هل هذا الحديث يدل على شرعية القراءة بالقراءات؟

[سلطان الفقيه]

هل الحديث الذي ذكره ابن الجزري في (النشر):القراءة سنة متبعة يأخذها الاخر عن الأول يدل على شرعية القراءة بالقراءات أم لا؟جزاكم الله خيرا.

 

[محمود الشنقيطي]

ما الذي تعنيه بقولك شرعية القراءة بالقراءات؟؟
الذي فهمته أنك تقصد القراءة بغير حفص هل يدل على مشروعيتها قول ابن الجزري هذا.
فإن كان كذلك فاعلم وفقك الله لمراضيه أن القراءات كلها ثابتة بالتواتروالإجماع(وفي الثلاث المتممة خلاف لا يعتد به), وعليه فلا يجوز التفريق بينها وقد أجمع العلما على كفر من أنكر منها ما ثبت تواتره كالسبعة مثلا لأنه في الحقيقة إنكار للقرآن كما قال الإمام عبد الوهاب السبكي رحمه الله:(وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزَلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلملا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل)انتهى.
وانتشار بعضها اليوم دون بعض ليس دليلا على أن المنتشر أصح وأقوى وأشد ثبوتا من غيره, كرواية حفص مثلا التي يقرأ بها الكثير من المسلمين اليوم وهي أوسع الروايات انتشارا في العالم الإسلامي..
فالقراءات لا تحتاج إلى شرعية تجوِّز القراءة بها , فهي في الحقيقة قرآن وإن كان هنالك من يفرق بين القراءات والقرآن.
وأرجو توضيح إشكالك إن لم أكن اهتديت إليه

 

[سلطان الفقيه]

الأخ محمود:الذي فهمته مني هو الصحيح. لكن هل عندما يقال أدلة شرعية القراءات كلام غير صحيح ،وأنت ذكرت التواتروالاجماع فهذا دليل على شرعيتها،علما أن هناك من مشايخنا الكرام من جاء لنا بهذا السؤال في الدراسات العليا؟وهل كلامه هذا غير صحيح؟

 

[سلطان الفقيه]

أين اجابتكم يا قراء القرءان على هذا السؤال!!؟

 

[عبدالرحمن الشهري]

الأخ الكريم سلطان الفقيه وفقه الله وزاده فقهاً في كتابه .
أنت طالب دراسات عليا ، والمتوقع من مثلك أن يكون جواب هذا السؤال متقرراً عنده ، لا يحتاج إلى جواب ، وجواب السؤال باختصار : نعم ، قول ابن الجزري هذا يدل على ذلك. ولكن ليس هذا الدليل الوحيد كما تعلم على مشروعية القراءات وسنيتها ، وتفاصيل ذلك ، وإنما الأدلة على مشروعية القراءات أوسع من ذلك ، من قول الله تعالى ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنك على اطلاع على كل هذا في أثناء دراستك وبحثك .
وصيغة السؤال ليس فيها مؤاخذة من وجهة نظري ، فهو يسألك سؤالاً محدداً عن ماذا تستنبط من قول ابن الجزري هذا فحسب ، ولا يُفهم من هذا السؤال حصر أدلة مشروعية القراءات في هذا القول .

 

[سلطان الفقيه]

فضيلة الشيخ:عبد الرحمن ــ حفظه الله ــ لقد جاء لنا بمثل هذا السؤال بالصيغة التي ذكرتها أنا في أول هذا الكلام،وأجبت بالحديث الذي ذكره ابن الجزري فأنكرأن الحديث هذا يدل على شرعيتها ،فحاججته في ذلك فسكت ،ولم يرد لي جواباً الى الان. وقال سؤاله بالتفصيل:اذكرحديثين على مشروعية القراءة بالقراءات؟ فهو سؤال كما ترى بديهي لا يحتاج الى أي استفسار إلا عندما أنكر شيخنا ذلك فتعجبت، وقلت أستفسركم في ذلك.وكنت أميل أولاً إلى كلام أخي محمود كيف يقال شرعية القراءات حتى تجوز بها. جزاكم الله خيراً شيخنا.

 

[عبدالرحمن الشهري]

وهل قول (القراءة سنة متبعة يأخذها الأول عن الآخر) حديث نبوي ؟

 

[سلطان الفقيه]

لا. ليس هو حديثاً نبوياً.بل ذكره ابن الجزري عن جملة من الصحابة منهم عمر وعبدالله بن الزبير ،ومن التابعين عمربن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم مما لا يحضرني الآن.فالحديث موقوف وليس مرفوع.بارك الله فيكم شيخنا.

 

[د.أبو بكر خليل]

" القراءة سنة " حديث روي موقوفا على زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في " سننه الكبرى " ، قال :
( أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : " القراءة سنة " .

وأنما أراد والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءات سنة متبعة ، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو أمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وأن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها وبالله التوفيق ،
وأما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة غفور رحيم بدل عليم حكيم فلان جميع ذلك مما نزل به الوحي فإذا قرأ ذلك في غير موضعه ما لم يختم به آية عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب فكأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة أخرى فلا يأثم بقرائتها كذلك ،
والأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التي توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عارضه به جبرائيل عليه السلام في تلك السنة مرتين ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين ) . [ السنن الكبرى للبيهقي ]

* و قد ترجم له الإمام البيهقي رحمه الله : ( باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات ) .
و الله تعالى أعلم .

