فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار ..[استفسارات-استدراكات-اقتراحات]..

أ

أبو فهر السلفي

New member
إنضم
26/12/2005
المشاركات
770
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
[align=center]بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

وبعد..

فهذه ورقات قديمة غير مرتبة أنقلها على حالها من أضابير مذاكراتي ؛طمعاً في أن تُفيد أبي عبد الملك في طبعته التي ستكون للكتاب -إن شاء الله -خاصة والكتاب على جدته يحتاج لإعادة كتابة تُناسب ما استجد على الساحة العلمية وما استجد من حال كاتبه زاده الله علماً ونفع به..[/align]..
 
(1)

في أنواع الاختلاف .. لعل القسمة الثلاثية التي نقلها المؤلف عن ابن عثيمين = هي أوفق وأدق وهي التي سار عليها شيخ الإسلام في غالب مواضعه وهي أن يُقسم الخلاف لثلاثة أقسام :
القسم الأول : الخلاف اللفظي ويُعرفه شيخ الإسلام بأنه : ((أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا هو معنى اللفظ الذي لا يقوله هذا وإن اختلف اللفظان فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غير معنى اللفظ في اصطلاح الآخر وهذا كثير )).
ش
القسم الثاني : اختلاف التنوع (ولم يعرفه الشيخ مساعد وإنما تكلم في موضع التعريف عن طريقة التعامل معه فليُستدرك) وتعريفه عند شيخ الإسلام : ((أن يكون هؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه هؤلاء وهؤلاء ينفون شيئا لا يثبته هؤلاء)).
القسم الثالث : اختلاف التضاد : ((أن يكون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني )).
وهذه الطريقة أحسن من إدماج الخلاف اللفظي تحت خلاف التنوع وإنما أدمج أبو عبد الملك النوعين معاً تبعاً لشيخ الإسلام في مقدمة التفسير ..وشيخ الإسلام في غير ذلك الموضوع = يُفرق بينهما مثل قوله في : ((درء التعارض)) : ((وكثير من نزاع الناس يكون نزاعا لفظيا أو نزاع تنوع )) ومثله في : ((بيان تلبيس الجهمية))
 
[align=center](2)

عند كلام الشيخ عن ضوابط تفسير القرآن باللغة = تكلم عن خطورة تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة ..والأولى أن يقول : بالألسنة الحادثة.والموضوع ثري جداً وبحثه في الرسالة قاصر جداً فليُستدرك.[/align]
 
[align=center](3)

عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..

ذكر أن هذه المسـألة الأصولية ليس لها علاقة بأصول التفسير لأن الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل ..أما في التفسير فالمسألة مرتبطة بالمعنى والمعنى متعدد..

قلتُ : وهذا الكلام –عندي – غير محرر ولا عبارته محررة.
أما تحرير العبارة : فالمؤلف كأنه يريد الكلام عن أن قدرتنا على تفسير القرآن بمعنى صحيح يحتمله النص ولا يتناقض مع قول السلف = أوسع وأظهر وأكثر وقوعاً من قدرتنا على التكلم بحكم شرعي يحتمله النص ولا يتناقض ؛لأن التناقض مع قول السلف أسرع دخولاً على الأحكام الشرعية لأنها افعل أو لا تفعل.

أما كون الكلام غير محرر فلأن كون الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل = لا علاقة له بما نحن فيه.لأن كلامنا عن الحكم الشرعي إنما هو تفسير لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.فهو راجع إلى معرفة معاني كلام الوحي..والمعاني التي يحتملها ..والانتهاء لحكم افعل أو لا تفعل إنما مقدماته تعيين تلك المعاني التي يحتملها النص.فإذا كان في الإحكام افعل أو لا تفعل ففي التفسير القرء (الحيض أو الطهر) ولا ثالث على المشتهر..
والذي أراه أن مرجع القضية ليس إلى كون هذه أحكام وهذه معاني ..فمرجع الأحكام للمعاني = وإنما مرجع الفرق هو إلى أن الغالب على الأحكام الفقهية هو خلاف التضاد ..والغالب على تفسير المفردات هو خلاف التنوع ..فالفرق الصحيح هو بين الأحكام وبين تفسير المفردات ووجه الفرق الصحيح هو في قلة خلاف التنوع في الأول وكثرته في الثاني.
وتبقى مسألة مهمة للبحث : هل يلزم من احتمال المفردة للمعاني بلا تضاد = أن جميع المعاني مرادة للمتكلم ؟[/align]
 
(4)

 عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..


 ذكر أن ذلك جائز بشروط ثلاثة :

 الشرط الأول : أن يكون المعنى الجديد صحيحاً في نفسه.
 الشرط الثاني : أن يكون المعنى الجديد مما تحتمله الآية.
 الشرط الثالث : ألا ينقض هذا المعنى الجديد = المعنى الذي قاله السلف.

 والذي أراه –والله أعلم- أن الشرط الأول حشو لا فائدة منه.وأن المرجع هو إلا الشرطين الثاني والثالث ؛لأن المعنى إذا احتملته الآية يُصبح الحكم عليه بأنه غير صحيح = مصادرة على المطلوب لأنه سيزعم أنه معنى صحيح بدلالة الآية.وإذا لم تحتمله الآية فإنه سيمتنع تفسير الآية به ولو كان معنى صحيحاً.

 وتأمل المثالين اللذين أوردهما الشيخ وهما :

 1- تفسير استوى باستولى.
 2- وتفسير خلقكم أطواراً بالأطوار الدنيوية.
 وقد ردهما الشيخ لأنهما معنيين غير صحيحين وأنت ترى أن للمخالف أن يقول بل هما صحيحان بدليل الآية فالأطوار الدارونية صحيحة بدلائل طبيعية وبدلالة الآية..ودخولنا معه في الأدلة الطبيعية تطويل ليس من عمل المفسر وإبطالنا لدلالة الآية لا يكون إلا بمنع احتمال الآية لهذا المعنى ؛لحوث اللسان المتكلم بها.
 وكذا في الاستواء .فكون تفسير الاستواء بالاستيلاء غير صحيح ؛لأنه غير وارد في كلام العرب هو نفسه استدلال بأن الآية لا تحتمله..فلو كان وارداً في كلام العرب لاحتملته الآية.

فالذي يظهر لي : أن شرط احتمال الآية هو أوسع الشروط وأتمها ويغني عن غيره ؛لأنك ترد به المعنى الحادث ولو كان صحيحاً ؛ولذا نرد من أتى بمعنى للذرة جديد(المعنى الفيزيائي) فإنه معنى صحيح في نفسه لكنه يُرد بأن الآية لا تحتمله لحدوث اللسان المتكلم به.
 
تعرض الشيخ أبو عبد الملك لنفس قضية حكم إحداث معنى جديد في كتابه : ((مفهوم التفسير والتأويل...)) ولكنه عبر هناك عن الضوابط بقوله : (( أن يكون المعنى صحيحاً وارداً في اللغة وأن يكون غير مناقض [أي : مبطل] لقول السلف،وأن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط)).

وأرى والله أعلم أن عبارة كتاب الفصول أكثر تحريراً ؛ فشرط أن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم داخل تحت أن يكون غير مناقض لقول السلف،وقوله : وارداً في اللغة= يغني عنه وهو أصح : شرط احتمال الآية ..ووجه ذلك : أن كون المعنى ورد في اللغة لا يكفي ليجيز إحداثه بل لابد من احتمال الآية له..وأنت ترى أن النسيان بمعنى السهو وارد في اللغة ومع ذلك لا يجوز أن نفسر به قوله تعالى : {نسوا الله فنسيهم} لأن الآية لا تحتمله لأنها تتكلم عن نسيان الحفيظ الخبيرب جل وعلا
 
[align=center](6)

[اقتراح]

أرى أن الأوفق والأتم هو دمج كتاب : ((مفهوم التفسير والتأويل..)) مع كتاب فصول في أصول التفسير مع حذف المكرر وسبكه سبكاً حسناً... [/align]
 
[align=center](7)

وضع الشيخ حاشية عند كلامه عن خلاف التضاد قال فيها : ((لأمثلة التضاد يمكن الاستفادة من كتاب : التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المنجد،نشر دار الفكر المعاصر)).

قلت : وهذا غريب جداً !

والكتاب المذكور هو في بحث ظاهرة الأضداد في اللغة وتطبيقها على ألفاظ الأضداد في القرآن الكريم .ولا علاقة له بمبحث خلاف التضاد ، فليُحرر ..[/align]
 
[align=center](8)
بحث الدكتور خبر الزاملتين المنسوب لعبد الله بن عمرو بحثاً حسناً معجباً لم أجده عند غيره...
غير أنه ذكر في تضاعيف بحثه وجهاً ضعيفاً ناقش به حمل الحافظ ابن كثير بعض الأخبار على أنها من الزاملتين..فكان صنيع الشيخ أن يقول : ((هذا من خبر العرب..أو هذا من خبر الكعبة..ولا ذكر لهذه الأخبار في كتب أهل الكتاب كما هو ظاهر بين أيدينا)) أو كما قال..
وهذا وجه غير محقق فكتب أهل الكتاب لو قيل إنها تُحرف كل يوم=لما كان بعيداً ،واحتمال وجود تلك الأخبار في الزاملتين ثم تحريفهما بعدُ فلا تصلان إلينا = احتمال قوي يمنع المصادرة عليه..وآية بينة : أن يطلبَ الدكتور شيئاً مما هو من أخبار أهل الكتاب بيقين في كتبهم الآن = ولن يجدَ من ذلك أشياء كثيرة..والكتب التي كانت زمن الصحابة كانت أقل تحريفاً بكثير من الكتب الموجودة الآن..بل ليطلب الدكتور بعد شواهد رحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق وسيجدها قد محيت من سائر الأناجيل المطبوعة وكذلك يفعلون..
فمجرد خلو تلك الكتب الموجودة الآن من أخبار العرب وغيرهم مما روي عنهم بواسطة الصحابة والتابعين وغيرهم = لا يمنع وجود تلك الأخبار في الكتب التي كانت بين أيدي السلف.[/align]
 
البنط (5) والله..

طيب..

اطلع انت في جهازك ستجد ثالث خيار على الشمال بعد (فايل) اسمها : فيو اضغط ستجد خيار : تيكست سايز اضغط وبعدين اختار لارجست...
 
شكر الله سعيكم أبا فهر ، ولعلكم بعد انتهائكم من هذه الوقفات الماتعة أن تكتبوها لي كاملة ، وترسلوها عبر البريد الإلكتروني لأتمكن من الاستفادة منها ، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد .
 
<p>[align=center]على الرحب والسعة شيخنا..ولو كانت منقولة لدي من الورق على (الوورد)لأرسلتها لك وإنما أكتبها من الورق منجمة[/align].</p>
 
[align=center]

 نقل الشيخ عن ابن عطية كلامه في كفر الجحود ورده إلى معتقد المرجئة والأشاعرة في الإيمان ،وفهم من عبارة ابن عطية : ((وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة)) = ما عبر عنه الشيخ مساعد بقوله : ((فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن مع أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم علموا علماً يقينياً ولكنهم لم يؤمنوا))

وأخطأ الشيخ على ابن عطية في ذلك،وأبعد النجعة كذلك فأثر الإرجاء على التفاسير أوسع من أن يستدل عليه بهذا المضيق..

ولا علاقة لهذا الموضع بإرجاء ابن عطية أبداً..والأشاعرة جميعاً يثبتون كفر الجحود والعناد وليس هذا موطن نزاع بينهم وبين أهل السنة..

ويكفي لتقرير ذلك أن إثبات كفر العناد ظاهر جداً في كلام ابن عطية وأمثل عليه بمثال واحد من أمثلة متكررة


يقول ابن عطية : ((وروي أن قريظة والنضير وجميع يهود الحجاز في ذلك الوقت كانوا يستفتحون على سائر العرب ، وبسبب خروج النبي المنتظر كانت نقلتهم إلى الحجاز وسكناهم به ، فإنهم كانوا علموا صقع المبعث ، وما عرفوا أنه محمد عليه السلام وشرعه ، ويظهر من هذه الآيات العناد منهم ، وان كفرهم كان مع معرفة ومعاندة)).

فإن قلتَ : فما وجه كلامه هاهنا ؟؟

قلنا : أصل ذلك أنه يرد على من قال : ((المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر ، ولا سبيل إلى اجتماعهما)).

