محمد أبو زيد
New member
نظرة في: (دعائم القبول لأسباب النزول)
العنوان الوارد في كتاب إتقان البرهان في علوم القرءان للدكتور فضل حسن عباس رعاه الله
العنوان الوارد في كتاب إتقان البرهان في علوم القرءان للدكتور فضل حسن عباس رعاه الله
يعد هذا الكتاب من كتب علوم القرآن المهمة، فقد بذل فيه مؤلفه جهدا لا يستهان به، وحاول أن يحقق في مسائل اعتدنا على قبولها وقراءتها في كتب علوم القرآن، ويبدو لي أنه حقق بعض الأهداف التي أراد الوصول إليها من هذا الكتاب، إلا أنه لفت انتباهي ما وجهه المؤلف للقراء عند العنوان سالف الذكر بقوله: "فلا تعجبوا ـ أرشدكم الله ـ إن وجدتم فيه ما لا يوافق ما ألفتموه، ويتعارض مع ما عرفتموه".أ.هـ.
فبدأت أقرأ وأنا أتأمل كل حرف مما يقول باعتبار أنني متحفز لسماع شيء غريب بعد هذا التقديم الذي قدمه لهذا العنوان، ولا يتوقع مني أن أقول كل ما قاله فهذا يرجع إليه من أراد في ج1/343 وما بعدها.
والذي سأذكره هو ما جعلني أكتب هذه التعليق، فقد تحدث المؤلف ـ رعاه الله ـ عن أهمية السياق القرءاني وهذه مسألة معلومة لدى المتخصصين، والذي أثار غرابتي هو جعل السياق مقدَّما على سبب النزول الصحيح الصريح. إذ قال:"فللسياق أثر لا ينكر في ترجيح القبول ، قبول السبب أو رده". وفي ص346 وضح أكثر فقال:"كثيرا ما نجد في روايات أسباب النزول ما لا يتفق مع السياق، فما كان منه غير صحيح الرواية فالخطب فيه يسير، لكن الإشكال فيما ادعيت صحة روايته، وقضية السياق قضية جوهرية في قبول سبب النزول"أهـ. وكلمته هنا:"فيما ادعيت صحة روايته" موهمة إذ قد يظن القارئ بأنه لا يقصد ما صح عنده، وإنما يتكلم عن الروايات الضعيفة، إلا أن المتابع للقراءة ـ كما سيظهر بعد قليل ـ يرى أنه لا يقبل كل ما لا يتفق مع السياق مع إقراره هو أحيانا بصحة روايته وصريح سببيته.
وطالما أن الشيخ ـ حفظه الله ـ توقع تعجبنا مما كتب فأرجو أن يتسع صدره لما سأذكره من ملاحظاتي على هذا الكلام، ولعل الشيخ وكل من يقرأ هذا الكلام يشارك في إثراء هذا الموضوع، ويجلي ما غمض منه.
وبالنظر لما ذكره من أقوال العلماء والأمثلة الموضحة لما يريد وجدت الملاحظات الآتية:
1- استدل الشيخ الفاضل بكلام للسيوطي في الإتقان: "وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن، وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام. كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق المجرد مثاله قوله تعالى: [ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت] إلى آخره فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم، ومحاربة النبي فسألوهم: من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم . مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي المنطبق عليه، وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه؛ فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى سبيلا، حسدا للنبي. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي، بإفادة أنه الموصوف في كتابهم؛ وذلك مناسب لقوله: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها] فهذا عام في كل أمانة، وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام، ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد، وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات"أ.هـ.
ولو نظرنا وتأملنا في كلام السيوطي لا نجد فيه أثرا لرد السبب الصريح الصحيح عندما يخالف السياق ، وكل ما أراد أن يلفت النظر إليه هو أهمية السياق التي لا يخالف فيها أحد.
[align=justify]2-استدل الشيخ الفاضل بكلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في البدائع :" السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى: [ذق إنك أنت العزيز الكريم] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"أ.هـ.[/align]
والملاحظة هنا نفس الملاحظة التي ذكرتها على نقله من السيوطي، الكلام رائع ولكن لا علاقة له فيما نحن فيه.
