إبراهيم الحميضي
Member
فَرَّقَ بعضُ الباحثين المعاصرين بين القواعد العامة في التفسير، والقواعد الترجيحية، فالقواعد العامَّة في رأيهم: هي التي يستعملها المفسِّر ابتداءً عندما يريد تفسير آية من آيات القرآن، وأمَّا قواعد الترجيح فهي ما يُسْتَعْمَلُ عند الترجيح بين أقوال المفسرين المختلفة[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP].
والصحيح أنه لا فرق بينهما من حيث الوضع، فقواعد التفسير يمكن أن تستعمل في الترجيح، والعكس كذلك، ولذلك نرى كثيراً من القواعد العامة التي يذكرونها تستخدم في الترجيح، وهكذا قواعد الترجيح تستعمل عند إرادة التفسير، ولو لم يكن هناك خلاف أو ترجيح.
ولم أرَ من فرَّق بينهما من المتقدمين، بل ظاهر عمل المفسرين عدمُ التفريق.
ولاشكَّ أن توظيف القاعدة واستعمالها قد يكون للتفسير وقد يكون للترجيح، بحسب الحاجة والمقام، كما أن بعضَ القواعد تستعمل في باب الترجيح أكثر، لكن التفريق بين القواعد وتقسيمها إلى قسمين، ليس له مسوِّغ في رأيي([2]).
([1]) انظر فصول في أصول التفسير ص 87، وقواعد الترجيح عند المفسرين 1/32.
([2]) انظر كتابي (المهذب في أصول التفسير) ص 166.
والصحيح أنه لا فرق بينهما من حيث الوضع، فقواعد التفسير يمكن أن تستعمل في الترجيح، والعكس كذلك، ولذلك نرى كثيراً من القواعد العامة التي يذكرونها تستخدم في الترجيح، وهكذا قواعد الترجيح تستعمل عند إرادة التفسير، ولو لم يكن هناك خلاف أو ترجيح.
ولم أرَ من فرَّق بينهما من المتقدمين، بل ظاهر عمل المفسرين عدمُ التفريق.
ولاشكَّ أن توظيف القاعدة واستعمالها قد يكون للتفسير وقد يكون للترجيح، بحسب الحاجة والمقام، كما أن بعضَ القواعد تستعمل في باب الترجيح أكثر، لكن التفريق بين القواعد وتقسيمها إلى قسمين، ليس له مسوِّغ في رأيي([2]).
([1]) انظر فصول في أصول التفسير ص 87، وقواعد الترجيح عند المفسرين 1/32.
([2]) انظر كتابي (المهذب في أصول التفسير) ص 166.