مساعد الطيار
مستشار
- إنضم
- 15/04/2003
- المشاركات
- 1,698
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعد ، ولا زالت بحاجة إلى إعادة نظر ، وإضافة ونقد وتحرير . وسأذكر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله طروحات تتعلق بهذا الموضوع ، وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة ، وسأطرح منها حسب ما يتيسر لي من الوقت في الكتابة فيه ، وقد كنت أتمنى لو أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان ، وأذكر تحت كل موضوع يطرحه تلخيصًا لما يطرحه ، ثم أطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك ونقد ، لكن هذا يتطلَّب وقتًا لا أراه بين يدي الآن ، وعسى الله أن ييسِّر لي ذلك مستقبًلا ، إنه سميع مجيب .
وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أنَّ من أبرز ما يحتاج إلى تجديد في هذا العلم :
[line]
الأولى : تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم الأخرى .
الثانية : حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناءً على استقراء أمثلة الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم .
الثالثة : وضع كشاف للنصوص الواردة عن السلف يكون مفهرسًا فهرسة موضوعية ، بحيث يورد فيه كل الجزئيات المذكورة في كلام السلف حسب الموضوعات الدقيقة الجزئية الواردة في نصوصهم ، وهذا العمل ـ لو تَمَّ ـ فإنه نفيسٌ جدًّا ، وهو مما يفيد الباحثين في موضوعات علوم القرآن .
[line]
وسأطرح أمثلة تتعلق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي ألقيها في هذه السلسلة ، أما المسألة الثالثة ، فأطرح فكرتها هنا ؛ لأنها لن تمرَّ في هذه الموضوعات المطروحة :مثال :
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : » لما نزلت : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) قلنا : يا رسول الله ، أينا لا يظلم نفسه ؟.
قال : ليس كما تقولون : (لم يلبسوا إيمانهم بظلم ) : بشرك ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) « .
يمكن فهرسة الموضوعات الموجودة في هذا الأثر على شكل الفوائد الآتية :
1 ـ أن الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم . ( مشكل التفسير عند الصحابة ) .
2 ـ أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنى ، فإذا أشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن سلوك هذا السبيل ، بل أرشدهم إلى معنى الآية . ( اجتهاد الصحابة في التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ) .
3 ـ أن الصحابة كانوا يرجعون إلى المعروف من لغتهم العربية ، ففسروا الظلم بما يعرفون . ( الأخذ بلغة العرب عند الصحابة )
4 ـ أنهم أخذوا بعموم الظلم ، وهذا دليل على أنهم يرون أن ألفاظ القرآن علة العموم . ( الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة )
5 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في بيان القرآن . ( التفسير النبوي للقرآن )
6 ـ أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( تفسير القرآن بالقرآن ) .
[line]
أولاً : موضوع العموم والخصوص .
لم يخرج من كَتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات القرآنية من ربقة علم أصول الفقه ، فصار الحديث في هذا الموضوع نسخة مكررة عما هو موجود في كتب أصول الفقه إلا في القليل النادر .
ويلاحظ على موضوع العموم والخصوص المطروح في علوم القرآن :
1 ـ أنه ـ في الغالب ـ يتعلق بعلم الأحكام الشرعية ، وهذا في حقيقته جزء من مسألة العموم ، وليس كل ما يتعلق بالعموم في القرآن .
2 ـ أنه لا يبعد أن يكون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من جهة تعلقه بالأحكام الشرعية = أقلَّ من غيره مما ستراه منسيًا في بحث هذا الموضوع في علوم القرآن .
* ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان :
طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والأربعين من أنوع علوم القرآن ( 3 : 43 ـ 51 ) ، وبيَّن فيه تعريف العام ، وألفاظ العموم وصيغه ، وأقسام العام ( العام الباقي على عمومه ، والعام المراد به الخصوص ، والعام المخصوص ) وقد ذكر ستة فروق بين القسمين الأخيرين ، ثم أورد مخصص العام المتصل ومخصص العام المنفصل ، ثم ذكر تخصيص القرآن بالسنة في فصل ، ثم ذكر خمسة مسائل منثورة فيه تتعلق بالعموم والخصوص .
وجُلُّ ما ذكره في هذا النوع مأخوذ من كتب أصول الفقه ، وقد أشار إلى هذه المسألة الدكتور حازم سعيد حيدر في كتابه النافع ( علوم القرآن بين البرهان والإتقان ) ، قال : » وهذا النوع له ارتباط وثيق بأصول الفقه ، لذلك قلَّ كتاب من كتب الأصول يخلو منه ، لذا نقل السيوطي فيه عن البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ، وعن المستصفى للغزالي ، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ، دون أن يسمِّيَها ، ولكن سمَّى أصحابها ... « . ( ص : 428 ـ 429 ) .
[line]
ومن المباحث المرتبطة بالعموم ـ وهي غير موجودة في كتب علوم القرآن التي كتبت في هذا الموضوع ـ ما يأتي :
المسألة الأولى : الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم ، ويلحق بها الأخبار .
أما الأحكام الشرعية ، فقد نصَّ الطبري ( ت : 310 ) على أن السلف كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن ، قال ف تعليقه على قصة البقرة من سورة البقرة : » وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة وسائر حكم الآية على العموم على نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في العموم والخصوص وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم
وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله :{أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين وللحق مطيعين إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام ويؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت عصا موسى في معناها فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض فتعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية « .
وأما الأخبار ، فالظاهر أنها كالأحكام في العموم ، لذا نشأ عند ابن جرير الطبري ( ت : 310 ) قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ، وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي اعتمدها الطبري ( ت : 310 ) في ترجيحاته بين الأقوال .
ومن أمثلة ترجيحاته المعتمدة على العموم :
في قوله تعالى :{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}] الذاريات : 22 [ .
ذكر في معنى » وما توعدون « قولين عن السلف :
الأول : الخير والشر .
والثاني : الجنة والنار .
ثمَّ قال : » وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهد لأن الله عَمَّ الخَبَرَ بقوله :{وما توعدون} عن كل ما وعدنا من خير أو شر ، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض ، فهو على عمومه كما عمَّه الله جل ثناؤه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 26 : 206 ) .
ومبحث العموم في أخبار الله ، وترجيحات الطبري ( ت : 310 ) من المباحث التي تصلح للترقية ، وفيه فوائد لطيفة ، منها :
- معرفة الكمية التي حكم الطبري ( ت : 310 ) فيها بالعموم .
- معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري ( ت : 310 ) .
- تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصيص عند الطبري ( ت : 310 ) . إلى غير ذلك .
[line]
فائدة : لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان للتخصيص والتقييد ، وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرين ، بل كانت عباراتهم على عادتهم مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه المصطلحات ، ولذا ورد عنهم في تفسير قصة البقرة عبارات متقاربة في أنهم لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم .
[line]
المسألة الثانية : أن الأسباب لا تُخصِّص الألفاظ العامة ، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم ، لكن تطبيقاتها الكثيرة متناثرة في كتب التفسير ، وهي صالحة بمفردها لأن تكون بحثًا مستقلاً ، يُحرَّر فيها ما يتعلق بهذه القاعدة وما فيها من تطبيقات ، ويناقش فيها ـ كذلك ـ القول القائل : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، والبحث في من قال به من العلماء ، وثمرة الخلاف وأثره على التفسير ، كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير .
ومن المفسرين الذين نصَّوا على قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ ) الطبري ( ت : 310 ) : ، قال : » ... مع أن الآية تنْزل في معنى فَتَعُمُّ ما نزلت به فيه وغيره فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 5 : 9 ) .
ويدخل في هذا المعنى ما يشمل المراد بالمعنى الذي قد يعبر عنه بعض السلف بالنُّزول ، كالوارد في تفسير قوله تعالى :{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} ] الزمر : 30 ـ 31 [ .
فقد ورد أنها في اختصام المؤمنين والكافرين والمظلوم والظالم .
وورد عن ابن عمر قال : نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه .
قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : عني بذلك : إنك يا محمد ستموت ، وإنكم أيها الناس ستموتون ، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم : مؤمنكم وكافركم ، ومحقوكم ومبطلوكم ، وظالموكم ومظلوموكم حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه .
وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله عَمَّ بقوله :{ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} خطاب جميع عباده ، فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض ، فذلك على عمومه على ما عمَّه الله به .
وقد تنْزل الآية في معنًى ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 24 : 2 ) .
ويدخل في هذا ما يحكونه من نزول بعض الآيات في عدد من الأشخاص ، فإنه لا يلزم أن تكون نزلت فيهم ، ولا أن تكون نزلت في أحدهم ، والنظر ـ من جهة التفسير ـ في هذا الحال إلى صحة انطباق المذكورين على معنى الآية ، ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى :{إن شانئك هو الأبتر} ] الكوثر : 3 [ .
فقد ورد أن الأبتر : العاص بن وائل ، وقيل : عقبة بن أبي معيط .
وقد يكون أحدهما هو المعنيُّ بنُزول الآية ، وقد يكونان معًا ، وقد لا يكونان المعنيين قصدًا بنُزولها .
وفي جميع هذه الأحوال ، فإنَّ هذان الشخصان ممن ينطبق عليهم وصف الشانئ للرسول صلى الله عليه وسلم ، فهم ممن أبغضه ، فجعله الله منقطعًا عن كل خير ، والله أعلم .
ولأجل هذا ، فإن الآية تعمُّ كل من كان مبغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن أعدائه الأُوَلِ من قريش والعرب إلى يوم الدين .
قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر أن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس ، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 330 ) .
ملاحظة : في تحقيق السبب الذي نزلت الآية من أجله فائدة لا تدخل في مجال التفسير ، بل في مجالات علمية أخرى ، ولعلي أطرح هذه الفكرة في مقالة مستقلة ، أذكر فيها متى تقع الحاجة إلى تحرير أسباب النُّزول ، والله الموفق .
[line]
المسألة الثالثة : أنه يكثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل لها.
وهذا الأسلوب التفسيري عندهم يعتبر من أكثر تفسيراتهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 ) في رسالته في أصول التفسير ، حيث قال في نوعي اختلاف التنوع : » ... وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير ـ تارة لتنوع الأسماء والصفات ، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه ؛ كالتمثيلات ـ هما الغالب في تفسير سلف الأمة ، الذي يُظنُّ أنه مختلف « . مقدمة في أصول التفسير ، تحقيق عدنان زرزور ( ص : 49 ) .
وإذا كان التمثيل للعموم كثير في تفسير سلف الأمة فأين هو في مباحث العموم التي تُدرس في علوم القرآن ؟!
إنَّ هذا الموضوع مما لا تكاد تجده في من بحث في العموم والخصوص ؛ لأنَّ البحث فيه منتخب مما كُتِبَ في علم أصول الفقه ، فغاب هذا المبحث المهم عن من كتب العموم والخصوص في علوم القرآن .
وفي هذا الموضوع بحثان مهمَّان :
الأول : كيف حُكِمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثيلات أنها من قبيل المثال لا التخصيص ؟
الثاني : إذا ثبت أنَّ تفسير السلف للعموم بالتمثيلات إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التخصيص ، فهل يخالف ذلك قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ؟
أما الجواب عن الأول ، فإن ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسيرهم ، وبتنوع عبارة المفسر عن المعنى العام أحيانًا ، فترد عنه عبارة على سبيل المثال ، وترد عنه عبارة أخرى على سبيل المثال للعامِّ .
ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنى العام ما ورد عن ابن عباس (ت : 68 ) في تفسير قوله تعالى :{وشاهد ومشهود} ] البروج : 3 [ ، فقد ورد عنه العبارات الآتية :
1 ـ من طريق عطية العوفي : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة .
2 ـ من طريق يوسف المكي عنه : الشاهد : محمد ، والمشهود : يوم القيامة ، وقرأ :{ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود} .
3 ـ من طريق على بن أبي طلحة : الشاهد : الله ، والمشهود : يوم القيامة .
4 ـ من طريق مجاهد : الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة .
وإنما تنوعت العبارات عن ابن عباس ( ت : 68 ) رضي الله عنهما ؛ لأنه نحى إلى التمثيل لذلك الاسم العام ، وهو الشاهد والمشهود ، وإذا تأملت أقواله التفسيرية في الشاهد وجدتها مما ينطبق عليه وصف الشاهد وكذا أقواله في المشهود ينطبق عليها وصف المشهود .
ولو حملت عبارته على التخصيص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه ، كما يظن من جَهِلَ طريقة السلف في التفسير فحكم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض ، وهو في الحقيقة ليس كذلك .
كما أنه قد ورد عن بعضهم الإشارة إلى هذا ، قال الطبري : » حدثني يعقوب قال ثني هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه .
قال أبو بشر : فقلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 321 ) .
وأما الجواب عن الثاني ، فإنه يقال : لا اختلاف بين الترجيح بقاعدة العموم والقول بالتمثيل ، وإنما تُذكر القاعدة لئلا يُفهم أن هذه التمثيلات على سبيل التخصيص ، وهذا يعني أن عباراتهم في التمثيل ليست حجة في تخصيص العامِّ إلا أن يَرِدَ في سياق العبارة ما يدلُّ على إرادة المفسر من السلف التخصيصَ .
وإذا ورد التخصيص للَّفظ العامِّ ، وظهر ضعف التخصيص ، فإنَّ القاعدة تكون من باب ردِّ التخصيص .
أما إذا حملتَ الأقوال على التمثيل ، فإنَّ القول بالقاعدة يكون للتنبيه على العموم ، والله أعلم .
[line]
المسألة الرابعة : تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية .
إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع ، وهي مما يدخل ضمن موضوع الاستنباط ؛ لأنَّ فيها العبور عما سيق اللفظ أو الجملة فيه إلى معانٍ تدخل فيهما بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه .
ويظهر أن القياس هو الذي يمثِّل هذه المسألة ؛ لأنَّ الخروج باللفظ أو الجملة عن سياقهما إدخالٌ لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو الجملة في السياق .
ويدخل في هذا المهيع من الصور :
1 ـ إدخال ما ليس في حكم الآية بها .
2 ـ الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه .
3 ـ تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن .
ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها : ما ورد في تفسير قوله تعالى :{الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} ] البقرة : 3 [ ، قال الراغب الأصفهاني ( ت : بعد : 400 ) : » فالإنفاق من الرزق ـ بالنظر العامي ـ : من المال ؛ كما تقدَّم .
وأما بالنظر الخاصي : فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله ـ عز وجل ـ من النعم الباطنة والظاهرة ؛ كالعلم والقوة والجاه والمال . ألا ترى إلى قوله عليه السلام : إن علمًا لا يقال به ، ككنْز لا يُنفق منه .
وبهذا النظر عدَّ الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر :
[align=center]....................... والجود بالنفس أقصى غاية الجود[/align]
وقال آخر :
[align=center]بحر يجود بماله وبجاهه * والجود كل الجود بذل الجاه[/align]
وقال حكيم : الجود التامُّ : بذل العلم .
فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق . وإذا تزاحم عليه قوم ثَلَمَ بعضهم حال بعضٍ ، والعلم بالضدِّ ، فهو باق دائم ، ويزكو على النفقة ، ولا يثلم تناول البعض حال الباقين .
وإلى هذا ذهب بعض المحققين ، فقال :{ومما رزقناهم ينفقون} ؛ أي : مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون . فعلى هذا [ هو ] عام في كل ذلك « . مقدمة جامع التفاسير ، تحقيق أحمد حسن فرحات ( ص : 158 ـ 159 ) .
وهذا المثال ظاهر جدًّا ، فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق المالي ، بدلالة قرن النفقة بالصلاة ، والذي يقرن بها غالبًا هو الزكاة ، وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن يغلب على النفقة المالية .
وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة المالية ، هل هي النفقة الواجبة ؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهل ، أم هي ما دون ذلك من النفقة المستحبة ؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد بها الإنفاق المالي ، وعلى هذا فالصواب أنَّ الآية في الإنفاق المالي قطعًا ، لكن ما ذكره الراغب ( ت : بعد :400 ) من أنه يدخل فيها جميع أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرها = غير مرادٍ إرادة أولية ، وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه الأعمِّ ، وإخراجه من مدلول سياقه المالي ، إلى غيره ، فجعل الرزق يشمل جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية والحسية ، وتكون النفقة من هذه النعم كل بحسبها ، والله أعلم .
ومن أمثلة الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) ] الكهف : 54 [ ، فقد روى البخاري ( ت : 256 ) في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقال : ألا تُصليان ؟
فقلت : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .
فأنصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ، ثم سمعته وهو مُوَلٍّ يضرب فخذه ، ويقول : {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً }« .
وهذه الآية نازلة في سياق الكفار ، واستشهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم على حالِ علي رضي الله عنه ، لصدق هذا المقطع على حاله ، والله أعلم .
ومن أمثلة تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن ، ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى :{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}] الكهف : 103 ـ 104 [ . فقد سأله عبد الله بن الكواء ، فقال: » أنتم يا أهل حروراء « . وقال في رواية أخرى : » أنت وأصحابك منهم « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 16 : 34 ) .
وتنْزيل السلف بعض الآيات على أهل البدع الذي حدثوا في عصرهم شهير ومتوافر ، ويظهر التعميم في هذا الجملة في أنها تدلُّ على قوم يعملون ، ويحسبون أنهم بهذا العمل من الصالحين المرضين لربهم ، وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذين خسروا سعيهم ، والخوارج مثال من أمثلة هؤلاء القوم ، والله أعلم .
ملاحظة : قد سبق طرح موضوع الاستشهاد بالآيات التي نزلت في الكفار وتنْزيلها على المؤمنين في مقالة سابقة في هذا الملتقى . هنا
علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعد ، ولا زالت بحاجة إلى إعادة نظر ، وإضافة ونقد وتحرير . وسأذكر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله طروحات تتعلق بهذا الموضوع ، وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة ، وسأطرح منها حسب ما يتيسر لي من الوقت في الكتابة فيه ، وقد كنت أتمنى لو أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان ، وأذكر تحت كل موضوع يطرحه تلخيصًا لما يطرحه ، ثم أطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك ونقد ، لكن هذا يتطلَّب وقتًا لا أراه بين يدي الآن ، وعسى الله أن ييسِّر لي ذلك مستقبًلا ، إنه سميع مجيب .
وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أنَّ من أبرز ما يحتاج إلى تجديد في هذا العلم :
[line]
الأولى : تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم الأخرى .
الثانية : حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناءً على استقراء أمثلة الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم .
الثالثة : وضع كشاف للنصوص الواردة عن السلف يكون مفهرسًا فهرسة موضوعية ، بحيث يورد فيه كل الجزئيات المذكورة في كلام السلف حسب الموضوعات الدقيقة الجزئية الواردة في نصوصهم ، وهذا العمل ـ لو تَمَّ ـ فإنه نفيسٌ جدًّا ، وهو مما يفيد الباحثين في موضوعات علوم القرآن .
[line]
وسأطرح أمثلة تتعلق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي ألقيها في هذه السلسلة ، أما المسألة الثالثة ، فأطرح فكرتها هنا ؛ لأنها لن تمرَّ في هذه الموضوعات المطروحة :مثال :
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : » لما نزلت : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) قلنا : يا رسول الله ، أينا لا يظلم نفسه ؟.
قال : ليس كما تقولون : (لم يلبسوا إيمانهم بظلم ) : بشرك ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) « .
يمكن فهرسة الموضوعات الموجودة في هذا الأثر على شكل الفوائد الآتية :
1 ـ أن الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم . ( مشكل التفسير عند الصحابة ) .
2 ـ أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنى ، فإذا أشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن سلوك هذا السبيل ، بل أرشدهم إلى معنى الآية . ( اجتهاد الصحابة في التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ) .
3 ـ أن الصحابة كانوا يرجعون إلى المعروف من لغتهم العربية ، ففسروا الظلم بما يعرفون . ( الأخذ بلغة العرب عند الصحابة )
4 ـ أنهم أخذوا بعموم الظلم ، وهذا دليل على أنهم يرون أن ألفاظ القرآن علة العموم . ( الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة )
5 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في بيان القرآن . ( التفسير النبوي للقرآن )
6 ـ أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( تفسير القرآن بالقرآن ) .
[line]
أولاً : موضوع العموم والخصوص .
لم يخرج من كَتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات القرآنية من ربقة علم أصول الفقه ، فصار الحديث في هذا الموضوع نسخة مكررة عما هو موجود في كتب أصول الفقه إلا في القليل النادر .
ويلاحظ على موضوع العموم والخصوص المطروح في علوم القرآن :
1 ـ أنه ـ في الغالب ـ يتعلق بعلم الأحكام الشرعية ، وهذا في حقيقته جزء من مسألة العموم ، وليس كل ما يتعلق بالعموم في القرآن .
2 ـ أنه لا يبعد أن يكون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من جهة تعلقه بالأحكام الشرعية = أقلَّ من غيره مما ستراه منسيًا في بحث هذا الموضوع في علوم القرآن .
* ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان :
طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والأربعين من أنوع علوم القرآن ( 3 : 43 ـ 51 ) ، وبيَّن فيه تعريف العام ، وألفاظ العموم وصيغه ، وأقسام العام ( العام الباقي على عمومه ، والعام المراد به الخصوص ، والعام المخصوص ) وقد ذكر ستة فروق بين القسمين الأخيرين ، ثم أورد مخصص العام المتصل ومخصص العام المنفصل ، ثم ذكر تخصيص القرآن بالسنة في فصل ، ثم ذكر خمسة مسائل منثورة فيه تتعلق بالعموم والخصوص .
وجُلُّ ما ذكره في هذا النوع مأخوذ من كتب أصول الفقه ، وقد أشار إلى هذه المسألة الدكتور حازم سعيد حيدر في كتابه النافع ( علوم القرآن بين البرهان والإتقان ) ، قال : » وهذا النوع له ارتباط وثيق بأصول الفقه ، لذلك قلَّ كتاب من كتب الأصول يخلو منه ، لذا نقل السيوطي فيه عن البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ، وعن المستصفى للغزالي ، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ، دون أن يسمِّيَها ، ولكن سمَّى أصحابها ... « . ( ص : 428 ـ 429 ) .
[line]
ومن المباحث المرتبطة بالعموم ـ وهي غير موجودة في كتب علوم القرآن التي كتبت في هذا الموضوع ـ ما يأتي :
المسألة الأولى : الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم ، ويلحق بها الأخبار .
أما الأحكام الشرعية ، فقد نصَّ الطبري ( ت : 310 ) على أن السلف كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن ، قال ف تعليقه على قصة البقرة من سورة البقرة : » وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة وسائر حكم الآية على العموم على نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في العموم والخصوص وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم
وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله :{أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين وللحق مطيعين إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام ويؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت عصا موسى في معناها فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض فتعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية « .
وأما الأخبار ، فالظاهر أنها كالأحكام في العموم ، لذا نشأ عند ابن جرير الطبري ( ت : 310 ) قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ، وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي اعتمدها الطبري ( ت : 310 ) في ترجيحاته بين الأقوال .
ومن أمثلة ترجيحاته المعتمدة على العموم :
في قوله تعالى :{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}] الذاريات : 22 [ .
ذكر في معنى » وما توعدون « قولين عن السلف :
الأول : الخير والشر .
والثاني : الجنة والنار .
ثمَّ قال : » وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهد لأن الله عَمَّ الخَبَرَ بقوله :{وما توعدون} عن كل ما وعدنا من خير أو شر ، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض ، فهو على عمومه كما عمَّه الله جل ثناؤه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 26 : 206 ) .
ومبحث العموم في أخبار الله ، وترجيحات الطبري ( ت : 310 ) من المباحث التي تصلح للترقية ، وفيه فوائد لطيفة ، منها :
- معرفة الكمية التي حكم الطبري ( ت : 310 ) فيها بالعموم .
- معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري ( ت : 310 ) .
- تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصيص عند الطبري ( ت : 310 ) . إلى غير ذلك .
[line]
فائدة : لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان للتخصيص والتقييد ، وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرين ، بل كانت عباراتهم على عادتهم مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه المصطلحات ، ولذا ورد عنهم في تفسير قصة البقرة عبارات متقاربة في أنهم لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم .
[line]
المسألة الثانية : أن الأسباب لا تُخصِّص الألفاظ العامة ، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم ، لكن تطبيقاتها الكثيرة متناثرة في كتب التفسير ، وهي صالحة بمفردها لأن تكون بحثًا مستقلاً ، يُحرَّر فيها ما يتعلق بهذه القاعدة وما فيها من تطبيقات ، ويناقش فيها ـ كذلك ـ القول القائل : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، والبحث في من قال به من العلماء ، وثمرة الخلاف وأثره على التفسير ، كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير .
ومن المفسرين الذين نصَّوا على قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ ) الطبري ( ت : 310 ) : ، قال : » ... مع أن الآية تنْزل في معنى فَتَعُمُّ ما نزلت به فيه وغيره فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 5 : 9 ) .
ويدخل في هذا المعنى ما يشمل المراد بالمعنى الذي قد يعبر عنه بعض السلف بالنُّزول ، كالوارد في تفسير قوله تعالى :{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} ] الزمر : 30 ـ 31 [ .
فقد ورد أنها في اختصام المؤمنين والكافرين والمظلوم والظالم .
وورد عن ابن عمر قال : نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه .
قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : عني بذلك : إنك يا محمد ستموت ، وإنكم أيها الناس ستموتون ، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم : مؤمنكم وكافركم ، ومحقوكم ومبطلوكم ، وظالموكم ومظلوموكم حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه .
وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله عَمَّ بقوله :{ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} خطاب جميع عباده ، فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض ، فذلك على عمومه على ما عمَّه الله به .
وقد تنْزل الآية في معنًى ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 24 : 2 ) .
ويدخل في هذا ما يحكونه من نزول بعض الآيات في عدد من الأشخاص ، فإنه لا يلزم أن تكون نزلت فيهم ، ولا أن تكون نزلت في أحدهم ، والنظر ـ من جهة التفسير ـ في هذا الحال إلى صحة انطباق المذكورين على معنى الآية ، ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى :{إن شانئك هو الأبتر} ] الكوثر : 3 [ .
فقد ورد أن الأبتر : العاص بن وائل ، وقيل : عقبة بن أبي معيط .
وقد يكون أحدهما هو المعنيُّ بنُزول الآية ، وقد يكونان معًا ، وقد لا يكونان المعنيين قصدًا بنُزولها .
وفي جميع هذه الأحوال ، فإنَّ هذان الشخصان ممن ينطبق عليهم وصف الشانئ للرسول صلى الله عليه وسلم ، فهم ممن أبغضه ، فجعله الله منقطعًا عن كل خير ، والله أعلم .
ولأجل هذا ، فإن الآية تعمُّ كل من كان مبغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن أعدائه الأُوَلِ من قريش والعرب إلى يوم الدين .
قال الطبري ( ت : 310 ) : » وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر أن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس ، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 330 ) .
ملاحظة : في تحقيق السبب الذي نزلت الآية من أجله فائدة لا تدخل في مجال التفسير ، بل في مجالات علمية أخرى ، ولعلي أطرح هذه الفكرة في مقالة مستقلة ، أذكر فيها متى تقع الحاجة إلى تحرير أسباب النُّزول ، والله الموفق .
[line]
المسألة الثالثة : أنه يكثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل لها.
وهذا الأسلوب التفسيري عندهم يعتبر من أكثر تفسيراتهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 ) في رسالته في أصول التفسير ، حيث قال في نوعي اختلاف التنوع : » ... وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير ـ تارة لتنوع الأسماء والصفات ، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه ؛ كالتمثيلات ـ هما الغالب في تفسير سلف الأمة ، الذي يُظنُّ أنه مختلف « . مقدمة في أصول التفسير ، تحقيق عدنان زرزور ( ص : 49 ) .
وإذا كان التمثيل للعموم كثير في تفسير سلف الأمة فأين هو في مباحث العموم التي تُدرس في علوم القرآن ؟!
إنَّ هذا الموضوع مما لا تكاد تجده في من بحث في العموم والخصوص ؛ لأنَّ البحث فيه منتخب مما كُتِبَ في علم أصول الفقه ، فغاب هذا المبحث المهم عن من كتب العموم والخصوص في علوم القرآن .
وفي هذا الموضوع بحثان مهمَّان :
الأول : كيف حُكِمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثيلات أنها من قبيل المثال لا التخصيص ؟
الثاني : إذا ثبت أنَّ تفسير السلف للعموم بالتمثيلات إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التخصيص ، فهل يخالف ذلك قاعدة : الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ؟
أما الجواب عن الأول ، فإن ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسيرهم ، وبتنوع عبارة المفسر عن المعنى العام أحيانًا ، فترد عنه عبارة على سبيل المثال ، وترد عنه عبارة أخرى على سبيل المثال للعامِّ .
ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنى العام ما ورد عن ابن عباس (ت : 68 ) في تفسير قوله تعالى :{وشاهد ومشهود} ] البروج : 3 [ ، فقد ورد عنه العبارات الآتية :
1 ـ من طريق عطية العوفي : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة .
2 ـ من طريق يوسف المكي عنه : الشاهد : محمد ، والمشهود : يوم القيامة ، وقرأ :{ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود} .
3 ـ من طريق على بن أبي طلحة : الشاهد : الله ، والمشهود : يوم القيامة .
4 ـ من طريق مجاهد : الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة .
وإنما تنوعت العبارات عن ابن عباس ( ت : 68 ) رضي الله عنهما ؛ لأنه نحى إلى التمثيل لذلك الاسم العام ، وهو الشاهد والمشهود ، وإذا تأملت أقواله التفسيرية في الشاهد وجدتها مما ينطبق عليه وصف الشاهد وكذا أقواله في المشهود ينطبق عليها وصف المشهود .
ولو حملت عبارته على التخصيص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه ، كما يظن من جَهِلَ طريقة السلف في التفسير فحكم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض ، وهو في الحقيقة ليس كذلك .
كما أنه قد ورد عن بعضهم الإشارة إلى هذا ، قال الطبري : » حدثني يعقوب قال ثني هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه .
قال أبو بشر : فقلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 30 : 321 ) .
وأما الجواب عن الثاني ، فإنه يقال : لا اختلاف بين الترجيح بقاعدة العموم والقول بالتمثيل ، وإنما تُذكر القاعدة لئلا يُفهم أن هذه التمثيلات على سبيل التخصيص ، وهذا يعني أن عباراتهم في التمثيل ليست حجة في تخصيص العامِّ إلا أن يَرِدَ في سياق العبارة ما يدلُّ على إرادة المفسر من السلف التخصيصَ .
وإذا ورد التخصيص للَّفظ العامِّ ، وظهر ضعف التخصيص ، فإنَّ القاعدة تكون من باب ردِّ التخصيص .
أما إذا حملتَ الأقوال على التمثيل ، فإنَّ القول بالقاعدة يكون للتنبيه على العموم ، والله أعلم .
[line]
المسألة الرابعة : تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية .
إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع ، وهي مما يدخل ضمن موضوع الاستنباط ؛ لأنَّ فيها العبور عما سيق اللفظ أو الجملة فيه إلى معانٍ تدخل فيهما بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه .
ويظهر أن القياس هو الذي يمثِّل هذه المسألة ؛ لأنَّ الخروج باللفظ أو الجملة عن سياقهما إدخالٌ لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو الجملة في السياق .
ويدخل في هذا المهيع من الصور :
1 ـ إدخال ما ليس في حكم الآية بها .
2 ـ الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه .
3 ـ تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن .
ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها : ما ورد في تفسير قوله تعالى :{الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} ] البقرة : 3 [ ، قال الراغب الأصفهاني ( ت : بعد : 400 ) : » فالإنفاق من الرزق ـ بالنظر العامي ـ : من المال ؛ كما تقدَّم .
وأما بالنظر الخاصي : فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله ـ عز وجل ـ من النعم الباطنة والظاهرة ؛ كالعلم والقوة والجاه والمال . ألا ترى إلى قوله عليه السلام : إن علمًا لا يقال به ، ككنْز لا يُنفق منه .
وبهذا النظر عدَّ الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر :
[align=center]....................... والجود بالنفس أقصى غاية الجود[/align]
وقال آخر :
[align=center]بحر يجود بماله وبجاهه * والجود كل الجود بذل الجاه[/align]
وقال حكيم : الجود التامُّ : بذل العلم .
فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق . وإذا تزاحم عليه قوم ثَلَمَ بعضهم حال بعضٍ ، والعلم بالضدِّ ، فهو باق دائم ، ويزكو على النفقة ، ولا يثلم تناول البعض حال الباقين .
وإلى هذا ذهب بعض المحققين ، فقال :{ومما رزقناهم ينفقون} ؛ أي : مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون . فعلى هذا [ هو ] عام في كل ذلك « . مقدمة جامع التفاسير ، تحقيق أحمد حسن فرحات ( ص : 158 ـ 159 ) .
وهذا المثال ظاهر جدًّا ، فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق المالي ، بدلالة قرن النفقة بالصلاة ، والذي يقرن بها غالبًا هو الزكاة ، وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن يغلب على النفقة المالية .
وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة المالية ، هل هي النفقة الواجبة ؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهل ، أم هي ما دون ذلك من النفقة المستحبة ؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد بها الإنفاق المالي ، وعلى هذا فالصواب أنَّ الآية في الإنفاق المالي قطعًا ، لكن ما ذكره الراغب ( ت : بعد :400 ) من أنه يدخل فيها جميع أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرها = غير مرادٍ إرادة أولية ، وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه الأعمِّ ، وإخراجه من مدلول سياقه المالي ، إلى غيره ، فجعل الرزق يشمل جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية والحسية ، وتكون النفقة من هذه النعم كل بحسبها ، والله أعلم .
ومن أمثلة الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) ] الكهف : 54 [ ، فقد روى البخاري ( ت : 256 ) في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقال : ألا تُصليان ؟
فقلت : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .
فأنصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ، ثم سمعته وهو مُوَلٍّ يضرب فخذه ، ويقول : {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً }« .
وهذه الآية نازلة في سياق الكفار ، واستشهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم على حالِ علي رضي الله عنه ، لصدق هذا المقطع على حاله ، والله أعلم .
ومن أمثلة تنْزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن ، ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى :{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}] الكهف : 103 ـ 104 [ . فقد سأله عبد الله بن الكواء ، فقال: » أنتم يا أهل حروراء « . وقال في رواية أخرى : » أنت وأصحابك منهم « . تفسير الطبري ، ط : الحلبي ( 16 : 34 ) .
وتنْزيل السلف بعض الآيات على أهل البدع الذي حدثوا في عصرهم شهير ومتوافر ، ويظهر التعميم في هذا الجملة في أنها تدلُّ على قوم يعملون ، ويحسبون أنهم بهذا العمل من الصالحين المرضين لربهم ، وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذين خسروا سعيهم ، والخوارج مثال من أمثلة هؤلاء القوم ، والله أعلم .
ملاحظة : قد سبق طرح موضوع الاستشهاد بالآيات التي نزلت في الكفار وتنْزيلها على المؤمنين في مقالة سابقة في هذا الملتقى . هنا
