. ومن قرأ :[والضحى واليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى] ففتح الضحى، وقلل سجى، وسكت قبل همز الآخرة مع التقليل، ونقل همز الأولى مع الفتح، لم يقرأ قرآنا أبدا، وإن صلى بهذه الصورة فهو عابث، فاسد الدين، لأن ن هذه الكلمات بهذه الصورة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الكلام قرآنا إلا بشروط عقلية ونقلية منها: الترتيب - ترتيب الكل أو ترتيب المقتطع- وصورة الورود، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أبدا. ولو كان الورود وحده كافيا لكان [وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش] يحتوي على أجزاء من القرآن المسند، لأن ل[جيد] في المسد، و[ليس] في آل عمران مثلا سند إليه صلى الله عليه وسلم. كالذي قرأ: [مثلهم كمثل أبي لهب هو خالد في النار]. مثل هذه الكلمات موجود في البقرة والقتال والمسد لكنها بهذه الصورة ليست قرآنا إطلاقا لأنها فقدت ترتيب المقتطع.
 
مراد المشايخ المذكورين هو الانتقال من القراءة التي عجز عن بعض خصائصها إلى أخرى لا توجد فيها هذا الذي عجز عنه، وليس بأن يحقق لنافع نحو {ءأنذرتهم} أو يسهله للكسائي مثلا
وضح الأمر، وكل هذه المعارك كانت بسبب سوء الفهم، وإن كنا قد استفدنا من مناقشة الإخوة
 
وضح الأمر، وكل هذه المعارك كانت بسبب سوء الفهم، وإن كنا قد استفدنا من مناقشة الإخوة
شكر الله لكم، وسدد خطاكم وألزمكم سواء السبيل
على الرغم من وضوح الأمر فإننا ننتظر تعقيبات الإخوة الكرام
 
حياكم الله شيخنا الجبل/محمد الحسن بوصو, إنه لشرف لي أن أتناقش مع شيخ جليل مثلكم, ووالله إني لأحتقر نفسي أن أتكلم بين أيديكم, ولكن ما دمتم قد علقتم على ما ذكرت, فلابد من إيضاح ما قصدته.
حاشا الساهي
القول بأن كله قرآن غلط عقلا وعملا.
أولا: الذي قصدته تركيب قراءة على قراءة, بمعنى أنه يأتي بالتقليل في كل ما ذكر فيه التقليل, ويأتي بصلة ميم الجمع في مواضعها, وهكذا, بمعنى أنه يأتي بتقليل ورش كامل وصلة ميم الجمع لابن كثير كاملة ويأتي بإمالة الهاء للكسائي في جميع مواضعها.
ولم أقصد أنه يأتي بالتقليل في أول كلمة ثم يعطف الإمالة في الكلمة الأخرى ثم يأتي في الثالثة بالفتح, هذا لا أوافق عليه.
ومن قرأ :[والضحى واليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى] ففتح الضحى، وقلل سجى، وسكت قبل همز الآخرة مع التقليل، ونقل همز الأولى مع الفتح، لم يقرأ قرآنا أبدا، وإن صلى بهذه الصورة فهو عابث، فاسد الدين، لأن ن هذه الكلمات بهذه الصورة لم ترد عنه.
أما هذا فلم أذكره في كلامي أصلا.
وطالب مثلي لا يجوز أن يتكلم في هذا الشأن دون أن يكون له سلف في ذلك الأمر, قال ابن الجزري: ((هل يجوز تركيب قراءة في قراءة؟ لا يخلو:
إما أن يكون عالما أو جاهلا, فإن كان: فعيب وإن لا فغير الأولى)).
انظر شيخنا الحبيب إلى قوله ((عيب)) فهو لم يقل أنه لم يقرأ قرءانا, ولم يقل أن ذلك حراما, ولم يقل أن ذلك عابث فاسد للدين,
وقد قلت قبل ذلك في مداخلتي مع الشيخ مدثر أن هذا لا يتوسع فيه, والأولى أن يقرأ القارئ بالرواية كاملة.
قال ابن الجزري أيضا:((وأطلق الإمام محيي الدين النووي حيث قال:" إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء, فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا, فإذا انقضى ارتباطه؛ فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس")).
فانظر شيخنا الحبيب قوله: ((فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة)), وهذا الذي قصدته في كلامي لكن بالشرط الذي ذكره, وهو ألا يكون في الكلام ارتباط, كالذي يقرأ : ((فتلقى آدم)) بالرفع فلا يجوز له أن ينتقل إلى قراءة اخرى إلا إذا أتى بالنصب في ((كلمات)).
وما ذكرته في كلامي لا يوجد فيه ارتباط البتة.
ثم قال ابن الجزري: ((وقال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في آخر جوابه على السؤال الذي ورد من العجم: ((وإذا شرع القارئ بقراءة, ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما أبتدأ به, وما خالف هذا ؛ ففيه جائز وممتنع, وعذر المرض مانع من بيانه بحقه)).
إذا هؤلاء الثلاثة لم يحرموا ما ذكرته, وإنما عاب ابن الجزري ذلك فقط من العالم, ولم يعبه النووي وابن الصلاح, والله أعلم بالصواب.
 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يصلى بقوم ، وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو ، فهل إذا قرأ لورش ، أو لنافع باختلاف الروايات مع حملة قراءته لأبى عمرو يأثم ؟ أو تنقص صلاته ؟ أو ترد ؟