 

[عبدالرحمن الشهري]

بارك الله فيكما .

 

[د.أبو بكر خليل]

و بارك الله فيك الأخ الفاضل الشيخ د . عبد الرحمن الشهري ، و أثابك و آجرك خيرا على عملك و متابعتك الإشراف على هذا الملتقى الطيب المثمر بإذن الله تعالى أنت و من معك من الإخوة الأفاضل المشرفين

 

[سلطان الفقيه]

الدكتور/أبو بكر خليل ــ حفظه الله ــ الحديث ليس موقوفاً على زيد بن ثابت فقط ، بل على جملة من الصحابة منهم: زيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب ، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم .بارك الله فيكم.

 

[د.أبو بكر خليل]

أخي العزيز أكرمكم الله
أنا ام أنف رواية غير زيد بن ثابت رضي الله عنه لأحاديث القراءة ، و لم أحصرها فيه ،
و إنما أوردت الحديث الذي وقفت عليه ،
و لم أوفق في العثور على غيره بهذا اللفظ أو قريب منه ،

و ليتك توافينا بما ذكرته ،
وفقني الله و إياكم لكل خير .

 

[د. أنمار]

ومن أدلة مشروعية تعلم القراءات وتعليمها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم

اقرؤوا كما علمتم

وقول علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم

وهو حديث حسن رواه أحمد وصححه ابن حبان.

وقول ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم

وهذا اللفظ صححه الحاكم وابن حبان

فمما علمنا - بضم فتشديد- القراءات العشر، والله أعلم

 

[سلطان الفقيه]

قوله صلى الله عليه وآله وسلم

اقرؤوا كما علمتم
الدكتور أبو بكرــحفظه الله ــ هذا الحديث موقوفاً على ابن مسعود بلفظ:((اتبعوا ولا تبتدعوا واقرؤا كما علمتم)) وبألفاظ أخرى، سأوافيك بجميع ما ذكرت باذن الله .

 

[سلطان الفقيه]

وكما وعدت الدكتور: أبوبكر خليل ـــ حفظه الله ـــ على تخريج هذه الأحاديث .فسأذكرها أولاً بأول: الحديث الأول: رواية زيد بن حارثة :حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا سعيد بن أبي مريم (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيدبن منصور (ح)وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سعيد بن مينا قالون ثنا ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال :((القراءة سنة)) زاد ابن أبي مريم :((لاتخالف الناس برأيك)) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/133) دار احياء التراث . قال الهيثمي في المجمع (2/292):...وفيه ابن أبي الزناد، وهو ضعيف. والزيادة ((لا تخالف الناس برأيك)) من زيادة سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه . ورواه البغوي في شرح السنة (3/281) دار الفكر . وزاد ((متبعة)) وبدون زيادة ابن أبي مريم.وأخرجه سعيد بن منصور في سننه(2/259) بلفظ :((القراءة سنة))وأخرجه الحاكم في المستدرك .وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .وقال الذهبي في التلخيص:صحيح الاسناد. وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/196) .والروايات كثيرة بهذه الألفاظ ونحوها .وسنذكر بعد رواية زيد رواية محمد بن المنكدر باذن الله .ولولا انشغالي لذكرت جميع الروايات الآن فسامحوني على التأخير.

 

[د.أبو بكر خليل]

أكرمك الله و وفقك لكل خير ،
ما أوردته أنت غاب عني ، لبعدي عن مراجعي ، فبحثت في المتاح لدي حينه ،
ومما جاء في " الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ " ، لِلْخَطِيِبِ الْبَغْدَادِيِّ ، كَتْبُ حُرُوفِ الْقِرَاءَاتِ :

( أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم ، نا أحمد بن سعيد ، نا علي بن قطرب ، عن أبيه ، أنه قال : " القراءة سنة متبعة لا تقرأ إلا بما أثر عن العلماء ولا تقرأ بما يجوز في العربية دون الأثر ) .

- و قد بحثت في " المستدرك " على لفظ الحدبث : " القراءة سنة " : فلم أقف عليه ؟

 

[سلطان الفقيه]

الدكتور أبو بكر ـــ وفقه الله ـــ الحديث موجود في المستدرك وسأؤافيك برقم الحديث،والدار التي طبعته،وغير ذلك لاحقاً إن شاء الله .وأما حديث علي بن قطرب عن أبيه فهي عندي الآن، وكنت قد خرجتها من قبل حتى أثبتها هنا، فقدجئت بها أنت ،فجزاك الله خيراًً شيخنا ،وبارك الله فيكم ،وفي علمكم.

 

[د. أنمار]

لا. ليس هو حديثاً نبوياً.بل ذكره ابن الجزري عن جملة من الصحابة منهم عمر وعبدالله بن الزبير ،ومن التابعين عمربن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم مما لا يحضرني الآن.فالحديث موقوف وليس مرفوع.

لكن لا ينبغي إهمال أن له حكم الرفع فهو داخل في قول الصحابي من السنة كذا فالجمهور على أنه في حكم الرفع.

قال ابن الصلاح في مقدمته ص50
وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه

وأبان عن ذلك الحافظ في نكته، ومثله في نخبة الفكر

وقال الإمام النووي في التقريب: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الاذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور

وشرح ذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي ج1/ص188

فقال:
قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط وأن يريد سنة غيره وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم

اهـ

ومثل حكم ما سبق قولهم اقرؤوا كما علمتم

ففي بعض الروايات قال الصحابي: إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم