(( ... بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء ـ كالأعمش،ويعقوب ،وخلف، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح،
ونحوهم ـ وهي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده ، كما ثبت ذلك .
وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم ...الخ )) . مجموع الفتاوى 13/216.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظاهر كلامه رحمه الله يدل على أن قراءة الأعمش من القراءات الثابتة ، والتي لم يتنازع فيها العلماء .
مع أن العلماء قد تنازعوا في ذلك إذا لم نقل إن قراءة الأعمش شاذة باتفاق العلماء .
فماذا كان يقصد بذلك شيخ الإسلام وما هو توجيه كلامه . بارك الله فيكم يا أهل القرآن .
عند من ثبت ذلك في زمنهم ، وقد أجاب د/ عبد الكريم صالح عن مسألة قريبة من ذلك ما مفاده : أن هذه القراءات ـ أي الشاذة حاليا ـ كانت في زمنهم ثابتة عندهم ومتواترة فلذلك كانوا يقرئون بها في صلاتهم ، أما الآن فهي ليست كذلك فلا ينبغي أن يقرأ بها )) ا.هـ كلامه بالمعني
أما بعد استقرار الأمر علي ثبوت القراءات العشر فلا يجوز القراءة بالأربع عشر لعدم تواترها . والله أعلم
ولقد كنت جمعت قديما بعض من فتاوي الإمام ابن تيمية الخاصة بالقراءات وكان عندي ردا علي من يقولون بجواز خلط القراءات أخذا من كلام بعض الفقهاء والمحدثين .. ولعلي أكمل الرد ـ إن شاء الله ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:
أرجو من إخواني التأمل في العبارة أعلاه (عندمن ثبت ذلك عنده ) هل هو ثبوت السند وحده ؟ أم أنها ثبتت متواترة (بصحة السند والرسم والعربية)؟
العبارة لازالت تحتاج إلى مزيد تأمل .والله الموفق.
في مذاكرة بيني وبين الشيخ محمد المشهداني عن القراءات وجاء ذكر قراءة أبي جعفر فقلت له:
سبحان الله شيخ نافع وأصبح في العشرة ونافع في السبعة ! ، فقال : زين ما صار في الشواذ ليش الأعمش شوية؟!!!
فتبسمت ضاحكاً من قوله ونقلته لكم[/align]
(( ... وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين ؛ بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام ، وصحت في العربية ، وصح سندها ، جازت القراءة بها ، وصحت الصلاة بها اتفاقاً ؛ بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال )) .
فانظروا إلى قوله بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ...
وهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه بأن الصلاة لا تبطل بالقراءةبما خرج عن مصحف عثمان كما ذكر ذلك ابن القيم بعد كلامه المتقدم ، وابن قدامة في المغني .
وما دام أنه مذهب الإمام أحمد ، وابن القيم يقول هذا الكلام الموافق لشيخ الإسلام فقد يكون ـ والله أعلم ـ هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً .
ولذلك يقول الذهبي في معرفة القراء الكبار عند ترجمة ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشاذ في الصلاة وتصدى له ابن مجاهد مما جعل الوزير ابن مقلة يستتيبه بحضرة العلماء والفقهاء وغيرهم : والاختلاف في ذلك ـ أي في الشواذ ـ معروف قديماُ وحديثاُ .
ويقول ابن الجزري في منجد المقرئين بأنه : رأى رؤيا مناميةبأن القراءات العشر ليست المتواترة فقط بل هناك غيرها ، قال : وألهمت بأن ذلك هو الحق .
مع أنه قال في عدة مواضع في كتابه المذكور بأن : القراءات العشر متواترة وهو الذي لايعلم عن أحد خلافه . وقال كذلك في النشر وهومن آخر ماألّف بأنه لم يتواتر غير العشر .
فأرجوا من الأخوة مناقشة هذه الشبهات وطرح ما عندهم . وبارك الله فيكم ..
أخي الفقيه :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في اطروحتك الجميلة استشكلت كلام ابن تيمية ثم عقبت بكلام ابن القيم رحمهما الله،
في الحقيقة ماأراه هو أننا نحاول تبرير مسائلنا دون دراسة وافية،فيظن الناظر أن هناك تعارضا،
ولذا أقول كان ينبغي أن نفصل في السؤال حتى يمكن الإجابة،
فقلت سلمك الله: فظاهر كلامه رحمه الله يدل على أن قراءة الأعمش من القراءات الثابتة ..
ثم قلت: فانظروا إلى قوله بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ...
لكن حبذا لورجعنا لكلام العلماء وفصلنا في الأمور الثلاثة صحة السند الرسم والعربية،
وسنجد أن أسماء الرجال قبل السبعة أي غيرهم كانت معروفة فالأعمش روايته آنذاك ليست بدعا من القول لكنها بعد تسبيع السبعة صار منها مالايوافق السبعة شاذا ،وماوافقه داخل في العشرة وهذا يقال في غيره.
