هل يجوز هذا الوقف عند أحد من العلماء؟

إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
عندنا قارئ يقرأ قوله تعالي من سورة يس
(وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)
يقف علي ( تنذر ) ثم يقرأ (هم لا يؤمنون ) فهل يجيز هذا الوقف أحد من العلماء ؟
 
حياك الله أخي الكريم في أولى مشاركاتك
لا يجوز فصل الفعل عن ضميره لأنهما كالكلمة الواحدة.

ما رأيك لو قلت : لا يصح فصل الفعل عن ضميره لأنهما كالكلمة الواحدة.
أليست هي العبارة الأكثر صوابا ؟
 
لا، ليست "أكثر صوابا" ..
لأنها قد تصح في المعنى لكنها لا تجوز في القراءة، فالتعبير بـ(لا يجوز) هو "الأصوب" والله تعالى أعلم.
 
لا، ليست "أكثر صوابا" ..
لأنها قد تصح في المعنى لكنها لا تجوز في القراءة، فالتعبير بـ(لا يجوز) هو "الأصوب" والله تعالى أعلم.

لا يجوز معناه التحريم ، فمن قرأ كذلك فقد أثم ، أما لايصح فيعني : لايصح الوقف بذلك قراءة ، للعلة المذكورة .................

ثم صدر كلامك بقول : لعلها أو قد تكون ، لاتجزم بماتقول ............أصلحك الله .
 
جزاكم الله خيرا.
(لا يجوز) يعني : قراءةً ، بارك الله فيكم.
 
والملاحظ أن أهل اللغة يستخدمون مصطلح " عدم الجواز " ، فهل يُفهمُ من قولهم التحريم والتأثيم؟
فإن قلنا لزيد إن لحن: " لا يجوز ذلك " ، يعني: لا يجوز لغة.

وبالله التوفيق.
 
والملاحظ أن أهل اللغة يستخدمون مصطلح " عدم الجواز " ، فهل يُفهمُ من قولهم التحريم والتأثيم؟
فإن قلنا لزيد إن لحن: " لا يجوز ذلك " ، يعني: لا يجوز لغة.

وبالله التوفيق.

صحيح ، لكن كلام أهل اللغة يراد به في -علمهم ـ يعني لايجوز لغة ، أما هنا فهي قراءة قرآن يعني : قربة وطاعة ، فإذا قلت : لايجوز الوقف هنا فهم منه _ والله أعلم _ لايجوز قراءة ، وإذا لم يجز قراءة فماالذي يترتب عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أدع الإجابة لكم ............ لعلي أصبت ، وإن أخطأت فاستغفر الله لي ولكم ::: والله أعلم
 
صحيح ، لكن كلام أهل اللغة يراد به في -علمهم ـ يعني لايجوز لغة ، أما هنا فهي قراءة قرآن يعني : قربة وطاعة ، فإذا قلت : لايجوز الوقف هنا فهم منه _ والله أعلم _ لايجوز قراءة ، وإذا لم يجز قراءة فماالذي يترتب عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أدع الإجابة لكم ............ لعلي أصبت ، وإن أخطأت فاستغفر الله لي ولكم ::: والله أعلم

نفع الله بكم ، وجزاكم الله خيرا.

ما أراه - والرأي رأيكم - أنَّ الأمر فيه سعة ، فالمرادُ بعدم الجواز هنا المعنى الاصطلاحي الصناعي وهو الأظهر ، وعليه فمن أخطأ فإنه لا يأثم شرعا.

وقلتم " أما هنا فهي قراءة قرآن يعني : قربة وطاعة ، فإذا قلت : لايجوز الوقف هنا فهم منه _ والله أعلم _ لايجوز قراءة ، وإذا لم يجز قراءة فماالذي يترتب عليه " اهـ

إنَّ قراءة القرآن قربة وطاعة ، لكننا نتباحث في مسألة متعلقة بعلم " الوقف والابتداء " ، ولذلك غَلَّبتُ المعنى الصناعي على المعنى الشرعي ، هذا ما يراه العبد الفقير ، ورأيكم محل تقدير واحترام.

أسأل الله تعالى أن يغفرَ لي ولكم.
 
رد على السؤال الأصلي

رد على السؤال الأصلي

الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله،
ما ذكره الإخوة هنا من أنَّ [الوقف على "تنذر" والابتداء بـ "هم" لا يؤمنون] فيه فصلٌ بين الفعل ومفعوله "الضمير المتصل" ... لا أوافقهم عليه.
لأنَّ الذي وقف هذا الوقف وابتدأ ذلك الابتداء نَحا بالكلام منحًى آخر، فلم يعد "هم" ضميرَ نصب متَّصلاً بل صار ضمير رفعٍ منفصلاً في موقع المبتدأ. وصار مفعول "تنذر" محذوفًا.
وتقول لي: لكنها مرسومة في المصحف متصلة،
فأقول: إنَّ رسم المصحف يُتسامح فيه في الاتصال والانفصال إذا صحت الرواية بالقراءة؛
ألا ترون أنَّه لا نكير على مَن قرأ: "كونوا أنصار الله" ومَن يقرؤها: " كونوا أنصارا لله" - وكذا يقرأ قوم: "والليلِ إذ أدبر" ويقرأ آخرون: "والليلِ إذا دبر".
وماذا تقولون في قوله تعالى: "ألا يسجدوا لله" في سورة النمل؟ أليست تقرأ: "ألا يا اسجدوا لله".
وماذا تقولون فيمن جاوز ذلك فوجَّه: "كالوهم أو وزنوهم" على أنَّ الضميريْن منفصِلان؟!

فهذا الوقف والابتِداء لم يؤدِّ إلى خطأٍ ولحن كما تفضَّل الإخوة، لا في الرسم ولا في الإعراب.
ومع هذه التقدمة فإنِّي لا أوافقُ القارئ على هذا الوقف وهذا الابتداء، بل أطالبُه بأن يثبت صحَّة الرِّواية بذلك، لأنَّ توجيه صحَّة قراءتِه من جِهة اللغة ومن جهة الرسم لا تُعفيه ولا تُغنيه عن المطالبة بالرِّواية الصحيحة.
والوقف والابتداء مما يتدخَّل فيه أيضًا علم القراءات.
ومن طريف الوقف والابتداء أنَّ رُويسًا عن يعقوب الحضرمي يقرأ في سورة إبراهيم: "إلى صراط العزيز الحميد الله الذي" بوجهين، فإذا وصل جرَّ لفظ الجلالة، وإذا فصل ابتدأ به مرفوعًا.
وقد بحثتُ عن الرواية بهذا الوقف والابتداء فلمْ أجدْ إلا تضعيفًا لها.
فجاء في كتاب "اللباب في علوم الكتاب" لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ص 314):
وروي الوقف على قوله: "أَمْ لَمْ تُنْذِرْ" والابتداء بقوله: "هُمْ لا يُؤْمِنُونَ" على أنَّها جملةٌ من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغي ألا يُلتَفَت إليه، وإنْ كان قد نقله الهُذَلِيّ في "الوقف والابتداء" له.

فأنا أقول: إنَّ القارئ لم يلحن ولم يخالف الرسم، ولكنَّه أتى برواية لم تثبتْ صحَّتها، والله أعلم.
 
الإخوة الكرام

فهذا الوقف والابتِداء لم يؤدِّ إلى خطأٍ ولحن كما تفضَّل الإخوة، لا في الرسم ولا في الإعراب.
ومع هذه التقدمة فإنِّي لا أوافقُ القارئ على هذا الوقف وهذا فأنا أقول: إنَّ القارئ لم يلحن ولم يخالف الرسم، ولكنَّه أتى برواية لم تثبتْ صحَّتها، والله أعلم.

الأخ الكريم / القارئ المليجي
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد.

لم نقل بأن الوقف لا يجوز لغة...أما ما دار ببننا من نقاش فكان حول مصطلح " لا يجوز " ، وأشرتُ بأنَّ المراد بـ" لا يجوز " : أي : قراءة ورواية كما ذكرتم بارك الله فيكم.
لكنني أقول بأنه لا يجوز فصل الفعل عن ضميره في هذا الموضع لأنها رُسِمت متصلة ، وإن كان الفصل يصح لغة...فما كان موصولا كالكلمة الواحدة في الرسم وقفنا على آخر الموصول ، والموصول والمفصول من خصائص الرسم العثماني الذي لا تجوز مخالفته.
 
