مسألة مهمة في التحريرات

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

الهدف من هذا البحث هو بيان: كيفية التعامل مع ما أهمله ابن الجزري في النشر والطيّبة بعد ثبوت صحّته على شرطه في النشر.
وها أنا أذكر مثالا من الأمثلة لتتّضح الأمور جيّدا، وهي مسألة ترقيق الراء {المرء} لورش من طريق الأزرق.
فأقول وبالله التوفيق:
اختلف عن الأزرق في راء {المرء}، فذهب إلى التفخيم صاحب التجريد(1)، وتلخيص العبارات(2)، وهو أحد الوجهين في التبصرة(3)، والهداية(4)، والكافي(5). وذهب الباقون إلى التفخيم، وهو الثاني في التبصرة، والهداية، والكافي، ولا يصحّ في هذه الكتب الثلاثة من النشر إلاّ وجه التفخيم، حيث أهمل ابن الجزري وجه الترقيق في {المرء} مطلقاً، سواء للأزرق أو لغيره، ورجّح التفخيم، فقال: "والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش، وجميع القراء، وهو الذي لم يذكر في الشاطبية، والتيسير، والكافي، والهادي(6)، والهداية(7)، وسائر أهل الأداء سواه، وأجمعوا على تفخيم: {ترميهم}، و{في السرد}، و{رب العرش}، و{الأرض}، ونحوه، ولا فرق بينه وبين (المرء) والله أعلم"(8).
قلت: وأمّا من التجريد، وتلخيص العبارات، فلم يرد فيهما لورش إلاّ الترقيق، والعدول عنه إلى التفخيم خروج عن الرواية من طريقيهما، لأنّ الترقيق في {المرء} عن ورش صحيح على شرط ابن الجزري، لشهرته(9) عند رجال كتاب النشر، ممن أسند إليهم ابن الجزريّ رواياته، بل قد يبلغ مبلغ التواتر لأنّه مرويّ عن الأهوازي(10)، وابن الفحام، ومكي، وابن شريح، والمهدويّ، وابن سفيان، وابن بلّيمة، وغيرهم. قال مكي: "والمشهور عن ورش الترقيق.(11)" بل خطّأ بعض أهل الأداء من قرأ بالتفخيم كأبي الحسن الحصري حين قال (ولا تَقْرَ راء المرء إلاّ رقيقة)، وبه قرأ ابن عظيمة الإشبيلي(12) لورش كما أخبر في شرحه على القصيد الحصري. ولم يُخطئ الداني الآخذين بوجه الترقيق بل اكتفى بالقول: "وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت"(13)، وحتّى ابن الجزريّ نفسه لم يُسقطه بل وصفه بالصحّة عند قوله: "والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش وجميع القراء"، فقوله: "والتفخيم هو الأصح"، دليل على أنّ الترقيق صحيح. وأغرب كيف ضعّف الشاطبيّ وجه الترقيق بقوله : (وما بعده كسر أو اليا فما لهم بترقيقه نصّ وثيق فيمثلا). فقوله: وما بعده كسرٌ يقصد: {المرء}. وهذا التضعيف منه غير مسلّم لأنّ الداني لم يُضعّفه، وإنّما ضعّف(14) الراء الساكنة المتبوعة بالياء نحو: {قرية}، و{مريم}، إذ لو كان تضعيف الشاطبيّ مقتصراً على المتبوعة بالياء لقنا أنّه اتّبع الداني في ذلك، لكن لم نر تضعيفاً للداني في {المرء}، وبالتالي فلا وجه لتضعيفه ومنعه، إلاّ إذا كان تضعيفه له بسبب عدم ثبوته عنده بالرواية، لكن عدم ثبوته عنده لا يعني عدم ثبوته عند غيره.

خلاصة المسألة:
نخلص مما سبق إلى أنّ وجه الترقيق في {المرء} صحيح على شرط ابن الجزريّ عن الأزرق، ويصحّ في النشر من طريق التجريد، وتلخيص العبارات لثبوته فيهما من غير خلاف. أمّا من التبصرة، والكافي، والهداية، فنقتصر لهم على وجه التفخيم لثبوته فيها زيادة على وجه الترقيق، عملاً والتزاماً باختيار ابن الجزريّ ما دام اختياره ثابتا في المصادر الثلاثة.

وهنا مسألة مهمّة وهو هدف البحث:
فهل نتّبع ابن الجزري في إهماله لوجه صحيح على شرطه لا سيما إذا قرئ من طريق لم يرد فيه غيره.
فالتجريد وتلخيص العبارات لم يصحّ عنهما إلاّ وجه الترقيق، وقد تبيّن أنّ هذا الوجه صحيح على شرط ابن الجزري، فإن اتّبعنا ابن الجزري في التفخيم من طريق التجريد والتلخيص فقد خالفنا الرواية عنهما، لأنّ الرواية عنهما هي بالترقيق، وهذا يقتضي أن يكون صاحب النشر قد قرأ بذلك من طريقيهما.
والذي أراه هو مخالفة ابن الجزري، واتّباع الرواية الصحيحة التي ثبتت عن صاحب التجريد والتلخيص لعدة أسباب:
أوّلها: إنّ ابن الجزري ليس مصدر الرواية بل هو متّبع، والقراءة سنّة متّبعة فيما صحّ واشتهر.
الثاني: ابن الجزري نفسه خالف من تقدّمه في بعض الأوجه فعدل عن الرواية واتّبع اجتهاده كما صنع في مسألتنا هذه، أفلا يحقّ لنا أن نصنع ذلك نحن معه، كما صنع هو مع من تقدّمه.
الثالث: إهماله للوجه كان على أساس قياس واجتهاد محض، بقوله: "والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش، وجميع القراء، وهو الذي لم يذكر في الشاطبية، والتيسير، والكافي، والهادي، والهداية، وسائر أهل الأداء سواه، وأجمعوا على تفخيم: {ترميهم}، و{في السرد}، و{رب العرش}، و{الأرض}، ونحوه، ولا فرق بينه وبين (المرء) والله أعلم".
الرابع: لا يمكن أن نُسمّي ما صنعه اختياراً، لأنّ الاختيار يكون بالاقتصار على أحد الأوجه الثابتة في الرواية، ونحن نعلم أنّ الرواية من طريق التلخيص والتجريد هي بالترقيق فحسب، والعدول عن ذلك من طريقيهما هو خروج عن الرواية وليس اختياراً، إذ لو كان اختياراً لأجاز لنفسه الخلط بين جميع المصادر، ولاكتفى بنقل الخلاف من غير عزو وتحرير، وبالتالي يكون قد خالف منهجه الذي مشى عليه في النشر.

هذه المسألة مفتاح لأصل وقاعدة مهمّة في التحريرات.

_______________________________________
(1) التجريد ص180
(2) تلخيص العبارات ص51.
(3) التبصرة ص48.
(4) شرح الهداية ص141، و142.
(6) الكافي ص76.
(7) قد ذكر المهدوي الوجهين في شرح الهداية ص141، و142.
(8) النشر (2/102).
(9) (النشر 2/102).
(10) ينظر النشر (2/102)، وكتاب الكنز لعبد المؤمن الواسطي. وطريق الأهوازي سواء من الوجيز أو الموجز ليس من طرق النشر بالنسبة لطريق الأزرق.
(11) ينظر التبصرة ص148.
(12) منح الفريدة ص421.
(13) جامع البيان ص358.
(14) قال الداني في إيجاز البيان: "وقد استثنى آخرون من ذلك أيضاً، ما كان بعد الراء فيه ياء مفتوحة نحو قوله تعالى: {مريم}، و {قرية}، و{من قريتنا}، و{من قريتكم} وشبهه، لمكان الياء، وذلك خطأ لا شكّ فيه"(شرح الدرر للمنتوري 2/594). قلت: وقد نقل المنتوري أقوالاً كثيرة عن الداني في ذلك.

 

[حسن باسل]

أحسنتم شيخنا العزيز محمد يحيى شريف وجزاكم الجنة
واسمحوا لي أن أضيف
أن اخذتم بوجه الترقيق فيه فلا بد أن تأخذ لصاحب تلخيص العبارات ترقيق (مريم) وهو كما أشرت إليه قد تم تضعيفه من قبل الداني وهو مذكور لدا صاحب الهادي بالترقيق أيضا وقولي يلزمك ترقيقها لانه عدول عن الرواية أيضا فيجب أخذ كليهما أو ترك كليهما

 

[حسن باسل]

وأما صاحب الكافي فيلزمك ترقيقها أيضا و تفخيم (مرفقا) وما شابهها والعمل على تركه لأن له الوجهان كما أشرتم

 

[حسن باسل]

وهو في الاقناع الترقيق والتفخيم وعليه ترقيق (مريم) وتفخيمها
ولست بصدد الرجوع الى جميع المصادر التي ذكرتها ولكن ما يلخص لي
أنك أن قرأت بالترقيق فيلزمك ترقيق ما ذكرت وإلا فخمتهما معا وبما أن ترقيق مريم وما شابهها ضعيف فقد ضعفت الرواية بترقيق المرء وعليه نتبع ابن الجزري رحمه الله في هذه المسألة والله أعلم لما ذكرت لك من علة
وأضيف أنا (حجة الترقيق في المرء ضعيفة لأن يلزمك ترقيق ما شابهها وحسب علمي جميع الكتب التي ذكرت قد أجمعوا على تفخيمها فأميل إلى الشاطبي رحمه الله في تضعيف هذا الوجه والله أعلم)
دمتم سالمين وجزاكم الله الجنة

 

[سمير عمر]

اختلف عن الأزرق في راء {المرء}، فذهب إلى التفخيم صاحب التجريد(1)، وتلخيص العبارات(2)

لعل الصواب: اختلف عن الأزرق في راء {المرء}، فذهب إلى الترقيق صاحب التجريد(1)، وتلخيص العبارات(2)

 

[محمد يحيى شريف]

أن اخذتم بوجه الترقيق فيه فلا بد أن تأخذ لصاحب تلخيص العبارات ترقيق (مريم) وهو كما أشرت إليه قد تم تضعيفه من قبل الداني وهو مذكور لدا صاحب الهادي بالترقيق أيضا وقولي يلزمك ترقيقها لانه عدول عن الرواية أيضا فيجب أخذ كليهما أو ترك كليهما

جزاكم الله خيراً،
كلامكم وجيه، لكنّي:
أولا: تعرضت إلى مسألة واحدة وهو الترقيق في {المرء} دون غيرها من غير أن أذكر ما يترتّب عن ذلك من أوجه أخرى، فهو من باب التمثيل لما أريد تأصيله.
ثانياً: الترقيق في راء {المرء} مشهورمتلقى بالقبول، خلافاً لترقيق راء {مريم}، و{قرية}، فهو أقلّ شهرة ولم يُتلقّى بالقبول، وجعله صحيحاً على شرط ابن الجزري يحتاج إلى نظر وتأمّل أكثر خلافاً لترقيق راء {المرء} فإنّ إدراجه في زمرة المشهور المتلقّى بالقبول جليّ وواضح عندي.
فكل مسألة ينبغي دراستها على حدة فيما يظهر لي والله أعلم.

 

[سمير عمر]

"والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش، وجميع القراء، وهو الذي لم يذكر في الشاطبية، والتيسير، والكافي، والهادي(6)، والهداية(7) وسائر أهل الأداء سواه.
لأنّ الترقيق في {المرء} عن ورش صحيح على شرط ابن الجزري، لشهرته(9) عند رجال كتاب النشر، ممن أسند إليهم ابن الجزريّ رواياته، بل قد يبلغ مبلغ التواتر لأنّه مرويّ عن الأهوازي(10)، وابن الفحام، ومكي، وابن شريح، والمهدويّ، وابن سفيان، وابن بلّيمة، وغيرهم.

لعل هناك اختلافا بين العبارتين، وقد حكى ابن سفيان في الهادي الترقيق لا غير، وذكر المهدوي في شرح الهداية الوجهين.

 

[محمد يحيى شريف]

ما جاء في اللام المضمومة في نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله}، وبيان صحّته على شرط ابن الجزريّ

قد روى بعض أهل الأداء تغليظ اللام بعد الظاء والضاد الساكنتين إذا كانت مضمومة نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله}، وهو مذهب صاحب الهداية(1)، والكافي(2)، والتجريد(3)، والهادي(4).
قال المنتوري: "قال الداني في الإبانة في اللام المضمومة: على أنّ قوماً من المغاربة يأخذون لورش بتغليظ هذه اللام إذا سكنت الحروف الثلاثة فيها لا غير والقياس ما قدّمناه –أي بالترقيق-"(5)
قال ابن الجزريّ: "وقد شذ بعض المغاربة، والمصريين فرووا تغليظ اللام في غير ما ذكرنا، فروى صاحب الهداية، والكافي، والتجريد، تغليظها بعد الظاء والضاد الساكنتين إذا كانت مضمومة أيضاً نحو:{مظلوماً}، و{فضل الله}"(4).
قلت: الشذوذ الذي أشار إليه ابن الجزريّ يحتاج إلى نظر لعدّة أسباب:
الأوّل: الشذوذ هو ما انفرد به بعض الرواة مخالفين بذلك سائر أهل الأداء، والملاحظ أنّ التغليظ في اللام المضمومة ورد عن أربعة من الأئمّة من طرق مختلفة(6).
الثاني: لم ينقل هؤلاء الأئمّة الخلاف في ذلك إلاّ المهدوي، ممّا يدلّ أنّ هذا الوجه مقطوع به عندهم لأنّهم ما نقلوا الخلاف فيه وما أشاروا إلى ضعفه.
الثالث: ذكر ابن الجزريّ في منجد المقرئين أنّ الأئمّة الناقلين للحروف على ضربين: منهم من اشترط الشهرة، واختار ما قطع به عنده فتلقّى الناس كتابه القبول، وأجمعوا عليه من غير معارض. ثمّ ذكر من هذه الكتب الكافي، والتجريد. ثمّ قال :"فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفاظ الثقات، والأئمّة النقاد"، ثمّ قال : "فإن قلت : قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول، والفرش كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان: {تتبعآنّ} بتخفيف النون، وقراءة هشام: {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل: {على سوقه} بواو بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلاّ في كتاب، أو اثنين، وهذا لا يثبت به التواتر. قلتُ : وهذا وشبهه إن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنّه من القرءان وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها القرءان"(7). قلت: فكذلك ما ورد في التجريد، والكافي، والهداية، والهادي، هو مقطوع به صحيح على شرط ابن الجزريّ في نشره.
الرابع: لم ينكر الداني في الإبانة، وابن الباذش في الإقناع هذا الوجه، ولم أقف على من أنكره غير ابن الجزري.
وعلى ما سبق من البيان يتّضح بإنّ تغليظ اللام المضمومة بعد الظاء والضاد الساكنتين في نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله}، صحيح على شرط ابن الجزريّ في نشره، وكان الأحرى على صاحب النشر الالتزام بما في المصادر لأنّ سنده يمرّ على أصحاب تلك المصادر، والرواية تقتضي الخضوع لما فيها، وعدم العدول عنها إلاّ إذا ثبت شذوذ الوجه، وقد علمنا أنّ هذا الوجه ليس شاذاً لشهرته وثبوته من أربعة طرق، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّه ليس كلّ ما حكم عليه ابن الجزريّ بالشذوذ يكون كذلك بالضرورة، فيجب التأكّد منه بتتبع رواة هذا الوجه فإن ثبت من طريقين أو أكثر، وتلقّاه رواته بالقبول كان على شرط ابن الجزريّ .
ويُستفاد من هذه الجزئيّة أنّ تحرير طرق النشر لا ينبغي أن يتوقّف على ما ثبت خلافه في الطيّبة بل ينبغي أن يتعدّى ذلك بالتفتيش على الأوجه المذكورة في المصادر التي أسند إليها ابن الجزريّ لإعمالها وإضافتها إلى الأوجه النشرية بشرطين :
الأوّل : أن يكون رواة هذا الوجه مقتصرين عليه إذ لو رووا معه وجهاً آخر موافقاً لما في النشر للزم الاقتصار عليه لأنّه اختيار صاحب النشر.
ثانياً : أن يكون موافقاً لشرط ابن الجزريّ : وهو الشهرة.
فإن تحقّق الشرطان وجب إضافة الوجه إلى الأوجه النشرية اتّباعاً للرواية. فإن تقرّر ما ذكرناه ، تعيّن الأخذ بوجه التغليظ في نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله} من طريق الكافي والتجريد. أمّا من الهداية فلا ، لأنّه ذكر الخلاف في ذلك فيكون ما في النشر مطابقاً لأحد الوجهين في الهداية، والاكتفاء بما في النشر في هذه الحالة لازم للزوم اتّباع اختيار ابن الجزريّ، وأمّا من الهادي فليس من طرق النشر في رواية الأزرق.

______________________________________________
(1) قال المهدوي: "فإن كانت مضمومة نحو: {فضل الله}، فهي مفخّمة في الوصل على ما ذكرناه من مذهبه، فإذا وقفت عليها فله فيها وجهان: الترقيق والتفخيم."(شرح الهداية ص134).
(2) قال ابن شريح: " فإن انضمّت اللام، أو انفتحت، وقبلها الظاء والضاد متحرّكتين قرأها بين اللفظين، نحو: {ضللنا}، و{ ظلموا}"(الكافي ص71). قلت: كلام ابن شريح يدلّ بمفهوم المخالفة أنّ اللام تُغلّظ إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وكانت الظاء والضاد ساكنتين نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله}.
(3) قال ابن الفحام: "فإن كان قبل اللام المضمومة والمفتوحة أحد هذه الحروف ساكناً، فاللام مفخّمة نحو: {مظلوماً}، و {فضلُ الله}، و {سيصلون}، و {مطلع الفجر}، فاعرفه"(التجريد ص181).
(4) قال ابن سفيان: " فإن انفتحت، أو انضمّت، وكانت قبلها الظاء والضاد متحرّكتين فهي رقيقة مثل: {ظلموا}، و{ضللنا في الأرض}، فإن سكنت الظاء والضاد فخّم اللام مثل: {ومن أظلم}، واللام الأولى {أضللتم}"(الهادي ص202). قلت وهذا يُفهم منه أنّ الظاء والضاد إذا لم يتحرّكا فإنّ اللام تغلّظ إذا انفتحت أو انضمّت نحو: {مظلوماً}، و{فضلُ الله}. قال ابن الباذش: "وذكر ابن سفيان في {فضلُ}، و{تطلُع} التفخيم"(الإقناع ص340).
(5) شرح الدرر للمنتوري (2/614).
(6) ثلاث منها عن النحاس، وواحد منها عن ابن سيف وهي كالتالي :
فالمهدوي من طريق ابن هلال عن النحاس عن الأزرق.
وابن الفحام من طريق الخولاني عن النحاس عن الأزرق.
وابن سفيان من طريق القرويّ المهري عن أبي علي الحمراوي عن النحاس عن الأزرق وهي ليست من طرق الطيّبة.
وابن شريح من طريق ابن النفيس عن ابن سيف عن الأزرق
(7) منجد المقرئين ص88، و89، و90.

 

[سمير عمر]

قال ابن شريح في الكافي: وقد قرأت له اللام بعد الضاد بين اللفظين على كل حال.

 

[حسن باسل]

الذين تذكرهم أخي الكريم محمد يحيى شرف هو طرق المغاربة في قراءة ورش وأنت تعلم أن ابن الجزري اختار طريقين عن كل قارئ أحداهما مشرقي والاخر مغربي ولكن في الحقيقة ومتابعة الطرق التي يذكرها ويعتمد عليها أكثر مشرقية لذا كان لا يعتد بهذه الاصول التي تذكرها والانفرادات
وأقول لك صاحب الهادي بتفخيمه مع الضاد يلزمك تفخيمها مع الخاء وغيرها من حروف الاستعلاء وقد نص على ذلك
لذا كان يعتبر هذه انفرادات وان كثر طرقها أو ليست منتشرة في المشرق والمغرب كقراءتنا اليوم والله أعلم

 

[محمد يحيى شريف]

يا أخي، القطر المشرقي والمغربي لا علاقة له بالشهرة أو الانفراد. ففي كتابه النشر اختار طرق المشارقة والمغاربة، ولم يٌقيّد شرطه بقطر من القطرين، فإذا اشتهر الوجه عند المشارقة دون المغاربة، أو العكس فقد حصل المقصود وهو ارتفاع الانفراد عن الوجه، إذ الشهرة شرط في مقابل الانفراد، والانفراد علّة تقدح في شرط النشر، والشهرة تُلغي العلّة سواء كانت عند المشارقة والمغاربة، فإذا حصل الشرط في أحد القطرين ارتفعت علّة الانفراد، وصارت الرواية أقوى وأصحّ.
والدليل على صحّة ما أقول، هو ثبوت بعض الأوجه الصحيحة في النشر انفرد بها المغاربة دون المشارقة.
المثال الأول: تمكين واو {سوءات} وهو مذهب الداني والشاطبيّ في أحد وجهيه. فهل يُقال أنّ التمكين لايصحّ أداءً كون بعض المغاربة انفردوا بتمكينه. والإمام الداني قرأ بالتمكين على ابن خاقان وهو مصري وعلى أبي الفتح الحمصي وهو شامي، وبالتالي فلا بدّ من معرفة مصدر رواية المغاربة، فالمغاربة كلّهم أخذوا القراءات عن المشارقة فلا ينفع أن تقيّد الشهرة بالقطر لأننا لو نظرنا إلى مصادر رواية المغاربة فلن نجد رواية لهم لأنّهم هاجروا إلى المشرق لتلقّي القراءات، وحديثي هو عن قدامى المغاربة كالظلمنكي، والهذلي والداني ومكي وابن شريح وغيرهم.
المثال الثاني: {إسرائبل} استثناها من التمكين الداني والشاطبي، فهل يقال أنّ الاستثناء لا يصحّ بل ينبغي التسوية بين {إسرائيل} و {آمن} لأنّ بعض المغاربة انفردوا به عن المشارقة.
المثال الثالث: استثناء {عادا الاولى} من التمكين مذهب مكي وابن شريح والمهدوي والداني والشاطبي في أحد وجهَيْهما، فهل يُقال أنّ التفرقة بين {عادا الاولى} و{آمن} من انفرادات المغاربة عن المشارقة فيجب التسوية
أكتفي بهذه الأمثلة، لعلّ الأمور اتّضحت الآن.
-

 

[حسن باسل]

فما تعليلك لم أهمله إذا ؟

 

[محمد يحيى شريف]

باب ما جاء في اللام الواقعة بين حرفين مستعليين نحو: {خلطوا}، و{استغلظ}، و{المخلصين}، و{الخلطاء} وبيان صحّته على شرط ابن الجزريّ .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
روى بعض أهل الأداء تغليظ اللام إذا وقعت بين حرفي استعلاء نحو: {خلطوا}، و{استغلظ}، و{المخلصين}، و{الخلطاء} {وأغلظ}، و{فاستغلظ}، و{غلّقت الأبواب}، و{خلق}، و{خلقوا}، و{الخلاق}، و{مخلقة}، وكذا {وليتلطّف} وهو مذهب صاحب الهداية(1)، والتجريد(2)، وتلخيص العبارات(3)، وأحد أوجه الكافي(4). وزاد صاحب الهداية، والكافي: {فاختلط}. قال ابن الجزريّ "وروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بين حرفي استعلاء نحو{خلطوا}، و{استغلظ}، و{المخلصين}، و{الخلطاء} {واغلظ}، ذكره في الهداية، والتجريد، وتلخيص ابن بليمة، وفي وجه في الكافي ورجحه، وزاد أيضاً تغليظها في {فاختلط}، {وليتلطف) وزاد في التلخيص تغليظها في (تلظى)"(5). قلت: لم ينفرد صاحب الكافي بتغليظ {وليتلطّف} بل رواه صاحب الهداية، والتجريد، وتلخيص العبارات. ولم ينفرد أيضاً بتغليظ {فاختلط} حيث رواه أيضاً صاحب الهداية. بالإضافة إلى هذه المصادر المسندة في النشر للأزرق فقد ذكر ابن سفيان(6) صاحب الهادي هذا الأصل، وزاد {فاختلط}، و{ليتلطف}، وقدّم ابن شريح وجه التغليظ لكونه الأكثر شهرة بقوله : "فبعضهم قرأ اللام فيهنّ بين اللفظين وبعضهم مفخّماً وهو أكثر"، وقد أشار الداني إلى هذه المسألة في جامع البيان، ولم ينكر على من قرأ بالتفخيم حيث قال: "فإن وقعت اللام المفتوحة بين حرفين مستعليين نحو قوله: {خلطوا}، و{ما اختلط}، و{من الخلطاء}، و{أخلصوا}، و{المخاصين}، و{ فاستغلظ}، و{غلّقت الأبواب}، و{خلق}، و{خلقوا}، و{الخلاق}، و{مخلقة} وما أشبهه، فقوم من أهل الأداء يغلّظون اللام في ذلك في مذهب ورش من طريق الأزرق من أجل حرفيّ الاستعلاء، وآخر يرقّقونها لعدم النصّ عن ورش فيه. وبذلك قرأت وبه آخذ"(7). قال المنتوري: "وقال –أي الداني- في الموضح والإبانة نحوه. وقال في كتاب الراءات واللامات لورش: "فبعضهم يُغلّظها، وبعضهم يُرقّقها، وهو الأقيس". وذكر في إرشاد المتمسكين، وإيجاز البيان، والتحديد الترقيق في ذلك خاصّة"(8). قلت: فقول الداني: "فقوم من أهل الأداء يُغلّظون"، وقوله: "فبعضهم يُغلّظها، وبعضهم يُرقّقها، وهو الأقيس" يدلّ على شهرة وجه التغليظ عند أهل الأداء، فلو قرأ به الداني لأخذ به، لكنّه لم يقرأ به فلم يأخذ به، وقرأ به غيره فأخذ به، وكلّ يروى بما قرأ وثبت عنده، والقراءة سنّة متّبعة. قال ابن الباذش: "وسمعت أبا القاسم شيخنا يحكي عن ابن عبد الوهاب أنّ الأهوازي قرأ عليه قارئ {فاختلط به} بالتفخيم لورش فقال له: ارفع هذا إلى الختمة الأخرى"(9).
قلت: وهذا دليل أيضاً أنّ وجه التغليظ في هذا الجنس كان معروفاً عند الأئمّة عليهم رحمة الله متلقىً بالقبول فلا وجه لردّه ومنعه، وعليه يظهر جلياً أنّ التغليظ في هذا النوع صحيح على شرط ابن الجزريّ في نشره فيجب إضافته إلى الأوجه النشرية، وإعماله من طريق المهدوي وابن بليمة لثبوته عندهما من خير خلاف. أمّا من طريقي التجريد، والكافي فنقتصر لهما على التفخيم لورود الخلاف منهما، اتّباعا لاختيار ابن الجزري من طريقيهما. وأمّا التغليظ في {ناراً تلظّى}، فقد انفرد به ابن بليمة، فينبغي إهماله لأنّه ليس مشهوراً، ولم يكن على شرط ابن الجزريّ.
______________________________________________________
(1) قال المهدوي: "ولهذه العلّة فخّم ورش {المخلصين}، ولم يعتدّ بكسر الصاد"(شرح الهداية ص130). وقال أيضاً : "وعلّته في تفخيم : {خلطوا}، و{أخلصوا}، و{اغلظ عليهم}، وقوع اللام بين حرفين إمّا مطبقين، وإمّا مطبق ومستعل، فحسن التفخيم فيها لذلك، وفخّم: {فاختلط}، {ليتلطّف} من أجل الطاء بعد اللام"(شرح الهداية ص135).
(2) قال ابن الفحام: "فإن وقعت اللام المفتوحة، أو المضمومة بين الخاء والطاء، أو خاء و صاد، أو غين وظاء، أو تاء وطاء فقرأت بالوجهين كما ذكرت لك من الرواية نحو: {واغلظ}، و{الخلطاء}، و{المخلصين}، و{ليتلطف}"(التجريد ص181).
(3) قال ابن بليمة: "فإذا جاءت قبل: صاد، أو طاء، أو ظاء، وقبلها حرف من حروف الحلق أو ياء نحو قوله تعالى: {خلطوا}، و{أخلصوا}، و{اغلظ عليهم}، و{ناراً تلظّى}، و{ليتلطّف}، انفتحت أو انضمّت فورش وحده يلفظ بها مغلّظة، والباقون يلفظون بها مرقّقة"(تلخيص العبارات ص52).
(4) قال ابن شريح: "واختُلف عنه في قوله تعالى : {وأخلصوا}، و{المخلصين}، {وليتلطف}، و{اختلط}، و{خلطوا}، و{اغلظ}، وشبه ذلك، فبعضهم قرأ اللام فيهنّ بين اللفظين، وبعضهم مفخّماً، وهو أكثر"(الكافي ص71).
(5) النشر (2/115).
(6) قال ابن سفيان: "فإن وقعت مضمومة أو مفتوحة بين (خاء) و (طاء)، أو (خاء) و (صاد)، أو (تاء) و (طاء)، أو (غين) و (ظاء)، فهي مفخّمة مثل: {خلطوا}، و{أخلصوا}، و{فاختلط}، و{وليتلطّف}، و{واغلظ عليهم}، و{المخلصين}، وما أشبه ذلك باختلاف عنه"(الهادي ص203). وقد نقله عنه ابن الباذش في الإقناع. ينظر الإقناع ص341.
(7) جامع البيان ص363.
(8) شرح الدرر للمنتوري (2/615).
(9) الإقناع ص341.

 

[سمير عمر]

تعيّن الأخذ بوجه التغليظ في نحو: {مظلوماً}، و{فضل الله} من طريق الكافي

ابن شريح عنده الوجهان عند الضاد، قال في الكافي:

وقد قرأت له اللام بعد الضاد بين اللفظين على كل حال.​

 

[محمد يحيى شريف]

بن شريح عنده الوجهان عند الضاد، قال في الكافي:
وقد قرأت له اللام بعد الضاد بين اللفظين على كل حال.

سأنظر في هذه الجزئية، وخطئي فيها لايهمّني بقدر ما يهمّني النقد التأصيلي للمسألة

أنا أنتظر من منكم ومن الشيوخ أن ينتقدوا
أولاً : طريقة التحرير
ثانياً: المنهجية التي سلكتها في الحكم على الأوجه بأنّها صحيحة على شرط ابن الجزري
ثالثاً: حكم إدراجها مع الأوجه النشرية

 

[سمير عمر]

قال الشيخ د. إيهاب فكري (مفردة الأصبهاني): .. عندما سردت التطور التاريخي لتحريرات طريق الأصبهاني، أردت أن يتبين للقارئ كيف أن هذه التحريرات كانت بسيطة عند ابن الجزري، واستمرت كذلك لمئات الأعوام، كان القراء فيها يقرءون بكل الأوجه المذكورة في الطيبة، ولا يمنعون من ذلك إلا ما نص على منعه ابن الجزري، وكذلك أردت أن أبين أن الأمر استمر على ذلك حتى ألف الشيخ المتولي مفردة الأصبهاني، ثم شرحها الشيخ الضباع، ولعلك تلاحظ أن كل من حرر طريق الأصبهاني كالأزميري والطباخ وغيرهما لم يمنعوا إلا وجها أو وجهين للأصبهاني، وعليه فعشرات الأوجه التي تمنع عند من يلتزم بتحريرات (القول الأصدق) قد قرئ بها لمئات السنين، بل قد قرأ بها المتولي على شيوخه، وكذلك قرأ بها الضباع على شيوخه، وما زال القراء يقرءون على مشايخهم بمضمن نظم الطيبة بهذه الأوجه التي يمنعها الشيخ الضباع، ولا أعلم أحدا يقرأ بالطيبة يلتزم في قراءته وإقرائه بما ذكره الشيخ الضباع، وقد قرأت بمضمن الطيبة ختمتين دون التقيد بذلك، وهذا كله يقع دون نكير من أحد من القراء. اه
وكذلك يقال في زيادة أوجه لم يذكرها في الطيبة، إلا إذا كان القارئ يسند قراءته بها إلى غير ابن الجزري. والله أعلم.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

سأنظر في هذه الجزئية، وخطئي فيها لايهمّني بقدر ما يهمّني النقد التأصيلي للمسألة

أنا أنتظر من منكم ومن الشيوخ أن ينتقدوا
أولاً : طريقة التحرير
ثانياً: المنهجية التي سلكتها في الحكم على الأوجه بأنّها صحيحة على شرط ابن الجزري
ثالثاً: حكم إدراجها مع الأوجه النشرية

مال الشيخ محمد يحيي شريف يتبنى الأوجه الشاذة في هذه الأيام !!!
(كذاك صلصال وشذ غير ما ..ذكرت ) و (أن يفخما ..عن كل المرء ونحو مريما ) .

فلو فتحت الباب لأخذت جميع ما يذكر في الكتب ، ولا يقف أمامك نشر ولا طيبة .
فابن الجزري علِم هذه الأوجه من هذه الكتب وحكم عليها بالشذوذ كما في الأبيات التي ذكرتها آنفا ..فكيف يكون على شرطه وهو حكم عليها بالشذوذ ؟ (خد دماغي وبلاش تعطيني دماغك ) .

 

[محمد يحيى شريف]

أقول للشيخ سمير
عندك حق.
فهمت الرسالتك وهي:
أرهقت نفسك وأرهقتنا معك، خلّينا نقرأ بلا تحريرات، دعنا من هذه الخزعبلات. الناس وصلت القمر وأنت مع شرط ابن الجزري وانفرادت النشرية.
أقول لك: أن أتعبتْك هذه الخزعبلات، فهناك من يحبّها، فدعهم ولا تحرمهم، ولا تثبّط، ولا تكسر، فكلّ ميسّر لما خلق له.

شيخنا عبد الحكيم
متزعلش منّي أنا بَهَزّر
بسمة

 

[حسن باسل]

بارك الله في شيخنا عبد الحكيم عبد الرزاق وأحمد الله الذي رده ألينا بعد غياب طويل
بتر المسألة من أولها وأقول للشيخ محمد يحيى شريف بارك الله فيك وفي علمك وجزاك الفردوس ولكنك تقول على شرط ابن الجزري فما هي الشروط التي وقعت هذه الكلمات على شرطه رحمه الله

 

[محمد يحيى شريف]

الشروط يا أخي هي اتصال السند، عدالة الرواة، وشهرة الرواية
قال ابن الجزري: "(وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم"

 

[حسن باسل]

أقصد الاصول التي ذكرتها وافقت الشروط جميعا

 

[محمد يحيى شريف]

نعم على ما ظهر لي

 

[محمد يحيى شريف]

ترقيق اللام المشددة من طريق النشر نحو: {يصلىّ}، و{يصلّبوا}

اختلف أهل الأداء في اللام المشدّدة، فروى بعضهم الترقيق فيها لأنّهم اعتبروا أنّ التشديد بمثابة حرفين ساكن فمتحرّك فكأنّ الساكن حال بين الحروف الثلاثة واللام، وهو مذهب ابن الفحام(1) من روايته عن عبد الباقي، وأحد وجهي ابن شريح(2)، والمهدوي(3)، وشيخه ابن سفيان(4) صاحب الهادي، ومكي(5) القيسي من قراءته على أبي الطيّب. ولم يعتبر ابن الجزري في نشره(6) بهذا الفاصل فأجرى اللام المشددة مجرى المخفّفة في التغليظ. واتفق ابن الفحام، وابن شريح، والمهدوي، وابن سفيان على ترقيق اللام المشددة إذا كانت رأس آية نحو: {فلا صدّق ولا صلّى} وجهاً واحداً، واختلفوا فيما عدا ذلك، فمنهم من خصّ الترقيق باللام المشددة الواقعة بعد الصاد لا غير، وهو مذهب ابن الفحام وابن شريح وابن سفيان، ومنهم من أضاف الطاء إلى الصاد وهو المهدوي، ومنهم من خصّ الظاء لا غير وهو مكي القيسي من قراءته على أبي الطيّب.
وعليه نخلص أنّ ترقيق اللام المشددة بعد الصاد في غير رؤوس الآي صحيح على شرط ابن الجزريّ في النشر لشهرته، نحو {يُصلّبوا}، و{مصلّى}حيث صحّ من طريق التجريد، والكافي، الهداية، والهادي، فيصحّ الوجهان من الطيّبة والنشر من طريق التجريد: الترقيق من رواية ابن الفحام عن عبد الباقي، والتغليظ من روايته عن ابن النفيس لأنّ كلا الطريقين من طرق النشر. أمّا من الهداية، والكافي فلنكتف بوجه التغليظ لثبوته أيضاً فيهما، وذلك اتّباعاً لاختيار ابن الجزريّ. وأمّا من التبصرة فترقيق اللام المشددة يكون بعد الظاء لا غير، وهي من رواية مكي عن أبي الطيب، وليست من طرق النشر. وأمّا من الهادي فليس من طرق النشر، وإنّما ذكرناه من باب الحكاية، وتقوية لوجه الترقيق وبيان شهرته.
وأمّا تغليظ اللام المشددة بعد الطاء في نحو {طلّقتم}، فانفرد به المهدوي فخالف شيخه ابن سفيان وغيره من أهل الأداء، وأمّا مع الظاء فقد سبق أنّه مذهب مكي عن أبي الطيّب وهو ليس من طرق النشر، وعليه فترقيق اللام المشددة من النشر لا يصحّ إلاّ مع الصاد، من طريق ابن الفحام عن عبد الباقي، والباقون بالتغليظ، وهو الوجه الثاني من طريق التجريد من رواية ابن الفحام عن ابن النفيس.
___________________________
(1) قال ابن الفحام: "وقرأت على جماعة في المشددة بعد الصاد نحو: {مصلّى} بالتفخيم، وقرأت على عبد الباقي بالترقيق، فإن كانت اللام المشددة رأس آية نحو: {مصلّى} و {ولا صلّى}، فالاختيار الترقيق فاعرفه"(التجريد ص181)، وطريقه في النشر هو عن عبد الباقي، وعن ابن النفيس ، فتكون قراءته بالتغليظ على ابن النفيس، وبالترقيق على عبد الباقي. ولما كان الطريقان مستقلّيْنِ في النشر وجب إعمال الوجهين جميعاً : الترقيق من قراءة ابن الفحام على عبد الباقي، والتغليظ من قراءته على ابن النفيس.
(2) قال ابن شريح: "واختلف عنه في اللام المشددة بعد الصاد، وإذا حال بين اللام والصاد ألف، نحو: {يصلّى}، و{يُصلّبوا}، و{يصّالحا}، و{فصالاً}، فبعضهم فخّم، وبعضهم قرأ بين اللفظين، والتفخيم أشهر، وإذا كان رأس آية فإنّه بين اللفظين لأنّ ورشاً يقرأ ما كان رأس آية من ذوات الياء بين اللفظين"(الكافي ص71).
(3) قال المهدويّ: "فإذا كانت اللام مشددة نحو: {طلقتم}، و{مصلّى}، فقد ذكرنا أيضاً أنّه رُويَ عنه في ذلك الترقيق والتفخيم" وقال: "وكان شيخنا أبو عبد الله بن سفيان يختار في هذا الأصل أن يُفخّم منه ما لم يكن رأس آية نحو: {طلّقتم}، و{يُصلّبوا}، و{مصلّى}، وأن يرقّق منه ما وقع رأس آية، وبعد اللام فيه ألف منقلبة عن ياء نحو: {عبداً إذا صلّى}، {واذكر اسم ربه فصلّى}، واختياره في ذلك حسن"(شرح الهداية ص131). وقال :"وهو الاختيار عندي وبه آخذ."(شرح الهداية ص132).
(4) قال ابن سفيان: "واختلف المتعقبون عنه في المفتوحة المشددة إذا كانت قبلها الصاد نحو: {مصلّى}، و {فصلّى}، و {أو يصلّبوا}، و{يصلّى}، فأخذ له قوم بالتفخيم، وقوم بين اللفظين أعني الترقيق، والذي أختار أن يكون {فصلّى} وما أشبهها إذا وقعت رأس آية رقيقة لأنّ من أصل ورش أنّه يُميل ذوات الياء إذا وقعت رأس آية بين اللفظين، وما سوى ذلك مفخّماً حيث وقع"(الهادي ص200).
(5) قال مكي القيسي: "فإن كانت اللام المفتوحة مشددة فإنّي قرأت عليه – أي على أبي الطيّب - بتغليظها بعد الصاد وبترقيقها بعد الظاء نحو: {مصلّى}، و{ يصلّبوا}، و {وظلّلنا} وقياس نصّ كتابه بدلّ على تغليظها بعد الظاء وإن كانت مشددة لأنّه لم يشترط في المفتوحة تشديداً ولا غير، وبالترقيق قرأت عليه في المشدد بعد الظاء"(التبصرة ص151).
(6) قال ابن الجزريّ:" (السابع) اللام المشددة نحو: (يصلبوا}، و{طلقتم}، و{ظل وجهه}، لا يقال فيها إنه فصل بينها وبين حرف الاستعلاء فاصل فينبغي أن يجرى الوجهان لأن ذلك الفاصل أيضاً لام أدغمت في مثلها فصار حرفاً واحداً فلم تخرج اللام عن كون حرف الاستعلاء وليها. وقد شذ بعضهم فاعتبر ذلك فصلاً مطلقاً، حكاه الداني. وبعضهم قد أثبته فيما تقدم والله أعلم"(النشر 2/119).


أكتفي بهذه النماذج لعلّها تنفع من جهة الدراية

 

[حسن باسل]

هل وافقت شرط الشهرة
ملاحظة شرط الشهرة لا يعتمد على عدد الكتب لدى ابن الجزري فربما يذكر الحكم في أكثر من كتاب و يعتبره غيره مشهور وأن وافقت هذه التحريرات الشهرة التي قصدها ابن الجزري أرجو منك أن توضح كيف ذلك

 

[محمد يحيى شريف]

سامحني يا أخي العزيز لا يمكنني أن أوضح أكثر مما ذكرت
هذه المسائل هي للمحررين الذين مارسوا التحريرات،
سامحني
وأشكرك على الاهتمام

 

[سمير عمر]

أقول للشيخ سمير
عندك حق.
دعنا من هذه الخزعبلات.

حاشا أن أَسِمَ علما يتعلق بكلام الله بهذا الوصف.

 

[محمد يحيى شريف]

قال الشيخ د. إيهاب فكري (مفردة الأصبهاني): .. عندما سردت التطور التاريخي لتحريرات طريق الأصبهاني، أردت أن يتبين للقارئ كيف أن هذه التحريرات كانت بسيطة عند ابن الجزري، واستمرت كذلك لمئات الأعوام، كان القراء فيها يقرءون بكل الأوجه المذكورة في الطيبة، ولا يمنعون من ذلك إلا ما نص على منعه ابن الجزري، وكذلك أردت أن أبين أن الأمر استمر على ذلك حتى ألف الشيخ المتولي مفردة الأصبهاني، ثم شرحها الشيخ الضباع، ولعلك تلاحظ أن كل من حرر طريق الأصبهاني كالأزميري والطباخ وغيرهما لم يمنعوا إلا وجها أو وجهين للأصبهاني، وعليه فعشرات الأوجه التي تمنع عند من يلتزم بتحريرات (القول الأصدق) قد قرئ بها لمئات السنين، بل قد قرأ بها المتولي على شيوخه، وكذلك قرأ بها الضباع على شيوخه، وما زال القراء يقرءون على مشايخهم بمضمن نظم الطيبة بهذه الأوجه التي يمنعها الشيخ الضباع، ولا أعلم أحدا يقرأ بالطيبة يلتزم في قراءته وإقرائه بما ذكره الشيخ الضباع، وقد قرأت بمضمن الطيبة ختمتين دون التقيد بذلك، وهذا كله يقع دون نكير من أحد من القراء. اه
وكذلك يقال في زيادة أوجه لم يذكرها في الطيبة، إلا إذا كان القارئ يسند قراءته بها إلى غير ابن الجزري. والله أعلم.

لو نظرنا إلى اختلاف المحرّرين، واضطراب مناهجهم في التحرير، وحيْرة الشيوخ اتجاه ذلك، مما دفع بعضهم إلى إلغائها، وإنكارها جملة وتفصيلاً، وبعضهم اكتفى بتقليد مدرسة من المدارس كمدرسة الشيخ سلطان المزاحي، أو المنصوري، أو الأزميري، أو المتولّي وغير ذلك، والبعض يُفضّل تقليد ابن الجزري فيما حرّره في نشره لأنّه المصدر، إذ تقليده في التحرير أولى من تقليد غيره.
ولا شكّ أنّ هذه الاختيارات، هدفها التقليل من هذا الاضطراب، والتيسير على العوام والخواص، لكن هل هذه الإشكالية المطروحة تُزال بتقليد ابن الجزري أو تقليد غيره.
كيف نقول باتّباع ابن الجزري فيما حرّره في نشره، وهو لم يلتزم باتّباع من تقدّمه في الكثير من المسائل. حرّر مسألة البدل وذوات الياء في مسائله التبريزية فمنع منها وجهين في الشاطبية ولم يُعرف ذلك من قبله. فالقول باتّباع ابن الجزري فيما حرّره في النشر هو في حدّ ذاته مناف لمنهجيّته في التحرير وفي معاملته مع مصادره التي اعتمد عليها في النشر، لأنّه لم يتّبع من تقدّمه في كلّ ما حرّره، فهذا الحلّ المقترح متناقض ومتضارب لا يصلح لأن يكون مخرجا لتفادي اضطراب المحرّرين، إذ الاضطراب لا يزال بمثله.
زيادة على ذلك، فالتقليد المطلق لم يكن في يوم من الأيّام حلاً علميّاً لأنّه يتنافي والعلم الذي ينبغي أن يكون أساسه الحجّة والدليل، والبرهان. لا أدّعي الحجة والعصمة فيما أحرّره، لكنّني أحثّ على إيجاد الحلول بطريقة علميّة أكادميّة وليس بالتقليد المطلق، أو بإقصاء فئة من الفئات، أو بمنع التحريرات جملة وتفصيلاً، أو فتح المجال على مصراعيه، إذ كلّ ذلك تطرّف، والحلّ يكون بإيجاد حلّ علميّ ينبثق من قواعد أهل الأداء المتقدّمين التي اشتهرت عندهم، وتُلقّيت بالقبول، ومن المسائل التي اتفق عليها المحررون وما قلّ اختلافهم فيه، بدءً بالأصول العامّة التي قلّ الخلاف فيها، ثمّ الأهمّ فالأهمّ، ولا يمكن بأيّ حال الوصول إلى الاتّفاق الشامل لأنّ الخلاف مفطور في البشر، وهو سنة فطرية عند أهل المعرفة.
إنّ الكثير من الأموال تُصرف في المؤتمرات العلميّة التي تُقام هنا وهناك، ولاحظنا أنّ المردودية العلمية لتلكم الندوات قليلة، لأنّها تُعنى بالأمور النظرية أكثر منها ما يكون عمليّا مجسّداً في الميدان. فلماذا لا تقام ندوات للمتخصّصين الممارسين للتحريرات لعلّهم يتّفقون في بعض الكلّيات التي قد تُجسّد في الميدان شيئاً فشيئاً، فينشأ الحوار العلميّ مما ينمّي الملكة العلميّة عند العلماء وطلبة العلم، إذ لا شكّ أنّ ذلك أحسن، وأفضل من المقترحات التي تهدم الحوار العلمي والملكة العلميّة، والتطوير البحثي عند طلبة العلم والعلماء.
فتقليد ابن الجزري ليس بالحلّ الأمثل: لأنّه بشر يُخطئ ويصيب، ولأنّه ليس مصدر الرواية، ولأنّ تقليده يتنافي ومنهجه في التحرير اتّجاه من تقدّمه، ولأنّ العلم الصحيح لا يمكن أن يُبنى على التقليد المطلق.
أكتفي بهذا القدر ، والله من وراء القصد.

 

[محمد يحيى شريف]

مسألة تستحقّ النظر والتأمّل

مسألة تستحقّ النظر والتأمّل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

مسألة : الإظهار في {يس و القرءان} في رواية الأزرق عن ورش.

قال في النشر: "وقطع له بالإدغام من رواية ورش من طريق الأزرق صاحب التيسير والكافي والتبصرة والتلخيص والشاطبية والجمهور وقال في الهداية إنه الصحيح عن ورش، وقطع بالإظهار من الطريق المذكورة صاحب التجريد حسبما قرأ به على شيوخه من طرقهم"(النشر2/17).
ولقد رجعت إلى المصادر النشرية عدا الهادي، والمجتبى وسوق العروس فظهر أنّها تتوافق وما ذكره ابن الجزري في هذه المسألة، ورجعت إلى بعض المصادر الغير النشرية فوجدتّ فيها الإدغام للأزرق، ككتاب الهادي لابن سفيان، والمفتاح لعبد الوهاب القرطبي، والإقناع لابن الباذش، والكنز لابن عبد المؤمن، والمستنير لابن سوار، وإلى الآن لم أقف على من روى وجه الإظهار مع ابن الفحام، وعلى هذا الأساس يكون ابن الفحام منفرداً به.
فالسؤال: لماذا لم يحكم عليه ابن الجزري بالانفراد وصحّحه على شرطه في النشر والطيّبة، مع أنّه حكم على بعض الأوجه بالشذوذ والانفراد مع أنّها مشهورة رُويت عن غير واحد من أهل الأداء، كما سبق ذكر بعضها في الأعلى.
وعليه يتّضح أنّه ليس كلّ ما حكم عليه ابن الجزري بالانفراد يكون كذلك، والعكس صحيح، بمعنى ليس كلّ ما صحّحه في نشرة يكون صحيحاً على شرطه بالضرورة.

 

[حسن باسل]

حياك الله أخي محمد وبارك فيك
في الحقيقة نعم صاحب التجريد تفرد بالاظهار عن باقي كتب النشر وهو الطريق الوحيد الذي نعرفه في الطيبة لورش بالاظهار ولكن الكتاب نفسه ذكر ثلاث طرق لهذه الرواية فأظنه لم يحسبها انفرادة هذا بالنسبة للكتب المعتمدة في الطرق ام الكتب النشرية فهي مروية في المصباح ,وابي الكرم وابن خيرون قرآ على ابن عتاب فقس عليه الموضح والمفتاح لابن خيرون بالاظهار لورش والسبعة لابن مجاهد أما الهادي ادغام يس وإظهار نون وهو نفس حكم جامع البيان للداني و في الاعلان الادغام لغير الازرق يعني الاظهار و لغاية ابن مهران مظهر حجازي و
ثم ان هذا الحكم عام لكثير من القراء والرواة فكيف تشذذه
فهو صحيح على شرط ابن الجزري وان كانت انفرادة للازرق فهو صحيح لغيره لا يمكن بل لا يصح لذي لب ان يشذذه

 

[محمد يحيى شريف]

في الحقيقة نعم صاحب التجريد تفرد بالاظهار عن باقي كتب النشر وهو الطريق الوحيد الذي نعرفه في الطيبة لورش بالاظهار ولكن الكتاب نفسه ذكر ثلاث طرق لهذه الرواية فأظنه لم يحسبها انفرادة هذا بالنسبة للكتب المعتمدة في الطرق ام الكتب النشرية

نعم كلامك صحيح في الجملة، واعتراضك في محلّه لكنّه يحتاج إلى تدقيق وتفصيل.
أولاًً: ظاهر النشر على أنّ ابن الفحام قرأ بالإظهار على جميع شيوخه، وهذا فيه نظر لأنّه لا يتّضح ذلك في كتاب التجريد لقول صاحبه: "وأظهر النون من هجاء {يس} عند الواو: ورش في رواية الأزرق"، فلم يخبر أنّه قرأ على جميع شيوخه بذلك. والدليل على ذلك أنّه يروي من طريق عبد الباقي عن أبي الفتح شيخ الداني، ولم ينقل الداني عن أبي الفتح ولا ابن بليمة عن عبد الباقي عن أبي الفتح ذلك الوجه. فأرجّح أن يكون وجه الإدغام اختيارٌ من صاحب التجريد. هذه المسألة كمسألة الفتح في رؤوس الآي من طريق ابن الفحام، إذ لا ندري أقرأ به على جميع شيوخه أم هو اختيارٌ منه، ومع ذلك لم يشفع له ذلك عند ابن الجزري.
ثانياً: قول المهدوي عن الإدغام عن ورش بأنّه الصحيح عنه كما نقل عنه ذلك ابن الجزري ، وهذا يدلّ أنّ غيره ليس بصحيح عند المهدوي وبالتالي لم يُتلقّ بالقبول عند بعض الأئمّة.
ثالثاً: لا شك أنّ الوجه صحيح إلاّ أن المشكلة تكمن في كونه صحيحا على شرط ابن الجزري، ولا أعتقد أن يكون كذلك من طريق واحدة مع ما فيها من العلل، إذ لو كان الوجه مشهوراً ومتلقّى بالقبول لرواه غير ابن الفحام.

هي مروية في المصباح ,وابي الكرم وابن خيرون قرآ على ابن عتاب فقس عليه الموضح والمفتاح لابن خيرون بالاظهار لورش والسبعة لابن مجاهد أما الهادي ادغام يس وإظهار نون وهو نفس حكم جامع البيان للداني و في الاعلان الادغام لغير الازرق يعني الاظهار و لغاية ابن مهران مظهر حجازي و

ثم ان هذا الحكم عام لكثير من القراء والرواة فكيف تشذذه
فهو صحيح على شرط ابن الجزري وان كانت انفرادة للازرق فهو صحيح لغيره لا يمكن بل لا يصح لذي لب ان يشذذه

نعم أخي الكريم، لكن هل الانفراد يُحكم على ما صحّ في رواية ورش أو طريق الأزرق. الذي أعرفه من طريقة ابن الجزري أنّه يحكم بالانفراد على أساس ما رُوي عن الأزرق وليس ما رُوي عن ورش. فالفتح في رؤوس الآي عن الأزرق هو انفراد من صاحب التجريد في رواية طريق الأزرق عن ورش وليس في رواية ورش لصحّته عن الأصبهاني وغيره، إذ لو كان الحكم يختصّ بالرواية لما حكم على الفتح في رؤوس الآي بأنّه انفراد، وقس على ذلك. فلو كان تأصيلك هذا صحيحاً لكانت امتيازات الأزرق عن غيره انفرادات ، وهذا لا يقوله عاقل.
وبالتالي فالحكم على وجه بالانفراد أو الشهرة يكون على أساس ما رُوي عن صاحب الطريق، كالأزرق، وأبي نشيط عن قلون، والأصبهاني عن ورش، وليس على أساس ما روي عن صاحب الرواية كورش وقالون، وحفص، وغيرهم. ودليلي في ذلك صنيع ابن الجزري في نشره.

 

[حسن باسل]

طيب ما الحكم على المصباح والمفتاح والموضح والسبعة والاعلان وغاية ابن مهران هذه من كتب النشرية اما الغير نشرية فمن الايضاح كل هؤلاء رووا الاظهار عن الازرق

 

[محمد يحيى شريف]

كل هؤلاء رووا الاظهار عن الازرق

على أي أساس
الغاية لابن مهرن، والسبعة لابن مجاهد ليس فيهما طريقا للأزرق،
أما من المصباح فالذي ظهر لي هو الإدغام، لأنّه ذكر الإخفاء للشامي عدا المطوّعي ثم قال: "وافق قالون وورش وابن ذكوان طريق الداجوني"
والإخفاء يراد به الإدغام في النون الساكنة والتنوين عند بعض المتقدمين.
وأما القرطبي فقد ذكر الإدغام انظر المفتاح ص37
وأما الموضح والإيضاح والإعلان فلم أقف على أقوالهم، وسأكون شاكراً لكم إن نقلتم أقوالهم لعلّ ذلك يرشدني إلى الصواب
وبارك الله فيكم

 

[حسن باسل]

نص المصباح
ادغم النون من هجاء (يس) في واو (والقرءان)مع تبقية الغنة البزي وابن فليح عن ابن كثير واللهبيينِ طريق ذؤابة ,وقالون إلا اسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن صالح, وابن عامر ,والقزاز عن عبد الوارث عن ابي عمرو وابن اليزيدي ,وابن شاهي عن حفص عن عاصم ,والنقاش وابن غالب جميعا عن الاعشى و الكسائي كلاهما عن ابي بكر عن عاصم و يحيى بن آدم إلا ابا حمدون ,والكسائي وخلف ويعقوب و قد ذكرنا في باب الادغام والباقون بالاظهار
نص المفتاح لابن خيرون قياسا على المصباح لان كلاهما يشتركان عند شيخهما ابن عتاب ولم يستثني الشهرزوري طريقا لورش فهو بالقياس عن ابن خيرون أيضا من كتابيه والله أعلم
نص السبعة
قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم (يس)و (ن) نونهما ظاهرة والحلواني عن هشام بن عمار عن ابن عامر لايبين النون والاعشى عن أبي بكر عن عاصم يبين النون والكسائي عن أبي بكر عن عاصم لا يبين النون فيهما وحسين الجعفي عن أبي بكر يبين النون
نص الاعلان
بإدغام نون الهجاء وإبقاء الغنة ورش في غير رواية الازرق عنه وابو بكر وابن عامر والكسائي واختلف عن حفص فروى عنه الاظهار والإدغام وكذلك يفعلون في (ن والقلم)
نص الايضاح
(يس والقران) (ن والقلم) بادغام النون منهما في الواو مع ابقاء الغنة شامي غير الثعلبي عن ابن ذكوان وابن محيصن وابن فليح والبخاري لورش والكسائي وخلف وابو عبيد ومفضل وابان ويحيى وابن غالب ورويس وابن حبشان وابن وهب وزرعان ,(بإظهار نون هجاء (يس والقران) وادغام (ن والقلم) العليمي) بعكسه -أي عكس العليمي- قالون غير القاضي ,الاخرون بالاظهار فيهما

 

[محمد يحيى شريف]

يأ أخي بس هوّن شويّ
كتاب السبعة ليس فيه رواية الأزرق عن ورش. وأما الإيضاح فهي رواية ورش من طريق البخاري وليس من طريق الأزرق.
وأما ابن خيرون فلا اعتبربه لأنّه قياس محض.
وأما المصباح فموافقتي لك جزئية لأنّه قال في باب الإدغام وافق قالون وورش وابن ذكوان طريق الداجوني"و ذكر أنّ الإخفاء هو مذهب الشامي غير المطوّعي الجزء 1 ص413
وأما طريق الإعلان فنعم، فيكون عدد رواة الإظهار راويين: الصفراوي وابن الفحام بينما أسقط ابن الجزري بعض الأوجه التي رواها عدد يفوق هذا العدد بكثير.
أتعبتني لا أتعبك الله
أدخلت في النقاش كلّ ما رُوي عن ورش وهذا خطأ وإنّما كان ينبغي عليك أن تكتفي بالمصادر التي ذكرت رواية الأزرق عن ورش لا الروايات الأخرى عن ورش، لأنّه كما ذكرتُ لك أنّ الحكم على الوجه بالانفراد أو الشهرة يكون على أساس ما ثبت في الطريق كطريق الأزرق وليس على أساس ما ثبت عن الراوي كورش، ولمعرفة ذلك لا بدّ من الرجوع إلى اسانيد الكتاب لتدرك هل رواية الأزرق عن ورش هي من طرق الكتاب.
جزاك الله خيراً فقد استفدتّ كثيراً من نقولك

 

[حسن باسل]

هل قرأت الاخرون في الايضاح فإنه قال أدغم ورش من طريق البخاري والباقون إظهار أي الازرق
ماذا عن الاعلان
أما المفتاح والموضح هذا ما يمكن إثباته حتى تلزم الحجة فكما تقيس قراءة ابن سوار على ابن شيطا لابن شيطا نفسه تجد الاحكام واحدة ولو رجعت الى التحريرات لوجدت ان قراءة ابن خيرون على عبد السيد بن عتاب لا تخالف الا بشئ يسير جدا قراءة ابي الكرم عليه

 

[محمد يحيى شريف]

هل في أسانيد كتاب الإيضاح رواية الأزرق عن ورش. فإن كان الرواية موجودة في الأسانيد فأوافقك الرأي، وإلاّ فلا.

 

[محمد يحيى شريف]

هل في أسانيد كتاب الإيضاح رواية الأزرق عن ورش. فإن كانت الرواية موجودة في الأسانيد فأوافقك الرأي، وإلاّ فلا.

 

[حسن باسل]

هل في أسانيد كتاب الإيضاح رواية الأزرق عن ورش. فإن كانت الرواية موجودة في الأسانيد فأوافقك الرأي، وإلاّ فلا.

نعم

 

[محمد يحيى شريف]

نعم

أتقصد كتاب الإيضاح في القراءات العشر لأحمد بن أبي عمر الأندرابي ت 470هـ أم كتاب الإيضاح في القراءات للأهوازي ؟
وأما كتاب الإعلان، فهل النصّ منقول من المخطوط الوحيد الذي يوجد على الشبكة ؟
جزاك الله خيرا

 

[محمد يحيى شريف]

أقول مجيبا للأخ سمير

أقول مجيبا للأخ سمير

قال ابن شريح في الكافي: وقد قرأت له اللام بعد الضاد بين اللفظين على كل حال.

أقول مجيبا على اعتراض الأخ سمير
في المطبوع دار الكتب العلمية ص71، وكذا الرسالة العلمية المحققة من طرف سالم بن محمد الزهراني ص289 النص كالتالي: "وقد قرأت له اللام بعد الطاء بين اللفظين على كل حال"
وليس بعد الضاد.

وحتى وإن سلمت لك ما ذكرت فإنّ النتيجة لا تتغيّر

 

[ايت عمران]

أقول مجيبا على اعتراض الأخ سمير
في المطبوع دار الكتب العلمية ص71، وكذا الرسالة العلمية المحققة من طرف سالم بن محمد الزهراني ص289 النص كالتالي: "وقد قرأت له اللام بعد الطاء بين اللفظين على كل حال"
وليس بعد الضاد

عفوا يا شيخ محمد،
الأستاذ سمير يقصد الموضع الثاني؛ لأن هذه العبارة كررها الإمام ابن شريح مرتين:
مرة عند كلامه على الطاء، وهي كما ذكرتم.
ومرة عند كلامه على الضاد، وهي كما ذكر الأستاذ سمير، وتجدها في نسخة الدكتور سالم الزهراني في صفحة (290).
ويؤيد ذلك ما جاء في مفردة الإمام نافع للشيخ بن شريح نفسه، قال رحمه الله:
"فإن انفتحت اللام أو انضمت، وقبلها ظاء أو ضاد:
فإن كانتا متحركتين فهي رقيقة، نحو: {ظلموا} و{بظلام} و{ضلال}.
فإن سكنت الظاء والضاد فخم اللام، نحو: {أظلم} و{أضللتم} أعني اللام الأولى، وقد قرأت بالترقيق فيهما". (مفردة نافع لابن شريح، تحقيق: سمير بلعشية، ومحمد نافع، نشر مركز الإمام الداني بمراكش، ص: 78، 79)

 

[محمد يحيى شريف]

جزاك الله خيرًا أخي الشيخ آيت عمران على هذا التنبيه.

فيكون ابن شريح قد ذكره حكاية لا رواية. ويبقى الوجه صحيحاً لثبوته في الهداية والهادي والتجريد، وذكر ابن شريح له ولو على سبيل الحكاية يُقوّيه من جهة الرواية لأنّه إقرارٌ منه بصحّته وإلاّ أنكره.
والعلم عند الله تعالى

 

[سمير عمر]

فيكون ابن شريح قد ذكره حكاية لا رواية.

ما هو الضابط للتفريق بين الرواية والحكاية يا شيخ محمد؟

 

[محمد يحيى شريف]

إذا نقل وجهاً وأخبر أنّه لم يقرأ به، أو قرأ بغيره فهو للحكاية، وكذا إن ينقل رواية ليست مسندة في كتابه.
فإذا ذكر ابن الجزري مذهب الأهوازي والإعلان، والهادي وغيرها في وجهٍ عن الأزرق فهو للحكاية لأنّه لم يُسند في كتابه النشر رواية الأزرق عن هؤلاء، والعلّة في ذلك هو بيان شهرة الوجه.
وإذا ذكر وجهين وأخبر أنّه قرأ بأحدهما فيكون الثاني منقولاً من باب الحكاية لا الرواية لأنّ العبرة بما ثبت أداءً.
والعلم عند الله تعالى

 

[سمير عمر]

إذا نقل وجهاً وأخبر أنّه لم يقرأ به، أو قرأ بغيره فهو للحكاية، وكذا إن ينقل رواية ليست مسندة في كتابه.

جزاكم الله خيرا، فكيف تجعلون قول ابن شريح: وقد قرأت ... حكاية؟

 

[محمد يحيى شريف]

لأنه لم يقرأ بوجه التغليظ، فذكر التغليظ من باب الحكاية أي الإخبار والإفادة

 

[سمير عمر]

لأنه لم يقرأ بوجه التغليظ، فذكر التغليظ من باب الحكاية أي الإخبار والإفادة

فلماذا ذهبتم إلى تعين وجه التغليظ لابن شريح، وهو قد ذكره حكاية، وعدلتم على وجه الترقيق الذي قرأ به؟

 

[محمد يحيى شريف]

لقد أخطأتُ، فلم أنتبه إلى قول ابن شريح الذي نقلتَ
هذا الذي أردتّ أن تسمعه منّي، فها أنا أصارحك به. مع أنّ جوابي للشيخ آيت عمران واضح فلا يحتاج الأمر منك إلى هذا الاستدراج.

 

[محمد يحيى شريف]

مسألة: تخصيص الإمالة في رءوس الآي بذوات الياء دون ذوات الواو فيما لم تتصل بها ضمير التأنيث.
قال ابن الجزريّ: "وانفرد صاحب الكافي ففرق في ذلك بين اليائي فأماله بين بين وبين الواوي ففتحه"(1).
قلت: وهو ظاهر كلام صاحب الكافي(2)، وما ذكره ابن الجزري من انفراد صاحب الكافي بفتح ذوات الواو في رؤوس الآي فيه نظر، لأنّه مذهب صاحب التبصرة(3) أيضاً، وهو ما يظهر صريحاً من كلام المالقي في الدرّ النثير(4) حيث ذكر لهما الفتح في ذوات الواو. فثبوت الفتح في ذوات الواو في رؤوس الآي عن مكي القيسي زيادة على ابن شريح، يرفعه من الانفراد إلى أدنى مراتب الشهرة، فيصير صحيحاً على شرط ابن الجزريّ من طريقي التبصرة، والكافي، ويكون مع طول البدل والفتح في الذوات الغير الواقعة في رؤوس الآي.
وهنا مسألة هل شرط الشهرة يرتفع بثبوته من طريقين مستقلّين؟
الظاهر من صنيع ابن الجزري أنّه لا يأخذ بالانفراد، ولم يشترط عدداً محدّداً من الرواة ليكون مشهوراً، ولم يذكر مرتبةً بين الانفراد والشهرة، وهذا يعني أنّ الوجه إذا رواه أكثر من واحد صار صحيحاً على شرطه لا سيما إن لم ينكره واحد من أهل الأداء المتقدّمين.

طرحي لهذا الموضوع ليس من باب إدراج هذا الوجه أدائياً من طريق الطيّبة لكن من باب دراسة شرط الجزري، إذ أكثر الدارسين لكتاب النشر نظروا إلى الجانب الوصفيّ الشكليّ المنهجيّ، ولم ينظروا إليه من الجانب النقديّ المتمثّل في دراسة شرط ابن الجزري دراسة نظريّة وعمليّة، تتمثّل في التأكّد :
- أنّ ما صحّحه في نشره هو صحيح على شرطه،
- أنّ ما حكم عليه بالانفراد لم يثبت من طريق أخرى.

(1) النشر (2/48).
(2) قال ابن شريح: "وكذلك قرأ – أي أبو عمرو البصري – الأربعة الأفعال التي من ذوات الواو وهي: {طحاها}، و{تلاها}، و{دحاها}، و{سجى}، وكذلك {القوى}، و{الضحى}، و{ضحاها}، ووافقه ورش على ما كان من هذا الفصل من ذوات الياء، وهو رأس آية فقرأ بين اللفظين إلاّ ما اتصل بضمير مؤنثة غائبة فإنّه فتحه"(الكافي ص63).
(3) قال مكي القيسي: "وقرأ كلّ ما كان رأس آية من ذوات الياء مما ليس بعده هاء بين اللفظين"(التبصرة 390).
(4) قال المالقي: "وقرأ –أي ورش- جميع الفصل من طريق الشيخ والإمام بالفتح، إلاّ ما وقع رأس آية في السور العشر وهي طه ، والنجم ، والمعارج في قوله تعالى {تلظّى}, {للشوى}.." ثمّ قال : "فإنّه قرأها بين اللفظين بشرط إلاّ يكون ألفه للتأنيث ولا منقلبة عن واو في الثلاثي فإنّهما أخذا فيه بالفتح"(الدرّ النثير ص376). قلت: ومعلوم في اصطلاح المالقي أنّ مراده بالشيخ هو مكي القيسي، وبالإمام هو ابن شريخ.

 

[سمير عمر]

لقد أخطأتُ
فلا يحتاج الأمر منك إلى هذا الاستدراج.

كل بني آدم خطاء.
ليس استدراجا، إنما هو نقاش علمي لا غير.