قال العلامة محمد العثيمين رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى في سورة آل عمران ((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) 64
فائدة
بعض الناس إذا زل بعض العلماء مثلا ووقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق . وهذا من الغلط ، والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه
الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب ؛ لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندهم
الوجه الثاني:أن فيه أيضًا إضعافًا للثاني المردود عليه ، ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة؛
لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعٍ ،أو كالغنم التي ليس لها راعٍ.
الوجه الثالث : أن فيها إضعافا ً للشرع ؛ لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولاً غير هذه المسألة شك الناس فيه وقالوا : لعل هذه من خطأ فلان ،فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه،
والواجب على العلما ء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم أن يتصلوا به فيناقشوه، فإن كان الصواب معه تبعوه ، وإن كان الصواب معهم يتبعهم ،ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه –لأن المسألة مسألة اجتهاد- فلا أرى أن يرد عليه أبداً؛ لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة -لا شك - أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت
حيث يوجد أناس يدعون إلى التقليل من شأن العلماء ، والكلام فيهم في المجالس ؛لأنهم فقدوا الزعامة التي
يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الزعامة
التي يريدونها ، ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر. وهذا على خطر عظيم جداً،
فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم- والإنسان غير معصوم ، فقد يخطئ ولا يتبين له خطأ إلا بالمناقشة -أن
يتصل به ويبحث معه ، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه , وإن لم يتبين وصارت المسألة
فيها مساغ للاجتهاد فالواجب عدم الرد عليه. ا نتهى من تفسيره لسورة آل عمرن (1/374-375)
فائدة
بعض الناس إذا زل بعض العلماء مثلا ووقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق . وهذا من الغلط ، والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه
الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب ؛ لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندهم
الوجه الثاني:أن فيه أيضًا إضعافًا للثاني المردود عليه ، ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة؛
لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعٍ ،أو كالغنم التي ليس لها راعٍ.
الوجه الثالث : أن فيها إضعافا ً للشرع ؛ لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولاً غير هذه المسألة شك الناس فيه وقالوا : لعل هذه من خطأ فلان ،فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه،
والواجب على العلما ء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم أن يتصلوا به فيناقشوه، فإن كان الصواب معه تبعوه ، وإن كان الصواب معهم يتبعهم ،ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه –لأن المسألة مسألة اجتهاد- فلا أرى أن يرد عليه أبداً؛ لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة -لا شك - أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت
حيث يوجد أناس يدعون إلى التقليل من شأن العلماء ، والكلام فيهم في المجالس ؛لأنهم فقدوا الزعامة التي
يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الزعامة
التي يريدونها ، ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر. وهذا على خطر عظيم جداً،
فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم- والإنسان غير معصوم ، فقد يخطئ ولا يتبين له خطأ إلا بالمناقشة -أن
يتصل به ويبحث معه ، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه , وإن لم يتبين وصارت المسألة
فيها مساغ للاجتهاد فالواجب عدم الرد عليه. ا نتهى من تفسيره لسورة آل عمرن (1/374-375)
