محمد يحيى شريف
New member
بيان جواز تغليظ اللام في {فصالا}، و{يصّالحا} مع ترقيقها في {طال} من طريق الطيّبة.
بيان جواز تغليظ اللام في {فصالا}، و{يصّالحا} مع ترقيقها في {طال} من طريق الطيّبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
بيان جواز تغليظ اللام في {فصالا}، و{يصّالحا} مع ترقيقها في {طال} من طريق الطيّبة.
قال ابن الجزريّ عند نقله للخلاف في نحو {طال}، و{فصالا}: "وأحد الوجهين في الهداية، والهادي، والتجريد من قراءته على عبد الباقي، وفي الكافي، وتلخيص أبي معشر". ثمّ قال: "والوجهان جميعاً في الشاطبية، والتجريد، والكافي، والتلخيص، وجامع البيان إلا أن صاحب التجريد أجرى الوجهين مع الصاد وقطع بالترقيق مع الطاء على أصله"(1).
قلت: أشار ابن الجزريّ إلى الخلف في اللام التي يحول بينها وبين الحروف الثلاثة ألف، وذلك في {طال}، و{يصّالحا}، و{فصالا}، وذكر أنّ الذين نقلوا الخلاف في هذا الجنس هم: الشاطبي، وابن الفحام، والمهدوي، وابن سفيان، وأبو معشر، وابن شريح، والداني في جامع البيان، وأخبر أنّ ابن الفحام ذكر الوجهين في اللام مع الصاد دون الطاء أي في {فصالا}، و{يصّالحا}، دون {طال}.
وفي الطيّبة قال: (.....وإن يحُلْ فيها ألفْ *** أو إن يُمَلْ مع ساكن الوقف اختُلِفْ)
فالمعمول به أداءً من طريق الطيّبة هو إعمال الخلاف مطلقاً من غير تمييز بين اللام مع الصاد واللام مع الطاء، وهو الموافق لظاهر الطيّبة.
وأمّا إعمال الخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء فغير مقروء به، ولا يظهر في الطيّبة لأنّ ابن الجزري اعتبره انفرادًا من صاحب التجريد فيما يظهر، وإلاّ لأجازه.
وعند تأمّلي لبعض النصوص اتّضح أنّ ابن الفحام لم ينفرد بالخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء، بل هو مذهب صاحب الكافي، والهداية أيضاً.
فأمّا من الكافي فقال ابن شريح: "واختلف عنه في اللام المشدّدة بعد الصاد، وإذا حال بين اللام والصاد ألف نحو:{صلّى}، و{يُصلّبوا}، و{يصالحا}، و{فصالا}، فبعضهم فخّم، وبعضهم قرأ بين اللفظين، والتفخيم أشهر"(2). قال المالقي: "ووافقه الإمام– أي وافق ابن شريح الداني– فيما بعد الصاد"(3).
وأمّا من الهداية فقال المهدوي في شرحه: "فإذا حالت الألف بين اللام والصاد نحو: {فصالا}، فقد ذكرنا أنّ عن ورش فيه الوجهين: الترقيق والتفخيم، فمن أخذ بالترقيق فلأنّ الألف قد حجزت بين اللام والصاد، ومن أخذ بالتفخيم فإنّه لم يعتدّ بالألف لضعفها، ولأنّها تزيد التفخيم حسناً، والأخذ بالترقيق أولى، ويُقوّي ذلك أنّه لم يرو أحد عن ورش أنّه فخّم {فطال عليهم الأمد}"(4).
وأمّا من التجريد فقال ابن الفحام: "فإن حالت الألف بين الصاد واللام المفتوحة، فقرأت على عبد الباقي بالترقيق، وعلى الجماعة بالتفخيم نحو: {فصالا}، و{يصالحا}"(5).
وعلى ما سبق يتّضح أن إجراء الخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء صحيح على شرط ابن الجزري، لأنّه ثابت من طريق التجريد والكافي، والهداية، بل وذكر المهدوي أنّه لا يصحّ في هذا النوع غيره عن ورش بقوله: "ويُقوّي ذلك أنّه لم يرو أحد عن ورش أنّه فخّم {فطال عليهم الأمد}"
ويؤخذ مما سبق أنّ رواة الوجهين في {طال}، و{فصالا}، و{يصّالحا} على قسمين:
الأول: قسم نقل الخلاف في الكلمات الثلاثة، وهؤلاء هم: الشاطبي، والداني، وأبو معشر الطبري على ما يظهر في النشر.
الثاني: قسم نقل الخلاف في {فصالا}،و{يصّالحاً} دون {طال}، وهؤلاء هم: صاحب التجريد، والكافي، والهداية، مع كونهم يُغلّظون اللام مع الطاء في نحو {الطلاق}.
والعلم عند الله تعالى
(1) النشر (2/113 و 114).
(2) الكافي ص70.
(3) الدرّ اليتيم ص571.
(4) شرح الهداية ص130، و131.
(5) التجريد ص181.
بيان جواز تغليظ اللام في {فصالا}، و{يصّالحا} مع ترقيقها في {طال} من طريق الطيّبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
بيان جواز تغليظ اللام في {فصالا}، و{يصّالحا} مع ترقيقها في {طال} من طريق الطيّبة.
قال ابن الجزريّ عند نقله للخلاف في نحو {طال}، و{فصالا}: "وأحد الوجهين في الهداية، والهادي، والتجريد من قراءته على عبد الباقي، وفي الكافي، وتلخيص أبي معشر". ثمّ قال: "والوجهان جميعاً في الشاطبية، والتجريد، والكافي، والتلخيص، وجامع البيان إلا أن صاحب التجريد أجرى الوجهين مع الصاد وقطع بالترقيق مع الطاء على أصله"(1).
قلت: أشار ابن الجزريّ إلى الخلف في اللام التي يحول بينها وبين الحروف الثلاثة ألف، وذلك في {طال}، و{يصّالحا}، و{فصالا}، وذكر أنّ الذين نقلوا الخلاف في هذا الجنس هم: الشاطبي، وابن الفحام، والمهدوي، وابن سفيان، وأبو معشر، وابن شريح، والداني في جامع البيان، وأخبر أنّ ابن الفحام ذكر الوجهين في اللام مع الصاد دون الطاء أي في {فصالا}، و{يصّالحا}، دون {طال}.
وفي الطيّبة قال: (.....وإن يحُلْ فيها ألفْ *** أو إن يُمَلْ مع ساكن الوقف اختُلِفْ)
فالمعمول به أداءً من طريق الطيّبة هو إعمال الخلاف مطلقاً من غير تمييز بين اللام مع الصاد واللام مع الطاء، وهو الموافق لظاهر الطيّبة.
وأمّا إعمال الخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء فغير مقروء به، ولا يظهر في الطيّبة لأنّ ابن الجزري اعتبره انفرادًا من صاحب التجريد فيما يظهر، وإلاّ لأجازه.
وعند تأمّلي لبعض النصوص اتّضح أنّ ابن الفحام لم ينفرد بالخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء، بل هو مذهب صاحب الكافي، والهداية أيضاً.
فأمّا من الكافي فقال ابن شريح: "واختلف عنه في اللام المشدّدة بعد الصاد، وإذا حال بين اللام والصاد ألف نحو:{صلّى}، و{يُصلّبوا}، و{يصالحا}، و{فصالا}، فبعضهم فخّم، وبعضهم قرأ بين اللفظين، والتفخيم أشهر"(2). قال المالقي: "ووافقه الإمام– أي وافق ابن شريح الداني– فيما بعد الصاد"(3).
وأمّا من الهداية فقال المهدوي في شرحه: "فإذا حالت الألف بين اللام والصاد نحو: {فصالا}، فقد ذكرنا أنّ عن ورش فيه الوجهين: الترقيق والتفخيم، فمن أخذ بالترقيق فلأنّ الألف قد حجزت بين اللام والصاد، ومن أخذ بالتفخيم فإنّه لم يعتدّ بالألف لضعفها، ولأنّها تزيد التفخيم حسناً، والأخذ بالترقيق أولى، ويُقوّي ذلك أنّه لم يرو أحد عن ورش أنّه فخّم {فطال عليهم الأمد}"(4).
وأمّا من التجريد فقال ابن الفحام: "فإن حالت الألف بين الصاد واللام المفتوحة، فقرأت على عبد الباقي بالترقيق، وعلى الجماعة بالتفخيم نحو: {فصالا}، و{يصالحا}"(5).
وعلى ما سبق يتّضح أن إجراء الخلاف في اللام مع الصاد دون الطاء صحيح على شرط ابن الجزري، لأنّه ثابت من طريق التجريد والكافي، والهداية، بل وذكر المهدوي أنّه لا يصحّ في هذا النوع غيره عن ورش بقوله: "ويُقوّي ذلك أنّه لم يرو أحد عن ورش أنّه فخّم {فطال عليهم الأمد}"
ويؤخذ مما سبق أنّ رواة الوجهين في {طال}، و{فصالا}، و{يصّالحا} على قسمين:
الأول: قسم نقل الخلاف في الكلمات الثلاثة، وهؤلاء هم: الشاطبي، والداني، وأبو معشر الطبري على ما يظهر في النشر.
الثاني: قسم نقل الخلاف في {فصالا}،و{يصّالحاً} دون {طال}، وهؤلاء هم: صاحب التجريد، والكافي، والهداية، مع كونهم يُغلّظون اللام مع الطاء في نحو {الطلاق}.
والعلم عند الله تعالى
(1) النشر (2/113 و 114).
(2) الكافي ص70.
(3) الدرّ اليتيم ص571.
(4) شرح الهداية ص130، و131.
(5) التجريد ص181.