فأجاب :

يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع ، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين ، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها ، والله أعلم.
مجموع الفتاوي 22/445 والفتاوي الكبرى 1/220
وقال ابن الجزري في النشر 1/22 :

بعد أن نقل أن البعض منع من ذلك ، قال :

والصواب عندنا التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول:

1- إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،
كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالرفع فيهما ، أو بالنصب آخذا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير ، ورفع (كلمات) من قراءة ابن كثير .... وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ، ولا يصح في اللغة .

2- وأما مالم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية ، وغيرها

(أ) _ فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب في الرواية ، وتخليط على أهل الدراية .

(ب)- وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة ، والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر ، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة.
(قال ابن حجر ): وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم ،
وقالوا: أهل كل فن أدري بفنهم ، وهذا ذهول ممن قاله ، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء ، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين ، وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا ، والله أعلم.
 
أولا: الذي قصدته تركيب قراءة على قراءة, بمعنى أنه يأتي بالتقليل في كل ما ذكر فيه التقليل, ويأتي بصلة ميم الجمع في مواضعها, وهكذا, بمعنى أنه يأتي بتقليل ورش كامل وصلة ميم الجمع لابن كثير كاملة ويأتي بإمالة الهاء للكسائي في جميع مواضعها.
ولم أقصد أنه يأتي بالتقليل في أول كلمة ثم يعطف الإمالة في الكلمة الأخرى ثم يأتي في الثالثة بالفتح, هذا لا أوافق عليه.
الله يحييكم ويبارك فيكم
لا فرق بين ما قصدتموه وما لم تقصدوه في المقتبس، كله تلفيق محض لم يرد.
ولا شك أن من قرأ آية واحدة أو أكثر برواية البزي مثلا ثم قطع واستأنف أخرى فله أن يقرأ بأية رواية شاء مما أمكنه. الخلاف ليس هنا. الخلاف في جواز التلفيق بحجة كون كل أجزاء التلفيق واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما قولكم: يأتي بالتقليل في كل ما ذكر فيه التقليل, ويأتي بصلة ميم الجمع في مواضعها, وهكذا, بمعنى أنه يأتي بتقليل ورش كامل وصلة ميم الجمع لابن كثير كاملة ويأتي بإمالة الهاء للكسائي في جميع مواضعها. فالقارئ بهذه الصورة لم يقرأ قرآنا، لأن شرط القرآن الأساسي أن يصح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله أحد على هذه الصورة فصح أنه ليس بقرآن، وإن قصد قارئه القرآن، وخيل إلى سامعه أنه يسمع القرآن.
ووصف ابن الجزري القراءة العابثة بالعيب كاف. أيكون القرآن عيبا ؟ تقولون لي: لا ! القرآن ليس عيبا، وإنما العيب على القارئ. أقول لكم: أتكون قراءة القرآن عيبا ؟ تقولون لي: لا ! المراد أن عمله غير حسن. أقول لكم: أيقرأ أحد القرآن ويكون عمله غير حسن ؟
ثم من يرضى لنفسه العيب؟ كدت أقول من يرضى لنفسه الكفر ؟
وبقول ابن تيمية نقول، فللقارئ أو المصلي أن يقرأ في الركعة الثانية رواية غير التي قرآها في الركعة الأولى، وله في صلاة واحدة أن يقرأ الفاتحة أربع مرات بروايات مختلفة. ولكننا نحرم عليه قراءة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باللإشمام في الصراط مع كسر هاء عليهم الأول وضم الثاني والوقف على هاء السكت في الضالين، ولا صلاة له لأنه لم يقرأ قرآنا
 