هناك أيضا مواضع يسيرة مخالفة لرسم مصحف عثمان رضي الله عنه وهو معروف وقد نظمه ابن عاشر في آخر مورد الظمآن بتكملة سماها الإعلان وهذا ليس بغريب فالمصحف الإمام نسخت منه مصاحف بحروف الأمصار التي أرسلت إليها...
يقول بحمد ربه ابتدا ابن عاشر مصليا على النبي الحاشر
هاك زوائدا لمورد تفي بالسبع معه من خلاف المصحف
فا رسم لكل قارئ منها بما وافقه إن كان مما لزما ..التكملة/55
وأخيرا أرجو من الإخوة توسيع أبواب البحث في هذه المشاركات العلمية النافعة وبسط النفس للجميع، فليس قصدنا جميعا النيل من أحد أو إثارة حفيظته بعبارات مبهمة فقد عرف كلا منا مسيرته في هذه الدنيا ومصيرنا اللقاء في الآخرة ولاشيء يبقى إلا الذكر الحسن وماأعده الله في الآخرة نسأل الله حسنه لنا ولجميع إخواننا حفظهم الله ورعاهم وبلغنا وبلغهم المقاصد الحسنة. ولاأرانا وإياهم سوءا .والله الموفق.
لكن حبذا لورجعنا لكلام العلماء وفصلنا في الأمور الثلاثة صحة السند الرسم والعربية،
وسنجد أن. أسماء الرجال قبل السبعة أي غيرهم كانت معروفة فالأعمش روايته آنذاك ليست بدعا من القول لكنها بعد تسبيع السبعة صار منها مالايوافق السبعة شاذا ،وماوافقه داخل في العشرة وهذا يقال في غيره
.والله الموفق.
أخي الشنقيطي:هل هذه الصيرورة من العلم في شيء أم أنها مجرد صدفة حصلت لقصور في همم الناس كما قال ابن جرير : قد ماتت الهمم!!
ما يزال إعجابي ممتدّا بشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لسعيه الحثيث في الاقتراب من الأصول وتجاوز الملفات التي أغلقها الناس دون مسوّغ.
وإن كان لم يفعل ذلك في جميع المسائل مع الأسف القاتل، ،
فرحمه الله تعالى وتلميذه القيم ابن القيم
وجزاهما عن الدين خير الجزاء
وطالما رأيت من لا يفهمهما ينتسب إليهما بجهل مريع وبُعد عن الخلق القويم فأتذكر قول النواسي:
[align=center]والراح قد يشربها معشر * ليسوا إذا عُدّوا بأكفائها[/align]
أخي د.أنمار رعاكم الله يجب أن نَميز بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الاجتماعية والحقيقة العلمية
فهذه الأقوال عُدّت شاذة ، أو يمكن أن نفترض ذلك من قِبَلِ (الحقيقة التاريخية ) و(الاجتماعية)
وذلك أن للتاريخ مسالك وعللا يتعذر إدراكها وأحيانا حدسها ، في شيوع آراء وخفوت أخرى
ولكن هذه الأقوال أقرب إلى العلم من الشائع الرائج.
وأما كلام ابن الجزري في المتواتر فهو عين الصواب.
فلا يمكن أن يعاد إذا انقطع إذ من شرط التواتر أن يكون تواتره متصلا في جميع الأعصار والطبقات أما إذا شاء الله أن يقتصر على واحد فلا يمكن إعادة تواتره كما زعم أحد الشاميين أن ابن الجزري قد أعاد تواتر القراءات الثلاث الزائدة على العشر. فعلى الرغم من جهوده المشكورة في إعادة الاعتبار لها إلا أنه لا يسوغ أن نقول أنه أعاد تواترها بحال لأن التواتر لا يعود.
وفي حوار مع منتم إلى غير مذهب الأمة زعم أن المتواتر قد يقتصر على مذهب من المذاهب دون غيره، فزعم أنه من الممكن أن تكون وصية النبي لرجل بالخلافة متواترة عند ناس دون آخرين. والخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل هو أن (التواتر) صفة للخبر وليس للمخبر. فلا يوجد متواتر عند قوم دون آخرين البتة ، إلا إذا كانوا قد خلقوه في لحظة ما ثم شاع واستفاض بينهم وهذا ليس من المتواتر لاقتصاره على مختلقه.
أخي الدكتور أنمار سلمك الله
سألت: هل هذه الصيرورة من العلم في شيء أم أنها مجرد صدفة حصلت لقصور في همم الناس كما قال ابن جرير : قد ماتت الهمم!!
وجواب سؤالك: سؤال مثله وهو أنه هل ممن الممكن نعت الأدلة الظاهرة بأنها ليست من العلم في شيء؟
هل فهمي وفهمك للنصوص يعني إقحام آرائنا الخاصة في العلم لتكون قيد الجزم؟
هذا شيء ممافهمته من سؤالك أعلاه؟
وعذرا فللقراء مدرسة واسعة الموارد من سند ورسم وعربية ... والله يحفظك ويرعاك.