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله،
فأقول: إنَّ رسم المصحف يُتسامح فيه في الاتصال والانفصال إذا صحت الرواية بالقراءة؛

وماذا تقولون فيمن جاوز ذلك فوجَّه: "كالوهم أو وزنوهم" على أنَّ الضميريْن منفصِلان؟!
.

ما أعرفه أنَّ " كالوهم " وَ " وزنوهم " قد كُتِبَتَا في جميع المصاحف العثمانية موصولتين ، ولذا لا يجوز الوقف على هاتين الكلمتين بالقطع ، أي بفصلهما عن " هم "...أفلا يكون من قطع مخالفا للرسم؟

جزاكم الله خيرا.
 
الأخ الكريم
أعتذر لك أوَّلاً عن التأخر في الرد،
وأرجو إن كانت لديْك فكرة راسخة حول ما استشكلتَه من كلامي أن يتَّسع صدرُك لما سأبيِّنه الآن.
أوَّلا: تنبيه قبل الرد:
ما نقلته لحضراتكم من كتاب "اللباب في علوم الكتاب" إنما ورد في سورة البقرة، وقال في سورة يس: قوله: (وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ) تقدَّم الكلام عليْه أوَّل البقرة. والوقف في الموضعين كما قال - ونقلتُه -: وهذا ينبغي ألا يلتفت إليه.

ثانيًا قلتَ -بارك الله فيك-: لم نقل بأن الوقف لا يجوز لغة ...... ثم قلتَ: لكنني أقول بأنه لا يجوز فصل الفعل عن ضميره في هذا الموضع لأنها رُسِمت متصلة

* أقول: يا أخي إن تسميتك لما فعله القارئ: فصلاً بين الفعل ومفعوله (الضمير المتصل) .... .... حكمٌ من جهة اللغة، وهذا الحكم مؤدَّاه عدم الجواز. .... وأنت في هذه التسمية وهذا الحكم تابعت الأخ ضيف الله الآن، ووافقتَه وغيرك قبل مشاركتي بما تحاورتم فيه، ولم تتعقبوا عليه.
وأنا قلت: القارئ ليس عنده ضميرٌ متصل قد فصله، فأنتم لم تصِفوا فعله أوَّلا قبل الحكم عليه.
والوصف الذي أرتضيه لما فعله القارئ أنَّه أتى بروايةٍ أخرى غير روايتنا، فليس عنده أن الضميرَ ضميرُ نصب متصل، بل هو - سواءٌ فَصَلَ أو وَصَلَ - ففي نيَّته أنَّ "هم" مبتدأ.

* ثانيًا إذا تبيَّن أن القارئ أتى بِروايةٍ غير الرواية (أو الروايات) التي نعرِفها - هل نحكم بقبول قراءته أو رفضها دون رجوع إلى أقوال السلف، وهل نكتفي بأنَّ صنيعه فيه كذا وكذا مما يُخالف العربية أو يخالف الرَّسم، أم نسلك السبيل التي دلَّنا عليها أئمَّة القراءات،
[[وأخبرك أني حين كنت طالبًا بدار العلوم، استمعت إلى دكتور من قسم علم اللغة استطرد في محاضرته، فذكر أنه سمع قارئا في الإذاعة يقرأ (قواريرا) بالتنوين، وأخذ يشنع عليه بدعوى أن القارئ نوَّن الممنوع من الصرف، فيا ليته سلك سبيل أئمة القراءة أو سكت]]
قال ابن الجزري:
[align=center]فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالا يحوي
وصحَّ إسنادًا هو القرآن = فهذه الثلاثة الأركان[/align]
أمَّا وجه النحو عند القارئ: ف (تنذرْ) فعل مضارع مجزوم بعد (لم)، والفاعل مستتر (أنت)، والمفعول محذوف دل عليه مفعول: (أأنذرتهم).
و(هم) ضمير الغائبين في محل رفع .. مبتدأ.
وقلت: فما كان موصولا كالكلمة الواحدة في الرسم وقفنا على آخر الموصول ، والموصول والمفصول من خصائص الرسم العثماني الذي لا تجوز مخالفته.
* أقول:
أمَّا الرسْم : فأنقل لك - أخي الكريم - بعضَ ما جاء بِخصوصه في كتاب النشر:
قال ابن الجزري(ص 11):
وقولنا بعد ذلك: (ولو احتمالاً) نعني به ما يوافق الرّسم ولو تقديرًا؛ إذ موافقة الرَّسم قد تكون تحقيقًا وهو الموافقة الصّريحة، وقد تكون تقديرًا وهو الموافقة احتمالا، فإنّه قد خولف صريح الرّسم في مواضع إجماعًا، نحو: (السّموات والصّلحت والّيل والصّلوة والزّكوة والرّبوا)، ونحو (لنظر كيف تعملون) (وجيء) في الموضعين حيث كتب بنونٍ واحدةٍ، وبألفٍ بعد الجيم في بعض المصاحف.
وقد توافق بعض القراءات الرّسم تحقيقًا، ويوافقه بعضها تقديرًا، نحو (ملك يوم الدّين) فإنّه كتب بغير ألفٍ في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تَحتملُه تحقيقًا كما كتب (ملك النّاس)، وقراءة الألف تحتمله تقديرا كما كتب (ملك الملك) [[من قوله تعالى: {قل اللهمّ مالك الملك} آل عمران]]، فتكون الألف حذفت اختصارًا، وكذلك ( النشاة ) حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المدِّ تحقيقًا ووافقت قراءة القصر تقديرًا، إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس كما كتب (موئلا).
وقد توافق اختلافات القراءات الرّسم تحقيقًا نحو: (أنصار اللّه)، و (فنادته الملائكة)، (ويغفر لكم) و (يعملون) و (هيت لك) ونحو ذلك.
وأدعوك - أخي الكريم - للبحث في أوجه الخلاف في هذه الكلمات القرآنية:
أوأمن أهل القرى - أوْ أمن.
ولا أدراكم به - ولأدراكم
لا أقسم بيوم القيامة - لأقسم
أوآباؤنا - أوْ آباؤنا
إل ياسين [لا يجوز الوقف على المفصول هنا] - آل ياسين.
ويكأنّه [يجوز عند بعضهم الوقف على الموصول هنا].
وأعيد ثانية:
"كونوا أنصار الله" - "كونوا أنصارا لله"
"والليلِ إذ أدبر" - "والليلِ إذا دبر".
فالأمر في الرسم فيه تفصيل إذا صحت القراءة
لكن القراءة التي معنا لا تصح ولم تثبت.
الخلاصة أخي الكريم:
- ينبغي توصيف فِعْل القارئ قبل الحكم عليه.
- للحكم على صحة قراءة أو خطئِها نسلك سبيل أئمة القراءة التي بيَّنوها لنا.
 
تابع أخي الكريم

أما قولكم: ما أعرفه أنَّ " كالوهم " وَ " وزنوهم " قد كُتِبَتَا في جميع المصاحف العثمانية موصولتين ، ولذا لا يجوز الوقف على هاتين الكلمتين بالقطع

فأقول: والذي أعرفه أن أئمة النحو الذين هم أئمة القراءة قد وجهوا الكلمتين توجيهين، فـ عيسى بن عمر يرى أن هم ضمير في محل رفع، والمعنى: كالوا هم، أو وزنوا هم .. ... .. وتابعه غيره.
والأكثرون يضعفون هذا؛ من أجل الرسم.
والمعْربون والمفسرون ينقلون التوجيهين، فمنهم من لا يفاضل بينهما، ومنهم من يضعِّف قول عيسى بن عمر،، فهذا ما أعرفه،، والله أعلم
 
الأخ الكريم
أعتذر لك أوَّلاً عن التأخر في الرد،
وأرجو إن كانت لديْك فكرة راسخة حول ما استشكلتَه من كلامي أن يتَّسع صدرُك لما سأبيِّنه الآن.

حياكّ الله أخي الكريم ، ومرحبا بكم ، وصدري مُتَّسِعٌ لما تقول.

قلتَ - بارك الله فيك - : " أقول: يا أخي إن تسميتك لما فعله القارئ: فصلاً بين الفعل ومفعوله (الضمير المتصل) .... .... حكمٌ من جهة اللغة، وهذا الحكم مؤدَّاه عدم الجواز. ....
وأنا قلت: القارئ ليس عنده ضميرٌ متصل قد فصله، فأنتم لم تصِفوا فعله أوَّلا قبل الحكم عليه.
والوصف الذي أرتضيه لما فعله القارئ أنَّه أتى بروايةٍ أخرى غير روايتنا، فليس عنده أن الضميرَ ضميرُ نصب متصل، بل هو - سواءٌ فَصَلَ أو وَصَلَ - ففي نيَّته أنَّ "هم" مبتدأ. "
اهـ

لعل الخلاف نظري! فأخوك وصف فعل القارئ بأنه فصلٌ للفعل عن ضميره لأنه ينظر لـِ " أأنذرتهم " على أنها كلمة واحدة لا يجوز فيها إلا الوصل قراءة.
ولا يخفى على شريف علمكم بارك الله فيكم أنَّه قد يسوغ في العربية ما لا يصحّ في القراءة ، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ، كما صَرَّح بذلك ابن الجزري في النَّشر.
والسائل يسأل إن كان الوقف يجوز قراءة لا لغة...بارك الله فيكم.
لكني أقول بأن جوابكم أجمل وأحسن ، لأنك بيَّنْتَ وفصَّلتَ وأكرمتنا بفوائد كثيرة.

قلتم: " والوصف الذي أرتضيه لما فعله القارئ أنَّه أتى بروايةٍ أخرى غير روايتنا، فليس عنده أن الضميرَ ضميرُ نصب متصل، بل هو - سواءٌ فَصَلَ أو وَصَلَ - ففي نيَّته أنَّ "هم" مبتدأ. "

أخي الفاضل...كيف لنا أن نُعربَ الضمير مبتدأ إذا وصلنا (لأنَّ الضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة)؟! هذا لا يجوز ( لغة ) إلا حال الفصل ، والفصل لا يجوز رواية!
لكن يبدو لي أنكم تقولون بأن الفصل هنا مما يحتمله الرسم ، وهذا صحيحٌ إن صحت الرواية بذلك...كما أشرتم إلى ذلك بارك الله فيكم.
والنص الذي نقلتَه عن ابن الجزري معلوم ، ولا اعتراض على ما أوردتَه ، والعبد الفقير لا يتحدث عن القراءات الثابتة التي يحتملها الرسم ولو تقديرا...بل يبحث في صحة الوقف على (تنذر) دون (هم) ، وهو وقفٌ قد خالف الرَّسم ولم يثبت رواية!

قلتم: " أما قولكم: ما أعرفه أنَّ " كالوهم " وَ " وزنوهم " قد كُتِبَتَا في جميع المصاحف العثمانية موصولتين ، ولذا لا يجوز الوقف على هاتين الكلمتين بالقطع

فأقول: والذي أعرفه أن أئمة النحو الذين هم أئمة القراءة قد وجهوا الكلمتين توجيهين، فـ عيسى بن عمر يرى أن هم ضمير في محل رفع، والمعنى: كالوا هم، أو وزنوا هم .. ... .. وتابعه غيره.
والأكثرون يضعفون هذا؛ من أجل الرسم.
والمعْربون والمفسرون ينقلون التوجيهين، فمنهم من لا يفاضل بينهما، ومنهم من يضعِّف قول عيسى بن عمر،، فهذا ما أعرفه،، والله أعلم
"

جزاكم الله خيرا ، وقد فصَّل المسألة السمين الحلبي في " الدُّر المصون " فليراجع...
وابن الجزري رحمه الله يقول:
وَوَزنوهم وكالوهم صِلِ
وقد قال العلماء بأنهما موصولان حكما...بخلاف قوله تعالى : " وإذا ما غضبوا هم يغفرون " [ سورة الشورى : 37]
لأنَّ "غضبوا" كلمة مستقلة ، وَ "هم" ضمير فصل مرفوع على الابتداء ، ولذا يجوز الوقف على " غضبوا " ضرورة أو اختبارا.

والخلاصة أستاذنا الكريم:
جزاكم الله خيرا ، وغفر الله لي ولكم.
 
لعل الخلاف نظري! فأخوك وصف فعل القارئ بأنه فصلٌ للفعل عن ضميره لأنه ينظر لـِ " أأنذرتهم " على أنها كلمة واحدة لا يجوز فيها إلا الوصل قراءة.

أعتذر عن الخطأ ، أعني : " تنذرهم " وليس " أأنذرتهم "...كما ورد في النَّصِّ أعلاه.

وجزاكم الله خيرا.
 
الجواب. على السؤال هل يجوز الوقف على .أملم تنذرهم؟

الجواب. على السؤال هل يجوز الوقف على .أملم تنذرهم؟

بماأن ..أم لم تنذرهم جملة معطوفة على جملة الخبر. أأنذرتهم. وجماة.لايؤمنون.خبر بعدخبر تفسيرية لامحل لها من الاعراب. فان الوقف على.أم لم تنذرهم.لايجوزواذاسلمنابجوازة فلايصح الابتداء ب.لايؤمنون.والله من وراء القصدوالهادي الى الصواب. اللهم اغفر لنا ان جانبنا الصواب.أخوكم. ع.م.ز
 
التعديل الأخير:
اعتذار

اعتذار

أعتذر عن الأخطاء المطبعية التي وردت في الجواب على السؤال. هل يجوز الوقف على .أم لم تنذرهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.
 
بماأن ..أم لم تنذرهم جملة معطوفة على جملة الخبر. أأنذرتهم. وجماة.لايؤمنون.خبر بعدخبر تفسيرية لامحل لها من الاعراب. فان الوقف على.أم لم تنذرهم.لايجوزواذاسلمنابجوازة فلايصح الابتداء ب.لايؤمنون.والله من وراء القصدوالهادي الى الصواب. اللهم اغفر لنا ان جانبنا الصواب.أخوكم. ع.م.ز

جزاكَ الله خيرا أخي الكريم.
السائل يسأل عن حكم فصل الفعل " تنذز " عَن الضمير " هم " ، وذلك بالوقف على " تنذر " دون " هم" والابتداء بالضمير المنفصل ، هكذا: " هم لا يؤمنون ".
 
الأخ الكريم

بمناسبة ذكرك للسمين الحلبي - رحمه الله - فقد بدا لي الآن أنَّه هو الذي سبق إلى الجملة التي نقلتُها من "اللباب في علوم الكتاب" لابن عادل.
كما بدا لي أنَّ الجملة ربما تحرَّفت في المطبوع، فلتحرر.
وصوابها: [وروي الوقف على قوله: "أَمْ لَمْ تُنْذِرْ" والابتداء بقوله: "هُمْ لا يُؤْمِنُونَ" على أنَّها جملةٌ من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغي أن يرد ولا يُلتَفَت إليه، وإنْ كان قد نقله الهُذَلِيّ في "الوقف والابتداء" له]
فهذا هو جواب ما نحن فيه.

وقولكم: لعل الخلاف نظري.
أقول: افترض - يا أخي - أحد أمرين، ثم انظر كيف كانت الحال على طريقتكم:
1- افترض أنَّ السائل سأل عن قراءة صحيحة، كقوله تعالى: ((والليل إذَا دَبَر)).
أكان يصحُّ أن أقول له:
لقد حرَّكت الذال من (إذْ)، ونقلتَ ألِفَ القطْع من (أَدْبر) بعد تَحويلها ألفا مدية، وفعلت وفعلت.
ثم أقول بعد ذلك: وهي رواية صحيحة، قرأ بِها ابنُ كثيرٍ وأبو عمْرٍو والكسائيُّ وابن عامر وشعبة وأبو جعفر.
فكيف هذا وهو قد ارتكب كلَّ ما وصفتُه!
بل أقول له أوَّلاً: لقد قرأت (إذَا) وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، و (دَبَرَ) وهو فعل ماض ثلاثي.
ثم أقول بعد ذلك: وهي رواية صحيحة، قرأ بها ابنُ كثيرٍ وأبو عمْرٍو والكسائيُّ وابن عامر وشعبة وأبو جعفر.

ويا أخي عمار - إنَّ السَّائل حين سأل لَم نُحدِّدْ نَحنُ صوابَ القِراءة أو خطأَها إلا بعد مُراجعة أحكام العلماء، فكيف نصِفُ فعله بأنَّه ارتكب الفصْل بين أمريْن مُتلازمَيْن قبل أن نبحث أوَّلاً في صحَّة الرِّواية وخطئِها.

2- افترض أنَّ هذا القارئ هو أنا أو أنت، في الفهم والمعرفة - ولا أحسبه إلا كذلك - أكنتَ تقنَعُ أن يقال لكَ: فصَلْتَ بين الفعل ومفعوله؟
أم ستقول: أنا أعرف، وإنَّما وجَّهتُ الكلام توجيهًا آخر، والرَّسم يَحتملُه؛ لأنَّ الراء في (تنذر) لا تتَّصل بما بعدها كالباء مثلاً، فما عِلَّة عدم الجواز؟
ألستَ كنتَ ستتَّهِم مَن أجابك بقصور الفَهْم وعدم البحث، وعدم الإقناع؟
فالخلاف - يا أخي - ليس نظريًّا ولا شكليًّا فقط.

وسألت - بارك الله فيك -: كيف لنا أن نُعربَ الضمير مبتدأ إذا وصلنا (لأنَّ الضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة)؟! هذا لا يجوز ( لغة ) إلا حال الفصل ، والفصل لا يجوز رواية!
ونص كلامي: أتى بروايةٍ أخرى غير روايتنا، فليس عنده أن الضميرَ ضميرُ نصب متصل، بل هو - سواءٌ فَصَلَ أو وَصَلَ - ففي نيَّته أنَّ "هم" مبتدأ.
يعني سواء فصل نطقًا - أي وقف واستأنف - أو وصَل؛ أي لم يقِفْ ولم يستأنف.
كمن يقرأ: "وإذا ما غضبوا هم يغفرون" [سورة الشورى: 37]، فالضمير عنده مبتدأ وهو يقرأ بدون وقف أو استئناف.

هذا ما لديَّ، وجزاك الله خيرًا على حرصك واهتمامك، وأرجو أن تتفهَّم إلحاحي على تَبيين مقصدي، فالكلام هنا في عِلْم جليل كما لا يخفى، والسلام عليكم ورحمة الله.
 
جزاكم الله خيرا أخي الشيخ القارئ ، لقد بان المقصود ، وفهمتُ مرادكم...والاختلاف لا يفسد للود قضية!
ولعل شيخنا الجكني يكرمنا برأيه...ونحن له ولكم من الشاكرين.
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإني رأيت الإخوة في "ملتقى أهل الحديث" يتحاورون فيما نتحاور فيه، على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148863
فأحببت وصل كلامنا بكلامهم.
قال أحدهم:
لا اله الا الله
يا اخى الفاضل هذه كلمة واحده مثل : كالوهم وزنوهم و خلافه
لا اعلم من اين يأتى هؤلاء الناس بمثل هذه الوقوف


أقول [المليجي]: أتى هؤلاء الناس بهذه الوقوف من كتاب "الوقف والابتداء" للهذلي، ومما نقل عنه، ولم يفطنوا إلى ما يصحُّ سنده والقراءة به وما لا يصح،
والواجب علينا أن نقفهم على تضعيف العلماء لهذا الوقف وعدم موافقتهم عليه، كالسمين الحلبي وابن عادل الحنبلي، ثم صاحبي "الثغر الباسم" و"نهاية القول المفيد".

وقال آخر:
وقد نبه صاحب نهاية القول المفيد على هذا الوقف وسماه بالوقف التعسفي، وهو أن يتعسف القاريء معنى لم يرد من الآية ، وقد نص على أن بعضهم يقسم كلمة تنذرهم إلى تنذر وهم ، وقد خطأه الشيخ ، فلا يصح هذا الوقف لا اختياراً ولا اختباراً

أقول: جزى الله هذا الأخ خيرا فقد أوقفنا على ما في "نهاية القول المفيد" ص 170، 171 [تصحيح عبد الله محمود محمد عمر]
غير أنه اكتفى بالنقل، ولم يرد أن يناقش الشيخ محمد مكي نصر الجريسي رحمه الله،
والذي قاله الجريسي أن وقف التعسف ذكره صاحب "الثغر الباسم" نقلا عن ابن الجزري في النشر، ثم ذكر الأمثلة ومنها ما نحن فيه.
غير أن ابن الجزري لم يذكر هذا المثال في كتابه، بل ولا هو من قبيل أمثلة ابن الجزري، ولا يشبهها، وتأملوا - إن شئتم - يقول ابن الجزري:
لَيْسَ كُلُّ مَا يَتَعَسَّفُهُ بَعْضُ المُعْرِبِينَ أَوْ يَتَكَلَّفُهُ بَعْضُ القُرَّاءِ ، أَوْ يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ مِمَّا يَقْتَضِي وَقْفًا وَابْتِدَاءً يَنْبَغِي أَنْ يتَعَمَّدَ الوَقْف عَلَيْهِ ، بَلْ يَنْبَغِي تَحَرِّي المَعْنَى الأَتَمِّ وَالوَقْفِ الأَوْجَهِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ الوَقْفِ على ( وَارْحَمْنَا أَنْتَ ) والابْتِدَاءِ ( مَوْلانَا فَانْصُرْنَا ) على مَعْنَى النِّدَاءِ .
وَنَحْو ( ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ) ثُمَّ الابْتِدَاء ( بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا ).
وَنَحْو ( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ ) ثُمَّ الابْتِدَاء ( بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ ) على مَعْنَى القَسَمِ .
وَنَحْو ( فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ ) ، وَنَحْو ( فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا ) وَيُبْتَدَأُ ( عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) و ( عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ) بِمَعْنَى وَاجِبٌ أَوْ لازِمٌ .
وَنَحْو الوَقْفِ على ( وَهُوَ اللَّهُ ) وَالابْتِدَاءِ ( فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ) ، وَأَشَدُّ قُبْحًا مِنْ ذَلِكَ الوَقْفُ على ( فِي السَّمَاوَاتِ ) وَالِابْتِدَاءُ ( وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ) .
وَنَحْوُ الوَقْفِ على ( مَا كان لَهُمُ الخِيَرَةُ ) مَعَ وَصْلِهِ بِقَوْلِهِ ( وَيَخْتَارُ ) على أَنَّ " مَا " مَوْصُولَةٌ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي ( عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ) [232] أَنَّ الوَقْفَ على ( تُسَمَّى ) أَيْ : عَيْنًا مُسَمَّاةً مَعْرُوفَةً ، وَالابْتِدَاءُ ( سَلْ سَبِيلاً ) هَذِهِ جُمْلَةٌ أَمْرِيَةٌ ، أَيِ : اسْأَلْ طَرِيقًا مُوَصِّلَةً إِلَيْهَا ، وَهَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّحْرِيفِ يُبْطِلُهُ إِجْمَاعُ المَصَاحِفِ على أَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَمِنْ ذَلِكَ الوَقْفُ على ( لَا رَيْبَ ) وَالِابْتِدَاءُ ( فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) ، وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ ( لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ) .
وَمِنْ ذَلِكَ تَعَسُّفُ بَعْضِهِمْ ؛ إِذْ وَقَفَ على ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ) وَيَبْتَدِئُ ( اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ) وَيُبْقِي " يَشَاءُ " بِغَيْرِ فَاعِلٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ تَمَحُّلٌ وَتَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ يُعْرَفُ أَكْثَرُهُ بِالسِّبَاقِ وَالسِّيَاقِ"

فباستثناء (سلسبيلا) يبقى الوقف الذي معنا غريبًا عن الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري.

ثم قال آخر - مشنعًا ومقبحا -:
أخي الكريم هذا الوقف قبيح جدا كما نبه عليه الأفاضل ممن سبق وأخشى أن يكون هذا من الإلحاد في آيات الله كما كان يفعله ابن عربي بتقطيع كلمات القرآن وتحميلها معان يقول هو عنها باطنة ولو صدق لقال باطلة ؛

أقول: عفا الله عن الجميع، وهذه الأجوبة كلها مفيدة، وبعضها تطرف يمنة أو يسرة، ويبقى النقل الذي نقلناه نحن هو الأولى بالجواب وهو:
[وروي الوقف على قوله: "أَمْ لَمْ تُنْذِرْ" والابتداء بقوله: "هُمْ لا يُؤْمِنُونَ" على أنَّها جملةٌ من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغي أن يرد ولا يُلتَفَت إليه، وإنْ كان قد نقله الهُذَلِيّ في "الوقف والابتداء" له]
 
عودة
أعلى