ولا شك أن من قرأ آية واحدة أو أكثر برواية البزي مثلا ثم قطع واستأنف أخرى فله أن يقرأ بأية رواية شاء مما أمكنه. الخلاف ليس هنا. الخلاف في جواز التلفيق بحجة كون كل أجزاء التلفيق واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الحبيب, لم أفهم الفرق بين الأمرين, لو توضحون بارك الله فيكم ذلك مع بيان ما يجوز منهما.
 
الفرق أن الذي قرأ للبزي مثلا واستأنف قراءة أخرى لم يوح بأن الثانية للبزي، والذي قلل ذوات الياء ووصل ميم الجمع قبل محرك بالواو.... أوحى بأن هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك.
ولو قرأ كل آية برواية من أول القرآن إلى آخره وقصد التنويع أو الدربة مع تعليمه السامعين باختلاف الروايات أو اعتمد على فهمهم لفعله لم يمنع، وكان قرآنا بمثابة ختمة الحصري لحفص أو ورش...
أما الاعتماد على مجرد الورود كما ذكرتم فلا يكون قرآنا لأن الله لم يقله هكذا، إلا أن يتم الفك بين القرآن والقراءات، فيكون القرآن من عند الله والقراءات من عند غيره، وهو محال
 
في زماننا هذا يلزمنا اتباع الرواية، فعهد الاختيار في القراءة انتهى.
 
لعلي ألخِّص أصل هذه القضية في سؤالين:
الأول: هل يصح قراءة نافع مثلاً بالتحقيق للهمزات دون تسهيلها -على غير سبيل الرواية- ؟
الثاني: هل يصح أن نقرأ ذلك على سبيل الرواية ؟
ولسنا في مقام الاختيار هنا، ولا في مقام الخلط قراءة بقراءة بما لا يكون قراءة عند احد كما هو معلوم في مثل : ((فتلقى آدم من ربه كلمات)). وغير ذلك. فهذا في نظري خلاصة الكلام السَّابق، وما خرج عنه، فهو خارج واستطراد على صلب الموضوع الأصلي، وفَّق الله الجميع لما يحب ويرضى.

 
إذا كنت تقرأ لنافع بالتحقيق على غير سبيل الرواية، فأنت لا تقرأ لنافع أصلا.
وإن كنت تقرأ له بالتحقيق على سبيل الرواية، فأنت كذلك لا تقرأ له.
 
ولسنا في مقام الاختيار هنا، ولا في مقام الخلط قراءة بقراءة بما لا يكون قراءة عند احد كما هو معلوم في مثل : ((فتلقى آدم من ربه كلمات)). وغير ذلك. فهذا في نظري خلاصة الكلام السَّابق، وما خرج عنه، فهو خارج واستطراد على صلب الموضوع الأصلي، وفَّق الله الجميع لما يحب ويرضى.
[/RIGHT]

نرجو توضيح المقتبس. هل تقولون بأن ما ذكره الأستاذ/ عمرو الديب من جمع التقليل مع صلة ميم الجمع ليس تلفيقا، أو هو تلفيق ولكنه جائز ؟
 
