أحمد الرويثي
New member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد نشرتُ في العام الماضي 1428هـ موضوعاً عن تحقيقي لكتاب تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري وذكرتُ فيه أني نوقشت في سنة 1427هـ وحصلتُ على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، فلله الحمد.
ثم فوجئتُ بتحقيق الكتاب ونشره في مجلة معهد الإمام الشاطبي بتحقيق الأخ خالد بن حسن أبو الجود في آخر عدد وهو العدد الثالث، علماً بأنه مذكور في مقدمة المجلة تحت عنوان المواد التي يمكن نشرها:
البحوث والدراسات العلمية الأصيلة المتصلة بالقرآن الكريم وعلومه، التي لم يسبق نشرها، ولم تقدم إلى جهة أخرى للنشر.
وأنا أعتب عليه وعلى الإخوة الذين يستعجلون فيعيدون تحقيق كتبٍ حُققت تحقيقاً علمياً في رسائل علمية في أقسام متخصصة وجامعات معتبرة، دون داعٍ لذلك من وجود استدراكات وتعقيبات على من حققها أولاً. فلأن يحقق أحدنا كتاباً واحداً تحقيقاً متقناً دون عجلة خير من أن يحقق عدة كتب مليئة بأخطاء وملحوظات بسبب الاستعجال في الطباعة والنشر.
وبعد اطلاعي على العدد الثالث من المجلة وقراءتي للتحقيق المذكور أقول:
إني قد استفدت كثيراً من المقارنة والنظر والمراجعة، وكما يقال في الإعادة إفادة، ولا يخلو جهد بشري من أخطاء وقصور، ولكن وجدتُ ملحوظات ينبغي التنبيه عليها في تحقيق الأخ أبي الجود، فأحببتُ أن أنشرها في هذا الملتقى العلمي الذي يرحب أعضاؤه والقائمون عليه بالنقد الموضوعي البناء بعيداً عن تجريح الأشخاص أو الإساءة إليهم بغير وجه حق، وكلنا خطّاء وخير الخطّائين التوابون.
وفي النقد الموضوعي فوائد للباحث المتجرد الذي يبحث عن الصواب، وهذا الظن بأخينا المحقق أبي الجود، فأرجو منه أن يتسع صدره لما أذكره من ملحوظات، والمجال مفتوح لمن يريد التعقيب وإبداء الرأي من الإخوة الأعضاء، وفيهم – بلا شك- من هم أعلم منا، ومن لهم الخبرة في مناقشات الرسائل العلمية، فنرجو ألا يبخلوا علينا فيما يرونه مفيداً:
أما الملحوظات على التحقيق المذكور فهي تنقسم إلى خمسة أقسام إجمالاً:
أولاً : ما يتعلق بنماذج صور المخطوطتين
ثانياً : الأخطاء في الآيات القرآنية
ثالثاً: ما يتعلق بتراجم الأعلام.
رابعاً: استدراكات على أوهام وقعت في الحاشية تتعلق بأوجه الشاطبية أو القصيدة كما قال المحقق في مواضع كثيرة، والقصيدة من أسماء الشاطبية كما هو معلوم.
خامساً: في الرد على المحقق في اعتراضه على الإمام ابن الجزري في موضعين.
سادساً : ما يتعلق بإثبات النص عند اختلاف النسخ:وإليكم الملحوظات بالتفصيل:
أولاً: ما يتعلق بنماذج صور المخطوطتين:
النموذج الثاني من نسخة أ في ص 345
ليس صورة لآخر ورقة من كتاب تحفة الإخوان ولكنه صورة لآخر ورقة من رسالة لابن عياش، وذلك أن هذه النسخة من تحفة الإخوان تقع ضمن مجموع، وقد سُبقت بمخطوط صغير فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق من الأصول. ويليها رسالة لابن عياش فيما زاده التقريب على الحرز.
وكان الواجب أن تكون الصورة لآخر ورقة من كتاب تحفة الإخوان.
ثانياً: الأخطاء في الآيات القرآنية:
جاء في ص354 قوله تعالى : (إن لعلكم تذكرون بالعدل والإحسان) والصواب (إن الله يامر بالعدل والإحسان).
وفي ص 364 : ولا فرق لورش بين (هؤلاء أنت) و (البغاء إن) وبين غيرهما. والصواب: (هؤلاء إن).
وفي ص 382: الرءات: فخم ورش كل راء مضمومة سواء كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو: (فبشروا) (انفروا) و(مكروا) ... )
قلت: (فبشِروا) ليست في القرآن وصوابها: (ففِرّوا).
(ومَكَروا) خطأ فليس قبل الراء كسرة أو ياء ساكنة، وصوابها : (نكروا) من قوله تعالى (نكروا لها عرشها).
في ص 385 في الوقف على مرسوم الخط:
(ولم يذكر (مرضات) ... ولا (أياماً) ... و (ثم). والصواب: ولا (أياً ما ) يعنى التي في قوله تعالى : (أياً ما تدعوا) وليس أياماً التي في قوله تعالى : (ليالي وأياماً آمنين).
وصواب (ثم) : (بم) أي التي في قوله تعالى: (بم يرجع المرسلون).
في ص 409 في سورة ق : (ينادي) والصواب (يناد) محذوفة الياء رسماً.
ثالثاً: ما يتعلق بتراجم الأعلام
ترجم المحقق لعشرين علماً من بداية الكتاب المحقق إلى باب البسملة
وقد تتبعتُ تلك التراجم وخصوصاً الإحالة إلى غاية النهاية
فاستوقفني كثرة الأخطاء في الإحالة إلى غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، والمعروف أنه ذو طبعة واحدة حققها المستشرق، فليس هناك طبعات أخرى ليقال ربما تكون تلك الإحالات إليها، فقد بلغت الأخطاء 16 خطأ في 16 ترجمة من أصل 20 ترجمة:
هذا تفصيلها:
1- ترجمة عبدالرحمن بن أحمد البغدادي ص 348
2- ترجمة محمد بن أحمد تقي الدين الصائغ ص 348
3- ترجمة عبدالظاهر بن نشوان ص 349
4- ترجمة الحسن بن عبدالكريم الغماري ص 350
5- ترجمة مقاتل بن عبدالعزيز ص 350
6- ترجمة محمد بن أحمد ابن اللبان ص 351
7- ترجمة أبي حيان محمد بن يوسف ص 351
8- ترجمة إسماعيل بن هبة الله المليجي ص 351
9- ترجمة محمد بن عبدالرحمن ابن الصائغ الحنفي ص 352
10- ترجمة الكمال الضرير صهر الشاطبي ص 353
11- ترجمة عبدالرحمن بن مرهف ابن ناشرة ص 353
12- ترجمة أبي الجود غياث بن فارس ص 353
13- ترجمة عبدالغني بن علي النحاس ص 353
14- ترجمة ناصر بن الحسن أبي الفتوح الزيدي ص 354
15- ترجمة ابن الجندي ص 354
16- ترجمة أبي الحسين ابن الخشاب ص 355
وأنا أتعجب من وقوع كل هذه الأخطاء، وإذا كان سببها النقل من غاية النهاية المنسوخ على ملف وورد من موقع
الوراق على ما فيه من أخطاء كثيرة وسقط، فالواجب الإشارة إليه، وعدم وضع أرقام غير صحيحة.
والجدير بالذكر أنني وجدت هذه الملحوظة نفسها في كتاب مفردة يعقوب لابن الفحام والذي اشترك في تحقيقه أخونا
أبو الجود. وهذه الملحوظة هي الإحالة إلى أرقام أجزاء وصفحات غير صحيحة من غاية النهاية في 23 ترجمة
من أصل 26 ترجمة مذكورة في باب السند من ص 98 إلى 108 لا داعي لسردها لخروجها عن موضوعنا.
علماً بأن مفردة ابن الفحام قام بتحقيقها الأخ معاذ بن إبراهيم سيف في بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونوقش في سنة 1427هـ .
ومما يتعلق بترجمة أحد الأعلام وهو أبو القاسم عبدالعزيز بن عيسى المالكي قال المحقق في ص 350:
(عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالواحد بن سليمان أبو محمد اللخمي الأندلسي، أحد طلبة السلفي ولد سنة خمس وعشرين
ومائة، روى عنه ولده أبو القاسم عيسى، وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة) انتهى
وفي هذا نظر من وجوه:
1- لم يذكر الإحالة بالرقم والصفحة إلى ترجمة أبي القاسم عبدالعزيز بن عيسى المالكي في غاية النهاية أو في غيرها، وذلك لعدم وجود ترجمة له في الغاية.
2- : أن الصواب في اسمه ذكره المؤلف في غاية النهاية فقال: عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى المالكي الإسكندري. وهو مؤلف كتاب الجامع الأكبر والبحر الأزخر توفي سنة 629هـ انظر ترجمته في غاية النهاية 1/609-611
ولكن سقط اسمه (عيسى) سهواً من النسخ المخطوطة لكتاب تحفة الإخوان.
3-: كيف يكون ولد سنة 125هـ وتوفي سنة 596هـ؟ فهل يعقل أن يكون عمره 471 سنة، فهذا رقم قياسي في أعمار هذه الأمة!
رابعاً: استدراكات على أوهام وقعت في الحاشية تتعلق بأوجه الشاطبية :
في ص 365 قال ابن الجزري (وفي باب (يشاءُ إلى) نافع وابن كثير وأبو عمرو يجعلون الثانية بين الهمزة والياء وجهاً واحداً).
قال المحقق في الحاشية: (... ولهم في القصيدة ثلاثة أوجه: إبدال الثانية واواً، أو بالتسهيل بين الهمزة والياء، أو بالتسهيل بين الهمزة والواو، وهذا الثالث يُفهم من القصيدة)
قلت: الصواب الوجهان الأولان ، ولا يصح الوجه الثالث الذي هو التسهيل بين الهمزة والواو ولا يُفهم من الشاطبية حيث قال:
..................... يشاء إلى كالياء أقيس معدلا
وعن أكثر القراء تبدل واوها ........................
فلم يذكر إلا الوجهين.
وقد نبه ابن الجزري على خطأ من قال بالوجه الثالث وهو التسهيل بين الهمزة والواو، ولم يذكر أنه من الشاطبية فقال: (وقد أبعد وأغرب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواو ولم يصب من وافقه على ذلك لعدم صحته نقلاً وإمكانه لفظاً فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز ولا يصح والله تعالى أعلم) انظر النشر 1/288-289
قال المحقق في ص 376 (تترا) قرأها أبو عمرو بالفتح من طريق العنوان، وعنه ثلاثة أوجه من طريق القصيدة: الفتح، وبين وبين، والإمالة. ووقف أبو عمرو على (تترا) بوجهين من طريق القصيدة وهي الفتح والإمالة المحضة).
قلتُ : ذكر أولاً ثلاثة أوجه لأبي عمرو ثم ذكر أن له وجهين، وهذا هو الصواب، فليس له وجه التقليل فيها.
قال الشيخ القاضي: ( "تترا" بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش؛ لأنهم لا يقرءون بالتنوين فالألف عندهم ألف تأنيث مثل "الذكرى". وأما البصري فإن وصل فلا إمالة له قطعاً، وغن وقف كان له وجهان الإمالة والفتح. وجمهور العلماء على الثاني لأن الألف مبدلة من التنوين كألف همساً وعوجا، قال في النشر: "ونصوص أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو" ) البدور الزاهرة ص 217
في ص 377 قال ابن الجزري: (وفتح الدوري عن أبي عمرو (ويلتى) و (أنى) و(حسرتى) و(أسفى) ).
قال المحقق في الحاشية: (قرأ الدوري هذه الكلمات الأربع إذا كانت استفهامية بالفتح من طريق العنوان).
قلت : لا معنى لقوله إذا كانت استفهامية!
في ص 380 قال ابن الجزري: (وفتح السوسي الراء قبل ألف الوصل مثل (ذكرى الدار) وصلاً بغير خلاف، ولم يتعرض للوقف على المنون بفتح ولا إمالة والذي يظهر في ذلك الإمالة مطلقاً، وبذلك قرأت وبه آخذ.
قال المحقق في الحاشية: (لم يذكر في العنوان إمالة الراء للسوسي إذا لقيت الساكن في الوصل، وذكر له ابن الجزري الإمالة كما ذكر في النص، وعنه خلاف من طريق القصيدة، وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه في الوقف على المنون، وهي الفتح أو الإمالة والوجه الثالث الفتح في موضع النصب، والإمالة في موضع الرفع والجر).
قلت : قول المحقق: (وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه) أي للسوسي غير صحيح، فالخلاف المذكور ليس للسوسي من الشاطبية، ولكنه حكاية خلاف نحوي حكاه الشاطبي رحمه الله ولم يخص به السوسي حيث قال:
وقد فخموا التنوين وقفاً ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا
مسمىً ومولىً رفعه مع جره ومنصوبه غزاً وتتراً تزيلا
والتحقيق أن هذا الخلاف الذي حكاه الإمام الشاطبي خلاف نحوي، لا أدائي، دعا إليه القياس لا الرواية، وأن المنون الموقوف عليه يرجع فيه الأصل، فمن كان مذهبه الإمالة أمال، ومن كان مذهبه التقليل قلل، ومن كان مذهبه الفتح فتح. ولذا قال في الطيبة: .... وما بذي التنوين خلف يُعتلى
بل قبل ساكن بما أُصّلَ قف....
انظر الفتح الرحماني ص 140، 141. وإرشاد المريد 104
في ص 384 قال ابن الجزري ( وفي مثل رؤوس الآي احتمالان: إن أخذنا بعموم قوله في الإمالة أملنا ورققنا، وإن أخذنا بعموم قوله في التغليظ فتحنا وفخمنا، ولا تجوز الإمالة مع التفخيم بوجه).
قال المحقق في الحاشية: (وله [أي لورش] من القصيدة الترقيق قال: "وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى") .
قلت: بل له في الشاطبية الخلاف فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو: (صلى)، و(يصلاها)، فاختلف عنه بين التغليظ عملاً بالأصل، والترقيق لأجل الإمالة، وهو مقتضى (التيسير)، وفصَّل جماعة، فرجحوا التغليظ في (مصلى) ونحوه مما لم يكن رأس آية، ورجحوا الترقيق في (ولا صلى) بالقيامة لكونها من رؤوس الآي، ومذهب ورش التقليل فيها، ولا يخفى أن التغليظ والإمالة ضدان، وحينئذٍ فينبغي أن يكون التغليظ مع الفتح، والترقيق مع التقليل. انظر إرشاد المريد ص110، 111 . قال الشاطبي:
وفي طال خُلفٌ مع فصالاً وعندما يسكن وقفاً والمفخم فضلا
وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رءوس الآي ترقيقها اعتلى
فقوله وحكم ذوات الياء منها كهذه أي مثل طال وفصالاً [ويصالحا] أيضاً فيها الوجهان والتفخيم أرجح.
إلا ذوات الياء من رءوس الآي فالترقيق أرجح لمناسبته للتقليل، ويجوز الفتح مع التفخيم.
في ص 388 كلمة (نعما) قال المحقق: (وبإخفاء كسر العين من القصيدة:
نعما معاً في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا )
قلت: بل لهم الوجهان: الاختلاس والإسكان، والإسكان مذكور في التيسير ومقروء به من طريق القصيدة وإن لم يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. قال الشيخ الضباع –رحمه الله-: "وكان على الناظم أن يذكر لهم إسكانها أيضاً، لقول صاحب التيسير بعد ذكر الاختلاس: (ويجوز الإسكان)، وبذلك ورد النص عنهم، وصحح الوجهين صاحب النشر، وإليهما أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:
نعما اختلسْ سكِّنْ لصيغ به حلا وتعدو لعيسى مع يهدّي كذا اجعلا
انظر إرشاد المريد ص152.
وكذلك اقتصر المحقق في ص 390 في كلمة (تعدوا) على وجه الاختلاس لقالون ولم يذكر الإسكان، فقال: (أما من القصيدة فقرأ بإخفاء حركة العين وتشديد الدال. قال الشاطبي:
بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصاً وأخفى العين قالون مسهلا)
قلت وله الإسكان أيضاً وهو مقروء به من طريق الشاطبية وإن لم يُذكر فيها.
وكذلك اقتصر المحقق في ص 396 في كلمة (لا يهدّي) على وجه الاختلاس لقالون من طريق الشاطبية حيث قال: (قرأ قالون (أمن لا يهدّي) بإسكان الهاء وتشديد الدال من طريق العنوان وقرأ بإخفاء حركة الهاء وتشديد الدال من طريق القصيدة، وقرأ أبو عمرو بإخفاء حركة الهاء وتشديد الدال من طريق القصيدة والعنوان).
قلت: الصواب أن لقالون من طريق الشاطبية وجهين: الإسكان مع تشديد الدال كالعنوان، وإن لم يذكره في الشاطبية، والوجه الاخر: الاختلاس في فتحة الهاء مع تشديد الدال، ولأبي عمرو من طريق العنوان الإسكان ومن طريق الشاطبية الاختلاس قال الشاطبي: وأخفى بنو حمد...
وفي ص405 في كلمة (يخصمون) قال المحقق: ( قرأ قالون (يخصمون) بإسكان الخاء وتشديد الصاد من طريق العنوان، وقرأ بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد من طريق القصيدة).
قلتُ: بل له وجه آخر من طريق الشاطبية وإن لم يذكره الشاطبي، وهو الإسكان مع التشديد في الصاد كما في العنوان. انظر البدور الزاهرة ص264
في ص 406 قال المحقق: قرأ قنبل (بالسؤق) بهمزة ساكنة من طريق العنوان... وقرأ بإثباتها من طريق القصيدة قال الشاطبي:
مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا ووجهٌ بهمزٍ بعده الواو وُكّلا )
قلت: الصواب أن له وجهين في الشاطبية أحدهما بهمزة ساكنة (بالسؤْق) كالعنوان، والآخر بهمزة ساكنة مضمومة بعدها واو (بالسؤوق).
خامساً: في الرد على المحقق في اعتراضه على الإمام ابن الجزري
وهم المحقق في اعتراضه على ابن الجزري في موضعين بأنهما ليسا من شرط كتابه حيث إنه لا يوجد خُلف بين الشاطبية والعنوان.
الموضع الأول في ص 399 في قوله تعالى (ولنجزين الذين) في سورة النحل، حيث قال المحقق: (وقال في القصيدة: ... ونجزين الذين النون داعيه نولا
هذا الموضع ليس من شرط الكتاب حيث أنه لا يوجد خُلف بين الكتابين).
قلت: الصواب أنه من شرطه، وذلك أن ابن ذكوان له وجهان في الشاطبية (لنجزين) (ليجزين) وفي العنوان بالياء وجهاً واحداً. قال في الشاطبية: ........ ونجزين الذين النون داعيه نولا
ملكْتُ وعنه نص الاخفش ياءه وعنه روى النقاش نوناً موهلا
الموضع الثاني : في ص 407 قال ابن الجزري في سورة فصلت: ( (نحسات) لم يذكر فيه إمالة لأبي الحارث فهو كالجماعة بالفتح وجهاً واحداً). ثم قال المحقق في الحاشية: (قال في القصيدة:
وإسكان نحسات به كسره ذكا وقول مميل السين للّيث أُخملا
وبذلك يكون ليس هناك خلاف في الشاطبية والعنوان، ويكون الكاتب قد خرج فيه عن شرطه).
قلتُ: لم يخرج فيه عن شرطه، لأن شرطه أن يذكر ما خالف فيه العنوانُ ظاهرَ نظم الشاطبية، ولو لم يكن مقروءاً به من طريق الشاطبية، كما ذكر (تبوءا) لحفص في سورة يونس. وذكر فتح الدال في(مردفين) لقنبل.
وعلى هذا فيلزم المحقق أن يعترض على ابن الجزري أيضاً في (تبوءا) و (مردفين) وغيرهما مما ذكره الشاطبي في الحرز ولا يُقرأ به من طريقه.
أو لا يعترض على شيء منها.
سادساً: ما يتعلق بإثبات النص عند اختلاف النسخ:
من المعلوم أن المحقق إذا اختار نسخةً لتكون أصلاً ينبغي عليه أن يضعها في أصل الكتاب، ويثبت الفروق بينها وبين النسخ الأخرى في الحاشية، لكن إذا تأكد من أن نسخة الأصل فيها خطأ، والصواب في النسخ الأخرى، فينبغي أن يوضع الصواب في المتن، وينبه على الخطأ في الحاشية. وقد سار المحقق على هذا المنهج في الجملة، ولكن خرج عنه في موضعين الخطأ فيهما واضح:
الموضع الأول في ص 383 قال ابن الجزري ( رقق ورش اللام الواقع بعدها طاء بلا خلاف مطلقاً نحو (الطلاق) و(مطلع) )
هكذا في المتن، ووضع الصواب في الحاشية وهو (اللام الواقعة بعد طاء).
الموضع الثاني في ص 391 قال ابن الجزري: (أرأيت) كيف أتى بتحقيق الهمزة بين بين ورش وجهاً واحداً كقالون) هكذا في متن الكتاب، ووضع الصواب في الحاشية: وهو (بتخفيف الهمز).
هذه أهم الملحوظات التي لاحظتها على عجل والتي أرجو أن تكون واضحة ومحل اتفاق .
وكلٌ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علماً بأنه لا يخلو كتاب من خطأ وسهو إلا كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه.
ومن باب ذكر الفضل لأهله، وذكر الحسنات للأخ المحقق، أقول إنني قد استفدت من الاطلاع على تحقيقه المذكور في مراجعة بعض المواضع وتصحيحها.
كما أني سابقاً قد رجعتُ إلى كتاب الروض النضير بتحقيقه وأحلتُ إلى ذلك في تحقيقي لتحفة الإخوان أيضاً.
فكلنا في حقل واحد وهو خدمة كتب القراءات وبذل أقصى الجهود في تحقيقها وإخراجها إخراجاً علمياً بإتقانٍ وتثبتٍ
يليق بهذا التراث العظيم الذي خلّفه لنا علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء وغفر لنا ولهم بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين
وخير الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين[/size][/size]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد نشرتُ في العام الماضي 1428هـ موضوعاً عن تحقيقي لكتاب تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان لابن الجزري وذكرتُ فيه أني نوقشت في سنة 1427هـ وحصلتُ على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، فلله الحمد.
ثم فوجئتُ بتحقيق الكتاب ونشره في مجلة معهد الإمام الشاطبي بتحقيق الأخ خالد بن حسن أبو الجود في آخر عدد وهو العدد الثالث، علماً بأنه مذكور في مقدمة المجلة تحت عنوان المواد التي يمكن نشرها:
البحوث والدراسات العلمية الأصيلة المتصلة بالقرآن الكريم وعلومه، التي لم يسبق نشرها، ولم تقدم إلى جهة أخرى للنشر.
وأنا أعتب عليه وعلى الإخوة الذين يستعجلون فيعيدون تحقيق كتبٍ حُققت تحقيقاً علمياً في رسائل علمية في أقسام متخصصة وجامعات معتبرة، دون داعٍ لذلك من وجود استدراكات وتعقيبات على من حققها أولاً. فلأن يحقق أحدنا كتاباً واحداً تحقيقاً متقناً دون عجلة خير من أن يحقق عدة كتب مليئة بأخطاء وملحوظات بسبب الاستعجال في الطباعة والنشر.
وبعد اطلاعي على العدد الثالث من المجلة وقراءتي للتحقيق المذكور أقول:
إني قد استفدت كثيراً من المقارنة والنظر والمراجعة، وكما يقال في الإعادة إفادة، ولا يخلو جهد بشري من أخطاء وقصور، ولكن وجدتُ ملحوظات ينبغي التنبيه عليها في تحقيق الأخ أبي الجود، فأحببتُ أن أنشرها في هذا الملتقى العلمي الذي يرحب أعضاؤه والقائمون عليه بالنقد الموضوعي البناء بعيداً عن تجريح الأشخاص أو الإساءة إليهم بغير وجه حق، وكلنا خطّاء وخير الخطّائين التوابون.
وفي النقد الموضوعي فوائد للباحث المتجرد الذي يبحث عن الصواب، وهذا الظن بأخينا المحقق أبي الجود، فأرجو منه أن يتسع صدره لما أذكره من ملحوظات، والمجال مفتوح لمن يريد التعقيب وإبداء الرأي من الإخوة الأعضاء، وفيهم – بلا شك- من هم أعلم منا، ومن لهم الخبرة في مناقشات الرسائل العلمية، فنرجو ألا يبخلوا علينا فيما يرونه مفيداً:
أما الملحوظات على التحقيق المذكور فهي تنقسم إلى خمسة أقسام إجمالاً:
أولاً : ما يتعلق بنماذج صور المخطوطتين
ثانياً : الأخطاء في الآيات القرآنية
ثالثاً: ما يتعلق بتراجم الأعلام.
رابعاً: استدراكات على أوهام وقعت في الحاشية تتعلق بأوجه الشاطبية أو القصيدة كما قال المحقق في مواضع كثيرة، والقصيدة من أسماء الشاطبية كما هو معلوم.
خامساً: في الرد على المحقق في اعتراضه على الإمام ابن الجزري في موضعين.
سادساً : ما يتعلق بإثبات النص عند اختلاف النسخ:وإليكم الملحوظات بالتفصيل:
أولاً: ما يتعلق بنماذج صور المخطوطتين:
النموذج الثاني من نسخة أ في ص 345
ليس صورة لآخر ورقة من كتاب تحفة الإخوان ولكنه صورة لآخر ورقة من رسالة لابن عياش، وذلك أن هذه النسخة من تحفة الإخوان تقع ضمن مجموع، وقد سُبقت بمخطوط صغير فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق من الأصول. ويليها رسالة لابن عياش فيما زاده التقريب على الحرز.
وكان الواجب أن تكون الصورة لآخر ورقة من كتاب تحفة الإخوان.
ثانياً: الأخطاء في الآيات القرآنية:
جاء في ص354 قوله تعالى : (إن لعلكم تذكرون بالعدل والإحسان) والصواب (إن الله يامر بالعدل والإحسان).
وفي ص 364 : ولا فرق لورش بين (هؤلاء أنت) و (البغاء إن) وبين غيرهما. والصواب: (هؤلاء إن).
وفي ص 382: الرءات: فخم ورش كل راء مضمومة سواء كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو: (فبشروا) (انفروا) و(مكروا) ... )
قلت: (فبشِروا) ليست في القرآن وصوابها: (ففِرّوا).
(ومَكَروا) خطأ فليس قبل الراء كسرة أو ياء ساكنة، وصوابها : (نكروا) من قوله تعالى (نكروا لها عرشها).
في ص 385 في الوقف على مرسوم الخط:
(ولم يذكر (مرضات) ... ولا (أياماً) ... و (ثم). والصواب: ولا (أياً ما ) يعنى التي في قوله تعالى : (أياً ما تدعوا) وليس أياماً التي في قوله تعالى : (ليالي وأياماً آمنين).
وصواب (ثم) : (بم) أي التي في قوله تعالى: (بم يرجع المرسلون).
في ص 409 في سورة ق : (ينادي) والصواب (يناد) محذوفة الياء رسماً.
ثالثاً: ما يتعلق بتراجم الأعلام
ترجم المحقق لعشرين علماً من بداية الكتاب المحقق إلى باب البسملة
وقد تتبعتُ تلك التراجم وخصوصاً الإحالة إلى غاية النهاية
فاستوقفني كثرة الأخطاء في الإحالة إلى غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، والمعروف أنه ذو طبعة واحدة حققها المستشرق، فليس هناك طبعات أخرى ليقال ربما تكون تلك الإحالات إليها، فقد بلغت الأخطاء 16 خطأ في 16 ترجمة من أصل 20 ترجمة:
هذا تفصيلها:
1- ترجمة عبدالرحمن بن أحمد البغدادي ص 348
2- ترجمة محمد بن أحمد تقي الدين الصائغ ص 348
3- ترجمة عبدالظاهر بن نشوان ص 349
4- ترجمة الحسن بن عبدالكريم الغماري ص 350
5- ترجمة مقاتل بن عبدالعزيز ص 350
6- ترجمة محمد بن أحمد ابن اللبان ص 351
7- ترجمة أبي حيان محمد بن يوسف ص 351
8- ترجمة إسماعيل بن هبة الله المليجي ص 351
9- ترجمة محمد بن عبدالرحمن ابن الصائغ الحنفي ص 352
10- ترجمة الكمال الضرير صهر الشاطبي ص 353
11- ترجمة عبدالرحمن بن مرهف ابن ناشرة ص 353
12- ترجمة أبي الجود غياث بن فارس ص 353
13- ترجمة عبدالغني بن علي النحاس ص 353
14- ترجمة ناصر بن الحسن أبي الفتوح الزيدي ص 354
15- ترجمة ابن الجندي ص 354
16- ترجمة أبي الحسين ابن الخشاب ص 355
وأنا أتعجب من وقوع كل هذه الأخطاء، وإذا كان سببها النقل من غاية النهاية المنسوخ على ملف وورد من موقع
الوراق على ما فيه من أخطاء كثيرة وسقط، فالواجب الإشارة إليه، وعدم وضع أرقام غير صحيحة.
والجدير بالذكر أنني وجدت هذه الملحوظة نفسها في كتاب مفردة يعقوب لابن الفحام والذي اشترك في تحقيقه أخونا
أبو الجود. وهذه الملحوظة هي الإحالة إلى أرقام أجزاء وصفحات غير صحيحة من غاية النهاية في 23 ترجمة
من أصل 26 ترجمة مذكورة في باب السند من ص 98 إلى 108 لا داعي لسردها لخروجها عن موضوعنا.
علماً بأن مفردة ابن الفحام قام بتحقيقها الأخ معاذ بن إبراهيم سيف في بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونوقش في سنة 1427هـ .
ومما يتعلق بترجمة أحد الأعلام وهو أبو القاسم عبدالعزيز بن عيسى المالكي قال المحقق في ص 350:
(عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالواحد بن سليمان أبو محمد اللخمي الأندلسي، أحد طلبة السلفي ولد سنة خمس وعشرين
ومائة، روى عنه ولده أبو القاسم عيسى، وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة) انتهى
وفي هذا نظر من وجوه:
1- لم يذكر الإحالة بالرقم والصفحة إلى ترجمة أبي القاسم عبدالعزيز بن عيسى المالكي في غاية النهاية أو في غيرها، وذلك لعدم وجود ترجمة له في الغاية.
2- : أن الصواب في اسمه ذكره المؤلف في غاية النهاية فقال: عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى المالكي الإسكندري. وهو مؤلف كتاب الجامع الأكبر والبحر الأزخر توفي سنة 629هـ انظر ترجمته في غاية النهاية 1/609-611
ولكن سقط اسمه (عيسى) سهواً من النسخ المخطوطة لكتاب تحفة الإخوان.
3-: كيف يكون ولد سنة 125هـ وتوفي سنة 596هـ؟ فهل يعقل أن يكون عمره 471 سنة، فهذا رقم قياسي في أعمار هذه الأمة!
رابعاً: استدراكات على أوهام وقعت في الحاشية تتعلق بأوجه الشاطبية :
في ص 365 قال ابن الجزري (وفي باب (يشاءُ إلى) نافع وابن كثير وأبو عمرو يجعلون الثانية بين الهمزة والياء وجهاً واحداً).
قال المحقق في الحاشية: (... ولهم في القصيدة ثلاثة أوجه: إبدال الثانية واواً، أو بالتسهيل بين الهمزة والياء، أو بالتسهيل بين الهمزة والواو، وهذا الثالث يُفهم من القصيدة)
قلت: الصواب الوجهان الأولان ، ولا يصح الوجه الثالث الذي هو التسهيل بين الهمزة والواو ولا يُفهم من الشاطبية حيث قال:
..................... يشاء إلى كالياء أقيس معدلا
وعن أكثر القراء تبدل واوها ........................
فلم يذكر إلا الوجهين.
وقد نبه ابن الجزري على خطأ من قال بالوجه الثالث وهو التسهيل بين الهمزة والواو، ولم يذكر أنه من الشاطبية فقال: (وقد أبعد وأغرب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواو ولم يصب من وافقه على ذلك لعدم صحته نقلاً وإمكانه لفظاً فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز ولا يصح والله تعالى أعلم) انظر النشر 1/288-289
قال المحقق في ص 376 (تترا) قرأها أبو عمرو بالفتح من طريق العنوان، وعنه ثلاثة أوجه من طريق القصيدة: الفتح، وبين وبين، والإمالة. ووقف أبو عمرو على (تترا) بوجهين من طريق القصيدة وهي الفتح والإمالة المحضة).
قلتُ : ذكر أولاً ثلاثة أوجه لأبي عمرو ثم ذكر أن له وجهين، وهذا هو الصواب، فليس له وجه التقليل فيها.
قال الشيخ القاضي: ( "تترا" بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش؛ لأنهم لا يقرءون بالتنوين فالألف عندهم ألف تأنيث مثل "الذكرى". وأما البصري فإن وصل فلا إمالة له قطعاً، وغن وقف كان له وجهان الإمالة والفتح. وجمهور العلماء على الثاني لأن الألف مبدلة من التنوين كألف همساً وعوجا، قال في النشر: "ونصوص أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو" ) البدور الزاهرة ص 217
في ص 377 قال ابن الجزري: (وفتح الدوري عن أبي عمرو (ويلتى) و (أنى) و(حسرتى) و(أسفى) ).
قال المحقق في الحاشية: (قرأ الدوري هذه الكلمات الأربع إذا كانت استفهامية بالفتح من طريق العنوان).
قلت : لا معنى لقوله إذا كانت استفهامية!
في ص 380 قال ابن الجزري: (وفتح السوسي الراء قبل ألف الوصل مثل (ذكرى الدار) وصلاً بغير خلاف، ولم يتعرض للوقف على المنون بفتح ولا إمالة والذي يظهر في ذلك الإمالة مطلقاً، وبذلك قرأت وبه آخذ.
قال المحقق في الحاشية: (لم يذكر في العنوان إمالة الراء للسوسي إذا لقيت الساكن في الوصل، وذكر له ابن الجزري الإمالة كما ذكر في النص، وعنه خلاف من طريق القصيدة، وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه في الوقف على المنون، وهي الفتح أو الإمالة والوجه الثالث الفتح في موضع النصب، والإمالة في موضع الرفع والجر).
قلت : قول المحقق: (وذكر في القصيدة له ثلاثة أوجه) أي للسوسي غير صحيح، فالخلاف المذكور ليس للسوسي من الشاطبية، ولكنه حكاية خلاف نحوي حكاه الشاطبي رحمه الله ولم يخص به السوسي حيث قال:
وقد فخموا التنوين وقفاً ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا
مسمىً ومولىً رفعه مع جره ومنصوبه غزاً وتتراً تزيلا
والتحقيق أن هذا الخلاف الذي حكاه الإمام الشاطبي خلاف نحوي، لا أدائي، دعا إليه القياس لا الرواية، وأن المنون الموقوف عليه يرجع فيه الأصل، فمن كان مذهبه الإمالة أمال، ومن كان مذهبه التقليل قلل، ومن كان مذهبه الفتح فتح. ولذا قال في الطيبة: .... وما بذي التنوين خلف يُعتلى
بل قبل ساكن بما أُصّلَ قف....
انظر الفتح الرحماني ص 140، 141. وإرشاد المريد 104
في ص 384 قال ابن الجزري ( وفي مثل رؤوس الآي احتمالان: إن أخذنا بعموم قوله في الإمالة أملنا ورققنا، وإن أخذنا بعموم قوله في التغليظ فتحنا وفخمنا، ولا تجوز الإمالة مع التفخيم بوجه).
قال المحقق في الحاشية: (وله [أي لورش] من القصيدة الترقيق قال: "وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى") .
قلت: بل له في الشاطبية الخلاف فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو: (صلى)، و(يصلاها)، فاختلف عنه بين التغليظ عملاً بالأصل، والترقيق لأجل الإمالة، وهو مقتضى (التيسير)، وفصَّل جماعة، فرجحوا التغليظ في (مصلى) ونحوه مما لم يكن رأس آية، ورجحوا الترقيق في (ولا صلى) بالقيامة لكونها من رؤوس الآي، ومذهب ورش التقليل فيها، ولا يخفى أن التغليظ والإمالة ضدان، وحينئذٍ فينبغي أن يكون التغليظ مع الفتح، والترقيق مع التقليل. انظر إرشاد المريد ص110، 111 . قال الشاطبي:
وفي طال خُلفٌ مع فصالاً وعندما يسكن وقفاً والمفخم فضلا
وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رءوس الآي ترقيقها اعتلى
فقوله وحكم ذوات الياء منها كهذه أي مثل طال وفصالاً [ويصالحا] أيضاً فيها الوجهان والتفخيم أرجح.
إلا ذوات الياء من رءوس الآي فالترقيق أرجح لمناسبته للتقليل، ويجوز الفتح مع التفخيم.
في ص 388 كلمة (نعما) قال المحقق: (وبإخفاء كسر العين من القصيدة:
نعما معاً في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا )
قلت: بل لهم الوجهان: الاختلاس والإسكان، والإسكان مذكور في التيسير ومقروء به من طريق القصيدة وإن لم يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. قال الشيخ الضباع –رحمه الله-: "وكان على الناظم أن يذكر لهم إسكانها أيضاً، لقول صاحب التيسير بعد ذكر الاختلاس: (ويجوز الإسكان)، وبذلك ورد النص عنهم، وصحح الوجهين صاحب النشر، وإليهما أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:
نعما اختلسْ سكِّنْ لصيغ به حلا وتعدو لعيسى مع يهدّي كذا اجعلا
انظر إرشاد المريد ص152.
وكذلك اقتصر المحقق في ص 390 في كلمة (تعدوا) على وجه الاختلاس لقالون ولم يذكر الإسكان، فقال: (أما من القصيدة فقرأ بإخفاء حركة العين وتشديد الدال. قال الشاطبي:
بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصاً وأخفى العين قالون مسهلا)
قلت وله الإسكان أيضاً وهو مقروء به من طريق الشاطبية وإن لم يُذكر فيها.
وكذلك اقتصر المحقق في ص 396 في كلمة (لا يهدّي) على وجه الاختلاس لقالون من طريق الشاطبية حيث قال: (قرأ قالون (أمن لا يهدّي) بإسكان الهاء وتشديد الدال من طريق العنوان وقرأ بإخفاء حركة الهاء وتشديد الدال من طريق القصيدة، وقرأ أبو عمرو بإخفاء حركة الهاء وتشديد الدال من طريق القصيدة والعنوان).
