هل كتبت حواشٍ على تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان الغرناطي ؟
- بادئ الموضوع هدى قاسم
- تاريخ البدء
عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,318
- مستوى التفاعل
- 127
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
لم يشر الذين كتبوا عن منهجه في التفسير إلى مثل هذه الحواشي على الكتاب ، والعادة أن الحواشي تكتب على المختصرات في التفسير ونحوها ، دون المطولات كالبحر المحيط . غير أن ثمة كتباً دارت حول البحر المحيط كالدر اللقيط من البحر المحيط ، وكالنهر الماد للمؤلف نفسه وكلاهما اختصار للكتاب ، والدر المصون للسمين الحلبي يعتبر من الكتب التي دارت حول البحر المحيط أيضاً . ولعل الزملاء الذين قاموا بتحقيق البحر المحيط يفيدوننا أكثر عن هذه المسألة ولعل أخي د. حاتم القرشي يتفضل بالجواب .
جزاك الله ألف خير أخي الاستاذ عبد الرحمن الشهري........ولا زلت أنتظر المشاركة من د. حاتم القرشي ...
الحقيقة أريد من هذه الحاشية معرفة السبب الذي دعا صاحب البحر المحيط لتفسير ( التدريج ) في قول الزمخشري ( بالتكثير ) بالرغم من الفرق بين المعنيين وإن كانت صيغة ( نزّل - فعّل ) تدل عليهما ... وهذا أكده الخفاجي .
الحقيقة أريد من هذه الحاشية معرفة السبب الذي دعا صاحب البحر المحيط لتفسير ( التدريج ) في قول الزمخشري ( بالتكثير ) بالرغم من الفرق بين المعنيين وإن كانت صيغة ( نزّل - فعّل ) تدل عليهما ... وهذا أكده الخفاجي .
حاتم القرشي
New member
الأمر كما ذكر د. عبدالرحمن لا توجد حواشي على البحر المحيط، سوى الكتب التي حامت حوله من اختصار وتهذيب كالدر والنهر ..
وأحسب أن مما يزيل اللبس احيانا عن بعض عبارات أبي حيان تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون، أو تعليقات الألوسي في روح المعاني .
وأحسب أن مما يزيل اللبس احيانا عن بعض عبارات أبي حيان تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون، أو تعليقات الألوسي في روح المعاني .
ولكن ما الذي دفع صاحب البجر المحيط لتفسير التدريج بالتكثيير بالرغم من الفرق بين المعنيين وإن كانت صيغة فعّل تدل عليهما، ألم يكن من الأولى أن يفسّر التكثير بالتضعيف لأنهما يفضيان إلى ذات المعنى ..
علما أنّ الخفاجي قد نبّه إلى وجود الفرق بينها ( التكثير و التدريج ) وتابعه الآلوسي...
ثمّ كيف باستطاعتي ايجاد الفرق بين هذين المعنيين في كتب اللغة و الصرف فقد بحثت كثيرا إلا أنني لم أجد الفرق بينهما إلا بالأمثلة وحتى هذا الأخير لم يكن كثيرا .
علما أنّ الخفاجي قد نبّه إلى وجود الفرق بينها ( التكثير و التدريج ) وتابعه الآلوسي...
ثمّ كيف باستطاعتي ايجاد الفرق بين هذين المعنيين في كتب اللغة و الصرف فقد بحثت كثيرا إلا أنني لم أجد الفرق بينهما إلا بالأمثلة وحتى هذا الأخير لم يكن كثيرا .
أفيدوني وفقكم الله
سليمان خاطر
New member
السلام عليكم.
هنالك كتب مخصصة للفروق اللغوية، مثل الفروق لأبي هلال العسكري، فهل نظرت فيها ؟
هنالك كتب مخصصة للفروق اللغوية، مثل الفروق لأبي هلال العسكري، فهل نظرت فيها ؟
فرج بن ناصر
New member
قبل أيام كنت أقرا في تفسير الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في المقدمة الاول من المقدمات العشر التي وضعها لتفسيره التحرير و التنوير انقلها هنا للفائدة:
(( التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر ، وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية .
والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع ، ثم قيل المصدران والفعلان متساويان في المعنى ، وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات ، قاله الراغب وصاحب البصائر ، وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي يبينه كثرة القول ، كقول أوس بن حجر :
ويشهد لهذا قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا . فأما إذا كان فعل المضاعف للتعدية فإن إفادته التكثير مختلف فيها ، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير ; لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلا لازما فقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية .
ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف : ( ( الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ، ونزله على حسب المصالح منجما ) ) قال المحققون من شراحه : جمع بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير ، الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيم .
وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز . الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل ، فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما في مثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير .
وعزا شهاب الدين القرافي في أول ( ( أنواء البروق ) ) إلى بعض مشايخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف ، وفرق بالتشديد ، فجعلوا الأول للمعاني والثاني للأجسام بناء على أن كثرة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته ، والمعاني لطيفة يناسبها المخفف ، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد ، واستشكله هو بعدم اطراده ، وهو ليس من التحرير بالمحل اللائق ، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق ، إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا وإنما راعوا الكثرة الحقيقية أو المجازية كما قررنا ، ودل عليه استعمال القرآن ، ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد ، كقوله تعالى وقرآنا فرقناه قرئ بالتشديد والتخفيف ، وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله وقال لبيد :
(( التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر ، وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية .
والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع ، ثم قيل المصدران والفعلان متساويان في المعنى ، وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات ، قاله الراغب وصاحب البصائر ، وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي يبينه كثرة القول ، كقول أوس بن حجر :
الألمعي الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد سمعا
فكان تمام البيت تفسيرا لمعنى الألمعي ، وكذلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس ، لا سيما الأجناس العالمية الملقبة بالمقولات ، فناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة ، بناء على أن فعل المضاعف إذا لم يكن للتعدية كان المقصود منه الدلالة على التكثير من المصدر ، قال في الشافية : ( ( وفعل للتكثير غالبا ) ) ، وقد يكون التكثير في ذلك مجازيا واعتباريا بأن ينزل كد الفكر في تحصيل المعاني الدقيقة ، ثم في اختيار أضبط الأقوال لإبانتها منزلة العمل الكثير كتفسير صحار العبدي وقد سأله معاوية عن البلاغة فقال : أن تقول فلا تخطئ ، وتجيب فلا تبطئ ثم قال لسائله أقلني ، ( لا تخطئ ولا تبطئ ) . ويشهد لهذا قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا . فأما إذا كان فعل المضاعف للتعدية فإن إفادته التكثير مختلف فيها ، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير ; لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلا لازما فقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية .
ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف : ( ( الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ، ونزله على حسب المصالح منجما ) ) قال المحققون من شراحه : جمع بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير ، الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيم .
وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز . الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل ، فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما في مثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير .
وعزا شهاب الدين القرافي في أول ( ( أنواء البروق ) ) إلى بعض مشايخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف ، وفرق بالتشديد ، فجعلوا الأول للمعاني والثاني للأجسام بناء على أن كثرة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته ، والمعاني لطيفة يناسبها المخفف ، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد ، واستشكله هو بعدم اطراده ، وهو ليس من التحرير بالمحل اللائق ، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق ، إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا وإنما راعوا الكثرة الحقيقية أو المجازية كما قررنا ، ودل عليه استعمال القرآن ، ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد ، كقوله تعالى وقرآنا فرقناه قرئ بالتشديد والتخفيف ، وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله وقال لبيد :
فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها
فجاء بفعل قدم وبمصدر أقدم ، وقال سيبويه : ( ( إن فعل وأفعل يتعاقبان ) ) على أن التفرقة عند مثبتها تفرقة في معنى الفعل لا في حالة مفعوله بالأجسام .))