أبو عبيدة الهاني
New member
- إنضم
- 23/03/2007
- المشاركات
- 120
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
من مقدمة كتاب: "الفيض العميم في معنى القرآن العظيم" للشيخ أحمد الدمنهوري ت ١١٩٢ه
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لمن أورثنا كتابه المبين، ومنّ علينا بالاهتداء بنوره المستبين، وصلاة وسلاما على صفيه من خلاصة الأنام، سيدنا ومولانا محمد المستمر شرعه على الدوام، وعلى آله وأصحابه المعربين عنه لمعانيه، المبلّغين من بعدهم بالتواتر لتراكيبه ومبانيه، ما لهجت ألسنة الحافظين بتلاوته، وتحلّت جياد الطروس برسم كتابته.
وبعد؛
فيقول المشفق مما جناه من الزلل، أحمد الدمنهوري المرتجي من مولاه إصلاح الخلل: لمّا أتيح لي في غابر الزمان، قراءة تفسير بعض سور من القرآن، من أول الضحى إلى آخر سورة الناس، وحصل للطلبة بذلك كمال الاستئناس، التمس مني بعضهم أن أكتب على ذلك المرام، كتابة وسطا ينتفع بها غالبُ العوام، لكثرة من يحفظ هذه السور القصار، فيحصل لهم ببيان معناها الفوائد الغزار؛
فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك، ولا ممن له قدرة على سلوك تلك المسالك، لأن معاني القرآن العظيم بحر عميق، لا يهتدي لبعضها إلا من تحقق بكمال التوفيق، غير أن اعتمادي على من بيده المواهب السنية، هو الذي أباح لي التوجه تلقاء مدين هذه الأمنية.
وقد اقتصرت على المشهور من أقوال المفسرين، وتركت العزو غالبا للاختصار إلى الأئمة المعتبرين، وذكرت في أول الكلام معاني غريب الألفاظ، وأعربت ما أشكل إعرابه على بعض الحفاظ، ثم ذكرت تفسير المركبات، متبعا له ببيان بعض القراءات، مسميا بذلك بالمبادي واللواحق والمقاصد، وبالخواتم لتسهل المراجعة على القاصد، مشيرا لكل واحد بآخره من الحروف، كالياء المثناة من المبادي فآخر البقية معروف، والجائز من القراءات ما صح سنده موافقا للإمام، وكان له وجه في العربية عند الأعلام، والممتنع ما فقد شيئا من هذه الأركان، وهو ما خرج عن طريق الطيبة في هذا الزمان.
وحيث ذكرت الخلاف في الحرف فمرادي الأول، فإن زدت شاذا فمرادي الثاني ليعلم ما عليه المعوَّل، وما عوّلت عليه طريق طيبة النشر، لما يأتي من أنّه المتواتر عند القراء العشر، وسميت هذه العجالة بـ"الفيض العميم في معنى القرآن العظيم"، والله أسأل أن ينفع به أهل الاستفادة، وأن يجعله سببا للفوز بالحسنى وزيادة.
ولنبدأ بمقدمة تشتمل على فوائد ينتفع بها الطالب، فنقول منها: ينبغي للشارع في علم قبل الشروع فيه معرفة ماهيته وموضوعه ليكون على بصيرة، والغرض منه لئلا يكون سعيه عبثا، واستمداده ليعينه على تحصيله.
فالتفسير، في الأصل: الكشف والإبانة.
والتأويل، مشتق من الأول: وهو الرجوع إلى الأصل.
فعلم التفسير: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على معناه بحسب الطاقة البشرية.
ثم هو قسمان:
ـ تفسير، وهو ما لا يدرك إلا بالنقل، كأسباب النزول.
ـ وتأويل، وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية غير خارج عن معنى الكتاب والسنة، فيجوز بالرأي بشروطه، دون التفسير.
فالفرق بينهما أن التفسير كشهادة على الله وقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى، فلا يجوز إلا بتوقيف. ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع. والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع، فاغتفر.
وما ورد من الأخبار والآثار في وعيد من فسّر برأيه فليتبوأ مقعده من النار، المستدل به على تحريم التكلم بغير المسموع، محمولٌ على من قال من قِبَل نفسه شيئا من غير علم، أو لترويج بدعته، كحمل فرعون في: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه:24] على النفس، والنعلين على الدنيا والآخرة، فإن هذا الحمل ليس له طريق من الطرق، بخلاف ما له طريق فإنه يجوز.
قال بعضهم: وأما التأويل، وهو صرف الآية إلى معنى محتمل مناسب لما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط قد رخص فيه لأهل العلم. انتهى. وذلك كتأويل الكفار من قوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة:123] بالجوارح بسبب استعمالها في غير ما خلقت لأجله، وذلك بعد بيان المعنى الظاهر من الآية، لا على أنه معنى الآية فيكون إلحادًا يُتوَصل به إلى نفي الشريعة وهو كفر.
