شرط غريب "أن يكون النص قطعي"

إنضم
12/01/2006
المشاركات
452
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد:

فقد وجدت في المنتديات الكثير من الناس يطلب شرطا كي لا يخرج عن تفسير ما وهو شرط أن يكون النص قطعي .

وهذا الشرط غريب من عدة وجوه . فلو كان قطعيا أصلا لما احتاج التفسير .وكم من تفسير يوجب القطع به للقرائن الشرعية لا باجتماع شرطي القطعية .

والأغرب من ذلك أن بعض السخفاء استخدموا هذا الأمر في تحريف الشريعة . كإسقاط الصلاة المخصوصة بصلاة أخرى والزكاة والحج ,وهلم جرا.

فلو كان التفسير قطعيا لكان من يخرج عنه يخالف القطعي ومخالف القطعي من الشرع هو حقيقة كافر بالله لتكذيبه الشرع , فكيف يشترط مثل هذا الشرط ؟.

أظن أن الكثير من الناس يتجرأ على كتاب الله وإلا فالمفسر حقيقة لا يكون جامعا لصفاته إالا إذا علم المنقول والمعقول ونظر في الفقه .ومن جمع ذلك لم يخرج بقول شاذ ولا تفسير جديد لما هو معروف ومألوف أو متفق عليه .

من أين أتوا بهذا الشرط ؟ ومن سبقهم فيه ؟.
 
1. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والتكليف مناط بالوسع. وعندما يكون لدي ظن وغلبة ظن أكون ملزماً بغلبة الظن. وعندما يكون لدي اليقين لا يُقبل مني غلبة الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً.
2. وهذا المسلك نجده في حياة الناس كل الناس وليس عند الأخذ من النصوص الكريمة فقط. وإلا تعطلت الحياة.
3. ما قلناه لا فرق فيه بين عقيد وشريعة، ومن اشترطه في العقيدة لا يملك الدليل.
4. وهذا أيضاً يشمل تفسير القرآن بالنظريات العلمية، فليس هناك ما يسوّغ أن نطلب الحقيقة العلمية عندما تصلح النظرية العلمية في ترجيح ظني على ظني. ونستمر على ذلك حتى يأتينا اليقين.
 
هذا توسع في العبارة.. وستلحظ مخالفة قائليها لظاهر ما يقولون.. فالالتزام بها صعب، بل هو تعطيل للقرآن.. وهم لا يقعون في هذا من الصورة العملية..

سبب هذه المشكلات - والله تعالى أعلم - هو ما يقوم به المتحمسون والوعاظ القاصرين في وعظهم إلى مجرد التأثير - ولو كان على فهم مغلوط - حيث يوردون بعض نقولات عن السلف في رفضهم القول بشيء في كتاب الله، وتولي البعض عمن يسألهم في كتاب الله، وأنهم كانوا إذا جاء السؤال في كتاب الله أمسكوا.. إلخ.

فحملوا السذج على القول بمثل ما استنكرته في مشاركتك. وغفلوا في وعظهم عن قتادة الذي ما ترك آية في كتاب الله إلا وأوقف عليها ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عنها.. وما تواتر واجتمع عليه السلف من البيان والشرح والتعليم لكتاب الله.

وهذه دائما تكون آفة من ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة (النظرة الأحادية) وهي آفة انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة، ونشبت بسببها خلافات لا رصيد لها من الواقع.

وصدق الشافعي : من سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.

والله تعالى يصلح الأحوال.
 
أظن أن الكثير من الناس يتجرأ على كتاب الله وإلا فالمفسر حقيقة لا يكون جامعا لصفاته إالا إذا علم المنقول والمعقول ونظر في الفقه .ومن جمع ذلك لم يخرج بقول شاذ ولا تفسير جديد لما هو معروف ومألوف أو متفق عليه .

هذه الفقرة أصابت لب الحقيقة ، وإن كان بتفاوت ..
فمعرفة المفسر للمنقول شرط أساسي ، وإلا فإنه قد يخرج عن إجماع من سبقه ..
 