قلت: الصواب أن لقالون من طريق الشاطبية وجهين: الإسكان مع تشديد الدال كالعنوان، وإن لم يذكره في الشاطبية، والوجه الاخر: الاختلاس في فتحة الهاء مع تشديد الدال، ولأبي عمرو من طريق العنوان الإسكان ومن طريق الشاطبية الاختلاس قال الشاطبي: وأخفى بنو حمد...
وفي ص405 في كلمة (يخصمون) قال المحقق: ( قرأ قالون (يخصمون) بإسكان الخاء وتشديد الصاد من طريق العنوان، وقرأ بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد من طريق القصيدة).
قلتُ: بل له وجه آخر من طريق الشاطبية وإن لم يذكره الشاطبي، وهو الإسكان مع التشديد في الصاد كما في العنوان. انظر البدور الزاهرة ص264
في ص 406 قال المحقق: قرأ قنبل (بالسؤق) بهمزة ساكنة من طريق العنوان... وقرأ بإثباتها من طريق القصيدة قال الشاطبي:
مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا ووجهٌ بهمزٍ بعده الواو وُكّلا )
قلت: الصواب أن له وجهين في الشاطبية أحدهما بهمزة ساكنة (بالسؤْق) كالعنوان، والآخر بهمزة ساكنة مضمومة بعدها واو (بالسؤوق).
خامساً: في الرد على المحقق في اعتراضه على الإمام ابن الجزري
وهم المحقق في اعتراضه على ابن الجزري في موضعين بأنهما ليسا من شرط كتابه حيث إنه لا يوجد خُلف بين الشاطبية والعنوان.
الموضع الأول في ص 399 في قوله تعالى (ولنجزين الذين) في سورة النحل، حيث قال المحقق: (وقال في القصيدة: ... ونجزين الذين النون داعيه نولا
هذا الموضع ليس من شرط الكتاب حيث أنه لا يوجد خُلف بين الكتابين).
قلت: الصواب أنه من شرطه، وذلك أن ابن ذكوان له وجهان في الشاطبية (لنجزين) (ليجزين) وفي العنوان بالياء وجهاً واحداً. قال في الشاطبية: ........ ونجزين الذين النون داعيه نولا
ملكْتُ وعنه نص الاخفش ياءه وعنه روى النقاش نوناً موهلا
الموضع الثاني : في ص 407 قال ابن الجزري في سورة فصلت: ( (نحسات) لم يذكر فيه إمالة لأبي الحارث فهو كالجماعة بالفتح وجهاً واحداً). ثم قال المحقق في الحاشية: (قال في القصيدة:
وإسكان نحسات به كسره ذكا وقول مميل السين للّيث أُخملا
وبذلك يكون ليس هناك خلاف في الشاطبية والعنوان، ويكون الكاتب قد خرج فيه عن شرطه).
قلتُ: لم يخرج فيه عن شرطه، لأن شرطه أن يذكر ما خالف فيه العنوانُ ظاهرَ نظم الشاطبية، ولو لم يكن مقروءاً به من طريق الشاطبية، كما ذكر (تبوءا) لحفص في سورة يونس. وذكر فتح الدال في(مردفين) لقنبل.
وعلى هذا فيلزم المحقق أن يعترض على ابن الجزري أيضاً في (تبوءا) و (مردفين) وغيرهما مما ذكره الشاطبي في الحرز ولا يُقرأ به من طريقه.
أو لا يعترض على شيء منها.
سادساً: ما يتعلق بإثبات النص عند اختلاف النسخ:
من المعلوم أن المحقق إذا اختار نسخةً لتكون أصلاً ينبغي عليه أن يضعها في أصل الكتاب، ويثبت الفروق بينها وبين النسخ الأخرى في الحاشية، لكن إذا تأكد من أن نسخة الأصل فيها خطأ، والصواب في النسخ الأخرى، فينبغي أن يوضع الصواب في المتن، وينبه على الخطأ في الحاشية. وقد سار المحقق على هذا المنهج في الجملة، ولكن خرج عنه في موضعين الخطأ فيهما واضح:
الموضع الأول في ص 383 قال ابن الجزري ( رقق ورش اللام الواقع بعدها طاء بلا خلاف مطلقاً نحو (الطلاق) و(مطلع) )
هكذا في المتن، ووضع الصواب في الحاشية وهو (اللام الواقعة بعد طاء).
الموضع الثاني في ص 391 قال ابن الجزري: (أرأيت) كيف أتى بتحقيق الهمزة بين بين ورش وجهاً واحداً كقالون) هكذا في متن الكتاب، ووضع الصواب في الحاشية: وهو (بتخفيف الهمز).
هذه أهم الملحوظات التي لاحظتها على عجل والتي أرجو أن تكون واضحة ومحل اتفاق .
وكلٌ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علماً بأنه لا يخلو كتاب من خطأ وسهو إلا كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه.
ومن باب ذكر الفضل لأهله، وذكر الحسنات للأخ المحقق، أقول إنني قد استفدت من الاطلاع على تحقيقه المذكور في مراجعة بعض المواضع وتصحيحها.
كما أني سابقاً قد رجعتُ إلى كتاب الروض النضير بتحقيقه وأحلتُ إلى ذلك في تحقيقي لتحفة الإخوان أيضاً.
فكلنا في حقل واحد وهو خدمة كتب القراءات وبذل أقصى الجهود في تحقيقها وإخراجها إخراجاً علمياً بإتقانٍ وتثبتٍ
يليق بهذا التراث العظيم الذي خلّفه لنا علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء وغفر لنا ولهم بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين
وخير الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين[/size][/size]
