عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,327
- مستوى التفاعل
- 132
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
[align=center]كيف نتعامل مع القراءات القرآنية
للباحث الجزائري عبد الحليم بن محمد الهادي قابة[/align]
مدخل:
لا يخفى على المسلم وهو يتعامل مع القرآن الكريم ويتلوه ويتدبّره، أنَّ للقرآن قراءاتٍ بديعةً نزلت من السماء يؤدّى بها اللفظُ الواحد، فيتنوع اللفظ، وتتعدد نبراتُ الأصوات به؛ بل تتعدد به المعاني الربانية، وتتضح بها الأحكام الشرعية، فكان تعدد القراءات بذلك بمنزلة تعدد الآيات مع انسجام عجيب وتكامل غريب واتساق فاتن وتحقق بها كمال الإعجاز مع جمال الإيجاز.
وما زال الله يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سُور من مثله أو بسورة من مثله، وسيظلّ هذا التحدي قائماً حتى قيام الساعة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
ـ كما لا يخفى أيضاً أن الله تكفل بحفظ كتابه بنفسه، فحُفظ على وجه التمام والكمال بآياته وكلماته، وبحروفه وحركاته، بل بطريقة أدائه ومختلف قراءاته.
ووصلنا كما أنزله الله ونقل الخَلَفُ عن السلف كيفية النطق بكلماته وأداء آياته كما سُمعت من رسول الله (ص) الذي سمعها ـ بدوره ـ من جبريل ـ عليه السلام ـ عن رب العزة سبحانه وتعالى.
كما لا يخفى ـ أيضاً ـ أنه ما كتاب خُدم وتفرعت من خدمته علوم شتى مثل القرآن، حتى لا يكاد يُستطاع حصر ما كتب عنه وعن علومه.
وإن من هذه العلوم علم القراءات الذي عُني بنقل القرآن وكيفيات أداء كلماته وآياته كما سيأتي معنا بيانه، وهو علم عظيم سنمهِّدُ ببعض ما يتعلق به قبل أن نصل إلى ما نريد من بيان كيف يتعامل المسلم مع تنوع القراءات التي حُفظت معه، ويخشى من سوء الفقه لها أو سوء التعامل معها أن يوصل إلى سوء الأدب مع الله أو سوء الظن به والعياذ بالله.
لذلك خصصت هذه الصفحات لجمع مع ذكره أهل العلم مما يصلح أن يدرج تحت هذا العنوان مع شيء من التحقيق والتدقيق والزيادة والإفادة جرأنا عليه ما أكرمنا الله به من الاهتمام بهذا العلم رواية ودراية مما نرجو أن يقبله الله منا وأن يبارك لنا وللأمة فيه.
تعريف علم القراءات:
عرفه ابن الجزري(1) بقوله: (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوّاً لناقله)(2).
وعرفه ساجقلي زادة(3) بقوله: (هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن)(4).
وعرفه الزركشي(5) بقوله: (القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو كيفيّتها من تخفيف وتثقيل وغيرها)(6).
وهناك تعريفاتٌ كثيرة قديماً وحديثاً بعضها دقيق وصحيح وبعضها لأهل العلم عليه اعتراضات، ولكنها جميعاً تجتمع على أن علم القراءات هو:
(العلم باختيارات الناقلين لكتاب الله عز وجل مما رووا عن رسول الله (ص) في كيفيات أداء الكلمات القرآنية اتفاقاً واختلافاً)(7).
وهو التعريف الذي يوصل إليه النظر في مجموع التعريفات وإخضاعها للموازين العلمية والشروط المنطقية المشترطة في الحدود والتعريفات(8).
نشأته وتطوره:
ـ الصواب الذي لا يصح غيره أن علم القراءات بدأت مادته الأولى مع نزول القرآن على قلب رسول الله (ص) وتبليغه إياه للناس متلوّاً مرتلاً كما أراد الله على أكمل أداء وهو أداء رسول الله (9)(ص).
ـ وتأكدت برخصة الأحرف السبعة وظهور عدة وجوه ولغات في الكلمة الواحدة والتركيب الواحد(10).
ـ وتميزت بظهور ملازمة بعض الصحابة هذه الأحرف والوجوه، إما لأنه لم يتلق غيرها، وإما لأنه اختارها من مجموع ما سمعه من مصدرها بناء على أن من قرأ بحرف منه فقد أصاب(11) وكانت هذه الملازمة سبباً في نسبة بعض الوجوه إلى بعض الصحابة دون بعض كما قيل: حرف أبيّ، وحرف ابن مسعود وهكذا(12).
وانتشرت على نطاق واسع بإقراء الصحابة بعضهم بعضاً وإقراء التابعين ثم انتشارهم في الآفاق لإقراء الأمم وقيادتهم بالقرآن(13).
ـ ثم تسلسلت عملية الإقراء وتعليم القرآن بقراءاته أو أحرفه النازلة والمحفوظة التي لم تنسخ، حتى كثر القرّاء كثرةً لا حصر لها، ابتداءً من عصر التابعين، فكتب الله أن يبدأ منذئذ تميز بعض الأئمة الأتقياء، الذين اجتمعت عليهم كلمة الأمة، وارتضت اختياراتِهم، وتلقوا عنهم القرآن غضّاً طريّاً كما أنزل(14).
وتناقلت الأجيال قراءاتهم خلفاً عن سلف إلى يومنا، ولا زالت راية الإقراء مرفوعةً في أغلب الأمصار، ثم عصر تدوين هذا العلم بدأ مع نهاية القرن الأول الهجري كما قيل(15).
واستمر إلى يومنا هذا بشكل منقطع النظير.
أهم مراجعه:
كتب في علم القراءات كثيرون من قديم الزمان، فقد قيل: إن أول من ألف فيه يحيى بن يعمر(16) (المتوفى سنة 129هـ) واشتهر أن أبا عبيد القاسم بن سلام ألف فيه مرجعاً مهماً، ولكنه لم يصلنا(17) وذُكر أن القراء البدور المشهورين ألّفوا فيه أيضاً، ولكن شيئاً من ذلك لم يصلنا.
وأهم ما وصلنا كتاب السبعة لابن مجاهد المشهور أنه مسبّع السّبعة، ثم تطور التأليف حتى صار حصرُ ما ذكرته كتب التراجم متعسر، بل متعذر، وإنما هناك مدوناتٌ تعدُّ مفاصلَ في مسار تطور علم القراءات منها:
1 ـ التيسير لأبي عمرو الداني(18).
2 ـ حرز الأماني (النظم المشهور بالشاطبية) للإمام الشاطبي(19).
3 ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
4 ـ طيبة النشر التي نظم فيها ما ضمّنه النشر لابن الجزري.
5 ـ الدرة المضيئة في القراءات الثلاث لابن الجزري أيضاً.
وكلها مطبوع متداول، وعليها يُبنى أمر الإقراء في العالم كله.
وهناك كتب أخرى مشهورة، ولكنها دون سابقاتها، أذكر منها:
1 ـ جامع البيان لأبي عمرو الداني(20).
2 ـ غيث النفع للصفاقصي(21).
3 ـ اتحاف فضلاء البشر للدمياطي(22).
4 ـ البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي(23).
ولا ننسى شروح الشاطبية وهي كثيرة جداً مما لا يستغنى عنها:
فتح الوحيد للسخاوي(24)، إبراز المعاني لأبي شامة(25)، سراج القاري لابن القاصح(26)، سراج القاري للضبَّاع(27).
ولعل من أيسر المراجع في عصرنا البسط في القراءات العشر لسمر العشّا، وهو كتاب مرتب جامع جميل، يوصل إلى الغاية من أقرب سبيل.
كيف نتعامل مع القراءات:
بعد أن استقر أمرُ الأمة على قراءة القرآن بالقراءات العشر ورواياتها المشهورة، مما لا يسعُ المجالَ هنا لتفصيل القول فيه، وحسبُنا أن نذكرَ بأن الإجماع حاصلٌ على أنه لم يحفظ من القراءات المتواترة والثابتة إلا ما روى عن القرّاء العشرة(28) دون غيرهم، وأن ما زاد على ذلك شاذٌّ لا يثبت به قرآنٌ.
بعد استقرار الأمّة على ذلك واجتماع الكلمة على هذه الهداية قد يحتار الإنسان في بعض ما يتعلق بها، وكيف يتعامل مع خلافاتها ولا محالة، سيحتاج إلى شيء من فقه التعامل مع القراءات وهو ما خصصنا له هذه الصفحات، مستعينين بالله، وسالكين منهجَ التبسيط وحسن العرض والله ولي التوفيق.
أولاً: وجوب قبول ما ثبت منها وحرمة إنكاره ورده وعدّه قرآناً نازلاً من السماء، لأنها نقلت إلينا بشكل قاطع عن الصادق المصدوق مبلِّغاً إياها عن ربه عز وجل، فهي وحقيقة القرآن لا ينفكان عن بعضهما البعض، فلا قرآن إلا وهو يتلى على قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله (ص)، ولا فرق بين قراءة وأخرى، فلا يحل إعمال إحداها وإهمال باقيها.
قرر هذا المعنى ابن الجزري رحمه الله حين قال: «وكل ما صحَّ عن النَّبيّ (ص) من ذلك فقد وجب قَبوله، ولم يسع أحد من الأمة ردّه، ولزم الإيمان به، وأن كله منزَّلٌ من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمانُ بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى، ظناً أن ذلك تعارض»(29).
ثانياً: وجوب المحافظة عليها وتعليمها وجوباً كفائياً، لكي لا يضيعَ شيءٌ من كلام الله الذي أنزله لهداية البشرية، وذلك لا يتم إلا بالمحافظة على سنة الإقراء والأخذ عن الشيوخ المتصل سندُهم بالعدول إلى رسول الله (ص)، وكذلك لضمان بقاء تواتر ما وصلنا بالتواتر من كيفيات وقراءات وإن قل من يقرأ بها الآن كبعض الإمالات والإدغامات ونحو ذلك.
قرّر بعض ما ذكرتُه الإمام البغوي(30) في أو تفسيره المشهور فقال: «ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون، الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأمة على اختيارهم»(31).
ثالثاً: ضرورة التمييز بين القراءات الثابتة وغيرها من القراءات الشاذة والضعيفة والموضوعة.
وهو أمرٌ سهلٌ علينا الآن، بعد أن بذل سلفُنا المُهجَ، وذاقوا الأمَرّين، حتى حفظوا لنا المحفوظ وميّزوه عن غيره، وفرغوا من ذلك من زمن بعيد، واستقرت الأمةُ على قراءات عشرة برواياتها العشرين، لم يخرج شيءٌ من القرآن المتواتر بقراءاته عنها، وهذا التمييز ضروري جداً، لأن القراءات الثابتة لها حكم القرآن، أما غيرها فلا، وشتان بين كلام الله وما لم يثبت أنه كلام الله، وقصارى ما يستفاد من القراءات الخارجة عن العشر إذا لم تكن ضعيفة أو موضوعة أن يستفادَ منها في اللغة والإعراب وفي التفسير والاستنباط، وهذا أمر مبسوط في مبحث القراءات الشاذة في كتب القراءات خاصة وعلوم القرآن عامة(32) وأطروحات خاصة بها.
رابعاً: ضرورة التفريق بين مصطلح القراءات السبع، والأحرف السبعة، لأن الخلط بينهما جهالة وقع فيها بعض العوام من قديم الزمان، ونبه عليها كثير من العلماء الأعلام.
فالأحرف هي الأوجه أو اللغات التي نزل عليها القرآن تيسيراً على الأمة ومراعاة لسنّة التدرج مع أصحاب اللغات العربية وتنوعها حتى تراض ألسنتهم ويتعودوا شيئاً فشيئاً على أفصح اللغات وهي لغة قريش، لغة رسول الله (ص)، ولحكم أخرى معلومة وميسورة لمن أرادها.
أما القراءات السبع: فهي اختيارات سبعة قراء اجتمعت الأمة على اختياراتهم وذكرهم ـ أولاً ـ ابن مجاهد في كتابه السبعة في القرن الرابع الهجري.
وهي بمجموعها جزءٌ مما حفظه الله من هذه الأحرف ولم ينسخها، أو من حرف واحد على رأي آخر مرجوح، فلا يصح بحال أن يقال بالترادف بينهما، بل الصواب الذي لا يصح سواه أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فالأحرف أعمُّ من كل وجه، والقراءاتُ أخص من كلِّ وجه.
ومن أقوال أهل العلم في ذلك كلام أبي شامة المقدسي، حيث قال: «ظنَّ قومٌ أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل»(33).
خامساً: الانتباه إلى أن نسبة القراءة إلى القارئ لا تعني أنه ابتدعها وأنها منه صدرت كما زعم ذلك بعض المنحرفين أو بعض المخطئين، وإنما قُصارى ما تعنيه هذه النسبةُ أنها اختياره من مجموع ما رواه وتلقاه، فلزمه وقرأ به وأقرأ الناس به حتى عُرف به أو اشتهر به فنسب غليه لا أكثر من ذلك ولا أقل.
وقد تواردت عباراتُ أهل العلم لتقرير هذا المعنى وإزالة هذا الإيهام، فمنهم ابن الجزري حين قال: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيفت إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له، وأكثر قراءة وإقراءً له، وملازمة له، وميلاً إليه، لا غير ذلك، وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها: أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، ودوام عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأُخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد».
سادساً: اعتقاد أن القراءات الثابتة منسجمة كل الانسجام وأن الخلاف بينهما خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فما من قراءة إلا ولها فائدةٌ قد لا تكون في غيرها، لذلك نقطع بانتفاء خلاف التضاد بين القراءات الثابتة، فليس في بعضها تحليل لما تحرمه الخرى ولا نفيُ لما تثبته الأخرى، وإنما فيها بعضها زيادة فائدة أو بيان لإجمال أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كما سبق بيانه، وقد قرّر هذا المعنى بوضوح الصحابيُّ الجليل عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: «لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط وأمر الله فيها أحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر، كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله..، ومن قرأ على قراءة لا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف كفر به كله»(34).
ذكر هذا الأثرَ ابنُ الجزري وعلّق عليه بقوله: «وإلى ذلك أشار النبيُّ (ص) حيث قال لأحد المختلفين: (أحسنت)، وفي الحديث الآخر: (أصبت)، وفي الآخر: (هكذا أنزلت)، فصوَّب النبي (ص) قراءةَ كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله»(35).
سابعاً: عدم اتخاذها ذريعةً أو أداة للمراء والجدال في القرآن، وقد تقرّر بوضوح أنها كلّها(36) من عند الله، وقد قال سبحانه في القرآن: ?أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً? [النساء: 82].
ولأنَّ الأمرَ كذلك، فالقطع حاصلٌ بأن الحروف والقراءاتِ لا تتعارض، وإنما تتنوَّعُ لحِكَم عديدة ستأتي الإشارةُ إلى بعضها.
وبناء على هذا القطع فُهم المرادُ من كلام رسول الله (ص): (المراءُ في القرآن كفر)(37) وغيره مما حام حول هذا المعنى مثل حديث: (فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم)(38) الذي قاله رسول الله (ص) تعقيباً على تصويبه اختلاف القراء.
ثامناً: عدم تصور أن اختلاف القراء كاختلاف الفقهاء، فقد يسبق إلى الذهن بحكم شيوع الكلام على الخلاف بين الفقهاء وأسبابه، وكيفية التعامل معه أن الخلاف بين القراء كالخلاف بين الفقهاء، وبين الخلافين بوْنٌ شاسع، والانتباه إلى الفرق بينهما أمر نافع.
فقد قرر أهل العلم أن اختلاف القراء كله حقٌّ وصواب، نزل من عند الله لا شك فيه، واختلاف الفقهاء اختلافٌ اجتهاديٌّ، والحق في نفس الأمر واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر»(39).
فخلاف القراء خلاف في الاختيار أما الفقهاء فخلافهم في الاجتهاد والاستنباط، وخلاف القراء في أداء الكلمات القرآنية، أما الفقهاء فخلافهم في الأحكام الشرعية العملية.
وبإجمال يمكن القولُ: شتان بين خلافين أحدهما خلاف تنوُّع (وهو خلاف القراء)، والآخر خلافُ تضادٍّ (وهو خلاف الفقهاء)(40).
تاسعاً: القراءة بها جميعاً إن أمكن، لأنّ الكلّ قرآن، وهي بمجموعها ما أراد الله حفظه من كيفيات لأداء كلامه، فالاقتصار على بعض دون بعض مع القدرة حرمان من بعض ما أنزل الله، وفي استيفاء جميعها استيفاءُ لجميع ما أنزل الله، وهذا طبعاً على سبيل الاستحباب والأفضلية، وإلا فإنّ كلَّها شافٍ كافٍ(41) فإذا قرأ الإنسان ببعضها دون سائرها فلا إثم عليها ولا حرج بل هو مثاب مأجور؛ وإنما المقصود أن من استوفى الجميع أتى بالكمال والأفضل وأجره لا محالة سيكون أكثر.
ذكر هذا المعنى الزركشي في البرهان حين قال: «يستحقُّ استيفاءُ كلِّ حرف أثبته قارئ، قال الحيمي (الحليميُّ(42)» كما في الإتقان)(43) هذا ليكونَ قد أتى على جميع ما هو قرآنٌ، فتكون ختمة أصح من ختمة إذا ترخَّص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما.
ألا ترى أن صلاة كل من استوفى كل فعل امتنع عنه كانت صلاتُه أجمع من صلاة من ترخص فحذف منها ما لا يضر حذفه(44).
عاشراً: الاحتياط عند تلاوة القرآن بالأخذ باليقين أو ما يترجح صوابه من أوجه القراءات المروية، عند النسيان أو الشك.
بيَّن ذلك ابن مجاهد(45) في ما ذكره السيوطي في الإتقان من قوله: وهو «إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء(46)»؟ فليقرأه بالياء، فإن القرآن مذكر(47)، وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز(48) فليترك الهمز، وإن شك في حرف هل يكون موصولاً أو مقطوعاً فليقرأ بالوصل(49)، وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصور، فليقرأ بالقصر(50)، وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور(51) فليقرأ بالفتح، لأن الأول غير لحن في موضع، والثاني لحنٌ في بعض المواضع(52).
حادي عشر: اعتقاد أن لتنوع القراءات فوائدَ عديدة لولاها لحرمت الأمة منها(53).
من ذلك:
1 ـ التسهيل والتخفيف على الأمة، فإن لكل قوم لغة ولهجة يصعب عليهم التنحي عنها، وتعدد القراءات يمكنهم من اختيار ما يوافقهم.
2 ـ إن في تعددها كمالَ الإعجاز مع جمال الإيجاز، وذلك أن القراءتين في الآية الواحدة بمنزلة الآيتين، وذلك يغني عن التكرار والتطويل.
3 ـ إن تعددها ييسِّرُ حفظ القرآن بجميع حروفه وقراءاته، فآية واحدة تحفظ مع ضبط قراءتها أيسر بكثير من حفظ مجموعة آيات.
4 ـ إن تعددها حَفِظ للأمة لغتها ولهجات قبائلها بشكل ضمن معه عدم ضياع هذه اللغة التي تشرفت بجعل الله إياها وعاءً لكلامه العظيم.
5 ـ أنها كانت سبباً في جمع الأمة على لسان واحد، وذاك من أعظم عوامل الوحدة بين الأمم، ولا شك أن عزَّ الأمم مرهونٌ بتوحد أفرادها وجماعاتها على كلمة سواء.
6 ـ أن تنوعها مرجع لا يستغني عنه المفسر إذا أراد تفسير القرآن، لأن أول ما يُفسر به القرآن نفسه لأنه كلام منزل وهو أدرى بما يريد.
ولا يستغني عنه النحوي واللغوي، لأن القرآن أوثقُ مصادر اللغة وأصحها وأفضلها وأولاها، فهو كلام خالق اللغات وهادي البشرية إليها، وهو الذي قيل فيه عنه: ?نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ? [الشعراء: 193 ـ 195].
ولا يستغني عنه الفقيه إذا ما أراد استنباط الأحكام لأن القرآن بقراءاته هو المرجع الأساس لذلك وما بعده كله بيان له وفرع عنه.
وبالجملة لا يستغنى عنها أي باحث عن الحقيقة وأي باحث عن العلم الصحيح لأن القرآن الكريم بقراءاته الثابتة هو المصدر الموثوق الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين باختلاف مشاربهم، وهو في الوقت نفسه الكتاب الوحيد في التاريخ الذي ثبت كونه كلام الله المحفوظ من أي تبديل أو تغيير وحجته قائمة على كل باحث على الحقيقة إلى قيام الساعة.
ثاني عشر: التزام أحكام التعامل مع القرآن معها سواء بسواء، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان شيئاً من القراءات الثابتة وهو جنب حتى يغتسل إلا ما استثنى كحالتي الاستشهاد والتعوذ ونحوها مما يفصل من مظانّه من كتب الفقهاء.
ولا يجوز أن يُمَسَّ شيءٌ من القرآن وقراءاته إذا كان مكتوباً استقلالاً إلا بحائل عند بعض الفقهاء ومطلقاً عند جمهورهم54 لأنّ القرآن لا يمسه إلا طاهر(55).
ولا يجوز أن تترجم على أنها قرآن بلغة أخرى لأن القرآن لم ينزل إلا بلسانِ عربيّ مبين، وإنما يجوز ترجمتها على أنها ترجمة لمعاني القرآن كي لا نقوِّل الله ما لم يقل(56).
وهكذا سائر ما ذكره العلماء من أحكام تتعلق بفقه التعامل مع القرآن تشمل القراءات لعدم الانفكاك والله أعلم.
ثالث عشر: الاستفادة منها من تخصصات عدة(57) بشكل عام، وفي علم الألسنية بشكل خاص، فعلم القراءات مبناه على النطق والأداء، ولن يلج حماه إلا من مرَّ بعلم التجويد مركزاً على مخارج الحروف وصفاتها، والمدود ومقاديرها، والتفخيم ودرجاته، والفتح والإمالة ومراتبها، وكل ذلك من أهم ما يعنى به علم اللسانيات(58)، فالعلمان متداخلان، وكلاهما خادم للآخر لو كان الناس يعقلون.
رابع عشر: عدم التفضيل بينها بشكل يؤدي إلى إسقاط بعضها وهذا قيد لا بد منه خروجاً من خلاف من خالف في ذلك وأجاز التفضيل بين القراءات لأن كل من قال بذلك لا أظنه يجيز إسقاط المفضول وإهداره وهو يؤمن أنه كلام الله.
ولمزيد من البيان أقول:
هذه مسألة من مسائل الخلاف، اختلف العلماء فيها على رأيين:
الأول: جواز ذلك وهو رأي أبي العباس الطنافسي البغدادي(59) ومكي ابن أبي طالب القيسي(60) وابن جرير الطبري(61) والإمام الغزالي(62) وأبي بكر بن العربي(63).
ويروى عن الإمام أحمد(64) ما يدل على أنه لا يمنعه، وهو مسلك أغلب النحويين المشهورين الذين نقل عنهم كلام في القراءات والطعن على أصحابها(65) ونقتصر على نزر مما نقل عن بعضهم خشية الإطالة.
ـ أما الطنافسي فقد روي عنه قوله: (من أراد أحسن القراءات، فعليه بقراءة أبي عمرو، ومن أراد الأصل، فعليه بقراءة ابن كثير، ومن أراد أفصح القراءات، فعليه بقراءة عاصم، ومن أراد أغرب القراءات، فعليه بقراءة ابن عامر، ومن أراد الأثر فعليه بقراءة حمزة، ومن أراد أظرف القراءات فعليه بقراءة الكسائي، ومن أراد السنّة فعليه بقراءة نافع)(66).
ـ أما الطبري فكتابه مليء بعبارة: «أولى القراءتين بالصواب...». وعبارة «أعجب القراءتين إلي....»(67).
ـ أما الإمام أحمد فقد روى عنه صالح ابنه أنه سأله: أي القراءتين أحب إليك؟ فقال: «قراءة نافع قال: فإن لم توجد، قال قراءة عاصم»(68).
الثاني: المنع من ذلك:
وهو قول أبي عمرو الزاهد وأبي جعفر النحاس(69) وابن حبان(70) وابن العباس أحمد بن يحيى ثعلب(71). ونقل الزركشي أن ممن قال بذلك أبا الحسن الأشعري(72) والقاضي أبا بكر(73) وأبا حاتم وابن حبان وغيرهم، وهو مذهب أبي حيان الذي ناضل عنه مراراً(74).
ـ أما أبو عمرو الزاهد فقد قال في كتاب اليواقيت: «إذا اختلف الإعربان في القراءات لم أفضِّل إعراباً على إعراب فإذا خرجتُ إلى كلام الناس فضلت الأقوى»(75).
وترتيب من لفظ ثعلب كما سيأتي:
ـ وأما النحاس فقد قال: «والسلامة عند أهل الدين إن صحت القراءاتان عن الجماعة أن لا يقال إحداهما أجود، لأنهما جميعاً عن النبي (ص) فيأثم مَن قال بذلك، وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا»(76).
ـ أما الزركشي فقد قال عمن سماهم بأنهم «ذهبوا إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك أسماؤه تعالى، لا تفاضل بينهما وقال بأن معنى ذلك رُوي عن مالك، وقال بأنهم احتجوا بأن الأفضل يُشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيها»(77).
ـ أما أبو حيان فقد قال في بحره المحيط: «وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجّح بين القراءتين المتواترتين، ثم نقل عن ثعلب قوله: إذا اختُلف في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس، فضلت الأقوى».
ثم قال: «ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى، كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة»(78).
والذي ينبغي المصير إليه أن يقال بالتفصيل التالي:
إذا كان التفضيل بين القراءات الثابتة مؤدياً إلى تضعيف إحداها، أو مسقطاً لها، أو طاعناً فيها، فلا ينبغي أن يُختلف في منعه وأدلته واضحة.
ومن رُوِيَ عنهم خلافُ ذلك فهم أحد صنفين اثنين.
إما ماكرون كائدون كبعض المستشرقين الذين عرفوا بذلك(79).
وإما مخطئون مجانبون للصواب، كبعض المفسِّرين وبعض النحويِّين(80).
وهؤلاء منهم معذور، ومنهم من ليس كذلك، وليس الموضع موضع التفصيل في ذلك فنستغني بالإحالة عن الإطالة(81).
أما إذا كان التفضيل غير مفض لما ذكرنا، فالمسألة مختلف فيها على قولين، وبكلٍّ قال جهابذةٌ وعدول، ولكلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها، ومع ذلك لا ينبغي أن يختلف في أن السلامة في اجتناب ذلك، على منهج الإسلام المنجي المؤصَّل بقوله (ص) (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)(82) وبقوله (ص): (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(83).
ونختم هذا التفصيل بكلام فيه تحقيقٌ ومزيد تنبيه للدكتور أحمد سعيد محمد في أطروحته النفيسة عن التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:
قال: «بيد أنها ها هنا أمراً ينبغي التنبيه إليه، إذ طالما ندّ عن مسلك الموجهين في هذا المجال، القول بأبلغية قراءة على أخرى، أو الترجيح بينها بما يوهم في بادئ النظر بتدافع القراءات في المعنى، أو إسقاط الأخذ ببعضها، ولم يكد يسلم من ذلك إلا قليل منهم، وذلك المسلك وإن كان يجوز على تسمُّح فيما بين القراءات الشواذ، لكونها ـ كما يقولون ـ أقوى في الصناعة من جهة أقيستهم في العربية، وأقل تحرُّجاً من جهة ذوقهم في النظر إلى معانيها، فهو غير مرضيٍّ فيما بين القراءات المتواترة»(84).
خامس عشر: التزام نهج الاعتدال والاستقامة والرشد الذي عليه المهتدون، أثناء تعلّم القراءات أو تعليمها.
فقد شهدنا ساحة القراء والمقرئين تعاني من إفراط وتفريط.
ـ إما إفراط في التشدد ولزوم ما لا يلزم، وإلزام الطلاب بما لم يلزمهم به شرعٌ ولا عقل، من نحو إيقاف إجازة الخاتمين على بلوغ النهاية في الإتقان التي لم يصلها فيما نتصور إلا رسول الله (ص) ثم بعض صحابته كالذين أمر بالأخذ عنهم(85) ثم كبار القراء في الأولين والآخرين، وكذا نحو إلزام الجميع بحفظ المتون على سبيل الوجوب رغم أهمِّيَّتها(86) مع كونه مستحضراً أحسن من عشرات من حفاظها ونحو ذلك.
وهنا صورٌ أخرى لا تخفى على اللبيب ولا يحتاج فيها النبيه إلى تنبيه.
ـ وإمَّا تفريط وتساهل يتجاوز حدَّ التيسير الذي هو نهج المصطفى (ص)(87) والمهتدين من بعده، إلى حدِّ الانحلال وترك ما لا يجوزُ تركُهُ، والتسامح فيما لا يُتسامح فيه.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ، فلنحرص جميعاً على فتح أبواب تعليم القرآن بقراءاته على مصراعيها أمام طالبيها وتيسير أمر الختم لمن طلبه على رواية أو طريق ولو بوجه واحد أو على أكثر من ذلك، على أن يُنصّ بشكل واضح على ذلك في الإجازة، وإني أرى عدمَ جواز حرمان من كان راغباً في قراءة ولو على وجهٍ واحد من جمهور الطرق والروايات المرويَّة بحجّة أنه لم يحفظ الجزرية ونحوها من شروط تعليمية لا يجوز بحال جعلُها شروطاً شرعية ملزمة لكل أحد.
ومن قديم الزمان عرف الناس أنواعاً من الإجازات، والتفاوتُ بينها واضح، وحصرُها في نوع واحد خطأ علمي، وصدّ للناس عن السير في طريق القرآن وتعلمه وتعليمه.
ومن قديم الزمان ـ أيضاً ـ قيل بأن الحق ضاع بين مُفْرط ومُفَرِّط، وبين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والله يعصمُنا جميعاً، ويهدينا سواء السبيل.
خاتمة:
هذا ما يسّره الله الآن من أحكام وتوجيهات تضبط لنا معالم طريق الهداية فيما يتعلق بالقراءات القرآنية، وهو كما لا يخفى على أهل الاختصاص غيضٌ من فيض مما ذكره أهلُ هذا الشأن وأصحاب الدراية فيه، وما زال المجالُ واسعاً أمام الباحثين لسبر أغوار هذا البحر الذي ينتظر غوَّاصين مَهَرَةً، يُحْكِمون الآلة، ويجيدون التهيؤ، ثم يخوضون هذا الغمار، مستعينين بالله ليساهموا في السير في مسار شرف خدمة القرآن الكريم وعلومه في الآخرين، كما حاز ذاك الشرف كثيرون من أفاضل أسلافنا المتقدمين. وهو ـ أيضاً ـ وكما أتصور، خطوةٌ أخرى في طريق الدعوة إلى الخير بتحفيز الهِمَم، والتنبيه على بعض خبايا الزوايا عساها تجد مَن يبذل لها جُهداً أكبر، ووقتاً أطول، وتحقيقاً أفضل، فيفيد البشرية بهذا الخير الدفين، ويدفعهم إلى مزيدٍ من العناية بالقرآن الكريم عنوانِ الهداية، ومصدرِ الدراية، ومنتهى الغاية.
وعسانا ـ حينئذ ـ أن نشاركَهُ أجر ما وفِّقَ إليه، لأنَّ الدالّ على الخير كفاعله، كما أخبر سيِّدُ القارئين والمقرئين وسيِّد الخلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
قائمة المراجع:
ـ الإبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي، ت: محي الدين رمضان، ط1: دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت: 1399هـ 1979م.
ـ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، ط: المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان 1973م.
ـ أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن، ط5 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ 1989م.
ـ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، د. حسن ضياء الدين عتر، ط1: دار البشائر، بيروت، 1409هـ 1988م.
ـ إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس، ت: د. زهير غازي زاهد، ط: مكتبة النهضة، بيروت، 1985م.
ـ الاختلاف بين القراءات، أحمد البيلي، ط1: دار الجيل، بيروت، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1408هـ 1988م.
ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ط2: دار المعرفة،ن بيروت، لبنان، 1972م.
ـ ترتيب العلوم: ساجقلي زادة، ت: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت 1408هـ، 1988م.
ـ القراءات أحكامها ومصادرها: شعبان محمد إسماعيل، ط2: رابطة العالم الإسلامي، 1414هـ.
ـ القراءات القرآنية: عبد الحليم قابة، ط1 دار الغرب الإسلامي، بيروت 1999م.
ـ القراءات القرآنية: عبد الهادي الفضلي ط2: دار القلم، بيروت 1980م.
ـ لطائف الإشارات: شهاب الدين القسطلاني ت: عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1392هـ 1972م.
ـ مدخل إلى الألسنية: يوسف غازي، ط1، منشورات العالم العربي الجامعية، دمشق، 1985م.
ـ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي، ت: طيار آلني قولاج، ط: دار صادر، بيروت 1395هـ 1975م.
ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي) للإمام البغوي، ت: محمد عبد الله النمر ورزفاقه، ط دار طيبة.
ـ مقدِّمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني) (ومقدمة ابن عطية)، تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي ط2: مكتبة الخانجي، القاهرة 1392هـ.
ـ مناهل العرفان: عبد العظيم الزرقاني ت: بديع السيد اللحام، ط2: دار قتيبة 2001م.
ـ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، صحّحه: علي محمد الضباع، ط دار الفكر بيروت. د.ت.
الحواشي :
(1) ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي ثم الشيرازي، الشافعي، الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، ولد ونشأ في دمشق، وابتنى فيها مدرسة سماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مراراً ودخل بلاد الروم، ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءها. ومات فيهاسنة 833هـ، من كتبه: النشر في القراءات العشر، غاية النهاية في طبقات القراء، التمهيد في علم التجويد. (غاية النهاية، 2/247، الضوء اللامع، 9/255 ـ 260).
(2) نبّه الدكتور الفضلي في كتابه (القراءات القرآنية) أن المذكور في النسخ المطبوعة في آخر التعريف (بعزو الناقلة) تصحيف وصوابه (معزوّاً لناقلة)، قلت: وتنبيهه في محله لسببين:
الأول: وضوح العبارة الثانية، وغموض الثانية واحتياجها إلى توضيح.
الثاني: أن القسطلاني في لطائف الإشارات وهو من المتقدمين نقل هذا التعريف عن ابن الجزري كما صححه الدكتور والله أعلم.
انظر: المنجد لابن الجزري ص 13، لطائف الإشارات، للقسطلاني ص 170، والقراءات القرآنية، للفضلي ص 55، والقراءات القرآنية لكاتب هذا المقال (ص 44).
(3) ساجقلي زادة: محمد بن أبي بكر المرعشي، المعروف بساجقلي زادة، ولد بمدينة مرعش وتعلم فيها، ثم ارتحل لطلب العلم. له مؤلفات كثيرة منها: رسالة في الآيات المتشابهات، توفي سنة: 1145هـ. من مقدمة محقق كتابه ترتيب العلوم.
(4) ترتيب العلوم ص 135.
(5) الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أحد الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن، وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام النووي. قال ابن حجر: قد كان منقطعاً في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى السوق، وإذا حضر إليها لا يشتري شيئاً وإنما يطالع في حانوت الكتبي. ت: 794هـ. (شذرات الذهب، 6/335، الدرر الكامنة، 4/17).
(6) البرهان في علوم القرآن 1/318.
(7) هذا التعريف صاغه كاتبُ المقال، محاولاً اجتنابَ ما اعتُرض به على التعريفات السابقة.
(8) انظر: القراءات القرآنية (تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأحكامها) لعبد الحليم قابة ص 24 ـ 26.
(9) قال تعالى: ?وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً? [الإسراء: 106]، وقال تعالى: ?وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً? [المزمل: 4].
(10) صح عنه ( بشكل قاطع حديث: (نزل القرآنُ على سبعة أحرف) حتى قيل بتواتره لكثرة من رواه وشيوع تناقله بين الأجيال وبقاء ما يدل عليه من مختلف القراءات، مما يجعل إنكار من أنكره من أكبر الجهالات.
انظر رواياته في: صحيح البخاري 7111، 4706، 2287، 6537، وفي صحيح مسلم 818/820، وفي مسند الإمام أحمد 114، 122، 124، 5/127، 132، وفي سنن أبي داود 1475، 1477، 1478، وفي سنن الترمذي 2943، وفي سنن النسائي 2/152 ـ 154، وفي تفسير الطبري 1/32، 35، 36، 37، وفي مجمع الزوائد 7/150 وفي غيرها مما يطول استقصاؤه.
(11) ورد هذا المعنى في حديث أبيّ، وفي آخره: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا فقد أصابوا)، [صحيح مسلم رقم 380، سنن النسائي 2/105، سنن أبي داود 1477، 1478].
(12) انظر: الإبانة لمكي بن أبي طالب القيسي ص29 ـ 30.
(13) كان دافع الصحابة الأول هو توجيه رسول الله ( بمثل قوله: (بلِّغوا عنِّي ولو آية) [البخاري 3274، الترمذي 2671]، وبمثل قوله (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [البخاري 5027، أبو داود 1452، الترمذي 2909، الدارمي 3341، ابن ماجه 211، مسند أحمد 1/412، 500].
(14) قال مكي في هذه المعاني: «إن الرواة عن الأئمة كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم، قد طال عمره، واشتهر أمره بالثقة، وأجمع أهلُ مِصره على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرأ، فلم تخرج قراءتُه عن خطِّ مصحفهم المنسوب غليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً، هذه صفته وقراءته عن خطِّ مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً، هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر». الإبانة ص 63، وانظر كذلك: النشر لابن الجزري 1/9.
(15) سيمر معك بيان ذلك.
(16) ابن يعمر: هو يحيى بن يعمر الوشْقي العدواني أبو سليمان: أو من نقط المصاحف، ولد بالأهواز كان من علماء التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب. ت: 129هـ. (غاية النهاية، 2/381، بغية الوعاة: 417).
(17) ومن محاسن عصرنا الأطروحات الجامعية، فقد قدم الأستاذ محمد موسي نصر أطروحة عن القراءات المنسوبة إلى أبي عبيد، وحاول جمع ما أمكنه منها، وليس بين أيدي أهل العلم كتابٌ جمع ذلك إلا ذلك، حسبما أعلمُ والله أعلم.
(18) عثمان بن سعيد الداني: أبو عمرو الداني ويقال له ابن الصيري، من موالي بني أمية أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف، منها: «التيسير» و «الإشارة» و«التجديد في الإتقان والتجويد» توفي 444هـ. (غاية النهاية، 1/503، الأعلام، 4/206).
(19) الشاطبي: هو الإمام أبو القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي ولد سنة 538هـ، صاحب منظومة حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة. توفي بمصر: 590هـ. (غاية النهاية، 2002، شذرات الذهب، 4/301).
(20) مطبوع متداول، بعناية الدكتور عبد المهيمن الطحان.
(21) مطبوع على هامش سراج القارئ لابن القاصح ومطبوع استقلالاً، والصفاقصي هو: علي النوري بن محمد، أبو الحسن، فاضل مجاهد، من أهل سفاقس، من ولده ووفاته فيها، كان يبذل من ماله ما يجهّز به الغزاة، وكانت داره مدرسةً لطلاب العلم، توفي سنة: 1118.
(22) الدمياطي هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين، الشهير بالبنّاء، عالم بالقراءات، ولد ونشأ بدمياط، وتوفي بالمدينة حاجاً، ودفن في البقيع. من مؤلفاته: اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. (الأعلام، 1/240).
وكتابه مطبوع متداول وهو بحاجة إلى خدمة أحسن تيسير الانتفاع به.
(23) عبد الفتاح القاضي: بن عبد الغني بن محمد القاضي، عالم بارز في القراءات وعلومها والعلوم الشرعية والعربية، من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شلتوت، عين رئيساً لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (هداية القارئ للمرصفي، ص 667).
وكتابة البدور من أحسن المراجع للقراءات العشر الثابتة، وعليه اعتماد كثير من قراء مصر والشام وغيرهما غير أن النسخ المطبوعة وهي كثيرة جداً إلى وقتنا (بدايات سنة 1428) تتوارث بعض الأخطاء المطبعية التي وصل عددها إلى نحو الخمسين مما قد يؤثر على عملية التلقي، انتبه إليها بعض المحققين وغفل عنها كثير من المقلدين.
(24) السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي، أبو الحسن. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير سكن دمشق وتوفي فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء وكمال الإقراء». ت: سنة 643هـ. (غاية النهاية، 1/568، بغية الوعاة، ص 349).
(25) أبو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي، المعروف بأبي شامة. قرأ القراءات على السخاوي وروى الحروف على أبي القاسم بن عيسى، وسمع صحيح البخاري من داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار، وسمع مسند الشافعي من الشيخ الموفق. ومؤلفاته كثيرة منها شرح الشاطبية، والمرشد الوجيز، وغيرهما. ت: 665هـ (معرفة القراء الكبار، 2/537، غاية النهاية، 1/ 365).
(26) ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد، أبو البقاء ابن العذري، ويعرف بابن القاصح: علم بالقراءات، من أهل بغداد. له كتب، أهمها: «سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي» وهو شرح على الشاطبية، و«تلخيص الفوائد» في شرح رائية الشاطبي المسماة «عقلية أداب القصائد» في رسم المصحف. توفي عام 801هـ. (الجواهر المضيئة، 1/366، الضوء اللامع، 5/260).
(27) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم، الملقب بالضبّاع، مصري علامة كبير وإما متقدم في علوم التجويد والقراءات والرسم وغيرها، ولي مشيخة الإقراء بمصر، وكان تقياً ورعاً زاهداً عابداً، له مصنفات كثيرة، ت: 1376هـ.
(28) وهم:
1 ـ ابن عامر: عبد الله اليحصبي الشامي تابعي جليل (ت 118 هـ يوم عاشوراء).
2 ـ ابن كثير: عبد الله المكي تابعي جليل ت 120هـ.
3 ـ عاصم ابن أبي النجود الكوفي تابعي جليل 128 هـ.
4 ـ أبو عمرو بن العلاء المازَرِي البصربي ت 154 هـ.
5 ـ حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ت 156 هـ.
6 ـ نافع بن عبد الرحمن المدني من اتباع التابعين ت 169 هـ.
7 ـ الكسائي: أبو السن علي بن حمزة الأسدي الكوفي النحوي من أتباع التابعين ت 189هـ.
8 ـ أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني تابعي جليل ت 130 هـ.
9 ـ يعقوب بن إسحاق الحضرمي ولاء البصري ت 205.
10 ـ خلف بن هشام البزار البغدادي (خلف العاشر) ت 229 هـ.
(29) النشر في القراءات العشر 1/51.
(30) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء أو ابن الفراء، أو محمد ويلقب بمحيي السنة، البغوي، فقيه، محدث، مفسر، من مؤلفاته: «شرح السنة» «مصابيح السنة» «لباب التأويل في معالم التنزيل». ت: 510هـ.
(31) تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) 1/5، وانظر: النشر لابن الجزري 1/38.
(32) انظر: مبحث أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اختلاف الفقهاء في كتاب شيخنا (أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) ص 392 وما بعدها.
ومبحث: (القراءة الشاذة وحكم العمل بها) في كتابي (القراءات القرآنية) ص 201 وما بعدها.
(33) انظر: مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني 1/239، والنشر في القراءات العشر 1/46، 47، والأحرف السبعة للدكتور ضياء الدين عتر ص 349.
(34) الأثر في المعجم الكبير للطبراني (ج10 ص 97)، بنحو هذه الألفاظ وهو هنا (كما في النشر لابن الجزري 1/15) مختصر، وفيه عبارة (فمن قرأ على قراءتي) بدل (قراءة) وهو خلاف مهم؛ لما فيه من تخصيص يحتاج إلى تأمل.
(35) النشر 1/51.
(36) الكلام هنا عن القراءات الثابتة المجمَع عليها كما هو معلوم.
(37) مسند الإمام أحمد 4/169، تفسير الطبري 1/21.
(38) البخاري: فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم رقم 4775.
(39) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52.
(40) لا شكّ أن خلاف الفقهاء في حقهم خلاف تضاد، فالحق واحد والكل مأجور بأجر أو بأجرين كما هو معلوم أما حق المقلد الذي يستوي في حقه أهل الاجتهاد فيمكنه أن يقال بأنه خلاف تنوع. والله أعلم.
(41) ورد هذا المعنى في حديث رواه الطبراني ولفظه: (أنزل القرآنُ على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ). (أنظر: مجمع الزوائد 7/154).
(42) هو: أبو عبد الله، الحسين بنُ الحسن بنِ محمد بن حليم النجاري، الفقيه الشافعي، القاضي العلامة، رئيس المحدِّثين والمتكلمين ببلاد ما وراء النهر، كان متفنِّناً، سيالَ الذِّهن، مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان، له مصنّفاتٌ نفيسةٌ، منها المنهاج ت 403هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 17/232، الإنساب للسمعاني 2/250.
(43) الإتقان للسيوطي 1/110.
(44) انظر: البرهان في علوم القرآن 1/470.
وليلاحظ على هذا النقل ما يلي:
1 ـ أن السيوطي نقله في الإتقان مختصراً ومصدراً بقوله: يسن بدل يستحبُّ، ومنسوباً إلى الحليمي، ولعلَّ ذلك هو الصواب، لأننا لم نجدْ من يُلقّبُ بالحيمي قبل الزركشي، ولذلك ترجمنا للحليمي.
2 ـ أن الزركشي قد ينقل كلام غيره ويتمِّمُه دون تنبيه، فيختلط كلامه مع كلام من ينقلُ عنه، فليعلم ذلك.
3 ـ عبارة: (ختمة أوفى من ختمة) أفضل من عبارة (أصح)، لأنه لا يصحُّ أن يقال بالأصحيَّة هنا كما لا يخفى.
(45) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، الحافظ البغدادي، شيخ صنعة القراءات، وأول من سبَّع السبعة (أي: شهَّر القراء السبعة، وذكر قراءاتهم في كتابه السبعة)، قرأ على ابن عبدوس، وقيل: المكي، وغيرهما، توفي سنة 324 هـ.
(46) مثل «تعلمون» و«يعلمون».
(47) راجع بيان المراد بهذا الكلام وما اعترض به عليه، وما حمله عليه ثعلب وغيره في الإتقان للسيوطي 1/108، 109.
(48) مثل «المأوى» و«الماوى».
(49) مثل «أن لا» و«ألا».
(50) مثل المد المنفصل روى عن القراء القصر والتوسط والطول، وفريق القصر وفريق التوسط، وكذا مد البدل روي عن ورش التوسط والطول، وكذا القصر كما عند سائر القراء.
(51) يراد بالكسر هنا: الإمالة، وهي عند القرَّاء نوعان: كبرى وصغرى.
(52) لأن بعض القرّاء لم تُرو عنهم الإمالةُ في القرآن كلِّه، فترك الإمالة يُقطع بأنه مقروء به أما الإمالة فلا يقطع بها إلا عند من رويت عنه.
(53) انظر: بعض هذه الفوائد وغيرها في:
1 ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52 ـ 35.
2 ـ القراءات وأثرها في علوم العربية لمحمد سالم محيسن 1/37 ـ 39.
3 ـ مناهل العرفان للزرقاني 1/190.
4 ـ القراءات (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيل ص 46.
5 ـ القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ص 67 وما بعدها.
(54) انظر: في ذلك مثلاً: بداية المجتهد لابن رشد 1/43، بدائع الصنائع للكاساني 1/34، المجموع للنووي 2/155، المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/345، مواهب الجليل للحطاب 1/317، المغني لابن قدامة 1/134.
(55) موطأ الإمام مالك: باب: الأمر بالوضوء لمَن مسَّ القرآن 1/199.
(56) راجع إن شئت (المتحف في أحكام المصحف) للدكتور صالح بن محمد الرشيد، (فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن) للدكتور أحمد ملحم، (التباين في أدب حملة القرآن) للنووي.
(57) أشرنا إلى بعض فوائد القراءات سابقاً، ومما لم نذكره ما أشار إليه أحمد البيلي في أطروحته عن القراءات، من إمكانية الاستفادة منها في علم التاريخ، ومثل ذلك بأمثلة من القراءات الشاذة. انظر: كتابه: الاختلاف بين القراءات ص 98 و304.
(58) انظر: مدخل إلى الألسنية، ليوسف غازي، ص 121 وما بعدها.
(59) الطنافسي: أحمد بن عبد الله، أبو العباس، قرأ على أصحاب أبي أيوب الخياط، صاحب اليزيدي، وقرأ عليه عبد الله أبو أحمد السامري، نزيل مصر، مقرئ لغوي, [ينظر: غاية النهاية 1/330، 1/184].
(60) مكي بن أبي طالب القيسي: أبو محمد، ولد في القيروان وحفظ القرآن فيها، كان من مشايخه ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي المحدث، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، وكان أديباً ونحوياً فقيهاً متفنناً واشتهر بكثرة التأليف في التفسير وعلوم القرآن والعربية. ت: 327. (إنباء الرواة، 3 /318، نزهة الألباب، 347).
(61) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، أبو جعفر الطبري، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والقراءات والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، له مؤلفات، منها تفسيره "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" وتاريخه "أخبار الرسل والملوك" ت: 310هـ، (معجم الأدباء، 6 /424، وفيات الأعيان، 1 /577).
(62) الغزالي: محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، له نحو مائتي مصنّف، من كتبه: إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة، المستصفى في علم الأصول، توفي 505هـ. (طبقات الشافعية، 4 /101، شذرات الذهب، 4 /10).
(63) ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي، من شيوخه: المازري، وأبو بكر الطرطوشي، وصحب أبا حامد الغزالي. له تآليف كثيرة ومفيدة منها: أحكام القرآن، والعواصم من القواصم، والقبس شرح الموطأ، وعارضة الأحوذي، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 543هـ.
(64) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: "المسند" "الزاهد". توفي سنة 241هـ.
(65) استوعب آراءهم وحججهم في ذلك عبد الخالق عظيمة في مقدمة كتابه النفيس (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) واستوفى الكلام عن هذه القراءات التي أنكروها على القراء وذكر شواهدها فراجعه لزاماً.
(66) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
(67) انظر: مثلاً كلامه على الآية: (6) من سورة المائدة، والآية: (109) من سورة التوبة، والآية: (28) من سورة هود، والآية: (102) من سورة الصافات.
(68) انظر: مقدمة تحقيق البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لسراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري، ص 22 ـ 23.
(69) النحاس: أحمد بن محمد إسماعيل بن يونس أبو جعفر المرادي المصري النحوي، المعروف بالنحاس، اللغوي المفسر الأديب، له مصنفات كثيرة في التفسير وغيره، وقد سمع الحديث ولقي أصحاب المبرد، وكانت وفاته في ذي الحجة من سنة: 383. [البداية والنهاية: 11/251].
(70) ابن حبان البستي: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي ويقال له ابن حبان، مؤرخ، علامة، جغرافي، محدث. من كتبه: «المسند الصحيح» توفي 354هـ.
(71) ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان رواية للشعر، محدثاً، مشهوراً بالحفظ وحدة ا للهجة، ثقة حجة، ولد ببغداد ومات فيها عام 291هـ. وسبب وفاته أنه أصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، فتوفي على الأثر. من كتبه: الفصيح، مجالس ثعلب، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن، وغير ذلك.
(72) الأشعري: أبو الحسن الأشعري البصري، إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذابُّ عن الدين، والمصحِّح لعقائد المسلمين، مولده سنة ستين ومائتين، وقيل: سنة سبعين، أخذ علم الكلام أولاً عن أبي علي الجبَّائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه ورجع عن الاعتزال، وأظهر ذلك، وشرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم، دخل بغداد وأخذ عن زكريا الساجي وغيره، وهو بصري، سكن بغداد إلى أن توفي سنة: 324. [طبقات الشافعية: 1/11، البداية والنهاية 11/212].
(73) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب التصانيف في علم الكلام ونصرة أهل السنة والراد على الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة، سكن بغداد ونشأ فيها وتوفي فيها عام 403هـ.
(74) أبو حيّان: هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي، الأندلسي، النحوي، المشهور بأبي حيان، شيخ زمانه، ولد سنة: 680هـ، وسمع عليه الجم الغفير، له تصانيف كثيرة منها: البحر المحيط (في التفسير)، وشرح التسهيل، ومختصر المنهاج، وغير ذلك، توفي سنة: 745هـ [انظر: الطبقات 9/276].
(75) انظر: مقدمة تحقيق البدور الزاهرة لابن قاسم ص 22.
(76) إعراب القرآن 5/62.
(77) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/438.
(78) البحر المحيط ج4/87.
(79) مثل جولد زيهر، وآرثر جفري، وغيرهما.
(80) مثل أبي جعفر الطبري، والزمخشري، والفرَّاء، والأخفش، وغيرهم.
(81) انظر: مقدمة عبد الخالق عظيمة، لكتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)، وكتاب (مزاعم حول القراءات) لمحمد الصادق عرجون، و(القراءات في نظر المستشرقين والملحدين) لعبد الفتاح القاضي.
(82) أخرجه مسلم، باب: الحلال وترك الشبهات رقم: (2996).
(83) أخرجه الترمذي في سننه رقم (2442).
(84) التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص 30.
(85) ورد في حديث: (خذوا القرآنَ من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبيٍّ بن كعب) [البخاري، فضائل الصحابة، باب: مناقب سالم (3548).
(86) لا ينبغي أن يفهم من كلامي دعوة للزهد في حفظ المهم منها في كل تخصُّص كالجزرية في التجويد، والشاطبية في القراءات السبع، والدرة في الثلاث، والطيبة في العشر الكبرى، والدرر اللوامع في قراء نافع، وغير ذلك كثير؛ فإن مَن حفظ حجةٌ على مَن لم يحفظ.
(87) فقد ثبت عنه ( أنه: «ما خيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً». أخرجه البخاري (5661)، ومسلم (4294).
المصدر :
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 106 السنة السابعة والعشرون - تموز 2007 - جمادى الآخرة 1428
للباحث الجزائري عبد الحليم بن محمد الهادي قابة[/align]
مدخل:
لا يخفى على المسلم وهو يتعامل مع القرآن الكريم ويتلوه ويتدبّره، أنَّ للقرآن قراءاتٍ بديعةً نزلت من السماء يؤدّى بها اللفظُ الواحد، فيتنوع اللفظ، وتتعدد نبراتُ الأصوات به؛ بل تتعدد به المعاني الربانية، وتتضح بها الأحكام الشرعية، فكان تعدد القراءات بذلك بمنزلة تعدد الآيات مع انسجام عجيب وتكامل غريب واتساق فاتن وتحقق بها كمال الإعجاز مع جمال الإيجاز.
وما زال الله يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سُور من مثله أو بسورة من مثله، وسيظلّ هذا التحدي قائماً حتى قيام الساعة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
ـ كما لا يخفى أيضاً أن الله تكفل بحفظ كتابه بنفسه، فحُفظ على وجه التمام والكمال بآياته وكلماته، وبحروفه وحركاته، بل بطريقة أدائه ومختلف قراءاته.
ووصلنا كما أنزله الله ونقل الخَلَفُ عن السلف كيفية النطق بكلماته وأداء آياته كما سُمعت من رسول الله (ص) الذي سمعها ـ بدوره ـ من جبريل ـ عليه السلام ـ عن رب العزة سبحانه وتعالى.
كما لا يخفى ـ أيضاً ـ أنه ما كتاب خُدم وتفرعت من خدمته علوم شتى مثل القرآن، حتى لا يكاد يُستطاع حصر ما كتب عنه وعن علومه.
وإن من هذه العلوم علم القراءات الذي عُني بنقل القرآن وكيفيات أداء كلماته وآياته كما سيأتي معنا بيانه، وهو علم عظيم سنمهِّدُ ببعض ما يتعلق به قبل أن نصل إلى ما نريد من بيان كيف يتعامل المسلم مع تنوع القراءات التي حُفظت معه، ويخشى من سوء الفقه لها أو سوء التعامل معها أن يوصل إلى سوء الأدب مع الله أو سوء الظن به والعياذ بالله.
لذلك خصصت هذه الصفحات لجمع مع ذكره أهل العلم مما يصلح أن يدرج تحت هذا العنوان مع شيء من التحقيق والتدقيق والزيادة والإفادة جرأنا عليه ما أكرمنا الله به من الاهتمام بهذا العلم رواية ودراية مما نرجو أن يقبله الله منا وأن يبارك لنا وللأمة فيه.
تعريف علم القراءات:
عرفه ابن الجزري(1) بقوله: (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوّاً لناقله)(2).
وعرفه ساجقلي زادة(3) بقوله: (هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن)(4).
وعرفه الزركشي(5) بقوله: (القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو كيفيّتها من تخفيف وتثقيل وغيرها)(6).
وهناك تعريفاتٌ كثيرة قديماً وحديثاً بعضها دقيق وصحيح وبعضها لأهل العلم عليه اعتراضات، ولكنها جميعاً تجتمع على أن علم القراءات هو:
(العلم باختيارات الناقلين لكتاب الله عز وجل مما رووا عن رسول الله (ص) في كيفيات أداء الكلمات القرآنية اتفاقاً واختلافاً)(7).
وهو التعريف الذي يوصل إليه النظر في مجموع التعريفات وإخضاعها للموازين العلمية والشروط المنطقية المشترطة في الحدود والتعريفات(8).
نشأته وتطوره:
ـ الصواب الذي لا يصح غيره أن علم القراءات بدأت مادته الأولى مع نزول القرآن على قلب رسول الله (ص) وتبليغه إياه للناس متلوّاً مرتلاً كما أراد الله على أكمل أداء وهو أداء رسول الله (9)(ص).
ـ وتأكدت برخصة الأحرف السبعة وظهور عدة وجوه ولغات في الكلمة الواحدة والتركيب الواحد(10).
ـ وتميزت بظهور ملازمة بعض الصحابة هذه الأحرف والوجوه، إما لأنه لم يتلق غيرها، وإما لأنه اختارها من مجموع ما سمعه من مصدرها بناء على أن من قرأ بحرف منه فقد أصاب(11) وكانت هذه الملازمة سبباً في نسبة بعض الوجوه إلى بعض الصحابة دون بعض كما قيل: حرف أبيّ، وحرف ابن مسعود وهكذا(12).
وانتشرت على نطاق واسع بإقراء الصحابة بعضهم بعضاً وإقراء التابعين ثم انتشارهم في الآفاق لإقراء الأمم وقيادتهم بالقرآن(13).
ـ ثم تسلسلت عملية الإقراء وتعليم القرآن بقراءاته أو أحرفه النازلة والمحفوظة التي لم تنسخ، حتى كثر القرّاء كثرةً لا حصر لها، ابتداءً من عصر التابعين، فكتب الله أن يبدأ منذئذ تميز بعض الأئمة الأتقياء، الذين اجتمعت عليهم كلمة الأمة، وارتضت اختياراتِهم، وتلقوا عنهم القرآن غضّاً طريّاً كما أنزل(14).
وتناقلت الأجيال قراءاتهم خلفاً عن سلف إلى يومنا، ولا زالت راية الإقراء مرفوعةً في أغلب الأمصار، ثم عصر تدوين هذا العلم بدأ مع نهاية القرن الأول الهجري كما قيل(15).
واستمر إلى يومنا هذا بشكل منقطع النظير.
أهم مراجعه:
كتب في علم القراءات كثيرون من قديم الزمان، فقد قيل: إن أول من ألف فيه يحيى بن يعمر(16) (المتوفى سنة 129هـ) واشتهر أن أبا عبيد القاسم بن سلام ألف فيه مرجعاً مهماً، ولكنه لم يصلنا(17) وذُكر أن القراء البدور المشهورين ألّفوا فيه أيضاً، ولكن شيئاً من ذلك لم يصلنا.
وأهم ما وصلنا كتاب السبعة لابن مجاهد المشهور أنه مسبّع السّبعة، ثم تطور التأليف حتى صار حصرُ ما ذكرته كتب التراجم متعسر، بل متعذر، وإنما هناك مدوناتٌ تعدُّ مفاصلَ في مسار تطور علم القراءات منها:
1 ـ التيسير لأبي عمرو الداني(18).
2 ـ حرز الأماني (النظم المشهور بالشاطبية) للإمام الشاطبي(19).
3 ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
4 ـ طيبة النشر التي نظم فيها ما ضمّنه النشر لابن الجزري.
5 ـ الدرة المضيئة في القراءات الثلاث لابن الجزري أيضاً.
وكلها مطبوع متداول، وعليها يُبنى أمر الإقراء في العالم كله.
وهناك كتب أخرى مشهورة، ولكنها دون سابقاتها، أذكر منها:
1 ـ جامع البيان لأبي عمرو الداني(20).
2 ـ غيث النفع للصفاقصي(21).
3 ـ اتحاف فضلاء البشر للدمياطي(22).
4 ـ البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي(23).
ولا ننسى شروح الشاطبية وهي كثيرة جداً مما لا يستغنى عنها:
فتح الوحيد للسخاوي(24)، إبراز المعاني لأبي شامة(25)، سراج القاري لابن القاصح(26)، سراج القاري للضبَّاع(27).
ولعل من أيسر المراجع في عصرنا البسط في القراءات العشر لسمر العشّا، وهو كتاب مرتب جامع جميل، يوصل إلى الغاية من أقرب سبيل.
كيف نتعامل مع القراءات:
بعد أن استقر أمرُ الأمة على قراءة القرآن بالقراءات العشر ورواياتها المشهورة، مما لا يسعُ المجالَ هنا لتفصيل القول فيه، وحسبُنا أن نذكرَ بأن الإجماع حاصلٌ على أنه لم يحفظ من القراءات المتواترة والثابتة إلا ما روى عن القرّاء العشرة(28) دون غيرهم، وأن ما زاد على ذلك شاذٌّ لا يثبت به قرآنٌ.
بعد استقرار الأمّة على ذلك واجتماع الكلمة على هذه الهداية قد يحتار الإنسان في بعض ما يتعلق بها، وكيف يتعامل مع خلافاتها ولا محالة، سيحتاج إلى شيء من فقه التعامل مع القراءات وهو ما خصصنا له هذه الصفحات، مستعينين بالله، وسالكين منهجَ التبسيط وحسن العرض والله ولي التوفيق.
أولاً: وجوب قبول ما ثبت منها وحرمة إنكاره ورده وعدّه قرآناً نازلاً من السماء، لأنها نقلت إلينا بشكل قاطع عن الصادق المصدوق مبلِّغاً إياها عن ربه عز وجل، فهي وحقيقة القرآن لا ينفكان عن بعضهما البعض، فلا قرآن إلا وهو يتلى على قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله (ص)، ولا فرق بين قراءة وأخرى، فلا يحل إعمال إحداها وإهمال باقيها.
قرر هذا المعنى ابن الجزري رحمه الله حين قال: «وكل ما صحَّ عن النَّبيّ (ص) من ذلك فقد وجب قَبوله، ولم يسع أحد من الأمة ردّه، ولزم الإيمان به، وأن كله منزَّلٌ من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمانُ بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى، ظناً أن ذلك تعارض»(29).
ثانياً: وجوب المحافظة عليها وتعليمها وجوباً كفائياً، لكي لا يضيعَ شيءٌ من كلام الله الذي أنزله لهداية البشرية، وذلك لا يتم إلا بالمحافظة على سنة الإقراء والأخذ عن الشيوخ المتصل سندُهم بالعدول إلى رسول الله (ص)، وكذلك لضمان بقاء تواتر ما وصلنا بالتواتر من كيفيات وقراءات وإن قل من يقرأ بها الآن كبعض الإمالات والإدغامات ونحو ذلك.
قرّر بعض ما ذكرتُه الإمام البغوي(30) في أو تفسيره المشهور فقال: «ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون، الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأمة على اختيارهم»(31).
ثالثاً: ضرورة التمييز بين القراءات الثابتة وغيرها من القراءات الشاذة والضعيفة والموضوعة.
وهو أمرٌ سهلٌ علينا الآن، بعد أن بذل سلفُنا المُهجَ، وذاقوا الأمَرّين، حتى حفظوا لنا المحفوظ وميّزوه عن غيره، وفرغوا من ذلك من زمن بعيد، واستقرت الأمةُ على قراءات عشرة برواياتها العشرين، لم يخرج شيءٌ من القرآن المتواتر بقراءاته عنها، وهذا التمييز ضروري جداً، لأن القراءات الثابتة لها حكم القرآن، أما غيرها فلا، وشتان بين كلام الله وما لم يثبت أنه كلام الله، وقصارى ما يستفاد من القراءات الخارجة عن العشر إذا لم تكن ضعيفة أو موضوعة أن يستفادَ منها في اللغة والإعراب وفي التفسير والاستنباط، وهذا أمر مبسوط في مبحث القراءات الشاذة في كتب القراءات خاصة وعلوم القرآن عامة(32) وأطروحات خاصة بها.
رابعاً: ضرورة التفريق بين مصطلح القراءات السبع، والأحرف السبعة، لأن الخلط بينهما جهالة وقع فيها بعض العوام من قديم الزمان، ونبه عليها كثير من العلماء الأعلام.
فالأحرف هي الأوجه أو اللغات التي نزل عليها القرآن تيسيراً على الأمة ومراعاة لسنّة التدرج مع أصحاب اللغات العربية وتنوعها حتى تراض ألسنتهم ويتعودوا شيئاً فشيئاً على أفصح اللغات وهي لغة قريش، لغة رسول الله (ص)، ولحكم أخرى معلومة وميسورة لمن أرادها.
أما القراءات السبع: فهي اختيارات سبعة قراء اجتمعت الأمة على اختياراتهم وذكرهم ـ أولاً ـ ابن مجاهد في كتابه السبعة في القرن الرابع الهجري.
وهي بمجموعها جزءٌ مما حفظه الله من هذه الأحرف ولم ينسخها، أو من حرف واحد على رأي آخر مرجوح، فلا يصح بحال أن يقال بالترادف بينهما، بل الصواب الذي لا يصح سواه أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فالأحرف أعمُّ من كل وجه، والقراءاتُ أخص من كلِّ وجه.
ومن أقوال أهل العلم في ذلك كلام أبي شامة المقدسي، حيث قال: «ظنَّ قومٌ أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل»(33).
خامساً: الانتباه إلى أن نسبة القراءة إلى القارئ لا تعني أنه ابتدعها وأنها منه صدرت كما زعم ذلك بعض المنحرفين أو بعض المخطئين، وإنما قُصارى ما تعنيه هذه النسبةُ أنها اختياره من مجموع ما رواه وتلقاه، فلزمه وقرأ به وأقرأ الناس به حتى عُرف به أو اشتهر به فنسب غليه لا أكثر من ذلك ولا أقل.
وقد تواردت عباراتُ أهل العلم لتقرير هذا المعنى وإزالة هذا الإيهام، فمنهم ابن الجزري حين قال: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيفت إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له، وأكثر قراءة وإقراءً له، وملازمة له، وميلاً إليه، لا غير ذلك، وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها: أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، ودوام عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأُخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد».
سادساً: اعتقاد أن القراءات الثابتة منسجمة كل الانسجام وأن الخلاف بينهما خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فما من قراءة إلا ولها فائدةٌ قد لا تكون في غيرها، لذلك نقطع بانتفاء خلاف التضاد بين القراءات الثابتة، فليس في بعضها تحليل لما تحرمه الخرى ولا نفيُ لما تثبته الأخرى، وإنما فيها بعضها زيادة فائدة أو بيان لإجمال أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كما سبق بيانه، وقد قرّر هذا المعنى بوضوح الصحابيُّ الجليل عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: «لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط وأمر الله فيها أحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر، كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله..، ومن قرأ على قراءة لا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف كفر به كله»(34).
ذكر هذا الأثرَ ابنُ الجزري وعلّق عليه بقوله: «وإلى ذلك أشار النبيُّ (ص) حيث قال لأحد المختلفين: (أحسنت)، وفي الحديث الآخر: (أصبت)، وفي الآخر: (هكذا أنزلت)، فصوَّب النبي (ص) قراءةَ كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله»(35).
سابعاً: عدم اتخاذها ذريعةً أو أداة للمراء والجدال في القرآن، وقد تقرّر بوضوح أنها كلّها(36) من عند الله، وقد قال سبحانه في القرآن: ?أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً? [النساء: 82].
ولأنَّ الأمرَ كذلك، فالقطع حاصلٌ بأن الحروف والقراءاتِ لا تتعارض، وإنما تتنوَّعُ لحِكَم عديدة ستأتي الإشارةُ إلى بعضها.
وبناء على هذا القطع فُهم المرادُ من كلام رسول الله (ص): (المراءُ في القرآن كفر)(37) وغيره مما حام حول هذا المعنى مثل حديث: (فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم)(38) الذي قاله رسول الله (ص) تعقيباً على تصويبه اختلاف القراء.
ثامناً: عدم تصور أن اختلاف القراء كاختلاف الفقهاء، فقد يسبق إلى الذهن بحكم شيوع الكلام على الخلاف بين الفقهاء وأسبابه، وكيفية التعامل معه أن الخلاف بين القراء كالخلاف بين الفقهاء، وبين الخلافين بوْنٌ شاسع، والانتباه إلى الفرق بينهما أمر نافع.
فقد قرر أهل العلم أن اختلاف القراء كله حقٌّ وصواب، نزل من عند الله لا شك فيه، واختلاف الفقهاء اختلافٌ اجتهاديٌّ، والحق في نفس الأمر واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر»(39).
فخلاف القراء خلاف في الاختيار أما الفقهاء فخلافهم في الاجتهاد والاستنباط، وخلاف القراء في أداء الكلمات القرآنية، أما الفقهاء فخلافهم في الأحكام الشرعية العملية.
وبإجمال يمكن القولُ: شتان بين خلافين أحدهما خلاف تنوُّع (وهو خلاف القراء)، والآخر خلافُ تضادٍّ (وهو خلاف الفقهاء)(40).
تاسعاً: القراءة بها جميعاً إن أمكن، لأنّ الكلّ قرآن، وهي بمجموعها ما أراد الله حفظه من كيفيات لأداء كلامه، فالاقتصار على بعض دون بعض مع القدرة حرمان من بعض ما أنزل الله، وفي استيفاء جميعها استيفاءُ لجميع ما أنزل الله، وهذا طبعاً على سبيل الاستحباب والأفضلية، وإلا فإنّ كلَّها شافٍ كافٍ(41) فإذا قرأ الإنسان ببعضها دون سائرها فلا إثم عليها ولا حرج بل هو مثاب مأجور؛ وإنما المقصود أن من استوفى الجميع أتى بالكمال والأفضل وأجره لا محالة سيكون أكثر.
ذكر هذا المعنى الزركشي في البرهان حين قال: «يستحقُّ استيفاءُ كلِّ حرف أثبته قارئ، قال الحيمي (الحليميُّ(42)» كما في الإتقان)(43) هذا ليكونَ قد أتى على جميع ما هو قرآنٌ، فتكون ختمة أصح من ختمة إذا ترخَّص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما.
ألا ترى أن صلاة كل من استوفى كل فعل امتنع عنه كانت صلاتُه أجمع من صلاة من ترخص فحذف منها ما لا يضر حذفه(44).
عاشراً: الاحتياط عند تلاوة القرآن بالأخذ باليقين أو ما يترجح صوابه من أوجه القراءات المروية، عند النسيان أو الشك.
بيَّن ذلك ابن مجاهد(45) في ما ذكره السيوطي في الإتقان من قوله: وهو «إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء(46)»؟ فليقرأه بالياء، فإن القرآن مذكر(47)، وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز(48) فليترك الهمز، وإن شك في حرف هل يكون موصولاً أو مقطوعاً فليقرأ بالوصل(49)، وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصور، فليقرأ بالقصر(50)، وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور(51) فليقرأ بالفتح، لأن الأول غير لحن في موضع، والثاني لحنٌ في بعض المواضع(52).
حادي عشر: اعتقاد أن لتنوع القراءات فوائدَ عديدة لولاها لحرمت الأمة منها(53).
من ذلك:
1 ـ التسهيل والتخفيف على الأمة، فإن لكل قوم لغة ولهجة يصعب عليهم التنحي عنها، وتعدد القراءات يمكنهم من اختيار ما يوافقهم.
2 ـ إن في تعددها كمالَ الإعجاز مع جمال الإيجاز، وذلك أن القراءتين في الآية الواحدة بمنزلة الآيتين، وذلك يغني عن التكرار والتطويل.
3 ـ إن تعددها ييسِّرُ حفظ القرآن بجميع حروفه وقراءاته، فآية واحدة تحفظ مع ضبط قراءتها أيسر بكثير من حفظ مجموعة آيات.
4 ـ إن تعددها حَفِظ للأمة لغتها ولهجات قبائلها بشكل ضمن معه عدم ضياع هذه اللغة التي تشرفت بجعل الله إياها وعاءً لكلامه العظيم.
5 ـ أنها كانت سبباً في جمع الأمة على لسان واحد، وذاك من أعظم عوامل الوحدة بين الأمم، ولا شك أن عزَّ الأمم مرهونٌ بتوحد أفرادها وجماعاتها على كلمة سواء.
6 ـ أن تنوعها مرجع لا يستغني عنه المفسر إذا أراد تفسير القرآن، لأن أول ما يُفسر به القرآن نفسه لأنه كلام منزل وهو أدرى بما يريد.
ولا يستغني عنه النحوي واللغوي، لأن القرآن أوثقُ مصادر اللغة وأصحها وأفضلها وأولاها، فهو كلام خالق اللغات وهادي البشرية إليها، وهو الذي قيل فيه عنه: ?نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ? [الشعراء: 193 ـ 195].
ولا يستغني عنه الفقيه إذا ما أراد استنباط الأحكام لأن القرآن بقراءاته هو المرجع الأساس لذلك وما بعده كله بيان له وفرع عنه.
وبالجملة لا يستغنى عنها أي باحث عن الحقيقة وأي باحث عن العلم الصحيح لأن القرآن الكريم بقراءاته الثابتة هو المصدر الموثوق الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين باختلاف مشاربهم، وهو في الوقت نفسه الكتاب الوحيد في التاريخ الذي ثبت كونه كلام الله المحفوظ من أي تبديل أو تغيير وحجته قائمة على كل باحث على الحقيقة إلى قيام الساعة.
ثاني عشر: التزام أحكام التعامل مع القرآن معها سواء بسواء، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان شيئاً من القراءات الثابتة وهو جنب حتى يغتسل إلا ما استثنى كحالتي الاستشهاد والتعوذ ونحوها مما يفصل من مظانّه من كتب الفقهاء.
ولا يجوز أن يُمَسَّ شيءٌ من القرآن وقراءاته إذا كان مكتوباً استقلالاً إلا بحائل عند بعض الفقهاء ومطلقاً عند جمهورهم54 لأنّ القرآن لا يمسه إلا طاهر(55).
ولا يجوز أن تترجم على أنها قرآن بلغة أخرى لأن القرآن لم ينزل إلا بلسانِ عربيّ مبين، وإنما يجوز ترجمتها على أنها ترجمة لمعاني القرآن كي لا نقوِّل الله ما لم يقل(56).
وهكذا سائر ما ذكره العلماء من أحكام تتعلق بفقه التعامل مع القرآن تشمل القراءات لعدم الانفكاك والله أعلم.
ثالث عشر: الاستفادة منها من تخصصات عدة(57) بشكل عام، وفي علم الألسنية بشكل خاص، فعلم القراءات مبناه على النطق والأداء، ولن يلج حماه إلا من مرَّ بعلم التجويد مركزاً على مخارج الحروف وصفاتها، والمدود ومقاديرها، والتفخيم ودرجاته، والفتح والإمالة ومراتبها، وكل ذلك من أهم ما يعنى به علم اللسانيات(58)، فالعلمان متداخلان، وكلاهما خادم للآخر لو كان الناس يعقلون.
رابع عشر: عدم التفضيل بينها بشكل يؤدي إلى إسقاط بعضها وهذا قيد لا بد منه خروجاً من خلاف من خالف في ذلك وأجاز التفضيل بين القراءات لأن كل من قال بذلك لا أظنه يجيز إسقاط المفضول وإهداره وهو يؤمن أنه كلام الله.
ولمزيد من البيان أقول:
هذه مسألة من مسائل الخلاف، اختلف العلماء فيها على رأيين:
الأول: جواز ذلك وهو رأي أبي العباس الطنافسي البغدادي(59) ومكي ابن أبي طالب القيسي(60) وابن جرير الطبري(61) والإمام الغزالي(62) وأبي بكر بن العربي(63).
ويروى عن الإمام أحمد(64) ما يدل على أنه لا يمنعه، وهو مسلك أغلب النحويين المشهورين الذين نقل عنهم كلام في القراءات والطعن على أصحابها(65) ونقتصر على نزر مما نقل عن بعضهم خشية الإطالة.
ـ أما الطنافسي فقد روي عنه قوله: (من أراد أحسن القراءات، فعليه بقراءة أبي عمرو، ومن أراد الأصل، فعليه بقراءة ابن كثير، ومن أراد أفصح القراءات، فعليه بقراءة عاصم، ومن أراد أغرب القراءات، فعليه بقراءة ابن عامر، ومن أراد الأثر فعليه بقراءة حمزة، ومن أراد أظرف القراءات فعليه بقراءة الكسائي، ومن أراد السنّة فعليه بقراءة نافع)(66).
ـ أما الطبري فكتابه مليء بعبارة: «أولى القراءتين بالصواب...». وعبارة «أعجب القراءتين إلي....»(67).
ـ أما الإمام أحمد فقد روى عنه صالح ابنه أنه سأله: أي القراءتين أحب إليك؟ فقال: «قراءة نافع قال: فإن لم توجد، قال قراءة عاصم»(68).
الثاني: المنع من ذلك:
وهو قول أبي عمرو الزاهد وأبي جعفر النحاس(69) وابن حبان(70) وابن العباس أحمد بن يحيى ثعلب(71). ونقل الزركشي أن ممن قال بذلك أبا الحسن الأشعري(72) والقاضي أبا بكر(73) وأبا حاتم وابن حبان وغيرهم، وهو مذهب أبي حيان الذي ناضل عنه مراراً(74).
ـ أما أبو عمرو الزاهد فقد قال في كتاب اليواقيت: «إذا اختلف الإعربان في القراءات لم أفضِّل إعراباً على إعراب فإذا خرجتُ إلى كلام الناس فضلت الأقوى»(75).
وترتيب من لفظ ثعلب كما سيأتي:
ـ وأما النحاس فقد قال: «والسلامة عند أهل الدين إن صحت القراءاتان عن الجماعة أن لا يقال إحداهما أجود، لأنهما جميعاً عن النبي (ص) فيأثم مَن قال بذلك، وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا»(76).
ـ أما الزركشي فقد قال عمن سماهم بأنهم «ذهبوا إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك أسماؤه تعالى، لا تفاضل بينهما وقال بأن معنى ذلك رُوي عن مالك، وقال بأنهم احتجوا بأن الأفضل يُشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيها»(77).
ـ أما أبو حيان فقد قال في بحره المحيط: «وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجّح بين القراءتين المتواترتين، ثم نقل عن ثعلب قوله: إذا اختُلف في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس، فضلت الأقوى».
ثم قال: «ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى، كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة»(78).
والذي ينبغي المصير إليه أن يقال بالتفصيل التالي:
إذا كان التفضيل بين القراءات الثابتة مؤدياً إلى تضعيف إحداها، أو مسقطاً لها، أو طاعناً فيها، فلا ينبغي أن يُختلف في منعه وأدلته واضحة.
ومن رُوِيَ عنهم خلافُ ذلك فهم أحد صنفين اثنين.
إما ماكرون كائدون كبعض المستشرقين الذين عرفوا بذلك(79).
وإما مخطئون مجانبون للصواب، كبعض المفسِّرين وبعض النحويِّين(80).
وهؤلاء منهم معذور، ومنهم من ليس كذلك، وليس الموضع موضع التفصيل في ذلك فنستغني بالإحالة عن الإطالة(81).
أما إذا كان التفضيل غير مفض لما ذكرنا، فالمسألة مختلف فيها على قولين، وبكلٍّ قال جهابذةٌ وعدول، ولكلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها، ومع ذلك لا ينبغي أن يختلف في أن السلامة في اجتناب ذلك، على منهج الإسلام المنجي المؤصَّل بقوله (ص) (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)(82) وبقوله (ص): (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(83).
ونختم هذا التفصيل بكلام فيه تحقيقٌ ومزيد تنبيه للدكتور أحمد سعيد محمد في أطروحته النفيسة عن التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:
قال: «بيد أنها ها هنا أمراً ينبغي التنبيه إليه، إذ طالما ندّ عن مسلك الموجهين في هذا المجال، القول بأبلغية قراءة على أخرى، أو الترجيح بينها بما يوهم في بادئ النظر بتدافع القراءات في المعنى، أو إسقاط الأخذ ببعضها، ولم يكد يسلم من ذلك إلا قليل منهم، وذلك المسلك وإن كان يجوز على تسمُّح فيما بين القراءات الشواذ، لكونها ـ كما يقولون ـ أقوى في الصناعة من جهة أقيستهم في العربية، وأقل تحرُّجاً من جهة ذوقهم في النظر إلى معانيها، فهو غير مرضيٍّ فيما بين القراءات المتواترة»(84).
خامس عشر: التزام نهج الاعتدال والاستقامة والرشد الذي عليه المهتدون، أثناء تعلّم القراءات أو تعليمها.
فقد شهدنا ساحة القراء والمقرئين تعاني من إفراط وتفريط.
ـ إما إفراط في التشدد ولزوم ما لا يلزم، وإلزام الطلاب بما لم يلزمهم به شرعٌ ولا عقل، من نحو إيقاف إجازة الخاتمين على بلوغ النهاية في الإتقان التي لم يصلها فيما نتصور إلا رسول الله (ص) ثم بعض صحابته كالذين أمر بالأخذ عنهم(85) ثم كبار القراء في الأولين والآخرين، وكذا نحو إلزام الجميع بحفظ المتون على سبيل الوجوب رغم أهمِّيَّتها(86) مع كونه مستحضراً أحسن من عشرات من حفاظها ونحو ذلك.
وهنا صورٌ أخرى لا تخفى على اللبيب ولا يحتاج فيها النبيه إلى تنبيه.
ـ وإمَّا تفريط وتساهل يتجاوز حدَّ التيسير الذي هو نهج المصطفى (ص)(87) والمهتدين من بعده، إلى حدِّ الانحلال وترك ما لا يجوزُ تركُهُ، والتسامح فيما لا يُتسامح فيه.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ، فلنحرص جميعاً على فتح أبواب تعليم القرآن بقراءاته على مصراعيها أمام طالبيها وتيسير أمر الختم لمن طلبه على رواية أو طريق ولو بوجه واحد أو على أكثر من ذلك، على أن يُنصّ بشكل واضح على ذلك في الإجازة، وإني أرى عدمَ جواز حرمان من كان راغباً في قراءة ولو على وجهٍ واحد من جمهور الطرق والروايات المرويَّة بحجّة أنه لم يحفظ الجزرية ونحوها من شروط تعليمية لا يجوز بحال جعلُها شروطاً شرعية ملزمة لكل أحد.
ومن قديم الزمان عرف الناس أنواعاً من الإجازات، والتفاوتُ بينها واضح، وحصرُها في نوع واحد خطأ علمي، وصدّ للناس عن السير في طريق القرآن وتعلمه وتعليمه.
ومن قديم الزمان ـ أيضاً ـ قيل بأن الحق ضاع بين مُفْرط ومُفَرِّط، وبين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والله يعصمُنا جميعاً، ويهدينا سواء السبيل.
خاتمة:
هذا ما يسّره الله الآن من أحكام وتوجيهات تضبط لنا معالم طريق الهداية فيما يتعلق بالقراءات القرآنية، وهو كما لا يخفى على أهل الاختصاص غيضٌ من فيض مما ذكره أهلُ هذا الشأن وأصحاب الدراية فيه، وما زال المجالُ واسعاً أمام الباحثين لسبر أغوار هذا البحر الذي ينتظر غوَّاصين مَهَرَةً، يُحْكِمون الآلة، ويجيدون التهيؤ، ثم يخوضون هذا الغمار، مستعينين بالله ليساهموا في السير في مسار شرف خدمة القرآن الكريم وعلومه في الآخرين، كما حاز ذاك الشرف كثيرون من أفاضل أسلافنا المتقدمين. وهو ـ أيضاً ـ وكما أتصور، خطوةٌ أخرى في طريق الدعوة إلى الخير بتحفيز الهِمَم، والتنبيه على بعض خبايا الزوايا عساها تجد مَن يبذل لها جُهداً أكبر، ووقتاً أطول، وتحقيقاً أفضل، فيفيد البشرية بهذا الخير الدفين، ويدفعهم إلى مزيدٍ من العناية بالقرآن الكريم عنوانِ الهداية، ومصدرِ الدراية، ومنتهى الغاية.
وعسانا ـ حينئذ ـ أن نشاركَهُ أجر ما وفِّقَ إليه، لأنَّ الدالّ على الخير كفاعله، كما أخبر سيِّدُ القارئين والمقرئين وسيِّد الخلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
قائمة المراجع:
ـ الإبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي، ت: محي الدين رمضان، ط1: دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت: 1399هـ 1979م.
ـ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، ط: المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان 1973م.
ـ أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن، ط5 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ 1989م.
ـ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، د. حسن ضياء الدين عتر، ط1: دار البشائر، بيروت، 1409هـ 1988م.
ـ إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس، ت: د. زهير غازي زاهد، ط: مكتبة النهضة، بيروت، 1985م.
ـ الاختلاف بين القراءات، أحمد البيلي، ط1: دار الجيل، بيروت، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1408هـ 1988م.
ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ط2: دار المعرفة،ن بيروت، لبنان، 1972م.
ـ ترتيب العلوم: ساجقلي زادة، ت: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت 1408هـ، 1988م.
ـ القراءات أحكامها ومصادرها: شعبان محمد إسماعيل، ط2: رابطة العالم الإسلامي، 1414هـ.
ـ القراءات القرآنية: عبد الحليم قابة، ط1 دار الغرب الإسلامي، بيروت 1999م.
ـ القراءات القرآنية: عبد الهادي الفضلي ط2: دار القلم، بيروت 1980م.
ـ لطائف الإشارات: شهاب الدين القسطلاني ت: عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1392هـ 1972م.
ـ مدخل إلى الألسنية: يوسف غازي، ط1، منشورات العالم العربي الجامعية، دمشق، 1985م.
ـ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي، ت: طيار آلني قولاج، ط: دار صادر، بيروت 1395هـ 1975م.
ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي) للإمام البغوي، ت: محمد عبد الله النمر ورزفاقه، ط دار طيبة.
ـ مقدِّمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني) (ومقدمة ابن عطية)، تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي ط2: مكتبة الخانجي، القاهرة 1392هـ.
ـ مناهل العرفان: عبد العظيم الزرقاني ت: بديع السيد اللحام، ط2: دار قتيبة 2001م.
ـ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، صحّحه: علي محمد الضباع، ط دار الفكر بيروت. د.ت.
الحواشي :
(1) ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي ثم الشيرازي، الشافعي، الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، ولد ونشأ في دمشق، وابتنى فيها مدرسة سماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مراراً ودخل بلاد الروم، ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءها. ومات فيهاسنة 833هـ، من كتبه: النشر في القراءات العشر، غاية النهاية في طبقات القراء، التمهيد في علم التجويد. (غاية النهاية، 2/247، الضوء اللامع، 9/255 ـ 260).
(2) نبّه الدكتور الفضلي في كتابه (القراءات القرآنية) أن المذكور في النسخ المطبوعة في آخر التعريف (بعزو الناقلة) تصحيف وصوابه (معزوّاً لناقلة)، قلت: وتنبيهه في محله لسببين:
الأول: وضوح العبارة الثانية، وغموض الثانية واحتياجها إلى توضيح.
الثاني: أن القسطلاني في لطائف الإشارات وهو من المتقدمين نقل هذا التعريف عن ابن الجزري كما صححه الدكتور والله أعلم.
انظر: المنجد لابن الجزري ص 13، لطائف الإشارات، للقسطلاني ص 170، والقراءات القرآنية، للفضلي ص 55، والقراءات القرآنية لكاتب هذا المقال (ص 44).
(3) ساجقلي زادة: محمد بن أبي بكر المرعشي، المعروف بساجقلي زادة، ولد بمدينة مرعش وتعلم فيها، ثم ارتحل لطلب العلم. له مؤلفات كثيرة منها: رسالة في الآيات المتشابهات، توفي سنة: 1145هـ. من مقدمة محقق كتابه ترتيب العلوم.
(4) ترتيب العلوم ص 135.
(5) الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أحد الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن، وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام النووي. قال ابن حجر: قد كان منقطعاً في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى السوق، وإذا حضر إليها لا يشتري شيئاً وإنما يطالع في حانوت الكتبي. ت: 794هـ. (شذرات الذهب، 6/335، الدرر الكامنة، 4/17).
(6) البرهان في علوم القرآن 1/318.
(7) هذا التعريف صاغه كاتبُ المقال، محاولاً اجتنابَ ما اعتُرض به على التعريفات السابقة.
(8) انظر: القراءات القرآنية (تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأحكامها) لعبد الحليم قابة ص 24 ـ 26.
(9) قال تعالى: ?وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً? [الإسراء: 106]، وقال تعالى: ?وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً? [المزمل: 4].
(10) صح عنه ( بشكل قاطع حديث: (نزل القرآنُ على سبعة أحرف) حتى قيل بتواتره لكثرة من رواه وشيوع تناقله بين الأجيال وبقاء ما يدل عليه من مختلف القراءات، مما يجعل إنكار من أنكره من أكبر الجهالات.
انظر رواياته في: صحيح البخاري 7111، 4706، 2287، 6537، وفي صحيح مسلم 818/820، وفي مسند الإمام أحمد 114، 122، 124، 5/127، 132، وفي سنن أبي داود 1475، 1477، 1478، وفي سنن الترمذي 2943، وفي سنن النسائي 2/152 ـ 154، وفي تفسير الطبري 1/32، 35، 36، 37، وفي مجمع الزوائد 7/150 وفي غيرها مما يطول استقصاؤه.
(11) ورد هذا المعنى في حديث أبيّ، وفي آخره: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا فقد أصابوا)، [صحيح مسلم رقم 380، سنن النسائي 2/105، سنن أبي داود 1477، 1478].
(12) انظر: الإبانة لمكي بن أبي طالب القيسي ص29 ـ 30.
(13) كان دافع الصحابة الأول هو توجيه رسول الله ( بمثل قوله: (بلِّغوا عنِّي ولو آية) [البخاري 3274، الترمذي 2671]، وبمثل قوله (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [البخاري 5027، أبو داود 1452، الترمذي 2909، الدارمي 3341، ابن ماجه 211، مسند أحمد 1/412، 500].
(14) قال مكي في هذه المعاني: «إن الرواة عن الأئمة كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم، قد طال عمره، واشتهر أمره بالثقة، وأجمع أهلُ مِصره على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرأ، فلم تخرج قراءتُه عن خطِّ مصحفهم المنسوب غليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً، هذه صفته وقراءته عن خطِّ مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً، هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر». الإبانة ص 63، وانظر كذلك: النشر لابن الجزري 1/9.
(15) سيمر معك بيان ذلك.
(16) ابن يعمر: هو يحيى بن يعمر الوشْقي العدواني أبو سليمان: أو من نقط المصاحف، ولد بالأهواز كان من علماء التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب. ت: 129هـ. (غاية النهاية، 2/381، بغية الوعاة: 417).
(17) ومن محاسن عصرنا الأطروحات الجامعية، فقد قدم الأستاذ محمد موسي نصر أطروحة عن القراءات المنسوبة إلى أبي عبيد، وحاول جمع ما أمكنه منها، وليس بين أيدي أهل العلم كتابٌ جمع ذلك إلا ذلك، حسبما أعلمُ والله أعلم.
(18) عثمان بن سعيد الداني: أبو عمرو الداني ويقال له ابن الصيري، من موالي بني أمية أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف، منها: «التيسير» و «الإشارة» و«التجديد في الإتقان والتجويد» توفي 444هـ. (غاية النهاية، 1/503، الأعلام، 4/206).
(19) الشاطبي: هو الإمام أبو القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي ولد سنة 538هـ، صاحب منظومة حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة. توفي بمصر: 590هـ. (غاية النهاية، 2002، شذرات الذهب، 4/301).
(20) مطبوع متداول، بعناية الدكتور عبد المهيمن الطحان.
(21) مطبوع على هامش سراج القارئ لابن القاصح ومطبوع استقلالاً، والصفاقصي هو: علي النوري بن محمد، أبو الحسن، فاضل مجاهد، من أهل سفاقس، من ولده ووفاته فيها، كان يبذل من ماله ما يجهّز به الغزاة، وكانت داره مدرسةً لطلاب العلم، توفي سنة: 1118.
(22) الدمياطي هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين، الشهير بالبنّاء، عالم بالقراءات، ولد ونشأ بدمياط، وتوفي بالمدينة حاجاً، ودفن في البقيع. من مؤلفاته: اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. (الأعلام، 1/240).
وكتابه مطبوع متداول وهو بحاجة إلى خدمة أحسن تيسير الانتفاع به.
(23) عبد الفتاح القاضي: بن عبد الغني بن محمد القاضي، عالم بارز في القراءات وعلومها والعلوم الشرعية والعربية، من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شلتوت، عين رئيساً لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (هداية القارئ للمرصفي، ص 667).
وكتابة البدور من أحسن المراجع للقراءات العشر الثابتة، وعليه اعتماد كثير من قراء مصر والشام وغيرهما غير أن النسخ المطبوعة وهي كثيرة جداً إلى وقتنا (بدايات سنة 1428) تتوارث بعض الأخطاء المطبعية التي وصل عددها إلى نحو الخمسين مما قد يؤثر على عملية التلقي، انتبه إليها بعض المحققين وغفل عنها كثير من المقلدين.
(24) السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي، أبو الحسن. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير سكن دمشق وتوفي فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء وكمال الإقراء». ت: سنة 643هـ. (غاية النهاية، 1/568، بغية الوعاة، ص 349).
(25) أبو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي، المعروف بأبي شامة. قرأ القراءات على السخاوي وروى الحروف على أبي القاسم بن عيسى، وسمع صحيح البخاري من داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار، وسمع مسند الشافعي من الشيخ الموفق. ومؤلفاته كثيرة منها شرح الشاطبية، والمرشد الوجيز، وغيرهما. ت: 665هـ (معرفة القراء الكبار، 2/537، غاية النهاية، 1/ 365).
(26) ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد، أبو البقاء ابن العذري، ويعرف بابن القاصح: علم بالقراءات، من أهل بغداد. له كتب، أهمها: «سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي» وهو شرح على الشاطبية، و«تلخيص الفوائد» في شرح رائية الشاطبي المسماة «عقلية أداب القصائد» في رسم المصحف. توفي عام 801هـ. (الجواهر المضيئة، 1/366، الضوء اللامع، 5/260).
(27) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم، الملقب بالضبّاع، مصري علامة كبير وإما متقدم في علوم التجويد والقراءات والرسم وغيرها، ولي مشيخة الإقراء بمصر، وكان تقياً ورعاً زاهداً عابداً، له مصنفات كثيرة، ت: 1376هـ.
(28) وهم:
1 ـ ابن عامر: عبد الله اليحصبي الشامي تابعي جليل (ت 118 هـ يوم عاشوراء).
2 ـ ابن كثير: عبد الله المكي تابعي جليل ت 120هـ.
3 ـ عاصم ابن أبي النجود الكوفي تابعي جليل 128 هـ.
4 ـ أبو عمرو بن العلاء المازَرِي البصربي ت 154 هـ.
5 ـ حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ت 156 هـ.
6 ـ نافع بن عبد الرحمن المدني من اتباع التابعين ت 169 هـ.
7 ـ الكسائي: أبو السن علي بن حمزة الأسدي الكوفي النحوي من أتباع التابعين ت 189هـ.
8 ـ أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني تابعي جليل ت 130 هـ.
9 ـ يعقوب بن إسحاق الحضرمي ولاء البصري ت 205.
10 ـ خلف بن هشام البزار البغدادي (خلف العاشر) ت 229 هـ.
(29) النشر في القراءات العشر 1/51.
(30) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء أو ابن الفراء، أو محمد ويلقب بمحيي السنة، البغوي، فقيه، محدث، مفسر، من مؤلفاته: «شرح السنة» «مصابيح السنة» «لباب التأويل في معالم التنزيل». ت: 510هـ.
(31) تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) 1/5، وانظر: النشر لابن الجزري 1/38.
(32) انظر: مبحث أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اختلاف الفقهاء في كتاب شيخنا (أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) ص 392 وما بعدها.
ومبحث: (القراءة الشاذة وحكم العمل بها) في كتابي (القراءات القرآنية) ص 201 وما بعدها.
(33) انظر: مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني 1/239، والنشر في القراءات العشر 1/46، 47، والأحرف السبعة للدكتور ضياء الدين عتر ص 349.
(34) الأثر في المعجم الكبير للطبراني (ج10 ص 97)، بنحو هذه الألفاظ وهو هنا (كما في النشر لابن الجزري 1/15) مختصر، وفيه عبارة (فمن قرأ على قراءتي) بدل (قراءة) وهو خلاف مهم؛ لما فيه من تخصيص يحتاج إلى تأمل.
(35) النشر 1/51.
(36) الكلام هنا عن القراءات الثابتة المجمَع عليها كما هو معلوم.
(37) مسند الإمام أحمد 4/169، تفسير الطبري 1/21.
(38) البخاري: فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم رقم 4775.
(39) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52.
(40) لا شكّ أن خلاف الفقهاء في حقهم خلاف تضاد، فالحق واحد والكل مأجور بأجر أو بأجرين كما هو معلوم أما حق المقلد الذي يستوي في حقه أهل الاجتهاد فيمكنه أن يقال بأنه خلاف تنوع. والله أعلم.
(41) ورد هذا المعنى في حديث رواه الطبراني ولفظه: (أنزل القرآنُ على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ). (أنظر: مجمع الزوائد 7/154).
(42) هو: أبو عبد الله، الحسين بنُ الحسن بنِ محمد بن حليم النجاري، الفقيه الشافعي، القاضي العلامة، رئيس المحدِّثين والمتكلمين ببلاد ما وراء النهر، كان متفنِّناً، سيالَ الذِّهن، مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان، له مصنّفاتٌ نفيسةٌ، منها المنهاج ت 403هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 17/232، الإنساب للسمعاني 2/250.
(43) الإتقان للسيوطي 1/110.
(44) انظر: البرهان في علوم القرآن 1/470.
وليلاحظ على هذا النقل ما يلي:
1 ـ أن السيوطي نقله في الإتقان مختصراً ومصدراً بقوله: يسن بدل يستحبُّ، ومنسوباً إلى الحليمي، ولعلَّ ذلك هو الصواب، لأننا لم نجدْ من يُلقّبُ بالحيمي قبل الزركشي، ولذلك ترجمنا للحليمي.
2 ـ أن الزركشي قد ينقل كلام غيره ويتمِّمُه دون تنبيه، فيختلط كلامه مع كلام من ينقلُ عنه، فليعلم ذلك.
3 ـ عبارة: (ختمة أوفى من ختمة) أفضل من عبارة (أصح)، لأنه لا يصحُّ أن يقال بالأصحيَّة هنا كما لا يخفى.
(45) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، الحافظ البغدادي، شيخ صنعة القراءات، وأول من سبَّع السبعة (أي: شهَّر القراء السبعة، وذكر قراءاتهم في كتابه السبعة)، قرأ على ابن عبدوس، وقيل: المكي، وغيرهما، توفي سنة 324 هـ.
(46) مثل «تعلمون» و«يعلمون».
(47) راجع بيان المراد بهذا الكلام وما اعترض به عليه، وما حمله عليه ثعلب وغيره في الإتقان للسيوطي 1/108، 109.
(48) مثل «المأوى» و«الماوى».
(49) مثل «أن لا» و«ألا».
(50) مثل المد المنفصل روى عن القراء القصر والتوسط والطول، وفريق القصر وفريق التوسط، وكذا مد البدل روي عن ورش التوسط والطول، وكذا القصر كما عند سائر القراء.
(51) يراد بالكسر هنا: الإمالة، وهي عند القرَّاء نوعان: كبرى وصغرى.
(52) لأن بعض القرّاء لم تُرو عنهم الإمالةُ في القرآن كلِّه، فترك الإمالة يُقطع بأنه مقروء به أما الإمالة فلا يقطع بها إلا عند من رويت عنه.
(53) انظر: بعض هذه الفوائد وغيرها في:
1 ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52 ـ 35.
2 ـ القراءات وأثرها في علوم العربية لمحمد سالم محيسن 1/37 ـ 39.
3 ـ مناهل العرفان للزرقاني 1/190.
4 ـ القراءات (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيل ص 46.
5 ـ القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ص 67 وما بعدها.
(54) انظر: في ذلك مثلاً: بداية المجتهد لابن رشد 1/43، بدائع الصنائع للكاساني 1/34، المجموع للنووي 2/155، المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/345، مواهب الجليل للحطاب 1/317، المغني لابن قدامة 1/134.
(55) موطأ الإمام مالك: باب: الأمر بالوضوء لمَن مسَّ القرآن 1/199.
(56) راجع إن شئت (المتحف في أحكام المصحف) للدكتور صالح بن محمد الرشيد، (فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن) للدكتور أحمد ملحم، (التباين في أدب حملة القرآن) للنووي.
(57) أشرنا إلى بعض فوائد القراءات سابقاً، ومما لم نذكره ما أشار إليه أحمد البيلي في أطروحته عن القراءات، من إمكانية الاستفادة منها في علم التاريخ، ومثل ذلك بأمثلة من القراءات الشاذة. انظر: كتابه: الاختلاف بين القراءات ص 98 و304.
(58) انظر: مدخل إلى الألسنية، ليوسف غازي، ص 121 وما بعدها.
(59) الطنافسي: أحمد بن عبد الله، أبو العباس، قرأ على أصحاب أبي أيوب الخياط، صاحب اليزيدي، وقرأ عليه عبد الله أبو أحمد السامري، نزيل مصر، مقرئ لغوي, [ينظر: غاية النهاية 1/330، 1/184].
(60) مكي بن أبي طالب القيسي: أبو محمد، ولد في القيروان وحفظ القرآن فيها، كان من مشايخه ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي المحدث، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، وكان أديباً ونحوياً فقيهاً متفنناً واشتهر بكثرة التأليف في التفسير وعلوم القرآن والعربية. ت: 327. (إنباء الرواة، 3 /318، نزهة الألباب، 347).
(61) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، أبو جعفر الطبري، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والقراءات والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، له مؤلفات، منها تفسيره "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" وتاريخه "أخبار الرسل والملوك" ت: 310هـ، (معجم الأدباء، 6 /424، وفيات الأعيان، 1 /577).
(62) الغزالي: محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، له نحو مائتي مصنّف، من كتبه: إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة، المستصفى في علم الأصول، توفي 505هـ. (طبقات الشافعية، 4 /101، شذرات الذهب، 4 /10).
(63) ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي، من شيوخه: المازري، وأبو بكر الطرطوشي، وصحب أبا حامد الغزالي. له تآليف كثيرة ومفيدة منها: أحكام القرآن، والعواصم من القواصم، والقبس شرح الموطأ، وعارضة الأحوذي، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 543هـ.
(64) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: "المسند" "الزاهد". توفي سنة 241هـ.
(65) استوعب آراءهم وحججهم في ذلك عبد الخالق عظيمة في مقدمة كتابه النفيس (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) واستوفى الكلام عن هذه القراءات التي أنكروها على القراء وذكر شواهدها فراجعه لزاماً.
(66) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
(67) انظر: مثلاً كلامه على الآية: (6) من سورة المائدة، والآية: (109) من سورة التوبة، والآية: (28) من سورة هود، والآية: (102) من سورة الصافات.
(68) انظر: مقدمة تحقيق البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لسراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري، ص 22 ـ 23.
(69) النحاس: أحمد بن محمد إسماعيل بن يونس أبو جعفر المرادي المصري النحوي، المعروف بالنحاس، اللغوي المفسر الأديب، له مصنفات كثيرة في التفسير وغيره، وقد سمع الحديث ولقي أصحاب المبرد، وكانت وفاته في ذي الحجة من سنة: 383. [البداية والنهاية: 11/251].
(70) ابن حبان البستي: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي ويقال له ابن حبان، مؤرخ، علامة، جغرافي، محدث. من كتبه: «المسند الصحيح» توفي 354هـ.
(71) ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان رواية للشعر، محدثاً، مشهوراً بالحفظ وحدة ا للهجة، ثقة حجة، ولد ببغداد ومات فيها عام 291هـ. وسبب وفاته أنه أصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، فتوفي على الأثر. من كتبه: الفصيح، مجالس ثعلب، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن، وغير ذلك.
(72) الأشعري: أبو الحسن الأشعري البصري، إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذابُّ عن الدين، والمصحِّح لعقائد المسلمين، مولده سنة ستين ومائتين، وقيل: سنة سبعين، أخذ علم الكلام أولاً عن أبي علي الجبَّائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه ورجع عن الاعتزال، وأظهر ذلك، وشرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم، دخل بغداد وأخذ عن زكريا الساجي وغيره، وهو بصري، سكن بغداد إلى أن توفي سنة: 324. [طبقات الشافعية: 1/11، البداية والنهاية 11/212].
(73) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب التصانيف في علم الكلام ونصرة أهل السنة والراد على الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة، سكن بغداد ونشأ فيها وتوفي فيها عام 403هـ.
(74) أبو حيّان: هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي، الأندلسي، النحوي، المشهور بأبي حيان، شيخ زمانه، ولد سنة: 680هـ، وسمع عليه الجم الغفير، له تصانيف كثيرة منها: البحر المحيط (في التفسير)، وشرح التسهيل، ومختصر المنهاج، وغير ذلك، توفي سنة: 745هـ [انظر: الطبقات 9/276].
(75) انظر: مقدمة تحقيق البدور الزاهرة لابن قاسم ص 22.
(76) إعراب القرآن 5/62.
(77) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/438.
(78) البحر المحيط ج4/87.
(79) مثل جولد زيهر، وآرثر جفري، وغيرهما.
(80) مثل أبي جعفر الطبري، والزمخشري، والفرَّاء، والأخفش، وغيرهم.
(81) انظر: مقدمة عبد الخالق عظيمة، لكتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)، وكتاب (مزاعم حول القراءات) لمحمد الصادق عرجون، و(القراءات في نظر المستشرقين والملحدين) لعبد الفتاح القاضي.
(82) أخرجه مسلم، باب: الحلال وترك الشبهات رقم: (2996).
(83) أخرجه الترمذي في سننه رقم (2442).
(84) التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص 30.
(85) ورد في حديث: (خذوا القرآنَ من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبيٍّ بن كعب) [البخاري، فضائل الصحابة، باب: مناقب سالم (3548).
(86) لا ينبغي أن يفهم من كلامي دعوة للزهد في حفظ المهم منها في كل تخصُّص كالجزرية في التجويد، والشاطبية في القراءات السبع، والدرة في الثلاث، والطيبة في العشر الكبرى، والدرر اللوامع في قراء نافع، وغير ذلك كثير؛ فإن مَن حفظ حجةٌ على مَن لم يحفظ.
(87) فقد ثبت عنه ( أنه: «ما خيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً». أخرجه البخاري (5661)، ومسلم (4294).
المصدر :
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 106 السنة السابعة والعشرون - تموز 2007 - جمادى الآخرة 1428