محمد أمين وحيد
New member
قال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: " والإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة:
أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتنا، فهذا لا بأس بروايته؛ لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده.
والثاني: ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذّبه ويرده؛ كمسائل العقائد، والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا ترويه؛ لأن روايته هي رواية لما جاء في شريعتنا خلافه، والمعتمد: ما جاء في شريعتنا؛ لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك.
والثالث: ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، أو ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله، فهذا هو الذي قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذّبوهم».
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، وينطبق عليه الحديث الآخر: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير - كما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغيره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، فهم توسعوا فيه لأجل: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».
أما النوع الرابع: فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه: يرد في شريعتنا ولكن العقول تحيله؛ أي: العقل الصحيح يرفضه أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يُردّ، مثل تفسير "ق" بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض صفتها كذا، وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل الفلاني ...، يعني: من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، وأكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يُردّ ولا يدخل في القسم الثالث، ولا يروى، ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل مما يدخل تحت قوله: "إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود.
فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا، ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، وكذلك لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا ردّه، وما ردّه العقل أيضا لا حاجة لنا به أيضاً، بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية، فهذا القول هو الصحيح، وما ذكر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل؛ لأن الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء:
منهم: من يمنعها، ومنهم: من يقبلها، ومنهم: من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع ".
ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير: 152-153، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1432هـ.
تنبيه: يوجد هذا الكلام – كلام الشيخ – في المكتبة الشاملة؛ ولكن فيه سقط وأخطاء لغوية.
أبو ديان محمد أمين بن ملا وحيد المزوري.
أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتنا، فهذا لا بأس بروايته؛ لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده.
والثاني: ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذّبه ويرده؛ كمسائل العقائد، والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا ترويه؛ لأن روايته هي رواية لما جاء في شريعتنا خلافه، والمعتمد: ما جاء في شريعتنا؛ لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك.
والثالث: ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، أو ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله، فهذا هو الذي قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذّبوهم».
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، وينطبق عليه الحديث الآخر: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير - كما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغيره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، فهم توسعوا فيه لأجل: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».
أما النوع الرابع: فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه: يرد في شريعتنا ولكن العقول تحيله؛ أي: العقل الصحيح يرفضه أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يُردّ، مثل تفسير "ق" بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض صفتها كذا، وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل الفلاني ...، يعني: من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، وأكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يُردّ ولا يدخل في القسم الثالث، ولا يروى، ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل مما يدخل تحت قوله: "إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود.
فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا، ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، وكذلك لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا ردّه، وما ردّه العقل أيضا لا حاجة لنا به أيضاً، بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية، فهذا القول هو الصحيح، وما ذكر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل؛ لأن الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء:
منهم: من يمنعها، ومنهم: من يقبلها، ومنهم: من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع ".
ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير: 152-153، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1432هـ.
تنبيه: يوجد هذا الكلام – كلام الشيخ – في المكتبة الشاملة؛ ولكن فيه سقط وأخطاء لغوية.
أبو ديان محمد أمين بن ملا وحيد المزوري.