عضوان المالكي
New member
استفسار عن الحل النظامي في الجامعات السعودية لو تم تسليم رسالة الماجستير ووجد بعد التسليم للمناقشة بحث مشابه فما الحل لهذا الاشكال
في حال وجود بحث مشابه لرسالة الماجستير وقد تم تسليمها للمناقشة
- بادئ الموضوع عضوان المالكي
- تاريخ البدء
أ.د.منصور العمراني
New member
الحل أن تخضع هذه الرسالة للفحص والمقارنة مع الرسالة التي تحمل نفس العنوان، فإن كان الباحث لم يعلم بتلك الرسالة فإن كتابته لمحتوى رسالته لن يشبه تلك الرسالة..وبالتالي قبولها ..ولا يمنع تكرار الموضوعات بمحتويات مختلفة.....وإن كان الباحث
عالما بها فستأتي كتابته شبيهة لها مسروقة منها...بل ستكون هي هي ...وما على الجامعة إلا مصادرتها تحت يافطة السرقة العلمية.
عالما بها فستأتي كتابته شبيهة لها مسروقة منها...بل ستكون هي هي ...وما على الجامعة إلا مصادرتها تحت يافطة السرقة العلمية.
عضوان المالكي
New member
يسر الله أمرك وفرج الله عنك ما أهمك
عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,345
- مستوى التفاعل
- 145
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
إن كان الباحث فعلا لم يعلم بها فلا يوجد أي مشكلة في ذلك ولا مخالفة، وقد ينبهه أحد المناقشين لوجود مثل هذه الرسالة إن لم يعلم بها، أو يقوم الباحث نفسه في أثناء عرضه للبحث أثناء المناقشة بذكر هذه المعلومة ويذكر ما اشتملت عليه بإيجاز والاختلاف بينها وبين رسالته وهذا سيعتبر جيداً لإثراء المناقشة.
وإن كان الباحث قد علم بالرسالة وأخذ منها دون إشارة فسيكون هذا مضراً به في المناقشة إن كان حجم الأخذ كبيراً .
والأمر في هذا سهل كما تفضل الدكتور منصور ، فقيام أكثر من باحث ببحث موضوع واحد يثري البحث العلمي ولا يضره بشيء، بل يثري البحث ويوسع زوايا النظر للموضوع وقد يتعرض أحد الباحثين لأمور لم ينتبه لها الآخر وهكذا .
وإن كان الباحث قد علم بالرسالة وأخذ منها دون إشارة فسيكون هذا مضراً به في المناقشة إن كان حجم الأخذ كبيراً .
والأمر في هذا سهل كما تفضل الدكتور منصور ، فقيام أكثر من باحث ببحث موضوع واحد يثري البحث العلمي ولا يضره بشيء، بل يثري البحث ويوسع زوايا النظر للموضوع وقد يتعرض أحد الباحثين لأمور لم ينتبه لها الآخر وهكذا .
عبدالرحيم الشريف
Member
من الصعوبة بمكان أن نلزم طالب الدراسات العليا في الدراسات الإنسانية والعلوم الشرعية بكتابة بحث لم يُسبَق إليه، فقد كثرت الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم وتشعبت، وكم ترك الأول للآخِر؟!
ولا يضير البحث العلمي أن لا يكون الموضوح البحثي مبتكراً جديداً لم يُسبَق إليه أبداً،
ولا بأس من أن نعلِّم طلبتنا التصنيف في وجوه التأليف الأخرى التي ذكرها الشيخ جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث، قال:
" قد قالوا: ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي تصنف لها العلماء وهي: اختراع معدوم، أو جمع مفترق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعيين مبهم، أو تبيين خطأ، كذا عدها أبو حيان، ويمكن الزيادة فيها ".
وسبقه ابن خلدون بقوله في مقدمته:
" ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها، فعدوها سبعة:
أولها: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق، ويحرص على إيصاله بغيره، لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في الأصول في الفقه. تكلم الشافعي أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن.
وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول، وهو فصل شريف.
وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه، فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.
ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال.
وخامسها: أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، وفي العتبية من رواية العتبي عن أصحاب مالك ، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية غير مهذبة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده.
وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم، كما وقع في علم البيان. فإن عبد القاهر الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة، تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم، فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة، وصارت أصولاً لفن البيان، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم.
وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك، بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر، إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول.
فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها. وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأ عن الجادة التي يتعيّن سلوكها في نظر العقلاء، مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس، من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه، أو يبدل الصواب بالخطأ، أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة ".
ولا يضير البحث العلمي أن لا يكون الموضوح البحثي مبتكراً جديداً لم يُسبَق إليه أبداً،
ولا بأس من أن نعلِّم طلبتنا التصنيف في وجوه التأليف الأخرى التي ذكرها الشيخ جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث، قال:
" قد قالوا: ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي تصنف لها العلماء وهي: اختراع معدوم، أو جمع مفترق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعيين مبهم، أو تبيين خطأ، كذا عدها أبو حيان، ويمكن الزيادة فيها ".
وسبقه ابن خلدون بقوله في مقدمته:
" ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها، فعدوها سبعة:
أولها: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق، ويحرص على إيصاله بغيره، لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في الأصول في الفقه. تكلم الشافعي أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن.
وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول، وهو فصل شريف.
وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه، فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.
ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال.
وخامسها: أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، وفي العتبية من رواية العتبي عن أصحاب مالك ، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية غير مهذبة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده.
وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم، كما وقع في علم البيان. فإن عبد القاهر الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة، تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم، فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة، وصارت أصولاً لفن البيان، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم.
وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك، بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر، إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول.
فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها. وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأ عن الجادة التي يتعيّن سلوكها في نظر العقلاء، مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس، من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه، أو يبدل الصواب بالخطأ، أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة ".