نصٌّ نشريٌّ حَريٌّ بالتدبرِ

[أحمد محمد فريد]

بسم1
​

اختلف المحرِّرون والمهتمون بكتابِ النشر للإمام ابن الجزري في دَلالةِ بعض عباراته فيه رحمه الله ، ومن ذلك ما إذا نسبَ الطريقَ إلى مصنِّفٍ من غير ذكرِ كتابِه ، وهو يروي هذا الكتابَ للمصنِّفِ نحوُ قولِه : ( وهذا طريق ابن مجاهد أو أبي الطيبِ ) ونحوِ ذلك من العباراتِ .
فقال البعض : لو كان يريد أنه رواه في كتابه لذكرَ ذلك ولم يُسَمِّ المصنِّفَ فحسبُ ، وقال الآخرون : بل الأصل أنه يعني ما ذكرَه في كتابِه إلا أن يَنُصَّ على خلافِ ذلك .
وقد وقفتُ على نصٍّ في النشر حَرِيٍّ بالتأملِ لعله يرجحُ مذهب أصحاب القولِ الثاني .
قال الإمام ابن الجزري في باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره : ( [التنبيهُ] الرابع : لا يجوز مد {شيء} لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت ... وظاهر " التبصرة " المد على {شيء} لخلاد مع عدم السكت المطلق حيث قال : وذكر أبو الطيب مد {شيء} في روايتيه، وبه آخذ . انتهى
ولم يتقدم السكت إلا لخلف وحدَه في غير {شيء} فعلى هذا يكون مذهب أبي الطيب المد عن خلاد في {شيء} مع عدم السكت، وذلك لا يجوز، فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب كتاب " الإرشاد "، ولم يذكر في كتابه مد {شيء} لحمزة مع السكت على لام التعريف ) اهـ النشر 1/ 427
فقد صرف ابن الجزري قول مكي في التبصرة : ( وذكر أبو الطيب ) إلى أنه يعني : في كتابه الإرشاد ، وهو ظاهر في المسألة وإن لم يكن نصًّا فيها ، والله تعالى أعلى وأعلم .

 

[ايت عمران]

أهلا بكم ياشخ أحمد، وعودا حميدا إلى ملتقاكم، ولا تحجب عنا ما فتح الله به عليكم،
وما ذكرتموه ملحظ دقيق، زادكم الله بسطة في العلم والتحقيق، ومع ذلك فلا تزال المسألة في حاجة إلى استقراء، ولعل شيخنا السالم الجكني يفيدنا في ذلك.

 

[الجكني]

المثال المذكور لا يصح - عندي - لأنه صرح باسم الكتاب ، ولا يعقل أن يُصرَف عنه .
والله أعلم .

 

[سمير عمر]

فقد صرف ابن الجزري قول مكي في التبصرة : ( وذكر أبو الطيب ) إلى أنه يعني : في كتابه الإرشاد ، وهو ظاهر في المسألة وإن لم يكن نصًّا فيها ، والله تعالى أعلى وأعلم .

أظن والله أعلم أن ابن الجزري لم يصرف قول مكي إلى أنه يعني كتابه الإرشاد، بل تعقبه بما في كتاب الإرشاد، ومعلوم أن مكي قد أخذ القراءات مشافهة على أبي الطيب بن غلبون فلعل ما ذكره أخذه عنه مشافهة. والله أعلم.

 

[أحمد محمد فريد]

أظن والله أعلم أن ابن الجزري لم يصرف قول مكي إلى أنه يعني كتابه الإرشاد، بل تعقبه بما في كتاب الإرشاد

أخي الكريم : هما واحدٌ في المعنى ، المقصود أنه رجع إلى كتاب الإرشاد مع عدم تصريح مكي أنه يعني ما ذكره أبو الطيب فيه ، والله أعلم .

 

[أحمد محمد فريد]

المثال المذكور لا يصح - عندي - لأنه صرح باسم الكتاب ، ولا يعقل أن يُصرَف عنه .
والله أعلم .

شكرا لكم فضيلة الشيخ على الإفادة ، لكن المصرِّحَ هنا هو ابن الجزري ، أما مكي فلم يصرِّح بالكتابِ ، والقصد أن ابن الجزري قيد كلام مكي المطلقَ بما في الإرشادِ ، والفرق بين إطلاق مكي وابن الجزري هو كثرة الطرق والكتب عند الثاني لا غيرُ ، ولعل الأمر يحتاج فعلًا إلى مزيد من الاستقراء كما تفضل الشيخ آيت عمران ، والله تعالى أعلم .