بعد اقتباس الشيخ الفاضل من ابن القيم ـ رحمه الله ـ ضرب عشرة أمثلة فقال:
"إذا عرفت هذا فاعلم أن هناك أسباب نزول لآيات كريمة يصعب التوفيق بينها وبين السياق الذي نزلت فيه الآية، وإليكم الأمثلة:
1-"[كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم][آل عمران:86]."أ.هـ .
ذكر الشيخ الفاضل في سبب نزول هذه الآية روايتين: الأولى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنها نزلت في رجل من الأنصار آمن ثم ارتد ثم تاب. وذكر تحسين البيهقي لهذه الرواية. والثانية: عن الحسن أنها نزلت في أهل الكتاب. وقال أن هناك رواية أخرى حسنة أنها في أهل الكتاب. ثم علق قائلا:" والحق أن هذه الآية كما يشهد سياقها نزلت في أهل الكتاب... وهذا ما رجحه الطبري ـ رحمه الله ـ"أ.هـ.
إلا أنني أختلف مع الشيخ الفاضل في فهمه لكلام الطبري، ويبدو لي أن الطبري على عكس ما ذكر! وإليك نص كلام الطبري بتمامه:
"قال أبو جعفر: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن: منْ أنّ هذه الآية معنيٌّ بها أهل الكتاب على ما قال، غيرَ أنّ الأخبار بالقول الآخر أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن. وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذُكر أنهم كانوا ارتدّوا عن الإسلام، فجمع قصّتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الآيات. ثم عرّف عباده سُنته فيهم، فيكون داخلا في ذلك كلّ من كان مؤمنًا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أنُ يبعث، ثم كفر به بعد أن بُعث، وكلّ من كان كافرًا ثم أسلم على عهده ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ثم ارتد وهو حيٌّ عن إسلامه. فيكون معنيًّا بالآية جميعُ هذين الصنفين وغيرُهما ممن كان بمثل معناهما، بل ذلك كذلك إن شاء الله".
ويبدو لي أن الشيخ الفاضل اكتفى بقول الطبري"وأشبه القولين بظاهرالتنزيل ما قال الحسن" وهذا ليس ترجيحا من الطبري؛ وإنما تحليل للأقوال ووصف لجانب القوة والضعف فيها، ولم يرجّح بعد، فسرعان ما قال بأن الآخرين أعلم بتأويل القرآن والأخبار عندهم أكثر. وجاء بقول جميل حيث جمع بين السبب والمناسبة في الآية الكريمة، فجوز السبب أنها فيمن ارتد ثم تاب، وذكر مناسبة ترتيب الآية مع أهل الكتاب على أنهم آمنوا بمحمد صل1 قبل أن يبعث وكفروا به بعد أن بعث، فكفروا بعد إيمان، كما حصل من هذا الأنصاري، ولذلك قال الطبري في نهاية هذا الرأي: " بل ذلك كذلك إن شاء الله".
والذي يؤكد أكثر أن الطبري رجح الرأي الأول؛ وهو أنها في الأنصاري الذي ارتد ثم آمن، أن الطبري تابع تفسيره للآيات مؤسسا على هذا الرأي فقال بعد ذلك:
"ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا، من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال تعالى ذكره:[إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وأصلحوا] يعني: إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم، فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله، وصدّقوا بما جاءهم به نبيهم صل1 من عند ربهم وأصلحوا، يعني: وعملوا الصالحات من الأعمال [فإنّ الله غفور رحيم]، يعني: فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره [غفور]، يعني: ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الرّدّة".
ويشار إلى أن المؤلف الفاضل نقل في كتابه تأييد رشيد رضا للرأي الذي تبناه ونقل كذلك قول رشيد رضا:" وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري والأستاذ الإمام"أ.هـ. ولا أدري كيف اتفق رشيد رضا مع المؤلف على نسبة هذا الرأي للطبري! إلا إذا كان الشيخ الفاضل نقل ترجيح الطبري عن رشيد رضا ثقة به، والله أعلم. وإن كنت عندما رجعت إلى ترجيح رشيد رضا وجدت فيه فرقا بسيطا في دقة العبارة وعلى كل حال نحن موضوعنا مع الدكتور فضل حفظه الله.
وأحب أن أضيف أيضا أن الطبري ذكر روايتين لابن عباس في سبب النزول الأولى: هي التي ذكرها المؤلف. والثانية أن الآية نزلت في أهل الكتاب، وبجمع الطبري بين الروايتين يكون قد أخذ بقولي ابن عباس وهذا حسن، بل هو الأولى.
وطالما أن الجمع بين الأسباب ممكن على طريقة الطبري رحمه الله، فلا داعي لرد رواية ابن عباس بحجة السياق فقد استقام السياق بالروايتين ولا شك أن الجمع أولى عند العلماء طالما أنه ممكن.
وإن كانت ليست هذه الحال التي استغربتها فالسياق مما يؤخذ به في الترجيح بين الأسباب في حال تعذر الجمع بأي صورة، وإنما الذي أستغربه مبدأ رد سبب النزول في حال خالف السياق الذي يرتئيه الرّاد للسبب، ليس من باب الترجيح بين الروايات فهذا معلوم أيضا، وإنما من باب مخالفة السياق فحسب. هذا المستغرب، فإن المؤلف الفاضل ـ حفظه الله وأطال أثره ـ بين في مجمل كلامه أنه يرد السبب بمجرد مخالفة السياق بغض النظر أكان السبب منفردا أم مزاحما لغيره من الأسباب، فلم يفصل في هذا وترك الكلام على إطلاقه.
2-قال المؤلف:"مما اشتهر عند المفسرين أن قوله تعالى...."أ.هـ. ذكر حديثا وضعفه في الحاشية، ولا أدري لماذا ذكره؟ لأنه قال سابقا: " فما كان منه غير صحيح الرواية فالخطب فيه يسير، لكن الإشكال فيما ادعيت صحة روايته، وقضية السياق قضية جوهرية في قبول سبب النزول"أهـ. وبالتالي هذه الرواية التي ذكر ضعفها لا تصلح لتأصيل المذهب الذي ذهب إليه الشيخ فنتجاوزها.
3- قال المؤلف:"قوله سبحانه:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ][الأنفال:27].
اشتهر في روايات أسباب النزول أنها نزلت في أبي لبابة ـ رضي الله عنه ـ، وقد سأله بنو قريظة: أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلوا، فقال: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله ، فنزلت الآية...".أ.هـ
وذكر الشيخ تحسين الشيخ شعيب الأرناؤوط لهذه الرواية في صحيح ابن حبان وأنها في المسند كذلك. إلا أنني عندما رجعت لهذه الرواية في صحيح ابن حبان والمسند لم أجد منها سوى إشارة أبي لبابة إلى حلقه! وليس فيها ذكر للآية الكريمة ولا أنها نزلت فيه! ولا ذكر لسبب نزول لا بالصيغة الصريحة ولا بغيرها. وبالتالي لا تصلح كذلك لما يهدف المؤلف إلى تأسيسه من مبدأ: عدم قبول الصيغة الصريحة الصحيحة في حال عدم اتفاقها مع السياق.
4- قال الشيخ فضل:"[ألا إنهم يثنون صدورهم][هود:5] فقد روى البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ قال: أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وأن يجامعوا نسائهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك. وقد نعلم أن الآية في سورة هود، وهي مكية إجماعا، ثم السياق في شأن الكفار، فهو سياق تهديد. والظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما ـ تلا هذه الآية في شأن أولئك الذين كانوا يستحيون من الله ، لا أنها نزلت فيهم..."أ.هـ .
ثم ذكر رواية للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق.
بالنسبة لرواية الواحدي لم يذكر المؤلف لها مصدرا آخر غير الواحدي، وبحثت عنها في عجالة ـ ( لأنها ليست موضع النقاش) ـ في كتب المتون فلم أجدها.
والمهم أن الشيخ رجح رواية الواحدي على رواية البخاري لأنها متفقة مع السياق ، ثم قال:" ويظهر أن الحق ما ذكرته لك من قبل وهو أن ابن عباس تلا هذه الآية لا أنها نزلت".أ.هـ.
والحقيقة أن رواية البخاري بالطريقة المروية في كتاب الشيخ مقطوعة من أولها وآخرها ولم تعد واضحة، وهي بتمامها هكذا:" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ [أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورُهُمْ] قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ".
-فكنت أظن أن الشيخ هو الذي اجتهد في أن ابن عباس كان يتلو الآية. فرأيت بأن هذا من كلام الراوي نفسه كما هو واضح فيها.
-وفي آخر الرواية كلمة ناقصة في كتاب الشيخ وهي:(فيهم)الكلمة التي في آخر رواية البخاري، وهذه كلمة مهمة لأنها توضح أكثر بأن الصيغة ليست صيغة صريحة في أسباب النزول كما هو معلوم في علم أسباب النزول . ويؤكد هذا أول الرواية في أن ابن عباس يقرأ الآية فسئل عنها، والسائل لم يذكر أنه سأله عن سبب نزولها وإنما كان السؤال عاما. فأجاب ابن عباس بما يوضح المعنى مما هو في حكمها.
وبالتالي كذلك هذا المثال لا يصلح فيما يريد الشيخ الفاضل أن يؤسس له.
5- قال المؤلف:"قوله تعالى: [ولا تمدن عينيك][طه:131]... وهذه الرواية ضعيفة".أ.هـ. ذكر المؤلف رواية وذكر تضعيفها، والرواية الضعيفة لا تصلح سببا في النزول، ولم يكن هناك داع لذكرها، ولا تصلح للاستشهاد فيما نحن فيه.
6-القول في المثال السادس كما في المثال الخامس، رواية ذكر تضعيفها فلا تصلح لما نحن بصدده.
7-"قوله تعالى: [ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ][يس:12]، نزلت في بني سلِمة وكانت أمكنتهم بعيدة عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فنزلت الآية"أ.هـ. ثم قال بأن الآية مكية "ويستحيل أن تكون الروايات التي ذكروها هي سبب النزول... ومما لا ريب فيه إذن أن الآية تليت في شأن بني سلمة وهم من الأنصار ، لا أنها نزلت فيهم. وقد تقدم لك ما ذكره ابن القيم في كتابه (شفاء العليل) عند الحديث عن هذه الآية الكريمة ... حيث ذكر أن الآية مكية ورد القول بتعدد النزول، فراجعه هنا".أ.هـ. ونقل الشيخ فضل تحسين هذه الرواية عن الترمذي وتصحيحها عند الحاكم.
يبدو لي أننا اقتربنا قليلا من نقطة الحوار الحقيقية في هذا المثال حيث ذكر رواية صحيحة لتأكيد ردها في السببية بحجة مخالفتها السياق، ولي على هذا الكلام الملاحظات الآتية:
- ما نقله الشيخ فضل عن ابن القيم ـ رحمه الله ـ بأن هذه الآية مكية يجعلني اختلف معه في فهم كلام ابن القيم كما اختلفنا في فهم كلام الطبري من قبل: وكلام ابن القيم المشار إليه في شفاء العليل بتمامه هو هكذا:
" إن سورة يس مكية وقصة بني سلمة بالمدينةإلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عندها إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين".أ.هـ. فرأي ابن القيم ـ رحمه الله ـ إذن بأن السورة مكية، وجوّز أن تكون هذه الآية مدنية! وذلك مراعاة لسبب النزول طبعا، وكان الأحسن عنده أن تكون الآية الكريمة ذكرت عند هذه القصة.
-وما ذكره ابن القيم من احتمال أن تكون الآية مدنية لا يمكن رده، إذ لا دليل على عكس ذلك، فأكثر القرآن الكريم لا يمكننا الجزم في كل آية هل هي مكية أم مدنية . ولذلك لم يمل إليه ابن القيم كثيرا ولكن لم يستطع رده، واختار القول الآخر.
-واللافت للنظر أيضا بأن ابن القيم ـ رحمه الله ـ لم يتعرض في هذا المقام للسياق، وإنما لكون السورة مكية أم فيها شيء مدني؟ كما سيتضح بعد قليل.
