محمد إسماعيـل
New member
[align=center]من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم
د. يوسف بن عبد الله الأنصاري
الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد
كلية اللغة العربية- جامعة أم القرى[/align]
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
أولا- تحدث المؤلف في المقدمة عن أهمية هذا الموضوع، وذكر أنها تعود إلى أمرين:
أولهما: لارتباطه بفقه الدلالة... وثانيهما: لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء،
وتحدث في التمهيد عن مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة، فذكر أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، ولا ينصب مفعولاً به أو أكثر؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية.. والمتعدي هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم.
وفي الفصل الأول تحدث الدكتور الأنصاري عن جهود العلماء في دراسة تعدية الفعل، وذكر أن من أوائل الإشارات التي تكشف عن أسرار تعدية الفعل بحروف الجر ما ذكره الإمام الخطابي في قوله: وأما( من ) و( عن ) فإنهما يفترقان في مواضع كقولك: أخذت منه مالاً، وأخذت عنه علمًا. فإذا قلت: سمعت منه كلامًا، أردت سماعه من فيه. وإذا فلت: سمعت عنه حديثًا، كان ذلك عن بلاغ..
ومن ذلك ما نقله عن الراغب من قوله في الفرق بين تعدية الفعل( راغ ) بـ( إلى )، و( على )؛ كما في قوله تعالى:﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾(الذاريات:26). ﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾(الصافات:91). وقوله تعالى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾(الصافات: 93).
واتكأ الدكتور يوسف في هذه الدراسة- كما قال- على الزمخشري؛ لأن كثيرًا من أئمة التفسير كانوا عالة عليه؛ ولأن كتابه الكشاف يضم بين دفتيه كثيرًا من الأسرار البلاغية لحروف الجر التي تتعدى بها الأفعال...
ومن ذلك قوله في تعدية الفعل ( جرى ) بـ( إلى ) التي تدل على انتهاء الغاية، وباللام التي تدل على معنى الاختصاص؛ كقولك: جرى إلى أجل، وجرى لأجل.
ومن الثاني قوله تعالى:﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾(الرعد:2).
ومن الأول قوله تعالى:﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾(لقمان:29).
ومما نقله عن الرازي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( تاب ) بـ( على )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ )(البقرة:37). وقوله تعالى:﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾(الأعراف:143).
ومما نقله عن أبي حيان قوله في الفرق بين تعدية الفعل( أنزل ) بـ( على )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾(العنكبوت:51). وقوله تعالى:﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾(النساء:105).
ومما نقله عن الألوسي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( سارع ) بـ( في )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾(المائدة:41).
وقوله تعالى:
﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾(آل عمران:133).
ومما نقله عن ابن عاشور قوله في معنى الفعل( خلا ) من قوله تعالى:﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾(البقرة:14). ثم ذكر عنه قوله: إن الفعل( خلا ) يعدَّى إلى المفعول بإلى، والباء، واللام، ومن، ومع...
وفي الفصل الثاني تحدث الدكتور الأنصاري عن أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم، وذكر من الأفعال( دخل )، و( خرج )، و( جاء )، و( أتى )، و( وذهب ).
وتعليقًا على ما جاء في هذا الكتاب أقول وبالله المستعان:
أولا- ما ذكره فضيلته في التمهيد عن مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة، من قولهم:( الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، ولا ينصب مفعولاً به أو أكثر؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية..
والفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم ).
أقول: إذا كنا في حديثنا عن التعدي واللزوم نردد هذا القول، فلأنه هو المشهور عن علماء النحو قديمًا وحديثًا.. ومما ينبغي معرفته والتنبيه عليه هنا:
أولاً- أن مصطلح( الفعل اللازم ) يطلق على نوعين من الأفعال خلافًا للقول السابق:
النوع الأول: أن يكون من الأفعال التي لا تطلب مفعولاً به ألبتة. وذكر ابن هشام له علامات:
الأولى: أن يدل على حدوث ذات؛ كقولك: حدث أمر، وعرض سفر، ونبت الزرع، وحصل الخصب.
قال ابن هشام:( فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي أمر، وعرض لي سفر. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه، فصار حالاً، فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف، وهو الكون المطلق. أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به ).
( ويعبِّر النحاة عن الجار والمجرور بالظرف )
والعلامة الثانية: أن يدل على حدوث صفة حسية؛ نحو قولك: طال الليل، وقصر النهار، وخلق الثوب ونظف وطهر ونجس.
والعلامة الثالثة: أن يكون على وزن( فعُل )، بضم العين؛ كظرف المرء، وشرف، وكرم، ولؤم.
والعلامة الرابعة: أن يكون على وزن( انفعل )؛ نحو قولك: انكسر الزجاج، وانصرف القوم.
والعلامة الخامسة: أن يدل على عرض؛ كمرض زيد، وفرح وأشر وبطر.
والعلامة السادسة والسابعة: أن يكون على وزن فعَل، بفتح العين، أو( فعِل )، بكسر العين، اللذين وصفهما على( فعيل )؛ كذلَّ فلان فهو ذليل، وسمن فهو سمين.
قال ابن هشام:( ويدل على أن ذلَّ فعَل- بالفتح- قولهم: يذِلُّ بالكسر. وقلت في نحو ذلَّ، احترازا من نحو بخل، فإنه يتعدى بالجار، تقول: بخل بكذا ).
وقال أيضًا:( فإن قلت: وكذلك تقول: ذل بالضرب، وسمن بكذا. قلت: المجروران مفعول لأجله، لا مفعول به ).
النوع الثاني: أن يكون من الأفعال، التي استغني عن مفعولها، لقصد العموم. وهذا النوع من الأفعال هو الذي يعبر عنه علماء النحو بـ( أنه نُزِّل منزلة الفعل اللازم )؛ كالفعل( أبصر )، في قوله تعالى:﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾(البقرة:17). والفعل( شاء )، في نحو قوله تعالى:﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾(البقرة:20).
فقوله تعالى:﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ هو فعل متعد في الأصل؛ ولكن حذف مفعوله لقصد عموم نفي المبصرات، فتنزل الفعل منزلة اللازم، ولا يقدَّر له مفعول؛ كأنه قيل: لا إحساس بصر لهم.
وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله:” والمفعول الساقط من﴿ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾ من قبيل المتروك المُطرَح، الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال، لا من قبيل المقدر المنوي، كأنَّ الفعل غير متعدٍّ أصلاً؛ نحو﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ في قوله تعالى:﴿ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ “.
وكذلك فعل المشيئة في نحو قوله تعالى:﴿ لو شَاءَ اللهُ، لذَهَبَ بسَمْعِهِمْ ﴾ فهذا فعل منزَّل منزلة اللازم، ولا يجوز أن يُصَرَّح بمفعوله، إلا في الشيء المستغرب؛ كما في قول الخُرَيْمي:
فلو شئت أن أبكي دمًا لبكيته *** غليك ولكن ساحة الصبر أوسع
فهنا لا يجوز حذف المفعول؛ لأنه لو حذف، وقيل:{ فلو شئت أن أبكي لبكيت دمًا }، فإنه يحتمل تعليق المشيئة ببكاء الدمع، على مجرى العادة، وأن ما ذكره من بكاء الدم واقع بدله من غير قصد إليه؛ وكأنه قال: لو شئت أن أبكي دمعًا، لبكيت دمًا.. أقول: هذا المعنى محتمل، وإن كان تقييد البكاء في الجواب بالدم، يدل دلالة ظاهرة على أنه المراد؛ فإذا ذكر المفعول، زال هذا الاحتمال، وصار الكلام نصًّا فيما قصِد به.
وهذا القول ليس بجديد بالنسبة لي. ومن قرأ مقالي( مثل المنافقين ) المنشور في شبكة التفسير، يجده مذكورًا عند تفسير الآيتين السابقتين. وإن كان من رأي آخر في التعدي واللزوم، فينبغي أن يكون هذا الرأي الذي يقوم على أنقاض الرأي الأول.
وأما مصطلح ( الفعل المتعدي ) فيطلق على كل فعل ذكر مفعوله في الجملة؛ سواء وقع عليه الفعل مباشرة، أو وقع عليه بوساطة حرف الجر. وهو أنواع سأكتفي بذكر ثلاثة منها:
النوع الأول: هو الذي يتعدى إلى واحد بنفسه تارة، وبالجار تارة أخرى؛ كشكر ونصح وقصد تقول: شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، وقصدته وقصدت له، وقصدت إليه. قال تعالى:﴿ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(النحل:114). وقال تعالى:﴿ وََاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(البقرة:172).
النوع الثاني: هو الذي يتعدى إلى مفعول واحد دائمًا بالجار؛ كقولك: غضبت من زيد، ومررت به، أو عليه.
النوع الثالث: هو الذي يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه، والثاني بحرف الجر؛ كقوله تعالى:
﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ﴾(البقرة:33). وقوله تعالى:﴿ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأنعام:143). ﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ ﴾(الحجر:51).
وقد يحذف الحرف ويبقى المفعول الثاني. وقد يحذف كليهما لتقدم ذكرهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾(التحريم:3).
ثانيًا- واضح مما تقدم أنه لا يصح أن يطلق مصطلح( المتعدي بالحرف ) على الفعل إلا إذا كان المتعدَّى إليه بهذا الحرف مفعولاً به في الأصل؛ كقولك: سهوت عن الصلاة، وفي الصلاة. وقولك: رغبت في الشيء، وعن الشيء. وقولك: دخلت في البيت، وإلى البيت... وهذا ظاهر في كل الأمثلة السابقة، والأمثلة التي نقلها الدكتور الأنصاري عن العلماء في الفصل الأول من كتابه المذكور.
وإلى هذا نبَّه ابن هشام في قوله الذي تقدم ذكره:( فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي أمر، وعرض لي سفر. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه، فصار حالاً، فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف، وهو الكون المطلق. أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به ).
وقوله أيضًا:( فإن قلت: وكذلك تقول: ذلَّ بالضرب، وسمِن بكذا. قلت: المجروران مفعول لأجله، لا مفعول به ).
والملاحظ أن الدكتور الأنصاري في حديثه عن الفعل المتعدي بالحرف أنه خلط بين المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، فجعل كل فعل ذكر بعده أحد هذه المفعولات، أو غيرها مجرورًا بالحرف متعديًا بحرف الجر. ولم يكتف بذلك، بل جعل الظرف( مع ) بمنزلة حرف الجر. وقد كان الكوفيون يخلطون بين الظروف وحروف الجر، فهي كلها عندهم حروف جر..
وسأكتفي في بيان ذلك بالحديث عن فعلين ذكرهما الدكتور الأنصاري في الفصل الثاني من كتابه، وهما الفعل( دخل )، والفعل( خرج )..
الفعل الأول-( دخل ):
قال:(( الفعل " دخل " تنوعّت دلالاته تبعًا لتعدد تعديته بحروف الجر التي يكتسـب معهـا الفعل من معانيها الأصلية من الدلالات الموحية التي يعين على إبرازها السياق والمقام. وقد جاء في القرآن الكريم متعديًا بنفسه كما في قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾(لكهــف 35)، وقوله تعالى:﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾(النمل:34).
وورد متعديا بـ(على )، و( في )، و( من )، و( الباء )، و( مع )، فدل على معان متباينة طبقًا للحرف المتعدى به.
والدخول : نقيض الخروج ، ويستعمل ذلك في المكان والزمان، وحقيقته كما يقول الطاهر بن عاشور:” نفوذ الجسم في جسم أو مكان محوط كالبيت والمسجد “. وحين تعدى فعل الدخول بـ( على ) دلّ حرف الاستعلاء على ارتفـاع المكان وإشـرافه وعلوه، وأن الداخل أو المأمور بالدخول فيه مطالب بمزيد من التحمل والصبر على ما يلاقيه من الضرر والمشقة، وإن بقي لكل سياق مزيد خصوصية بما تشيعه تراكيبه من الدلالات والأغراض التي لا تجدها في السياق الآخر...
