عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29 مارس 2003
- المشاركات
- 19,299
- مستوى التفاعل
- 115
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
كان الصحابة رضي الله عنهم يراعون في تقسيمهم وتحزيبهم للقرآن السُّوَر ولا يقسمون السورة الواحدة إلى أقسام ، كما يظهر من الاثار المروية عنهم . وقد ذكر ابن تيمية في رسالة له عن تحزيب القرآن شيئاً من هذا . ومن ذلك قوله :(والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر ـ وإن كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين ـ فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورًا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة) .
وقال أيضاً تعليقاً على حديث التحزيب بالسور ...
(وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو، في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب، ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، وفيه أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك .
وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون : خمسون آية، ستون آية . وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور)
وقد لمستُ في عدة مناسبات الحرج الذي يقع فيه من يتناول تفسير القرآن للناس ويسير على ترتيب الأجزاء الحالية للقرآن ، فإن حديثه ينفصل مع اتصال السورة في محل الفصل ، وربما جاء الفصل في وسط القصة كما بين الجزء الثاني عشر والثالث عشر وهكذا . وقد جربت هذا في برنامج (التفسير المباشر) الذي أقدمه على قناة (دليل) وجرى بيني وبين أخي الدكتور عمر المقبل حوار حول ذلك في الحلقة الرابعة من البرنامج ، ثم جرى حوار بعد ذلك مع أخي الدكتور عصام العويد كذلك . وطرح فكرة تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً مع مراعاة السور في ذلك . فأحببت تنفيذ هذه الفكرة وطرحتها في بداية الحلقة الثالثة عشرة في 13 رمضان 1429هـ رغبة في تنفيذها ونتعاون على ذلك .
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله مزايا التحزيب مع مراعاة السور فقال :
(وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه :
أحدها : أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده،حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف، كقوله تعالي : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ النساء : 24 ] وقوله : { وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } [ الأحزاب : 31 ] وأمثال ذلك . ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض ـ حتى كلام المتخاطبين ـ حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب، كقوله تعالى : { قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا } [ الكهف : 75 ] .
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء ....
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كـ ( ق ) ونحوها، وكما كان عمر ـ رضي اللّه عنه ـ يقرأ بـ ( يونس ) و ( يوسف ) و ( النحل ) ، ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة ( المؤمنين ) في الفجر أدركته سُعْلَة فركع في أثنائها . وقال : ( إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وَجْدِ أمه به ) [ وقوله : وَجْد أمه ـ أي حزنها ] .
وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبًا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال : يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين .
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة . وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن .
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة .
الثالث : أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه، وبيان ذلك بأمور :
أحدها : أن ألفات الوصل ثابتة في الخط، وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل،فالعَادُّ إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيها، وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ القاطع، وبالخط .
الثاني : أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ، أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس، وهما متماثلان في اللفظ، وأما في الخط فقد يكونان حرفًا واحدًا مثل { إِيَّاكَ } و { إِيَّاكَ } [ الفاتحة : 5 ] ، وقد يكونان حرفين مختلفين مثل : { الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ } [ الفاتحة : 3 ] { اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ } [ الفاتحة : 6، 7 ] و { حِينَئِذٍ } و { قَدْ سَمِعَ } [ المجادلة : 1 ] فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال الوصل دون حال القطع،ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني، وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها . وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا؛فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفًا وتارة حرفين مختلفين، وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه .
الثالث : أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين، وأما حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة، والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة، وبينهما فرق عظيم .
الرابع : أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل، ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة، وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر، فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق، ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة .
وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضًا تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح اللّه به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه أيضًا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها، فصار راجحًا بهذا الاعتبار .
ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام، فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تعدل ثلث القرآن . وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها . وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن . وأمثال ذلك .
فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة، وآل عمران، والنساء بكمالها، وفي اليوم الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل ـ كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : { بَلِيغًا } وفي اليوم الثاني إلى قوله : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ } [ الأعراف : 170 ] ، فعلى هذا إذا قرأه كل شهر، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن عمرو أولا، عملاً على قياس تحزيب الصحابة، فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبًا، كآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف .
وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث، لكن الأشبه أنه يقسمها حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون متقاربًا، بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله مرة ودون النصف، وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة .
وعلى هذا فإن الأعراف سبعة أجزاء، والأنفال جزء، وبراءة جزء، فإن هذا أولى من جعلها جزءًا؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثمانية، والذي رجحناه يقتضى أن يكون نحو الثلث في تسعة، وهذا أقرب إلى العدل، وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أكثر، ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين .
وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ لأنهما أول ذوات { الر } ، ويكون على هذا الثلث الأول سورة سورة، والثاني سورتين سورتين، لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول، فإن الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين، وأيضًا فيكون عشرة أحزاب سورة سورة، وهذا أشبه بفعل الصحابة، ويوسف والرعد جزء، وكذلك إبراهيم والحجر، وكذلك النحل وسبحان، وكذلك الكهف ومريم، وكذلك طه والأنبياء، وكذلك الحج والمؤمنون، وكذلك النور والفرقان، وكذلك ذات { طس } الشعراء والنمل والقصص، وذات { الم } العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء، والأحزاب وسبأ وفاطر جزء، و { يس } و { الصافات } و { ص } جزء، والزمر وغافر و { حم } السجدة جزء، والخمس البواقي من آل { حم } جزء .
والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور، والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح . ثم ( القتال ) و ( الفتح ) و ( الحجرات ) و ( ق ) و ( الذاريات ) جزء، ثم الأربعة الأجزاء المعروفة، وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ وهو مقارب لتحزيب الحروف، وإحدى عشرة سورة حزب حزب؛ إذ البقرة كسورتين، فيكون إحدى عشرة سورة، وهي نصيب إحدى عشرة ليلة، واللّه أعلم )
والمطلوب الآن هو تحزيب القرآن 30 حزباً متقاربة مع عدم فصل السورة الواحدة بين حزبين أو جزئين إلا سورة البقرة لطولها ، ويتم ترتيب تحزيب ابن تيمية هذا في جدول من ثلاثين صفاً ،لنرى هل استوعب ابن تيمية 30 جزءاً أم لا فإني لم أدقق فيه ؟
وهل قام أحد بمثل هذا التقسيم من قبل ابن تيمية أو بعده لننتفع بتقسيمه في مثل هذه المناسبات والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
ليلة 14 رمضان 1429هـ
كان الصحابة رضي الله عنهم يراعون في تقسيمهم وتحزيبهم للقرآن السُّوَر ولا يقسمون السورة الواحدة إلى أقسام ، كما يظهر من الاثار المروية عنهم . وقد ذكر ابن تيمية في رسالة له عن تحزيب القرآن شيئاً من هذا . ومن ذلك قوله :(والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر ـ وإن كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين ـ فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورًا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة) .
وقال أيضاً تعليقاً على حديث التحزيب بالسور ...
(وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو، في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب، ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، وفيه أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك .
وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون : خمسون آية، ستون آية . وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور)
وقد لمستُ في عدة مناسبات الحرج الذي يقع فيه من يتناول تفسير القرآن للناس ويسير على ترتيب الأجزاء الحالية للقرآن ، فإن حديثه ينفصل مع اتصال السورة في محل الفصل ، وربما جاء الفصل في وسط القصة كما بين الجزء الثاني عشر والثالث عشر وهكذا . وقد جربت هذا في برنامج (التفسير المباشر) الذي أقدمه على قناة (دليل) وجرى بيني وبين أخي الدكتور عمر المقبل حوار حول ذلك في الحلقة الرابعة من البرنامج ، ثم جرى حوار بعد ذلك مع أخي الدكتور عصام العويد كذلك . وطرح فكرة تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً مع مراعاة السور في ذلك . فأحببت تنفيذ هذه الفكرة وطرحتها في بداية الحلقة الثالثة عشرة في 13 رمضان 1429هـ رغبة في تنفيذها ونتعاون على ذلك .
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله مزايا التحزيب مع مراعاة السور فقال :
(وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه :
أحدها : أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده،حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف، كقوله تعالي : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ النساء : 24 ] وقوله : { وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } [ الأحزاب : 31 ] وأمثال ذلك . ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض ـ حتى كلام المتخاطبين ـ حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب، كقوله تعالى : { قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا } [ الكهف : 75 ] .
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء ....
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كـ ( ق ) ونحوها، وكما كان عمر ـ رضي اللّه عنه ـ يقرأ بـ ( يونس ) و ( يوسف ) و ( النحل ) ، ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة ( المؤمنين ) في الفجر أدركته سُعْلَة فركع في أثنائها . وقال : ( إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وَجْدِ أمه به ) [ وقوله : وَجْد أمه ـ أي حزنها ] .
وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبًا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال : يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين .
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة . وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن .
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة .
الثالث : أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه، وبيان ذلك بأمور :
أحدها : أن ألفات الوصل ثابتة في الخط، وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل،فالعَادُّ إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيها، وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ القاطع، وبالخط .
الثاني : أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ، أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس، وهما متماثلان في اللفظ، وأما في الخط فقد يكونان حرفًا واحدًا مثل { إِيَّاكَ } و { إِيَّاكَ } [ الفاتحة : 5 ] ، وقد يكونان حرفين مختلفين مثل : { الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ } [ الفاتحة : 3 ] { اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ } [ الفاتحة : 6، 7 ] و { حِينَئِذٍ } و { قَدْ سَمِعَ } [ المجادلة : 1 ] فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال الوصل دون حال القطع،ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني، وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها . وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا؛فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفًا وتارة حرفين مختلفين، وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه .
الثالث : أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين، وأما حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة، والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة، وبينهما فرق عظيم .
الرابع : أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل، ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة، وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر، فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق، ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة .
وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضًا تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح اللّه به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه أيضًا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها، فصار راجحًا بهذا الاعتبار .
ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام، فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تعدل ثلث القرآن . وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها . وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن . وأمثال ذلك .
فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة، وآل عمران، والنساء بكمالها، وفي اليوم الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل ـ كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : { بَلِيغًا } وفي اليوم الثاني إلى قوله : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ } [ الأعراف : 170 ] ، فعلى هذا إذا قرأه كل شهر، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن عمرو أولا، عملاً على قياس تحزيب الصحابة، فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبًا، كآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف .
وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث، لكن الأشبه أنه يقسمها حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون متقاربًا، بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله مرة ودون النصف، وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة .
وعلى هذا فإن الأعراف سبعة أجزاء، والأنفال جزء، وبراءة جزء، فإن هذا أولى من جعلها جزءًا؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثمانية، والذي رجحناه يقتضى أن يكون نحو الثلث في تسعة، وهذا أقرب إلى العدل، وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أكثر، ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين .
وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ لأنهما أول ذوات { الر } ، ويكون على هذا الثلث الأول سورة سورة، والثاني سورتين سورتين، لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول، فإن الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين، وأيضًا فيكون عشرة أحزاب سورة سورة، وهذا أشبه بفعل الصحابة، ويوسف والرعد جزء، وكذلك إبراهيم والحجر، وكذلك النحل وسبحان، وكذلك الكهف ومريم، وكذلك طه والأنبياء، وكذلك الحج والمؤمنون، وكذلك النور والفرقان، وكذلك ذات { طس } الشعراء والنمل والقصص، وذات { الم } العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء، والأحزاب وسبأ وفاطر جزء، و { يس } و { الصافات } و { ص } جزء، والزمر وغافر و { حم } السجدة جزء، والخمس البواقي من آل { حم } جزء .
والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور، والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح . ثم ( القتال ) و ( الفتح ) و ( الحجرات ) و ( ق ) و ( الذاريات ) جزء، ثم الأربعة الأجزاء المعروفة، وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ وهو مقارب لتحزيب الحروف، وإحدى عشرة سورة حزب حزب؛ إذ البقرة كسورتين، فيكون إحدى عشرة سورة، وهي نصيب إحدى عشرة ليلة، واللّه أعلم )
والمطلوب الآن هو تحزيب القرآن 30 حزباً متقاربة مع عدم فصل السورة الواحدة بين حزبين أو جزئين إلا سورة البقرة لطولها ، ويتم ترتيب تحزيب ابن تيمية هذا في جدول من ثلاثين صفاً ،لنرى هل استوعب ابن تيمية 30 جزءاً أم لا فإني لم أدقق فيه ؟
وهل قام أحد بمثل هذا التقسيم من قبل ابن تيمية أو بعده لننتفع بتقسيمه في مثل هذه المناسبات والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
ليلة 14 رمضان 1429هـ
