تتيميم لجواب أخي الكريم الأستاذ مرهف .
الضمير في قوله تعالى :{ذلك} يعود على الأفعال التي تقدم ذكرها والنهي عنها ، وهي الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، والزنا.
قال الطبري :(قول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر، فيشركون في عبادتهم إياه، ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة( وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ) قتلها( إِلا بِالْحَقِّ ) إما بكفر بالله بعد إسلامها، أو زنا بعد إحصانها، أو قتل نفس، فتقتل بها( وَلا يَزْنُونَ ) فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) يقول: ومن يأت هذه الأفعال، فدعا مع الله إلها آخر، وقتل النفس التي حرّم الله بغير الحق، وزنى( يَلْقَ أَثَامًا ) يقول: يلق من عقاب الله عقوبة ونكالا).
وقال ابن عاشور :(والإشارة بـ{ ذلك } إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور ، كما تقدم في نظيره آنفاً . والمتبادر من الإشارة أنها إلى المجموع ، أي من يفعل مجموع الثلاث . ويُعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضاً عدا الإشراك دون جزاء من يفعل جميعها ، وأنَّ البعض أيضاً مراتب ، وليس المراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلقَ آثاماً لأن لُقِيَّ الآثام بُيّن هنا بمضاعفة العذاب والخلودِ فيه).
الجواب قاعدة أصولية هي : التقييد بعد الجمل الإخبارية المتعاقبة هل يعود إلى آخر مذكور أم يشمل الكل؟
وجمهور الأصوليين من الحنابلة والشافعية على عوده إلى الكل إلا إذا دل دليل أوقرينة على عوده إلى آخر مذكور
والكبائر المتعافبة من شرك بالله و قتل النفس وغيرها مما سبق الزنا كلها مستوجبة للإثم ومضاعفة العذاب , فكان ذلك دليلا على عود القيد للكل ....والله أعلم