ما المراد بالسبع الطوال؟

محمد نصيف

New member
إنضم
13/06/2009
المشاركات
536
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
الإقامة
المدية المنورة
يوجد خلاف بين أهل العلم في المراد بالسبع الطوال ؛ فهل تعرفون من ذكر هذا الخلاف بشيء من التفصيل والتدقيق؟
 
ذكر البيهقي في شعب الإيمان قال :
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور النضروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، في قوله تعالى : ( سبعا من المثاني (1) ) قال : « السبع الطوال البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس » قال : قلت : ما قوله المثاني ؟ قال : « ثني فيهن القضاء والقصص »

والخلاف في السابعة هل هي يونس أم الأنفال و براءة والله أعلم ,,,
 
سؤالي عمن حرر المسألة ورجح، واستثني الشيخ سعيد حوى رحمه الله فقد بنى نظريته في الوحدة الموضوعية في تفسيره على ما اختاره في المراد بها.
 
يرى الشيخ سعيد حوى أن السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوبة باعتبار أن الأنفال والتوبة كالسورة - وهو قول مشهور في تحديد المراد بالسبع الطوال-.
ويرى أن المفصل يبدأ من الذاريات - ولم أجد هذا القول في تحديد المفصل لأحد قبله- .
وقد بنى نظريته في الوحدة الموضوعية في تفسيره على هذين التحديدين مع أمور أخرى، وهذا البناء للنظرية هو الذي جعلني أهتم بتحديد المراد بالسبع الطوال والمفصل.
والسؤال:إذا لم نجد من قال بقوله في جعل الذاريات أول المفصل فهل يعد قوله ساقطاً بالكلية لأنهم وإن اختلفوا لكنهم اتفقوا أنه لا يبدأ بالذارايات أم أنه يسعه أن يأتي بقول جديد؟
 
يتعرض العلماء لهذه المسألة عند الحديث عن تحزيب القرآن الكريم في كتب علوم القرآن ، وتحدث عنها من أفرد الكلام عن تحزيب القرآن أيضاً من المؤلفين المعاصرين مثل د. عبدالعزيز الحربي وغيره .
وأما اعتبار الشيخ سعيد حوى بدء المفصل من سورة الذاريات فلا أذكر أنني قرأت لأحد مثل هذا القول ولكن لعله نظر إلى كونه بداية جزء .
 
اعتماده في التحديد كان على أمور منها:
1/ أثر تحزيب الصحابة للقرآن، حيث حددوا فيه عدد السور في كل يوم دون تحديد لأسماء السور فحدد ابن كثير المعدوادات فكانت سورة ق أول المفصل عنده لأنه عد الأنفال والتوبة سورتين، ورأى سعيد حوى أن هناك احتمالا آخر في تحديد المعدودات بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة - كما هو رأي البعض-، وعليه فيكون أول المفصل هو الذارايات، وكان سبب اختياره لهذا الاحتمال هو:
2/ ما بنى عليه نظريته في الوحدة الموضوعية من جعل كل من : السبع الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل مفصلة لمحاور أساسية موجودة في سورة البقرة، وبطريقة مرتبة يضيق المقام عن ذكرها، وكلما انتهى قسم - المئين - مثلا- بدأ التفصيل مرة أخرى من أول محاور البقرة، وقد نظر في معاني سورة ق فوجدها تفصل في الآية : 284 من سورة البقرة ثم نظر في الذاريات فوجدها تفصل في معنى في أول سورة البقرة فألحق ق بالمثاني وجعل الذاريات أول المفصل.
وذكر أدلة أخرى من النظر في مطالع السور والتشابه بين مضامين السور...إلخ.
هذا،وإن نقد كلامه أو موافقته لا بد أن يكون بعد قراءة ما كتبه، ولا يتم ذلك إلا بالمرور على تفسيره كاملاً، فإني بقراءة طويلة فيه عرفت أنك لن تفهم ما يريده من إظهار الوحدة في سورة البقرة إلاإذا وصلت معه في القراءة إلى نهاية سورة الناس- رحمه الله رحمة واسعة فقد بذل-.
ثم إني وقفت قبل أيام على تفصيل جيد في هذا التحزيب يعتمد على نقد الروايات من الناحية الحديثية، وهو ما قام به الشيخ الدكتور: محمد بن رزق طرهوني في : " موسوعة فضائل سور وآيات القرآن" ، وقد طبع قديماً، وهو على الشبكة.
 
مع كل ما سبق إلا أني أرى أن حديث : " أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل
المثاني وفضلت بالمفصل " يستحق دراسة موسعة من جهة الرواية والدراية مع بيان علاقته بالتفسير، وكيفية توظيف بعض المفسرين له.
 
ما زلت أحتاج إلى الجواب عن مسائل متعددة تتعلق بالحديث :" أوتيت السبع الطوال..." الحديث فمنها:
1/ تحديد السور الداخلة في كل قسم.
2/ تحديد وجه تسمية كل قسم.
3/ جمع الأحاديث والآثار المعينة على فهم هذا الحديث.
4/ علاقة هذا التقسيم وفائدته في التفسير، وهل وظفه بعض المفسرين وما آلية توظيفه؟
5/ ما سر كون التوراة مقابلة للسبع الطوال ...إلخ؟
فمن كان له فضل علم في شيء من هذا فليفدني.
 
هذه المسألة بحاجة إلى تحرير وفيها إشكال قديم، وفيها أقوال تنسب لبعض الصحابة والتابعين لا تصح عنهم، والأحاديث التي فيها ذكر السبع الطوال نحو أربعة أحاديث مختلف فيها، وممن بحث هذه المسألة الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأطال في ذلك ، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري.
ودراسة هذه الأحاديث والتحقق من نسبة الأقوال إلى قائليها يعين على فقه هذه المسألة.
ولا زالت النقول لم تكتمل لدي في هذه المسألة، وأنا ساعٍ في تكميلها إن شاء الله، وأما بحثها هنا وتحريرها فأمر يطول الإعداد له على قلة البضاعة وضعف التحصيل.
لكن سأعلق بما يتيسر لي، لعله يفيد شيئاً.

ما زلت أحتاج إلى الجواب عن مسائل متعددة تتعلق بالحديث :" أوتيت السبع الطوال..." الحديث فمنها:
1/ تحديد السور الداخلة في كل قسم.

على القول بثبوت الحديث - وفيه خلاف - في هذا التحديد أقوال للسلف في كل قسم إلا المئين.
أما السبع الطوال:
القول الأول: السبع الطول : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، وهو قول سعيد بن جبير رواه عنه أبو عبيد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم.
وقال به من قراء الأمصار الأوائل: عطية بن قيس، وشداد بن عبيد الله، ويحيى بن الحارث الذماري.
وقد أسند ذلك عنهم أبو عبيد القاسم بن سلام.
وقال: (قال يحيى : ليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول).
وروي هذا القول عن ابن عباس رواه ابن الضريس نصاً وابن جرير استنباطاً.
وقال الثعلبي: (عليه أكثر المفسرين).

القول الثاني: السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة، وهذا قول سفيان بن عيينة رواه عنه ابن أبي حاتم.
وذكره ابن قتيبة في غريب الحديث عن سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم.
وعمدة هذا القول ما صح عن عثمان في ترتيب سور المصحف، وليس فيه النص من عثمان على هذا القول.
وقد نسبه ابن عطية في تفسيره إلى ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبير ، وهو خطأ ظاهر، وقد أخذه عن الماوردي.
والماوردي يُتعقب كثيراً في نسبة الأقوال إلى قائليها.
فأما النسبة إلى مجاهد فمنشأ الخطأ فيها أنهم قرنوا قوله في تفسير السبع المثاني بأنها السبع الطوال بقول سعيد بن جبير، ولم يفصل مجاهد ما هي السبع الطوال.
وأما ابن عباس فنسبه إليه أيضاً البغوي في تفسيره بلا إسناد، وقبله ابن عبد البر في الاستذكار بلا إسناد أيضاً وبصيغة التمريض.
وقد يكون هذا القول مستخرجاً من قصته مع عثمان باعتبار أنه رضي ما رضيه عثمان.
وأما ابن عمر فلا أدري ما وجهه .
وأما ابن مسعود فلما رواه أبو محمد الدارمي وكنت قد وقفت عليه ثم نسيت موضعه وبحثت عنه فلم أجده لكن مما علق بالذهن أنه لم يسم أسماء السور السبع.

القول الثالث: السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وهذا قول أبي عبيدة.
القول الرابع: السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة.
وهذا القول ذكره ابن الأثير في جامع الأصول، وعنه أخذه العيني في شرح سنن أبي داوود.

وأما لفظ المثاني فله خمس إطلاقات لأهل العلم أكثرها صحيح لا خلاف فيه، وفي بعضها ما استخرج فهماً لا نصاً.
والسياق يحدد المعنى المراد.
المعنى الأول: القرآن كله مثاني، واستدل له بقوله تعالى: {كتاباً متشابها مثاني}
وقال حسان ابن ثابت:
فمن للقوافي بعد حسان وابنه = ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت
ونسب هذا البيت لابنه عبد الرحمن.
المعنى الثاني: الفاتحة وبه فسر قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني} على أحد الأقوال.
المعنى الثالث: أنها هي السبع الطوال، وبه فسرت الآية السابقة.
المعنى الرابع: أنها سور الربع الثالث من القرآن وهي ما بين المئين والمفصل على أحد الأقوال في معنى حديث واثلة بن الأسقع .
المعنى الخامس: أنها ما كانت آياتها دون المائة وليست من المفصل، وهذا القول ذكره البيهقي في شعب الإيمان.

وأما تحديد سور المفصل ففيه ثلاثة أقوال معروفة.

وأما بقية العناصر؛ فتحتاج إلى إعداد طويل، ولعل في الأساتذة الأفاضل من له عناية خاصة بهذه المباحث فيفيدنا بما لديه.


والله تعالى أعلم، وأستغفر الله من الخطأ والتقصير.
 
المعنى الثالث: أنها هي السبع الطوال، وبه فسرت الآية السابقة.

وهذا القول مرجوح؛ فغالب السور السبع مدني، وهذه الآية مكية!
وقد أورد هذا الاعتراض: الرازاي في تفسيره 19/ 158-160
وكذلك الخازن 3/ 62 ، والقاسمي 6/ 343
والله أعلم.
 
بفضل الله تعالى كتبت بحثاً وقد تمت الموافقة على نشره بعد تحكيمه في مجلة العلوم الإنسانية في جامعة المجمعة بعنوان:
دِرَاسةُ حديث واثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ: (أُعطِيتُ مَكانَ التَّوراةِ السَّبْعَ الطِّوالَ) دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال.
قلت في مقدمة البحث:
إنَّ هذا البحثَ يُجيبُ على عدَّةِ أسئلةٍ عِلميَّةٍ وعامَّةٍ:
- ما التحقيقُ في السُّورةِ السابعةِ الداخلةِ في وَصْفِ السبعِ الطوالِ؟.
- هل السَّبْعُ الطِّوالُ في الحديثِ لها علاقةٌ بالسَّبْعِ المثاني المذكُورَةِ في سورة الحِجْر؟
- ما وَجْهُ المقارَنةِ بين أوصافِ السُّوَرِ المذكورةِ في الحديثِ وما يُقابِلُها مِن الكُتُبِ المنزَلةِ السابقةِ؟ أيّ: ما وَجْهُ التشابُهِ بينَ السَّبْعِ الطِّوالِ والتَّوراةِ؟
أهدافُ البَحْثِ:
ولذلك فإنّ الباحثَ سيَختَصِرُ المرادَ من البحثِ بالنقاطِ الآتيةِ:
- بيانِ المرادِ بالسَّبعِ الطِّوالِ، وأنّ السَّبعَ الطِّوالَ لا علاقةَ لها بالسَّبعِ المثاني.
- تحقيقِ القولِ في السُّورةِ السابعةِ من السَّبعِ الطِّوالِ.
- ذِكْرِ أهمِّ دَلالاتِ الحديثِ الأُخْرى على علومِ القرآنِ دونَ التفصيلِ فيها.
مَنهجُ البَحثِ:
لقد اقتَضى البحثُ أن يَحتَويَ على عِدَّةِ مناهِجَ عِلميَّةٍ نَظراً لــطبيعةِ الدِّراسةِ، ففي التخريجِ اتَّبَعَت (المنهجَ الاستِقرائيَّ) في معرفة من أخرج الحديثَ، و(المنهجَ التاريخيَّ) في ترتيبِ التخريجِ، أمّا في دراسةِ الحديثِ "مَتناً"فقَد اتَّبَعَت في بيانِ معانيهِ (المنهجَ الموضوعيَّ، والمنهجَ التحليليَّ)، خاصَّةً في دراسةِ المرادِ بالسَّبعِ الطِّوالِ.
وقَد قمت بتخريجِ الحديثِ مِن مظانِّهِ وجَعلَ ترتيبَ التخريجِ على الوفَياتِ، ثمَّ بيَّنَ حالَ الحديثِ من خلال بيان مداره ومتابعاته[1]، ثمَّ بيَّنت معاني ألفاظِ الحديثِ- مُحاوِلاً الاقتصارَ على ذِكْرِ الأقوالِ، وبيانِ الراجحِ عندَ الاختلافِ-، ولكنِّي دَرَست المرادَ بالسبعِ الطوالِ "دراسةً تحليليَّةً"مُبيِّناً الأقوالَ فيها ومُستنَدَها، ثمَّ ناقشَها، ورَجَّحت القولَ الذي اطمأنَّ إليهِ قَلْبي مع الاستِئناسِ بِالقرائنِ المعتبَرَةِ.
كما اعتنَيت بِـ"عَزْوِ الآياتِ" لِسورِها مع ترقِيمِها، وكذلكَ "تخريجِ الأقوالِ المأثورةِ "و"عَزوِ النُّقولِ"لأصحابِها مِن مَصادِرها، ونظراً لِكثرةِ الأعلامِ الواردةِ في البحثِ فقَد اقتَصرَ الباحِثُ في تخريج الحديثِ وبيان حكمه على بيانِ أحوالِ الأعلامِ التي تُؤثِّرُ مَعرِفَتُهُم في الحكْمِ على الحديثِ، ولمْ ألتزم بترجمة الأعلام التي أستشهد بأقوالها نظراً لطول البحث واقتصرت في التخريج على ذكر وفاتهم لبيان ترتيب التخريج حسب الوفيات .
خطة البحث: وقد جعلت البحث في ستة مباحث بعد هذه المقدمة، وهذه المباحث هي:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريج الحديث وحكمه.
- المبحث الثاني: ترجمة الراوي .
- المبحث الثالث: مُصطلَحاتُ الحديثِ.
- المبحثُ الرابع: السَّبْعُ المثاني في سُورةِ الحِجْرِ
- المبحثُ الخامس: السَّبْعُ الطِّوالُ
- المبحثُ السادس: أهمُّ فوائِدِ الحديثِ في علومِ القُرآنِ
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.
هذا وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت للحق وأسأله تعالى أن ينفع بهذا البحث وأن يكون حجة لي يوم القيامة..


[1] - وأود في هذه المناسبة القول بأني قد قمت بدراسة الحديث رواية بتخريج طرقه ورواياته ودراستها دراسة حديثية مفصلة وبيان اختلاف الألفاظ فيه ...وأخرجت شواهده وبينت حكمها.. ولكن خوفاً من طول البحث اختصرت ما يلزم في بيان حكمه هنا، ولعل الله ييسر إخراجه في المستقبل القريب.


و أهم نتائج البحث:
1. حُكْمُ حديثِ واثِلَةَ بنِ الأسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عنْهُ "حَسَنٌ لِذَاتِهِ، وَصَحِيحٌ لِغَيرِهِ".
2. حديثُ واثِلَةَ بنِ الأسْقَعِ مِن الأحاديثِ التي حدَّثَها النَّبيُّ مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في "أواخِرِ العَهْدِ المدنيِّ"، ولِهذا الأمرِ أهمِّيَّةٌ في الاستِدلالِ بهِ على ترتيبِ المصحَفِ وسُوَرِهِ، وتَقويةِ الاستِدلالِ بأنَّهُ "توقِيفيٌّ".
3. السَّبْعُ الطِّوالُ غَيرُ السَّبْعِ المثاني، وينبغي الانتِباهُ مِن التَّداخُلِ بينَهُما.
4. السُّورةُ السابِعَةُ المتمِّمَةُ للسَّبْعِ الطِّوالِ هِيَ سُورَةُ بَراءة فقط؛ وذلِكَ لاتِّفاقِها بالخَصائِصِ والصِّفاتِ مع سائرِ السُّوَرِ السِّتِّ، وبِقَرائنِ (دَلالاتِ الحديثِ الشريفِ، وَعَدَدِ الآياتِ وسِماتِ السُّورَةِ).
وبينت في البحث أنه ينبغي التنبه لعدم الخلط بين السبع المثاني والسبع الطوال، وأن معرفة السبع الطوال يكون من خلال دراسة خصائص السور المنصوص عليها ومن خلالها نعرف السورة السابعة، وأن وتعيين سورة التوبة لا يقتضي إدخال سورة الأنفال معها كما لا يشترط في السبع الطوال أن تكون متوالية حتى نضطر لإدخال سورة الأنفال مع التوبة، وبينت في البحث أيضاً وجه المبادلة مع التوراة والإنجيل و..الخ بهذه السور، وذكرت أموراً أخرى كثيرة في علوم القرآن يدل لها الحديث.
وقد تعجبت عندما قرأت هذا الموضوع اليوم هنا أن تساؤلات الأخوة تصب في صلب البحث الذي كتبته ولله الحمد ولعل الله يعينني على إضافة البحث إلى الملتقى هنا بعد طباعته في المجلة بإذن الله تعالى.
 
عودة
أعلى