عبدالرحمن السديس
New member
الحمد لله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
ففي جامع المسائل ـ للإمام ابن تيمية رحمه الله ـ المجموعة الأولى ص109:
قاعدة شريفة في تفسير وقوله {قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ } كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص112:
للناس في مثل هذه القراءة [ولا يَطْعَم] وأمثالها مما لم يتواتر قولان:
منهم من يقول: هذه يشهد بأنها كذب ، قالوا: وكل ما لم يقطع بأنه قرآن فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن .
قالوا: ولا يجوز أن يكون قرآن منقولا بالظن ، وأخبار الآحاد ، فإنا إن جوزنا ذلك جاز أن يكون ثمَّ قرآن كثير غير هذه لم يتواتر .
قالوا : وهذا مما تحيله العادة ، فإن الهمم ، والدواعي متوفرة على نقل القرآن ، فكما لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب = لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق .
فعلى قول هؤلاء: يقطع بأن هذه وأمثالها كذب فيمتنع أن يكون أفضل من القرآن الصدق .
والقول الثاني :
قول من يُجَوِّز أن تكون هذه قرآنا ، وإن لم ينقل بالتواتر ، وكذلك يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يُقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها التواتر ، وقد يقولون: إن التواتر منتف فيها ، أو ممتنع فيها .
ويقولون : المتواتر الذي لا ريب فيها ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف ،
وأما كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة ، ومثل الإمالة ، والإدغام = فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي صلى الله علليه وسلم تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها ، بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته .
وما كان تلفظه به على وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله (وما الله بغافل عما تعملون) و(يعملون) وقوله (إلا أن يـَخافا ألا يقيما حدود الله) (إلا أن يـُخافا ألا يقيما حدود الله) فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت ، وإن لم يكن متواترا ، كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام ، وهو أهم من ضبط الياء والتاء ، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عمّا يعمل المخاطبون ولا عمّا يعمل غيرهم ، وكلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع ، فلا يضر ألا يتواتر دلالة هذا اللفظ عليه ، بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس بمتواتر .
والعادة والشرع أوجب أن ينقل القرآن نقلا متواتر كما نقلت جمل الشريعة نقلا متواترا مثل إيجاب الصلوات الخمس ..