على هامش : المصاحف المنسوبة للصحابة والردّ على الشبهات المثارة حولها للأستاذ الطاسان

[موراني]

في دراسته القيمة والمفيدة ( المصاحف المنسوبة للصحابة والردّ على الشبهات المثارة حولها. دار التدمرية ، الرياض ١٤٣٣ / ٢٠١٢ ) عَرَض الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطاسان القراءة لسورة البقرة ، الآية ١٥٨ :
{فلا جناح عليه أن يَطَّوَّفَ بهما ومن تطوّع خيرا ...} وذَكَر القراءة التي تنسب لمصحف عبد الله بن مسعود ، ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف ابن عباس : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) بإحالته إلى عدد من التفاسير في الحاشية ٧ .
ورد الإسناد لهذه القراءة في مصحف أبي بن كعب في كتاب المصاحف لابن أبي داود كما يلي :
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد (وهو ابن سلمة البصري) قال : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) .
يَعْتبر المؤلف هذا الإسناد ضعيفا لانقطاعه قائلا : ( إنّ حماد بن سلمة توفي سنة ١٦٧ هـ ، وأُبي توفي سنة ٣٢ هـ ...فقطعا حماد لم يدركه ) .
هذا ، وجدير بالذكر أنّ هذا الإسناد ينتهي عند حماد بن سلمة وليس منقطعا لأنه ، حماد ، يخبر بأنه وجد هذه القراءة في مصحف أبي بن كعب الذي كان ، حسبما جاء أعلاه ، متداولا في نصف الأول من القرن الثاني الهجري . فالمنقطعُ هو فقْدُ الاتّصال بالسند . ومن هنا فالأمر لا يتطلب إدراكا زمنيا مباشرا لحمادِ بنِ سلمة أبيَّ بنَ كعْبٍ ، فالحكمُ بالشّواذ لسبب انقطاع الإسناد المذكور ليس بحُجّة في هذا الموضع . بل ينبغي أن نذكر آراء معاصريه فيه مثل يحيى بن معين الذي قال : (ومَنْ سمع من حماد بن سلمة نُسخًا فهو صحيح : تهذيب الكمال للمزي ، ج ٧ ، ص ٢٦٢-٢٦٣ ) ؛ وأيضا عن عفان بن مسلم : ( ما رأيتُ أشدَّ مواظبة على الخير ، وقراءة القرآن ، والعمل لله من حماد بن سلمة ، نفس الموضع ، ص ٢٦٤ ) .
أمّا القراءة المنسوبة لمصحف عبد الله بن مسعود التي أسندها أبو جعفر الطبري في جامع البيان بروايته عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) فالمؤلّف يسلك نفس المنهج في حكمه بشواذ هذه القراءة ، مشيرا إلى انقطاع الإسناد بين عطاء بن أبي رباح وابن مسعود وبالحجّة أنّ القراءة في هذا الموضع ( وجادة ، والوجادة « داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية » .... - هذا ، فقولُ عطاء في شرْحه المسألةَ في موضعه: (من أجل قول الله في مصحف عبد الله بن مسعود ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما...) لا يُعْتبر وجادةً ، بل إحالةً صريحةً إلى مصحف ابن مسعود بعيْنه الذي ، كما يبدو ، كان في متداولا بين الناس في عصر عطاء بن أبي رباح وبكونه لا يحتاج إلى »رواية « عن ابن مسعود من طريق مباشر لأنه ليس قولا للصحابي أو قولا مرفوعا بروايته ، بل هو إحالةٌ إلى القراءة المكتوبة في نص مصحف ابن مسعود . والحكمُ بالشواذ بمقاييس ومطالب روايةِ الحديث أو نقْدِ الرجال ليس حجةً في هذا الموضع .
أما القراءة المنسوبة لمصحف ابن عباس فهي تُروى عنه من طريقيْن ذكرهما المؤلف وعلل أسانيدهما قائلا إنها حسن ، ( فقد تعددت طرقها عن ابن عباس وهي توافق ما اشتهر من مذهبه الفقهي في هذه المسألة إلاّ أنّ حسْن إسنادها لا يخرجها من دائرة القراءات الشاذة لمخالفتها الرسم العثماني ).
عند الاستقراء لهذه القراءات التي قام المؤلف بجمعها بمنتهى الدقّة مشكورا ، وعللها كما ذكرتُ أعلاه ، تبين لي كأنّه - ربما ! ـ ينكر وجود هذه المصاحف في القرن الثاني الهجري أو ما فيها من الشواذ المذكورة على الأقل .
وذكر قتادة بن دعامة ( ت ١١٨ هـ) في كتاب المناسك برواية سعيد بن أبي عروبة ( ت ١٥٦ هـ) هذه القراءة مشيرا إلى الخلفيات التأريخية التي تتعلق بها : ( كان حيٌّ من العرب إذا قدموا حجّاجا أو عمّارا لم يسعوا بين الصفا والمروة ) : ص ٧٧-٧٨ [تحقيق د. عامر حسن صبري ، دار البشائر الإسلامية ، ٢٠٠٠ ] .
وكذلك يذكر عاصم بن سليمان الأحول (ت حول ١٤٢ هـ) الخلافات حول أداء الطواف بين الصفا والمروة قائلا إنه قرأ هذه الآية على أنس بن مالك فسأله : ( أكنتم تكرهون الطواف بينهما ؟ قال : نعم ؛ إنهما كانتا من شعائر الجاهلية ، فلمّا أسلمنا قالوا : يا رسول الله ، هل علينا من حَرَج إن طفنا بينهما ؟ فأنزل الله هذه الآية . قال أنس : والطواف بينهما تطوّع) . [ أنظر : تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم . تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي . ج ١ ، ص ١٦١ ؛ والنص يعود إلى التفسير ليحيى بن سلام البصري ( ت ٢٠٠ هـ) وهو المصدر المعتمد لهود بن محكم الهوّاري كما هو معلوم .
وكذلك مختصرا في جامع الصحيح للبخاري ، كتاب التفسير ، باب ٢١ ، فتح الباري ، ج ٨ ، ص ١٧٦ عن عاصم بن سليمان عن أنس : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ، فأنزل الله تعالى...الآية] . فىيُنظر أيضا الفقرة قبل هذه في نفس الموضع التي ورد فيها الحديث بين عائشة وعروة بن الزبير : ( فما أُرى على أحد شيئا أن لا يطوّف بهما . فقالت عائشة : كلا ، لو كانت كما تقول كانت ، فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما ، إنّما أنزلت هذه الآية في الأنصار : كانوا يُهلّون لمَناةَ ، وكانت مناةُ حذْوَ قُديد ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة .... إلخ ؛ أنظر أيضا كتاب الحج ، باب ٧٩ مع شرح مفصّل لابن حجر العسقلاني في فتح الباري ، ج ٣ ، ص ٤٩٨-٥٠١) . واعتبر البعض السعى سنةً واعتبره آخرون تطوعًا . لا يُسْتبعد إذًا أنّ العادات الجاهلية التي تذكر في عديد من تلك الروايات كانت ربّما من الدوافع لقراءة الآية على وجوه المذكورة .
هذا ، وممّا لا شكّ فيه أنّ عددا من المصاحف كان في متناول أيدي الناس في القرن الثاني الهجري بقراءات مختلفة فيها وكانت موضوع الحوار بين المتقدمين في ذلك العصر وبعده ، مثل مصحف الصحابي عقبة بن عامر الجهني الذي قال فيه المؤرخ المصري أبو سعيد بن يونس (ت ٣٤٧ هـ): ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان وفي آخره بخطه : وكتب عقبة بن عامر بيده [تهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ] .
وفي أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجريَيْن قام القاريء الشَّنَبُوذ بتعليم مصحف ابن مسعود حتى منعه ابن مجاهد المقريء ( ت ٣٢٤ هـ) (مؤلف كتاب السبع) في بغداد من ذلك وعاقبه بالسوط .

 

[د.أبو بكر خليل]

الروايات المنسوبة لبعض الصحابة بالكتابة أو القراءة : ( فلا جناح عليه ألاّ يَطوف بهما ) ضعيفة و لا تصِحّ ؛ قال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " : وأما ما احتجت به عائشة رضي الله عنها من قولها [ لعروة ] :لو كان كما تقول لكانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ، ولو كانت قراءة صحيحة ما جهلتها عائشة ولا عابت على عروة ؛ لأنه كان يجاوبها [ عندئذٍٍ ]بأنها كانت قراءة أُبَيّ وابن مسعود وأنها مما نزل القرآن عليه . ويشهد لما قلناه سقوطها من المصحف المجتمع عليه . اهـ

و قال الإمام الطبري في التفسير : وقد رُوي إنكار هذه القراءة، وأن يكون التنزيل بها، عن عائشة : حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السِّن: أرأيت قول الله عز وجل:"إنّ الصفا والمروةَ من شَعائر الله فَمنْ حَجّ البيتَ أو اعتمر فَلا جُناح عليه أن يَطَّوَّف بهما"، فما نرَى على أحد شَيئًا أنْ لا يَطَّوَّف بهما! فقالت عائشة: كلا! لو كانت كما تقول، كانت:"فلا جُناح عليه أن لا يَطَّوَّف بهما"، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهلّون لمناة -وكانت مَناة حَذوَ قَديد-، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله:"إنّ الصفا والمرْوةَ من شَعائر الله فمن حَجّ البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أن يطوف بهما". اهـ

و الحديث أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في " الصحيحين " ؛ ففي لفظ البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]. فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: " كلا، لو كانت كما تقول، كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] " اهـ
و لم تثبت القراءة المخالفة برواية صحيحة تعارض تلك الرواية الصحيحة المذكورة ها هنا ، و نزولها بهذا اللفظ ثابت . قال الطبري : فأما قوله تعالى : { فلا جناحَ عليه أن يطَّوَّف بهما }، فجائزٌ أن يكون قيل لكلا الفريقين اللذين تخوَّف بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي، وبَعضُهم من أجل ما كان من كراهتهم الطواف بهما في الجاهلية، على ما رُوي عن عائشة .

 

[د.أبو بكر خليل]

..... وممّا لا شكّ فيه أنّ عددا من المصاحف كان في متناول أيدي الناس في القرن الثاني الهجري بقراءات مختلفة فيها وكانت موضوع الحوار بين المتقدمين في ذلك العصر وبعده ، مثل مصحف الصحابي عقبة بن عامر الجهني الذي قال فيه المؤرخ المصري أبو سعيد بن يونس (ت ٣٤٧ هـ): ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان وفي آخره بخطه : وكتب عقبة بن عامر بيده [تهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ] .

و المقصود بتأليف المصحف في كلام الحافظ ابن حجر هنا : الجمع و الترتيب للسور أو الآيات ؛ ففي شرحه لقول البخاري ( باب تأليف القرآن ) قال ابن حجر في " الفتح " : (قوله باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف . اهـ

و في ترجمة الصحابي عقبة بن عامر في " تهذيب التهذيب " قال ابن حجر : قلت : قال أبو سعيد بن يونس كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وكانت له السابقة والهجرة وهو أحد من جمع القرآن ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان وفي آخره بخطه وكتب عقبة بن عامر بيده . اهـ
فقوله إن مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان رضي الله عنهما يعني في ترتيب السور أو الآيات ؛ إذ كانوا يكتبون ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم من القرآن أَولاًً بأول ، و احتفظ بعضهم بذلك المكتوب مِن قبل بغير الترتيب الذي استقر بالعرضة الأخيرة من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، و كتبه سيدنا عثمان بحضرة الصحابة في المصحف الإمام على ذلك الترتيب ؛ فهذا معنى القول بمغايرة تأليف مصحف عقبة بن عامر مصحف عثمان ، و ليس بمعنى مغايرة حروفه و ألفاظه ، كما قد يتوهم البعض .

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

الشكر موصول للبروفيسور موراني على هذا البحث الماتع، وللإخوة الفضلاء الذين أثروه من جوانب عديدة، وقد انتصر فيه البروفيسور موراني لثبوت وجود الرسم {أن لا} في مصحفي أبيّ وابن مسعود رضي الله عنها ، وكانا "موجودين" في منتصف القرن الثاني للهجرة. وكلا القضيتين غير مستبعدة أعني أن يكون المصحفان متداولين أو على الأقل موجودين لدى بعض أهل العلم، وأن يكون فيهما هذا الحرف الشاذ عن مصاحف عثمان. وغير مستبعد أيضاً أن تكون القراءة بمثل هذا الحرف صحيحة ولكن القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبولا ثم استدرك العلماء على قراره ثلاث قراءات أخرى متكاملات أسماها مستدركها "النشر" من الإنشار والنشور وهو الحياة بعد الموت لأنها كادت في عصره أن تكون مما لا يُقرأ به في الصلاة.
لكن من الناحية الفقهية الأصولية فإن الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما عمل به فقهاء أهل المدينة ووافقهم عليه الناس يضعف هذه القراءة ورأي من عمل بها.
وعلى حسب الرواية الصحيحة يكون السياق التاريخي منتصرا للقراءة المشهورة المجمع عليها التي كُتب وفاقا لها مصاحف عثمان. لأن الرواية الصحيحة تجعل الآية رداً على من تحرّج من المسلمين من الطواف بهما لأنه كان مما يُفعل في الجاهلية ولأن الأنصار كان لديهم الرغبة والدافع إلى مخالفة الكفار، فنزلت الآية لترفع عنهم الحرج إن هم فعلوا لتطمئن قلوبهم لما يفعله الناس من الطواف.
وتكون القراءة التي عزيت إلى مصحفي أبي وابن مسعود إن صحّت قد قام بها قارئوها دون علم منهم بالسياق التاريخي (سبب النزول) المتقدم، وهذا مستبعد عن مثل ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تطؤه المطايا لقصدته، أو كما قال. ونحن نستجيز حصول الاجتهاد في ما اختلفوا فيه من حروف القرآن، وقد فصلنا القول فيه في موضوع المتواتر قطعا والمتواتر احتمالا ولكن لأنا نرى أن الاختلاف قد يكون من "الأحرف السبعة" التي صح الخبر بها وكاد يتواتر، وأنا لا نملك ما نضعف به بعض الوجوه وأن نقطع بأنه محض اجتهاد سببه أحد تلك المعاني المذكورة أو ضعف الخط قلنا عنه إنه من المتواتر احتمالاً. والله تعالى أعلم

 

[عبدالرحيم الشريف]

أكثر النصوص تقول (( وجدوها مكتوبة )) ولا أجد نصاً من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعتها منه مشافهة؛ على أنها من القرآن الكريم
بل لا أكاد أجد نصاً من عوام المسلمين يقول: سمعت أبي رحمه الله قال: سمعت إمام مسجد الكوفة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ بكذا وكذا
والقرآن الكريم له قراءة معروفة=سنة متبعة
طريقها معروف بالسند والمشافهة
وليس من بينها ((الوجادة))
ورغم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مسؤولاً عن الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه إلا أن أهل الكوفة لم يشاغبوا على عثمان رضي الله عنه بأنه أجبرهم على قراءة تخالف قراءة إمام مسجدهم الجامع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
بل لو وجد أصحاب الفتنة من أهل الأمصار المشاغبين دليلاً واحداً على مخالفة عثمان قراءة إمامهم الراتب لما تركوه، وتعلقوا بأمور أقل خطورة من (تحريف القرآن) كإتمام الصلاة في منى، وزيادة درجات المنبر.. الخ
يا إخوتي
التعلق بالوجادة يصلح نقداً خارجياً يبحث في سلامة الإنجيل والتوراة
أما القرآن الكريم فلا يصلح معه هذا البحث والنظر
فلا يمكن أن أتعلق بورقة ((وجدتها)) في خزانة والدي الثقة المؤمن الورع
لكنها تخالف المتواتر المسموع المعروف لدى عشرات الآلاف
كيف وإن كان والدي لم يقم بتعليم ((ما وجدته في خزانته)) لأحد من الناس
ولم يُشتهَر عنه أنه ألزم الناس بصحة ما فيه

 

[عبدالرحيم الشريف]

أكثر النصوص تقول (( وجدوها مكتوبة )) ولا أجد نصاً من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعتها منه مشافهة؛ على أنها من القرآن الكريم
بل لا أكاد أجد نصاً من عوام المسلمين يقول: سمعت أبي رحمه الله قال: سمعت إمام مسجد الكوفة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ بكذا وكذا
والقرآن الكريم له قراءة معروفة=سنة متبعة
طريقها معروف بالسند والمشافهة
وليس من بينها ((الوجادة))
ورغم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مسؤولاً عن الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه إلا أن أهل الكوفة لم يشاغبوا على عثمان رضي الله عنه بأنه أجبرهم على قراءة تخالف قراءة إمام مسجدهم الجامع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
بل لو وجد أصحاب الفتنة من أهل الأمصار المشاغبين دليلاً واحداً على مخالفة عثمان قراءة إمامهم الراتب لما تركوه، وتعلقوا بأمور أقل خطورة من (تحريف القرآن) كإتمام الصلاة في منى، وزيادة درجات المنبر.. الخ
يا إخوتي
التعلق بالوجادة يصلح نقداً خارجياً يبحث في سلامة الإنجيل والتوراة
أما القرآن الكريم فلا يصلح معه هذا البحث والنظر
فلا يمكن أن أتعلق بورقة ((وجدتها)) في خزانة والدي الثقة المؤمن الورع
لكنها تخالف المتواتر المسموع المعروف لدى عشرات الآلاف
كيف وإن كان والدي لم يقم بتعليم ((ما وجدته في خزانته)) لأحد من الناس
ولم يُشتهَر عنه أنه ألزم الناس بصحة ما فيه

 

[طارق منينة]

كيف وإن كان والدي لم يقم بتعليم ((ما وجدته في خزانته)) لأحد من الناس
ولم يُشتهَر عنه أنه ألزم الناس بصحة ما فيه

هذه منك حطيرة يادكتور عبد الرحيم، بالفعل ماعلم -من التعليم-ولاتكلم، رحمه الله، والتفسير في التفسير لا في النحريف والتأويل(المغاير لحقيقة التأويل،أو الوقائع)
فجزاكم الله خيرا

 

[د.أبو بكر خليل]

و في تلك القراءة و مِثْلها من القراءات المخالفة للمصحف العثماني و رواياتها المنسوبة لبعض الصحابة ، قال الإمام ابن عبد البر في " التمهيد " : وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه ، وإنّ كل ما روي من القراآت في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أُبَيّ أو عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد ، وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ولم يجمعوا على ما سواه ، وبالله التوفيق . اهـ
فهنا حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز القطع بأن تلك القراءة من الله عَزّ و جَلّ . و ما هذا شأنه لا يكون قرآنا، و فوق كل ذلك ما رُوي عن إنكار هذه القراءة، وأن يكون التنزيل بها، عن عائشة رضي الله عنها ؛ كما قاله الطبري

​

 

[محمد الحسن بوصو]

ولكن القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبولا

الدكتور عبد الرحمن الصالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد تكرر كثيرا في كتاباتكم ما يفيد أن هذه القراءات ليست ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن للقرارات السياسية والتمالؤ الفئوي والطائفي وربما المذهبي دورا في اشتهار بعضها وخمول البعض الآخر، وأن مسألة حفظ الله لكتابه ليس على النحو الذي فهمه البعض، وعليه فإن هذا القرآن، كأي كلام غيره، عرضة لتدخلات البشر، بل تدخل البشر فعلا كما ذهبتم إليه في هذه المشاركة.
إنني لن أتطرق إلى الحكم الشرعي لمثل هذا الاعتقاد، وإنما أطلب منكم، مستنا بالقرآن، البرهانَ على ما تقولونه، ولا شك أن عندكم برهانا على ذلك، لأن القول بلا برهان جنون علمي.
قلتم بأن "القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبول"
ونطلب من حضرتكم بيانات القرار التاريخي الذي قلتم إن الجميع يعرفه: من هم بعض أهل العلم الذي اتخذ هذا القرار التاريخي ؟ وما محتوى هذا القرار ؟ أين تم اتخاذه ؟ ومتى تم ذلك ؟ ومن هم الأمراء الذين ساعدوا على تنفيذ القرار ؟

 

[د.أبو بكر خليل]

جزاكم الله خيراًً أخي الشيخ محمد الحسن بوصو على هذه المطالبات بالدليل على ذلك الذي قيل ؛ فما كان يَصِحّ إلقاء مِثل هذا الكلام مجرداًً عن دليله و توضيحه .

و أنضم إلى الشيخ محمد الحسن بوصو في قوله للدكتور عبد الرحمن الصالح : ( ونطلب من حضرتكم بيانات القرار التاريخي الذي قلتم إن الجميع يعرفه: من هم بعض أهل العلم الذي اتخذ هذا القرار التاريخي ؟ وما محتوى هذا القرار ؟ أين تم اتخاذه ؟ ومتى تم ذلك ؟ ومن هم الأمراء الذين ساعدوا على تنفيذ القرار ؟) .

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

مرحبا بأخي الشيخ محمد الحسن وكم وددنا أنا التقيناكم في المؤتمر ولكني سألت الشيخ مساعد الطيار حفظه الله فأخبرني أنكم لم تتمكنوا من الحضور، إذن لكان حوارنا اليوم يتخذ منحى آخر ولكن قدر الله وما شاء فعل. كما أشكر الأخ أبا بكر لدخوله لمناصرة رأيكم وجوابي هو الآتي:
هذا الموضوع قد جرنا مرة أخرى إلى ما كنا تحاورنا به هناك، في موضوع "المتواتر قطعا والمتواتر احتمالاً"، وقد أغلقه سدا للذريعة الأخ ضيف الله الشمراني حفظه الله وأخبرني أنه قابل للفتح من جديد إن رأينا ضرورة تجديد الحوار فيه أو أن لدينا ما نقوله فيه.
فإن شئتم عدنا إلى الحوار فيه هناك ونقلنا معنا "عفشنا" من هاهنا.
كنت دخلت ذات مساء لأرد على قولكم الذي قلتموه هناك:

نعم سيدي عبد الرحمن سلمكم الله وحفظكم وأعلى قدركم نقول إن كل القراءات العشر التي هي من قراءة نافع بروايتي ورش وقالون، وابن كثير من روايتي البزي وقنبل، وأبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه، وابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان عن رجالهما عنه، وعاصم من روايتي شعبة وحفص، وحمزة من روايتي خلف وخلاد عن سليم عنه، والكسائي من روايتي أبي الحرث والدوري، وأبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز، ويعقوب من روايتي رويتي رويس وروح، وخلف من روايتي إسحاق وإدريس على نحو ما ذكره ابن الجزري في النشر صحيح خال عن الاجتهاد سواء في ذلك الأصول والفرش، المد اللازم، والعارض، والغنة، والاختلاس، وحصرت وحصرةً وبما كسبت وفبما كسبت، سواء انفرد به قارئ، أو راوٍ، أو طريق، سفُل أو علا، كله مأخوذ من فم النبي الذي أخذه عن جبريل، إنه هكذا في اللوح المحفوظ، ليس فيه اجتهاد، ولا تغليب، ولا إقرار، ولا احتمال، ولا شك

انتويت أن أقول لكم وقتها: لو صح ما تذهبون إليه في هذا الباب لكان الفرق بين هذه القراءات العشر وبين ما فوقها مما شذ عنها كقراءة ابن محيصن والأعمش كالفرق بين السماء والأرض، في حين أننا نعلم أنهم استبعدوا قراءة ابن محيصن من أن تكون مما تجوز به الصلاة أي (مما تعدونه أنتم متواترا) بسبب مخالفتها المصحف في مواضع. وقد قمت بتتبع تلك المواضع في مفردة ابن محيصن للأهوازي فوجدتها تسعة مواضع فقط. وكان ابن الجزري قد بين أنه كاد أن يضع قراءة ابن محيصن في العشر لولا تلكم المواضع.
وأما القرار التاريخي والسلطة التي أقرته وساعدت عليه فهو ليس مما يخفى على أمثالكم وقد أشار إليه البروفيسور موراني في نهاية بحثه أعلاه، أعني ما حصل بين ابن مجاهد مدعوما بابن مقلة وبين ابني شنبوذ ومِقسم.
باختصار غير مخل كان لضرورة "الأداء" دور في التطور النظري للوعي التاريخي بعلم القراءات. ونحن كما قررنا وكررنا في غير ما موضع نستصحب حال إجماعهم على ما قادت إليه ضرورات الأداء فلا نجيز في الصلاة غير ما أجازوا، على الرغم من كونه إجماعا متأخرا لا يمتلك قدسية الإجماع المتصل. ونعني بالإجماع المتصل الإجماع الذي لا يجوز مخالفته بحال وهو ما أجمعوا عليه من عصر الصحابة إلى اليوم ويدخل فيه قول الصحابي الذي لا مخالف له يُعرف في المسألة. وأما الإجماع الحادث وهو كل ما أجمع عليه أهل السنة فيما بعد فهو برغم أنا لا نخالفه إلا أنه لا يمتلك قدسية الإجماع المتصل ولا جلاله. فمثلا قال ابن المنذر في نكاح المتعة: "لا أعلم اليوم من يجيزه إلا شرذمة قليلة من الروافض لا يُعبأ بخلافهم" فهذا إجماع متأخر، لأن الخلاف فيه قديم والإجماع فيه غير متصل منذ البداية، ونحن لا نخالفهم فيه ولكنا لا نستبشع من كان له فيه اجتهاد ينتصر لآراء من مات وهو يجيزه من أهل العلم ممن ذكرهم أبو محمد ابن حزم.
فكذلك ما حصل في الاقتصار على سبع قراءات ثم عشر هو إجماع من أهل الأداء متأخر ونحن لا نخالف إجماعهم لكنا لا نقيد وعينا بما اضطرنا إليه الأداء والتاريخ ولنا من الحجج ما ذكرنا بعضه في الموضوع المشار إليه وما وددنا أن جمعنا بكم القدر السعيد فتحاورنا فيه.
ولا أخفيكم استغرابي من أنكم لم "تتحلحلوا" عن موقفكم رغم أنه يمكن مجادلتكم فيه بحجج منطقية تقلقلكم قلقلة صغرى على الأقل.
ولا دخل للوعي التاريخي بسيرورة علم القراءات بما ألمحتُم إليه من الاعتقاد في القرآن وقد تقدم حوارنا فيه من قبل.
فالذي يضعف قراءة حفص عن عاصم {ورجِلك} ويقوي قراءة الباقين {ورجْلك} بسكون الجيم لأنها مما رواه سائر الرواة عن عاصم أيضا لا يقال فيه إنه يطعن في حفظ القرآن بل رجح قراءة على قراءة والترجيح تفاوت ودرجات. وهذا مقتضى كلام مكي وأبي شامة وابن الجزري وابن جني من قبل.
إذا كنتم غير قابلين للتحلحل عما قررتموه في موقفكم المقتبس أعلاه فسوف نطلب من الأخ الشمراني التفضل بفتح الحوار فيه مجددا.
وإن شئتم أطلنا فيه الكلام ونشرناه بعنوان (حوار في تواتر القراءات) وغفر الله لنا ولكم

 

[محمد الحسن بوصو]

سيدي عبد الرحمن سلمكم الله
أشكر لكم رحابة الصدر ولطف العبارة، وأرجو أن يتقدم نقاشنا هذه المرة بتوفية شروط الحوار الجاد؛ تحرير محل النزاع، الإجابة على الأسئلة المباشرة، التزام الموضوع.
وأفضل أن يكون الحوار في هذا القسم من الملتقى نظرا لعدم تعلق الموضوع لا بـ"القراءات" ولا بالتجويد ولا برسم المصحف ولا بضبطه.
أنا أقول بأن القراءات، جليلها ودقيقها، من النبي صلى الله عليه وسلم، لفظا وعلما وإجازة، عن جبريل عليه السلام عن من كلفه جل جلاله. وأقول بأن مدوني القراءات لم "يقتصروا" على السبع والعشر، بل لم يجدوا صحيحا غير ذلك، ولو وجدوا أضعاف الموجود لأثبتوه. وأن القول بتدخل السياسة في تنوع القراءت، أو تحدُّد عددها، أو اشتهار بعضها على حساب البعض الآخر، تثقف صبياني وعدوى مريبة المصدر. ونرجئ الكلام عن ابن مجاهد وابن مقلة وابن شنبوذ وابن مقسم لحينه.
وأستوضح حضرتكم:
وجدت أن مذهبكم هذا هو مذهب الشيعة على النحو الذي قال به أبو عمر صادق العلائي في "إعلام الخَلَفِ بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف"، وهو المذهب الذي صدر به الخوئي الجزء الأول من تفسيره البيان بدءا من ص 152.
قال محمد الحسن بوصو: هذا المذهب بجمتله وتفصيله باطل عقلا ونقلا، ولا نستثني من ذلك شيئا.
أستوضح هل أنتم من الشيعة ؟ أم توافقون الشيعة في النقطة وحدها ؟ أم هو نتيجة نظركم بغض النظر عن قول الشيعة به ؟

 

[د.أبو بكر خليل]

ولكن القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبولا

و لَمّا كان هذا الادعاء غريباًً عجيباًً ، جاء هذا التعقيب :

قلتم بأن "القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبولا"
ونطلب من حضرتكم بيانات القرار التاريخي الذي قلتم إن الجميع يعرفه: من هم بعض أهل العلم الذي اتخذ هذا القرار التاريخي ؟ وما محتوى هذا القرار ؟ أين تم اتخاذه ؟ ومتى تم ذلك ؟ ومن هم الأمراء الذين ساعدوا على تنفيذ القرار ؟

و كان الجواب على هذه التساؤلات و المطالبات كما يلي :

وأما القرار التاريخي والسلطة التي أقرته وساعدت عليه فهو ليس مما يخفى على أمثالكم وقد أشار إليه البروفيسور موراني في نهاية بحثه أعلاه، أعني ما حصل بين ابن مجاهد مدعوما بابن مقلة وبين ابني شنبوذ ومِقسم.

و لَمّا كان هذا الكلام ليس فيه ردّ على المطالبات ، تكررت المطالبات و تحددت فيما يلي :

سيدي عبد الرحمن سلمكم الله
أشكر لكم رحابة الصدر ولطف العبارة، وأرجو أن يتقدم نقاشنا هذه المرة بتوفية شروط الحوار الجاد؛ تحرير محل النزاع، الإجابة على الأسئلة المباشرة، التزام الموضوع.
وأفضل أن يكون الحوار في هذا القسم من الملتقى نظرا لعدم تعلق الموضوع لا بـ"القراءات" ولا بالتجويد ولا برسم المصحف ولا بضبطه.

و إِنّا لمنتظرون .
و لعل هنا ما يجيب عن بقية التساؤلات المتعلقة بصاحب تلك الدعاوى

 

[محمد الطاسان]

أهلاً بالدكتور موراني وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى الحق..
وأحب أولاً التنبيه على الخطأ في العنوان فعنوان رسالتي الماجستير هو :"المصاحف المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم والرد على الشبهات المثارة حولها"
فكلمة :( المنسوبة ) بالباء وليست بالخاء : ( المنسوخة )
وفرقٌ بين مناقشة موضوع النسبة لأي شيءٍ كان، وبين مناقشة موضوع النسخ!!
فجعل العنوان بكلمة :( المنسوبة ) يعني مناقشة صحة نسبة المصاحف للصحابة رضي الله عنهم من عدمها.
وفي جعل العنوان بكلمة : ( المنسوخة ) جزمٌ ضمني بصحة النسبة وليس هذا هدفاً للبحث!!
فأتمنى منك يا دكتور تصحيح العنوان مع الشكر والتقدير.

 

[موراني]

محمد الطاسان المحترم ،

أتأسف على هذا الخطأ في مشاركتي أعلاه ولم يكن فيه شيء من القصد أو إثار شبهة ما ، إذ كان الكتاب على جانبي ! ربما كان الدافع إلى الحوار الذي يُجرى الآن بالحدة هذا الخطأ . أرجوك أن تتكرم بقبول اعتذاري .

ومن هنا أرجو المشرفين أن يتفضلوا بتحصيح العنوان والسطر الأول في مشاركتي !

 

[محمد الطاسان]

شكراً لك يا دكتور موراني.. وعذرك مقبول
والباقي على المشرفين الأكارم..

 

[طارق منينة]

تم التصحيح بارك الله في الجميع وهدانا واياكم الى السداد والصراط المستقيم، ومرحبا بالأستاذ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطاسان ، وشكرا لتنبيهكم التصحيحي.

