قول الصحابي في المدرسة الأندلسية .

إنضم
03/09/2008
المشاركات
389
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد .
أما بعد :
قال أ. د . فهد الرومي حفظه الله في كتابه قول الصحابي في المدرسة الأندلسية :
" وخلاصة الخلاصة أني أرى أن رجال المدرسة الأندلسية يفضلون تفسير الصحابي ويحترمونه ، وله عندهم مكانة لكنها لا تصل لدرجة الاحتجاج "
اخواني الكرام إن الكتاب السابق نال على إعجابي حيث حوى تحريرات وفوائد بكل صراحة ووضوح ، ولكن أشكل علي أمر ، فإن كنت على صواب فقد استفاد سليمان عليه السلام من الهدهد ، وإن لم أفهم فبإذن الله وتوفيقه سأتعلم ، يا اخوة لم أجد الأمثلة التي عرضها الدكتور تدل على ما قال ؟
وإن أردتم عرضت الأمثلة مثالا مثالا بإذن الله تعالى ، فقد حز في نفسي أن تكون المدرسة الأندلسية بهذا التذبذب فتعرف مقدار قول الصحابي ومن ثم لا تلقي له بالا ، وعند المراجعة استنتجت ما قلته سابقا !
جزاكم الله خيرا .
 
الأخت أم عبد الله ... وفقها الله...
لا مانع من المدارسة وليتك تذكري الأمثلة وتبدين وجهة نظرك حولها، والدكتور فهد الرومي وفقه الله محب للمدارسة، معروف بها...
 
من خلال الأمثلة التي أوردها الدكتور يظهر لي أن المدرسة الأندلسية لم تنفرد بهذا المنهج الذي ذكره الدكتور في خلاصته
 
الأخت أم عبد الله ... وفقها الله...
لا مانع من المدارسة وليتك تذكري الأمثلة وتبدين وجهة نظرك حولها، والدكتور فهد الرومي وفقه الله محب للمدارسة، معروف بها...
د. فهد الوهبي كلامك مطمئن يشجع على المضي في الأمر ، وكم يعاني طلبة العلم من القمع عن مثل هذه الأمور التي تزيدهم علما وتقديرا للأساتذة الكرام ، جزاك الله خيرا .
 
من خلال الأمثلة التي أوردها الدكتور يظهر لي أن المدرسة الأندلسية لم تنفرد بهذا المنهج الذي ذكره الدكتور في خلاصته
ننتظر منك بحيث صغير تثبت به ما أشرت إليه أبا سعد فلا اخالك إلا قد اطلعت على بعض الأمور التي حقها أن تسطر لتذكر حكمك.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد .
أما بعد :

يسرني قبل أن أبدأ بسرد ما أشكل علي أن أبرز بعض الفوائد التي استفدتها من الكتاب :
1- د. فهد بارك الله فيه ، رجح أن الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ... لشرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما طول الصحبة فلزيادة الفضل ، وهذه فائدة .
2- وقد أبدع الدكتور باستخدامه للأدوات التوضيحية وترتيب ما تشتت وتقريب المعلومة ، ومن ذلك استخدامه للرسم الشجري.
3- رد على من يرى أن بعض الصحابة فسر القرآن بالاسرائيليات برد رائع متقن ومن ذلك قوله :
" لا ينبغي أن نظن بأنفسنا أننا أكثر غيرة على الدين منهم رضي الله عنهم ، ولا أحوط على الشريعة ..." أهــ
4- وقد نقل تحريرات ونصوص رائعة لأهل العلم في كتابه النافع .
والله أعلم ولا أزكي أحدا على الله تعالى.
 
أولا : أفرد الدكتور عنوانا مهما في كتابه ، وهو يتحدث عن المدرسة الأندلسية في التفسير ، وهو :
" ما يذكرونه مع التأييد من أقوال الصحابة "
1- في المثال الأول نقل كلاما جيدا لابن العربي وهو يرجح ما ذهب إليه ابن عباس بقوله :
" وهذا كلام صحيح ودليل مليح ..."
ومن هذا يظهر أن ابن العربي يقول بحجية قول الصحابي ، وإن قال أحدهم أن هذا الكلام لا يؤكد ما ذهبت إليه ، سأقول له :
لابد أن ينقل الدكتور مثالا لابن العربي لا يرى فيه حجية قول الصحابي بشكل واضح ، حتى أفهم الكلام السابق على غير ما يتبادر لذهني لأول وهلة ، ولم ألاحظ أن الدكتور نقل مثالا يؤكد ذلك .

2- وهذا أيضا ينطبق على المثال الثاني ، فقد قال ابن العربي رحمه الله تعالى :
" أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله عنها ..." ثم قرر أن قولها هو الأرجح ، وقوله " فقيه " يدل على أنه يرى أن قولها حجة كما يظهر والله أعلم .

3- أما في المثال الثالث ، فقد نقل ابن العربي قولا لابن عباس ، وقال :
" والأول هو الصحيح " أي قول ابن عباس رضي الله عنه ، وكان القول الآخر ضعيف وقد نسب لقتادة ، وفي القول الذي نسب لقتادة مخالفة للنصوص واضحة حتى أن ابن العربي شك في نسبته إليه ، وهذا المثال لا ينافي ما رأيته من أن ابن العربي يرى أن قول الصحابي حجة .
ولمتابعة الأمثلة بنصها يرجى مراجعة الكتاب .
يتبع بإذن الله تعالى .
 
السلام عليكم
فقد حز في نفسي أن تكون المدرسة الأندلسية بهذا التذبذب فتعرف مقدار قول الصحابي ومن ثم لا تلقي له بالا ، وعند المراجعة استنتجت ما قلته سابقا
لا أظن أن المدرس الأندلسية وقعت في تذبذب - على تعبير الفاضلة أم عبد الله - فإن معرفة قدر الصحابة و احترام أقوالهم و تقديم أرائهم على سائر الآراء لا يعنى بالضرورة أن نعتبر أقوالهم حجة ... خاصة إذا سلمنا - و هو كذالك - أن الصحابة قد يجتهدون بآرائهم في تفسير الآيات و قد يقع الخلاف بينهم بل و قد يرجع بعضهم عن رأيه إلى رأي غيره من الصحابة كما رجع ابن عباس رضى الله عنه عن رأيه في تفسير " و العاديات ضبحا " إلى رأي علي رضي الله عنه ... أظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان فلا وجه للإستشكال ... و الله أعلم ...
شهاب نقادي - مرحلة ماستر تفسير و علوم القرآن - جامعة تلمسان - الجزائر
 
السلام عليكم
لا أظن أن المدرس الأندلسية وقعت في تذبذب - على تعبير الفاضلة أم عبد الله - فإن معرفة قدر الصحابة و احترام أقوالهم و تقديم أرائهم على سائر الآراء لا يعنى بالضرورة أن نعتبر أقوالهم حجة ... خاصة إذا سلمنا - و هو كذالك - أن الصحابة قد يجتهدون بآرائهم في تفسير الآيات و قد يقع الخلاف بينهم بل و قد يرجع بعضهم عن رأيه إلى رأي غيره من الصحابة كما رجع ابن عباس رضى الله عنه عن رأيه في تفسير " و العاديات ضبحا " إلى رأي علي رضي الله عنه ... أظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان فلا وجه للإستشكال ... و الله أعلم ...
شهاب نقادي - مرحلة ماستر تفسير و علوم القرآن - جامعة تلمسان - الجزائر

