امصنصف كريم
Well-known member
- إنضم
- 12/08/2016
- المشاركات
- 211
- مستوى التفاعل
- 52
- النقاط
- 28
- العمر
- 47
- الإقامة
- المغرب
- الموقع الالكتروني
- sites.google.com
مدخل إلى علوم القرآن عند علماء الغرب الإسلامي
تمهيد:باسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وبعد:
يمتاز الدرس القرآني عند علماء الغرب الإسلامي (من مغاربة وأندلسيين) بسمات منهجية دقيقة فريدة، جمعت بين المحافظة الصارمة على الأثر والنقل المتواتر، وبين الغوص البلاغي والنظري العجيب لخدمة النص الشريف. وسلوك المغاربة في مصنفاتهم يمثل مدرسة قائمة بذاتها تقوم على الضبط والتحقيق، والاحتفال برسم المصحف، وتوجيه القراءات، ورصد وجوه الإعجاز والتشريع. وفيما يلي عرض موجز لأرائهم في مسائل تعد من مباحث علوم القرآن ويعتبر تتمة لموضوع تفاسير المغاربة المنشور بهذا الملتقى المبارك:
المبحث الأول: علم رسم المصحف العثماني وضبطه
تعد مسألة "رسم المصحف" من أخص المسائل التي حظيت بعناية بالغة لدى علماء المغرب؛ إذ كانت طريقتهم مبنية على المحافظة الصارمة على الرسم العثماني وقطع الطريق أمام أي محاولة لتغييره ليتوافق مع القواعد الإملائية الحادثة.
وجوب لزوم الرسم العثماني وتحريم مخالفته: نقل علماء المغرب إجماع الأمة السلفي على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف والوصل والقطع والبدل. وفي هذا السياق، يبرز رأي إمام القراء والرسم بالغرب الإسلامي، الحافظ أبو عمرو الداني (ت 444 هـ)، الذي قرر في كتابه "المقنع" وجوب المحافظة على الهجاء الذي كُتبت به المصاحف الأولى. ونقل الداني عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه سُئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: "لا، إلا على الكتبة الأولى". وعقب الداني على ذلك بقوله: "ولا مخالف له من علماء الأمة". ويتأكد هذا المذهب المغربي في تحريم مخالفة خط مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، صيانةً للنص الشريف من تصرفات النساخ وعبث العصور.
نظرية التوجيه المعنوي والروحي لرسم المصحف (أبو العباس المراكشي): لم يقف علماء المغرب عند حدود النقل المحض لرسم المصحف، بل أعملوا عقولهم في استنباط الحكم والأسرار الكامنة وراء مخالفة الرسم العثماني لقواعد الخط القياسي. ويتجلى هذا المنهج بنضوج تام لدى العالم الرياضي الصوفي المغربي أبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، المعروف بابن البناء (ت 721 هـ)، في كتابه الفذ "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل". ذهب المراكشي إلى أن مخالفة رسم المصحف للقواعد العربية لم تقع كيفما اتفق أو بسبب قلة إجادة الخط لدى الصحابة، بل هي مبنية على التوقيف وأسرار وحكم روحية وبلاغية بليغة. وقرر المراكشي أن الحروف يختلف حالها في الخط العثماني زيادة ونقصًا وحذفًا وإبدالاً تبعا لاختلاف أحوال معاني الكلمات. فزيادة الياء في قوله تعالى (بأييّد) إشارة إلى كمال القدرة الإلهية وعظمتها، وزيادة الألف في قوله (لأا ذبحنه) تنبيه على أن الذبح لم يقع. وعلى هذا النهج، تخرج كل مخالفات الرسم العثماني لتعبر عن مقاصد معنوية دقيقة ترتبط بجلال التنزيل وإعجازه.
منهج التفريق بين المصحف الإمام والكتب التعليمية: رخص بعض علماء المغرب في كتابة الآيات القرآنية وفق القواعد الإملائية الشائعة المحدثة إذا كان ذلك في غير المصاحف الكاملة المعتمدة؛ كلوح الصبيان، وكتب التعليم والتدريس، تيسيراً على المبتدئين وصيانةً لألسنتهم من اللحن. ونُقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما يفيد هذا الترخيص تسهيلاً على المتعلمين، مع وجوب بقاء المصاحف العثمانية بأيدي العلماء العارفين محتفظة بقدسيتها وجلالها التاريخي.
تاريخ النقط والشكل والتحسين: عني المغاربة برصد المراحل التحسينية لضبط المصحف ونقطه وشكله. وأثبتوا أن الرسم العثماني الأول كان مجرداً من النقط والشكل تيسيراً لقراءته بالأحرف السبعة. ثم لما فشا اللحن بدخول الأعاجم، كان المغربي يحيى بن يعمر والتابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي أول من وضعا لبنات الضبط بالنقاط الملونة، فجعلوا الفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحته، والضمة نقطة بين يديه. ثم استقر العمل بعد ذلك على الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف التي اخترعها الخليل بن أحمد.
المبحث الثاني: علم القراءات والأحرف السبعة
تعتبر القراءات القرآنية في المدرسة المغربية وحياً متواتراً متلقى بالقبول والمشافهة، وهي مستندة أصلاً إلى رخصة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
حقيقة الأحرف السبعة وعلاقتها بالمصاحف عثمان: حرر علماء الغرب الإسلامي القول في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف وموقف عثمان رضي الله عنه منها. ذهب مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437 هـ) إلى أن المصاحف العثمانية كُتبت على لغة قريش وعلى حرف واحد من الأحرف السبعة، لقطع دابر الخلاف والنزاع الذي نشب بين المسلمين في الأمصار. وتلقت الأمة هذا الصنيع العثماني بالطاعة والقبول، فصارت القراءة بالأحرف الستة الأخرى متروكة ومحذوفة. بينما يرى جمهور محققي المغاربة -وهو ما يظهر في تضاعيف مباحثهم- أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة مما ثبت في العرضة الأخيرة ولم ينسخ تلاوة. فالرسم العثماني المجرد من النقط والشكل صُيّر بطريقة معجزة يحتمل وجوهاً متعددة من القراءات المتواترة، وما لم يحتمله رسم مصحف واحد وُزع بين المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار لتبقى الأحرف المتواترة محفوظة للأمة.
قواعد الأداء وضوابط القراءة الصحيحة: وضع المحققون من علماء القراءات في المغرب شروطاً ثلاثة لقبول القراءة وصيرورتها قرآناً يُتلى ويتعبد به:
- موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية فصيحاً كان أو أفصح؛ لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز ردها بالرأي والقياس النحوي.
- موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالاً أو تقديراً.
- صحة السند وتواتره بنقله عن العدول الضابطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثالث: علم التفسير والتأويل وقوانين الفهم عند المغاربة
ترتكز مدرسة الغرب الإسلامي في التفسير على وضع قوانين صارمة تمنع التلاعب بالنص القرآني وتصون حدوده من التأويلات الباطنية الفاسدة.
ويظهر هذا بجلاء في نظرية القاضي أبي بكر بن العربي المعافري (ت 543 هـ) في كتابه الفذ "قانون التأويل"، حيث أصل لقواعد الفهم والتدبر ووضع فواصل حاسمة بين التفسير بالظاهر وبين التأويل السائغ لغةً وشرعاً، راداً بصرامة على الباطنية والفلاسفة والمنحرفين في مقالاتهم ومثبتاً شروطاً أخلاقية وعلمية للمفسر.
ويقوم منهج ابن العربي على ربط التفسير باللغة والأثر والاعتقاد الصحيح، وهو ما طبقه عملياً في كتابه "أحكام القرآن" الذي يمثل ذروة التفسير الفقهي الأصولي المدرسي لدى المغاربة.
وفي سياق متصل، يأتي الإمام ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ) في مقدمة تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل" ليقدم تأصيلاً بديعاً لعلوم التفسير يجمع بين الاختصار والتحرير والتهذيب، مبيناً أن التفسير الصحيح يتوقف على أدوات لغوية وقواعد أصولية دقيقة يجب على طالب العلم تحصيلها.
أما الإمام الشاطبي (ت 790 هـ) في كتابه "الموافقات"، فقد أحدث نقلة منهجية كبرى بربطه فهم القرآن بـ"مقاصد الشريعة" وأميّة العرب، مقرراً أن القرآن نزل بلسان العرب المعهود وعاداتهم في الخطاب، فلا يجوز تأويله بما يخرج عن مألوف لسانها وأساليبها، وهو ما يقطع الطريق أمام كل تأويل متكلف أو مستحدث لا تشهد له لغة العرب بالقبول.
المبحث الرابع: علم الناسخ والمنسوخ والتحرير النقدي لدى المغاربة
سلك علماء المغرب والأندلس مسلكاً نقدياً فريداً في دراسة "الناسخ والمنسوخ"، تميز بالتحقيق والتمحيص ومحاربة الإغراق والزيادة التي وقع فيها بعض المصنفين الذين توسعوا في دعاوى النسخ بغير برهان.
وتجلى هذا المنهج التمحيصي في مؤلفات الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"، والقاضي ابن العربي في كتابه "نواسخ القرآن".
فقد وضع ابن العربي قواعد صارمة لتحرير دعاوى النسخ، مؤكداً أن النسخ لا يثبت بالاحتمال أو بمجرد التعارض الظاهري، بل يفتقر إلى النقل الصحيح والتاريخ المتأخر المقطوع به وشروط التراخي الزماني.
ونبه علماء المغرب على أن منشأ الغلط عند المكثرين من دعاوى النسخ هو خلطهم بين النسخ بمفهومه الأصولي المتأخر (وهو الرفع الكلي للحكم) وبين مطلق البيان والتخصيص والتقييد والاستثناء الذي كان يعنيه المتقدمون بالنسخ لغةً.
وبذلك خلصوا إلى تضييق دائرة المنسوخ وحصروها في آيات يسيرة جداً صمدت أمام التحقيق والنقد العلمي.
المبحث الخامس: علم المحكم والمتشابه وموقف مدرسة الغرب الإسلامي
تناول علماء المغرب مسألة "المحكم والمتشابه" برؤية أثرية أصولية واضحة تجمع بين تنزيه الخالق سبحانه وتعالى وبين تعظيم النص الشريف والوقوف عند حدوده.
وقد أفرد الإمام ابن العربي فصولاً في كتبه لتحرير قانون التأويل في المتشابه، بخاصة ما يتعلق بآيات الصفات الخبرية.
حيث سلك المغاربة في الجملة مسلك السلف الصالح في تفويض الكنه والكيفية مع الإيمان المطلق بالظاهر اللائق بجلال الله تعالى، وهو مسلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الاستواء.
كما حرر الإمام ابن جزي الغرناطي في "التسهيل" أقسام المتشابه اللفظي والمعنوي، مبيناً أن ورود المتشابه في القرآن الكريم له حكم تربوية وعلمية عظيمة؛ منها ابتلاء العباد بالإيمان بالغيب والتسليم للوحي، وحث العلماء على إعمال الفكر والنظر للوصول إلى الدقائق، وإظهار عجز اللسان البشري أمام عظمة الإعجاز الإلهي وصيغ التنزيل.
المبحث السادس: علم إعجاز القرآن والخصائص البلاغية والبيانية
تتجلى عبقرية مدرسة الغرب الإسلامي في تلمس أسرار النظم القرآني وإعجازه بأسلوب متفرد يزاوج بين جلالة النقل ورهافة الحس اللغوي البياني. وقد تصدى أئمة المغرب والأندلس للرد على الشبهات والمطاعن الموجهة للوحي، مقررين قطعية المصدر الإلهي وكمال النظم ومباينته لكلام البشر. وتبرز في هذا الميدان نظرية القاضي أبي بكر بن العربي المعافري في توجيه وجوه الإعجاز البياني والتشريعي والإخباري بالغيبيات والقرون السالفة. كما عني المغاربة عناية بليغة برصد المناسبات والترابط الوثيق بين الآيات والسور لتنشيط السامع والانتقال الهادئ من غرض تشريعي أو تاريخي إلى غرض آخر، مع رعاية براعة الاستهلال وموافقة الخواتيم للفواتح ليبقى النص في كمال نظمه وجمال تصويره.
المبحث السابع: علم فواصل الآي ورؤوس الآيات وعدّها
يحتل علم "الفواصل" منزلة رفيعة عند علماء المغرب والأندلس، حيث تضافرت جهودهم لحفظ وضبط الكلمات التي تنتهي بها الآي وتنفصل عندها الجمل صيانةً للتلاوة من الخلل. وقد تميزت طريقتهم بالالتزام الصارم والاعتماد الكلي على "العد المدني" الذي نقله كبار القراء، وبخاصة مذهب نافع المدني وأبي جعفر وشيبة بن نصاح. وقد صنف أئمة المغرب شروحاً موسعة لضبط نهايات الآي وما يطرأ عليها من زوائد ونواقص، رعاية للمشاكلة الصوتية والوقع الموسيقي للقرآن الكريم. وتجلى هذا التحقيق المنهجي بوضوح في منظومة "ناظمة الزهر" للإمام الشاطبي، وفي كتابات الإمام أبي عمرو الداني، حيث دققوا في مواضع الاتفاق والاختلاف بين الأمصار، ووجهوا فواصل الآي توجيهاً يوافق مقاصد السور ويصون الأداء من اللحن أو التحريف.
المبحث الثامن: علم غريب القرآن والمباحث اللغوية والدلالية
قامت مدرسة الغرب الإسلامي على تعظيم لسان العرب واعتبرته المفتاح الأوحد لفهم الخطاب القرآني ومفرداته الغامضة ودفع عجمة اللسان. وقد تتبع أئمة التفسير كابن جزي الغرناطي في مقدمات تفسيره علم الغريب والمعرب والوجوه والنظائر، مجرداً أقوال السلف ومستعيناً بشواهد الشعر الجاهلي الفصيح الذي تضمنته مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما لرفع الغموض عن غريب الألفاظ. وفي هذا السياق، حرر المغاربة دلالات الألفاظ المشتركة التي تتفق لفظاً وتتعدد معنى بحسب السياق والمقام، حماية للنص من التأويل الفاسد أو توهم البداء، وضبطاً للقواعد الكلية والمفردات والوجوه والنظائر التي يحتاج إليها المفسر لاستنباط الأحكام الشرعية على السنن العربي الفصيح.
تم بحمد الله.
المصادر والمراجع:
المصادر والمراجع:
- الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. عام 1394 هـ/ 1974 م.
- بابات في علوم القرآن: حازم خنفر.
- البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة – مصر. الطبعة الأولى، عام 1376 هـ - 1957 م.
- دراسات في علوم القرآن (فهد الرومي): أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. الطبعة الثانية عشرة، عام 1424 هـ - 2003 م.
- الدليل إلى القرآن: عمرو الشرقاوي. العصرية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر. الطبعة الثالثة (الإصدار الثاني)، عام 1444 هـ - 2022 م.
- الزيادة والإحسان في علوم القرآن: محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي، شمس الدين، المعروف كوالده بعقيلة. مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين: (محمد صفاء حقي، وفهد علي العندس، وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، وخالد عبد الكريم اللاحم). مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة، الإمارات. الطبعة الأولى، عام 1427 هـ.
- المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار. مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. الطبعة الثانية، عام 1429 هـ - 2008 م.
- المدخل إلى علوم القرآن الكريم: محمد فاروق النبهان. دار عالم القرآن، حلب. الطبعة الأولى، عام 1426 هـ - 2005 م.
- المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة. مكتبة السنة، القاهرة - مصر. الطبعة الثانية، عام 1423 هـ - 2003 م.
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة. دار صادر، بيروت. نشر عام 1395 هـ - 1975 م.
- المعجزة الكبرى القرآن: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة. دار الفكر العربي.
- المقدمات الأساسية في علوم القرآن: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي. مركز البحوث الإسلامية، ليدز – بريطانيا. الطبعة الأولى، عام 1422 هـ - 2001 م.
- المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره: الدكتور محمد علي الحسن. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى، عام 1421 هـ - 2000 م.
- الموسوعة القرآنية المتخصصة: مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر. نشر عام 1423 هـ - 2002 م.
- الواضح في علوم القرآن: مصطفى ديب البغا - محيى الدين ديب مستو. دار الكلم الطيب / دار العلوم الإنسانية، دمشق. الطبعة الثانية، عام 1418 هـ - 1998 م.