أخي الدكتور أنمار سلمك الله
سألت: هل هذه الصيرورة من العلم في شيء أم أنها مجرد صدفة حصلت لقصور في همم الناس كما قال ابن جرير : قد ماتت الهمم!!
وجواب سؤالك: سؤال مثله وهو أنه هل ممن الممكن نعت الأدلة الظاهرة بأنها ليست من العلم في شيء؟
هل فهمي وفهمك للنصوص يعني إقحام آرائنا الخاصة في العلم لتكون قيد الجزم؟
هذا شيء ممافهمته من سؤالك أعلاه؟
وعذرا فللقراء مدرسة واسعة الموارد من سند ورسم وعربية ... والله يحفظك ويرعاك.
يبدو أنه التبس عليكم، حفظكم الله
بل هو كلام الدكتور عبد الرحمن. فيحال عليه.
أما أنا فعندي أن ما حصل ليس إلا بتقاصر الهمم. وإرادة المولى. ويؤيده كلام ابن الجزري أعلاه ووجود بعض الكتب التي اندثرت رواياتها مع أنها كانت مما اتفقت القراء على صحة القراءة به كالمستنير بخصوص العشر، وما قبل ابن مجاهد كالخمسة والعشرين لابن سلام.
أستاذي د/ أنمار حفظه الله وأسعده :
قلتم :
"وما قبل ابن مجاهد كالخمسة والعشرين لابن سلام.":
قام باحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ببحث "ماجستير " عن "جهود أبي عبيد في القراءات وتوصل بأدلة علمية إلى أن كتابه في القراءات هو في "الخمسة عشر " وليس كما هو مشهور أنه في ال (25) .
والله أعلم .
مولانا الجكني سلمه الله، العفو منكم، بل المؤلف ذهب إلى كونهم 25 قارئا، وخطأ بشدة من قال بـالـ 15 كابن حجر في الفتح كما في ص201 من كتاب جهود أبي عبيد. وسبق الحافظ مكي في إبانته ص 26
وكأن كلام أبي عبيد الآتي هو مرجع الحافظ ابن حجر ومكي وسيأتي ما فيه.
أقول واعتماد من اعتمد على سرده لأسماء الـ15 قارئ 3 في كل مدينة من المدن الـ5 (ص 210)، لا حجة فيه لأنه إنما كان يستعرض أسماء طبقة كانت بعد التابعين لا أنهم من ذكر قراءتهم بدليل نسيانه لاسم القارئ الثالث في الشام. فكيف ينسى اسم قارئ عنده قراءته في كتابه.
ثم إنه قال بعد سرد الأسماء الخمسة عشر (والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيا وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا طريقه وتمسكوا بمذاهبه) ص 5 إبراز المعاني
وهذا دليل عدم الاقتصار على الخمسة عشر، كما أنه في ثنايا سرد الأسماء أضاف رابعا وخامسا على قراء الكوفة هما حمزة الكسائي ويحتمل أيضا شعبة وسليم ورابعا على قراء البصرة عاصم الجحدري
ولمعرفة تفاصيل النص وأسماء القراء عليك بأول إبراز المعاني ص 3 والمرشد الوجيز ص 368 لأبي شامة وجمال القراء ج 1 ص 431 للسخاوي
والمؤلف رد على ابن حجر في اقتصاره على الـ 15 بأنه بهذا القول يسقط حمزة والكسائي وذكره لهما مقطوع به.
والمؤلف صرح ص 200 أن حسبان ابن الجزري في عدد قراء أبي عبيدة صحيح وأيد جزم ابن الجزري في موضع آخر بكونهم 25 قارئا.
وكلام ابن الجزري منقول عن النشر ج 1 ص 33 والغاية ؟
أجاب الإمام محمد النويري شارح الطيبة عن عبارة الشيخ ابن تيمية المشكلة في ص 69 من القول الجاذ لمن قراء بالشاذ بما نصه :
"فقوله من ثبت عنده قراءة الأعمش مثلا كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، يتعذر الوفاء بهذا الشرط، لأن قراءتيهما رويتا من طرق متعددة إليهما لا تدانيهما في ذلك القراءة المنسوبة إلى الأعمش لا من كثرة الطرق ولا من حيث ما حصل لقراءتهما من التلقي بالقبول من القرن الرابع إلى اليوم."
وقال قبل ذلك:
"كل هذا لا ينافي دعوى عدم تواتر الزايد على العشرة في زماننا لأن هذا وإن دل على تواتر شيء زايد ففي حدود المائتين لا في حدود الثمانمائة ونيف وثلاثين فلا يستدل على ما نحن فيه."
اهـ
فما بالكم على النيف والعشرين والأربعمائة بعد الألف .
طبعة لجنة إحياء التراث بالأزهر وأفردت قبيل شرح الطيبة.