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

تعمدت التأخر في الردّ لكيلا أقاطع الإخوة أصحاب الموضوع الأصلي في نقاشهم حول تصحيح خطأ طباعي والآن أشرع في بيان ما أظنه "سوء فهم" للعبارة أدناه، ونحن نترجم "مِسْأندرستاندنغ" إلى "سوء فهم" وقد لا تكون ترجمة موفقة لأنها تبدو أقسى من misunderstanding ولكن ليس عندنا غيرها في هذا الآن:

الدكتور عبد الرحمن الصالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

قلتم بأن "القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها بل - وكما يعرف الجميع- على قرار تاريخي اتخذه بعض أهل العلم وساعده بعض الأمراء ولقي قراره قبول"
ونطلب من حضرتكم بيانات القرار التاريخي الذي قلتم إن الجميع يعرفه: من هم بعض أهل العلم الذي اتخذ هذا القرار التاريخي ؟ وما محتوى هذا القرار ؟ أين تم اتخاذه ؟ ومتى تم ذلك ؟ ومن هم الأمراء الذين ساعدوا على تنفيذ القرار ؟

يبدو لي أنه قد حصل سوء فهم لهذه العبارة (القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية بها) والدليل أن القول إن القراءة اليوم ليست على مجرد الصحة وثبوت الرواية لا يعني أن القراءات العشر ليست صحيحة ولا ثابتة بل يعني أن ثمة حروفا أخرى لا تقل عن بعض حروف تلكم القراءت صحة وثبوت رواية وهي مع ذلك استبعدت. وقد فصلت القول في ذلك هاهنا
واستبعاد تلك الحروف الصحيحة كان فيه جانب ذاتي وكان فيما عوقب عليه ابن شنبوذ علم كثير لا يقل صحة عما استمر بعده لأسباب تاريخية صرف. ولكن لم يكن بإمكان التاريخ فتح ملف لبعض العلم على أنه من خاصّ العلم، وهكذا فقد كانت نية أبي بكر ابن مجاهد ومقصده حسنا في تسبيع السبعة وهو نفسه لم يزعم أنه قام بحصر كل الحروف الصحيحة ولا ابن الجزري فيما بعد زعم لنفسه ذلك، ولكن الأخ الشيخ بوصو يريد على ما يبدو أن يذهب مذهبا جدبدا في علم القراءات يتضمن أن القرآن العظيم هو ما تضمنته القراءات العشر على الحصر وأنا لم نفقد منه حرفا صحيحا محتملا في ما لدينا من قراءات لم يحالفها الحظ بأن تنال مكانة العشر بسبب مخالفتها للرسم في مواضع أكثر مما خالفته القراءات العشر.!

وأما الشيعة فدورهم في القراءات ضعيف ولا نعلم منهم إلا حمران بن أعين في سند حمزة الزيات في الكوفة وأولئك الشيعة لا نجزم أنهم كانوا "إمامية" لأن خلافنا ليس مع التشيع نفسه بصيغته المقبولة بل مع ما أضافه الإمامية إلى التشيع من أفكار ما أنزل الله بها من سلطان مل "نظرية الإمامة" و"افتراض الوصية" على فهمهم هم، ثم ثالثة الأثافي في "حجز مقعد في الملأ الأعلى لكائن متخيل يسمونه صاحب الزمان وقائم آل محمد والحجة والمهدي" وأنه غاب غيبتين صغرى سنة 260 وكبرى سنة 329 فهذا ما نأى بهم عن الأمة حتى قال فيهم بروكلمان وأيده سزكين "لقد انفصل الشيعة نهائيا عن الأمة منذ القرن الثالث الهجري" ونحن نقبل الفكرة ولكنا لا نقبل الزمن فقد كان شيوخ الشريف الرضي والمرتضى كلهم من علماء الأمة ولكنا نعتقد أنهم قد انفصلوا نهائيا عن الأمة منذ القرن الرابع/الخامس للهجرة أي منذ أن شاعت بينهم فكرة إمام غائب فهذا الفتق الميتافيزيقي هو الذي نأى بهم بعيدا عن الأمة. والأمة عندنا هي كل المسلمين الذين يقصرون الاتصال بالملأ الأعلى على الأنبياء عليهم السلام وخاتمهم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وهم بالاستقراء المسلمون المنحدرون من التراث السني والمسلمون المنحدرون من التراث الشيعي الزيدي والمسلمون المنحدرون من التراث الإباضي، ولما كان الإباضية والزيدية لا يكادون يجاوزن العشرة الملايين كان "أهل السنة" هم القسم الأعظم من الأمة. ولا علاقة لبحوثي في القراءات النابعة من قراءتي لكتب الأئمة الكبار فيها لا علاقة لها بالمذاهب المستقلة عن الأمة لأنها عبارة عن أيديولوجيات صرفة. والله من وراء القصد

 

[محمد الحسن بوصو]

لنتقدم في الحوار أرى - من جانبي - أنه لا بد من التزام ثلاثة شروط أسلفتها في مشاركة لي سلفت، وهي: تحرير محل النزاع، الإجابة على الأسئلة المباشرة، التزام الموضوع. لكن الدكتور تعمد أن يخالف كل هذه جملة.
فبدلا من أن يجيب عن أسئلتي كتب لي محاضرة طويلة عن معتقدات الشيعة ووجهات نظر بعض المستشرقين فيهم، ونِسب الإباضية والزيدية في التعداد العقدي. ولا يخفى ما في كلامه من التبرؤ من الشيعة، لكنه ليس جوابا محددا عن الأسئلة، بل هو كلام محتمل.
وبدلا من أن يحرر وجهة نظره في بضعة أسطر، كتب طويلا وأحال على روابط تعدد فيها الخروج عن الموضوع.
إن كان قد كوّن رأيه منذ ثلاثين سنة فقد نضجت، وبالتالي فهو على قدرة كافية من أن يبدي وجهة نظره في أسطر قليلة.
أضاف الدكتور إلى ذلك تهويلا تمثل في "اتهامي" بالتفرد بالقول بأن "كل هذه القراءات التي اشتمل عليه النشر صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم غيرها".
أما قوله بأن أبا عمرو خالف المصحف في {إن هذين}، و{أكون"} في المنفقون، و{ضنين} في التكوير فأمر، والله، محزن جدا
على كلٍّ هذا الحوار مهم، وموقفي في غاية الوضوح، وأسئلتي لا تزال مطروحة، وأرجو منكم أن تحرروا لي وجهة نظركم في بضعة أسطر، وتجيبوا على أسئلتي. ثم ننطلق، الأمر في غاية البساطة

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

هذا ليس الردّ عليكم في الواقع بل قد أجبت عن أسئلتكم في الموضوع الذي أحلتكم إليه
وهو هل كان منهج القراء قاصرا عن حفظ القراءات؟
والذي كتبته اليوم لأني لا أحب أن نأخذ موضوع الأخ موراني والأخ الطاسان جانبا. فإن كان لديكم اعتراض عليه فأرجو أن ننتقل هناك. وإن كنت أظن أنكم تصرون على موقفكم الذي هو - من وجهة نظري- تفرد منكم وشذوذ عن قول أهل العلم في المسألة. ودمتم بودّ

 

[موراني]

تساهل في القراءت

تساهل في القراءت

في حقيقة الأمر لا أنوي التدخل في الحوار الجاري أعلاه . إلا أنّ ذكر {ضنين} دفعني إلى ملاحظة قصيرة :
روى عبد الله بن وهب في باب في اختلاف حروف القرآن تفسيره عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد أنّ انسانا سأل عبد الرحمن الأعرج عن قول الله {وما هو على الغيب بضنين} ، أو ظنين ؟ فقال عبد الرحمن : ما أبالي بأيهما قرأتَ . قال (ابن وهب) وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأها : {وما هو على الغيب} بظنين . قال سفيان : وتفسير ضنين وظنين سواء ، ويقول ما هو بكاذب ، وما هو بفاجر ؛ والظنين : المتّهم ، والضنين : البخيل .
وهناك أمثلة أخرى في هذا الباب مثل : {طعام الأثيم} ، فقرأ رجل عند ابن مسعود : طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر . وقال ابن وهب لمالك بن أنس : أترى أن تُقرأ كذا ؟ قال : نعم ، أرى ذالك واسعا .

 

[محمد الحسن بوصو]

الأستاذ موراني تحية طيبة
ما أأوردتموه من
1- رواية عبد الله بن وهب في باب في اختلاف حروف القرآن تفسيره عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد أنّ انسانا سأل عبد الرحمن الأعرج عن قول الله وما هو على الغيب بضنين ، أو ظنين ؟ فقال عبد الرحمن : ما أبالي بأيهما قرأتَ .
2- رواية ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأها : وما هو على الغيب بظنين
فمن مجرد روايات جانبية، والدليل على ذلك أن هذه قراءة نافع بطرقها العشرة مسندة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وليس فيه القراءة بالظاء. هذا مع أن الظاء صحيح عن ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس. ولا تكمن الصحة في مجرد القول. وليس كل ما قيل صح.
أما ما ذكرتموه في {طعام الأثيم} من أن رجلا قرأ عند ابن مسعود : طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر. ومن أن ابن وهب قال لمالك بن أنس : أترى أن تُقرأ كذا ؟ قال : نعم ، أرى ذالك واسعا.
فنرده من وجهين:
الأول: الإمام مالك رضي الله عنه على جلالته ليس من رجال رواية القرآن
الثاني: إن في ذكركم لهذه الرواية تدليسا مريبا، هلا كملتم القصة. قال ابن العربي في أحكام القرآن:
"روي أن ابن مسعود أقرأ رجلا {طعام الأثيم} فلم يفهمها; فقال له: طعام الفاجر، فجعلها الناس قراءة، حتى روى ابن وهب عن مالك قال: أقرأ ابن مسعود رجلا {إن شجرة الزقوم طعام الأثيم} فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له عبد الله بن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقول كذلك ؟ قال: نعم.
وروى البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن ابن مسعود. وقال ابن شعبان: لم يختلف قول مالك إنه لا يصلى بقراءة ابن مسعود فإنه من صلى بها أعاد صلاته; لأنه كان يقرأ بالتفسير. وقد بينا القول في حال ابن مسعود في سورة آل عمران، ولو صحت قراءته لكانت القراءة بها سنة، ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصح عنه; فلذلك قال مالك: لا يقرأ بما يذكر عن ابن مسعود."

