بسم الله ، عليه توكلت ، وبه أستعين .
[وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ] هود:88
هذه سلسلة دروس في التفسير ، نتدارس فيها ما أورده شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري في تفسيره العجاب : جامع البيان في تأويل آي القرآن .
وسوف تكون الطريقة في هذه السلسلة كالتالي :
أولاً- أذكر ما كتبه ابن جرير في تفسيره - مبتدئاً بالمقدمة - .
ثانياً- نتدارس ما اشتمل عليه هذا الكلام من مسائل تفسيرية
ثالثاً- مناقشة بعض ترجيحات ابن جرير الواردة في كل درس .
وأخيراً أسأل الله أن يعيننا على الإستمرار في كتابة هذه السلسلة ، وأرجو من القراء أن يشاركوا بجدية في هذه السلسلة لما لها من الأهمية .
فكرة موفقة ، مع الحرص على العمق والتحرير والاستمرار وأرجو من جميع المشاركين الحرص على هذه الأمور حتى يثمر العمل بإذن الله ، وعدم طرح مشاركات مبتسرة تدل على الاستعجال والفهم الناقص لمراد ابن جرير الطبري فكثيراً ما ينتقد الطبري وإنما أتي المنتقد من سوء فهمه على حد قول المتنبي :
وكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم
وفقك الله يا أبا مجاهد ، وأعدك بالمشاركة إن شاء الله ، ولكن ابدأ أنت أولاً حتى يتبين لنا المنهج الذي يسار عليه ويتضح .
بسم الله نبدأ :
قال الإمام ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله :
(أما بعد، فان من جسيم ما خصّ اللّه به أمة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم من الفضيلة، وشرّفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، حفظَه ما حفظ - جلّ ذكره وتقدّست أسماؤه - عليهم من وحيه وتنزيله، الذي جعله على حقيقة نبوّة نبيهم صلى اللّه عليه وسلم دلالة، وعلى ما خصَّه به من الكرامة علامة واضحة، وحجة بالغة، أبانه به من كل كاذب ومفترٍ، وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد، وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك الذي لو اجتمع جميع مَنْ بين أقطارها، من جنها وانسها، وصغيرها وكبيرها، على أن يأتوا بسورة من مثله، لم يأتوا بمثله، ولَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً. فجعله لهم في دجى الظلم نورا ساطعا، وفي سَدَف الشبه شهابا لامعاً، وفي مضلة المسالك دليلا هاديا، وإلى سبل النجاة والحق حاديا. يهدي به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، حرسه بعين منه لا تنام، وحاطه بركن منه لا يضام، لاتهى على الأيام دعائمه، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه، ولا يجوز عن قصد المحجة تابعه، ولا يضلّعن سبل الهدى مصاحبه، من اتبعه فاز وهدى، ومن حاد عنه ضلّ وغوى. فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يئلون، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعتقلون، وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون، وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضا به يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون.
اللّهم فوفقنا لإصابة صواب القول، في محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وعامه وخاصه، ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آيه، وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به، والاعتصام بمحكمه، والثبات على التسليم لمتشابهه، وأوْزِعنْا الشكر على ما أنعمت به علينا، من حفظه والعلم بحدوده، انك سميع الدعاء، قريب الإجابة، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله، وسلم تسليماً كثيراً.
اعلموا عباد اللّه، رحمكم اللّه، أن أحق ما صرفت الى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان للّه في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه، كتاب اللّه الذي لاريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
و نحن في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه، منشئون - إن شاء اللّه ذلك - كتاباً، مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاً، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً، ومخبرون في كل ذلك، بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة، واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، واللّه نسأل عونه وتوفيقه، إما يقرّب من محابه، ويبعد من مساخطه، وصلى اللّه على صفوته من خلقه، وعلى آله، وسلم تسليماً كثيراً.
و إن أول ما نبدأ به من القيل في ذلك، الإنابة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آى القرآن من المعاني، التي مِنْ قِبَلِها يدخل اللبسُ على من لم يعان رياضة العلوم العربية، ولم تستحكم معرفته، بتصاريف
وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية.) انتهى كلامه رحمه الله .
ومما سبق نعلم أن المصنف يرى أن كتابه هذا يتميز بالتالي :
أولاً - أنه مستوعب لما يحتاج الناس إليه من علم تفسير القرآن .
ثانياً - أنه يكفي عن غيره من الكتب .
ثالثاً - أنه يذكر فيه ما انتهى إليه من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة .
رابعاً - أنه يذكر فيه الخلاف الذي وقع فيه من سبقه من الأئمة ، مع بيان علل كل مذهب من مذاهبهم ، وذكر الصحيح من أقوالهم لديه ، مع مراعاة الاختصار في ذلك ما أمكن . وهنا استفسار اطرحه للإخوة الكرام حول قوله رحمه الله : (وتأويل آيه، وتفسير مشكله ) ، وهو :هل يمكن أن يؤخذ من قوله هذا أن التأويل أعم من التفسير ، فالتأويل يكون لكل آي القرآن ، وأما التفسير فيكون لما أشكل من الآيات ؟فإذا ذكر التأويل مع التفسير فلكل منهما معنى يخصه ، وإذا تفرقا كانا بعنى واحد ؟
بعد مقدمة ابن جرير السابقة قال رحمه الله : (وأولُ ما نبدأ به من القِيل في ذلك: الإبانةُ عن الأسباب التي البدايةُ بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحْرى. وذلك: البيانُ عما في آي القرآن من المعاني التي من قِبَلها يدخل اللَّبْس على من لم يعان رياضةَ العلوم العربية، ولم تستحكم معرفتُه بتصاريف وجوه منطق الألسُن السليقية الطبيعية.)
فهو يرى أن هناك مقدمات لا بد من الإيتداء بها لأنها كالأسباب الموصلة إلى المقصود ، ويفهم من كلامه السابق أن هذه المقدمات متعلقة بالأمور التي يمكن أن يدخل اللبس في فهمها على من لم يكن من أهل العلوم العربية الممارسين لها ، ومن ثم يحصل الخطأ والزلل عند تفسير كلام الله لمن لم يتقن هذه المعاني . ثم بدأ بذكر هذه المقدمات ، فذكر كل مقدمة على هيئة مبحث أو فصل ، ولنبدأ مع أول هذه المقدمات :
قال رحمه الله : (القولُ في البيانِ عن اتفاق معاني آي القرآن، ومعاني منطِق مَنْ نزل بلسانه القرآن من وَجْه البيان -والدّلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة- مع الإبانةِ عن فضْل المعنَى الذي به بَايَن القرآنُ سائرَ الكلام)
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، رحمه الله:
إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده، وجسيم مِنَّته على خلقه، ما منحهم من فَضْل البيان الذي به عن ضمائر صُدورهم يُبينون، وبه على عزائم نفوسهم يَدُلّون، فذَلَّل به منهم الألسن وسهَّل به عليهم المستصعب. فبِهِ إياه يُوَحِّدون، وإيَّاه به يسَبِّحون ويقدِّسون، وإلى حاجاتهم به يتوصّلون، وبه بينهم يتَحاورُون، فيتعارفون ويتعاملون.
ثم جعلهم، جلّ ذكره -فيما منحهم من ذلك- طبقاتٍ، ورفع بعضهم فوق بعض درجاتٍ: فبَيْنَ خطيب مسْهِب، وذَلِقِ اللسان مُهْذِب، ومفْحَمٍ عن نفسه لا يُبين، وَعىٍّ عن ضمير قلبه لا يعبَر. وجعل أعلاهم فيه رُتبة، وأرفعهم فيه درجةً، أبلغَهم فيما أرادَ به بَلاغًا، وأبينَهم عن نفسه به بيانَا. ثم عرّفهم في تنزيله ومحكم آيِ كتابه فضلَ ما حباهم به من البيان، على من فضّلهم به عليه من ذى البَكَم والمُستَعْجِم اللسان فقال تعالى ذكرُه: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [سورة الزخرف: 18]. فقد وَضَحَ إذا لذوي الأفهام، وتبين لأولي الألباب، أنّ فضلَ أهل البيان على أهل البَكَم والمستعجمِ اللسان، بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه.
فإذْ كان ذلك كذلك -وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلُ المفضولَ في ذلك، فصار به فاضلًا والآخرُ مفضولًا، هو ما وصفنا من فضْل إبانة ذى البيان، عما قصّر عنه المستعجمُ اللسان، وكان ذلك مختلفَ الأقدار، متفاوتَ الغايات والنهايات- فلا شك أن أعلى منازل البيان درجةً، وأسنى مراتبه مرتبةً، أبلغُه في حاجة المُبِين عن نفسه، وأبينُه عن مراد قائله، وأقربُه من فهم سامعه. فإن تجاوز ذلك المقدار، وارتفع عن وُسْع الأنام، وعجز عن أن يأتي بمثله جميعُ العباد، كان حجةً وعَلَمًا لرسل الواحد القهار -كما كان حجةً وعَلَمًا لها إحياءُ الموتى وإبراءُ الأبرص وذوي العمى، بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طبّ المتطببين وأرفع مراتب عِلاج المعالجين، إلى ما يعجز عنه جميع العالَمِين. وكالذي كان لها حجةً وعَلَمًا قطعُ مسافة شهرين في الليلة الواحدة، بارتفاع ذلك عن وُسع الأنام، وتعذّر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين، ولليسير منه فاعلين.
فإذْ كان ما وصفْنا من ذلك كالذي وصفْنا، فبيّنٌ أنْ لا بيان أبْيَنُ، ولا حكمة أبلغُ، ولا منطقَ أعلى، ولا كلامَ أشرفُ- من بيان ومنطق تحدّى به امرؤ قومًا في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة، وقيلِ الشعرِ والفصَاحة، والسجع والكهانة، على كل خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح، وكلّ ذي سجع وكهانة -فسفَّه أحلامهم، وقصَّر بعقولهم وتبرأ من دينهم، ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به، والإقرار بأنه رسولٌ إليهم من ربهم. وأخبرهم أن دلالته على صدْق مقالته، وحجَّتَه على حقيقة نبوّته- ما أتاهم به من البيان، والحكمة والفرقان، بلسان مثل ألسنتهم، ومنطق موافقةٍ معانيه معانيَ منطقهم. ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَزَة، ومن القدرة عليه نقَصَةٌ. فأقرّ جميعُهم بالعجز، وأذعنوا له بالتصديق، وشهدوا على أنفسهم بالنقص. إلا من تجاهل منهم وتعامى، واستكبر وتعاشى، فحاول تكلُّف ما قد علم أنه عنه عاجز، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر. فأبدى من ضعف عقله ما كان مستترًا، ومن عِيّ لسانه ما كان مصُونًا، فأتى بما لا يعجِزُ عنه الضعيف الأخرق، والجاهل الأحمق، فقال: "والطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، فالخابزات خبزًا، والثاردات ثَرْدًا، واللاقمات لَقْمًا"! ونحو ذلك من الحماقات المشبهةِ دعواه الكاذبة.
فإذْ كان تفاضُلُ مراتب البيان، وتبايُنُ منازل درجات الكلام، بما وصفنا قبل -وكان الله تعالى ذكرُه وتقدست أسماؤه، أحكمَ الحكماء، وأحلمَ الحلماء،- كان معلومًا أن أبينَ البيان بيانُه، وأفضلَ الكلام كلامه، وأن قدرَ فضْل بيانه، جلّ ذكره، على بيان جميع خلقه، كفضله على جميع عباده.
فإذْ كان كذلك -وكان غيرَ مبين منّا عن نفسه مَنْ خاطبَ غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب- كان معلومًا أنه غير جائز أن يخاطبَ جل ذكره أحدٌا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطَبُ، ولا يرسلَ إلى أحد منهم رسولًا برسالة إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسَلُ إليه. لأن المخاطب والمرسَلَ إليه، إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه، فحالهُ -قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعدَه- سواءٌ، إذ لم يفدْه الخطابُ والرسالةُ شيئًا كان به قبل ذلك جاهلا. والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابًا أو يرسل رسالةً لا توجب فائدة لمن خُوطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك مُتَعالٍ. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [سورة إبراهيم: 4]. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [سورة النحل: 64]. فغير جائز أن يكونَ به مهتديًا، منْ كانَ بما يُهْدَى إليه جاهلًا.
فقد تبين إذًا -بما عليه دللنا من الدِّلالة- أن كلّ رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكلّ كتاب أنزله على نبي، ورسالة أرسلها إلى أمة، فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتضح بما قلنا ووصفنا، أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. وإذْ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيًّا، فبيِّنٌ أن القرآن عربيٌّ. وبذلك أيضًا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [سورة يوسف: 2]. وقال: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [سورة الشعراء: 192-195].
وإذْ كانت واضحةً صحةُ ما قلنا -بما عليه استشهدنا من الشواهد، ودللنا عليه من الدلائل- فالواجبُ أن تكون معاني كتاب الله المنزَل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمعاني كلام العرب موافقةً، وظاهرُه لظاهر كلامها ملائمًا، وإن باينه كتابُ الله بالفضيلة التي فضَلَ بها سائرَ الكلام والبيان، بما قد تقدّم وَصْفُنَاهُ.
فإذْ كان ذلك كذلك، فبيِّن -إذْ كان موجودًا في كلام العرب الإيجازُ والاختصارُ، والاجتزاءُ بالإخفاء من الإظهار، وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمالُ الإطالة والإكثار، والترداد والتكرار، وإظهارُ المعاني بالأسماء دون الكناية عنها، والإسرار في بعض الأوقات، والخبرُ عن الخاصّ في المراد بالعامّ الظاهر، وعن العامّ في المراد بالخاصّ الظاهر، وعن الكناية والمرادُ منه المصرَّح، وعن الصفة والمرادُ الموصوف، وعن الموصوف والمرادُ الصفة، وتقديمُ ما هو في المعنى مؤخر، وتأخيرُ ما هو في المعنى مقدّم، والاكتفاءُ ببعض من بعض، وبما يظهر عما يحذف، وإظهارُ ما حظه الحذف- أن يكون ما في كتاب الله المنزَل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، في كلّ ذلك له نظيرًا، وله مِثْلًا وشبيهًا.
ونحن مُبَيِّنو جميع ذلك في أماكنه، إن شاء الله ذلك وأمدّ منه بعونٍ وقوّة.)انتهى كلام المصنف .
فهذه المقدمة كما يفهم من ترجمة المصنف لها تشتمل على أمرين :
الأمر الأول : بيان أن المعاني التي نزل بها القرآن متفقة مع المعاني التي يستعملها العرب في كلامهم الذي نزل به هذا القرآن ؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة ، فما من نبي إلا وقد أرسل بلسان قومه ليبين لهم .
الأمر الثاني :بيان فضل المعنى الذي باين به القرآن سائر الكلام ،وهو أن القرآن الذي هو كلام الله تعالى قد فاق كل كلام ، وتجاوز الحد الذي يطيقه البشر من القدرة على الإبانة ، وبلغ أعلى درجات الفصاحة ، وأسمى مراتب البلاغة .فصار بذلك معجزةً تؤيد من أوحاه الله إليه ، وحجة على من كذب وأعرض عن الإيمان به وبمن أنزله الله إليه . ويلاحظ أن المصنف قد بدأ بتقرير هذا الأمر ، وجعله كالمقدمة لتقرير الأمر الأول الذي ختم كلامه السابق بإيضاحه .
وقد ذكر المصنف في ختام كلامه السابق أنه سيفصل ما أجمله هنا في أماكنه ، وهذا ما قام به فعلاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وهذه فوائد مستنبطة من كلام ابن جرير السابق :
1.أعلى منازل البيان ، وأسنى مراتبه مرتبة : ما كان أبلغه في حاجة المبين عن نفسه ، وأبينه عن مراد قائله ، وأقربه إلى فهم سامعه .
2.القرآن كلام الله تعالى ، الذي هو أحكم الحكماء ، وأحلم الحلماء ، فكلامه سبحانه أفضل الكلام ، وبيانه أبين البيان ؛ فغير جائز – إذا كان الأمر كذلك – أن يخاطب ربنا جلّ ذكره أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب ، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولاً إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسل إليه . [ وقد يؤخذ من هذا أن ابن جرير يرى أنه ليس في كلام الله تعالى ما لا يفهمه المخاطب ؛ حتى الحروف المقطعة . وقد رجح أنها تُحمل على جميع المعاني التي تحتملها مما ورد في تفسيرها عن المفسرين من السلف – كما سيأتي إن شاء الله - ] .
بسم الله
بعد أن قرر الإمام الطبري أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب ، وأن أوجه البيان التي استعملها متفقة مع أوجه البيان التي يستعملها العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ؛ وهذا هو مقتضى الحكمة = عقد مبحثاً أورد فيه ما قد يظنه البعض معارضاً لما ذكر ، وهو :
القول في البَيَان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم
ثم قال :
(قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غيرُ جائز أن يخاطب الله تعالى ذكرهُ أحدًا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه.....
1- فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بُن حُميد الرازي، قال: حدثنا حَكّام بن سَلْم، قال: حدثنا عبْسة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن أبي موسى: ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ )[سورة الحديد: 28]، قال: الكفلان: ضعفان من الأجر، بلسان الحبشة .
2- وفيما حدثكم به ابن حُمَيْد، قال: حدثنا حكام، عن عَنبسة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ )[سورة المزمل: 6] قال: بلسان الحبشة إذا قامَ الرجلُ من الليل قالوا: نَشأ .
3- وفيما حدّثكم به ابن حميد قال: حدّثنا حكام، قال: حدثنا عنبسة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة: ( يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ )قال: سبِّحي، بلسان الحبشة ؟
قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب "حدّثكم" فقد حدثونا به.
4- وفيما حدّثكم به محمد بن خالد بن خِداش الأزديّ، قال: حدثنا سلم ابن قتيبة، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن قوله: (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ )[سورة المدثر: 51] قال: هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة .
5- وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدّثنا يعقوب القمّى، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبَير قال: قالت قريش: لولا أنزِل هذا القرآن أعجميٌّا وعربيًّا؟ فأنزل الله تعالى ذكره: ( لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ )[سورة فصلت: 44] فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان فيه. ( حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ )[سورة هود: 82، وسورة الحجر: 74] قال: فارسية أعربت "سنك وكل .
6- وفيما حدثكم به محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال: في القرآن من كل لسان .
وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يطولُ بذكرها الكتاب، مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب؟
قيل له: إنّ الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا -من أجل أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلامًا، ولا كان ذاك لها منطقًا قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفةً قبل مجيء الفرقان- فيكون ذلك قولا لقولنا خِلافًا . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناهُ كذا، وحرفُ كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرْطاس، وغير ذلك -مما يتعب إحصاؤه وُيمِلّ تعداده، كرهنا إطالة الكتاب بذكره- مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. ولعلّ ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها.
فلو أن قائلا قال -فيما ذكرنا من الأشياء التي عددْنا وأخبِرْنا اتفاقَه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية، وما أشبهَ ذلك مما سكتنا عن ذكره-: ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال: بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال: كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته - كان مستجهَلًا لأن العربَ ليست بأولى أن تكون كان مخرجُ أصل ذلك منها إلى العجم، ولا العجم أحقَّ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودًا في الجنسين.
وإذْ كان ذلك موجودًا على ما وصفنا في الجنسين، فليس أحدُ الجنسين أولى بأن يكون أصلُ ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. والمدّعي أن مخرج صل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر، مدّعٍ أمرًا لا يوصَل إلى حقيقة صحّته إلا بخبر يوجب العلم، ويزيل الشكّ، ويقطع العذرَ صحتُه.
بل الصواب في ذلك عندنا: أن يسمَّى: عربيًّا أعجميًّا، أو حبشيًّا عربيًّا، إذ كانت الأمّتان له مستعملتين -في بيانها ومنطقها- استعمالَ سائر منطقها وبيانها. فليس غيرُ ذلك من كلام كلّ أمة منهما، بأولى أن يكون إليها منسوبًا- منه .
فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناها، ووُجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمالَ سائرِ منطقهم، فسبيلُ إضافته إلى كل جنس منها، سبيلُ ما وصفنا -من الدرهم والدينار والدواة والقلم، التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحقٌّ إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس- اجتماعٌ واقترانٌ .
وذلك هو معنى من روينا عنه القولَ في الأحرف التي مضت في صدر هذا الباب، من نسبة بعضهم بعضَ ذلك إلى لسان الحبشة، ونسبة بعضهم بعضَ ذلك إلى لسان الفرس، ونسبة بعضهم بعضَ ذلك إلى لسان الروم. لأنّ من نسب شيئًا من ذلك إلى ما نسبه إليه، لم ينفِ -بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه- أن يكون عربيًّا، ولا من قال منهم: هو عربيّ، نفى ذلك أن يكون مستحقًّا النسبةَ إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي، فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني، كقول القائل: فلان قائم، فيكون بذلك من قوله دالًا على أنه غير قاعد، ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهما. فأمّا ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى. وذلك كقول القائل فلان قائم مكلِّمٌ فلانًا، فليس في تثبيت القيام له ما دلَّ على نفي كلام آخر، لجواز اجتماع ذلك في حالٍ واحدٍ من شخص واحد. فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به.
فكذلك ما قلنا -في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها- غيرُ مستحيل أن يكون عربيًّا بعضها أعجميًّا، وحبشيًّا بعضها عربيًّا، إذ كان موجودًا استعمالُ ذلك في كلتا الأمتين. فناسِبُ ما نَسبَ من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محقٌّ غيرُ مبطل.
فإن ظن ذو غباءٍ أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيلٌ -كما هو مستحيل في أنساب بني آدم- فقد ظنّ جهلًا . وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر ، لقول الله تعالى ذكره : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ )[سورة الأحزاب: 5]. وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان، لأنّ المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفًا استعمالُه. فلو عُرِف استعمالُ بعض الكلام في أجناس من الأمم -جنسين أو أكثر- بلفظ واحد ومعنى واحد، كان ذلك منسوبًا إلى كل جنس من تلك الأجناس، لا يستحق جنسٌ منها أن يكون به أولى من سائر الأجناس غيره. كما لو أنّ أرضًا بين سَهل وجبل، لها هواء السهل وهواء الجبل، أو بين برٍّ وبحرٍ، لها هواء البر وهواءُ البحر- لم يمتنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سُهْلية جبلية أو بأنها بَرِّية بِحْرية، إذ لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافيةً حقَّها من النسبة إلى الأخرى. ولو أفردَ لها مفردٌ إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى، كان صادقًا محقًّا.
وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكرناها في أول هذا الباب.
وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك، هو معنى قول من قال: في القرآن من كل لسان- عندنا بمعنى، والله أعلم: أنّ فيه من كلّ لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به، نظيرَ ما وصفنا من القول فيما مضى.
وذلك أنه غيرُ جائز أن يُتوهّم على ذي فطرة صحيحة، مقرّ بكتاب الله، ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله -أن يعتقد أنّ بعضَ القرآن فارسي لا عربيّ، وبعضه نبطي لا عربيّ، وبعضه روميّ لا عربيّ، وبعضه حبشي لا عربي بعد ما أخبر الله تعالى ذكرُه عنه أنه جعله قرآنًا عربيًّا. لأن ذلك إنْ كان كذلك، فليس قولُ القائل: القرآن حبشيٌّ أو فارسيٌّ، ولا نسبةُ من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضُه بلسانه دون العرب- بأولى بالتطويل من قول القائل هو عربي. ولا قولُ القائل: هو عربيٌّ بأولى بالصّحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرنا. إذ كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه، نظيرَ الذي فيه من لسان العرب.
وإذا كان ذلك كذلك، فبيِّن إذًا خطأ من زعم أن القائل من السلف: في القرآن من كل لسان، إنما عنى بقيله ذلك، أنّ فيه من البيان ما ليس بعربيّ، ولا جائز نسبته إلى لسان العرب.
ويقال لمن أبى ما قلنا -ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها، إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب، وقعت إلى العرب فعرَّبته-: ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك، من الوجه الذي يجب التسليم له، فقد علمتَ من خالفك في ذلك، فقال فيه خلاف قولك؟ وما الفرقُ بينك وبين من عارضك في ذلك فقال: هذه الأحرف، وما أشبهها من الأحرف غيرها، أصلها عربي، غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها- من الوجه الذي يجبُ التسليم له؟
فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
فإن اعتلَّ في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها، طولبَ -مطالبَتنا من تأوَّل عليهم في ذلك تأويله- بالذي قد تقدم بيانه. وقيل له: ما أنكرتَ أن يكون من نسب شيئًا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق، من غير نَفيٍ منه عنه النسبة الأخرى؟ ثم يقال له: أرأيتَ من قال لأرض سُهْلية جبلية: هي سُهلية، ولم ينكر أن تكون جبلية، أو قال: هي جبلية، ولم يدفعْ أن تكون سُهْلية، أنافٍ عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟
فإن قال: نعم! كابر عَقْلَه. وإن قال: لا، قيل له: فما أنكرت أن يكون قولُ من قال في سجّيل: هي فارسية، وفي القسطاس: هي رومية- نظيرَ ذلك؟ وسأل الفرقَ بين ذلك، فلن يقولَ في أحدهما قولا إلا ألزِم في الآخر مثله.) انتهى كلامه
ومما سبق يعلم أن الطبري ينكر وجود ألفاظ غير عربية في القرآن ، ويرى أن ما نقل عن السلف من نسبة بعض الألفاظ إلى بعض الألسن إنما هو من باب توافق اللغات بين هذه الألسن في تلك الألفاظ .
ولم يشر ابن جرير إلى كون هذه الألفاظ نقلت من لغة إلى أخرى ، وإنما نص على أنها ألفاظ مشتركة بين تلك اللغات .
وقد تعقبه ابن عطية بقوله : ( وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد بل أحدهما أصل ، والأخرى فرع في الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً .) [المحرر الوجيز 1/37 ]
وقال محمد تقي الدين الهلالي مستدركاً على ابن جرير أيضاً: ( ابن جرير إمام المفسرين في زمانه وما بعده ، وفد أخطأ في هذا الرأي ؛ إذ لا يمكن أن تتكلم هذه الشعوب المتباينة في أنسابها ولغتها المتباعدة في أوطانها على سبيل المصادفة والاتفاق وتوارد الخواطر بتلك الكلمات الكثيرة العدد . على أن الذين قالوا في القرآن كلمات كانت في الأصل غير عربية ثم صارت بالاستعمال عربية لم يقل أحد منهم أن الكلمة التي أصلها فارسى قد اتفق فيها الفرس مع العرب والنبط والحبشة، بل إذا كانت الكلمة فارسية كالأباريق مثلا لم تكن حبشية ولا نبطية والكلمة التي قيل إنها حبشية كـ(ابلعي)من قوله تعالى: {يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ} لم يقل أحد أنها توافق الفارسية والنبطية ..وهكذا يقال في سائر الكلمات كما سيأتي في ذكر الكلمات التي نسب أصلها إلى غير العربية..) انتهى كلام الهلالي من بحث له بعنوان : ما وقع في القرآن بغير لغة العرب .
تنبيه : من تعليقات محمود شاكر رحمه الله على ما ذكر الطبري في هذا الموضوع = ما ذكره بقوله :
(وكلام الطبري يحتاج إلى فضل بيان - من أول قوله: "وذلك أنه غير جائز أن يتوهم.." إلى قوله: "ولا جائز نسبته إلى كلام العرب". فأقول:
أراد الطبري أن يقول: إنه لا يستقيم في العقل أن يكون الرجل مؤمنًا بكتاب الله، عارفًا بمعانيه وحدوده، مقرًا بأن الخبر قد جاء من ربه أنه جعل القرآن "قرآنا عربيا"، ولم يجعله أعجميا بقوله "ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي"- ثم يعتقد مع ذلك: أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه رومي لا عربي، وبعضه حبشي لا عربي. فإنه إن فعل، فقد نفى عن بعض القرآن أنه عربي، والله يصف القرآن كله بأنه عربي. وأثبت لبعض القرآن أنه أعجمي، والله تعالى ينفي عن جميعه أنه أعجمي.
وخبر الله تعالى عن كتابه أنه جعله "قرآنا عربيا" صفة شاملة لا يجوز لأحد أن يخصص شمولها على بعض القرآن دون بعض. ولو جاز لأحد أن يخصص شمولها من عند نفسه فيقول: "بعض القرآن حبشي لا عربي، أو فارسي لا عربي.."، لجاز أيضًا لقائل أن يقول من عند نفسه: "القرآن حبشي أو فارسي أو رومي، أو أعجمي".
وحجة الطبري في ذلك: أن الذي يخصص شمول الصفة من عند نفسه على بعض القرآن بأنه عربي، ويقول إن بعضه الآخر يوصف بأنه حبشي أو فارسي أو رومي- يدعى أن وصف القرآن بأنه عربي، محمول على تغليب إحدى الصفات على سائر الصفات الأخرى. ولو جاز ذلك، لجاز لقائل أن يقول: "القرآن حبشي أو فارسي أو رومي"، لأنه فعل مثله، فغلب إحدى الصفات على الصفات الأخرى.
وإذا اقتصر المقتصر على صفة بعضه فقال: "القرآن حبشي أو فارسي"، لم يكن أولى بأن ينسب إلى التوسع في الكلام والتزيد في الصفة، من القائل: "القرآن عربي"، لأنه اقتصر أيضًا على صفة بعضه، فتوسع في الكلام وتزيد في الصفة.
وإذا كان ما في القرآن من فارسي ورومي ونبطي وحبشي، نظير ما فيه من عربي، فليس قول القائل: "القرآن عربي"، أولى بالصحة والصواب من قول القائل: "القرآن فارسي أو حبشي"، فكلاهما أطلق صفة أحد النظيرين على الآخر. وإذا جاز لأحدهما أن يفعل ذلك مصيبًا في قوله، جاز للآخر مثله مصيبًا في قوله.
وهذا فساد من القول وتناقض، ومخالف لقوله تعالى: "ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي"، فهذه شهادة من الله تعالى بأنه لم يجعله أعجميًا، كشهادته سبحانه بأنه جعله "قرآنًا عربيا". وقد اقتضى مذهب هذا القائل أن يقال: "القرآن حبشي أو فارسي". كما يقال: "القرآن عربي" سواء. فناقض هذا قول الله سبحانه. وهذا قول "غير جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة، مقر بكتاب الله، ممن قرأ القرآن، وعرف حدود الله" كما قال الطبري رحمه الله.
وإذن فقول القائل من السلف: "في القرآن من كل لسان"، ليس يعني به أن فيه ما ليس بعربي مما لا يجوز أن ينسب إلى لسان العرب- بل معناه أن فيه ألفاظًا استعملتها العرب، وهذه الألفاظ أنفسها مما استعملته الفرس أو الروم أو الحبش، على جهة اتفاق اللغات على استعمال لفظ واحد بمعنى واحد، لا على جهة انفراد الكلمة من القرآن بأنها فارسية غير عربية، أو رومية غير عربية. فإن السلف أعرف بكتاب الله وبمعانيه وبحدوده، لا يدخلون الفساد في أقوالهم، مناقضين شهادة الله لكتابه بأنه عربي غير أعجمي. ) انتهى تعليق شاكر .
كانت المسألة السابقة التي ذكرها ابن جرير ، وفصل القول فيها ، هي مسألة :هل في القرآن من غير لسان العرب؟
والخلاف في هذه المسألة مبسوط في كتب التفسير وعلوم القرآن ، وقد بحثت هذه المسألة في بحوث مستقلة .
وقد أحسن القرطبي في تصوير هذه المسألة بقوله : (لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب ، وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط .
واختلفوا : هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب ...) ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة . [ تفسير القرطبي 1/68
ومن الخلاصات الجيدة التي فيها جمع بين الأقوال في هذه المسألة ما نص عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بقوله : ( والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، من قال إنها عربية فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق .) نقله عنه ابن فارس في كتابه المعرب ص6 .
بسم الله بعد أن بيّن الإمام ابن جرير أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب ، وأنه لا يوجد فيه كلمات خارجة عن لسانهم [غير أسماء الأعلام ] = عقد مبحثاً آخر لبيان أي لغة من لغات العرب نزل بها القرآن ، وقد ذكر في هذا المبحث الأحاديث والآثار التي دلت على نزول القرآن على سبعة أحرف ، وبين معناها ، ورجح ما يراه راجحاً من الأقوال في ذلك . قال رحمه الله : ( القول في اللغةالتي نزل بها القرآن من لغات العرب قال أبو جعفر: قد دللنا، على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُفِّق لفهمه، على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها.فنقول الآن -إذ كان ذلك صحيحًا- في الدّلالة عليه بأيِّ ألسن العرب أنزل: أبألسن جميعها أم بألسن بعضها؟ إذ كانت العرب، وإن جمَع جميعَها اسمُ أنهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان، متباينو المنطق والكلام. وإذْ كان ذلك كذلك -وكان الله جل ذكرُه قد أخبر عبادَه أنه قد جعلَ القرآن عربيًّا وأنه أنزل بلسانٍ عربيّ مبين، ثم كان ظاهرُه محتملا خصوصًا وعُمومًا- لم يكن لنا السبيلُ إلى العلم بما عنى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه، إلا ببيان مَنْ جعل إليه بيانَ القرآن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.فإذ كان ذلك كذلك - وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم .) [ثم ذكر الأحاديث والآثار التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف ] ثم قال : ( قال أبو جعفر : صحّ وثبتَ أنّ الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعضُ منها دون الجميع، إذ كان معلومًا أن ألسنتها ولغاتِها أكثرُ من سبعة، بما يُعْجَزُ عن إحصائه. فإن قال: وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نزل القرآن على سبعة أحرف"، وقوله: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، هو ما ادَّعيتَ - من أنه نزل بسبع لغات، وأمِرَ بقراءته على سبعة ألسُن- دون أن يكونَ معناهُ ما قاله مخالفوك، من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقَصَص وَمثَل ونحو ذلك من الأقوال؟ فقد علمتَ قائلَ ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة.قيل له: إنّ الذين قالوا ذلك لم يدَّعوا أن تأويلَ الأخبار التي تقدم ذكرُناها، هو ما زعمتَ أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكونَ ذلك لقولنا مخالفًا، وإنما أخْبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجهٍ. والذي قالوه من ذلك كما قالوا.وقد رَوَينا - بمثل الذي قالوا من ذلك - عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة من أصحابه، أخبارًا قد تقدم ذكرُنا بعضها، ونستقصى ذكر باقيها ببيانه، إذا انتهينا إليه، إن شاء الله. فأما الذي تقدم ذكرُناه من ذلك، فخبر أبيّ بن كعب، من رواية أبي كُريب، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرفٍ، من سبعة أبواب من الجنة".والسبعة الأحرف: هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة. والأبواب السبعة من الجنة: هي المعاني التي فيها، من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثَل، التي إذا عَمل بها العامل، وانتهى إلى حدودها المنتهى، استوجب به الجنة. وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين، خلافٌ لشيء مما قلناه.والدلالةُ على صحة ما قلناه - من أنّ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "نزل القرآن على سبعة أحرف"، إنما هو أنه نزل بسبع لغات، كما تقدم ذكرناه من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وسائر من قدمنا الرواية عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب- أنهم تمارَوْا في القرآن، فخالف بعضهم بعضًا في نفْس التلاوة، دون ما في ذلك من المعاني، وأنهم احتكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستقرأ كلَّ رجل منهم، ثم صَوَّب جميعَهُم في قراءتهم على اختلافها، حتى ارتاب بعضُهم لتصويبه إياهم، فقال صلى الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعَهم: "إنَ الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف". ومعلوم أن تمارِيهم فيما تمارَوْا فيه من ذلك، لو كان تماريًا واختلافًا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك، لكان مستحيلا أن يُصوِّب جميعهم، ويأمرَ كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه. لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحًا، وجبَ أن يكون الله جلّ ثناؤه قد أمرَ بفعل شيء بعينه وفَرَضَه، في تلاوة من دلّت تلاوته على فرضه - ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزَجر عنه، في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه، وأباح وأطلق فعلَ ذلك الشيء بعينه، وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فِعْلَه، ولمن شاء منهم أن يتركه تَرْكَه في تلاوة من دَلت تلاوته على التخيير!وذلك من قائله إنْ قاله، إثباتُ ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحُكْم كتابه فقال: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )[سورة النساء: 82].وفي نفْي الله جلّ ثناؤه ذلك عن حُكْم كتابه، أوضحُ الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكمٍ واحدٍ متفق في جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة.وفي صحة كون ذلك كذلك، ما يبطل دعوى من ادَّعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزِل القرآن على سبعة أحرف" للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم. لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرَ جميعهم بالثبوت على قراءته، ورضى قراءة كل قارئ منهم - على خلافها قراءةَ خصومه ومنازعيه فيها- وصوَّبها. ولو كان ذلك منه تصويبًا فيما اختلفت فيه المعاني، وكان قولُه صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" إعلامًا منه لهم أنه نزل بسبعة أوجُهٍ مختلفة، وسبعة معان مفترقة - كان ذلك إثباتًا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلاف، ونفيًا لما قد أوجب له من الائتلاف. مع أنّ في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين، ولا أذن بذلك لأمته - ما يُغْنى عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفيٌّ عن كتاب الله. وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله، وجوبُ صحة القول الذي قلناه، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلَوْه من القرآن، وفسادِ تأويل قول من خالف قولنا في ذلك. وأحْرى أنّ الذين تمارَوْا فيما تمارَوْا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن منكَرًا عند أحد منهم أن يأمرَ الله عبادَه جلّ ثناؤه في كتابه وتنزيله بما شاء، وينهى عما شاء، ويعِدَ فيما أحبَّ من طاعاته، ويوعِدَ على معاصيه، ويحْتِمَ لنبيه ويعظه فيه ويضربَ فيه لعباده الأمثال- فيُخاصمَ غيرَه على إنكاره سماعَ ذلك من قارئه . بل على الإقرار بذلك كلِّه كان إسلامُ من أسلم منهم. فما الوجهُ الذي أوجبَ له إنكارَ ما أنكر، إن لم يكن كان ذلك اختلافًا منهم في الألفاظ واللغات؟وبعد، فقد أبان صحةَ ما قلنا الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصًّا. وذلك الخبر الذي ذكرنا:47- أن أبا كُريب حدثنا قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: اقرإ القرآنَ على حرف. قال ميكائيل عليه السلام: استزدْه. فقال: على حرفين. حتى بلغ ستَّة أو سبعةَ أحرف، فقال: كلها شافٍ كافٍ، ما لم يختم آيةَ عذاب بآية رحمة، أو آيةَ رحمة بآية عذاب، كقولك: هلمَّ وتعال . فقد أوضح نصُّ هذا الخبر أنّ اختلاف الأحرف السبعة، إنما هو اختلاف ألفاظ، كقولك "هلم وتعال" باتفاق المعاني، لا باختلاف معانٍ موجبةٍ اختلافَ أحكامٍ.وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبارُ عن جماعة من السَّلَف والخلف. 48- حدثني أبو السائب سَلْمُ بن جُنادة السُّوَائي، قال: حدثنا أبو معاوية - وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عديّ عن شعبة - جميعًا عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القَرَأةِ، فوجدتُهم متقاربين فاقرأوا كما عُلِّمتم، وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال . 49- وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عمن سمع ابنَ مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحوَّلَنَّ، ولو أعلمُ أحدًا أعلمَ مني بكتاب الله لأتيتُه . 50- وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن عابس، عن رجل من أصحاب عبد الله، عن عبد الله بن مسعود،قال: من قرأ على حرف فلا يتحوّلنّ منه إلى غيره . فمعلوم أنّ عبد الله لمَ يعْن بقوله هذا: من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولنّ منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولنَّ منه إلى قراءة ما فيه من القَصص والمثَل. وإنما عنى رحمة الله عليه أنّ من قرأ بحَرْفه - وحرْفُه: قراءته، وكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرفُ فلان، وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطَّعة: حرف، كما تقول لقصيدة من قصائد الشاعر: كلمة فلان- فلا يتحولنّ عنه إلى غيره رغبة عنه. ومن قرأ بحرف أبيّ، أو بحرف زيد، أو بحرف بعض من قرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة - فلا يتحولنّ عنه إلى غيره رغبة عنه، فإن الكفرَ ببعضه كفرٌ بجميعه، والكفرُ بحرف من ذلك كفرٌ بجميعه يعني بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة. 51- وقد حدثنا يحيى بن داود الواسطي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، قال: قرأ أنس هذه الآية: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا )[سورة المزمل: 6] فقال له بعض القوم: يا أبا حَمزة، إنما هي "وأقْوَمُ" فقال: أقْوَمُ وأصْوَبُ وأهَيأ، واحدٌ . 52- حدثني محمد بن حُميد الرازي، قال: حدثنا حَكَّام، عن عنبسة، عن ليث، عن مجاهد: أنه كان يقرأ القرآنَ على خمسة أحرُفٍ.53- حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حَكَّام، عن عنبسة، عن سالم: أن سعيدَ بن جُبَيرٍ كان يقرأ القرآن على حرفين. 54- حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مُغِيرة، قال: كان يزيدُ بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. أفترى الزاعمَ أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآنُ على سبعة أحرف"، إنما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا، من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل - كان يرى أنّ مجاهدًا وسعيدَ ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معانيه؟ لئن كانَ ظن ذلك بهما، لقد ظنَ بهما غير الذي يُعرفان به من منازلهما من القرآن، ومعرفتهما بآي الفرقان! 55- وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليَّة، قال حدثنا أيوب، عن محمد، قال: نُبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل: اقرإ القرآن على حرفين. فقال له ميكائيل: استزده. فقال: اقرإ القرآن على ثلاثة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف، قال محمد: لا تختلفُ في حلال ولا حرام، ولا أمرٍ ولا نهي ، هو كقولك: تعال وهلم وأقبل ، قال : وفي قراءتنا ( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً )[سورة يس: 29، 53]، في قراءة ابن مسعود (إن كانت إلا زقية واحدة). 56- وحدثني يعقوب قال: حدثنا ابن عُلية، قال: حدثنا شُعيب - يعني ابن الحَبْحَاب - قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل: "ليس كما يقرأ" وإنما يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: أرى صاحبك قد سمع: "أنّ من كفَر بحرفٍ منه فقدْ كفر به كله".57- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيّب: أن الذي ذكر الله تعالى ذكره [أنه قال] ( إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ )[سورة النحل:103] إنما افتُتِن أنه كان يكتب الوحيَ، فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميعٌ عليمٌ، أو عزيزٌ حكيمٌ، أو غير ذلك من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عَلى الوحي، فيستفهمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أعزيز حكيمٌ، أو سميعٌ عليم أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك، فقال: إن محمدًا وكَلَ ذلك إليّ، فأكتبُ ما شئتُ. وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة . 58- حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: من كفر بحرف من القرآن، أو بآية منه، فقد كفر به كله . قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذْ كان تأويلُ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" عندك، ما وصفت، بما عليه استشهدتَ، فأوْجِدنا حرفًا في كتاب الله مقروءًا بسبع لغات، فنحقق بذلك قولك. وإلاَّ، فإن لم تجد ذلك كذلك: كانَ معلومًا بِعَدَ مِكَهُ - صحةُ قول من زعم أن تأويل ذلك: أنه نزل بسبعة معان، وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل- وفسادُ قولك. أو تقولَ في ذلك: إن الأحرف السبعة لغاتٌ في القرآن سبعٌ، متفرقة في جميعه، من لغات أحياءٍ من قبائل العرب مختلفة الألسن- كما كان يقوله بعض من لم يُنعم النظرَ في ذلك. فتصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فسادَه ذُو عقل، ولا يلتبس خَطؤه على ذي لُب.وذلك أنّ الأخبار التي بها احتججتَ لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نزل القرآن على سبعة أحرف"، هي الأخبار التي رويتها عن عُمرَ بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، رحمة الله عليهم، وعمن رويتَ ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- بأنهم تماروْا في تلاوة بعض القرآن، فاختلفوا في قراءتهُ دون تأويله، وأنكر بعضٌ قراءةَ بعض، مع دعوى كل قارئ منهم قراءةً منها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التي قرأ. ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، أن صوَّب قراءة كل قارئ منهم، على خلافها قراءةَ أصحابه الذين نازعوه فيها، وأمرَ كل امرئ منهم أن يقرأ كما عُلِّم، حتى خالط قلبَ بعضهم الشكُّ في الإسلام، لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةَ كل قارئ منهم على اختلافها. ثم جَلاهُ الله عنه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، عندك -كما قال هذا القائل- متفرقةً في القرآن، مثبتةً اليوم في مصاحف أهل الإسلام، فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر كلًّا أن يقرأ كما عُلم. لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن، فغير مُوجب حرفٌ من ذلك اختلافًا بين تاليه ؛لأن كل تالٍ فإنما يتلو ذلك الحرفَ تلاوةً واحدةً على ما هو به في المصحف، وعلى ما أنزل.وإذْ كان ذلك كذلك، بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنهم اختلفوا في قراءة سورة، وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلَّ قارئ منهم أن يقرأه على ما عُلم. إذْ كان لا معنى هنالك يُوجب اختلافًا في لفظ، ولا افتراقًا في معنى. وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلافٌ بين القوم، والمعلِّم واحدٌ، والعلم واحدٌ غير ذي أوجه؟ وفي صحة الخبر عن الذين رُوى عنهم الاختلافُ في حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، على ما تقدم +وَصْفُنَاهُ- أبينُ الدلالة على فساد القول بأن الأحرُف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، لا أنها لغاتٌ مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني.مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل - في تأويله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، وادّعائه أنّ معنى ذلك +أنها سبعُ لغات متفرقة في جميع القرآن، ثم جَمع بين قِيله ذلك، واعتلالِه لقيلِه ذلك بالأخبار التي رويت عمن رُوِيَ ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال: هو بمنزلة قولك تعالَ وهلم وأقبل؛ وأن بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله "إلازقيةً"، وهي في قراءتنا "إلا صَيْحَة" وما أشبه ذلك من حُججه - علم أن حججه مفسدةٌ في ذلك مقالتَه، وأن مقالته فيه مُضادةٌ حججه.لأن الذي نزل به القرآن عندَه إحدى القراءتين -: إما "صيحة"، وإما "زَقية" وإما "تعالَ" أو "أقبل" أو "هلم" - لا جميع ذلك. لأن كلّ لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن، غيرُ الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى.وإذْ كان ذلك كذلك، بطل اعتلاله لقوله بقول من قال: ذلك بمنزله "هلم" و "تعال" و "أقبل"، لأنّ هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة، يجمعها في التأويل معنى واحد. وقد أبطل قائل هذا القول الذي حكينا قوله، اجتماعَ اللغات السبع في حرف واحد من القرآن. فقد تبين بذلك إفسادُ حجته لقوله بقوله، وإفساد قوله لحجته .قيل له: ليس القولُ في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفتَ. بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن، هنّ لغات سبع، في حرف واحد، وكلمة واحدة، باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وإليّ، وقصدي، ونحوي، وقربي، ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني، وإن اختلفت بالبيان به الألسن، كالذي رَوَينا آنفًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة، أن ذلك بمنزلة قولك: "هلمّ وتعالَ وأقبل"، وقوله "ما ينظرون إلا زَقيةً"، و "إلا صيحة".فإن قال: ففي أيّ كتاب الله نجدُ حرفًا واحدًا مقروءًا بلغات سبع مختلفات الألفاظ، متفقات المعنى، فنسلم لك صحةَ ما ادّعيت من التأويل في ذلك؟قيل: إنا لم ندع أن ذلك موجود اليوم، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم ذكرناها. وهو ما وصفنا، دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك، للعلل التي قد بَيَّنا.فإن قال: فما بال الأحرف الأخَرِ الستة غير موجودة، إن كان الأمر في ذلك على ما وصفتَ، وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأمر بالقراءة بهنّ، وأنزلهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنسخت فرُفعت، فما الدلالة على نسخها ورَفعها؟ أم نسيتهن الأمة، فذلك تضييعُ ما قد أمروا بحفظه؟ أم ما القصةُ في ذلك؟قيل له: لم تنسخ فترفع، ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها. ولكنّ الأمة أمرت بحفظ القرآن، وخُيِّرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. كما أمرت، إذا هي حَنثتْ في يمين وهي مُوسرة، أن تكفر بأيِّ الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق، أو إطعام، أو كسوة. فلو أجمعَ جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث، دون حَظرها التكفيرَ بأي الثلاث شاءَ المكفِّر، كانت مُصيبةً حكمَ الله، مؤديةً في ذلك الواجبَ عليها من حق الله. فكذلك الأمة، أمرت بحفظ القرآن وقراءته، وخُيِّرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت: فرأت - لعلة من العلل أوجبتْ عليها الثباتَ على حرف واحد- قراءتَهُ بحرف واحدٍ، ورفْضَ القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحْظُرْ قراءته بجميع حروفه على قارئه، بما أذن له في قراءته به.فإن قال: وما العلة التي أوجبت عليها الثباتَ على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الباقية ؟ 59 - قيل: حدثنا أحمد بن عَبْدةَ الضَّبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدّرَاوَرْدي، عن عُمارة بن غزِيَّة، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد ابن ثابت، عن أبيه زيد، قال: لما قُتل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة، دخل عمرُ بن الخطاب على أبي بكر رحمه الله فقال: إنّ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة تهافتوا تهافتَ الفَراش في النار، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يُقتَلوا - وهمْ حملةُ القرآن- فيضيعَ القرآن ويُنسَى. فلو جمعتَه وكتبتَه! فنفر منها أبو بكر وقال: أفعل ما لم يفعلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم! فتراجعا في ذلك. ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت، قال زيد: فدخلت عليه وعُمر مُحْزَئِلٌ فقال أبو بكر: إن هذا قد دَعاني إلى أمر فأبيتُ عليه، وأنت كاتبُ الوحي. فإنْ تكن معه اتبعتكما، وإن توافِقْني لا أفعل. قال: فاقتصَّ أبو بكر قولَ عمر، وعمر ساكت، فنفرت من ذلك وقلت: نفعلُ ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم! إلى أن قال عمر كلمة: "وما عليكما لو فعلتما ذلك؟" قال: فذهبنا ننظر، فقلنا: لا شيء والله! ما علينا في ذلك شيء! قال زيد: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطَع الأدَم وكِسَرِ الأكتاف والعُسُب.فلما هلك أبو بكر وكانَ عُمر كتبَ ذلك في صحيفة واحدةٍ، فكانت عنده. فلما هلك، كانت الصحيفةُ عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حذيفة بن اليمان قدِم من غزوة كان غزاها بِمَرْج أرْمينِية فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال: "يا أمير المؤمنين: أدرِكِ الناس! فقال عثمان: "وما ذاك؟" قال غزوت مَرْج أرمينية، فحضرها أهلُ العراق وأهلُ الشام، فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبيّ بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهلُ العراق، فتكفرهم أهلُ العراق. وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام، فتكفِّرهم أهلُ الشام. قال زيد: فأمرني عثمان بن عفان أكتبُ له مُصْحفًا، وقال: إنّي مدخلٌ معك رجلا لبيبًا فصيحًا، فما اجتمعتما عليه فاكتباه، وما اختلفتما فيه فارفعاه إليّ. فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص، قال: فلما بلغنا ( إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ )[سورة البقرة: 248] قال: زيد فقلت: "التابوه" وقال أبان بن سعيد: "التابوت"، فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب: "التابوت" قال: فلما فرغتُ عرضته عَرْضةً، فلم أجد فيه هذه الآية: ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )[سورة الأحزاب: 23] قال: فاستعرضتُ المهاجرين أسألهم عنها، فلم أجدْها عند أحد منهم، ثم استعرضتُ الأنصارَ أسألهم عنها، فلم أجدها عند أحد منهم،، حتى وجدُتها عند خُزيمة بن ثابت، فكتبتها، ثم عرَضته عَرضَةً أخرى، فلم أجد فيه هاتين الآيتين: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )[سورة التوبة: 128، 129] فاستعرضت المهاجرين، فلم أجدها عند أحد منهم، ثم استعرضت الأنصارَ أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجدتها مع رَجل آخر يدعى خُزيمة أيضًا، فأثبتها في آخر "براءة"، ولو تمَتْ ثلاثَ آيات لجعلتها سورة على حِدَةٍ. ثم عرضته عرضةً أخرى، فلم أجد فيه شيئًا، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة، وحلف لها ليردنها إليها فأعطته إياها، فعرض المصحف عليها، فلم يختلفا في شيء. فردَّها إليها، وطابت نفسه، وأمرَ الناس أن يكتبوا مصاحفَ. فلما ماتت حفصةُ أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمة، فأعطاهم إياها فغسلتْ غسلًا.... 61- حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قِلَابة، قال: لما كان في خلافة عثمان، جعل المعلِّم يعلِّم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءةَ الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين - قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال-: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان، فقام خطيبًا فقال: "أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافًا وأشد لحنًا. اجتمعوا يا أصحابَ محمد، فاكتبوا للناس إمامًا". قال أبو قلابة، فحدثني أنس بن مالك قال: كنت فيمن يملى عليهم، قال: فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهُ أن يكون غائبًا أو في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويَدعون موضعها، حتى يجيءَ أو يُرْسَلَ إليه. فلما فرغ من المصحف، كتب عثمان إلى أهل الأمصار: "إني قد صَنعتُ كذا وكذا، ومحوتُ ما عندي، فامحوا عندكم".62- حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري: أنه اجتمع في غزوة أذربيجان وأرمينيةَ أهلُ الشام وأهل العراق، فتذاكرُوا القرآن، واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة. فركبَ حُذيفةُ بن اليمان - لما رأى اختلافهم في القرآن - إلى عثمان، فقال: "إنّ الناس قد اختلفوا في القرآن، حتى إني والله لأخشى أن يصيبهم مثلُ ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف". قال: ففزع لذلك فزعًا شديدًا، فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها، فنسخ منها مصاحف، فبعث بها إلى الآفاق . 63- حدثني سعيد بن الربيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: قُبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع، وإنما كان في الكرانيف والعسب . 64- حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن صعصعة أنّ أبا بكر أوَلُ من وَرَّث الكلالةَ وجمعَ المصحف . قال أبو جعفر: وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتابُ، والآثار الدالة على أن إمامَ المسلمين وأميرَ المؤمنين عثمانَ بن عفان رحمة الله عليه، جمع المسلمين - نظرًا منه لهم، وإشفاقًا منه عليهم، ورأفة منه بهم، حِذارَ الردّةِ من بعضهم بعدَ الإسلامَ، والدّخولِ في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضَره وفي عصره التكذيبُ ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهيَ عن التكذيب بشيء منها، وإخباره إياهم أنّ المِراء فيها كفر- فحملهم رحمةُ الله عليه، إذْ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره، ولحَدَاثة عهدهم بنزول القرآن، وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمِنَ عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن - على حرف واحد .وجمعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، وخَرَّق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. وعزم على كل من كان عنده مُصحفٌ مخالفٌ المصحفَ الذي جمعهم عليه، أن يخرقه . فاستوسقتْ له الأمة على ذلك بالطاعة ، ورأت أنّ فيما فعلَ من ذلك الرشدَ والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامُها العادلُ في تركها، طاعةً منها له، ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدَها من سائر أهل ملتها، حتى دَرَست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيلَ لأحد اليوم إلى القراءة بها، لدثورها وعُفُوِّ آثارها، وتتابعِ المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحتَها وصحةَ شيء منها ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيقُ الناصحُ، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فإن قال بعضُ من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم تَركُ قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمرَه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمرَ إباحة ورخصة. لأنّ القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم، لوجب أن يكونَ العلمُ بكل حرف من تلك الأحرف السبعة، عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبرهُ العذر، ويزيل الشك من قَرَأةٍ الأمة . وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجبُ بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة.وإذْ كان ذلك كذلك، لم يكن القوم بتركهم نقلَ جميع القراآت السبع، تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إذْ كانَ الذي فعلوا من ذلك، كان هو النَّظرَ للإسلام وأهله. فكان القيامُ بفعل الواجب عليهم، بهم أولى من فعل ما لو فعلوه، كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة، من ذلك .وأما ما كانَ من اختلاف القراءة في رفع حرفٍ وجرِّه ونصبه، وتسكين حرفٍ وتحريكه، ونقل حرف إلى آخر مع اتّفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" – بمعزل . لأنه معلوم أنه لا حرفَ من حروف القرآن - مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى- يوجب المراء به كفرَ الممارى به في قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراءِ فيه الكفر، من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه، وتظاهرتْ عنه بذلك الرواية على ما قد قدمنا ذكرها في أول هذا الباب . فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ قلنا: أما الألسن الستة التي قد نزلت القراءة بها، فلا حاجة بنا إلى معرفتها، لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليومَ بها مع الأسباب التي قدمنا ذكرها. وقد قيل إن خمسة منها لعَجُر هوَازن، واثنين منها لقريش وخزاعة. رُوي جميعُ ذلك عن ابن عباس، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله. وذلك أن الذي رَوَى عنه: "أن خمسة منها من لسان العجز من هوازن"، الكلبي عن أبي صالح، وأنّ الذي روى عنه: "أن اللسانين الآخرين لسانُ قريش وخزاعة"، قتادة، وقتادة لم يلقَه ولم يسمع منه . 65- حدثني بذلك بعض أصحابنا، قال: حدثنا صالح بن نصر الخزاعي، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، عن سعيد بن أبي +عَروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قال: نزل القرآنُ بلسانُ قريش ولسان خزاعة، وذلك أن الدار واحدةٌ. 66- وحدثني بعض أصحابنا، قال: حدثنا صالح بن نصر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الأسود الدُّثَلي، قال: نزل القرآن بلسان الكَعبين: كعب بن عمرو وكعب بن لؤيّ. فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم: ألا تعجبُ من هذا الأعمى! يَزعم أنّ القرآن نزل بلسان الكعبين؛ وإنما أنزل بلسان قريش! قال أبو جعفر: والعجز من هوازن: سعد بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر ابن معاوية، وثقيف .وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذْ ذكرَ نزول القرآن على سبعة أحرفٍ: إن كلها شافٍ كافٍ - فإنه كما قال جل ثناؤه في صفة القرآن: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )[سورة يونس: 57]، جعله الله للمؤمنين +شفاءً، يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وَساوس الشيطان وَخطراته، فيَكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته.) انتهى كلامه باختصار يسير جداً . وقد تضمن كلام ابن جرير السابق بعض المسائل المهمة ، والمسألة التي نالت الحظ الأكبر من كلامه السابق هي مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف ، وقد يسّر الله التعليق عليها وذكر أقوال العلماء فيها هنا: الأحرف السبعة وأقوال العلماء فيها
فليراجعها من شاء . وتضمن أيضاً بعض المسائل الأخرى نرجئ التعليق عليها إلى حلقة قادمة إن شاء الله من حلقات هذه السلسلة .ولا زال الأمل معقوداً في مشاركة الإخوة الأعضاء الكرام الذين لم نر لهم مشاركة في هذه السلسلة ، مع أن عندهم خيراً كثيراً
بقيت مسألة أشار إليه ابن جرير في آخر كلامه السابق ، وهي ما ذكرها بقوله :( فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ )
وقد ذكر أنه لا حاجة بنا إلى معرفة الألسن التي نزل بها القرآن . ثم أورد بعض ما قيل فيها ، وبيّن ضعفه .
قلت : تكلم العلماء عن هذه المسألة ، وذكروا فيها أقوالاً متباينة . وممن تعرض لها ابن عبدالبر في كتابه التمهيد ، حيث ذكر خلاف العلماء فيها ، ثم بيّن رأيه فيها .
وهذا نص كلامه المتعلق بهذه المسألة : ( قال جماعة من العلماء : إن السبع لغات التي نزل القرآن عليها راجعة إلى لغات العرب كلها يمنها ونزارها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئاً منها ، وقد أوتي جوامع الكلم .
وقال آخرون : إن هذه اللغات السبع إنَّما تكون في مضر ، وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش ، ومنها لكنانة ، ومنها لأسد ، ومنها لهذيل ، ومنها لتميم ، ومنها لضبة ، ومنها لقيس ، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب .
وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر ، وقالوا : في مضر شواذٌّ لايجوز أن يقرأ القرآن عليها ، مثل كشكشة قيس ، وعنعنة تميم ، فهي لغات يُرغب بالقرآن عنها ، ولايحفظ عن السلف فيه شيء منها .
وقال جماعة من العلماء : إن القرآن نزل بلغة قريش خاصة ، وهذا مروي عن عمرَ بن الخطاب ، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - .
فأمَّا عمر فقد كتب إلى ابن مسعود - رضي الله عنهما - : ( أمَّا بعد ، فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش ، فإذا أتاك كتابي هذا فأقريء الناس بلغة قريش ، ولاتقرئهم بلغة هذيل ، والسلام ) .
وأمَّا عثمان فقد ثبت عنه أنه أمر زيد بن ثابت ، وسعيد بن العاص ، وعبدالله ابن الزبير ، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، أن يكتبوا المصاحف ، وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش ، فإن القرآن أنزل بلسانهم .
قال أبو عمر : قول من قال : إن القرآن نزل بلغة قريش ، معناه عندي : في الأغلب - والله أعلم - ؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها ، وقريش لاتهمز )( 1) ا هـ .
وتعليقاً على كلام ابن عبدالبر السابق أقول : معلومٌ أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين كما أخبر الله بذلك في كتابه الكريم في أكثر من موضع ، فليس المراد باللغة هنا ما يخالف اللغة العربيَّة من لغات أخرى كالفارسية والرومية والتركية وغيرها من اللغات الأخرى الأعجمية ، وإنَّما المراد باللغة هنا ما يطلق عليه في الاصطلاح العلمي الحديث : اللهجة ، وهي مجموعة من الصفات اللغوية التي تخص بيئة معينة ، يشترك في هذه الصفات جميع أفراد تلك البيئة( 2) .
وبيئة اللهجة جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ، ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية .
وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة ، فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص ، فاللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها ، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات .
ويُعبِّر القدماء عمّا نسميه الآن باللهجة بكلمة { اللغة } كثيراً ، فيشير أصحاب المعاجم إلى لغة تميم ، ولغة طيء ، ولغة هذيل ، وهم يريدون بذلك ما نعنيه نحن الآن بكلمة { اللهجة } وقد يعبّرون بكلمة { اللسان } ، وهو التعبير القرآني : { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ } [ إبراهيم : 4 ]( 3) .
وقد ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله - أقوال العلماء في اللغات التي نزل عليها القرآن ، واختار أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش في الأغلب .
والذي يظهر - والله أعلم - أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لِحِكَم جليلة ، أهمها( 4) :
1 - أن قريشاً هم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جرت سنة الله في رسله أن يبعثهم بألسنة أقوامهم كما قال تعالى : { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } [ إبراهيم : 4 ] .
2 - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أُمر بتبليغهم أولاً كما في قوله تعالى : { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِيـنَ } [ الشعراء : 214 ] فلابد من مخاطبتهم بما يألفون ويعرفون ليستبين لهم أمر دينهم فأنزل الله القرآن بلغتهم وأساليبهم التي يفضلونها ، في مستوى رفيع من البلاغة لايجاري .
وهذا ما دلت عليه الآثار المروية عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - .
3 - أن لغة قريش أفصح اللغات العربيَّة ، وهي تشمل معظم هذه اللغات لاختلاط قريش بالقبائل ، واصطفائها الجيد الفصيح من لغاتهم ، فإنزال القرآن بلغة قريش يعني نزوله بألسنة العرب جميعاً من حيث الجملة ، ولذلك ترجم البخاري لحديث عثمان السابق بقوله : ( باب نزل القرآن بلغة قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان عربي مبين ... وذكر حديث عثمان - رضي الله عنه -(5 ) .
ويجاب عمّا قاله ابن عبدالبر - رحمه الله - من وجود غير لغة قريش في صحيح القراءات ، وكذلك وجود بعض الكلمات التي قيل إنها بلغات غير لغة قريش( 6) بأجوبة :
منها : أن ما ورد من هذه الألفاظ وإن كانت في الأصل من غير لغة قريش لكن قريشاً أخذتها واستعملتها حتى صارت قرشية بالاستعمال ، ومعروف أن مركز قريش هيأ لها أن تأخذ من اللغات الأخرى أعذبها وأسلسها .
ومنها : أن هذه الكلمات واللغات المذكورة مِمَّا توافقت فيه لغة قريش وغيرها إلاَّ إنها عند غير قريش أشهر وأعرف .
وتوافق اللغات في بعض الكلمات أمر غير مستنكر ولا مستغرب ، وأيّاً كان الحال ، فوجود هذه الكلمات واللغات في القرآن لاينافي كون القرآن نزل بلغة قريش .
ومثل هذه الكلماتُ التي جاءت في القرآن وقيل : إنها غير عربية في الأصل كالمشكاة والقسطاس ، واستبرق ، ونحوها ، فإنها إمَّا صارت عربية بالاستعمال ، أو أنها مِمَّا توافقت فيها لغة العرب وغيرهم ، ولم يطعن وجودها في كون القرآن نزل بلسان عربي مبين(7 ) .
الحواشي السفلية
(1 ) انظر : التمهيد 8/276 - 280 .
( 2) انظر : كتاب لغة القرآن الكريم للدكتور : عبدالجليل عبدالرحيم ص 40 .
( 3) انظر : كتاب نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان ص 4 .
( 4) انظر : كتاب الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين عتر ص 57 ، 58 ، 59 .
( 5) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن 8/625 مع الفتح .
( 6) انظر هذه اللغات في الإتقان للسيوطي ، النوع السابع والثلاثون فيما وقع في القرآن بغير لغة الحجاز 1/417 - 426 .
( 7) انظر : كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شيبة ص 165 .
تنبيهات مهمة أختم بها هذا الموضوع :
أولاً - ذكر ابن جرير رحمه الله أن الخلاف في الأحرف السبعة راجع إلى الألفاظ واللغات ، لا إلى المعاني.
ثانياً - من منهج الطبري في ذكر اللآثار : بيان ضعف الآثار عند الحاجة إلى ذلك . ومن دواعي ذلك : كون الأثر مخالفاً لآثار أخرى صحيحة ، أو مخالفاً للقول الذي دلت الدلائل على صحته .
ثالثاً - رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس لا يحتج بها . ورواية قتادة عنه لا يحتج بها أيضاً لأنه لم يلقه ولم يسمع منه .
شيخنا المبارك واصلوا مسيرتكم فنحن نقرأ ونستفيد بارك الله فيكم وفي علمكم ولعل الباحثين الذين تعرضوا لهذا التفسير الجليل أن يتحفونا ببعض الفوائد والتعليقات.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وقدما إلى الأمام.