ومن قرأ :[والضحى واليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى] ففتح الضحى، وقلل سجى، وسكت قبل همز الآخرة مع التقليل، ونقل همز الأولى مع الفتح، لم يقرأ قرآنا أبدا، وإن صلى بهذه الصورة فهو عابث، فاسد الدين، لأن ن هذه الكلمات بهذه الصورة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الكلام قرآنا إلا بشروط عقلية ونقلية منها: الترتيب - ترتيب الكل أو ترتيب المقتطع- وصورة الورود، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أبدا. ولو كان الورود وحده كافيا لكان [وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش] يحتوي على أجزاء من القرآن المسند، لأن ل[جيد] في المسد، و[ليس] في آل عمران مثلا سند إليه صلى الله عليه وسلم. كالذي قرأ: [مثلهم كمثل أبي لهب هو خالد في النار]. مثل هذه الكلمات موجود في البقرة والقتال والمسد لكنها بهذه الصورة ليست قرآنا إطلاقا لأنها فقدت ترتيب المقتطع
أنزه الشيخ محمد الحسن بوصو عن هذا الكلام ، الذي أجزم يقيناً غير شاكٍّ فيه أنه لم يكتبه وهو متأمل ، أو خالي الذهن عن المشاغل !
حيث فيه - الكلام - ثلاث طامات وصاخات وحاقات لا تغني شيئاً :
1- القول بأن من خلط بين الفتح والتقليل والإمالة والسكت ، بأنه لم يقرأ قرآناًأبداً !!
إذن : يا ليت الشيخ يبين لنا ما ذا قرأ ؟ هل رواية ؟ أم قصيدة ؟ أم ماذا ؟
2- القول بأنه إن صلى فهو عابث ...!!
بل إلصاق هذا الحكم على من يخلط بين القراءات في الصلاة هو العبث الفقهي نفسه ، والإرهاب التحريري نفسه ، وهو الفساد نفسه ، والفساد الذ أقصده هو الفساد اللغوي وهو وضع الحكم في غير محله .
أما قياس هذا على كلام الشاعر " وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش " فمع جماله ورومنسيته ، إلا أني على ثقة أن الشيخ بوصو ما جاء به إلا للتندر والتفكه ، بل قل جاء به للزجر والترهيب ، على مذهب ابن عبدالبر رحمه الله .
أما المسألة المطروحة : فالذي يميل إليه البحث العلمي في التخصص أنه لا يجوز ، وأما من حيث الفقه فلا يظهر وجه للمنع ، والله أعلم .




 
كيف تكون فيه صاخات وحاقات وقارعات ثم يمنعه البحث العلمي ؟ وفعلا تندرت بشطر من المعلقة. أما ما ذا قرأ فقد قرأ عربية بحتة، ولم يقرأ القرآن.
 
ووصف ابن الجزري القراءة العابثة بالعيب كاف. أيكون القرآن عيبا ؟ تقولون لي: لا ! القرآن ليس عيبا، وإنما العيب على القارئ. أقول لكم: أتكون قراءة القرآن عيبا ؟ تقولون لي: لا ! المراد أن عمله غير حسن. أقول لكم: أيقرأ أحد القرآن ويكون عمله غير حسن ؟
ثم من يرضى لنفسه العيب؟ كدت أقول من يرضى لنفسه الكفر ؟
-
شيخنا الحبيب/ محمد الحسن بوصو, معذرة لم أرد عليك مباشرة لأني مع الطيبة فعندنا اختبارات هذه الأيام.
شيخنا لماذا فسرت العيب بهذه التفاسير, وابن الجزري فسر العيب بنفسه فقال: ((وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة ، والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر ، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة)).
إذا نص ابن الجزري على أن ذلك ليس حراما ولا محظورا ولا يوجد دليل على تحريمه.
الأمر الثاني قولكم:
والذي قلل ذوات الياء ووصل ميم الجمع قبل محرك بالواو.... أوحى بأن هذه رواية عن النبي ، والأمر ليس كذلك-
.
أليس هذا تركيب رواية ورش مع رواية قالون, فالقارئ يقرأ بعض ما عند ورش والبعض الآخر عند قالون, وقد عنون ابن الجزري بقوله في منجد المقرئين : ((هل يجوز تركيب قراءة في قراءة)) فأجازه ثم نقل عن ابن الصلاح النووي جوازه.
ثم من الذي يجزم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بصلة ميم الجمع لم يأت بالتقليل, ستقول: السند وصل إلينا هكذا, نقول لو كان الأمر كذلك إذا لا يوجد اختيار في القراءات, ومعلوم أن من أئمة القراءة من اختاروا لأنفسهم أحرفا يقرؤون بها من مجموع ما قرؤوه على مشايخهم, ولذلك تجد الرواة يخالفون مشايخهم, ولكن هذه المخالفة أخذوها من قارئ آخر, فإذا أنكرنا ذلك فيلزمنا أن ننكر عليهم ما فعلوه.
وأنبه أن ذلك ليس معناه أن يجلس كل شخص فيجمع له قراءة خاصة به, وإنما البحث في هذا الأمر هو الجواز أو التحريم, وقد نص بالجواز العلماء, ولله الحمد.
ثم انظر إلى كلام النووي حيث قال:" إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء, فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا, فإذا انقضى ارتباطه؛ فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة". مفهوم الكلام أنه لو كان يقرأ مثلا لورش بأمر اختص به ثم انتقل لحمزة مثلا في امور اختص بها فجائز.
والارتباط المذكور هو ارتباط كلمات معدودة ببعضهما البعض لا تتعدى في القراءات-حسب علمي-أربع كلمات, فإذا انتهى منها يجوز لها مباشرة الانتقال إلى أي رواية كما هو المفهموم هنا, والدليل قول ابن الجزري: ((إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،
كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالرفع فيهما ، أو بالنصب آخذا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير ، ورفع (كلمات) من قراءة ابن كثير .... وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ، ولا يصح في اللغة)).
فانظر فقد جعل الارتباط في مثل ذلك, فأما في غيره فجائز. والله أعلم بالصواب.
ملاحظة: حمدت الله أن الشيخ سالم الجكني لم يقف ضدي, وإلا لو اجتمع هو والشيح/ بوصو علي (لفرموني)- بالمصري- ابتسامة.
 