وبتأمل مواطن تعدية الدخول بـ( على ) في القرآن الكريم نجد له الدلالة التي ذكرناها آنفا في قوله تعالى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾(آل عمران 37). فـ( على ) بدلالته على الاستعلاء يشير إلى ارتفاع المكان الذي فيه مريم عليها السلام وعلوه وقد نصّ المفسرون على أن زكريا عليه السلام بنى لها محرابا في المسجد أي غرفة يصعد إليهـا بسلم.
أو أن ( على ) توحي بمشقة زكريا عليه السلام وهو شيخ كبير في الوصول إليها، ومعاناته في كفالته لها، والقيام على رايتها حقّ الرعاية على أكمل وجه.
ولنفس الغرض جاءت ( على ) حين تعدى بها فعل الدخول في قصة يوسف عليه السلام في أربعة مواطن، منها قوله تعالى:﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ (يوسف: 58)، وقوله تعالى:﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف:69)، فهي تدل على ارتفاع مكان يوسف وعلوه، وأنهم قد وجدوا من المشقة والصعاب ما وجدوه في سبيل الوصول إليه والدخول عليه.
ومن الأمثلة التي ذكرها على تعدي( دخل ) بـ( مع ) قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾ (يوسف: 36). قال: فدلت كلمة المصاحبة( مع ) على أن دخول هذين الفتيين السجن كان بمعية يوسف مصاحبين له ملحقين به، ولو رمت حذف ( مع ) من هذه الآية الكريمة، فلن تجد هذه المعاني التي أومأت إليها كلمة المصاحبـة مـن أن دخـول الثلاثة السجن في آن واحد.
ونشرت الباء بدلالتها على الإلصاق والملابسة على فعل الدخول حين تعدى بها معنى الجماع في قوله تعالى:﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء:23). يقال: دخل بعروسه: جامعهـا، ومعنى دخلتم بهن: جامعتوهن، وهو كناية عن الجماع، وقد أعانت الباء على تحقيق الكنايـة في قوله:﴿ دخلتم بهن ﴾ بما لا يمكن أن تنهض به الحقيقة؛ كما قدرها الزمخشري بقوله: يعني: أدخلتموهن الستر "، مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء بآداب الإســلام، ومــا يوجبـه مـن الترفـع عن التصريح بما يستحسن الكناية عنه، إلى جانب ما جسدته الباء بما فيها من اللصوق والملابسة من الدلالة على شدة الارتباط والقرب الروحي، والمخالطة النفسية بين الزوجين، بما يحقق الغاية من قوله تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْها ﴾(الروم:21)...)).
هذا ما ذكره الدكتور الأنصاري عن تعدي الفعل( دخل ).. وكان قد سبق لي أن ذكرت في هذا الرابط:
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=4991&highlight=%E5%D0%C7+%C7%E1%CA%E6%CC%ED%E5
أن الفعل ( دخل ) يستعمل لازمًا تارة. ومتعديًا تارة أخرى. ومتعديًا ولازمًا تارة ثالثة.
أما كونه لازمًا فلأن مصدره على: فعول، وهو غالب في الأفعال اللازمة؛ ولأن نظيره ونقيضه كذلك:(عبرت)، و(خرجت)، وكلاهما لازم. ويتعين كونه لازمًا، إذا كان المدخول فيه مكانًا غير مختص؛ كقوله تعالى:﴿ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾(الأعراف:38). وقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السَّّلْمِ كَآفَّةً ﴾(البقرة: 208).
فإذا كان المدخول فيه مكانًا مختصًّا فإما أن يكون ذلك المكان متسعًا جدًّا، بحيث يكون كالبلد العظيم. أو يكون ضيِّقًا جدًّا، بحيث يكون الدخول فيه ولوجًا وتقحمًا. أو يكون وسطًا بينهما.
فإذا كان الأول، لم يكن من نصبه بدٌّ؛ كقول العرب: دخلت الكوفة، والحجاز، والعراق. ويقبُح أن يقال: دخلت في الكوفة، وفي الحجاز، وفي العراق، مع جوازه. ومنه قوله تعالى:﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾(المائدة:21). وقوله تعالى:﴿ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(النحل:32).
وإذا كان الثاني، لم يكن من جره بدٌّ؛ كقولهم:( دخلت في البئر).
وإذا كان الثالث، جاز فيه النصب، والجر؛ كقولهم: دخلت المسجد، وفي المسجد. ونصبه أبلغ من جره. وانتصابه على المفعول به، لا على نزع الخافض؛ لأن الأصل في الفعل( دخل ) المتعدي إلى المكان المختص التعدي بنفسه، خلافًا للفعل( ذهب ) في قولهم: ذهبت الشام؛ لأن الأصل في هذا اللزوم. ومنه قوله تعالى:﴿ يَا أيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾(النمل:18).
كما سبق لي أن ذكرت في الرد على القول بتعدي( دخل ) بـ( على ): أنه إذا كان المدخول عليه في كهف تحت الأرض، وطلب منا الدخول عليه، فماذا نقول: أنقول: دخلت فيه، أو: دخلت معه، أو دخلت به، أو دخلت عليه...؟ من البدهي أننا سنقول: دخلت عليه.. فهل يشير( على ) هنا مع فعل الدخول إلى ارتفاع المكان، الذي فيه المدخول عليه، وعلوه ؟....
وأقول هنا: إن الكلام الذي ذكره الدكتور الأنصاري في تعليله لتعدي( دخل ) بـ( على ) في قوله تعالى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾(آل عمران 37)، يكون تعليلاً جيدًا، لو أن الفعل( دخل ) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولها بحرفين أو أكثر أولاً. أو كان من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسها، والثاني بحرف الجر ثانيًا. فحينذ فقط يمكن أن نختار من هذه الحروف أنسبها للسياق، ونعدِّيه به؛ كما كان الشأن في غيره من الأفعال التي تقدم ذكرها.
ولهذا قلت: ينبغي أن نفرق بين قولنا: أشرفت على القوم، ومررت على القوم.. وبين قولنا: دخلت على القوم؛ لأن( القوم ) في الأول والثاني مفعول في المعنى تعدى إليه الفعل بوساطة( على ) خلافًا للقوم في القول الثالث؛ إذ مفعوله محذوف تقديره: دخلت المجلس على القوم. ومثله قوله تعالى:﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾(يوسف: 58)، وقوله تعالى:﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف:69). أي: دخلوا القصر عليه. وليس هذا لأن يوسف عليه السلام في مكان عال شريف. أو لأن الداخل عليه يلقى من المشقة ما يلقاه؛ لأنك تقول: دخلت على المجرم في سجنه.. ودخلت على أخي في مكتبه.. ودخلت على والدي في حجرته.. ونحو ذلك مما ليس فيه علو، أو مشقة.
وأما قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾(يوسف: 36) فالمفعول به هنا هو( السجن ). و( معه ) حال من الفاعل. والأصل: ودخل السجن معه فتيان. أي: مصاحبين له. وهذا ما أشار إليه الزمخشري بقوله:” ( مع ) يدل على معنى الصحبة واستحداثها. تقول: خرجت مع الأمير. تريد: مصاحبًا له. فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له “. فتعلق( مع ) هنا بالفعل هو من تعلق المفعول فيه بالفعل.
وأما قوله تعالى:﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء:23) فالمفعول في الأصل محذوف تقديره: فإن لم تكونوا دخلتم الستر بهن.. ولكن حذف المفعول، وعدِّيَ بالباء؛ لأنه كنِّيَّ بالدخول عن الجماع. وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله:” الدخول هنا كناية عن الجماع لقولهم: بنى عليها. وضرب عليها الحجاب. والباء للتعدية. والمعنى: اللائي أدخلتموهن الستر. قاله ابن عباس وطاوس وابن دينار “.
فقوله تعالى:﴿ دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ عدِّي الفعل فيه بالباء؛ لأنه كُنِّيَ به عن الجماع، لا لأن الفعل( دخل ) يتعدى بالباء. وهذا واضح.. ولو كان الضمير المجرور بـ( على )، و( الباء )، و( مع ) يعود على مفعول( دخل ) الظاهر أو المضمر في الآيات السابقة، لجاز لنا أن نقول: إنه تعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه، وتعدى إلى الثاني بحرف الجر. وهذا بعيد جدًّا.
أما قوله تعالى:﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾(الفجر:29-30 )، فقال فيه أبو حيان:” تعدى( فادخلي ) أولاً بـ( في )، وثانيًا بغير( في )؛ وذلك أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعدت إليه بـ( في ). دخلت في الأمر، ودخلت في غمار الناس، ومنه:( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾. وإذا كان المدخول فيه ظرفًا حقيقيًّا، تعدت إليه في الغالب بغير وساطة في “.
الفعل الثاني- ( خرج ):
(( ذكر الدكتور الأنصاري أنه يتعدى بـ( من )، و( إلى )، و( على )، و( اللام )، و( مع )، و( في ).
وذكر من تعديته بـ( من ) قوله تعالى:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾(البقرة:243).
ومن تعديته بـ( إلى ) قوله تعالى:﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(الحجرات:5).
ومن تعديته بـ( على ) قوله تعالى:﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهٍِ ﴾(القصص:79).
ومن تعديته بـ( اللام ) قوله تعالى:﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾(الأعراف:32).
ومن تعديته بـ( مع ) قوله تعالى:﴿ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً ﴾ (الحشر:11).
ومن تعديته بـ( في ) قوله تعالى:﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾(التوبة:47)...)).
أما قوله بتعديته بـ( من )، و( إلى )، و( على ) فهو قول صحيح لا غبار عليه.
وأما قوله بتعديته بـ( اللام ) في قوله تعالى:﴿ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) ففيه خلط واضح بين الفعل( خرج )، والفعل ( أخرج ). والأول لازم يتعدى بـ( إلى )، أو بـ( من ).. والثاني يتعد ى بنفسه؛ إذ الهمزة فيه للتعدية، وحذف مفعوله؛ لأنه يعود على( زينة الله )، و( الطيبات من الرزق ). ولو كان عائدًا على الزينة فقط، لوجب أن يقال:( أخرجها لعباده ). أي: لأجلهم. ولو كان العباد مفعولاً، لقلنا إنه تعدى إليه باللام. ولكنه ليس بمفعول. ويسمي النحاة هذه الهمزة: همزة النقل، وهي التي تنقل غير المتعدي إلى المتعدي؛ كقولك: قام وأقمته. وذهب، وأذهبته. وعلى هذا يكون قوله تعالى:( لِعِبَادِهِ ) متعلقًا بالفعل( أخرج )؛ لأنه مفعول لأجله. والمعنى: أخرج لأجل عباده. أي: أحرج الزينة والطيبات من الرزق لأجلهم.
وأما قوله بتعديته بـ( مع ) في قوله تعالى:﴿ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴾ فليس كذلك؛ لأن التقدير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى حيث تخرجون. فالفعل متعد إلى مفعوله المحذوف للعلم به بـ( إلى ). و( معكم ) مثلها في قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾.
ومثل ذك يقال في قوله تعالى:﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾؛ لأن التقدير: لو خرجوا إليهم فيكم أو إلى حيث يريدون.. و( في ) للظرفية المكانية. وتعلقها بالفعل من تعلق الظرف به.
ومن عرف ذلك بعد تأمله، يمكنه الوقوف على حقيقة ما ذكر من تعدي بقية الأفعال المذكورة في هذا الكتاب.. وأخيرًا أذكِّر القارىء الكريم بما بدأ به الدكتور الأنصاري من قوله في مقدمة كتابه: إن(( أهمية هذا الموضوع تعود إلى أمرين:
أولهما: لارتباطه بفقه الدلالة... وثانيهما: لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء )).
والحمد لله الذي منَّ على عباده بنعمة الفهم، لمعاني كلامه، وبنعمة الإدراك للكشف عن أسرار بيانه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
د. يوسف بن عبد الله الأنصاري
الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد
كلية اللغة العربية- جامعة أم القرى[/align]
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
أولا- تحدث المؤلف في المقدمة عن أهمية هذا الموضوع، وذكر أنها تعود إلى أمرين:
أولهما: لارتباطه بفقه الدلالة... وثانيهما: لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء،
وتحدث في التمهيد عن مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة، فذكر أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، ولا ينصب مفعولاً به أو أكثر؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية.. والمتعدي هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم.
وفي الفصل الأول تحدث الدكتور الأنصاري عن جهود العلماء في دراسة تعدية الفعل، وذكر أن من أوائل الإشارات التي تكشف عن أسرار تعدية الفعل بحروف الجر ما ذكره الإمام الخطابي في قوله: وأما( من ) و( عن ) فإنهما يفترقان في مواضع كقولك: أخذت منه مالاً، وأخذت عنه علمًا. فإذا قلت: سمعت منه كلامًا، أردت سماعه من فيه. وإذا فلت: سمعت عنه حديثًا، كان ذلك عن بلاغ..
ومن ذلك ما نقله عن الراغب من قوله في الفرق بين تعدية الفعل( راغ ) بـ( إلى )، و( على )؛ كما في قوله تعالى:﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾(الذاريات:26). ﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾(الصافات:91). وقوله تعالى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾(الصافات: 93).
واتكأ الدكتور يوسف في هذه الدراسة- كما قال- على الزمخشري؛ لأن كثيرًا من أئمة التفسير كانوا عالة عليه؛ ولأن كتابه الكشاف يضم بين دفتيه كثيرًا من الأسرار البلاغية لحروف الجر التي تتعدى بها الأفعال...
ومن ذلك قوله في تعدية الفعل ( جرى ) بـ( إلى ) التي تدل على انتهاء الغاية، وباللام التي تدل على معنى الاختصاص؛ كقولك: جرى إلى أجل، وجرى لأجل.
ومن الثاني قوله تعالى:﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾(الرعد:2).
ومن الأول قوله تعالى:﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾(لقمان:29).
ومما نقله عن الرازي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( تاب ) بـ( على )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ )(البقرة:37). وقوله تعالى:﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾(الأعراف:143).
ومما نقله عن أبي حيان قوله في الفرق بين تعدية الفعل( أنزل ) بـ( على )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾(العنكبوت:51). وقوله تعالى:﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾(النساء:105).
ومما نقله عن الألوسي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( سارع ) بـ( في )، وبـ( إلى )؛ كما في قوله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾(المائدة:41).
وقوله تعالى:
﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾(آل عمران:133).
ومما نقله عن ابن عاشور قوله في معنى الفعل( خلا ) من قوله تعالى:﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾(البقرة:14). ثم ذكر عنه قوله: إن الفعل( خلا ) يعدَّى إلى المفعول بإلى، والباء، واللام، ومن، ومع...
وفي الفصل الثاني تحدث الدكتور الأنصاري عن أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم، وذكر من الأفعال( دخل )، و( خرج )، و( جاء )، و( أتى )، و( وذهب ).
وتعليقًا على ما جاء في هذا الكتاب أقول وبالله المستعان:
أولا- ما ذكره فضيلته في التمهيد عن مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة، من قولهم:( الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، ولا ينصب مفعولاً به أو أكثر؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية..
والفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم ).
أقول: إذا كنا في حديثنا عن التعدي واللزوم نردد هذا القول، فلأنه هو المشهور عن علماء النحو قديمًا وحديثًا.. ومما ينبغي معرفته والتنبيه عليه هنا:
أولاً- أن مصطلح( الفعل اللازم ) يطلق على نوعين من الأفعال خلافًا للقول السابق:
النوع الأول: أن يكون من الأفعال التي لا تطلب مفعولاً به ألبتة. وذكر ابن هشام له علامات:
الأولى: أن يدل على حدوث ذات؛ كقولك: حدث أمر، وعرض سفر، ونبت الزرع، وحصل الخصب.
قال ابن هشام:( فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي أمر، وعرض لي سفر. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه، فصار حالاً، فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف، وهو الكون المطلق. أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به ).
( ويعبِّر النحاة عن الجار والمجرور بالظرف )
والعلامة الثانية: أن يدل على حدوث صفة حسية؛ نحو قولك: طال الليل، وقصر النهار، وخلق الثوب ونظف وطهر ونجس.
والعلامة الثالثة: أن يكون على وزن( فعُل )، بضم العين؛ كظرف المرء، وشرف، وكرم، ولؤم.
والعلامة الرابعة: أن يكون على وزن( انفعل )؛ نحو قولك: انكسر الزجاج، وانصرف القوم.
والعلامة الخامسة: أن يدل على عرض؛ كمرض زيد، وفرح وأشر وبطر.
والعلامة السادسة والسابعة: أن يكون على وزن فعَل، بفتح العين، أو( فعِل )، بكسر العين، اللذين وصفهما على( فعيل )؛ كذلَّ فلان فهو ذليل، وسمن فهو سمين.
قال ابن هشام:( ويدل على أن ذلَّ فعَل- بالفتح- قولهم: يذِلُّ بالكسر. وقلت في نحو ذلَّ، احترازا من نحو بخل، فإنه يتعدى بالجار، تقول: بخل بكذا ).
وقال أيضًا:( فإن قلت: وكذلك تقول: ذل بالضرب، وسمن بكذا. قلت: المجروران مفعول لأجله، لا مفعول به ).
النوع الثاني: أن يكون من الأفعال، التي استغني عن مفعولها، لقصد العموم. وهذا النوع من الأفعال هو الذي يعبر عنه علماء النحو بـ( أنه نُزِّل منزلة الفعل اللازم )؛ كالفعل( أبصر )، في قوله تعالى:﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾(البقرة:17). والفعل( شاء )، في نحو قوله تعالى:﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾(البقرة:20).
فقوله تعالى:﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ هو فعل متعد في الأصل؛ ولكن حذف مفعوله لقصد عموم نفي المبصرات، فتنزل الفعل منزلة اللازم، ولا يقدَّر له مفعول؛ كأنه قيل: لا إحساس بصر لهم.
وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله:” والمفعول الساقط من﴿ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾ من قبيل المتروك المُطرَح، الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال، لا من قبيل المقدر المنوي، كأنَّ الفعل غير متعدٍّ أصلاً؛ نحو﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ في قوله تعالى:﴿ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ “.
وكذلك فعل المشيئة في نحو قوله تعالى:﴿ لو شَاءَ اللهُ، لذَهَبَ بسَمْعِهِمْ ﴾ فهذا فعل منزَّل منزلة اللازم، ولا يجوز أن يُصَرَّح بمفعوله، إلا في الشيء المستغرب؛ كما في قول الخُرَيْمي:
فلو شئت أن أبكي دمًا لبكيته *** غليك ولكن ساحة الصبر أوسع
فهنا لا يجوز حذف المفعول؛ لأنه لو حذف، وقيل:{ فلو شئت أن أبكي لبكيت دمًا }، فإنه يحتمل تعليق المشيئة ببكاء الدمع، على مجرى العادة، وأن ما ذكره من بكاء الدم واقع بدله من غير قصد إليه؛ وكأنه قال: لو شئت أن أبكي دمعًا، لبكيت دمًا.. أقول: هذا المعنى محتمل، وإن كان تقييد البكاء في الجواب بالدم، يدل دلالة ظاهرة على أنه المراد؛ فإذا ذكر المفعول، زال هذا الاحتمال، وصار الكلام نصًّا فيما قصِد به.
وهذا القول ليس بجديد بالنسبة لي. ومن قرأ مقالي( مثل المنافقين ) المنشور في شبكة التفسير، يجده مذكورًا عند تفسير الآيتين السابقتين. وإن كان من رأي آخر في التعدي واللزوم، فينبغي أن يكون هذا الرأي الذي يقوم على أنقاض الرأي الأول.
وأما مصطلح ( الفعل المتعدي ) فيطلق على كل فعل ذكر مفعوله في الجملة؛ سواء وقع عليه الفعل مباشرة، أو وقع عليه بوساطة حرف الجر. وهو أنواع سأكتفي بذكر ثلاثة منها:
النوع الأول: هو الذي يتعدى إلى واحد بنفسه تارة، وبالجار تارة أخرى؛ كشكر ونصح وقصد تقول: شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، وقصدته وقصدت له، وقصدت إليه. قال تعالى:﴿ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(النحل:114). وقال تعالى:﴿ وََاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(البقرة:172).
النوع الثاني: هو الذي يتعدى إلى مفعول واحد دائمًا بالجار؛ كقولك: غضبت من زيد، ومررت به، أو عليه.
النوع الثالث: هو الذي يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه، والثاني بحرف الجر؛ كقوله تعالى:
﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ﴾(البقرة:33). وقوله تعالى:﴿ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأنعام:143). ﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ ﴾(الحجر:51).
وقد يحذف الحرف ويبقى المفعول الثاني. وقد يحذف كليهما لتقدم ذكرهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾(التحريم:3).
ثانيًا- واضح مما تقدم أنه لا يصح أن يطلق مصطلح( المتعدي بالحرف ) على الفعل إلا إذا كان المتعدَّى إليه بهذا الحرف مفعولاً به في الأصل؛ كقولك: سهوت عن الصلاة، وفي الصلاة. وقولك: رغبت في الشيء، وعن الشيء. وقولك: دخلت في البيت، وإلى البيت... وهذا ظاهر في كل الأمثلة السابقة، والأمثلة التي نقلها الدكتور الأنصاري عن العلماء في الفصل الأول من كتابه المذكور.
وإلى هذا نبَّه ابن هشام في قوله الذي تقدم ذكره:( فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي أمر، وعرض لي سفر. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه، فصار حالاً، فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف، وهو الكون المطلق. أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله، والكلام في المفعول به ).
وقوله أيضًا:( فإن قلت: وكذلك تقول: ذلَّ بالضرب، وسمِن بكذا. قلت: المجروران مفعول لأجله، لا مفعول به ).
والملاحظ أن الدكتور الأنصاري في حديثه عن الفعل المتعدي بالحرف أنه خلط بين المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، فجعل كل فعل ذكر بعده أحد هذه المفعولات، أو غيرها مجرورًا بالحرف متعديًا بحرف الجر. ولم يكتف بذلك، بل جعل الظرف( مع ) بمنزلة حرف الجر. وقد كان الكوفيون يخلطون بين الظروف وحروف الجر، فهي كلها عندهم حروف جر..
وسأكتفي في بيان ذلك بالحديث عن فعلين ذكرهما الدكتور الأنصاري في الفصل الثاني من كتابه، وهما الفعل( دخل )، والفعل( خرج )..
الفعل الأول-( دخل ):
قال:(( الفعل " دخل " تنوعّت دلالاته تبعًا لتعدد تعديته بحروف الجر التي يكتسـب معهـا الفعل من معانيها الأصلية من الدلالات الموحية التي يعين على إبرازها السياق والمقام. وقد جاء في القرآن الكريم متعديًا بنفسه كما في قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾(لكهــف 35)، وقوله تعالى:﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾(النمل:34).
وورد متعديا بـ(على )، و( في )، و( من )، و( الباء )، و( مع )، فدل على معان متباينة طبقًا للحرف المتعدى به.
والدخول : نقيض الخروج ، ويستعمل ذلك في المكان والزمان، وحقيقته كما يقول الطاهر بن عاشور:” نفوذ الجسم في جسم أو مكان محوط كالبيت والمسجد “. وحين تعدى فعل الدخول بـ( على ) دلّ حرف الاستعلاء على ارتفـاع المكان وإشـرافه وعلوه، وأن الداخل أو المأمور بالدخول فيه مطالب بمزيد من التحمل والصبر على ما يلاقيه من الضرر والمشقة، وإن بقي لكل سياق مزيد خصوصية بما تشيعه تراكيبه من الدلالات والأغراض التي لا تجدها في السياق الآخر...
وبتأمل مواطن تعدية الدخول بـ( على ) في القرآن الكريم نجد له الدلالة التي ذكرناها آنفا في قوله تعالى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾(آل عمران 37). فـ( على ) بدلالته على الاستعلاء يشير إلى ارتفاع المكان الذي فيه مريم عليها السلام وعلوه وقد نصّ المفسرون على أن زكريا عليه السلام بنى لها محرابا في المسجد أي غرفة يصعد إليهـا بسلم.
أو أن ( على ) توحي بمشقة زكريا عليه السلام وهو شيخ كبير في الوصول إليها، ومعاناته في كفالته لها، والقيام على رايتها حقّ الرعاية على أكمل وجه.
ولنفس الغرض جاءت ( على ) حين تعدى بها فعل الدخول في قصة يوسف عليه السلام في أربعة مواطن، منها قوله تعالى:﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ (يوسف: 58)، وقوله تعالى:﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف:69)، فهي تدل على ارتفاع مكان يوسف وعلوه، وأنهم قد وجدوا من المشقة والصعاب ما وجدوه في سبيل الوصول إليه والدخول عليه.
ومن الأمثلة التي ذكرها على تعدي( دخل ) بـ( مع ) قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾ (يوسف: 36). قال: فدلت كلمة المصاحبة( مع ) على أن دخول هذين الفتيين السجن كان بمعية يوسف مصاحبين له ملحقين به، ولو رمت حذف ( مع ) من هذه الآية الكريمة، فلن تجد هذه المعاني التي أومأت إليها كلمة المصاحبـة مـن أن دخـول الثلاثة السجن في آن واحد.
ونشرت الباء بدلالتها على الإلصاق والملابسة على فعل الدخول حين تعدى بها معنى الجماع في قوله تعالى:﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء:23). يقال: دخل بعروسه: جامعهـا، ومعنى دخلتم بهن: جامعتوهن، وهو كناية عن الجماع، وقد أعانت الباء على تحقيق الكنايـة في قوله:﴿ دخلتم بهن ﴾ بما لا يمكن أن تنهض به الحقيقة؛ كما قدرها الزمخشري بقوله: يعني: أدخلتموهن الستر "، مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء بآداب الإســلام، ومــا يوجبـه مـن الترفـع عن التصريح بما يستحسن الكناية عنه، إلى جانب ما جسدته الباء بما فيها من اللصوق والملابسة من الدلالة على شدة الارتباط والقرب الروحي، والمخالطة النفسية بين الزوجين، بما يحقق الغاية من قوله تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْها ﴾(الروم:21)...)).
هذا ما ذكره الدكتور الأنصاري عن تعدي الفعل( دخل ).. وكان قد سبق لي أن ذكرت في هذا الرابط:
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=4991&highlight=%E5%D0%C7+%C7%E1%CA%E6%CC%ED%E5
أن الفعل ( دخل ) يستعمل لازمًا تارة. ومتعديًا تارة أخرى. ومتعديًا ولازمًا تارة ثالثة.
أما كونه لازمًا فلأن مصدره على: فعول، وهو غالب في الأفعال اللازمة؛ ولأن نظيره ونقيضه كذلك:(عبرت)، و(خرجت)، وكلاهما لازم. ويتعين كونه لازمًا، إذا كان المدخول فيه مكانًا غير مختص؛ كقوله تعالى:﴿ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾(الأعراف:38). وقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السَّّلْمِ كَآفَّةً ﴾(البقرة: 208).
فإذا كان المدخول فيه مكانًا مختصًّا فإما أن يكون ذلك المكان متسعًا جدًّا، بحيث يكون كالبلد العظيم. أو يكون ضيِّقًا جدًّا، بحيث يكون الدخول فيه ولوجًا وتقحمًا. أو يكون وسطًا بينهما.
فإذا كان الأول، لم يكن من نصبه بدٌّ؛ كقول العرب: دخلت الكوفة، والحجاز، والعراق. ويقبُح أن يقال: دخلت في الكوفة، وفي الحجاز، وفي العراق، مع جوازه. ومنه قوله تعالى:﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾(المائدة:21). وقوله تعالى:﴿ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(النحل:32).
وإذا كان الثاني، لم يكن من جره بدٌّ؛ كقولهم:( دخلت في البئر).
وإذا كان الثالث، جاز فيه النصب، والجر؛ كقولهم: دخلت المسجد، وفي المسجد. ونصبه أبلغ من جره. وانتصابه على المفعول به، لا على نزع الخافض؛ لأن الأصل في الفعل( دخل ) المتعدي إلى المكان المختص التعدي بنفسه، خلافًا للفعل( ذهب ) في قولهم: ذهبت الشام؛ لأن الأصل في هذا اللزوم. ومنه قوله تعالى:﴿ يَا أيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾(النمل:18).
كما سبق لي أن ذكرت في الرد على القول بتعدي( دخل ) بـ( على ): أنه إذا كان المدخول عليه في كهف تحت الأرض، وطلب منا الدخول عليه، فماذا نقول: أنقول: دخلت فيه، أو: دخلت معه، أو دخلت به، أو دخلت عليه...؟ من البدهي أننا سنقول: دخلت عليه.. فهل يشير( على ) هنا مع فعل الدخول إلى ارتفاع المكان، الذي فيه المدخول عليه، وعلوه ؟....
وأقول هنا: إن الكلام الذي ذكره الدكتور الأنصاري في تعليله لتعدي( دخل ) بـ( على ) في قوله تعالى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾(آل عمران 37)، يكون تعليلاً جيدًا، لو أن الفعل( دخل ) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولها بحرفين أو أكثر أولاً. أو كان من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسها، والثاني بحرف الجر ثانيًا. فحينذ فقط يمكن أن نختار من هذه الحروف أنسبها للسياق، ونعدِّيه به؛ كما كان الشأن في غيره من الأفعال التي تقدم ذكرها.
ولهذا قلت: ينبغي أن نفرق بين قولنا: أشرفت على القوم، ومررت على القوم.. وبين قولنا: دخلت على القوم؛ لأن( القوم ) في الأول والثاني مفعول في المعنى تعدى إليه الفعل بوساطة( على ) خلافًا للقوم في القول الثالث؛ إذ مفعوله محذوف تقديره: دخلت المجلس على القوم. ومثله قوله تعالى:﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾(يوسف: 58)، وقوله تعالى:﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف:69). أي: دخلوا القصر عليه. وليس هذا لأن يوسف عليه السلام في مكان عال شريف. أو لأن الداخل عليه يلقى من المشقة ما يلقاه؛ لأنك تقول: دخلت على المجرم في سجنه.. ودخلت على أخي في مكتبه.. ودخلت على والدي في حجرته.. ونحو ذلك مما ليس فيه علو، أو مشقة.
وأما قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾(يوسف: 36) فالمفعول به هنا هو( السجن ). و( معه ) حال من الفاعل. والأصل: ودخل السجن معه فتيان. أي: مصاحبين له. وهذا ما أشار إليه الزمخشري بقوله:” ( مع ) يدل على معنى الصحبة واستحداثها. تقول: خرجت مع الأمير. تريد: مصاحبًا له. فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له “. فتعلق( مع ) هنا بالفعل هو من تعلق المفعول فيه بالفعل.
وأما قوله تعالى:﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء:23) فالمفعول في الأصل محذوف تقديره: فإن لم تكونوا دخلتم الستر بهن.. ولكن حذف المفعول، وعدِّيَ بالباء؛ لأنه كنِّيَّ بالدخول عن الجماع. وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله:” الدخول هنا كناية عن الجماع لقولهم: بنى عليها. وضرب عليها الحجاب. والباء للتعدية. والمعنى: اللائي أدخلتموهن الستر. قاله ابن عباس وطاوس وابن دينار “.
فقوله تعالى:﴿ دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ عدِّي الفعل فيه بالباء؛ لأنه كُنِّيَ به عن الجماع، لا لأن الفعل( دخل ) يتعدى بالباء. وهذا واضح.. ولو كان الضمير المجرور بـ( على )، و( الباء )، و( مع ) يعود على مفعول( دخل ) الظاهر أو المضمر في الآيات السابقة، لجاز لنا أن نقول: إنه تعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه، وتعدى إلى الثاني بحرف الجر. وهذا بعيد جدًّا.
أما قوله تعالى:﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾(الفجر:29-30 )، فقال فيه أبو حيان:” تعدى( فادخلي ) أولاً بـ( في )، وثانيًا بغير( في )؛ وذلك أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعدت إليه بـ( في ). دخلت في الأمر، ودخلت في غمار الناس، ومنه:( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾. وإذا كان المدخول فيه ظرفًا حقيقيًّا، تعدت إليه في الغالب بغير وساطة في “.
الفعل الثاني- ( خرج ):
(( ذكر الدكتور الأنصاري أنه يتعدى بـ( من )، و( إلى )، و( على )، و( اللام )، و( مع )، و( في ).
وذكر من تعديته بـ( من ) قوله تعالى:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾(البقرة:243).
ومن تعديته بـ( إلى ) قوله تعالى:﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(الحجرات:5).
ومن تعديته بـ( على ) قوله تعالى:﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهٍِ ﴾(القصص:79).
ومن تعديته بـ( اللام ) قوله تعالى:﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾(الأعراف:32).
ومن تعديته بـ( مع ) قوله تعالى:﴿ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً ﴾ (الحشر:11).
ومن تعديته بـ( في ) قوله تعالى:﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾(التوبة:47)...)).
أما قوله بتعديته بـ( من )، و( إلى )، و( على ) فهو قول صحيح لا غبار عليه.
وأما قوله بتعديته بـ( اللام ) في قوله تعالى:﴿ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) ففيه خلط واضح بين الفعل( خرج )، والفعل ( أخرج ). والأول لازم يتعدى بـ( إلى )، أو بـ( من ).. والثاني يتعد ى بنفسه؛ إذ الهمزة فيه للتعدية، وحذف مفعوله؛ لأنه يعود على( زينة الله )، و( الطيبات من الرزق ). ولو كان عائدًا على الزينة فقط، لوجب أن يقال:( أخرجها لعباده ). أي: لأجلهم. ولو كان العباد مفعولاً، لقلنا إنه تعدى إليه باللام. ولكنه ليس بمفعول. ويسمي النحاة هذه الهمزة: همزة النقل، وهي التي تنقل غير المتعدي إلى المتعدي؛ كقولك: قام وأقمته. وذهب، وأذهبته. وعلى هذا يكون قوله تعالى:( لِعِبَادِهِ ) متعلقًا بالفعل( أخرج )؛ لأنه مفعول لأجله. والمعنى: أخرج لأجل عباده. أي: أحرج الزينة والطيبات من الرزق لأجلهم.
وأما قوله بتعديته بـ( مع ) في قوله تعالى:﴿ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴾ فليس كذلك؛ لأن التقدير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى حيث تخرجون. فالفعل متعد إلى مفعوله المحذوف للعلم به بـ( إلى ). و( معكم ) مثلها في قوله تعالى:﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾.
ومثل ذك يقال في قوله تعالى:﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾؛ لأن التقدير: لو خرجوا إليهم فيكم أو إلى حيث يريدون.. و( في ) للظرفية المكانية. وتعلقها بالفعل من تعلق الظرف به.
ومن عرف ذلك بعد تأمله، يمكنه الوقوف على حقيقة ما ذكر من تعدي بقية الأفعال المذكورة في هذا الكتاب.. وأخيرًا أذكِّر القارىء الكريم بما بدأ به الدكتور الأنصاري من قوله في مقدمة كتابه: إن(( أهمية هذا الموضوع تعود إلى أمرين:
أولهما: لارتباطه بفقه الدلالة... وثانيهما: لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء )).
والحمد لله الذي منَّ على عباده بنعمة الفهم، لمعاني كلامه، وبنعمة الإدراك للكشف عن أسرار بيانه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
