للضرورة ما هي القراءة التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟ نرجو الإفادة

إنضم
12/07/2011
المشاركات
8
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
أعلم بأن كافة القراءات المتواترة بصحتها هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن سؤال هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة يداوم عليها ؟ فما هي القراءة التي كان يقرأ بها ويصلي بها في الناس وتوافق قراءته عليه أتم التسليم ؟ ، وأرجو إفادتي بالمصدر لإنني بحثت فلم أجد جوابا شافيا بارك الله فيكم
 
وهل يعتبر من باب السنة والاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام تعلم هذه القراءة والقراءة بها ؟
 
إن كان المقصود بالقراءة إحدى القراءات المعروفة من السبع أو العشر أو نحوها، فالجواب: لم يكن يداوم على واحدة منها؛ لأنها لم تعرف إلا بعده.
وإن كان المقصود الحروف الخاصة التي رويت مفردة بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبحث معروف في كتب علوم القرآن، وهو النوع الرابع والعشرون من الإتقان للسيوطي.
ولعل أول من أفرده بالكلام ( أبو عمر الدوري ) وهو مطبوع بعنوان (جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم ) والحاكم في المستدرك عقد بابا في هذا؛ كما قال الزمزمي في منظومته:
وعقد الحاكم في المستدرك .......... بابا لها حيث قرا بـ(ملك)
كذا (الصراط) (رُهُن) و(ننشز) ......... كذاك (لا تجزي) بتا يا محرز
أيضا بفتح ياء (أن يغلا) ............ و(العين بالعين) برفع الأولى
(درست) (تستطيع) (من أنفَسكم) ........... بفتح فا معناه من أعظمكم
(أمامهم) قبل "ملك" (صالحة) ............ قبل "سفينة" وهذي شذت
(سكرى وما هم بسكرى) أيضا .......... (قرات أعين) لجمع تمضى
"واتبعتهم" بعدُ (ذرياتهم) ........... (رفارفا) (عباقري) جمعهم
 
وهل يعتبر من باب السنة والاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام تعلم هذه القراءة والقراءة بها ؟
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف
وفي حديث عمر لما اختلف على هشام بن حكيم: (هكذا أنزلت وهكذا أنزلت)
وفي حديث ابن مسعود: (اقرءوا كما علمتم)
 
أرجو فقط بيان مقصود قولكم : "لم تعرف إلا بعده"، لأن فيه إيهام بأن القراءات مِن صُنع مَن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، وهذا لتتم الفائدة بإجابتكم ...
وجزاكم الله خيرا.
 
أرجو فقط بيان مقصود قولكم : "لم تعرف إلا بعده"، لأن فيه إيهام بأن القراءات مِن صُنع مَن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، وهذا لتتم الفائدة بإجابتكم ...
وجزاكم الله خيرا.
وفقكم الله وسدد خطاكم
قد بينتُ في المشاركة السابقة أن القراءات الثابتة كلها كاف شاف؛ ولكن اختيار كل واحد من القراء وتسمية قراءته باسمه لم يعرف إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينازع في هذا أحد.
ولذلك حكم العلماء على من فسر حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف) بالقراءات السبع، أنه جاهل.
 
جزاك الله خيرا ... هذا هو التفصيل الذي أردت منكم توضيحه للسائل،وهو بيان أن نسبة القراءة لأحد القراء نسبة لزوم واشتهار وليس نسبة إنشاء، وهذه النسبة هي التي جاءت متأخرة ، أما القراءة نفسها فهي متصلة السند، أخذها من أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 
هذا صحيح بالنسبة لكل فرد من أفراد القراءة وليس بالنسبة إلى جملتها.
فكل قارئ من القراء اختار من الأحرف ما يختاره مما سمعه من مشايخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنه لم يقرأ بهذا الحرف وحده كاملا من أوله إلى آخره بسند واحد.
وهذا الاختلاف في الاختيار اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ لأن الجميع صواب بالاتفاق.
 
ليش يا أخي العزيز " أبو مالك العوضي " !!
أنتَ كنت ماشي تمام وتكتب حلو ، بس كلامك :
لكنه لم يقرأ بهذا الحرف وحده كاملا من أوله إلى آخره بسند واحد
يحتاج إعادة نظر ، فإن سلمنا به لنافع رحمه الله ومن معه من القراء الذين ورد أن لهم اختياراً ، فماذا نحن فاعلين فيمن لم يرد عنهم أن لهم اختياراً ؟
تحياتي وسلامي لك ولجميع المداخلين .
 
أعتذر من التقدم بين يديكم يا شيخنا الكريم
والمقام مقامكم والفن فنكم، وما أنا إلا متطفل عليكم.
وقد أجبت بحسب علمي، إذ لم أقف على ما يدل على خلاف ذلك.
 
يعلم الله أني كنت سأورد نفس اعتراض الأخ الجكني، لكن خشيت أن أدخل في مناقشة هي من صلاحيات غيري، ممن أنعم الله عليهم بقدم راسخة في هذا العلم، ففضلت الإمساك... أما وقد توسعت دائرة النقاش ودخل فيه من يمكن أن يفيدنا_حسب ما شهد به الأخ أبو مالك للأخ الجكني_،فسأطرح هنا مسألة أثارت نوعا ما ضجة : مسألة اختيار القارئ.
فمما ترتب عليها: عدم الإلزام بتفاصيل قراءة ما ، إلا ما كان منه على سبيل الرواية عن القارئ، بمعنى أنه يجوز التلفيق في القراءة التعبدية أو القراءة في الصلاة، على أساس أنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن القراء هو مااختاروه هم من جملة تلك القراءات الثابتة.
فإلى أي مدى صحة هذا القول ؟ إذأنه_ منطقيا_ مقبول من زاوية معينة; وهي أنه يستحيل أن تسمع كل رواية بتحريراتها [على كثرتها] للقرآن كله من أوله لآخره عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التلازم لبعض الأحكام المعروف عند القراء ، والقرآن لم ينزل جملة واحدة، ولم يكتمل نزوله إلا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم،
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
 
أختي الكريمة " أم يوسف " أسعدك الله :
في مداخلتك موضوعان من أهم وأخطر موضوعات علم القراءات دراية وهما :
1- الاختيارات .
2- التحريرات .
والكلام فيهما نوقش بكثرة خاصة في هذا الملتقى العلمي المبارك ، ومع هذا ألخص لك الرأي المتواضع في موضوع الاختيارات فأقول :
كان الاختيار مسموحاً به بين العلماء والأئمة في العصور الأولى لأسباب أهمها عدم تدوين العلم - أعني علم القراءات - في الكتب ، بل كان المعوّل عليه الرواية المسندة ، ثم للشيخ أن يختار مما رواه مسنداً ما شاء كيف شاء بشرط عدم التركيب المخل بالمعنى ، ومع مرور الزمن وتأصيل العلم وتدوينه والتأليف فيه ومعرفة كل وجه أو طريق كيف قرئ وكيف أخذ ، وحرصاً على التوثيق والقراءة بما هو أصح وأشهر وأكثر انتشاراً توقف الأئمة والعلماء عند مروياتهم عن شيوخهم وتركوا باب الاختيار إلا أفراداً منهم الهذلي رحمه الله ، وبحكمة الله تعالى وإرادته لم يكتب لهذه الاختيارات النشور والاستفاضة بل بقيت حبيسة الكتب والمدونات .
الخلاصة :
بعد اعتماد القراءات العشر وطرقها المقروء بها في الأمصار توقف السماح بالاختيار .
وللدكتور أمين فلاتة من جامعة أم القرى بمكة رسالة علمية للماجستير درس فيها الاختيار عند القراء ، فياليت أحد طلابه من رواد الملتقى يلخص لنا أهم ماتوصل إليه في البحث . والله أعلم .
 
إن كان المقصود بالقراءة إحدى القراءات المعروفة من السبع أو العشر أو نحوها، فالجواب: لم يكن يداوم على واحدة منها؛ لأنها لم تعرف إلا بعده.
وإن كان المقصود الحروف الخاصة التي رويت مفردة بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبحث معروف في كتب علوم القرآن، وهو النوع الرابع والعشرون من الإتقان للسيوطي.
ولعل أول من أفرده بالكلام ( أبو عمر الدوري ) وهو مطبوع بعنوان (جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم ) والحاكم في المستدرك عقد بابا في هذا؛ كما قال الزمزمي في منظومته:
وعقد الحاكم في المستدرك .......... بابا لها حيث قرا بـ(ملك)
كذا (الصراط) (رُهُن) و(ننشز) ......... كذاك (لا تجزي) بتا يا محرز
أيضا بفتح ياء (أن يغلا) ............ و(العين بالعين) برفع الأولى
(درست) (تستطيع) (من أنفَسكم) ........... بفتح فا معناه من أعظمكم
(أمامهم) قبل "ملك" (صالحة) ............ قبل "سفينة" وهذي شذت
(سكرى وما هم بسكرى) أيضا .......... (قرات أعين) لجمع تمضى
"واتبعتهم" بعدُ (ذرياتهم) ........... (رفارفا) (عباقري) جمعهم

هل من تفصيل في الكلام جزاكم الله خيرا ، بمعنى كيف أعرف كيف كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ؟؟
 
ما صحة القول المنسوب للامام مالك بان قراءة نافع سنة:
قول الإمام مالك بأن قراءة الإمام نافع سنة، فصحيح عنه، ولكن ليس مراده السنة في مصطلح الأصوليين أو المحدثين، وإنما أراد أنها مأثورة متواترة عند أهل المدينة ومعلوم أن نافع يقدم عمل أهل المدينة وما كانوا عليه لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكاناً ويعتبره من السنة.
 
الأخ الجكني ....جزاك الله خيرا ،وأصدقك القول إن قلت أنني مهما قرأت، ومهما سمعت أبقى عاجزة عن تصور الأمر، وكلما فرحت بفهم معين تسرع إليه تساؤلات تحيط به في ذهني من كل جانب!!! أسأل الله أن يسوق إلي سبيلا إلى تصور المسألة تصورا صحيحا مطابقا للحقيقة التي كانت عليها القراءات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
 
وللدكتور أمين فلاتة من جامعة أم القرى بمكة رسالة علمية للماجستير درس فيها الاختيار عند القراء ، فياليت أحد طلابه من رواد الملتقى يلخص لنا أهم ماتوصل إليه في البحث . والله أعلم .

يمكن تحميل الرسالة من هنا . وقد قال في خاتمتها وفقه الله :

" في ختام هذا البحث أسجل النتائج العامة التي توصلت إليها من خلاله :
1- تحديد معنى الاختيار عند القراء بدقة من خلال تعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي . وقد ذكرتُ أن التعريف الذي اخترته للاختيار هو : انتقاء القارئ العارف باللغة طريقةً خاصةً به في القراءة ، منسوبة إليه ، مستلة من بين ما روى عن شيوخه ، لعلةٍ ما .
2- تحديد معنى التخيير عند القراء من خلال تعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي . وقد اخترتُ في تعريف التخيير أنه : التسوية بين وجهين أو أكثر في القراءة بها ، لمن ذكر له ، مقرون بالنص عليه منه ، على وجه لا ينقص شيئا من الرواية .
3- تحرير الفرق بين مصطلحي (الاختيار) و (التخيير) عند القراء . وأن الفرق بينهما أن الاختيار دال على تقديم وتفضيل وانتقاء ، بينما التخيير يدل على التسوية بين الأوجه وعدم اختيار أحدها .
4- القراءة والحرف والاختيار مترادفات .
5- هناك أسباب أدت إلى الاختيار يمكن إجمالها في خمسة أسباب .
أ- ثبوت أحاديث التخيير في قراءة القرآن بأي حرف من الأحرف السبعة المنزلة ، وعمل الصحابة رضي الله عنهم بها .
ب- كثرة القراءة من الصحابة رضي الله عنهم ، وانتشارهم في الآفاق ، وكثرة الآخذين عنهم ، ثم كثرة الآخذين عمن أخذ عنهم ، من التابعين ، ثم تابعيهم ومن جاء بعدهم ، مما جعل طرق القراءات تتشعب وتزداد ، ولا تتميز لاختلاف درجة الرواة ضبطاً وإتقاناً .
ج- جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ، وإرسال المصاحف إلى الأمصار .
د- التسهيل على آخذي القرآن ، وعلى العامة .
هـ- تبحر بعض القراء في اللغة والنحو حتى صاروا أئمة أيضا في النحو واللغة ، وهذا بدوره جعلهم يختارون من القراءات الثابتة ما كان أقوى عندهم وجهاً في العربية مما ثبت .
6- يمكن تقسيم مراحل الاختيار إلى ثمان مراحل ، لكل مرحلة ملامح وآثار . وهذه المراحل هي التالية :
أ- مرحلة ورود التخيير في قراءة القرآن بالأحرف السبعة المنزلة .
ب- مرحلة اشتهار اختيارات وقراءات بعض الصحابة ، ونسبتها إليهم ، وأخذ الناس بها ، وتناقلهم لها .
ج- مرحلة الإجماع على اختيار ما وافق المصاحف العثمانية .
د- مرحلة التخصص للإقراء ، والتزام اختيار معين ، أو قراءة معينة .
هـ- مرحلة الاقتصار على اختيارات قراء معينين من أصحاب القرن الذهبي للاختيار . ويمكن أن تسمى بمرحلة ضبط بعض اختيارات الماضين .
و- مرحلة تمحيص وتحقيق اختيارات القراء السبعة .
ز- مرحلة حصر القراءات والاختيارات المشهورة الصحيحة المسندة .
ح- مرحلة التحريرات للأوجه .
7- المصنفات في الاختيار تمثل جزءاً كبيراً من المصنفات في علم القراءات ، وهي متفاوتة من حيث التحرير ، والترتيب ، والتعليل ، والحجم ، والمنهج . وقد أحصيت منها مما له علاقة مباشرة بموضوع الاختيار أكثر من ثمانين (80) مصنفا . أما المصنفات غير المباشرة فلا تحصى كثرة .
8- الاختيار مشروع بدلالة السنة ، والإجماع ، وأدلة أخرى . وأقوال العلماء وتطبيقات القراء شاهدة بذلك .
9- ضوابط قبول القراءة ضابطان :
الأول : ثبوت القراءة ثبوتا يفيد العلم ، ويمكن تقسيم هذا الثبوت إلى قسمين :
أ- ما ثبت بالتواتر ، فيكتفى فيه به .
ب- ما ثبت بالآحاد ، وهذا لا بد من توفر شرطين فيه :
الشرط الأول : احتفافه بالقرائن التي تدل على إفادته العلم ، ومنها : تلقي العلماء والقراء له بالقبول ، إمامة ناقله وعدالته وضبطه في القراءة ، الشهرة والاستفاضة .
والشرط الثاني : انتفاء العلة القادحة فيه ؛ ومن العلل القادحة : كونه مما حكم عليه أئمة القراء ومحققوهم بوقوع الغلط أو الوهم فيه من ناقله وراويه ، مخالفته للأوثق منه مع عدم إمكان الجمع ،مخالفته للغة العربية وهي قرينة تدل على وهم أو غلط ناقله فيه .
وهذا القسم الثاني - وهو ما ثبت بالآحاد - هو الذي وقع فيه الكلام والأخذ والرد بين بعض القراء والمحدثين واللغوين والمفسرين ، لتنازعهم في تحقق شروطه .
أما الضابط الثاني من ضوابط القراءة الصحيحة فهو : موافقة الرسم العثماني ، الذي وقع الإجماع عليه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . فلا بد من تحقق هذا الضابط بعد تحقق الضابط الأول .
10- يمكن إجمال ضوابط الاختيار وعلله في الآتي :
أ- قوة وجه القراءة المختارة في العربية ،وكونها على الأقيس والأشهر لغة .
ب- موافقتها خط المصحف العثماني أكثر من غيرها .
ج- كونها قراءة الجماعة ، أو العامة ، أو جمهور القراء .
د- دلالتها على المعنى أكثر من غيرها عند من اختارها .
هـ- لأنها أوضح من غيرها في الدلالة على الفرق بين المعاني .
و- ورود آية أو حديث يوافق لفظها أو معناها .
ز- موافقتها لمعنى حرف عبد الله بن مسعود أو حرف أبي بن كعب رضي الله عنهما .
ح- موافقة ما قبلها من فواصل السورة .
ط- زيادة الحسنات والأجر فيها بزيادة الحروف .
11- يلزم من الاختيار التفضيل ، ما لم يرد ما يدل على المساواة ، ويلزم من الاختيار عدم إلزام الآخرين به . ولا يلزم من الاختيار بيان العلة ، كما لا يلزم منه عدم الخروج عنه والانتقال منه إلى غيره . ولا يلزم من الاختيار أن يكون شاملا لكل حرف مختلف فيه .
12- أصحاب الاختيارات أئمة كثر ، منهم المشهورون ، ومنهم المغمورون . وقد ذكرتُ من المنصوص على اختياراتهم في كتب القراء ستةً وخمسين (56) إماماً من أصحاب الاختيار ، ما بين اختيارٍ مقبولٍ ، واختيارٍ شاذ .
13- يمكن إجمال مناهج الاختيار العامة في أربعة مناهج هي: ( المنهج الأثري، المنهج اللغوي، المنهج المعنوي، المنهج الرسمي ) .
14- كان من أهم الآثار الإيجابية للاختيار على القراءات :
أ- إثراء علم القراءات .
ب- إثراء علم الاحتجاج للقراءات .
ج- تمييز الضوابط الصحيحة .
15- نتج عن الخلل في التعامل مع قضية الاختيار آثار سلبية ؛ أهمها :
أ- الجسارة على رد القراءات أو الطعن فيها .
ب- إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو الصحيحة .
ج- تسور من ليس أهلا للاختيار للدخول فيه .
16- وقد ناقشت في ثنايا البحث قضايا متفرقة ، ألمحتُ إلى ما ظهر لي فيها من رأي ، كقضية المفاضلة بين القراءات ، وقضية الطعن في القراءات ، وأهلية الاختيار .
وإن كان لي من توصيات في هذا البحث فإني أوصي بإعداد دراسات مفصلة عن منهج كل إمام من أئمة الاختيار في اختياره ، إذ ما ذكرته عن مناهجهم إنما هو في العموم . أما تخصيص كل إمام بحديث عن منهجه في الاختيار وعن ضوابط ذلك المنهج وأسسه وتطبيقاته ، فذلك ما يحتاج لا إلى رسالة واحدة ، بل إلى رسائل وبحوث ودراسات متعددة .
ولعل الله ييسر من يقوم بذلك ، ليضيف إلى علم القراءات شيئا مفيدا نافعا بإذن الله تعالى .
هذه هي التوصيات والنتائج العامة التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا الذي عنوانه : ( الاختيار عند القراء : مفهومه ، مراحلة ، وأثره في القراءات ) ، وأرجو أن تكون نتائج موفقة تفيد الدراسين ، وتضيف إلى مكتبة علوم القرآن والقراءات شيئا مفيدا جديدا . والله المستعان وعلي التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " .
 
مشايخنا الأفاضل بارك الله فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم
عندي إشكال في موضوع الاختيار، وهو كيف يصح لنافع مثلا أن يختار من مجموع ما رواه عن شيوخه قراءة معينة ثم يسندها إلى واحد أو اثنين منهم؟وهذا هو واقع الإجازات المتداولة اليوم بين طلاب هذا الفن على حد علمي، أفيدونا بارك الله فيكم
 
ما صحة القول المنسوب للامام مالك بان قراءة نافع سنة:
قول الإمام مالك بأن قراءة الإمام نافع سنة، فصحيح عنه، ولكن ليس مراده السنة في مصطلح الأصوليين أو المحدثين، وإنما أراد أنها مأثورة متواترة عند أهل المدينة ومعلوم أن نافع يقدم عمل أهل المدينة وما كانوا عليه لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكاناً ويعتبره من السنة.
أين القرينة الصارفة من مصطلح الأصوليين والمحدثين إلى عمل أهل المدينة ؟
 
عودة
أعلى