تصحيح :

قتادة الذي ما ترك آية في كتاب الله إلا وأوقف عليها ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عنها

مجاهد..
 
1. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والتكليف مناط بالوسع. وعندما يكون لدي ظن وغلبة ظن أكون ملزماً بغلبة الظن. وعندما يكون لدي اليقين لا يُقبل مني غلبة الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً.

ما يفيد القطع وما يفيد الظن ليس له علاقة بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا .

لأن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا يكون من غير علم ولذلك تجد الآيات واضحة في ذلك :
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء/157]
وبما أنك تتكلم عن الأدلة الظنية فأريد منك أن تجيب على هذا السؤال :
عندما يكون عندك دليل ظني . فترده لأنه ليس قطعي . اليس ردك اياه هو أمر ظني ؟
وهذا أمر مستغرب من بعض من يرد خبر الآحاد ولا يقبله بحجة أنه ظني الثبوت . وهو حقيقة إتبع الظن في رده !!!!!!

فلذلك يجب التفريق بين الظن من حيث أصله .
فالظن المبني على العلم إنما استند صاحبه على علم فلا يكون مذموما وكل ما ليس قطعي فهو ظني . فهل تعتبر كل الأحكام التي لا تستند على دليل قطعي لا تغني من الحق شيئا ؟
واليك أيات يكون الظن فيها هو التصديق المطلق :
" إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ " فهل ظنه لا يغني من الحق شيئا .
إذا لا يمكنك أن تلصق معنا لغويا لكلمة الظن على المعنى الاصطلاحي . بل العكس هو الصحيح المعنى الاصطلاحي هو معنا لغوي مخصوص .
ثم إن التفريق بين الظن وغلبة الظن لا مكان له عند من قسم الأخبار الى قطعي وظني . بل هي كما قسم أهل الحديث الحديث الضعيف والصحيح الى أقسام ولكن أقسام الصحيح كلها صحيح والضعيف كلها ضعيف .

ثم لاحظ أمرا مهما وهو أن القرينة تكون ملازمة للخبر الظني فتجعله قطعيا . مع أن نقله إنما هو بطريق الآحاد . ومثال ذلك النبوة . فالنبي واحد ولو سألنا هؤلاء عن نسبة الخبر الى الآحاد أو الى المتواتر سيكون لأحاد . ولكن وجود قرينة تثبت صدق النبي جعلت التصديق به أمرا لازما .


2. وهذا المسلك نجده في حياة الناس كل الناس وليس عند الأخذ من النصوص الكريمة فقط. وإلا تعطلت الحياة.
أولا ليس من السهولة إثبات قطعية الدلالة عند العوام . ولم تأتي آية واحدة تطلب من الناس هذا المسلك..
ثانيا إن سلم الأول فليس من السهولة الإحاطة بدلالة الألفاظ . فقد يغيب عنا بعض دلالاتها .

لم يشترط القطعي في شيء من الدين إلا في الأصول . ذلك لأن الفروع تبنى عليها

ثالثا الذين ردوا خبر الأحاد المجرد ردوه بظن مساو للظن الذي فروا منه . فإن كانوا ردوا صفة للخالق عز وجل لأن الاية ظنية الدلالة بزعمهم أو أن الحديث ظني الثبوت . فانهم ردوا الصفة بظنية عقولهم التي إختلفوا فيها . ولو كان العقل هو سبب ردهم لذلك لما إختلفوا في ذلك .