قال النسفي في عقائده: النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معان أبدعتها أهل الباطن إلحاد.
قال التفتازاني في شرحه: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال العرفان ومحض الإيمان. انتهى.
قال ابن الصلاح في فتاويه: فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس. انتهى.
قلت: وما ذكره ابن الصلاح في غاية الجودة والصلاح.
وقال حجة الإسلام في الإحياء: تحريم التكلم بغير المسموع باطل؛ إذ لا يصادف السماع من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا في بعض الآيات، والصحابة من بعدهم اختلفوا اختلافا لا يمكن فيه الجمع، ويمتنع سماع الجميع من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأخبار والآثار تدل على اتساع معانيه. قال عليه السلام لابن عباس: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »، ولو كان مسموعا فلا وجه للتخصيص. وقال عز وجل: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ﴾ [النساء:83]. وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها. وقال علي رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعينا بعيرا من فاتحة الكتاب. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين، فليثور القرآن، أي يتفكر في معانيه. وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر. إلى آخر ما قال.
وحاصل هذه المسألة باختصار أن علوم القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم لم يطلع الله أحدا من خَلْقه عليه، وهو ما اشتمل عليه من الأسرار التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فلا يجوز لأحد الكلام فيه إجماعًا.
الثاني: ما أطلع نبيه عليه من أسراره واختصه به، فلا يجوز الكلام فيه إلا له ـ عليه السلام ـ أو لمن أذن له من وارثي علمه وحاله. قيل: وأوائل السور من هذا القسم. وقيل: من القسم الأول.
الثالث: ما علَّمه اللهُ تعالى لنبيِّه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعلميها. وهو قسمان:
ـ ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول.
ـ وما يؤخذ بطريق الاستنباط. وهو قسمان:
ـ مختلف في جوازه: وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات.
ـ ومتفق على جوازه: وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعراب وثبوت البلاغة لمن فيه أهلية ذلك.
وما عدى هذه الأمور من التفسير بالرأي المنهي عنه.
وموضوعه: القرآن من الحيثية المذكورة.
والقرآن: الكلام العربي المنزَّل على محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتحدى به بأقصر سورة منه، المنقول تواترا. ويقال له: كلام الله كالصفة القديمة وما بين الدفتين، فاشتراكه لفظي بين هذه المعاني الثلاثة.
واستمداده، قالوا: من علمي أصول الدين والفقه.
والغرض منه: معرفة الأحكام الشرعية العلمية والعملية.
انتهى النقل.
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لمن أورثنا كتابه المبين، ومنّ علينا بالاهتداء بنوره المستبين، وصلاة وسلاما على صفيه من خلاصة الأنام، سيدنا ومولانا محمد المستمر شرعه على الدوام، وعلى آله وأصحابه المعربين عنه لمعانيه، المبلّغين من بعدهم بالتواتر لتراكيبه ومبانيه، ما لهجت ألسنة الحافظين بتلاوته، وتحلّت جياد الطروس برسم كتابته.
وبعد؛
فيقول المشفق مما جناه من الزلل، أحمد الدمنهوري المرتجي من مولاه إصلاح الخلل: لمّا أتيح لي في غابر الزمان، قراءة تفسير بعض سور من القرآن، من أول الضحى إلى آخر سورة الناس، وحصل للطلبة بذلك كمال الاستئناس، التمس مني بعضهم أن أكتب على ذلك المرام، كتابة وسطا ينتفع بها غالبُ العوام، لكثرة من يحفظ هذه السور القصار، فيحصل لهم ببيان معناها الفوائد الغزار؛
فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك، ولا ممن له قدرة على سلوك تلك المسالك، لأن معاني القرآن العظيم بحر عميق، لا يهتدي لبعضها إلا من تحقق بكمال التوفيق، غير أن اعتمادي على من بيده المواهب السنية، هو الذي أباح لي التوجه تلقاء مدين هذه الأمنية.
وقد اقتصرت على المشهور من أقوال المفسرين، وتركت العزو غالبا للاختصار إلى الأئمة المعتبرين، وذكرت في أول الكلام معاني غريب الألفاظ، وأعربت ما أشكل إعرابه على بعض الحفاظ، ثم ذكرت تفسير المركبات، متبعا له ببيان بعض القراءات، مسميا بذلك بالمبادي واللواحق والمقاصد، وبالخواتم لتسهل المراجعة على القاصد، مشيرا لكل واحد بآخره من الحروف، كالياء المثناة من المبادي فآخر البقية معروف، والجائز من القراءات ما صح سنده موافقا للإمام، وكان له وجه في العربية عند الأعلام، والممتنع ما فقد شيئا من هذه الأركان، وهو ما خرج عن طريق الطيبة في هذا الزمان.
وحيث ذكرت الخلاف في الحرف فمرادي الأول، فإن زدت شاذا فمرادي الثاني ليعلم ما عليه المعوَّل، وما عوّلت عليه طريق طيبة النشر، لما يأتي من أنّه المتواتر عند القراء العشر، وسميت هذه العجالة بـ"الفيض العميم في معنى القرآن العظيم"، والله أسأل أن ينفع به أهل الاستفادة، وأن يجعله سببا للفوز بالحسنى وزيادة.
ولنبدأ بمقدمة تشتمل على فوائد ينتفع بها الطالب، فنقول منها: ينبغي للشارع في علم قبل الشروع فيه معرفة ماهيته وموضوعه ليكون على بصيرة، والغرض منه لئلا يكون سعيه عبثا، واستمداده ليعينه على تحصيله.
فالتفسير، في الأصل: الكشف والإبانة.
والتأويل، مشتق من الأول: وهو الرجوع إلى الأصل.
فعلم التفسير: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على معناه بحسب الطاقة البشرية.
ثم هو قسمان:
ـ تفسير، وهو ما لا يدرك إلا بالنقل، كأسباب النزول.
ـ وتأويل، وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية غير خارج عن معنى الكتاب والسنة، فيجوز بالرأي بشروطه، دون التفسير.
فالفرق بينهما أن التفسير كشهادة على الله وقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى، فلا يجوز إلا بتوقيف. ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع. والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع، فاغتفر.
وما ورد من الأخبار والآثار في وعيد من فسّر برأيه فليتبوأ مقعده من النار، المستدل به على تحريم التكلم بغير المسموع، محمولٌ على من قال من قِبَل نفسه شيئا من غير علم، أو لترويج بدعته، كحمل فرعون في: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه:24] على النفس، والنعلين على الدنيا والآخرة، فإن هذا الحمل ليس له طريق من الطرق، بخلاف ما له طريق فإنه يجوز.
قال بعضهم: وأما التأويل، وهو صرف الآية إلى معنى محتمل مناسب لما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط قد رخص فيه لأهل العلم. انتهى. وذلك كتأويل الكفار من قوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة:123] بالجوارح بسبب استعمالها في غير ما خلقت لأجله، وذلك بعد بيان المعنى الظاهر من الآية، لا على أنه معنى الآية فيكون إلحادًا يُتوَصل به إلى نفي الشريعة وهو كفر.
قال النسفي في عقائده: النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معان أبدعتها أهل الباطن إلحاد.
قال التفتازاني في شرحه: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال العرفان ومحض الإيمان. انتهى.
قال ابن الصلاح في فتاويه: فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس. انتهى.
قلت: وما ذكره ابن الصلاح في غاية الجودة والصلاح.
وقال حجة الإسلام في الإحياء: تحريم التكلم بغير المسموع باطل؛ إذ لا يصادف السماع من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا في بعض الآيات، والصحابة من بعدهم اختلفوا اختلافا لا يمكن فيه الجمع، ويمتنع سماع الجميع من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأخبار والآثار تدل على اتساع معانيه. قال عليه السلام لابن عباس: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »، ولو كان مسموعا فلا وجه للتخصيص. وقال عز وجل: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ﴾ [النساء:83]. وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها. وقال علي رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعينا بعيرا من فاتحة الكتاب. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين، فليثور القرآن، أي يتفكر في معانيه. وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر. إلى آخر ما قال.
وحاصل هذه المسألة باختصار أن علوم القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم لم يطلع الله أحدا من خَلْقه عليه، وهو ما اشتمل عليه من الأسرار التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فلا يجوز لأحد الكلام فيه إجماعًا.
الثاني: ما أطلع نبيه عليه من أسراره واختصه به، فلا يجوز الكلام فيه إلا له ـ عليه السلام ـ أو لمن أذن له من وارثي علمه وحاله. قيل: وأوائل السور من هذا القسم. وقيل: من القسم الأول.
الثالث: ما علَّمه اللهُ تعالى لنبيِّه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعلميها. وهو قسمان:
ـ ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول.
ـ وما يؤخذ بطريق الاستنباط. وهو قسمان:
ـ مختلف في جوازه: وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات.
ـ ومتفق على جوازه: وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعراب وثبوت البلاغة لمن فيه أهلية ذلك.
وما عدى هذه الأمور من التفسير بالرأي المنهي عنه.
وموضوعه: القرآن من الحيثية المذكورة.
والقرآن: الكلام العربي المنزَّل على محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتحدى به بأقصر سورة منه، المنقول تواترا. ويقال له: كلام الله كالصفة القديمة وما بين الدفتين، فاشتراكه لفظي بين هذه المعاني الثلاثة.
واستمداده، قالوا: من علمي أصول الدين والفقه.
والغرض منه: معرفة الأحكام الشرعية العلمية والعملية.
انتهى النقل.