وليس هذا قول الأشاعرة بل هذا مقتضى قول الجهمية الخلص...والأشاعرة يردون عليهم بإثبات الشرع لكفر الجحود..

لكن نظر ابن عطية نظراً في الجمع بين الأدلة فقاده إلى أن الجحود إنما يكون مع المعرفة الناقصة واليقين غير التام ولا يكون مع المعرفة التامة المستلزمة للتصديق..
وإذاً : فليس هناك نزاع في أن ابن عطية مرجيء ،وإنما الكلام في مسألتين :

الأولى : خطأ استفادة الدكتور من هذا الموضع أن ابن عطية لا يثبت كفر الجحود والعناد.
الثانية : أن كلام ابن عطية في ضبط كفر الجحود ومتى يكون وهل يقع مع المعرفة التامة أم لا يقع إلا مع معرفة ناقصة مقترنة بالحسد وهل هو بعيد وقوعاً= كل ذلك إنما هو من البحث في الأدلة وفقهها وفقه أحوال الناس وتصور ما يقع منهم ولا شك أن لنفسيتهم الإرجائية أثر في هذا البحث لكن لا يُعد ذلك الإرجاء أصلاً للبحث ،بل يتصور وقوع نفس قول ابن عطية من رجل من أهل السنة؛فهو لا ينفي وقوع كفر الجحود والعناد ولكنه يستبعد وقوعه مع المعرفة التامة بالله والرسول تلك المعرفة التي تُخضع القلب لسلطان الحجة.[/align]
 
هذا التمثيل كرره الدكتور في شرح مقدمة التفسير .
وقد أرسلت له رسالة فيها ملاحظات على التمثيل به ، لعل في نقلها فائدة .
[align=center]حول كلام الإمام ابن عطية في كفر الجحود [/align]
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن تصلكم رسالتي وأنتم في احسن حال .
كنت أقرأ في شرحكم على رسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير ، واستوقفني ذكركم كلاما للإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في كفرالجحود ضمن نماذج على الخطأ في الاستدلال بسبب بدعة يعتقدها المفسر ثم يسلب لفظ القرآن ما دل عليه بسببها .
وقد قرأت كلام ابن عطية الذي نقلتموه عنه ، ثم رجعت إلى تفسيره .
وعندي هذه الملاحظات :
- قلتم ص203 بعد نقل كلامه : " فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن مع أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم علموا علما يقينيا لكنهم لم يؤمنوا " .
قلت : ابن عطية مقر أنهم علموا ذلك علما يقينيا كما صرح به بقوله : " هؤلاء الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى عليه السلام أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى " لكن الذي ينفيه ابن عطية هو أن يستمر هذا اليقين معهم قال : " فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية ، ويلجون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك ، حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطرباً ، وحكمه المستلب في (وجوب) [ في شرحكم " وجوه" ولعله خطأ] عذابهم " .
وهذا التفسير ؛ كون قول القلب وهو التصديق لا يدوم لمن لم يتبعه بعمل القلب وهو الانقياد أو لمن أبى وعاند قرره شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية ص230 -232 ( طبعة مكتبة الرشد ) بقوله : " إن تصديق القلب يتبعه عمل القلب فالقلب إذا صدق بما يستحقه الله تعالى من الألوهية وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وجل ورسوله والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى والبغض لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب إلى قوله سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم انها جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فبين سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن وإن من قال أن المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل أي فما يدريكم إنهم لا يؤمنون والمراد وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجي الآيات ونذرهم في طغيانهم يعمهون فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يبطلوا معرفته ومثل هذا كثير والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها وإن كانت سببا قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عفي عنه فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوارج فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو جاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا " ا.هـ .
فلا أحسب أن في كلام ابن عطية أي مخالفة لمنهج أهل السنة .