3. ما قلناه لا فرق فيه بين عقيد وشريعة، ومن اشترطه في العقيدة لا يملك الدليل.
QUOTE]بل الشرع تعبد الناس بأن يجتهدوا في طاعته عز وجل ولم يتعبدهم في وصفه ما لم يصف نفسه .
فلا مسوغ للخلاف إن كان النص قطعيا أصلا . بينما تعبدنا الله بالظني في أية واضحة :
"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "[التوبة/122]
فهل هؤلاء النفر الا متفقهين يصيبوا ويخطؤا؟

ثم إن قطعية النص والدلالة لا تستلزم إمعان العقول والتدبر لأن القطعي لا يحتمل الخلاف أصلا . وإنما يجتهد الناس بالظني ولذلك كان الفقيه فقيها .



24. وهذا أيضاً يشمل تفسير القرآن بالنظريات العلمية، فليس هناك ما يسوّغ أن نطلب الحقيقة العلمية عندما تصلح النظرية العلمية في ترجيح ظني على ظني. ونستمر على ذلك حتى يأتينا اليقين.

هذه مشكلة . فكيف ترجح الظني بدلالة ظني مثله ؟
بل النظرية العلمية هي تفسير مقترح لمشكلة علمية قد تسقط وقد يثبت فروضها فتصبح قانون علمي .
لاحظ تأيد الظني بظني لا يجعله يقينا غالا إذا أزال سبب كونه ظني . كتواتر أخبار الآحاد بما يحيل العقل الكذب فيها . بينما لا تغني عدد الطرق إن لم تحقق ذلك . بل إنه من المقرر أن الحديث الضعيف الذي مداره على كذابين يزاد ظلمة كلما التصقت طرقه بهؤلاء .


الآن اريد منك أن تخبرنا ما قيمة أخبار الآحاد في التفسير وأقوال الصحابة والتابعين إن اشترطت القطعي ؟
حقيقة لن يبقى لك ما تقول أنه تفسير لهم أو للرسول وفق شرطك هذا .
وتكون رددت الخبر الظني بظن من غير علم !!!.
 
هذا توسع في العبارة.. وستلحظ مخالفة قائليها لظاهر ما يقولون.. فالالتزام بها صعب، بل هو تعطيل للقرآن.. وهم لا يقعون في هذا من الصورة العملية..

سبب هذه المشكلات - والله تعالى أعلم - هو ما يقوم به المتحمسون والوعاظ القاصرين في وعظهم إلى مجرد التأثير - ولو كان على فهم مغلوط - حيث يوردون بعض نقولات عن السلف في رفضهم القول بشيء في كتاب الله، وتولي البعض عمن يسألهم في كتاب الله، وأنهم كانوا إذا جاء السؤال في كتاب الله أمسكوا.. إلخ.

فحملوا السذج على القول بمثل ما استنكرته في مشاركتك. وغفلوا في وعظهم عن قتادة الذي ما ترك آية في كتاب الله إلا وأوقف عليها ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عنها.. وما تواتر واجتمع عليه السلف من البيان والشرح والتعليم لكتاب الله.

وهذه دائما تكون آفة من ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة (النظرة الأحادية) وهي آفة انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة، ونشبت بسببها خلافات لا رصيد لها من الواقع.

وصدق الشافعي : من سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.

والله تعالى يصلح الأحوال.
جزاك الله خيرا .
وعندي سبب آخر وجدته مع بعض الناس وهو أنهم يريدوا أن يزيلوا عن أنفسهم أي قيد قد يحول دون أهوائهم .
 
هذه الفقرة أصابت لب الحقيقة ، وإن كان بتفاوت ..
فمعرفة المفسر للمنقول شرط أساسي ، وإلا فإنه قد يخرج عن إجماع من سبقه ..

نعم أخي وإنما يكون الأمر مستقيما حتى يتكلم من لا علم له ويجد له أتباع .
 
الأخ الكريم مجدي،

لا أدري ما تريد، أرجو أن تعود وتقرأ المداخلة لأنني كتبت تعزيزاً لما تريد أن تقوله أنت. ويبدو أن البعض في هذا الملتقى همهم اصطناع معارك !!!!
 
الأخ الكريم مجدي،

لا أدري ما تريد، أرجو أن تعود وتقرأ المداخلة لأنني كتبت تعزيزاً لما تريد أن تقوله أنت. ويبدو أن البعض في هذا الملتقى همهم اصطناع معارك !!!!

ليس الأمر ما أريد وتريد ولكن الصواب .
والذي بينته هو ما أخالفك فيما كتبت من نقاط .
بعض النقاط التي ذكرتها يوجد مواضيع في الملتقى عنها وما رددت عليك فيه هنا نفس ما رددت هناك . فالأمر ليس شخصي كما تظن ولا اصطناع معرك وانما تنقيح أفكار .
ولكن جعل الحكم الظني مساو للظن الناتج عن عدم العلم لا أتفق معك بها .وتقديم القطعي على الظني لا أختلف فيه معك .
أما أن الناس يستخدموا هذه القاعدة فان قصدت العلماء اوافقك وأما العوام فلا .
وانه لا فرق بين تقديم بين ذلك في الشريعة لا أختلف معك الا في الأصول التي لا يقبل فيها الظني لأن الفروع تبنى على القطعي دون الظني.
والنقطة الأخيرة أثيرت أكثر من مرة . فالنظرية لا ترجح شيء على شيء .

لا تأخذ الامر بحساسية ...
 
الأخ الكريم مجدي،
معذرة إنما هو الضجر من كثرة ما أجد في المداخلات من جدل والمعظم مقيم على فهمه وفهم شيخه. وقد سررت بهذا الملتقى عندما وجدته بعنوان (ملتقى أهل التفسير)، ثم ما لبثت أن اكتشفت أن التفسير فيه مجرد باب من أبواب كثيرة. وقد آن لي بعد التجربة أن أغادر فلا أشارك في المداخلات.
وأعود لتوضيح وجهة نظري لتكتشف أن الخلاف شكلي:
1. الظن مراتب، وكلما تقلصت دائرة الظن اقتربنا من الحقيقة حتى يتلاشى الظن ونظفر بالحق. ولا نفرق بين ظن وظني، لأن الظني في ثبوته أو دلالته فيه مساحة من الظن.
2. السياق هو الذي يبين لنا إن كان الظن محموداً أو مذموماً. وعندما تكون مساحة الظن هي السائدة يكون مذموماً.
3. الحديث الصحيح ظني الثبوت وكذلك الحديث الحسن، ولكننا نُقدّم الصحيح على الحسن لأن مساحة الظن في الحسن أكبر. ونُقدم المتواتر على الصحيح، لأن الظن في المتواتر ينتفي. وكذلك نقدم قطعي الدلالة على ظني الدلالة لأن القطعي لا ظن فيه.
4. ما قلناه بدهيات عقلية عند كل البشر، فعندما يشعر شخص أن الطريق (أ) يحمل خطورة بنسبة 90% ويحمل الطريق (ب) خطورة بنسبة 60% فلا يشك عاقل أن سلوك الطريق (ب) لا مندوحة عنه.
5. ما رواه ثقة واحد أدنى مرتبة مما رواه عدة ثقات، لأن الظن عند الثقة أكبر مساحة. وما رواه ثقة هو دون ما رواه من هو أوثق منه. لأن الأوثق الظن عنده أضعف.
6. عندما لا نجد إلا الدليل الظني نُلزم به شرعاً، فإذا اكتشفنا أنه يتعارض مع قطعي يصبح اتباع الظني مذموماً لأنه أصبح في مواجهة القطعي.
7. تعدد طرق الحديث الضعيف تجعله حسناً لغيره لأن الظن يتقلص بتعدد الطرق، على الرغم من كون كل سند بذاته لا يصلح للاحتجاج.
8. النظريات العلمية تتفاوت في مساحة الظن إلى درجة أن يتقلص الظن في بعض النظريات فتلتبس عندنا بالحقيقة. ومن هنا لا يصح الخلط بين نظرية وأخرى. وعندما يحتمل النص أكثر من معنى نلجأ إلى مرجحات. ولا أدري لماذا لا تصلح النظرية العلمية كمرجّح من المرجحات بين المعاني المحتملة؟ والذي يشترط الحقيقة ليرجّح ليس لديه الدليل، بل هو نوع من التحكّم.
 
الأخ الكريم مجدي،
معذرة إنما هو الضجر من كثرة ما أجد في المداخلات من جدل والمعظم مقيم على فهمه وفهم شيخه. وقد سررت بهذا الملتقى عندما وجدته بعنوان (ملتقى أهل التفسير)، ثم ما لبثت أن اكتشفت أن التفسير فيه مجرد باب من أبواب كثيرة. وقد آن لي بعد التجربة أن أغادر فلا أشارك في المداخلات.
وأعود لتوضيح وجهة نظري لتكتشف أن الخلاف شكلي:
1. الظن مراتب، وكلما تقلصت دائرة الظن اقتربنا من الحقيقة حتى يتلاشى الظن ونظفر بالحق. ولا نفرق بين ظن وظني، لأن الظني في ثبوته أو دلالته فيه مساحة من الظن.
2. السياق هو الذي يبين لنا إن كان الظن محموداً أو مذموماً. وعندما تكون مساحة الظن هي السائدة يكون مذموماً.
3. الحديث الصحيح ظني الثبوت وكذلك الحديث الحسن، ولكننا نُقدّم الصحيح على الحسن لأن مساحة الظن في الحسن أكبر. ونُقدم المتواتر على الصحيح، لأن الظن في المتواتر ينتفي. وكذلك نقدم قطعي الدلالة على ظني الدلالة لأن القطعي لا ظن فيه.
4. ما قلناه بدهيات عقلية عند كل البشر، فعندما يشعر شخص أن الطريق (أ) يحمل خطورة بنسبة 90% ويحمل الطريق (ب) خطورة بنسبة 60% فلا يشك عاقل أن سلوك الطريق (ب) لا مندوحة عنه.
5. ما رواه ثقة واحد أدنى مرتبة مما رواه عدة ثقات، لأن الظن عند الثقة أكبر مساحة. وما رواه ثقة هو دون ما رواه من هو أوثق منه. لأن الأوثق الظن عنده أضعف.
6. عندما لا نجد إلا الدليل الظني نُلزم به شرعاً، فإذا اكتشفنا أنه يتعارض مع قطعي يصبح اتباع الظني مذموماً لأنه أصبح في مواجهة القطعي.
7. تعدد طرق الحديث الضعيف تجعله حسناً لغيره لأن الظن يتقلص بتعدد الطرق، على الرغم من كون كل سند بذاته لا يصلح للاحتجاج.
8. النظريات العلمية تتفاوت في مساحة الظن إلى درجة أن يتقلص الظن في بعض النظريات فتلتبس عندنا بالحقيقة. ومن هنا لا يصح الخلط بين نظرية وأخرى. وعندما يحتمل النص أكثر من معنى نلجأ إلى مرجحات. ولا أدري لماذا لا تصلح النظرية العلمية كمرجّح من المرجحات بين المعاني المحتملة؟ والذي يشترط الحقيقة ليرجّح ليس لديه الدليل، بل هو نوع من التحكّم.
هذا الكلام لا أختلف معك في أغلب محتواه ولكن أخي ركز معي في أصل الموضوع .
ألا ترى أن الظني ظني عند من قسم الأخبار الى متواتر وآحاد , وأن من قسمه الى صحيح وضعيف لم يهتم بأقسام الآحاد سواء كان مشهورا أو خبر واحد ؟
وموضوعي عمن اشترط لقبول الخبر أن يكون متواترا كي لا يخالفه .
وما تفضلت به يخالف هؤلاء فأنت تقبل الخبر الصحيح .

ثم أني أجد أن الملتقى يعطي مجالا واسعا للجميع ولا يتدخلوا بحذف المشاركات كما في باقي المنتديات .
 
عودة
أعلى