مساعد الطيار
مستشار
- إنضم
- 15/04/2003
- المشاركات
- 1,698
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 38
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن ولاه ، أما بعد ، فقد طلب مني الإخوة الكرام في موقع ثمرات المطابع أن أكتب لهم ما رأيت في تحقيق الإخوة الأفاضل في دار هجر لكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، فاستعنت بالله ، وكتبت ما يأتي :
أولاً : مميزات هذه الطبعة :
1 ـ الاعتماد على نسخة فريدة لم تَعتمِد عليها الطبعات السابقة ، وتدارك كثير من السقط الموجود في المطبوع .
لقد كنت أترقب صدور هذه الطبعة بفارغ الصبر ، لما سمعت من وجود نسخة لم يسبق أن وقف عليها من حقق الطبعات السابقة ، وكنت أن تحلَّ بعض الإشكالات التي كنت أرى أنها بسبب سقط في العبارة ، وقد كان ذلك ، إذ ظهر في هذه الطبعة أن كثيرًا مما وقع الإشكال فيه كان بسبب السقط في النسخة المطبوعة ، ومن ذلك على سبيل المثال ( 27 : 47 من طبعة الحلبي ) ووازنها بطبعة دار هجر ( 22 : 20 ) ، ومثال آخر ( 27 : 59 من طبعة الحلبي ) ووازنها بطبعة دار هجر ( 22 : 50 ) .
2 ـ وضع أجزاء وصفحات طبعة البابي الحلبي ـ وهي الأكثر تداولاً بين الناس ـ على الحاشية اليمنى أو اليسرى من الصفحة ، وفي ذلك الصنع فائدة لمن يريد أن يوازن بين التحقيقين ، أو تكون عنده النسخة القديمة فيعرف مقابلها من التحقيق الجديد .
وهذا العلم يُحبَّذُ أن يجعل في كل تحقيق جديد لكتاب سارت طبعة من طيعاته بين الناس ، لتكون الفائدة منه أعمُّ ، ولا يفقد طالب العلم ما كان له من تعليقات على الطبعة القديمة .
3 ـ وضع السور والآيات المفسَّرة في المجلد على كعب المجلد ، وهذا يسهِّل الرجوع إلى الموضع الذي يريده الباحث .
4 ـ ذكر فروق النُّسخ ، وذلك يجعل للقارئ فرصة التخيُّر والاجتهاد ، فيما لو رأى أن ما اختاره المحققون ليس مما يحالفه الصواب .
5 ـ تخريج الأحاديث ، وبعض الآثار ، وهو مع وجازته يفيد في عملية البحث العلمي ، ويقرِّب المعلومة لمن يريد أن يتوسع في التخريج .
6 ـ شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح .
7 ـ تخريج القراءات تخريجًا موجزًا .
ومن حيث العموم فالحواشي لم تكن مثقلة بما لا يفيد ، وهذا من محاسن التحقيق من هذه الجهة .
وأحب أن اختم هذه المميزات بشكر الشيخ الفاضل معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي على جهوده المشهودة في خدمة كتب التراث ، وما قام به من إخراج لكتب كبار ، وتيسير توزيعها على طلبة العلم ، وذلك جهد يشكر له ويذكر ، ويحبذا لو وُجِدَ مثله ممن يقومون بخدمة التراث وإخراجه على هذا السبيل .
ثم أقول إن توجيه ملحوظات على هذا العمل العظيم لا تغمطه حقه ، ولا تنقص من قدره ، بل يكفيه ما ففيه من المميزات ، لكن لكل رأي خاصٌّ في إخراج الكتاب ، وإني إذ أقدِّم رؤيتي المتواضعة ـ التي أرجو أن تكون رؤية موفقة ـ أتمنى أن يُستفاد منه علميًا .
ثانيًا : لما كان كل جهد بشري عرضة للاختلاف في طريقة إخراجه ، فإني رأيت بعض الملحوظات التي كان يحسن بهذه النسخة أن تتولاها ، خصوصًا أن المتوقع بعد صدورها أن لا يكون بعدها تحقيق لهذا الكتاب .
ومن هذه الملحوظات :
1 ـ عدم الاستفادة من تعليقات آل شاكر ، مع ما فيها من ثروة علمية لا تخفى على من قرأ في طبعة محمود شاكر رحمه الله ، إذ كان له عناية فائقة بالتحقيق والتعليق على كتب التراث ، وله في ذلك منهج نفيس لا يخفى على من يقرأ في تراثه.
ومن الملاحظ أن المحققين استفادوا كثيرًا من تحقيقه ، وإن لم يشيروا إليه ، ويظهر هذا جليًّا بموازنة عمل المحققين بين القسم الذي حققه محمود شاكر والقسم الذي لم يحققه .
2 ـ عدم بيان المصطلحات النحوية التي يستعملها الطبري ، وقد كان بيان هذه المصطلحات مما اعتنى به محمود شاكر رحمه الله ، وكم كنت أتمنى لو وجِدَ هذا التعريف بالمصطلحات ليكون قارئُ التفسير على علمٍ بها خصوصًا ، وأن الطبري يتبع مصطلحات النحو الكوفي ، وهي مخالفة للمصطلحات الدارجة اليوم .
3 ـ عدم الاستفادة من تحقيق الدكتورة هدى قراعة لكتاب معاني القرآن للأخفش ، وتظهر فائدة عملها في هذا الكتاب في إرجاعها لنقول الطبري من معاني القرآن للأخفش ، وتحديدها بالصفحات ، كما قامت في الفهارس بوضع فهرس خاصٍّ بهذه النقول .
كما أنه لم يتابع في نقوله النحوية واللغوية بما عند الفراء في معانيه ، وقد استفاد الطبري من كتاب الفراء كثيرًا ، بل يظهر أنه عمدة عنده .
هذا ، وقد ظهر لي من خلال الموازنة أن الطبري ينقل من معاني القرآن للفراء ، وقد ينص عليه أحينًا ، كما قد تتبعه محمود شاكر في المواطن التي حققها .
وينقل كذلك من مجاز القرآن لأبي عبيدة ، وكذلك تتبعها محمود شاكر في المواطن التي حققها .
وينقل من الأخفش ، وهو ما تكفلت به الدكتورة هدى قراعة ، وجعلت له جدولاً في فهارس معاني القرآن .
وإذا نقل عنهم قلَّ أن ينص على أسمائهم ، بل ينسبه إلى أهل العربية أو اللغة أو النحو من البصرة أو الكوفة .
وهناك نصوص لم أعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة ، ولعلها للكسائي أو قطرب أو غيرهما ، والله أعلم .
وتظهر فائدة إرجاع هذه النقول إلى أصولها أنَّ الطبري قد يحكيها أحيانًا بالمعنى ، فتستغلق العبارة ، فإذا عاد القارئ إلى الأصل الذي نقلها منه الطبري اتضحت عبارته .
4 ـ عدم ترقيم الآثار .
5 ـ عدم القيام بالفهارس التي هي أهمُّ من الفهارس الموجودة في التحقيق ، ومن هذه الفهارس المهمة : فهرس اللغة ، فهرس الغريب ، فهرس أساليب العرب ، فهرس مصطلحات الطبري ، فهرس قواعد الترجيح ، فهرس الفوائد العلمية .
6 ـ كان من المحبذ لو أدرجت استدراكات ابن عطية وابن كثير على الطبري ، فهما ممن كان لهما عناية بكتابه ، ولهما عليه استدراكات علمية مفيدة .
7 ـ ومن المحبذ لو وضعت النسخ التي اعتمدت في التحقيق في جدول يذكر فيه اسم النسخة والمواضع التي تحتويها النسخ .
8 ـ صِغَرُ الهوامش الجانبية ، مع أن القارئ لا يخلو من حاجته للتعليق على هذا الكتاب ، فلو كانت الحواشي أوسع لاستفيد منها في التعليق .
9 ـ كان يمكن أن يستعاض عن هذا الحجم الكبير ، ويمكن أيضًا أن تُدخل تعليقات آل شاكر المهمة ، واستدراكات ابن عطية وابن كثير = لو كان إخراج الكتاب فنيًّا على غير هذه الصورة ، ومن المعلوم أن الأمور الطباعية قد تطورت ، حتى لقد ظهر تفسير ابن عطية وابن الجوزي وابن كثير وغيرها في مجلد واحد .
وليس المراد أن يكون إخراجه مضغوطًا مثل هذه الكتب ، لكن المراد أن تحقيق ذلك ممكن ، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن تقوم بالموازنة بين طبعة دار الغرب لمعجم الأدباء الذي يتألف من سبع مجلدات ، سابعها فهارس ، مع الطبعة القديم التي كانت في عشرين جزءًا ، وهي بلا فهارس علمية .
وطبعة دار الغرب أجمل وأرقى من تلك ، فهلا كانت طبعة تفسير الطبري بمثل هذا المقاس ، واستفيد من الحواشي النافعة التي تضاف إليها .
10 ـ من المصادر التي اعتمدت في هذه الطبعة كتاب التبيان للطوسي ، وقد جاء ذكره في المراجع ( 26 : 1336 ) كالآتي : التبيان في تفسير القرآن ( شيعي ) لشيخ الطائفة الطوسي .
والملحوظة أن الإحالات عليه ترد في مرويات عن السلف كمرويات مجاهد وقتادة وغيرهما . ولا أدري ما القيمة العلمية في كون الطوسي ذكر هذه المرويات ، وهي موجودة عند الطبري بالإسناد ؟!
ينظر ـ على سبيل المثال ـ بعض الإحالات إليه في المجلد ( 22 ) الصفحات ( 11 ، 54 ، 133 ، 152 ، 165 ، 166 ) وغيرها كثير .
وهذا الكتاب ليس من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة حتى يُذكر ، والإرجاع إليه في قضية لا تخصه بحيث يقال إنها لا توجد إلا فيه . وحبذا لو ألغيت هذه الترجيعات .
11 ـ لقد شارك في هذا العمل مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، وهذا يعني أن الذي قام بالعمل فريق ، وفي مثل النوع من العمل يفضَّل ذكر الفريق الذي شارك ، ويبين ما قام به كل واحد من أعضائه ، وهذا أولى من عدم ذكرهم مع ما لهم من جهد ، كما أنَّ فيه توكيدًا وإقناعًا للقارئ خصوصًا إذا عرفت تخصصات هؤلاء العاملين .
ومن باب الفائدة فإني أذكر كتابًا سار على هذا الأسلوب ، وشدَّما أعجبني بحسن إخراجه ، وببيان ما قام به كل واحد من فريق العمل ، وهو كتاب العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي ، لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف .
وقد ذُكِرَ في صفحة مستقلة أعضاء العمل ، ومهمة كل واحدٍ منهم ، ولقد كان إخراجه بديعًا يناسب ما في هذا التأليف من الإبداع والحُسن . وكم أتمنى أن يحرص ناشرو الكتب الإسلامية على حسن الإخراج للكتب ، فكم من كتاب يعينك على القراءة بحسن إخراجه .
12 ـ كم كنت أود لو كانت المقدمة للكتاب تتناسب مع جلالة مؤلفة وعظمة تأليفه ، وأن يستخرج منهجه من خلال ما قام به المحققون ؛ إذ الكلام عن منهجه جاء وصفيًا خاليًا من الأمثلة مع تيسرها لمن قام بتحقيقه ، وبقي معه مدة من الزمن .
ولقد وقع في الحديث عن منهجه بعض الأخطاء أحببت أن أذكر أهمها ، فمنها :
جاء في ص 50 : » فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما يختاره من المعاني التي يستنبطها « .
أقول لم يكن هذا هو المنهج العام الذي سار عليه الطبري ، بل كان يرجح بعض الروايات التي فيها ضعف ، فهو ينظر إلى المعنى أكثر من نظره للإسناد أو لطبقة المفسر ، إلا في حالات قليلة ، وهذا ظاهر من منهجه .
وجاء في الصفحة نفسها : » وكان الأولى به أن يتحرى نقد الأسانيد ؛ خاصة أنه ساق كثيرًا من الإسرائيليات ، ولعل دافعه إلى ذلك أنه ساق السند بتمامه ، ومن أسند لك فقد حمَّلك أمانة البحث عن رجال الإسناد ، وبالتالي فقد أخلى عهدته ... « .
على هذا الكلام ملحوظتان :
الأولى : أن اشتراط التحري في أسانيد التفسير ليس هو المنهج الذي قام عليه منهج المحدثين الذين فرقوا بين أحاديث الحلال والحرام والمرفوعات وغيرها ، بل لقد نصوا على قبول الروايات التفسيرية على ما فيها من ضعف ، وعمل المحدثين والمفسرين على هذا ، والطبري مثال لذلك ، لذا لا تجد عنده نقد أسانيد مرويات التفسير إلا نادرًا ، لأن هذه الروايات مما تلقاه العلماء بالقبول ، وعملوا بها في فهم كلام الله ، ولا يُعترض عليها إلا في حالة وقوع نكارة تدعو إلى تحري الإسناد .
ومن أقوال أئمة الحديث في ذلك ما ذكره البيهقي في مقدمة كتابه العظيم ( دلائل النبوة ) :
قال عبد الرحمن بن مهدي : » إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال . وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال « ( دلائل النبوة / 1 : 43 ) .
قال يحيى بن سعيد القطان : » تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ( كذا ، ولعل الصواب : لا يحمد ) ، ويُكتب التفسير عنهم « ( دلائل النبوة للبيهقي / 1 : 35 ـ 37 ) ..
قال البيهقي :» وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط « ( دلائل النبوة / 1 : 37 ) .
وقال البيهقيُّ ( ت : 458 ) : » … وأما النوع الثاني من الأخبار ، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين :
ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه ، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين .
وضرب لا يكون راويهِ متَّهمًا بالوضع ، غير أنه عُرفَ بسوء الحفظِ وكثرة الغلطِ في روايته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول .
فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكَّام . وقد يُستعمل في الدعوات ، والترغيب والترهيب ، والتفسير ، والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ « ( دلائل النبوة / 1 : 33 ـ 34 ) .
وإذا عُرِفَ هذا ، فإن ما ذُكر من الكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة ( ص : 187 ) مع أنه عن بعض الأسانيد ، فإنه لا فائدة فيه من جهة العمل التفسيري ؛ لأن هذه الأسانيد التي حكم عليها بالضعف مما اشتهر أخْذُ المفسرين به ، وقد سبق بيان أن منهج المحدثين قبول هذه الروايات في التفسير ، والله أعلم .
الثانية : أن الطبري لم يَسِرْ على قاعدة من أسند فقد حمَّلك البحث عن الإسناد ، والدليل على ذلك ما سبق من أنه اعتمد على هذه الروايات في بيان كلام الله ، ولم ينتقدها ، ولو كان إنما ذكرها فقط لجاز أن يقال بهذا ، مع أني أرى انه لا يقال به إلا بنص صريح من المؤلف أنه أراد هذه القاعدة في منهجه ، وذلك ما لا تجده عند ابن جرير لا نصًّا ولا استقراءً ، بل منهجه مخالف لها ، والله أعلم .
وهناك بعض الملحوظات في الكلام على منهج الطبري في الإسرائيليات والقراءات ، اتركها لضيق المقام .
وأخير أقول : إن هذا الكتاب كتابٌ للأمة ، وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي صورة من الواجبات ، وأرجو أن يكون هذا التحقيق الذي خرج له هو التحقيق الإمام الذي ليس له ما بعده ، وما ذكرته فمن باب النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم ، وما توفيقي إلا بالله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن ولاه ، أما بعد ، فقد طلب مني الإخوة الكرام في موقع ثمرات المطابع أن أكتب لهم ما رأيت في تحقيق الإخوة الأفاضل في دار هجر لكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، فاستعنت بالله ، وكتبت ما يأتي :
أولاً : مميزات هذه الطبعة :
1 ـ الاعتماد على نسخة فريدة لم تَعتمِد عليها الطبعات السابقة ، وتدارك كثير من السقط الموجود في المطبوع .
لقد كنت أترقب صدور هذه الطبعة بفارغ الصبر ، لما سمعت من وجود نسخة لم يسبق أن وقف عليها من حقق الطبعات السابقة ، وكنت أن تحلَّ بعض الإشكالات التي كنت أرى أنها بسبب سقط في العبارة ، وقد كان ذلك ، إذ ظهر في هذه الطبعة أن كثيرًا مما وقع الإشكال فيه كان بسبب السقط في النسخة المطبوعة ، ومن ذلك على سبيل المثال ( 27 : 47 من طبعة الحلبي ) ووازنها بطبعة دار هجر ( 22 : 20 ) ، ومثال آخر ( 27 : 59 من طبعة الحلبي ) ووازنها بطبعة دار هجر ( 22 : 50 ) .
2 ـ وضع أجزاء وصفحات طبعة البابي الحلبي ـ وهي الأكثر تداولاً بين الناس ـ على الحاشية اليمنى أو اليسرى من الصفحة ، وفي ذلك الصنع فائدة لمن يريد أن يوازن بين التحقيقين ، أو تكون عنده النسخة القديمة فيعرف مقابلها من التحقيق الجديد .
وهذا العلم يُحبَّذُ أن يجعل في كل تحقيق جديد لكتاب سارت طبعة من طيعاته بين الناس ، لتكون الفائدة منه أعمُّ ، ولا يفقد طالب العلم ما كان له من تعليقات على الطبعة القديمة .
3 ـ وضع السور والآيات المفسَّرة في المجلد على كعب المجلد ، وهذا يسهِّل الرجوع إلى الموضع الذي يريده الباحث .
4 ـ ذكر فروق النُّسخ ، وذلك يجعل للقارئ فرصة التخيُّر والاجتهاد ، فيما لو رأى أن ما اختاره المحققون ليس مما يحالفه الصواب .
5 ـ تخريج الأحاديث ، وبعض الآثار ، وهو مع وجازته يفيد في عملية البحث العلمي ، ويقرِّب المعلومة لمن يريد أن يتوسع في التخريج .
6 ـ شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح .
7 ـ تخريج القراءات تخريجًا موجزًا .
ومن حيث العموم فالحواشي لم تكن مثقلة بما لا يفيد ، وهذا من محاسن التحقيق من هذه الجهة .
وأحب أن اختم هذه المميزات بشكر الشيخ الفاضل معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي على جهوده المشهودة في خدمة كتب التراث ، وما قام به من إخراج لكتب كبار ، وتيسير توزيعها على طلبة العلم ، وذلك جهد يشكر له ويذكر ، ويحبذا لو وُجِدَ مثله ممن يقومون بخدمة التراث وإخراجه على هذا السبيل .
ثم أقول إن توجيه ملحوظات على هذا العمل العظيم لا تغمطه حقه ، ولا تنقص من قدره ، بل يكفيه ما ففيه من المميزات ، لكن لكل رأي خاصٌّ في إخراج الكتاب ، وإني إذ أقدِّم رؤيتي المتواضعة ـ التي أرجو أن تكون رؤية موفقة ـ أتمنى أن يُستفاد منه علميًا .
ثانيًا : لما كان كل جهد بشري عرضة للاختلاف في طريقة إخراجه ، فإني رأيت بعض الملحوظات التي كان يحسن بهذه النسخة أن تتولاها ، خصوصًا أن المتوقع بعد صدورها أن لا يكون بعدها تحقيق لهذا الكتاب .