-يبدو لي أن هذا المثال الذي ذكره الشيخ فضل لا يسلم له لتحقيق ما يريد؛ لأن هذا المثال في الحقيقة لا يُبحث في باب السياق وسبب النزول وتفضيل السياق على السبب عند التعارض كما يريد الشيخ، وإنما هذا يُبحث في باب الآيات المدنية في السور المكية، وهناك تناقش الروايات لإثبات هذه السورة (يس) كلها مكية أم فيها قرآن مدني؟ ولو لاحظنا العلماء في تفاسيرهم عندما تعرضوا لهذه السورة ولهذه الآية ولسبب النزول محل النزاع، لم يناقشوا موضوع السياق، وكان كلامهم أن السبب مدني والسورة مكية، وهل تكرر النزول أم لا؟ وهل هذه السورة نزلت مرتين أم لا؟ وهل هذه الآية مدنية أم لا؟ ولم يتعرضوا إلى السياق.
-وهذا المثال لا ينطبق مع ما يريد الشيخ فضل؛ لأن المقارنة هنا ليست بين السياق وسبب النزول، وإنما بين الروايات الواردة في كون هذه السورة مكية وبين ما ورد في سبب نزولها المدني، وكلها روايات يسوغ لنا الترجيح بينا ويدخل السياق على أنه أحد المرجحات بين الروايات، بمعنى آخر أن سبب النزول على فرض أننا رددناه فلن يكون هذا بسبب السياق فحسب، وإنما بترجيح الروايات الأخرى؛ لأن الأغلبية الساحقة من العلماء ترى بأن سورة (يس) مكية، بل ادعى الإجماع على مكيتها القرطبي و ابن عطية والآلوسي والثعالبي في تفاسيرهم، وفي مكيتها عدد من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإن كنت أقول بأن ادعاء الإجماع لا يسلم لهم؛ لأنهم ذكروا في نفس الوقت قول فرقة خالفت وأيدت سبب النزول، لكن هذا يدل على مدى قوة الرأي القائل بأنها مكية كلها. وبالتالي المسألة هنا ترجيح بين الروايات في كون السورة كلها مكية أم فيها شيء مدني، وهي بعيدة عن مسألة السياق وإعطائه رتبة فوق السبب الصريح الصحيح بشكل عام، وهو الذي يتحدث عنه الشيخ فضل وهذا يغلب عليه الاجتهاد، وهذا المثال لا يخدمنا فيه.
-نعم من الطبيعي أن السورة المكية سياقها مكي، والمدنية سياقها مدني ـ مع الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتنا على إثبات بأن كامل السورة كذلك ـ لكن الاكتفاء بهذا الكلام لإدخال هذا المثال في باب السياق والسبب الصحيح الصريح لنحكم بأن السياق له مرتبة لا يبلغها السبب الصريح الصحيح، وتعميم ذلك على كل سياق سواء ما ثبت منه بروايات كما هنا أو الذي يجتهد في استنباطه، فيه من التكلف والمجازفة ما فيه.
8-ذكر المؤلف الآية 51 من سورة العنكبوت، وذكر رواية في سبب نزولها وذكر تضعيف هذه الرواية ، وهي كما قال . وبالتالي لا نعدها سببا للنزول ولا تصلح فيما نحن فيه من بحث.
9-"قوله تعالى:[ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ][فصلت:22].
أخرج البخاري في سبب نزولها عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ فنزلت الآية . ومع يقيننا بصحة رواية البخاري ـ رحمه الله ـ لكن الذي لا نستطيع قبوله أن تكون الرواية سبب نزول؛ ذلك أن سياق الآية مع ما قبلها كان حديثا عن الآخرة. قال تعالى: [ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ] ... فكيف يقطع السياق ، وتفكك أجزاؤه؟! نعم، قد يقال : إن هؤلاء النفر تليت عليهم هذه الآية الكريمة ، ولكن بعض الرواة قال: نزلت، والله أعلم".أ.هـ.
-يبدو لي أن السبب فيما أشكل على الدكتور الفاضل في موضوع السياق هو بعض الخلط بين السبب والمناسبة، فهو ينظر إلى الآيات من خلال السبب فيختل السياق، وهذا برأيي غير صحيح؛ لأنه بهذه الطريقة يكون ـ من حيث لا يدري ـ قد فسر القرآن بخصوص السبب، والقرآن لا يفسر بخصوص السبب وإنما الأصل في تفسيره عموم اللفظ ما لم يثبت غير ذلك.
فإن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم كله لهداية البشرية ، ولكن شاءت حكمته أن ينزل بعض الآيات وهي الأقل من القرآن الكريم على أسباب خاصة، وعندما جمع القرآن الكريم لم يجمع بمراعاة أسباب النزول، وإنما جمع كما كان مكتملا قبل أن ينزل، وفي هذه الحال توضع الآيات التي لها سبب نزول خاص بجوار أختها التي لم يكن لها سبب خاص، مع اختلاف في تاريخ النزول وظروفه، وما معنى آية مكية في سورة مدنية إلا أن نقول بأن الآية اخذت من بيئتها، وممن خاطبتهم من المشركين أولا ، ومن السبب الذي نزلت فيه، ووضعت مع آيات تخص النصارى أو اليهود في المدينة أو غير ذلك مما لم يكن في مكة عند نزول الآية المكية، وهذا لا يعني أن نرجع إلى الأسباب الصحيحة لنزول هذه الآيات فنبطلها بحجة اختلال السياق! وإنما دأب العلماء أن يكشفوا الخيط الدقيق الذي يسلك كلا من المشركين في مكة وسبب النزول آنذاك، ثم يسلك اليهود أو غيرهم مما وضعت الآية معه في القرآن المدني، وهذا الخيط الذي نكتشفه هو السياق المعتمد. وهذا ما جعل الطبري يحيد عن الظاهر في المثال الأول سابق الذكر. لأن الظاهر لو كان هو السياق المقصود لما تعارض مع سبب نزول صحيح وصريح. والطبري لم يترك السياق، وإنما ترك ما كان يظنه هو السياق ثم أوجد سياقا آخر مقنعا له، لا يردّ فيه السبب الصحيح الذي له حكم المرفوع كما هو معلوم. ثم هب أن فلانا من الناس لم يجد السياق المناسب الذي يقنعه، فهل هذا يعني أن يحذف ما صح من هذا الدين حتى تستقيم له الأمور؟ أم ينبغي أن يقول كما يقول العلماء: لا أعلم؟ ويترك الأمر لمن وجد السياق.
ثم أعود فأقول: نحن بعد جمع القرآن الكريم نؤمن بأنه لكل حرف وآية وسورة مناسبة للسباق واللحاق، وهو ما يسمى بالسياق. سواء عرفنا هذه المناسبة أم لم نعرف. ومن بين هذه الآيات التي لها مناسبات الآيات التي لها أسباب نزول خاصة، وبالتالي هناك آيات في القرآن الكريم يجتمع فيها مناسبة وسبب نزول خاص، وبالضرورة أن المناسبة ليست هي سبب النزول وإلا لما كان هناك أسباب ومناسبات عند العلماء، وعندما ننظر للآيات الكريمة نتحرى المناسبات بالنظر للسباق واللحاق، ويستعان أحيانا بما في الأسباب والأصل ما ذكرته أولا؛ لأنه هو أصل القرآن الكريم الذي كان كتابا واحدا متآلفا متناسبا، ولذلك المناسبات تدخل في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، بينما الأسباب لا علاقة لها بالإعجاز.
-ولو طبقنا هذا الكلام على هذه الآيات الكريمة ينحل الإشكال، فالآية: ][َمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ] من الكلام الذي تقوله الجوارح في الآخرة لأصحابها الكفار، هذه المناسبة المتناسبة مع اللحاق والسباق. وكون السبب حادثة خاصة في الدنيا لا يعكر على هذا، لأن المناسبة غير السبب ومنشأ المناسبة غير منشأ السبب. وكون السبب في أن الآيات نزلت في نفر من المشركين لا يضر؛ لأن هذا سبب خاص والتفسير يبقى على العموم الذي يشمل جوارح هذا النفر وجوارح غيرهم ؛ لأنهم من بين هؤلاء الذين تشهد عليه جوارحهم. وتبقى هناك مزية للسبب في كونه داخل في العموم لا محالة، ولا يطاله التخصيص.
وكان الدكتور فضل قد نقل لنا قولا جميلا للسيوطي هذا مقامه وهو ما ذكرته في البداية برقم (1)، فارجع إليه ترى كيف يوفق بين السبب والمناسبة، وبين أن الجمع كان على المناسبة، دون أن يخل هذا بالسبب.
- ومن جهة أخرى في تفسير الآيات ومعرفة سياقها ، ما المانع أن يكون قوله تعالى:
[وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ] من كلام الله تعالى وليس من كلام الجوارح؟ ونزل في نفر من المشركين كما هو سبب النزول، وعند ترتيب القرآن الكريم وضع هنا بالوحي لما فيه من التقريع المناسب للسباق واللحاق، وكلهم أعداء الله جمع بينهم أنهم ظنوا أن لن تقوم الأدلة على أفعالهم. وظنهم هذا لا شك كان في الدنيا وليس في الآخرة وهو المشار إليه بالآية الثانية: [وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ]؟
يبدو لي بأن ما ذكره الدكتور الفاضل غير كاف لرد سبب صريح صحيح له حكم المرفوع، وهو ليس في البخاري فقط وإنما متفق عليه.
- ومن جهة أخرى لو نظرنا في أعلام كتب التفسير مثل الطبري والقرطبي والرازي لا نراهم ذكروا شيئا مما ذكره الدكتور ، مع أنهم ذكروا التفاسير الممكنة للآيات، ولم يواجههم أي إشكال في مسألة السياق!
10ـ " وأخيرا قوله تعالى: [ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض][الشورى:27] قالوا إن هذه الآية نزلت في شأن بعض أهل الصفة، الذين أحبوا أن يكونوا أصحاب غنى، والآية مكية كما تعلم ـ لم يخالف في مكيتها أحد، فكيف تكون نزلت في شأن أهل الصفة الذين كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم".أ.هـ.
أقول: هناك أقوال في التفاسير كثيرة عن هذا السبب، والذين قالوا به لا شك أنهم لا يرون هذه الآية مكية.
ووجدت عدة روايات لهذا السبب أكثرها شهرة عن عمرو بن حريث، وهذا كما في الإصابة مختلف في صحبته، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي ، عن علي رضي الله عنه قال : إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة [ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ] وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا فتمنوا الدنيا. وعبارة السببية هنا غير واضحة في كونها صريحة ، ويحتمل أن تكون الآية في حكمهم.
وهناك روايات أخرى في نفس المعنى، ويبدوا هذا المثال أيضا غير كاف فيما يريد الشيخ أن يثبته، فهو ما بين الضعيف و الصيغة غير الصريحة. ولو صح سندا وبصيغة صريحة فلا مانع أن تكون هذه الآية مدنية، وكتب التفسير مليئة بهذه الرواية وكل من يرويها لابد أنه لا يمانع من أن تكون الآية مدنية في سورة مكية.
لكن في الختام أطرح هذه النقاط:
1-أيهما أعلى رتبة ويقدم على الآخر: السياق أم السبب الصريح الصحيح ومعلوم أنه له حكم المرفوع؟
2- أين آراء العلماء الكبار فيما يريده الشيخ من تقديم السياق على السبب، وهل صرحوا بهذا، لم نره ذكر شيئا من ذلك.
بل نرى الطبري في تفسيره لقوله تعالى: [وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا][النساء:161] يصرح بأن السياق تبع للسبب وليس العكس فيقول: "فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل ، أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم به حجة، فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد". ومن الحجج المؤكدة حديث النزول الصحيح الصريح، لأنه في حكم المرفوع. ويمكن أن ترى توسعا لما أقول في كتاب قواعد الترجيح لحسين الحربي.
3-ومن جهة أخرى يبدو لي بأن موضوع السياق يحتاج إلى تقسيم وتفصيل: فمنه ما هو ثابت بالأحاديث أو الآثار، ومنه ما هو مجرد اجتهاد ونظر إلى ظاهر الآيات، ومنه ما هو واضح ، ومنه ما هو غامض، ومنه ما بني على استبعاد سبب النزول، ومنه ما بني على سبب النزول، وغير ذلك من كلام يمكن أن يقال في السياق، ويبدو لي بأن السياق بالطريقة التي طرحها الدكتور الفاضل لم يأخذ حظه من الدقة في العرض؛ ولذلك كان فيه ما كان، ولكن من خلال الحوار والتفاعل مع هذا الموضوع، وطرحه في ملتقى التفسير ليصل إلى الشيخ وغيره من المتخصصين ليدلي الجميع برأيه فقد نصل إلى نتيجة مرضية والله أعلم.
4-وحتى يكون الكلام مثمرا حبذا لو كانت المشاركات في صلب الموضوع كما مر سابقا.
والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين
