هل القراءات السبع متواترة ؟

[أحمد بن سعد المالكي]

قال الزركشي في البرهان عن القراءات السبعة:
والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر!!

فما رأيكم في ذلك؟

Sent from my GT-I9003 using ملتقى أهل التفسير mobile app

 

[ضيف الله الشمراني]

قال الزركشي في البرهان عن القراءات السبعة:
والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر!!

فما رأيكم في ذلك؟

Sent from my GT-I9003 using ملتقى أهل التفسير mobile app

[align=justify]
هذا الكلام مخالف لإجماع القراء، فلا يُعتَدُّ به، ولا يُعوَّلُ عليه، وإنما يصحُّ نقله على وجه التعجّب والاستنكار لا على وجه الإثبات والإقرار.
والزركشي كغيره من علماء الأصول يرى التواتر شرطا لإثبات القرآنية، لكن يبدو أنه بنى هذا الرأي على تفريقه بين القرآن والقراءات؛ لأنه يرى أنهما حقيقتان متغايرتان، والله أعلم.
[/align]

 

[عمرو الديب]

الإشكالية في هذه المسألة هي عدم تصورها تصورا صحيحا, يقولون: لم تتواتر من القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, سبحان الله؛ والعكس هو الصحيح, بل تواترها قبل القراء العشرة أشد تواترا بعده-حسب علمي-, والسبب: أن كل قارئ منسوب إلى بلده يقرأ بقراءة أهل بلدته, فابن عامر يقرأ بقراءة أهل الشام, فكلهم يقرؤون قراءته في زمانه وفي الزمن الذي بعده, وهؤلاء يعدون بالآلاف المؤلفة, ونسبت القراءة إليه لأنه كان من أمهر من قرأ بها في بلده, وقس على ذلك باقي القراء, فسبحان الله قراءة يقرأها الآلاف قبل القراء العشرة ولا تكون متواترة؟!!!!!!!
أما قولي أنها متواترة قبل القراء أكثر من تواترها بعدهم في المجموع, لأنه بعد القراء بزمن اندمجت البلاد بعضها ببعض فأصبحوا يقرؤون بقراءات أقل من العشرة, ثم أقل فأقل؛ حتى أصبح اليوم نقرأ بأربع روايات من عشرة قراءات متواترة.

 

[معز الأسود]

بارك الله فيكم

يجب فهم كلام الزركشي بالرجوع إلى مفهوم التواتر عنده، فالظاهر ما يقصده بالتواتر هنا هو عين التواتر عند المحدثين حيث قال ﴿فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه " المرشد الوجيز " إلى شيء من ذلك﴾ فمن منظور المحدثين لا يمكن الجزم بتواتر القراءات. هذا ما فهمتُه من كلامه و لعل أحد المشايخ يفصل لنا بارك الله فيهم.

 

[عمرو الديب]

إن قصد رحمه الله التواتر المكتوب فنعم، وأما التواتر العملي فلا لما بينته في السابق.
وتواتر القراء العملي أكثر وأشد من التواتر عند المحدثين.

 

[عمر بن علي]

أرى -والله أعلم- أن هناك بعض المصطلحات التي يجب إثباتها وتحرير موطن النزاع فيها أولا قبل الخوض في مثل هذا الكلام، وأقول اختصارا:
من هذه المصطلحات: 1- تلقي الأمة القراءة بالقبول
2- الإجازات المكتوبة، والتلقى العملي.
4- زمن الاختيار، وزمن التحريرات.
هذه بعض نقاط قد توضح الأمر، وأقول فيها تفصيلا:
أن الأصل في نقل القرآن هو التلقي العملي من صدر إلى صدر إلى أن يصل إلى زماننا، أما الإجازات المكتوبة فهي مندوبة محبوبة إلا أنها ليست شرطا في صحة التلقي أو الإجازة، وليست ضرورة في إثبات التواتر فطبقات القراء وشيوخهم تكفينا ذلك.
وقد كان الصحابة يتلقون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وسماعا، وطبقتهم تصل إلى حد التواتر.
ثم نقله عنهم صغار الصحابة ثم التابعون وهي أيضا طبقة يتحقق فيها حد التواتر، وهنا تكمن أهمية المصطلح الآخر وهو مصطلح الاختيار ثم مصطلح تلقي الأمة للقراءة بالقبول، فمن المعلوم أن أئمة القراءة في عصر التابعين وتابعيهم، قد أكثروا من الأخذ عن الشيوخ حتى بلغنا أن نافعا قرأ على سبعين من التابعين، وأبو عمرو أكثر في التلقي عن الشيوخ وغيرهم من الأئمة، وهنا يثبت أنهم تلقوا عن شيوخهم أحرف كثيرة وكانوا يقرءون بها ويقرئون، إلا أنهم لما اختاروا لأنفسهم قراءة وأثبتوها وأقرءوا بها اشتهر عنهم هذا الوجه دون غيره، وإلا فلا يقول أحد أنهم تركوا جميع الأحرف التي تركوها لأنها ضعيفة أو شاذة أو نحو ذلك، وقد اشترك بعض الأئمة في شيوخهم، وقد تلقت الأمة قراءات الأئمة هؤلاء جميعا بالقبول، إذن فالأحرف في حد ذاتها إن فصلناها فهي متواترة نقلها جمع عن جمع وتلقتها الأمة بالقبول ولم ينكرها أحد إلا أنها اشتهرت عن فلان، فطبقته متواترة، ثم نقلت منه إلى غيره من تلاميذه وهم أيضا يزيد عددهم ليبلغ حد التواتر ولكن اشتهر منهم بالضبط والإتقان أربعة مثلا وهم من دونت أسماؤهم في الكتب وفي الإجازات والأسانيد وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى إمام من الأئمة أصحاب الكتب الجامعة كالشاطبي مثلا، فنقول أيضا أن الإمام الشاطبي في طبقته قد نقل الكثيرون كتاب الإمام الداني التيسير، وهم من طبقة الإمام الشاطبي وقد أثبت الإمام ابن الجزري أسانيده إلى كتاب التيسير من غير طريق الشاطبي، وهناك قطعا أسانيد لكتاب التيسير ولكنها لم تشتهر كما كتب الله الشهرة والقبول للإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري واشتهار الإسناد عن رجل لا ينفي التواتر في طبقته ولا الطبقة التي تليه...
الشاهد من الكلام أن زمن الاختيار يثبت فيه التواتر -إلى جانب الأسانيد وطبقات القراء- تلقي الأمة له بالقبول، فمعنى أن الأمة تلقته بالقبول أن هذه الأحرف لم تكن غريبة بل كانت مسموعة مقروءة متداولة بين أهل العلم، حتى ولو لم تشتهر إلا عن إمام واحد أو نسبت له، لكنه في المجمل منقولة بالتواتر، أما في زمان ما بعد الاختيارات فالضابط فيها الأسانيد المكتوبة إلى جانب طبقات القراء، فطالما أن الطبقة بها من العدد المطلوب لإثبات التواتر في هذه الطبقة من طرق مختلفة حتى ولو انقطعت أسانيدهم بعد ذلك، فهذا ما نحتاج إليه في إثبات التواتر، والله أعلم