 

[د.أبو بكر خليل]

في دراسته القيمة والمفيدة ( المصاحف المنسوبة للصحابة والردّ على الشبهات المثارة حولها. دار التدمرية ، الرياض ١٤٣٣ / ٢٠١٢ ) عَرَض الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطاسان القراءة لسورة البقرة ، الآية ١٥٨ :
{فلا جناح عليه أن يَطَّوَّفَ بهما ومن تطوّع خيرا ...} وذَكَر القراءة التي تنسب لمصحف عبد الله بن مسعود ، ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف ابن عباس : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) بإحالته إلى عدد من التفاسير في الحاشية ٧ .
ورد الإسناد لهذه القراءة في مصحف أبي بن كعب في كتاب المصاحف لابن أبي داود كما يلي :
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد (وهو ابن سلمة البصري) قال : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) .
يَعْتبر المؤلف هذا الإسناد ضعيفا لانقطاعه قائلا : ( إنّ حماد بن سلمة توفي سنة ١٦٧ هـ ، وأُبي توفي سنة ٣٢ هـ ...فقطعا حماد لم يدركه ) .
هذا ، وجدير بالذكر أنّ هذا الإسناد ينتهي عند حماد بن سلمة وليس منقطعا لأنه ، حماد ، يخبر بأنه وجد هذه القراءة في مصحف أبي بن كعب الذي كان ، حسبما جاء أعلاه ، متداولا في نصف الأول من القرن الثاني الهجري . فالمنقطعُ هو فقْدُ الاتّصال بالسند . ومن هنا فالأمر لا يتطلب إدراكا زمنيا مباشرا لحمادِ بنِ سلمة أبيَّ بنَ كعْبٍ ، فالحكمُ بالشّواذ لسبب انقطاع الإسناد المذكور ليس بحُجّة في هذا الموضع .

و بَعْد أن تشعب الكلام و بَعُد النقاش عن الموضوع الأصل ، و هو القراءة : ( فلا جناح عليه ألاّ يطّوف بهما ) المنسوبة لبعض الصحابة ، و بعد ما تقدم من تصريح الإمام ابن عبد البر بعدم صحتها - نعود إلى الرواية التي ذكرها ابن أبي داود في كتاب " المصاحف " عن حماد (وهو ابن سلمة البصري) قال : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) ، و نَقول إنها رواية مُعِلّة ( معلولة ) ، و عِلّتها في مَتنها مِن ثلاث جهات :

الأولى : ذكرت الرواية في نفس الكتاب - المصاحف لابن داود - أنّ أُبَيّاً - نفسه - كان ممن يملي على كُتّاب المصحف في جمْع أبي بكر رضي الله عنهما له ، و لا يُتصور أن يكتب في مصحفٍٍ له ما يخالف ما أملاه بنفسه ؛ قال أبو داود : حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال : حدثنا محمد قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع ، عن أبي العالية ، أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر الصديق ، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أُبَيّ بن كعب . اهـ و معلومٌ أنّ مصحف عثمان مستنسخ من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق ؛ ففي حديث زيد بن ثابت عند البخاري : ([FONT=&quot] فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه ) ، و من حديث حذيفة : [/FONT]( فأرسل عثمان إلى حفصة : «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك»، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ) . و فيه القراءة المعروفة { فلا جناح عليه ان يَطّوف بهما } المستنسخة من مصحف أبي بكر ، الذي أملى أُبّي بن كعب على كاتبيه - فلا يُتَصور أن يكتب في مصحفه ما يخالف ما أملاه بنفسه في المصحف المجموع بأمر الخليفة أبي بكر .

و العِلّة الثانية : أنّ المصحف الذي كتبه أُبَيّ بن كعب لنفسه لم يكن موجوداً بعد أن كتب عثمان رضي الله عنهما المصاحف العثمانية ؛ ففي كتاب المصاحف لابن أبي داود : حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الربيع قال : أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو قال: قال بكير: حدثني بسر بن سعيد، عن محمد بن أُبَيّ أن ناسا من أهل العراق قدموا إليه فقالوا: إنما تحمّلنا إليك من العراق، فأخرج لنا مصحف أُبَيّ قال محمد: " قد قبضه عثمان قالوا: سبحان الله أخرجه لنا قال: قد قبضه عثمان " . اهـ فكيف يقال إنه كان موجوداََ بعد ذلك بنحو مائة عام أو أكثر ؟!

أَمّا العِلّة الثالثة : و هي الأهم ، فهي معارضتها لنفي السيدة عائشة رضي الله عنهما وجود تلك القراءة المخالفة للقراءة المعروفة ، ذلك النفيّ المستدَل عليه بدلالة الإشارة ( إشارة النَصّ ) في قولها لعروة : ( [FONT=&quot]: كلا ، لو كان كما تقول ، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . رواه البخاري و مسلم .
[/FONT]
[FONT=&quot]و دلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ؛ فعروة قال لعائشة رضي الله عنهما: ( ما أرى عليَّ جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة ، قالت: « لم؟ » قلت : لأن الله عز وجل يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية، فقالت: " لو كان كما تقول ، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . فقولها : لو كان كذا لكانت الآية كذا ، يلزم منه إلزاماًً لا انفكاك فيه أنّ هذه ليست قراءة الآية . و يؤيد هذا ما قاله ابن عبد البر فيها ، و قد تقدّم . و دلالة الإشارة من القواعد الأصولية المقررة و المعتبرة في فهم النصوص الشرعية .

[/FONT]
[FONT=&quot]و عليه فالروايات المنسوبة لبعض الصحابة بالكتابة أو القراءة : ( فلا جناح عليه ألاّ يَطوف بهما ) ضعيفة و لا تصِحّ ؛ قال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " : وأما ما احتجت به عائشة رضي الله عنها من قولها [ لعروة ] : لو كان كما تقول لكانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ، ولو كانت قراءة صحيحة ما جهلتها عائشة ولا عابت على عروة ؛ لأنه كان يجاوبها [ عندئذٍٍ ]بأنها كانت قراءة أُبَيّ وابن مسعود وأنها مما نزل القرآن عليه . ويشهد لما قلناه سقوطها من المصحف المجتمع عليه . اهـ[/FONT]

​

[FONT=&quot]و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
[/FONT]

 

[محمد الطاسان]

الله يحييك يا شيخ طارق وشكراً لك على الترحيب والتصحيح

 

[موراني]

عند الاستقراء في الكتب المعنية حول نشأة المصحف العثماني من جانب وحول القراءات العديدة المنسوبة إلى الصحابة من جانب آخر استقراءً غير منحاز وبغير مواقف مسبّقة تجاه الموضوع تتضح الاضطرابات في تلك الروايات .
وفي العلة الثانية على سبيل المثال يتساءل د. أبو بكر خليل : فكيف يقال إنه كان موجوداََ بعد ذلك بنحو مائة عام أو أكثر ؟!
وأنا أساءل معه : كيف نتمكن من تنسيق الخبر المشار إليه عنده مع قول المنسوب إلى حماد بن سلمة : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) . وهي الرواية التي اعتبرها مؤلف الكتاب محمد الطاسان ضعيفا بسبب انقطاع اسنادها هنا مرة ، وبسبب الاسناد المنقطع بين عطاء بن أبي رباح وابن مسعود الذي يسميه بـ(ـالوجادة) مرة أخرى .
وفي كلتا الحالتين يجب أن نتطلق من وجود مصحفين في منتصف القرن الثاني الهجري ، ولا غرابة في ذلك عندما نتأمل الروايات العديدة في هذا الأمر تأملا تأريخيا بغير حكم مسبّق .

​

 

[محمد الطاسان]

دكتور موراني أسأل الله أن يهدني وإياك إلى الحق المبين..
لي عودة -بإذن الله- لاحقاً حول ما كتبته في الأعلى فأرجو أن يتسع صدرك للنقد
وقبل أن أعود لا بد أن نتفق على أن أهل الاختصاص -وهم القراء والمحدثون وقواعدهم -هم المرجع والحكم، فهل توافقني يا دكتور موراني؟

 

[د.أبو بكر خليل]

و بَعْد أن تشعب الكلام و بَعُد النقاش عن الموضوع الأصل ، و هو القراءة : ( فلا جناح عليه ألاّ يطّوف بهما ) المنسوبة لبعض الصحابة ، و بعد ما تقدم من تصريح الإمام ابن عبد البر بعدم صحتها - نعود إلى الرواية التي ذكرها ابن أبي داود في كتاب " المصاحف " عن حماد (وهو ابن سلمة البصري) قال : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) ، و نَقول إنها رواية مُعَلّة ( معلولة ) ، و عِلّتها في مَتنها مِن ثلاث جهات :
....
و العِلّة الثانية : أنّ المصحف الذي كتبه أُبَيّ بن كعب لنفسه لم يكن موجوداً بعد أن كتب عثمان رضي الله عنهما المصاحف العثمانية ؛ ففي كتاب المصاحف لابن أبي داود : حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الربيع قال : أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو قال: قال بكير: حدثني بسر بن سعيد، عن محمد بن أُبَيّ أن ناسا من أهل العراق قدموا إليه فقالوا: إنما تحمّلنا إليك من العراق، فأخرج لنا مصحف أُبَيّ قال محمد: " قد قبضه عثمان قالوا: سبحان الله أخرجه لنا قال: قد قبضه عثمان " . اهـ فكيف يقال إنه كان موجوداََ بعد ذلك بنحو مائة عام أو أكثر ؟![FONT=&quot]
[/FONT]...

ظاهرٌ هنا أن ذلك سؤال جاء على سبيل الاستنكار ( استنكار القول بوجود ذلك المصحف بعد مائة عام من عدم وجوده ) ،
و علامة ذلك الاستنكار : علامتا الاستفهام و التعجب في آخره .
و مع وضوح ذلك يقول د . موراني :

عند الاستقراء في الكتب المعنية حول نشأة المصحف العثماني من جانب وحول القراءات العديدة المنسوبة إلى الصحابة من جانب آخر استقراءً غير منحاز وبغير مواقف مسبّقة تجاه الموضوع تتضح الاضطرابات في تلك الروايات .
وفي العلة الثانية على سبيل المثال يتساءل د. أبو بكر خليل : فكيف يقال إنه كان موجوداََ بعد ذلك بنحو مائة عام أو أكثر ؟!
وأنا أساءل معه : كيف نتمكن من تنسيق الخبر المشار إليه عنده مع قول المنسوب إلى حماد بن سلمة : وجدتُ في مصحف أُبَيّ رضي الله عنه : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) .
..... وفي كلتا الحالتين يجب أن نتطلق من وجود مصحفين في منتصف القرن الثاني الهجري ، ولا غرابة في ذلك عندما نتأمل الروايات العديدة في هذا الأمر تأملا تأريخيا بغير حكم مسبّق .
...

​

و جواب تساؤل د . موراني عن كيفية التنسيق بين القوليْن المتضاديْن : أنّ رواية وجود مصحف أُبَيّ رواية ضعيفة معلولة ؛ لِما ذكرنا من قبل في تلك المداخلة .
و لكي يتبيْن ذلك ، لا بد أولاًً من مراجعة أنواع علوم الحديث ، و الرجوع إلى مصنفاتها كمقدمة ابن الصلاح " معرفة أنواع علوم الحديث " النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ . وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ (الْمَعْلُولَ) . و الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.كما يتطرق إلى المتن كذلك . و ما أحسب هذا بخافٍٍ على مثلكم

 

[موراني]

إجابة موجزة : قد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث العلل إلى عشرة أقسام ويقول إن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم . إ هـ .
أما ما جاء أعلاه فهو ليس حديثا بل هو خَبَرٌ عن عطاء بن أبي رباح من ناحية وعن حماد بن سلمة من ناحية أخرى .
ودام الجميع بخير وعافية

 

[د.أبو بكر خليل]

عند الاستقراء في الكتب المعنية حول نشأة المصحف العثماني من جانب وحول القراءات العديدة المنسوبة إلى الصحابة من جانب آخر استقراءً غير منحاز وبغير مواقف مسبّقة تجاه الموضوع تتضح الاضطرابات في تلك الروايات .

​

كنت أتمنى أن يكون هذا الموقف المنصف معمولاًً به من كلا الطرفيْن ، و أن يكون المنادي به عاملاًً به ، و لكن من الأسف أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، كما يقولون ، و ما زال للهوى و الغَرَض نصيب لا يمكن مغالبته و لا التخلص منه !

و تقول :

إجابة موجزة : قد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث العلل إلى عشرة أقسام ويقول إن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم . إ هـ .
أما ما جاء أعلاه فهو ليس حديثا بل هو خَبَرٌ عن عطاء بن أبي رباح من ناحية وعن حماد بن سلمة من ناحية أخرى .
ودام الجميع بخير وعافية

و فاتَكَ أنّ الحديث و الخبر هنا سِيّان ، من حيث الموضوع ( السند و المتن من حيث القبول و الرد ) ، و حيث الثمرة ( تمييز الصحيح من السقيم ) ، و على تقدير أنّ ما جاء عن عطاء بن رباح و حماد بن سلمة ليس حديثا بل هو خبر ، فهذا لا يؤثِّر في العِلل القادحة في صحة تلك الرواية ، و لا يُغيِّر من النتيجة شيئا ، و هو رَدّها و القول بضعفها ، فضلاًً عن إنكارها المستدل عليه بـ" إشارة النَص " في الحديث الثابت الصحيح المتفق عليه ، و المذكور من قبل .
فاللهُمّ اهدنا سَواء السبيل

 

[عبدالرحيم الشريف]

فاتك يا موراني: أن تشَدُّد الناس في قبول ما يتعلق بالعقائد (وإثبات قرآنية النص منها) أشد كثيراً من تشددهم في قبول الآثار والأخبار التي تتعلق بالأحكام ومن بعدها فضائل الأعمال.. ودونها مرتبة قصص السابقين.
فإن رأيتَ تشدد فضيلة الدكتور بكر أبو خليل ببيان علة ذاك الخبر
فليس مسوغاً لك الدفع بأن معيار رد الخبر بالشذوذ والعلة يصدق على الحديث الشريف
ولا يصدق على مثل هكذا أخبار
بل إنه يصدق عليه من باب الأولى
و(الوجادة) لم يخترعها الدكتور بكر بل يعرفها الناس منذ بدايات تقعيد أسس علم الجرح والتعديل ووضعوا فيه معياراً بأن لا تقبل الوجادة في قضايا الفروع والرقائق إن لم تندرج تحت شروط قاسية، فكيف نقبلها في إثبات عقيدتنا بقرآنية نص ما
إن علم الجرح والتعديل علم تباهى به المسلمون على غيرهم، وثمرته تنقيح النصوص والآثار الأدنى أهمية من هذا الخبر، فكيف تدعونا بأن لا نعمِل قواعده على هذا الخبر؟

 

[موراني]

عبد الرحيم الشريف المحترم ،
بارك الله فيك ، لا يفوتني شيء في هذا الحوار ولا أرى في رد الفعل لدى المشاركين تشددا . وكذلك لا أدعو أحدا لقبول موقفي في هذا الأمر غير أنّ علم الجرح والتعديل ونقد الرجال لا يخرج من الميدان الواسع لعلوم الحديث بأحكامه وأدلته على رواية الأحاديث المرفوعة إن كانت مرفوعة وعلى أقاويل الصحابة إن كانت موقوفة أو مرسلة وهلم جرّا . أما أقوال العلماء في عصر نشاطهم في القرن الثاني الهجري أو بعده إنهم وجدوا في المصحف كذا قراءة كذا إلخ ، فهي لا تدخل في باب الجرح والتعديل . أنظر كثرة الإحالات لدى العلماء إلى كتب ورسائل ما زالت في حكم المفقود حتى اليوم ، إلا أنهم ، والحمد لله ، يخبروننا عمّا جاء في هذه الكتب والرسائل من القرون الأولى للهجرة . إذًا ملخص القول : أنتم في واد وأنا في واد آخر . والسلام على الجميع .

 

[عبدالرحيم الشريف]

موراني المحترم
شكراً لك على الرد
ساعدنا لنمشي في (وادك)
ولنضع العربة على السكة
ما معيار الحكم على صحة (خبر) منسوب إلى الصحابة والتابعين
غير الحكم على السند أو المتن؟
وهل من العدل أن تحاكم إنتاج صائغ الجواهر بمقياس عامل البناء؟
أليس كل أهل فن أدرى بمقاييسهم؟!

 

[موراني]

عبد الرحيم الشريف المحترم ،
إنني أخشى أن ننزلق في الحوار إلى واد ثالث ، أي إلى الحديث حول الجرح والتعديل ، إلا أننا لم ننطلق من هذه المسألة أصلا . أما سؤالك أو تساءلاتك في آخر المشاركة أعلاه فلا أرى فيه حجة ، لأنني لست عامل البناء .
وفي النهاية : عندما نقبل الأخبار الواردة في كتب المتقدمين في العلوم الاسلامية عما وجدوا في الكتب المفقودة اليوم ويذكرون ما جاء فيها من المعلومات والحِكَم (ونحن جميعا نستفيد منها !) ، فلمذا نرفض في الآن نفسه قول عطاء بن أبي الرباح وحماد بن سلمة على سبيل المثال ما وجدا هما أو غيرهم في مصحف كذا وكذا من قراءة كذا وكذا . هل تمسّ هذه الأخبار (عصمة) النص القرآني اليوم؟ كلا ، لا أظن ذلك .

دام الجميع بخير وعافية .

 

[عبدالرحيم الشريف]

أدام الله عليكم جميعاً عافية البدن والعقل
المحترم موراني:
أخالفك الرأي؛ فما قال به عبدالرحيم قبل تفضلكم بالتعليق هو في صلب الموضوع
فهو يعلل سبب رفض ما تعلقتَ به من روايات وأخبار
أقول:
من خلال ما تفضلتم به في التعليق الأخير تبين طرف خيط سوء الفهم بين ما تريد بيانه وبين كلامي وكلام الأحبة الأفاضل من أساتذتي من قبلي
فقد قلتَ:

عندما نقبل الأخبار الواردة في كتب المتقدمين في العلوم الاسلامية عما وجدوا في الكتب المفقودة اليوم ويذكرون ما جاء فيها من المعلومات والحِكَم (ونحن جميعا نستفيد منها !) ، فلمذا نرفض في الآن نفسه قول عطاء..

هناك فرق بين علوم وعلوم..
نعم: هناك فرق في أن:
- ينقل ناقل أنه (وجد) في كتاب: " المناظر " لابن الهيثم معلومة غريبة تخالف الموجود في المخطوطات التي وصلتنا.. نقبلها، بلا مشكلة؛ فهي ليست ديناً.
- وبين أن ينقل ناقل أنه (وجد) (سنة 322 هـ) حديثاً نبوياً شريفاً انفرد به ذاك الناقل لأنه وجده في صحيفة منسوبة لعلي بن المديني (ت234هـ)
علي بن المديني ثقة لا نشكك به
ولكن طرق ((التحمُّل)) عن علي بن المديني التي نقبل أن يُنقل عنها حديث مرفوع إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في أعلى درجات الضبط والاحتياط.. لأن هذا الإسناد دين، فليعلم كل واحد كيف يأخذ دينه.
أما إذا وجدنا في تلك الصحيفة أن علي بن المديني كان عنده شامة على خده الأيمن، أو كان يحب الفالوذج.. الخ
فهذه المعلومة التي (وجدها) الراوي وانفرد بها نقبلها؛ لأنها ليست دينية ولا ينبني عليها عمل.
ولكن إن ((وجد)) معلومة تخالف المتواتر القطعي فهذه المعلومة تطوى كأن لم تكن.
الخلاصة: لو (وجد) الراوي حديثاً شريفاً دون تحقق شروط اتصال السند فلا نقبل منه ما وَجد إلا بشروط قاسية معروفة موجودة في كتب مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم رجال الحديث..
فكيف إن (وجد) الراوي رواية غريبة منسوبةً إلى الوحي جبريل عليه السلام؟
فمن المؤكد أن شروطه ينبغي أن تكون أصعب.
= تلخيص لما سبق:
- الوجادة: مقبولة في الكتب التي تتحدث عن الطبيعيات وما لا يتعلق بالدين وما يشبهها كالحِكم المنسوبة إلى أرسطو وجالينوس.. الخ
- الوجادة: مقبولة بشروط قاسية فيما يتعلق بالحديث المرفوع (وما هو في حكمه كأسباب النزول) [وكثير من العلماء يرفضها حتى لو تحققت الشروط؛ احتياطاً للدين]
- الوجادة: تعد كأنها غير موجودة إذا ما خالفت المتواتر؛ لأنها أضعف من أن تخالف الآحاد
* فمن باب أولى أن لا تقوى على أن تكون نداً معارضاً للمشهور والمتواتر

 

[موراني]

عبد الرحيم الشريف المحترم ،
لا أريد الإطالة في الكلام حول الموضوع الآن إذ أدخلت فيه أمثلة لا حاجة إليها هنا . فلا بأس أن تخالفني في الرأي .
المشهور المتواتر فدرجته في العلم ثابتة ومعلومة حتى في دوائر المستشرقين المهتمين بهذه القضايا ، غير أنّ ما قد يكون أضعف منه (لماذا ؟) مثل ما وَجَد هذا وذاك في مصحف كذا وكذا لا يعني أنه لم يكون موجودا بل أنه كان (كما رأينا) موضوع الدراسة ومتناولا بين أيدي الناس . وتجاهل - أو قُلْ - ترْك هذه الظواهر جانبا ليس من البحث الموضوعي والرأي النزيه . وإلى لقاء آخر في موضوعات أو مناسبات أخرى مستقبلا ، ولكم شكري الجزيل .

 

[عبدالرحيم الشريف]

ولك مني جزيل الشكر

 

[طارق منينة]

يبدو ان الحوار في مسائل معينة وأخيرة بين الدكتور عبد الرحيم والسيد الكريم موراني قد انتهى عند هذا الحد لكن على مايبدو يبقى الحوار مفتوحا بين السيد موراني والاستاذ محمد طاسان والدكتور (أبو بكر خليل)، واخي محمد الحسن بوصو.

 

[د.أبو بكر خليل]

... غير أنّ ما قد يكون أضعف منه (لماذا ؟) مثل ما وَجَد هذا وذاك في مصحف كذا وكذا لا يعني أنه لم يكون موجودا بل أنه كان (كما رأينا) موضوع الدراسة ومتناولا بين أيدي الناس . وتجاهل - أو قُلْ - ترْك هذه الظواهر جانبا ليس من البحث الموضوعي والرأي النزيه . وإلى لقاء آخر في موضوعات أو مناسبات أخرى مستقبلا ، ولكم شكري الجزيل .

أحسَب أن د . موراني يعرف أنه ليس من العِلم في شيئ القبول بكل الروايات و الأخبار ، و إلاّ لقال مَن شاء ما شاء ، و هذا ليس مِن العقل أو العِلم في شيئ ؛ فليست المسألة قبول أيّ خبر أو رواية بغيْر فحصٍٍ و تمحيص ، و ليس من البحث الموضوعي أو الرأي النزيه أن تتشبث برواية في كتابٍٍ تقول بوجود مصحف أو صحائف فيها كذا و كذا - و قد ذكرنا ما فيها من عِللٍٍ قادحةٍٍ في صحتها - بينما تترُك روايةًً أخرى في نفس الكتاب تَذكُر أن ذلك المصحف قد أُخِذَ و قُبِض منذ قرنٍٍ أو يزيد . فكيف يَقبل ذو عقلٍٍ أنه بَقِيَ حتى رآه البعض بَعْد مائة عامٍٍ أو أكثر ؟!
فالمسألة تتعلق بنقْد الأخبار و المرويات ، من حيث السَنَد و من حيث المَتْن ، و هذا هو البحث العلمي المنهجي ، و الرأي النزيه المنصف المُتجَرد عن الهوى ، و هذا لا يستطيعه إلاّ مَن كان عالماًً بحق ، و إلاّ مَن تَجرّد عن الغَرَض ممن يحمل العِلم ، و قليلٌ مِِن الناس ما هُمّ .
و إلى لقاءٍٍ آخر لك تحياتي ، و أتمنى لك العافية و البُرء مِن كل داء