كتاب ( الملخص في إعراب القرآن ) هو للخطيب التبريزي
أبدى بعض الباحثين شكوكهم حول نسبة كتاب (الملخص في إعراب القرآن ) إلى الخطيب التبريزي ، وكان الغالب في رأيهم أنه ليس للتبريزي ، ومن خلال النظر في كتاب ( الملخص ) وبعض المصادر الأخرى ظهر حسب ما يبدو لي أن كتاب ( الملخص )هذا هو للتبريزي ، واستند هذا الرأي إلى ما يأتي:
1ـ ذكر التبريزي في كتابه ( الملخص ص 194) أنه تتلمذ على الشاعر أبي العلاء المعري وذلك في قوله: (( وذكر أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي فيما قرأته عليه أن [ الكهف 5 ] نصبها على التعجب ، والتقدير: ما أكبرها كلمة )) .
وكذلك ما أورده القفطي في ( إنباه الرواة 1/104) من إقرار التبريزي نفسه بهذه التلمذة بقوله: (( قال الخطيب التبريزي: وكنت قرأت هذا الكتاب [ غريب القرآن لأبي عبيد ] سنة خمس وأربعين وأربعمئة على أبي العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي المعري )) .
2ـ ما ذكره أبو حيان في تفسيره ( البحر المحيط ) والآلوسي في تفسيره ( روح المعاني ) من أقوال للتبريزي ، وردت في كتاب ( الملخص ) ومنها:
أ ــ قال التبريزي في قوله تعالى : [ الكهف 12 ] : (( وفي أحصى قولان: أحدهما: أنه فعل ماضٍ ، وانتصب ( أمداً ) على أنه مفعول به ، والثاني: وهو الأجود أنه اسم على ( أفعل ) ، وينصب ( أمداً ) على التمييز )) ( الملخص 195 ) .
وقال أبو حيان في البحر المحيط 7/146: واختار التبريزي أن يكون( أحصى ) أفعل التفضيل ، وينظر: روح المعاني للآلوسي 11/163 .
ب ـ وقال التبريزي في قوله تعالــى: [ الكهف 22 ] : (( أي: لا تأت في أمرهم بغير ما أوحي إليك ، أي: أفت قصتهم بالظاهر الذي أنزل عليك ، وقيل: معناه إلاّ مراء زائلاً ، يعني المراء الذي سبق كما قيل:
............................. وتلكَ شَكَاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارُها )) ( الملخص 201 ) .
وقال أبو حيان في البحر المحيط 7/162: (( قال التبريزي: ظاهراً:ذاهباً بحجة الخصم ، وأنشد:
............................... وتلكَ شَكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارُها
أي: ذاهب )) ، و ينظر: روح المعاني 11/210 .
وهذه النصوص كفيلة بإبعاد الشكوك في نسبة كتاب ( الملخص ) إلى التبريزي .
وتبقى هناك أمور أخرى لم أتحقق منها لعدم الوقوف على مصادر يمكن أن تفيد البحث ، وليت بعض الأخوة الباحثين الأفاضل ممن لديهم هذه المصادر أو يستطيعون أن يقفوا عليها أن يتحفونا بما جاء فيها من معلومات تفيد البحث .
فقد جاء في مغني اللبيب لابن هشام ( الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ) ص 514 : (( قول التبريزي في قراءة يحيى بن يعمر • [ الأنعام 154 ] بالرفع ، إن أصله ( أحسنوا ) ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ، كما قال:
إذا ما شاءُ ضروا من أرادوا و لا يألوهم أحدٌ ضرارا )) .
أراد ( ما شاؤوا ) ، بحذف واو الجماعة .
فإعراب سورة الأنعام من كتاب ( الملخص ) حققه الأستاذ أهيف سنو ، ونشره في ( حولية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ) في جامعة القديس يوسف في لبنان ( مجلد 1 سنة 1981 ، ومجلد 4 سنة 1989 ) ، فإذا تحقق وجود هذا القول المنسوب إلى التبريزي في النص المحقق يكون تعضيداً لما ذكرنا .
د. خلف حسين صالح الجبوري
كلية التربية/ جامعة تكريت / العراق
[email protected]