- قلتم في نفس الصفحة : " فالنفي - أي نفي كفر الجحود - الذي وقع فيه ابن عطية خطأ في الدليل والمدلول " .
ونحوه ص253 - 254 .
أقول : ابن عطية لم ينف كفر الجحود والعناد بل إنه قال - وقد نقلتم ذلك عنه : " وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر وظواهر القرآن تعطيه ، كقوله : { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } [ النمل : 14 ] وغيرها " ، " وظاهر قوله تعالى : { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } حصول الكفر عناداً " .
وهو لم يعدل عن هذا الظاهر بل نقل عن بعض المتكلمين أنهم تأولوه : "وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه ، وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر ، ولا سبيل إلى اجتماعهما ، وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا في قوله تعالى :{ وجحدوا بها } [ النمل : 14 ] إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها " .
لكن الذي يستبعده ابن عطية هو حصول العناد مع المعرفة التامة ، والمعرفة التامة عنده تقتضي انتفاء الحسد من القلب " لا داعية إلى كفر العناد إلا الحسد ومن عرف الله والنبوة وأن محمداً يجيئه ملك من السماء فلا سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك" .

- فالظاهر من كلامه أنه يلزم عنده في الإيمان الذي ينجو صاحبه انتفاء الحسد وهذا عمل قلبي ، فتكون الأعمال القلبية داخلة عنده في مسمى الإيمان ، وإن كان يظهر من كلامه في تفسير أول الأنفال أنه لا يدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان كما هو مذهب المرجئة قال : " وتترتب زيادة الإيمان بزيادة الأعمال البرة على قول من يرى لفظة الإيمان واقعة على التصديق والطاعات وهؤلاء يقولون يزيد وينقص " . فكأنه يحكيه عنهم ولا يقول به .
على أن من أدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان يلزمه إدخال أعمال الجوارح أيضاً ، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (7/194) : " … لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا " .

- نفيه المعرفة التامة عن الكفار المعاندين مثل إبليس واليهود ونحوهم لا يعني أنه يسلب لفظ اليقين ما دل عليه قال تعالى : " واستيقنتها انفسهم " فهم استيقنوا بصدق هذه الآيات لكنهم لم يستيقنوا بكل ما جاء عن موسى عليه السلام أي أنهم لم يعرفوا المعرفة التامة التي يستبعد ابن عطية وجود العناد معها ، قال : " إن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة الجهل فهم جاهلون بأشياء معاندون في أشياء غيرها وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة " .والله أعلم .
19-06-2008
 
لا أدري كيف أعبر لكم عن غبطتي بمثل هذه الملاحظات ، ولا أملك إلا أن أقول : شكر الله سعيكم جميعا ، وهذه فائدة ـ في التنبيه على الأخطاء ـ ما كنت لأجنيها لو لم تكن مثل هذه الوسائل الحديثة مفعلة ، وإني لأسألكم أن تفيدوا في كل ما لديكم ، فهي فرصة ثمينة لي ، وسأعمل بها ـ إن شاء الله تعالى ـ بعد تفريغها من هذا الملتقى المبارك .
 
يا أبا عبد الملك..

من يخطيء كثير..

ومن تسمح نفسه بالتببيه على أخطائه قليل..

ومن يغتبط = قليل من قليل..

فهنيئاً لك خلقك الحسن وسماحة نفسك وأريحيتك التي طمعت فيها ففزتُ بطمعي..

والله يعلم كم استفدتُ من كتبك وتقريراتك..
آه كنت هانسى..

لسا فيه تنبيهات يا مولانا ما يغركش الكلمتين الحلوين دول..
 
[align=center]
الحمد لله رب العالمين
بارك الله لك فى وقتك وجهدك ونفع بك[/align]
 
أبو فهر السلفي قال:
[align=center](2)

عند كلام الشيخ عن ضوابط تفسير القرآن باللغة = تكلم عن خطورة تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة ..والأولى أن يقول : بالألسنة الحادثة.والموضوع ثري جداً وبحثه في الرسالة قاصر جداً فليُستدرك.[/align]
أنقر للتوسيع...

أخي الفاضل : بارك الله فيك

العبارة اعلاه لم اجدها في كتاب الدكتور

الكتاب لدي بالطبعة الثالثة 1420 هـ

فهل حذفها ؟

ام انه اضافها في طبعة لاحقة !!

ارجوا افادتي ايضا عن هذا الموضوع مع بيان السبب في كون التعبيربالالسنة اولى ؟!!


وجزاك الله خيراً
 
تطرق الشيخ في شرحه على : ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين للتفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير ،واستوفى ذلك بأمثلة حسنة..

وحبذا لو ضم هذا لكتابه حيث إنه لم يتطرق فيه للفرق بين علوم التفسير وأصول التفسير،وهذه الفكرة مهمة ،ولم يعرض لها حتى في كلامه عن الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن..

فليستدرك..​
 
ذكر الشيخ التواطؤ والاشتراك ولم يُحقق الفرق بينهما تحقيقاً حسناً،بل ذكر كلاماً ملتبساً لا يُحقق الفرق بينهما..

وتحقيق الفرق بينهما : أن الاشتراك هو من مباحث علاقة اللفظ بمعانيه المتعددة،وفيه لا تشترك هذه المعاني مع اللفظ في معنى واحد مشترك ولا يجمع بين هذه المعاني(العين الباصرة-عين الماء) إلا مجرد الاشتراك في اللفظ..

أما في التواطؤ : فالذي يذكر تحت هذا اللفظ (الإنسان مثلاً)هي في الحقيقة أجزاء مشتركة في معنى اللفظ الكلي يتحقق في كل منها المعنى الواحد للفظ الكلي وليست هي معاني متعددة له وإنما يجمعها جميعاً نسيج معنوي واحد تشترك فيه مثل (زيد -عمرو) فإن اندراجها تحت (الإنسان) هو اندراج بالتواطؤ فالعلاقة بين زيد وعمرو وبين الإنسان فيها اشتراك معنوي وليس مجرد اشتراك لفظي فهي أفراد لمعنى الإنسانية وليست معاني للفظ الإنسانية..

فالمشترك اللفظي : هو لفظ اتحد ومعنى تعدد.
والمتواطئ : يتحد فيه اللفظ والمعنى ولكن تتصور الشركة في المعنى على وجه تستوي فيه المعاني في القدر المشترك.

قال في ((جمع الجوامع)) : ((اللَّفْظ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا، فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ فَجُزْئِيٌّ، وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ، مُتَوَاطِئٌ إنْ اسْتَوَى، مُشَكِّكٌ إنْ تَفَاوَتَ. وَإِنْ تَعَدَّدَا فَمُتَبَايِنٌ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فمترادف وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَمُشْتَرَكٌ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ )).​
 
ذكر الشيخُ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ».
وعزاه الشيخ لسنن الترمذي،وهو فيها،إلا أن الحديث أيضاً في مسلم (7343) وعزوه لمسلم أولى.​
 
معلمة القرآن قال:
أخي الفاضل : بارك الله فيك
ارجوا افادتي ايضا عن هذا الموضوع مع بيان السبب في كون التعبيربالالسنة اولى ؟!!
وجزاك الله خيراً
أنقر للتوسيع...
أظن أن الدكتور مساعد قصد المصطلحات الحديثة المتداولة والتي أصلها غير عربي مثل كلمة تقنية وتلفزيون وراديو وتلفون وغيرها . وهذه لا علاقة لها بالألسن فهي مصطلحات متداولة وليست لهجة ولا لسان.والله أعلم
 
بارك الله فيك أخي الحبيب تيسير..

الصواب -عندي- أن المصطلحات الحادثة تسمى لساناً.

فيقال : لسان المحدثين،ولسان الأطباء...إلخ..

وكذا كل كل تطور دلالي يُسمى لساناً..

أما الاختلافات داخل اللسان الواحد في الطبقة الواحدة والذي لا يكون تطوراً دلالياً فهو لغة أو لهجة..​
 
ذكر الشيخُ هذا الأثر : ((عن خَالِدَ بْنَ عَرْعَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ : هُوَ السَّمَاءُ قَالَ : {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ})).

قلت : والصواب : خالد بن عرعرة.​
 
لم يجعل الشيخ من مصادر الصحابة في التفسير أقوال غيرهم من الصحابة وهذا قصور،وللباب أمثلة منها :
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ : {تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} . قَالَ : هُوَ الْعَبْدُ يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ فِيهِ أَبَدًا.
 
أجاز الشيخ إحداث قول بعد أقوال السلف بشرط أن تحتمله الآية وألا يناقض أقوال السلف،وكنتُ أرى وجوب تقييد ذلك بألا يظهر من القرائن المحيطة بالمعاني التي ذكرها السلف ما يدل على قصدهم لحصر المعنى المراد ونفيهم لما عداه،أو بعبارة أخرى : أن يظهر ما يدل على أن أقوال السلف في الآية ليست حاصرة وإنما قصدوا التمثيل أو ذكر وجه في معنى الآية دون استحضار لنفي ما عداه..
وقد راجعتُ الشيخ في هذا الاستدراك هاتفياً قبل كتابته؛لأهميته = فوافقني عليه من الناحية التنظيرية ،ولكنه ذكر لي أن المسألة في التطبيقات ليست بهذا الوضوح الذي يُظن معه أننا سنجد قرائن هذا وذاك متوفرة وأن الأسلم والأشبه بالأغلب على حال السلف هو عدم قصدهم للحصر أو كما قال حفظه الله..​
 
عند اختلاف السلف :

يكون اختلافهم أحياناً بيناً قطعياً أنه من جنس اختلاف التنوع،وأكثر ذلك يكون في التفسير بالجزء والمثال.

ويكون اختلافهم أحياناً بيناً قطعياً أنه من جنس اختلاف التضاد،كاختلافهم في القرء،وأكثر اختلافهم في مرجع الضمير.

لكن واجب التنبيه :
أن ما بين هذين هو من موارد الاجتهاد،فلا يلزم من كون المجتهد يذهب لإمكان حمل الآية على جميع أقوال السلف،وذهابه إلى أن اختلافهم فيها من جنس اختلاف التنوع = أن يكون الحال كذلك في نفس الأمر،بل قد يكون الواحد من مفسري السلف وإن فسر بمثال أو بعض المعنى المحتمل قد يجوز أن يكون يراه هو المتعين في الآية،فيكون اختلافهم بذلك من اختلاف التضاد..
وإذاً : فلا يلزم من قول المجتهد هذا اختلاف تنوع ولا مانع من حمل الآية على جميع أقوال السلف = أن يكون الاختلاف بين السلف في هذه الآية كان كذلك بالفعل ؛بل هذا اجتهاد من المفسر ونظر ،قد يصيب باطن الأمر وقد يُخطيه..
وقد راجعتُ أبا عبد الملك في هذا التقرير قبل كتابته = فوافقني حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه..​
 
بارك الله فيك أخي أبا فهر على هذه الفوائد، ولكن لم يظهر لي تفريقك في مصادر الصحابة بين ما قاله الصحابي ابتداء، وبين ما نقله عن غيره، فكلا الأمرين يؤول إلى أنه من قول الصحابي، ويلزم من قولك هذا التفريق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو ما جاء نقلاً من الصحابي، ويقال ذلك أيضاً في حق مصادر التابعين، فلعلك توضح المراد جزيت خيراً؟
 
بارك الله فيك..

قصدي مصادر التفسير عند الصحابة،وليس بالنسبة لنا ،فبالنسبة لنا = يكون الجميع قول صحابي..

لكن صور نقل الصحابي عن الصحابي تفيدنا جعل أقوال الصحابة من مصادر التفسير عند الصحابة،وهذا هو وجه الاستدراك على الشيخ في كتاب ((الفصول)) حيث لم يُضف الصحابة كمصدر للتفسير عند الصحابة.​
 
أبو فهر السلفي قال:
[align=center](7)

وضع الشيخ حاشية عند كلامه عن خلاف التضاد قال فيها : ((لأمثلة التضاد يمكن الاستفادة من كتاب : التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المنجد،نشر دار الفكر المعاصر)).

قلت : وهذا غريب جداً !

والكتاب المذكور هو في بحث ظاهرة الأضداد في اللغة وتطبيقها على ألفاظ الأضداد في القرآن الكريم .ولا علاقة له بمبحث خلاف التضاد ، فليُحرر ..[/align]
أنقر للتوسيع...

هل هناك كتاب آخر بحث هذه القضية باستفاضة؟

شكر الله لكم.
 
بل خلاف التضاد الذي سيق الكلام من أجله.
بارك الله فيك، وأشكر لك سرعة التجاوب.
​
 
أما خلاف التضاد مفرداً = فلا أعلم فيه كتاباً..

هناك كتاب في خلاف التنوع طبعته دار كنوز إشبيليا ولا يختص بالتفسير..

والبحث في خلاف التضاد يرد ضمن كتب فقه الخلاف وكتب اختلاف المفسرين كما لا يخفى عليك..
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى