مدارسة في طريقة الباحثين في الرجوع للمعاجم اللغوية

عبدالرحمن الشهري

المشرف العام
إنضم
29/03/2003
المشاركات
19,322
مستوى التفاعل
131
النقاط
63
الإقامة
الرياض
الموقع الالكتروني
www.amshehri.com
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
لا يستغني الباحث في الدراسات القرآنية وغيرها من العلوم الإسلامية عن الرجوع للمعاجم اللغوية أثناء بحثه ، وبعض الباحثين - وأنا منهم - يفتقرون إلى تعلم مهارات الرجوع والانتفاع بمعاجم اللغة العربية، والطريقة المثلى للإفادة منها في بحوثهم ؛ ولذلك تجد الاختلاف في طريقة الرجوع للمعاجم اللغوية في البحوث العلمية ظاهراً .
وأحب في هذه المشاركة الإشارة إلى بعض الخلل المنهجي في هذا الجانب لاحظته في تصرفاتي في بحثي وفي بعض البحوث التي اطلعتُ عليها ، وسأجعلها في نقاط متتالية :


أولاً : من الخلل التنقل دون حاجة بين المعاجم اللغوية والتوثيق منها، ففي مكان يوثق من (القاموس المحيط) للفيروزأبادي، وفي مكان آخر من (الجمهرة) لابن دريد، وفي مكان آخر يوثق من (مقاييس اللغة) لابن فارس وهكذا، وربما في بعض المواضع يوثق منها جميعاً دون حاجة ودون مراعاة لترتيبها الزمني، وأحياناً يوثق من (تهذيب اللغة) للأزهري ثم يوثق نفس العبارة من (لسان العرب) والذي في اللسان نقل محض من التهذيب كما هو معلوم. والذي أراه أن يتخذ الباحث معجماً عمدة في بحثه كالقاموس المحيط مثلاً يرجع إليه في بحثه كله ، ولا يكلف القارئ عناء التنقل بين المصادر لمجرد التنويع والتكثر ، فإن أحوجه البحث الرجوع إلى غيره رجع إليه بقدر الحاجة ، ولا سيما إذا كانت العبارة ليست بتلك الغرابة التي تستدعي ذلك التنويع في المعاجم . وذلك بعض العبارات سهلة المعنى، ولا تحتاج في كشف معناها إلى تتبع اشتقاقها وأصله وإنما يكفي الرجوع للقاموس المحيط مثلاً لبيان المعنى وكفى دون حاجة إلى إحالة القارئ لعدد من المعاجم اللغوية المتقدمة .
وبعض النقاد يعد هذا التنويع في المعاجم في البحث دون حاجة من التزيد العلمي لدى الباحث بأن يحيل القارئ إلى عدد كبير من المراجع في مسألة يسيرة لا تستحق ذلك .
وينبغي للباحث أن يكون لديه تمييز بين ما ينبغي أن يُرجعَ فيه إلى معجمٍ لغويٍ واحدٍ وما ينبغي له أن يحرره من كتب المعاجم من المعاني اللغوية لسبب من الأسباب الداعية .

ثانياً : من الخلل عدم معرفة طرائق المعاجم وتاريخها ، بحيث يضطرب الباحث في بعض تقريراته بسبب عدم معرفته بمناهج المؤلفين ، ولذلك قد ينسب الخطأ إلى بعض العلماء وهو لا يشعر . وأذكر مثالاً على ذلك من تحقيق بعض الباحثين على كلام لابن القيم نسبه لليث بن المظفر صاحب الخليل بن أحمد ، فأشار المحقق إلى أنه قد وجد هذا الكلام بنصه في كتاب العين للخليل بن أحمد وأن ابن القيم لم ينسبه للخليل وتعجب من صنيع ابن القيم. ولو كان المحقق على معرفة بطريقة المؤلفين في التعامل مع المعاجم لما فاتت عليه هذه الفكرة . حيث إن ابن القيم ينقل أقوال الليث بن المظفر عن الأزهري في تهذيب اللغة ، والأزهري رحمه الله لا يعترف بنسبة كتاب العين بكامله للخليل بن أحمد الفراهيدي وإنما ينسبه لتلميذه الليث بن المظفر . ولو رجع لمقدمة تهذيب اللغة للأزهري ، لوجد كلام الأزهري في موقفه من كتاب العين وطريقته في العزو إليه ، وما حكي عن الليث بن المظفر وكيف أكمل كتاب العين بعد الخليل ونسبه للخليل رحمه الله . وهذا مثال واحد فحسب لمثل هذا الوهم الذي قد يقع للباحث غير العارف بطرائق مؤلفي معاجم اللغة .

ثالثاً : ومن الخلل الاضطراب في العزو لكتب المعاجم ، فتجده مرة يعزو للمادة نفسها ، ومرة إلى الجزء والصفحة ، ومرة إليهما معاً . والذي يظهر لي من باب التسهيل على الباحثين ، أن يحيل الباحث على المعجم مباشرةً فيقول قال الخليل في العين أو الجوهري في الصحاح ، ويحيل القارئ إلى معرفته بطرق التعامل مع المعاجم ، فإن المظنون بالقارئ الفطن أنه يحسن طريقة التعامل مع المعاجم ، إلا إذا وردت تلك العبارة في غير مظنتها ومادتها فيحدد الباحث له المادة حينذاك .

هذه بعض النقاط التي أحببت التنبيه عليها حتى يصبح التعامل مع المعاجم اللغوية مبنياً على منهجية ، والمجال مفتوح لإضافاتكم وتعقيباتكم حول هذا الأمر .

في 14/10/1428هـ
 
المشرف العزيز
مشكور على هالموضوع الممتاز ، وملحوظاتك القيمة .
 
من الفوائد التي أفادنا بها الشيخ عبد العزيز الشعلان ، أننا إذا رجعنا للمعاجم أن نبتدئ بـــ

1- العين للخليل ، وأحسست منه أنه يرى أنه للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ولا أدري هل تغير رأيه أم لا .

2- الصحاح للجوهري ؛ لأنه اعتنى بالصحيح .

3- الجمهرة لابن دريد ؛ لأنه أشمل .

4- نسيته .

5- نسيته .

6- لسان العرب لا بن منظور .

قال لنا : لا بد أن تلتزم بهذا الترتيب حتى يكون نقلك منهجيا ، وبيان الكلمات عندك على منهج ، وقد شدد علينا

في هذه المسألة ، ورفع صوته وهو يبين لنا الطريقة حتى أننا خفنا منه أن يفعل بنا شيئا حفظه الله وبارك فيه .

كتبت لكم هذا الكلام من ذاكرتي ، ولا أدري هل استطعت تسجيله في كتابي أم أن الخوف أخذ بيدي حتى لم أستطع

الكتابة .

(( طريقة الشيخ حفظه الله في رفع صوته كانت نافعة حيث أننا بعدها صرنا أكثر حرصا على التعلم بالطريق الصحيح

والمناقشة لكل ما يعرض لنا ))

وإن كنتم تريدون التأكد فهو موجود في جامعة الإمام ، في كلية اللغة العربية ، في قسم البلاغة .


اللهم احفظ شيخنا الشعلان
 
بارك الله في علمك شيخنا عبد الرحمن، ونفع بك، ولعلي أشير فقط إلى أن مقاييس اللغة لابن فارس هو من أفضل هذه المعاجم إن لم يكن أفضلها، وذلك لتركيزه على اشتقاقات وأصول اللفظة اللغوية من مظانها الأصلية في لسان العرب، وهي فائدة استفدتها من شيخي الفاضل الدكتور فريد الأنصاري حفظه الله ورعاه.وجزاكم الله خيرا.
 
بارك الله في علمك شيخنا عبد الرحمن، ونفع بك، ولعلي أشير فقط إلى أن مقاييس اللغة لابن فارس هو من أفضل هذه المعاجم إن لم يكن أفضلها، وذلك لتركيزه على اشتقاقات وأصول اللفظة اللغوية من مظانها الأصلية في لسان العرب، وهي فائدة استفدتها من شيخي الفاضل الدكتور فريد الأنصاري حفظه الله ورعاه.وجزاكم الله خيرا.

أشكر لكم أباعبدالله هذه الإثارة الطيبة لهذا الموضوع .

وأحب أن أضيف شيئا يسيرا على ما تفضل به أخونا ضياء الدين :
أنا معك ـ أخي ـ في أهمية هذا الكتاب ،ولعل من أعظم مزاياه أنه يوضح معنى الكلمة لغويا قبل أن يطرأ عليها المعنى الشرعي ،أي كأنه يقول لك : هذا استعمال العرب لها قبل الإسلام ـ وإن كان يستشهد بعد ذلك ببعض النصوص ليوضح المعنى ـ .
وبعض الذين ينقلون من "لسان العرب" لا ينتبهون لهذا الأمر جيدا .
ولما كان ابن منظور قد فرغ كتاب ابن الأثير في "لسانه" اختلطت بعض المعاني اللغوية الأصلية ببعض ما طرأ عليها من معاني شرعية .
لذا ينبغي أن لا يكون اللسان مصدرا أصيلاً في تحرير معنى الكلمة لغويا ،بل يرجع لما قبله من الكتب التي اعتنت بذلك ،وعلى رأسها (مقاييس اللغة)لابن فارس ، ثم تكون الإحالة بعد ذلك على اللسان أو غيره من باب الزيادة في التوثيق.

وعوداً على ما ذكره أخي الدكتور عبدالرحمن ،فأقول : لعل من الأخطاء في هذا الباب :
أن بعض الباحثين ،حينما يريد بيان معنى غريبٍ ورد في القرآن أو في السنة ، تجده يقرر ذلك ابتداء من كتب الغريب ،ثم يعرج على بعض كتب اللغة ، بل ربما لم يعرج أصلا !!
وهذا ـ في نظري ـ محل نظر ؛ لأن هذه الكتب في الغالب ـ وهي تبين الغريب ـ لا تغفل النظر في السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة أو تلك ،فيتأثر المعنى بسبب قرنه بالسياق ؛ لذا فالأدق ، أن يحرر معنى تلك الكلمة لغةً أولاً ـ على ما سبقت الإشارة إليه ـ ثم بعد ذلك لا مانع من الاستئناس بما كتبه المصنفون في الغريب ،والله أعلم
 
شكر الله لك يا شيخ عبد الرحمن ونفع بما قلتم ..
ومما ينبغي في التوثيق اللغوي أن يرجع أولاً للصحاح للجوهري - مع ما وضع عليه من كتب وحواشي كالتنبيه والوشاح - فهو كما قال السيوطي في منزلته كالبخاري في كتب الحديث فإن كانت المادة فيه فهنا يخير الباحث في الاقتصار عليه أو الإضافة ولكن لا بد من أن تكون الإضافة على وفق منهج موحد كالوفيات مثلاً ، فإن لم تكن المادة في الصحاح فلا بد من التأكد من شروط صحة المعنى المذكور على وفق الشروط التي ذكرها السيوطي في " المزهر " وصديق حسن خان في " البلغة في أصول اللغة " إذ ليس كل معنى يذكر في كثير من مواد اللغة يكون صحيحاً فهنا لابد من الرجوع إلى كتب اللغة الأخرى وأشيد بكتاب تاج العروس للزبيدي فهو كتابٌ عظيمٌ جداً وكذلك كتاب شيخه محمد بن الطيب الفاسي "إضاءة الراموس و إضافة الناموس على إضاءة القاموس " .
قال السيوطي في المزهر ( 1 / 100 - 101 ) : " وأعظمُ كتابٍ أُلِّفَ في اللغة بعد عَصْرِ الصّحاح كتابُ المُحْكَم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن سِيدَه الأندلسي الضَّرير، ثم كتابُ العُباب للرضي الصَّغاني، ووصل فيه إلى فصل بكم ، حتى قال القائل:
إن الصّغاني الذي ... حاز العلوم والحكم
كان قُصَارى أَمْرِه ... أن انتهى إلى بكم
ثم كتابُ القاموس للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفَيْرُوزَابادي شيخ شيوخنا، ولم يصل واحدٌ من هذه الثلاثة في كَثرَة التَّدَاول إلى ما وصل إليه الصّحاح، ولا نقصت رتبةُ الصحاح ولا شُهْرَته بوجود هذه، وذلك لالتزامه ما صحَّ؛ فهو في كُتب اللغة نظيرُ صحيح البخاري في كُتب الحديث؛ وليس المَدَارُ في الاعتماد على كَثَرة الجمع، بل على شرْط الصحة " أ.هـ
وللاستزادة :
" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي : ( 1 / 96 - 103 ) ، والبلغة في أصول اللغة لصديق حسن خان ص 396 - وما بعدها ، و ص 441 - ومابعدها
 
التعديل الأخير:
وفقكم الله وسدد خطاكم

ينبغي التفريق في هذا الباب بين أمرين:

الأول: (الأخطاء التي يقع فيها الباحثون في التعامل مع المعجمات)
الثاني: (المنهجية الصحيحة والترتيب السليم في الرجوع والعزو إلى المعجمات)

فأما المسألة الثانية فأمرها أيسر من الأولى، والاختلاف فيها أحيانا يكون لفظيا، لا سيما إذا بين الباحث منهجه في مقدمة بحثه.

وأما المسألة الأولى فهي الأخطر في نظري؛ لأنها تكشف أحيانا عن جهل عظيم بمادة الكتاب التي ينقل عنها، وتستحضر حينئذ كلام أهل العلم في ذم من يأخذ من الكتب من غير أن يتعلم من المشايخ، والمقصود كما هو واضح أن يتعلم الأصول لأن تحصيل العلم كاملا على المشايخ مستحيل.

والنقطة التي أشار إليها شيخنا عبد الرحمن الشهري وهي الخاصة بذلك المحقق الذي تعجب من صنيع ابن القيم، أرى أن المشكلة ليست في جهل المحقق بالمؤلف الحقيقي لكتاب العين، فهي مسألة ذات أخذ ورد قديما وحديثا.

وإنما المشكلة أنه لم يعرف بدهيات التحقيق العلمي، فابن القيم نسب الكلام لابن المظفر، وهذه إحالة، فلا يهمني بعد ذلك إذا كان الكلام للخليل أو لغير الخليل؛ لأنه قد أحال على مليء.

وكذلك كما لو قلت: قال الجوهري، أو قال ابن سيده، فهل يلزمني بعد ذلك أن أقول: (ينظر تاج اللغة وصحاح العربية الجزء كذا ص كذا مادة كذا - بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار - طبعة دار العلم للملايين - الطبعة الخامسة - سنة 2000) ؟!!

والعجيب أن بعضهم يعيد هذا الكلام كله بنصه كلما نقل شيئا من الصحاح !!!

وبمناسبة (الليث بن المظفر) فقد وقع لبعضهم خطأ طريف، إذ علق على قول المصنف (قال الليث) بقوله: (إن لم يكن هو الليث بن سعد فلا أدري من هو) !!

ومن المهم جدا للمحقق أن لا يعتمد على الكلام الشائع عند الناس من أن صحاح الجوهري مثل صحيح البخاري وأنه هو الأصل في الرجوع إليه، فهذا كلام غير صحيح بالمرة.

فكتاب الصحاح للجوهري إنما اكتسب قوته من شهرته وكثرة تداوله عند أهل العلم، وليس هو في الصحة والإتقان بأقوى من غيره، بل قد أنكروا عليه كثيرا من الكلم، وأفردوا في ذلك المصنفات.
بل قد نص الإمام أبو عمرو بن الصلاح على أنه لا يعتمد على ما انفرد به.
وأيا ما كان الأمر فمن المقطوع به أنه ليس أوثق من تهذيب اللغة للأزهري، ولا المحكم لابن سيده.

وأما كتاب العين المنسوب للخليل، فسواء صحت نسبته للخليل أو لم تصح، إلا أن كلمة أهل العلم اجتمعت على وجود كثير من الخلل فيه، ولذلك كثرت التصانيف في تهذيبه وإصلاحه والتنبيه على ما فيه من خطأ.
وقد أبلى في ذلك بلاء حسنا إمام أهل اللغة في عصره: أبو منصور الأزهري في كتابه الذي هو أوثق كتب اللغة في نظري (تهذيب اللغة)، فتعقبه في جميع المواضع التي تفرد بها عن غيره من أهل اللغة.

وأما الجمهرة لابن دريد فقط طعن فيها غيرُ واحد من أهل العلم، ووُسِم ابن دريد بأنه يضع اللغات وينفرد بأشياء لم ينقلها غيره.
وبعد التتبع والنظر ظهر أن هذه الفرية غير صحيحة، وأن غالب ما أخذ عليه إنما هو الخطأ الصرفي، أي وضع المادة في غير موضعها، وقد كان ابن دريد حافظا واسع العلم بلغة العرب، فلا جرم أنه قد ينفرد بنقل بعض ما يخفى على غيره، وهذه التهمة شبيهة بالتهمة التي ألصقت بأبي عمر الزاهد الملقب غلام ثعلب، وسببها أيضا أنه واسع العلم كثير الرواية، غزير الحفظ.

وقبل أن أنسى أحب أن أنبه على أمر، وهو أهمية الاعتناء بالاصطلاحات المختلفة عند أصحاب المعجمات، فإن كلمة (لا أعرفه) مثلا إذا قالها الأصمعي فمعناها أنها لم تصل إلى علمه، أما إذا قالها الأزهري أو شمر أو ابن الأعرابي فمعناها إنكار هذه الكلمة وطعنه في ثبوتها عن العرب، وقد تبين لي هذا بالتتبع، ولم أر من نص عليه.

ولي عودة إن شاء الله تعالى لإثراء الموضوع، ومعذرة من عدم ترتيب الأفكار.
 
شكر الله لك أبا مالك

هذه المسألة تحتاج إلى مدارسة وبحث ، فهل في الإمكان فعل ذلك ؟

أرجو أن ترسم الخطوط العريضة حتى نسير ونرى .
 
1-
ينبغي التفريق في هذا الباب بين أمرين:
الأول: (الأخطاء التي يقع فيها الباحثون في التعامل مع المعجمات)
الثاني: (المنهجية الصحيحة والترتيب السليم في الرجوع والعزو إلى المعجمات
2-
لذا ينبغي أن لا يكون اللسان مصدرا أصيلاً في تحرير معنى الكلمة لغويا ،بل يرجع لما قبله من الكتب التي اعتنت بذلك ،وعلى رأسها (مقاييس اللغة)لابن فارس ، ثم تكون الإحالة بعد ذلك على اللسان أو غيره من باب الزيادة في التوثيق.
3-
من الفوائد التي أفادنا بها الشيخ عبد العزيز الشعلان ، أننا إذا رجعنا للمعاجم أن نبتدئ بـــ
1- العين للخليل ، وأحسست منه أنه يرى أنه للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ولا أدري هل تغير رأيه أم لا .
2- الصحاح للجوهري ؛ لأنه اعتنى بالصحيح .
3- الجمهرة لابن دريد ؛ لأنه أشمل .
4- نسيته .5- نسيته .
6- لسان العرب لا بن منظور .
قال لنا : لا بد أن تلتزم بهذا الترتيب حتى يكون نقلك منهجيا ، وبيان الكلمات عندك على منهج ، وقد شدد علينا
في هذه المسألة ، ورفع صوته وهو يبين لنا الطريقة حتى أننا خفنا منه أن
والله إنها" لآلئ " و " نوادر " تنسيك "جواهر " السخاوي و " درره" و " درر " المرتضى و " غرره " :
حفظ الله من قالها ونقلها وكتبها واتبعها .
 
بارك الله فيكم شيخنا عبد الرحمن موضوع ماتع جدا

والعجيب أن بعضهم يعيد هذا الكلام كله بنصه كلما نقل شيئا من الصحاح !!!

.

أحسنت يا أبا مالك

وهذا كثير فمنهم من ينقل من النهاية لابن الأثير ثم يرجع وينقل ما كتبه مرة أخرى من ابن منظور في اللسان

وألصق في منتدانا

ما رأيته من بعض الإخوة نقل عن المفردات للراغب ثم رجع ونقل كلامه من المفردات للسمين الحلبي مع أن السمين ينقل منه ولا ينص على ذلك
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
عودة
أعلى