ليست هذه بغريبة على هذا المذهب ، فهو مليئ بمثلها وبما هو أغرب منها ، وكتب التفسير الإمامية مليئة بأقوال وتفسيرات في غاية البعد والغرابة والمخالفة للغة والسياق .
وقد تحدث الدكتور زيد عمر عبدالله في كتابه (منهج القمي في التفسير) وناقش في أول دراسته أصول التفسير عند الشيعة وذكر منها هذه الأصول :
أصول التفسير عند الشيعة
للشيعة الإمامية منهج خاص في التفسير يقوم على عدد من الأصول المنبثقة من الأصول العامة للمذهب. ويمكن للباحث في كتب التفسير عند الشيعة ، ومن يديم النظر فيها ، أن يستخلص عدداً من الأصول والمرتكزات التي يقوم عليها تفسيرهم ، وسأعرض لها بشيء من الاختصار :
الأصل الأول : حَصْرُ تفسير القرآن الكريم في الأئمة فقط .
فإن عامة مفسري الشيعة يرون أن تأويل القرآن محصور في الأئمة ، كما كان كامل التنزيل محصوراً فيهم ، والقرآن نزل في بيتهم ، وأهل البيت أدرى بما فيه.
يقول صاحب تفسير الصافي في مقدمته مقرراً هذا الأصل:(ومَنْ عسى يبلغُ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل وفي بيوتهم كان ينزل جبريل ؟ وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع ، فعنهم يؤخذ ، ومنهم يسمع ، إذ أن أهل البيت بما في البيت أدرى ، والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى .. فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه)[تفسير الصافي ½ نقلاً عن التفسير والمفسرون 2/149 للذهبي ].
وقد أشار القمي في تفسيره لهذا الأصل حين نسب إلى جعفر قوله:(والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس وخاطب الله نبيه به ونحن ، فليس يعلمه غيرنا)[تفسير القمي 2/424] وذكر صاحب التبيان أن الآثار المتواترة تدل على حصر التفسير في الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة[التبيان في تفسير القرآن للطوسي 1/4].
ويعلل كاشف الغطاء سبب هذا الحصر فيقول:(إن حكمة التشريع اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه ، وكل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب)[أصل الشيعة وأصولها 76-77]
وهذا يستلزم أن لا يشاركهم أحد في فهم كتاب الله ، ومحاولة استنباط الأحكام منه ، لأنهم المكلفون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ما تضمنه القرآن من أحكام.
ويكشف أحد دعاة الإصلاح الشيعة عن شيء من التلازم القائم بين وجوب الرجوع لأقول الأئمة فقط ، ومنها أقوالهم في التفسير وبين القول بعصمة الأئمة ، فيقول :(إن العصمة التي نسبت إلى الأئمة كان الغرض منها تثبيت تلك الروايات الكاذبة التي تتنافى مع العقل والمنطق ، والتي نسبت إلى الإمام كي يسد باب النقاش في محتواها على العقلاء والأذكياء ، ويرغم الناس على قبولها لأنها صدرت من معصومٍ لا يخطئ)[الشيعة والتصحيح 81-82 للموسوي].
ولا شك أن حصر تفسير القرآن في الأئمة ، والقول بوجوب الأخذ بأقوالهم يستلزم الاعتقاد بعصمتهم ، كما يؤدي إلى نسبة كثير من الروايات الواردة في التفسير إليهم لإضفاء الشرعية عليها ، وسنرى هذا في دراستنا هذه.
الأصل الثاني :إسقاط أقوال الصحابة والتابعين في التفسير.
وهذا الأصل منبثق عن الأصل الأول وثمرة له ، فما دام تفسير القرآن محصوراً في الأئمة فلا قيمة لتفسير غيرهم أياً كان ، بخاصة إذا كان هؤلاء هم الصحابة الكرام المهتمين بتحريف القرآن عند الشيعة.
إن عامة مفسري الشيعة مجمعون على إسقاط أقوال الصحابة والتابعين في التفسير ، وإن كانت قد اختلفت تعليلاتهم لهذا التوجه.
صاحب تفسير الصافي يعيد السبب إلى أن أكثر الصحابة كانوا يبطنون النفاق ، في حين يسقط الطباطبائي صاحب (الميزان في تفسير القرآن) أقوال الصحابة والتابعين لكثرة ما فيها من الخلط والتناقش – كما يتوهم – إذ يقول :(وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين فإنها على ما فيها من الخلط والتناقش لا حجة فيها على مسلم)[الميزان في تفسير القرآن 1/13].
أما كاشف الغطاء فيرى أنها لا تساوي عندهم مقدار بعوضة[أصل الشيعة وأصولها 79] إلا في القليل النادر ، ولهذا أسبابه التي يسهل تلمسها ، فإذا كان القول المنسوب إليهم يخدم قضية متنازعاً عليها بين السنة والشيعة ، وهذه الأقوال تؤيد قول الشيعة ، أو قضية متفقاً عليها – على قلتها – مثل فضل عليّ ، رأيت مفسري الشيعة يذكرون هذه الأقوال من باب (من فمك أدينك).
وقد فعل هذا غير واحد من ، منهم الطباطبائي عندما ساق في تفسيره أقوال بعض الصحابة والتابعين في إباحة نكاح المتعة[الميزان 4/271] وهو الذي ذكر آنفاً أن ليس في أقوالهم حجة على أحد.
وقد يكون ذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفاسير الشيعة من باب المداراة والتقية ، بخاصة إذا كان صاحب هذا التفسير على صلة ببعض أعيان أهل السنة ، كما هو الحال مع أبي جعفر الطوسي(ت460)[كان أبو جعفر الطوسي مقدماً عند حكام بغداد في عصره ، ويعد من أعيانها]. صاحب (التبيان في تفسير القرآن) ، الذي ذكرنا أنه يحصر التفسير في أهل العصمة فقط ، مع أنه أورد أقوالاً للصحابة والتابعين في تفسيره.
يكشف النوري الطبرسي عن السبب الذي جعل الطوسي ينهج هذا المنهج المخالف للأصول التي يؤمن بها فيقول:(لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين ، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريج ، والجبائي ، والزجاج ، وابن زيد ، وأمثالهم ، ولم ينقل من مفسري الإمامية ، ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلاً)[فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ص 34].
فقد عد الطبرسي مجرد ذكر بعض أقوال التابعين في التفسير مداراة ومجاملة ، بالرغم من أن كلامه عن تفسير التبيان فيه مبالغة واضحة ، ويلحظ هذا من يقرأ في التبيان الذي لم يخرج صاحبه كثيراً عن أصول التفسير عندهم[فعلى سبيل المثال يرى الطوسي أن تحديد المراد باللفظ المشترك المتحمل للمعنيين لا يجوز إلا بقول نبي أو إمام معصوم ، وهذا إهمال واضح لقول غيرهم ، ومساواة لأقوال الأئمة بقول الرسول . انظر: التبيان 9/326] إلا أنه أورد – كما أسلفنا – بعض أقوال التابعين في التفسير.
وقد سار القمي على هذا المنهج فأهمل أقوال الصحابة والتابعين في التفسير ولم يعرض لأقوالهم بحال كما سنرى.
الأصل الثالث : القول بأن للقرآن ظهراً وبطناً.
لقد روى مفسرو الشيعة في هذا المعنى روايات كثيرة عن الأئمة تدل بمجموعها على أن للقرآن معنى ظاهراً ومعنى باطناً لا يعرفه إلا الأئمة ، من أشهرها ما رواه جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال : يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن ، وظهراً وللظهر ظهر[الميزان للطباطبائي 3/73].
وهناك تلازم واضح بين هذا الأصل والأصل الأول عندهم ، فقد حصروا التفسير في الأئمة حتى لا يفتح المجال أمام الطوائف الأخرى ، فتقول في بطن القرآن ما تشاء من أقوال ، وعندها يصبح الشيعة وغيرهم في القول بالباطن سواء ، فليس قولهم في باطن القرآن بأولى من قول غيرهم ، وهذا يكشف عن التلازم بين أصول التفسير عند الشيعة.
الأصل الرابع : أسلوب الجَرْي.
من مرتكزات التفسير عند مفسري الشيعة قاطبة أن القرآن الكريم نزل في الأئمة وأعدائهم ، وفي ضوء هذا المعتقد وجه مفسرو الشيعة الآيات القرآنية ، فإن ذكرت قوماً سابقين بخير فالمراد بهم الأئمة وأتباعهم وهكذا.
وقد رووا عن أبي جعفر ما يسوغ لهم هذا المنهج حين نقلوا عنه قوله :(إذا سمعت الله ذكر قوماً من هذه الأمة بخير فنحن هم ، وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضى فهم عدونا)[تفسير الصافي 1/6 نقلاً عن التفسير والمفسرون 1/156].
ويرى الطباطبائي المفسر أن الأئمة هم الذين وجهوا أتباعهم للعمل بهذا الأصل[الميزان1/41-42] ، فقد قال في مقدمة تفسيره:(واعلم أنَّ الجَرْيَ – وكثيراً ما نستعمله في هذا الكتاب – اصطلاحٌ مأخوذٌ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأضاف أن روايات الجري في تطبيق الآيات على الأئمة وعلى أعدائهم كثيرة منتشرة في الأبواب المختلفة) ، الذي فتح المجال أمام مفسري الشيعة ليوجهوا الآيات القرآنية حسب أهوائهم معتمدين على هذا الأصل.
لقد أخذ عامة مفسري الشيعة بهذا الأصل الذي يعد من ابتكاراتهم ؛ إذ أني لم أر أحداً من مفسري الطوائف الأخرى أشار إليه ، أو عمل به ، والقمي في طليعته من نثره في تفسيره وتوسع في حمل الآيات عليه ، فقد ذكره عند قوله تعالى:{أفرأيت من اتخذ إلهه هواه}[الجاثية 23] حيث قال:(نزلت في قريش وجرت بعد رسول الله عليه وسلم في الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام واتخذوا إماماً بأهوائهم)[تفسير القمي 2/269].
الأصل الخامس: القول بتحريف القرآن.
ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلاً خامساً وهو القول بأن القرآن ناقص ومحرف ، فإن غالبية مفسري الشيعة ذكروا هذا في مقدمات تفاسيرهم – وفي مقدمتهم القمي – وفسروا كثيراً من الآيات بناء على هذا المعتقد ، وكان له أثر واضح في تفاسيرهم بعامة ، وسأفرد مبحثاً مستقلاً لهذا الأصل عند الحديث عن منهج القمي.
ويذكرون أيضاً العقل في هذا المقام ويعدونه أصلاً من أصول التفسير عندهم[انظر: تفسير الكاشف لجواد مغنية 1/51] ، ولا أخفي أنني لم أجد أثراً قط للعقل في تفسير القمي كما سنرى.
وقد تأثر مفسرو الشيعة بالجانب السلبي للعقل حين تابعوا المعتزلة في تحريف آيات الصفات.
هذه هي أصول التفسير عند الشيعة عرضت لها بما يتسع له المقام ويلحظها القارئ في تفاسيرهم مع شيء من التأمل على تفاوت بينها في الأسلوب والعرض.
انظر كتاب :
منهج القمي في تفسيره للدكتور زيد عمر عبدالله 22-30