أخي الفاضل شهاب جزاك الله خيرا على فتح باب المدارسة ، أما عن ملاحظتك ، كما قلت سابقا فالكتاب فيه فوائد عدة ، ومنها أن الكاتب قد أشار إلى أن المدرسة الأندلسية تتبع المذهب المالكي كما لا يخفى ، وقد قال :
" لا يعني هذا أبدا أن قول الصحابي ليس بحجة في المذهب المالكي بل أنهم تجاوزوا ذلك إلى الاحتجاج بـ " عمل أهل المدينة " وما ذاك إلا لأنها سكنى الصحابة رضي الله عنهم " أهـ
هل الأصول الفقهية تختلف عن الأصول التفسيرية ؟
مع هذا قال الكاتب :
" حتى أن المفسرين نجد أن أغلب تفاسيرهم في الأندلس تفاسير فقهية في أحكام القرآن ...." أهـ
ومن ثم قال الكاتب :
" لم أجد تصريحا لأحد المفسرين الأندلسيين في بيان حكم قول الصحابي ومناقشة ذلك ، وكل ما وجدته حديثا عاما عن مكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وعدالتهم ومعلوم أنه لا يلزم من القول بالعدالة القول بحجية تفسيرهم وآرائهم " أهـ
إذن ما الداعي لذكر عدالتهم ، إننا أخذنا عنهم القرآن والسنة ، وماذا بقي لأهل التفسير إلا الآراء التفسيرية الخاصة بالصحابة رضي الله عنهم ، والحاجة لمعرفة عدالتهم مرتبطة بحجية أقوالهم ، وإلا لما احتجنا للعدالة ،أما وجود الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يقوى على رد حجية قول الصحابي عند المناقشة ، وراجع الكتاب نفسه ستجد مبحثا لطيفا ذا فوائد يخص المسألة ، والله أعلم وأحكم.
 
الحمد لله و بعد
ومنها أن الكاتب قد أشار إلى أن المدرسة الأندلسية تتبع المذهب المالكي كما لا يخفى ، وقد قال :
" لا يعني هذا أبدا أن قول الصحابي ليس بحجة في المذهب المالكي بل أنهم تجاوزوا ذلك إلى الاحتجاج بـ " عمل أهل المدينة " وما ذاك إلا لأنها سكنى الصحابة رضي الله عنهم " أهـ
إن اعتبار المالكية عمل أهل المدينة حجة - على خلاف بينهم في بعض التفاصيل - ليس لكون المدينة سكنى الصحابة لأن مكة أيضا كانت سكنى للصاحبة فلماذا لم نعتبر عمل أهل مكة حجة أيضا ؟ لقد إكتسب عمل أهل المدينة الحجية عند المالكية لكونه يحمل معنى التواتر فنقل قول (كالأذان) أو فعل (كالصاع النبوي) أو حتى ترك (كترك الزكاة في الفواكه و الخضر) من جملة التابعين عن جملة الصحابة يعنى هذا أنه متواتر و لهذا يقدمه فقهاء المالكية على خبر الآحاد بل قد يقدمونه على الحديث المتواتر لكون العمل آخر ما استقر عليه الصحابة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فأصبح عمل أهل المدينة و الحديث المتواتر من قبيل الناسخ و المنسوخ ... فالقول أن عمل أهل المدينة حجة لكون المدينة سكنى الصحابة أو لكونه إجماع أو لفضائل المدينة أو غيرها من التخريجات البعيدة عن التحقيق ...
هل الأصول الفقهية تختلف عن الأصول التفسيرية ؟
هناك مساحة مشتركة بين العلمين لكن يبقى لكل علم طبيعته و يمكنك أن ترجعي - على سبيل المثال - إلى ما ذكره الدكتور مساعد الطيار حول موضوع العموم و الخصوص و قد عقد مقارنة بين المفسرين و الأصوليين http://vb.tafsir.net/showthread.php?t=233
والحاجة لمعرفة عدالتهم مرتبطة بحجية أقوالهم ، وإلا لما احتجنا للعدالة
إن عدالة الصحابة - و هم كلهم كذالك - ينتج عنه قبول روايتهم و أخبارهم أما أراؤهم الإجتهادية فهي متوقفة على فهومهم لا على عدالتهم و الفهوم غير معصومة كما هو معلوم و لا أتكلم هنا على إجماعهم على فهم (و لو كان سكوتيا) لأن الحجية هنا تكون لإجماعهم ... فالعدالة و الفهم جهتان منفكتان و الله أعلم
أما وجود الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يقوى على رد حجية قول الصحابي عند المناقشة
إذا وقع خلافا - حقيقيا - بين الصحابة في تفسير آية معينة فلا يكون رأي أحدهم حجة على الآخرفكيف يكون حجة علينا...
أما بالنسبة للكتاب فلقد استمتعت بقراءته منذ مدة و حقيقة أعتبر الدكتور الرومي من المحققين في مجال التفسير و علوم القرآن في هذا الزمان بارك الله فيه و في علمه ...
شهاب نقادي - مرحلة ماستر تفسير و علوم القرآن - جامعة تلمسان - الجزائر
 
الحمد لله و بعد
إن اعتبار المالكية عمل أهل المدينة حجة - على خلاف بينهم في بعض التفاصيل - ليس لكون المدينة سكنى الصحابة لأن مكة أيضا كانت سكنى للصاحبة فلماذا لم نعتبر عمل أهل مكة حجة أيضا ؟ لقد إكتسب عمل أهل المدينة الحجية عند المالكية لكونه يحمل معنى التواتر فنقل قول (كالأذان) أو فعل (كالصاع النبوي) أو حتى ترك (كترك الزكاة في الفواكه و الخضر) من جملة التابعين عن جملة الصحابة يعنى هذا أنه متواتر و لهذا يقدمه فقهاء المالكية على خبر الآحاد بل قد يقدمونه على الحديث المتواتر لكون العمل آخر ما استقر عليه الصحابة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فأصبح عمل أهل المدينة و الحديث المتواتر من قبيل الناسخ و المنسوخ ... فالقول أن عمل أهل المدينة حجة لكون المدينة سكنى الصحابة أو لكونه إجماع أو لفضائل المدينة أو غيرها من التخريجات البعيدة عن التحقيق ...
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
في ما كلامك دور ، والصحيح أن الإمام مالك يقول بحجية قول الصحابي كما نقل أهل التحقيق من المالكية .
فهو أصل معروف عند المالكية ، وبقي لنا أن نحدد منهج الكاتب من خلال ما كتب ، فقد لا يأخذ بهذا القول لأنه ينقل قول ضعيف عن الإمام مالك بعدم حجية قول الصحابي ، والله أعلم .
هناك مساحة مشتركة بين العلمين لكن يبقى لكل علم طبيعته و يمكنك أن ترجعي - على سبيل المثال - إلى ما ذكره الدكتور مساعد الطيار حول موضوع العموم و الخصوص و قد عقد مقارنة بين المفسرين و الأصوليين http://vb.tafsir.net/showthread.php?t=233
هناك مساحة كبيرة مشتركة ومنها ما يتعلق بقول الصحابي على الأقل في المدرسة الأندلسية ، فكتبهم تفسيرية فقهية ، عدى أنهم يهتمون بالتأكد من صحة ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم .
إن عدالة الصحابة - و هم كلهم كذالك - ينتج عنه قبول روايتهم و أخبارهم أما أراؤهم الإجتهادية فهي متوقفة على فهومهم لا على عدالتهم و الفهوم غير معصومة كما هو معلوم و لا أتكلم هنا على إجماعهم على فهم (و لو كان سكوتيا) لأن الحجية هنا تكون لإجماعهم ... فالعدالة و الفهم جهتان منفكتان و الله أعلم
إذا وقع خلافا - حقيقيا - بين الصحابة في تفسير آية معينة فلا يكون رأي أحدهم حجة على الآخرفكيف يكون حجة علينا...
أما بالنسبة للكتاب فلقد استمتعت بقراءته منذ مدة و حقيقة أعتبر الدكتور الرومي من المحققين في مجال التفسير و علوم القرآن في هذا الزمان بارك الله فيه و في علمه ...
شهاب نقادي - مرحلة ماستر تفسير و علوم القرآن - جامعة تلمسان - الجزائر
أما ما يخص ما اجتهد الصحابة فيه ، فقد ورد في كتاب أسانيد التفسير :
" فإن مثل هذا إما أن يتوافق اجتهادهم فيكون حجة ،
وإما أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات ،
أو أن يرد تفسير عن أحدهم ، ولا يعلم له مخالف ، فمثل ها الأخذ به أولى ،
خاصة إذا كان ممن اشتهر منهم بالتفسير وعرف به ، أو قبل به من جاء بعده وأخذ به ، أو غيرها من المرجحات "
نقلا عن كتاب فصول في أصول التفسير ، للشيخ مساعد الطيار .
والله أعلم وأحكم.
 
الحمد لله و بعد
الدور في الكلام هو أن يتوقف فهم أول الكلام على آخره الذي يتوقف فهمه بدروه على أوله ... فهل يمكنك أن تبيني لي صورة الدور في كلامي - و أكن لك من الشاكرين طالما نحن نتدارس - ....
الصحيح أن الإمام مالك يقول بحجية قول الصحابي كما نقل أهل التحقيق من المالكية
في الحقيقة كلمة " أهل التحقيق " أتحفظ منها كثيرا لأنها مبهمة و لعلنا لا نتفق على إمام كونه من " أهل التحقيق" لذالك من الأفضل ذكر من قال بالمقولة " فالمعلومة بقائلها و العالم بمقولته " عل كل حال إذا قال صحابي قولا ثم انتشر بين الصحابة و لم يلعلم له مخالف كان حجة على من بعده نقله محمد يحي الطالب عن الباجي عن مالك ( أنظري إيصال السالك في أصول مالك ص 123 ) و يقول الباجي نفسه في الإشارة في معرفة الأصول ص 282 : " إذا قال صحابي قولا أو حكم بحكم و ظهر ذالك و انتشر انتشارا لا يخفى مثله , و لم يعلم له مخالف و لم يسمع له منكر فإنه إجماع و حجة قاطعة " و قال ابن القصار المالكي في مقدمته ص 104 : " و يجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف و ظهر قوله لأنه يجرى مجرى الإجماع " لاحظتي معي - أختي الفاضلة - أن مأخذ حجية هذه الصورة كونه إجماع سكوتي ؟ إما إذا لم ينتشر قول الصحابي و لم يعلم له مخالف فذهب ابن الحاجب المالكي إلأى أنه ليس بحجة و ذهب جمهور المالكية إلى حجيته بشرط و هو أن ينضم إليه قياس ( الإنارة في شرح الإشارة ص 312 )... لكن ماذا يقصدون بالقياس ؟ هل هي القاعدة العامة و الكلية الشرعية التي عرفت في ما بعد بالمقاصد الشرعية ؟ أم هو القياس الأصولي المعروف ؟ اختالفوا في ذالك ( منهج الإستدلال بالسنه عند المالكية ص 350-390 )... و لهم خلاف آخر في ضابط انتشار القول و ماهي شروطه ... ليس هذا مجال بحثه .
" فإن مثل هذا إما أن يتوافق اجتهادهم فيكون حجة ،
وإما أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات ،
أو أن يرد تفسير عن أحدهم ، ولا يعلم له مخالف ، فمثل ها الأخذ به أولى ،
خاصة إذا كان ممن اشتهر منهم بالتفسير وعرف به ، أو قبل به من جاء بعده وأخذ به ، أو غيرها من المرجحات "
الظاهر أننا اتفقنا لأن عبارة " فمثل هذا الأخذ به أولى " يعنى أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف في التفسير ليس بحجة إذ لو كان كذالك لم يعبر بالأولى و لكن يعبر بما يجزم الأخذ به ...
أخير أود أن أشكرك أختي الفاضلة فقد كنت سببا لكى أراجع بعض المسائل الأصولية فقد ابتعدت عنها نوعا ما على حساب التفسير ... دمت سالمة .... و موفقة
 
قلت :
الحمد لله و بعد
إن اعتبار المالكية عمل أهل المدينة حجة - على خلاف بينهم في بعض التفاصيل - ليس لكون المدينة سكنى الصحابة لأن مكة أيضا كانت سكنى للصاحبة فلماذا لم نعتبر عمل أهل مكة حجة أيضا ؟ لقد إكتسب عمل أهل المدينة الحجية عند المالكية لكونه يحمل معنى التواتر فنقل قول (كالأذان) أو فعل (كالصاع النبوي) أو حتى ترك (كترك الزكاة في الفواكه و الخضر) من جملة التابعين عن جملة الصحابة يعنى هذا أنه متواتر و لهذا يقدمه فقهاء المالكية على خبر الآحاد بل قد يقدمونه على الحديث المتواتر لكون العمل آخر ما استقر عليه الصحابة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فأصبح عمل أهل المدينة و الحديث المتواتر من قبيل الناسخ و المنسوخ ... فالقول أن عمل أهل المدينة حجة لكون المدينة سكنى الصحابة أو لكونه إجماع أو لفضائل المدينة أو غيرها من التخريجات البعيدة عن التحقيق ...
ـــــــــــــ
أقول:
لا شك أن الكثرة الكاثرة من الصحابة سكنت المدينة ردحا من الزمن أكثر من أي مدينة أخرى ، وتحقق معنى التواتر قد يكون في أي مدينة أخرى ، لكن التجمع الأكبر للصحابة من أهل العلم والدراية بالكتاب والسنة كان في المدينة لا شك ، فكلامك فيه درو لأن القول بأن معنى التواتر هو الذي حمل المالكية على اعتبار عمل أهل المدينة ، يلزم منه أن عمل أهل المدينة لا اعتبار له بل الاعتبار للتواتر الذي توفر حده في باقي الأمصار ، والقول بعمل أهل المدينة يخرج ما أجمع عليه الصحابة فهناك صحابة لم يعاصروا ما عاصرته الكثرة الكاثرة ، ويبقى أن عمل أهل المدينة فيه الصوره التوضيحية لما كان عليه العمل فرضا أوما كان سنة مؤكدة أو غير ذلك من التقاسيم التي قال بها أهل العلم،ولا أنسى أن أذكر أن الشاطبي والقرافي نسبا إلى الإمام مالك قوله بحجية قول الصحابي والله أعلم.
ــــــــــ
قلت:
لاحظتي معي - أختي الفاضلة - أن مأخذ حجية هذه الصورة كونه إجماع سكوتي ؟ إما إذا لم ينتشر قول الصحابي و لم يعلم له مخالف فذهب ابن الحاجب المالكي إلأى أنه ليس بحجة و ذهب جمهور المالكية إلى حجيته بشرط و هو أن ينضم إليه قياس ( الإنارة في شرح الإشارة ص 312 )... لكن ماذا يقصدون بالقياس ؟ هل هي القاعدة العامة و الكلية الشرعية التي عرفت في ما بعد بالمقاصد الشرعية ؟ أم هو القياس الأصولي المعروف ؟ اختالفوا في ذالك ( منهج الإستدلال بالسنه عند المالكية ص 350-390 )... و لهم خلاف آخر في ضابط انتشار القول و ماهي شروطه ... ليس هذا مجال بحثه .
ـــــــــــــ
أقول:
أخي الفاضل ، أذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه المناسبة ، والذي يشير فيه إلى أنه من خلال بحثه لم يجد قولا لصحابي إلا والقياس الصحيح معه ، وبالنظر لاختلافهم فيما يخص القياس هل هو أصولي أم مقاصدي يظهر أن خلافهم لفظي ، لأن الأساس أن لا يخالف قول الصحابي النصوص الشرعية ، وإلا لم يكن حجة ، وهذا يذكرني باستنتاج ، وهو أننا يصعب أن نفرق بين ما حكمه الرفع وبين ما هو اجتهاد إلا أن نجد تصريحا بذلك ، فالشريعة متكاملة مترابطة ، فما أجود ما حرره ابن القيم من أن الأخذ بقول الصحابي من العمل بغلبة الظن ، لذلك فنحن لم نتفق ، لأن قولهم :
" فمثل هذا الأخذ به أولى "
لأني أظن أنه قصد أن العمل به عمل بغلبة الظن ، والله أعلم وأحكم .
ولا أنسى أن أشكرك أنت أيضا أخي الفاضل على أدبك واختيارك الدقيق لنقاط المناقشة ، ثبتك الله على الحق والخير ، اللهم آمين .
 
عودة
أعلى