ومن هذه الملحوظات :
1 ـ عدم الاستفادة من تعليقات آل شاكر ، مع ما فيها من ثروة علمية لا تخفى على من قرأ في طبعة محمود شاكر رحمه الله ، إذ كان له عناية فائقة بالتحقيق والتعليق على كتب التراث ، وله في ذلك منهج نفيس لا يخفى على من يقرأ في تراثه.
ومن الملاحظ أن المحققين استفادوا كثيرًا من تحقيقه ، وإن لم يشيروا إليه ، ويظهر هذا جليًّا بموازنة عمل المحققين بين القسم الذي حققه محمود شاكر والقسم الذي لم يحققه .
2 ـ عدم بيان المصطلحات النحوية التي يستعملها الطبري ، وقد كان بيان هذه المصطلحات مما اعتنى به محمود شاكر رحمه الله ، وكم كنت أتمنى لو وجِدَ هذا التعريف بالمصطلحات ليكون قارئُ التفسير على علمٍ بها خصوصًا ، وأن الطبري يتبع مصطلحات النحو الكوفي ، وهي مخالفة للمصطلحات الدارجة اليوم .
3 ـ عدم الاستفادة من تحقيق الدكتورة هدى قراعة لكتاب معاني القرآن للأخفش ، وتظهر فائدة عملها في هذا الكتاب في إرجاعها لنقول الطبري من معاني القرآن للأخفش ، وتحديدها بالصفحات ، كما قامت في الفهارس بوضع فهرس خاصٍّ بهذه النقول .
كما أنه لم يتابع في نقوله النحوية واللغوية بما عند الفراء في معانيه ، وقد استفاد الطبري من كتاب الفراء كثيرًا ، بل يظهر أنه عمدة عنده .
هذا ، وقد ظهر لي من خلال الموازنة أن الطبري ينقل من معاني القرآن للفراء ، وقد ينص عليه أحينًا ، كما قد تتبعه محمود شاكر في المواطن التي حققها .
وينقل كذلك من مجاز القرآن لأبي عبيدة ، وكذلك تتبعها محمود شاكر في المواطن التي حققها .
وينقل من الأخفش ، وهو ما تكفلت به الدكتورة هدى قراعة ، وجعلت له جدولاً في فهارس معاني القرآن .
وإذا نقل عنهم قلَّ أن ينص على أسمائهم ، بل ينسبه إلى أهل العربية أو اللغة أو النحو من البصرة أو الكوفة .
وهناك نصوص لم أعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة ، ولعلها للكسائي أو قطرب أو غيرهما ، والله أعلم .
وتظهر فائدة إرجاع هذه النقول إلى أصولها أنَّ الطبري قد يحكيها أحيانًا بالمعنى ، فتستغلق العبارة ، فإذا عاد القارئ إلى الأصل الذي نقلها منه الطبري اتضحت عبارته .
4 ـ عدم ترقيم الآثار .
5 ـ عدم القيام بالفهارس التي هي أهمُّ من الفهارس الموجودة في التحقيق ، ومن هذه الفهارس المهمة : فهرس اللغة ، فهرس الغريب ، فهرس أساليب العرب ، فهرس مصطلحات الطبري ، فهرس قواعد الترجيح ، فهرس الفوائد العلمية .
6 ـ كان من المحبذ لو أدرجت استدراكات ابن عطية وابن كثير على الطبري ، فهما ممن كان لهما عناية بكتابه ، ولهما عليه استدراكات علمية مفيدة .
7 ـ ومن المحبذ لو وضعت النسخ التي اعتمدت في التحقيق في جدول يذكر فيه اسم النسخة والمواضع التي تحتويها النسخ .
8 ـ صِغَرُ الهوامش الجانبية ، مع أن القارئ لا يخلو من حاجته للتعليق على هذا الكتاب ، فلو كانت الحواشي أوسع لاستفيد منها في التعليق .
9 ـ كان يمكن أن يستعاض عن هذا الحجم الكبير ، ويمكن أيضًا أن تُدخل تعليقات آل شاكر المهمة ، واستدراكات ابن عطية وابن كثير = لو كان إخراج الكتاب فنيًّا على غير هذه الصورة ، ومن المعلوم أن الأمور الطباعية قد تطورت ، حتى لقد ظهر تفسير ابن عطية وابن الجوزي وابن كثير وغيرها في مجلد واحد .
وليس المراد أن يكون إخراجه مضغوطًا مثل هذه الكتب ، لكن المراد أن تحقيق ذلك ممكن ، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن تقوم بالموازنة بين طبعة دار الغرب لمعجم الأدباء الذي يتألف من سبع مجلدات ، سابعها فهارس ، مع الطبعة القديم التي كانت في عشرين جزءًا ، وهي بلا فهارس علمية .
وطبعة دار الغرب أجمل وأرقى من تلك ، فهلا كانت طبعة تفسير الطبري بمثل هذا المقاس ، واستفيد من الحواشي النافعة التي تضاف إليها .
10 ـ من المصادر التي اعتمدت في هذه الطبعة كتاب التبيان للطوسي ، وقد جاء ذكره في المراجع ( 26 : 1336 ) كالآتي : التبيان في تفسير القرآن ( شيعي ) لشيخ الطائفة الطوسي .
والملحوظة أن الإحالات عليه ترد في مرويات عن السلف كمرويات مجاهد وقتادة وغيرهما . ولا أدري ما القيمة العلمية في كون الطوسي ذكر هذه المرويات ، وهي موجودة عند الطبري بالإسناد ؟!
ينظر ـ على سبيل المثال ـ بعض الإحالات إليه في المجلد ( 22 ) الصفحات ( 11 ، 54 ، 133 ، 152 ، 165 ، 166 ) وغيرها كثير .
وهذا الكتاب ليس من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة حتى يُذكر ، والإرجاع إليه في قضية لا تخصه بحيث يقال إنها لا توجد إلا فيه . وحبذا لو ألغيت هذه الترجيعات .
11 ـ لقد شارك في هذا العمل مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، وهذا يعني أن الذي قام بالعمل فريق ، وفي مثل النوع من العمل يفضَّل ذكر الفريق الذي شارك ، ويبين ما قام به كل واحد من أعضائه ، وهذا أولى من عدم ذكرهم مع ما لهم من جهد ، كما أنَّ فيه توكيدًا وإقناعًا للقارئ خصوصًا إذا عرفت تخصصات هؤلاء العاملين .
ومن باب الفائدة فإني أذكر كتابًا سار على هذا الأسلوب ، وشدَّما أعجبني بحسن إخراجه ، وببيان ما قام به كل واحد من فريق العمل ، وهو كتاب العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي ، لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف .
وقد ذُكِرَ في صفحة مستقلة أعضاء العمل ، ومهمة كل واحدٍ منهم ، ولقد كان إخراجه بديعًا يناسب ما في هذا التأليف من الإبداع والحُسن . وكم أتمنى أن يحرص ناشرو الكتب الإسلامية على حسن الإخراج للكتب ، فكم من كتاب يعينك على القراءة بحسن إخراجه .
12 ـ كم كنت أود لو كانت المقدمة للكتاب تتناسب مع جلالة مؤلفة وعظمة تأليفه ، وأن يستخرج منهجه من خلال ما قام به المحققون ؛ إذ الكلام عن منهجه جاء وصفيًا خاليًا من الأمثلة مع تيسرها لمن قام بتحقيقه ، وبقي معه مدة من الزمن .
ولقد وقع في الحديث عن منهجه بعض الأخطاء أحببت أن أذكر أهمها ، فمنها :
جاء في ص 50 : » فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما يختاره من المعاني التي يستنبطها « .
أقول لم يكن هذا هو المنهج العام الذي سار عليه الطبري ، بل كان يرجح بعض الروايات التي فيها ضعف ، فهو ينظر إلى المعنى أكثر من نظره للإسناد أو لطبقة المفسر ، إلا في حالات قليلة ، وهذا ظاهر من منهجه .
وجاء في الصفحة نفسها : » وكان الأولى به أن يتحرى نقد الأسانيد ؛ خاصة أنه ساق كثيرًا من الإسرائيليات ، ولعل دافعه إلى ذلك أنه ساق السند بتمامه ، ومن أسند لك فقد حمَّلك أمانة البحث عن رجال الإسناد ، وبالتالي فقد أخلى عهدته ... « .
على هذا الكلام ملحوظتان :
الأولى : أن اشتراط التحري في أسانيد التفسير ليس هو المنهج الذي قام عليه منهج المحدثين الذين فرقوا بين أحاديث الحلال والحرام والمرفوعات وغيرها ، بل لقد نصوا على قبول الروايات التفسيرية على ما فيها من ضعف ، وعمل المحدثين والمفسرين على هذا ، والطبري مثال لذلك ، لذا لا تجد عنده نقد أسانيد مرويات التفسير إلا نادرًا ، لأن هذه الروايات مما تلقاه العلماء بالقبول ، وعملوا بها في فهم كلام الله ، ولا يُعترض عليها إلا في حالة وقوع نكارة تدعو إلى تحري الإسناد .
ومن أقوال أئمة الحديث في ذلك ما ذكره البيهقي في مقدمة كتابه العظيم ( دلائل النبوة ) :
قال عبد الرحمن بن مهدي : » إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال . وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال « ( دلائل النبوة / 1 : 43 ) .
قال يحيى بن سعيد القطان : » تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ( كذا ، ولعل الصواب : لا يحمد ) ، ويُكتب التفسير عنهم « ( دلائل النبوة للبيهقي / 1 : 35 ـ 37 ) ..
قال البيهقي :» وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط « ( دلائل النبوة / 1 : 37 ) .
وقال البيهقيُّ ( ت : 458 ) : » … وأما النوع الثاني من الأخبار ، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين :
ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه ، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين .
وضرب لا يكون راويهِ متَّهمًا بالوضع ، غير أنه عُرفَ بسوء الحفظِ وكثرة الغلطِ في روايته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول .
فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكَّام . وقد يُستعمل في الدعوات ، والترغيب والترهيب ، والتفسير ، والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ « ( دلائل النبوة / 1 : 33 ـ 34 ) .
وإذا عُرِفَ هذا ، فإن ما ذُكر من الكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة ( ص : 187 ) مع أنه عن بعض الأسانيد ، فإنه لا فائدة فيه من جهة العمل التفسيري ؛ لأن هذه الأسانيد التي حكم عليها بالضعف مما اشتهر أخْذُ المفسرين به ، وقد سبق بيان أن منهج المحدثين قبول هذه الروايات في التفسير ، والله أعلم .
الثانية : أن الطبري لم يَسِرْ على قاعدة من أسند فقد حمَّلك البحث عن الإسناد ، والدليل على ذلك ما سبق من أنه اعتمد على هذه الروايات في بيان كلام الله ، ولم ينتقدها ، ولو كان إنما ذكرها فقط لجاز أن يقال بهذا ، مع أني أرى انه لا يقال به إلا بنص صريح من المؤلف أنه أراد هذه القاعدة في منهجه ، وذلك ما لا تجده عند ابن جرير لا نصًّا ولا استقراءً ، بل منهجه مخالف لها ، والله أعلم .
وهناك بعض الملحوظات في الكلام على منهج الطبري في الإسرائيليات والقراءات ، اتركها لضيق المقام .
وأخير أقول : إن هذا الكتاب كتابٌ للأمة ، وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي صورة من الواجبات ، وأرجو أن يكون هذا التحقيق الذي خرج له هو التحقيق الإمام الذي ليس له ما بعده ، وما ذكرته فمن باب النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم ، وما توفيقي إلا بالله .
