هل ضاع شيء من القرآن بقتل القراء يوم اليمامة ؟

[د. هشام عزمي]

[align=center]هل ضاع شيء من القرآن بقتل القراء يوم اليمامة ؟

بسم الله والحمد لله ..
يتناقل النصارى شبهة مفادها أن استفحال القتل بقراء القرآن يوم اليمامة كان من نتيجته ذهاب كثير من القرآن ..
ودليلهم هو ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف :
حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو الربيع قال : أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال :
بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير ، فقتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ولم يكتب ، فلما جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ولم يوجد مع أحد بعدهم ، وذلك فيما بلغنا حملهم على أن يتتبعوا القرآن ، فجمعوه في الصحف في خلافة أبي بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن معهم كثير من القرآن فيذهبوا بما معهم من القرآن ، فلا يوجد عند أحد بعدهم ، فوفق الله تعالى عثمان ، فنسخ ذلك الصحف في المصاحف ، فبعث بها إلى الأمصار، وبثها في المسلمين .
(أبو بكر بن أبي داود ، كتاب المصاحف ، حديث 81)

استشهد بهذا الأثر الكاثوليكي يوسف حداد في كتابه (الإتقان في تحريف القرآن) وعلق بقوله :
هذه هي قصة الجمع الأول للقرآن على أيام أبي بكر وبأمر من عمر وكما أوردتها كتب ومراجع القوم .
انتهى الاقتباس بعد تصحيحه لغويًا .

وكذلك البروتستانتي جون جيلكرايست في كتابه (جمع القرآن) وقال :
لا يمكن تجاهل كون هذا الحديث يستعمل أسلوب النفي بوضوح : "لم يعلم" ، "لم يكتب" ، "لم يوجد" تأكيد ثلاثي على أن هذه الأجزاء من القرآن التي كان يحفظها قراء اليمامة فقدت بدون رجعة .

قلتُ : هذا الأثر انفرد ابن أبي داود بتخريجه وهو باطل عقلاً ونقلاً ..
أما من جهة النقل فصاحب الأثر ابن شهاب الزهري يقول : بلغنا ..
فهذا الأثر من بلاغاته ، ومعلوم أن بلاغات الزهري حكمها الضعف سندًا لأنه قد سقط من إسنادها اثنان أو أكثر ..
وبلاغات الزهري ليست بشيء كما هو الحال في مرسلاته ؛ فهي شبه الريح – أي: لا أساس لها بمنزلة الريح لا تثبت ..
قال يحيى القطان :
مرسل الزهري شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ ، وكلما يقدر أن يسمي سمى ؛ وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه
(ابن رجب ، شرح علل الترمذي 1 / 284)
فإذا كان هذا حال المرسل ؛ فكيف يكون حال البلاغ ؟

أما من جهة العقل فهو باطل لعدة أمور :
أولها :
أن القراء الذين قتلوا إنما أخذوا القرآن عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأمثالهما ..
وهؤلاء الأئمة كانوا باقين ..
أو أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد أقرأه وحفظه عنه عثمان وأبي وعبد الله وغيرهم من الحفاظ ..
وهؤلاء لم يقتلوا فيمن قتل باليمامة ..

الأمر الثاني :
أنه لا يجوز في مستقر العادة أن يتفق الموت والقتل بأي وجه كان لجميع من كان يحفظ الذاهب من القرآن مع بقاء الحافظين لغيره ..
كأن يتفق قتل جميع من يحفظ سورة مريم ، وبقاء من يحفظ سورة الكهف ..
وهذا لا يجوز في وضع العادة ..!
كما لا يجوز هلاك كل من يحفظ شعر جرير ، وبقاء من يحفظ شعر الفرزدق ..
أو خروج المسلمين للجهاد والغزو فيقتل كل الحنابلة ويبقى الشافعية ..
أو انطلاق جيوش حلف الأطلنطي للحرب فيهلك جميع الإنجليز ويبقى الأمريكان ..
كل هذا باطل ممتنع في مستقر العادة ..
كذلك لا يجوز مقتل جميع من حفظ شيئًا من كتاب الله تعالى مع بقاء الحافظين لغيره ..

الأمر الثالث :
أنه لا بد في وضع العادة ومستقرها أن يتحدث الباقون من الأمة بأنه قد ذهب قرآن كثير ..
لأن علم ذلك لا بد أن يكون مشهورًا عند باقي الأمة وإن كانوا لا يحفظون الذاهب على ترتيبه ونظامه وتعينه ..
كما يعلم أهل كل بلد ما حولهم من البلاد وإن لم يزوروها أو يعاينوها ..
فترى سكان مدينة بنها يعلمون بوجود بني سويف وإلمنيا والأقصر ..
وقاطنو حي المعادي بالقاهرة يعلمون بوجود بولاق وإمبابة والكيت كات ..
كذلك يعلم طبيب الأمراض الباطنة عن تخصصات جراحة الأوعية الدموية أو جراحة العمود الفقري وإن لم يلم بها أو يحترفها ..
كذلك يعلم جميع المسلمين أن من حفظ من الروم إلى الناس لم يحفظ القرآن كله ..
وأن من حفظ عشرين آية من سورة البقرة لم يحفظها بأكملها ..
هذا لأنهم يعلمون القرآن بجملته وإن كانوا له غير حفاظ ..
وإذا كان الأمر كذلك وجب أنه لو سقط شيء من القرآن لمقتل من يحفظه أن يعلم الباقون من الأمة بذلك ..
وأن يتحدثوا به حديثًا لا يمكن معه الجهل بما ضاع من القرآن ..
ولو وقع ذلك لوجب أن يتسع ذكره وأن ينقل عنهم ويستفيض وينتشر ..
وفي علمنا عدم وقوع ذلك دليل على بطلان هذه الدعوى ..

وإذا كان ذلك كذلك ، ثبت أنه لا يجوز عقلاً ضياع شيء من القرآن وذهابه على الأمة بوجه من الوجوه التي عددناها ووصفناها ..
وبالله التوفيق .

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك .[/align]

 

[مساعد الطيار]

حياكم الله يادكتور
لقد اشتقت إليكم ، فعهدي بكم بعيد .
أسأل الله أن يلهمني وإياك الحجة ، وأن يجعلنا من أنصار دينه .
ردٌّ موفق بلا شكَّ ، غير أن عندي ملاحظة في الردِّ الأول المعتمد على النقل ، وهو من قولكم ( أما من جهة النقل فصاحب الأثر ابن شهاب الزهري يقول : بلغنا .. ) ، وأرجو أن يسمح جنابكم الكريم بإبدائها ، وهي :
أن المتكلم لا يعتقد ما نعتقده ، وليست مراجعنا هي المقنعة له ، ولا طريقتنا في نقد الآثار كذلك ، فكوني أقول له : ( هذا بلاغ ، وقال فلان من علمائنا كذا) ، فإني أظنُّ أن هذا لا يصلح للرد تأسيسًا ، وإنما يكون تأنيسًا ، ولو سرتم بالرد العقلي كما فعلتم بعد ذلك = لكان أولى ـ في نظري ـ من انصباب الردِّ على الجانب النقلي الذي نتفق عليه أنا وأنت ومن هو على ديننا .
ولو جعلتم المسألة عقلية ، ثم ثنَّيتم بالجانب النقلي = لكان أقوى في الردِّ ، ولك أن تقول له : أو كل قولٍ يرد على هذه الشاكلة يُقبل عندك ؟ّ
فإن كان يقبلُ عنده جئنا له بأقوال من يرى بشرية عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من النصارى ، كما هو الحار في الراهب نسطوروس وغيره ، أفتراه يقبل هذا ؟!
فإن كنا نعلم يقينًا أنه لن يقبل ، فنقول له : إن لكل قومٍ ميزان في قبول الأخبار ، وهذا الخبر لا تقوم عندنا به حجة ، وقد قال علماؤنا ... ثم نسوق النظر النقلي الذي ذكرتموه .
أرجو منكم أن توجهوني بما لكم من الخبرة في هذا المجال ، والله يحفظكم .

 

[نايف الزهراني]

جزاكم الله خيراً , والرد في الأمر الثاني طريف طريف .

 

[أبو عمرو البيراوي]

الأساتذة الكرام حفظهم الله،

كلام جميل، وأستأذن في إضافة حتى لا تلتبس الإجابات السابقة على البعض:

1. علم أصول الحديث هو علم عقلي يهدف إلى التحقق من صدق الحادثة التاريخية، ومن هنا يمكن إلزام الخصم به، وعلى وجه الخصوص عند تضعيف الرواية. فإذا كان الكتابي لا يقر بعدالة الصحابة مثلاً فليس بإمكانه أن يقول بعدالة من ثبت نفي عدالته. وإذا شَككَ في ضبط الضابط فليس بإمكانه أن يُثبت صفة الضبط لمن عرف بكثرة أوهامه.

3. فعلم أصول الحديث خصوصية إسلامية من حيث النشأة، ولكنه ليس خصوصية إسلامية من حيث كونه حجة عقلية.

2. ابن شهاب لا يقول بفقدان شيء من القرآن الكريم. ولو كانت الرواية عنه صحيحة لبلغنا عنه ما يُشعر بصدق الرواية.

 

[د. هشام عزمي]

[align=center]جزاكم الله خيرًا على تعقيباتكم النافعة ..
وكلام فضيلة الشيخ مساعد الطيار جد وجيه ..
وكان من الممكن صوغه في صورة أخرى كأن أقول مثلاً أن الزهري لم يباشر جمع القرآن ..
وإنما هو قد نقل رواية بلغته عن أحدهم دون أن يسميه ..
فالرواية غير مضمونة حتى نعلم من نقل هذا الخبر ونعلم درجته من الصدق وضبط الأخبار ..
فلا يمكن الوثوق بمثل هذه رواية إلا بعد تحقيق وتدقيق شديد ..
وعند التحقيق والتدقيق نجدها لا تصمد ..!

أما الكلام على طريقة المحدثين فقد لا يستوعبه النصراني ولا يقدر جدواه ..
بل ربما يخرج بانطباع أن المسلمين ينكرون الروايات الموجودة في كتبهم ..

أما كون الزهري لا يقول بفقدان شيء من القرآن فهو حق لا مراء فيه ..
إنما الرواية صحيحة إليه سندًا كما ذكر الدكتور محب الدين واعظ محقق كتاب المصاحف لابن أبي داود ..
وعلى أية حال فالرواية واهية ساقطة الاعتبار حتى أن أحدًا لم يأبه لنقلها إلا ابن أبي داود فانفرد بتخريجها ..
والله أعلم .[/align]

 

[سمير القدوري]

سؤال

سؤال

لي سؤال لأخي هشام عزمي : هل تطرق الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن لشيء من هذا فرد عليه أم لا؟
فإن كان الجواب بلا فمن من المسلمين القدماء تعلمه أجاب عن هذا الاعتراض؟
هذا سؤال مسترشد لا سؤال متعنت. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا.

 

[ماجد مسفر العتيبي]

الدكتور هشام عزمي جزاك الله كل خير وبارك فيك ورزقك الله منزل المجاهد الذاب عن دينه


القول بنقص القـرآن لم يقل اهل الاختصاص من اهل القرآن وهم اهل الشأن والتخصص
وهم اشد غيرة على الاسلام من المستشرقين من اليهود والنصارى ويهمهم هذا الامر
فسبحان الله باي وجه ياتي هؤلاء بعد قرون مضت ويقولوا هذه المقولة الشنيعة
ومن الذين نحو نحو المستشرقين من اليهود والنصارى الحداثي محمد عابد الجابري

 

[محب]

أن المتكلم لا يعتقد ما نعتقده ، وليست مراجعنا هي المقنعة له ، ولا طريقتنا في نقد الآثار كذلك ، فكوني أقول له : ( هذا بلاغ ، وقال فلان من علمائنا كذا) ، فإني أظنُّ أن هذا لا يصلح للرد تأسيسًا ، وإنما يكون تأنيسًا

الخصم لا يحتج بحديث أو خبر لأنه يعتقد صدقه ابتداءً ، وإنما هو يحتج به على سبيل الإلزام لنا بما نقر بصحته في زعمه . فنقول له : إلزامك لا يتم علينا لأننا لا نقر بصحة هذا الخبر حسب أصولنا .

وبعبارة أوضح :
الخصم يقول : هذا خبر صحيح عندكم فيلزمكم كذا وكذا ..
فنقول : بل لا يصح عندنا فلا يلزمنا ما زعمت ..

ويكون ردنا في قمة الوجاهة ، لأنه رضي التحاكم إلى أصولنا ، فأعطيناه ما طلب .

ولا يُتوهم أن يماحك الخصم فيقول : بل علمت بصحة هذا الخبر ابتداءً لا إلزامـًا .. هذه المماحكة هنا مستبعدة ، بل هي نادرة جدًا ، لا تقع إلا من أحمق يعطي كتفيه لخصمه !

لأنه لو قال هذا ، فسيكون الجواب كما قال أستاذنا (مساعد الطيار) وفقه الله ..
فلو قال الخصم : أعتقد صحة هذا الخبر ابتداء ..
لقلنا : إليك إذن أخبارًا من نفس الطريق في نفس مسألتك تبطل قولك وخبرك، فيلزمك بطلان قولك أو الوقوع في التناقض .. واختر أحلى المرين !

والمرء لا يحتج على خصمه بخبر إلا لأحد أمرين :
1 - إما لأنه علم صحته ابتداءً ..
2 - وإما إلزامـًا لخصمه ..

فعلى الأول : يلزم أن يقبل المحتج كل ما جاء من نفس الطريق ، لأن حكم الشيء حكم نظيره ، والتفرقة هنا محض تحكم .

والثاني : لا يقع إلا إذا كان خصمه يقر فعلاً بصحة الخبر ، أو كانت أصول مذهبه تقتضي صحته .

ولذلك جرت عادة العلماء سلفـًا وخلفـًا على التبرؤ مما لا يصح عندنا ؛ إذ لا يلزمنا كما أراد الخصم .

هناك أيضـًا وجاهة أخرى في استخدام أصولنا في الرد ، قد بينها (أبو عمرو البيراوي) - وفقه الله - في مشاركته .. فجزاه الله خيرًا ، فما أحوج العاملين في رد الشبهات أو دعوة غير المسلمين إلى التنبه لها .


هذا .. ومقام (المقال) أو (الكتاب) يختلف عن مقام (الجدال) أو (المناظرة) .. ففي المقام الأول قد نتبرع ابتداءً بتبيين ضعف الخبر الذي احتج به الخصم .. وأما في المقام الثاني ، فالأولى عدم التبرع بهذا ابتداءً ..

بل نقول للخصم : من أين علمت صحة هذا الخبر الذي تحتج به علينا ؟
وكما قلنا : لا سبيل له إلا إحدى اثنتين : إما علمه ابتداء بنفسه ، وإما إلزامـًا لنا لا أكثر ..
فإن زعم أنه علم صحته ابتداءً - وهذا نادر - فسيضطر إلى تبيين طريق هذا العلم .. كأن يقول مثلاً : أخبر بالخبر فلان وهو صادق ، عن فلان وهو صادق .. أو ما شابه ..

فنلزمه بأخبار أخرى من نفس الطريق ، أو من جنسها ، أو آكد منها ..

لكن هذا نادر كما قلت ، ولا يفعله إلا أحمق .

والثانية هي الشائعة ، فيقول الخصم : لا أعتقد بصحة شيء ، ولم آتِ بشيء من عندي ، إنما هي كتبكم ومصادركم وأقوال علمائكم .. لم ألزمكم إلا بما عندكم ..

فنقول له : إلزامك لا يتم لأننا لا نعتقد بصحة الخبر لمجرد ذكره في كتبنا ، بل لنا قواعد يعلمها القاصي والداني في تصحيح الأخبار ..

فإن قال : صحح هذا الخبر فلان وفلان من العلماء ..
قلنا : قد خالفهم آخرون من علمائنا أيضـًا ، فلماذا (قلدت) فريقـًا وتركت فريقـًا ؟!

ولا جواب عنده ، لأن اختياره كان تابعـًا لهواه لا أكثر .. وأسئلتنا هدفها إظهار ظلمه وحكمه بالهوى .. حتى إذا استبان هذا عنده وعند المشاهدين ، قلنا : أما بعد ظهور حاله ، وانعدام حجته على دعواه ، وهذا يكفي في سقوطها ، نتبرع ببيان بطلان خبره ... الخ

وهكذا الحال لو احتج الخصم بقول لبعض المفسرين .. فبعض المجادلين (في مقام الحوار) يسارع إلى تبيين خطأ ما احتج به الخصم ، ورجحان غيره عليه .. وهذا تبرع وإحسان مرجوح في هذا المقام .. بل الراجح هنا أن نشح بما عندنا حتى يظهر حال خصمنا ..

فنقول له : ما احتججت به قول لأحد المفسرين ، وقال آخرون غيره .. فلماذا اخترت هذا وتركت ذاك ؟!

والجواب الحقيقي عنده هو : اخترت هذا لأنه وافق هواي في المسألة ! .. ولأنه لن يستطيع التصريح به ، سيظل يراوغ يمينـًا ويسارًا بأجوبة متهافتة ، والمسلم يردها واحدًا بعد الآخر ، ويظل يحرجه بالمطالبة بسبب الاختيار ، فيتثبت لدى المشاهدين والخصم قبلهم أنه ظالم يحكم بالهوى والتشهي .

هذا مكسب لا ينبغي أن نفلته ، قبل أن ننتقل إلى مكسب غيره بالتبرع ببيان الباطل .

وهذا الأسلوب استفدته من كتابات ابن تيمية رحمه الله ..

وعادته رحمه الله أنه لا يكتفي أن يضع أجوبة عن المسائل ، بل يبين للمسلمين ويعلمهم طريقة الحوار .. بعبارة أخرى : هو لا يكتفي بأن يعطيك السمكة ، بل يعلمك كيف تصطاد . رحمه الله رحمة واسعة .

فتراه في كتبه ، كمنهاج السنة ، يطالب الخصم بتبيين صحة الخبر ، ويجعل ذلك وجهـًا مستقلاً في الرد ، مع أنه يعلم بطلان الخبر ، لكنه ينبه رحمه الله على المكسب الذي بيناه هنا .. ثم في الوجه الثاني يبين حال الخبر من الضعف وما شابه .

ولا أقصد أنه كان رحمه الله ينبه فقط بالطريقة العملية ، كلا ، بل له كلام كثير يصرح فيه بأن الجدال مع المخالف هنا ينبغي أن يكون بطريقة كذا وكذا .

 

[محب]

هل تطرق الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن لشيء من هذا فرد عليه أم لا؟
فإن كان الجواب بلا فمن من المسلمين القدماء تعلمه أجاب عن هذا الاعتراض؟

هذان رابطان ، على كل رابط كتاب (الانتصار) للباقلاني :
http://www.archive.org/details/entsr

http://www.adrive.com/public/5b76da86cd185cb1fe6774a0e0398adc770c286b75569120698cda1bd107cf19.html


ومن المستبعد أن يتعرض الباقلاني رحمه الله لمثل هذه الشبهة في هذا الكتاب أو غيره ..
وذلك أن أمثال هذه الشبهة لا تأتي إلا من كيس الرافضة ، إذ ما آذى الإسلام أحد بالشبهات مثلهم ..
وهذا الخبر انفرد بتخريجه صاحب المصاحف ..
وكانت وفاته أوائل القرن الرابع الهجري ، والباقلاني آخر القرن نفسه تقريبـًا ..
وهذه الفترة غير كافية كي ينتشر الكتاب ويذيع ويصير مما يُحتج به على أهل السنة ، ثم تفليه الرافضة لتخرج منه هذه الشبهة ، ثم تذيع الشبهة حتى تكون من أشهر شبهاتهم ، لتحظى باهتمام الباقلاني رحمه الله .. الفترة غير كافية لحصول هذا كله .

 

[د. هشام عزمي]

لي سؤال لأخي هشام عزمي : هل تطرق الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن لشيء من هذا فرد عليه أم لا؟
فإن كان الجواب بلا فمن من المسلمين القدماء تعلمه أجاب عن هذا الاعتراض؟
هذا سؤال مسترشد لا سؤال متعنت. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا.

[align=center]سؤالك على العين والرأس أخي الحبيب ..
في الواقع أن مادة هذا الرد تعتمد على كلام الباقلاني في الانتصار ..
حيث أشار في الجزء الأول صفحة 84 ومابعدها (طبعة الرسالة) إلى استحالة أن يكون قد سقط شيء من القرآن لهلاك حفاظه بالقتل أو الموت لأمرين ..
ثم ذكر الوجهين الثاني والثالث اللذين كتبتهما مع تصرف كبير ..

أما كونه قد تناول هذه الرواية على وجه التحديد فبعيد جدًا ..
والله أعلم .[/align]

 

[سمير القدوري]

شكر الله لك صنيعك وزادك علما ونفع بك أمتنا. ليتك تتحفنا بين الفينة والأخرى بمثل هذا الدر النفيس. فللقدماء باع وأي باع في دحر المفترين.
وشارك معنا في تاريخ نقد علماء الغرب للعهد القديم بما لديكم.