كيف تكون فيه صاخات وحاقات وقارعات ثم يمنعه البحث العلمي ؟
الصاخات والحاقات والقارعات هي في الفتوى القائلة بأن ذلك ليس قرآناً.
والذي يمنعه البحث العلمي هو جواز القراءة بالتحقيق لمن لايستطيع التسهيل ، وشتان ما هما .
أما ما ذا قرأ فقد قرأ عربية بحتة، ولم يقرأ القرآن.
وهذه صاخة وحاقة وقارعة ، بل وطامة كبرى : أن يكون " والضحى والليل إذا سجى ....الخ " - إذا قرئت بالفتح لوحده ، أو بالتقليل لوحده ،أو بالنقل لوحده ، أو بالسكت لوحده - قرآناً ، ثم إذا قرئت بالخلط بين ذلك كله تتحول من القرآنية إلى اللغة العربية !!
أما ابتسامة أخي عمرو الذيب فحلوة ومقبولة ، والخوف الآن من الشيخ بوصو أن يشرشحني وإياك .
تحياتي للجميع وأولهم شيخنا محمد الحسن بوصو .
 
إذا علمنا بأن ليس لابن الجزري نص في تمييزه بين الارتباط وبين عدمالارتباط تحصل لدينا أنه مجتهد في المسألة، ويعتريه ما يعتري المجتهدين من الإصابة والخطإ، وهو مأجور في كل الأحوال. إلا أننا بعد استقرار القراءات والروايات لا نعتبر من القرآن غير الترتيب المستقر والصورة المستقرة، وأية قراءة لا يمكن إسناد ترتيبها ولا صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم فليست بقرآن يقينا عندنا. وإننا لنطلب من سعادتكم إسناد فتح الضحى وتقليل سجى ونقل الأولى مع الفتح.
أما ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم محدد واضح، إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشرة وألف طريق ليس منها هذه الصورة فعلمنا أن غير الصورة المنقولة عنه ليست قرآنا وقد تشبهه، كالذهب الخالص والذهب الزائف.
ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلّغ غير هذه الصور النشرية فعليه الدليل، ومن زعم أن ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فعليه الدليل أيضا. الأمر بهذه البساطة.
معروف لدينا ما ذكره ابن الجزري والنووي وابن الصلاح رحمهم الله جميعا لكننا لا نقول به، من باب "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر"، لعلمنا أن احدا منهم لا يستطيع رفعه إليه صلى الله عليه وسلم.
وقد أسلفنا في المشاركة الماضية أن لو قرأ كل آية برواية من أول القرآن إلى آخره وقصد التنويع أو الدربة مع تعليمه السامعين باختلاف الروايات أو اعتمد على فهمهم لفعله لم يمنع، وكان قرآنا بمثابة ختمة الحصري لحفص أو ورش...
وفي نص ابن الجزري المفسر: ((وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر ، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة)). ما ينقضه.
كيف عاب ابن الجزري على أئمة القراءات فعلهم للصحيح المقبول غير الممنوع وغير المحظور ؟ ماذا يعيبهم في تساوي العوام في الجائز الصحيح المقبول ؟ من يستطيع أن يتصور أحدا يقرأ القرآن للقراءة والتلاوة مجردا عن الرواية ؟ هذا كلام افتراضي من شيخ الكل ولكنه لم يفعل ذلك ولم يوص به.
هذه الصورة التي نتحدث عنها ليست من عند الله إطلاقا، وأي كلام ليس من عند الله فليس بقرآن.
ثم إذا كان الأمر كذلك فلماذا التفريق بين القراءات والروايات ؟ خل عنك الطرق
أما سيدي الجكني فقد خرق الهدنة مرتين في ظرف شهر واحد، وأنا من باب الدفاع عن النفس أقول له: نعم قد تكون الكلمة مفردة قرآنا ومركبة ليست بقرآن. ومثل الجكني الحصيف لا يضرب له الأمثلة ولكني مضطر إلى ذلك: الكلمات {قال} و{كذلك} و{فرعون} من ألفاظ القرآن، لكن [كذلك قال فرعون] ليس بقرآن.
يا سيدي عمرو الديب: لو كان الصواب في تبنيك ما ذهب إليه ابن الجزري لما ضرك لو اجتمعت عليك الفلان وتجكانت أجمعين.
تذكير مهم: أنا لا أتكلم عن الجواز بل أتكلم عن القرآنية وسلب القرآنية.
 
معروف لدينا ما ذكره ابن الجزري والنووي وابن الصلاح رحمهم الله جميعا لكننا لا نقول به، من باب "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر"، لعلمنا أن احدا منهم لا يستطيع رفعه إليه صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الحبيب/ محمد الحسن بوصو, سألتزم أقوال هؤلاء العلماء في هذه المسألة, وإني لأحترم رأيكم, ولعلي لما أصبح مثلكم في يوم من الأيام أقول بقولكم.
 
على الرغم من علمكم الكريم عدم فعلهم ذلك إلا أن التزامكم أقوالهم فيما لم تجدوا مقنعا لتركها من تمام الدين ومن الإيغال في الحيطة، وفقكم الله في اختبارات الطيبة، وسخر سيولة قلم الشيخ أحمد الرويثي لصالحكم !
 
جزاك الله خيرا على حسن ظنكم بي, والذي يدرسنا في الدكتوراه فضيلة الشيخ/ محمد سيدي الأمين (حفظه الله), فنسألك الدعاء.
 
وفقكم الله في اختبارات الطيبة
آآآآآمين جزاك الله خيراً وبقية الإخوة د. السالم والأخ عمرو والأخ أبو إسحاق الحضرمي والأخ سمير عمر وجميع من شارك في هذه الصفحة لكم مني جزيل الشكر وخالص التقدير والامتنان.
محبكم
 
لانريد أن نعيد الموضوع جَذَعًا....ولكن إذا عجز القاريء عن تسهيل الهمزة الثانية في(أؤشْهِدُوا خلقهم)فلجأ إلى التحقيق ،فقرأ(أَشَهِدُواخلقهم)ألا يكون قد خرج بالكلية عن قراءة أهل المدينة،إذا كان يقرأ لنافع أو لأبي جعفر؟....فما رأي المشايخ الكرام
 
لو قرأ كان يقرأ للمدنيين سورة الزخرف أو منها ووصل إلى قوله تعالى: {أءشهدوا}، وهو لا يزال على قراءة أحدهما، فقرأ أشهدوا بهمزة واحدة على الثلاثي فقد خرج عن قراءتهما إجماعا، وبقي إلى أين ذهب ما دام قد خرج ؟ وهنا الخلاف.
أما نحن فنقول:
إن كان عالما واعيا ونوى أنه لا يزال على قراءة أحد المدنيين فقد قرأ كلمة خارج القرآن بلا شك عندنا - إن كان لنا عند -، وكان عابثا، رقيق الدين، متخذا ءايات الله هزؤا، ولا نرى الصلاة خلفه، ولا صيام رمضان برؤيته إذا كان أحد الشاهديْن لسقوط عدالته، وليس له علينا حق إلا حق الجوار وحق الإنسانية.
أما إذا كان جاهلا، أو سبقه لسانه، أو اختلط عليه الأمر، فهو مخطئ مأجور إن شاء الله، لكنه لم ينتقل إلى قراءة [كنز حق] وإن وافق لفظُه لفظَهم.
 
السلام عليكم
بعد أن بلغ النقاش ذروته ، أردت أن أشارك في الموضوع برأي آمل أن تكون خلاصة الموضوع :
بداية : الجميع متفقون على جواز العدول لوجه آخر حال صعوبة أداء بعض الأوجه ،كما في مسألتنا العدول من التسهيل إلى التحقيق أو العكس وهو من باب الضرورة .
أما إن كان اختيارا من القارئ مع القدرة :
أرى أن القول بجواز خلط القراءة بحجة أن كله قرآن غير سديد ؛إذ لابد للنظر إلى مآل الأمر لأنها ستصبح ألعوبة في يد القراء .
وهذه المسألة شبيهة بمسألة هدم الكعبة ؛إذ هدمها الزبير رضي الله عنهوقت علمه بحديث النبيصلى الله عليه وسلم " لولا حدثان قومكبكفر لنقضت الكعبة ولادخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت بهم النفقة، ولجعلتلها بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولالصقت بابها بالارض فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ".
ثم جاء الحجاج فهدم الكعبة وأعادها كما كانت بعيدة عن قواعد إبراهيم عليه السلام .
وقد همّ ابنالمنصور المهدي أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير، واستشار الامام مالك بنأنس في ذلك، فقال: إني أكره أن يتخذها الملوك لعبة، - يعني يتلاعبون فيبنائها بحسب آرائهم .
وهكذا في مسألتنا إن جوّزنا قراءة مجمّعة من سائر الروايات ـ بحجة أن كله قرآن ـ لكانت ألعوبة في يد القراء يختار كل واحد منهم ما يعجبه . ولذا درءا للمفاسد الذهاب للمنع .وهذا واضح .
والسؤال : هل يقال لمن خلط أنه ليس بقرآن ؟
نعم يجوز أن يقال ذلك ، ومن نظر للقراءات الشاذة علم أنها قرآن في الأصل ، فقراءة مثل الحسن البصري كان رحمه الله يأم الناس بها ، ولقلة ناقليها أصبحت قراءة شاذة ، ولذا ذهب البعض بجواز الصلاة بالشاذ بناء على ما تقدم من قرآنيتها . والجمهور بخلاف ذلك .
وأيضا ما فعله عثمان بحرق المصاحف واقتصاره على قراءات معدودة ، ومن ثَم أصبحت بعض قراءات كبار الصحابة شاذة ـ مع اعترافهم أنهم أخذوه عن رسول الله ـ ، وبعض الروايات عن ابن مسعود في البخاري وغير مقروءة بها ، وكاد الصحابة أن يكفر بعضهم لأنه سمع قراءة غير التي سمعها .
والخلاصة :
منع القراءة بالخلط حفاظا على القرآن من جعله ألعوبة في يد بعض القراء .وهو الذي يوافق قول شيخنا الحسن بوصو . والله أعلم .
والسلام عليكم
 
أهي قراءة كنز حق أم كنر حق؟
الشيخ الحسن يقصد بكلمة (كنز حق ) سائر القراء ما عدا نافع وأبي جعفر ، حيث إن رمز :
كنز (ك ن ز ):ابن عامر - عاصم - حمزة - الكسائي - خلف العاشر.
حق :ابن كثير - ابي عمر البصري - يعقوب الحضرمي .
يقول ابن الجزري في طيبته :أشهدوا اقـرأه ءأشهــدوا مــدا
ومدا رمز لنافع وأبي جعفر فبقية القراء يقرأونها "أشهدوا " وهو ما عناه الشيخ الحسن بوصو ب(كنز حق )اختصارا .والله أعلم
والسلام عليكم
 
إن كان عالما واعيا ونوى أنه لا يزال على قراءة أحد المدنيين فقد قرأ كلمة خارج القرآن بلا شك عندنا - إن كان لنا عند -، وكان عابثا، رقيق الدين، متخذا ءايات الله هزؤا، ولا نرى الصلاة خلفه، ولا صيام رمضان برؤيته إذا كان أحد الشاهديْن لسقوط عدالته، وليس له علينا حق إلا حق الجوار وحق الإنسانية.
هذه أوصاف لا تنطبق إلا على من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن القرءان كلام الله مهما اختلفت قراءاته ورواياته المعتبرة ، ولا أقول " تحريراته " .
أي قياس هذا ، بل أي " تحرير !!! " الذي يساوي المجيز قراءة القرءان بخلط القراءات مع : رقيق الدين والمتخذ آيات الله هوؤاً !!!
الله المستعان.

 
عودة
أعلى