خبيب بن عبدالقادر واضح
New member
السّلام عليكم ورحمة الله.
هذه إشكالاتٌ تواجه أخاكم الضّعيفَ في «علم العدد»، وطالما قلَّبَ ناظريه في الكتبِ ليتبيَّن أوجُهها؛ فأعياه ذلك، وربما وجد نُـتَـفًا لم تَشْفِ له غليلًا، وهو يَـعْرِضُها عليكم -أهلَ الملتقى المباركِ!-؛ امتثالًا لأمر ربِّنا عز وجل بسؤالِ أهلِ العلم، ويرجو التّكرُّمَ بالجوابِ لِمَن تيسَّر له؛ مِن المتخصِّصين في «علم العدد»، شاكرًا وداعيًا، وحبّذا لو كان الجوابُ على شاكلةِ: «هو الطَّهُورُ ماؤُه الْحِلُّ مَـيِّـتَـتُه».
*** لو فرَضْنا سنّـيّةَ الوقفِ على رءوسِ الآيِ مطلقًا؛ فَـهَلْ يَلزَمُنا أن نتَّبِـعَ العددَ المرويَّ عن الإمامِ الّذي نَـقْرَأُ بقراءتِهِ؟ فإذا قرأْنا للإمامِ ابنِ كثيرٍ -مثلًا- لَزِمَنا أن نـعْتَمِدَ العددَ المكِّيَّ؟ ما ذا يكون لو أخلَّ القارئُ به أداءً أو تلاوةً؟
*** لأهلِ المدينةِ رحمهم الله عددانِ: «أوَّلٌ» و«أخيرٌ»، وللأوَّلِ روايتانِ: كوفيّةٌ، تروى عن جماعةِ المدنيِّينَ دون تعيينِ أحدٍ، وبصريّةٌ، تُروَى عن ورشٍ عن نافعٍ ...، ويَـرْوِي الثّانِيَ إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ... عن إمامين: شبيَةَ وأبي جعفرٍ، وبينهما اختلافٌ في ستّةِ مواضعَ ... في كلامٍ مبسوطٍ، والعلماءُ يحكون مذاهبهما -أعني عددَيْ أهلَ المدينة- تارَةً بالنّصِّ، فيقولون: عدَّ الأوَّلُ وعدَّ الثّاني، وتارةً يقولون بَدَلَ ذلك: أبو جعفرٍ كذا، وشيبةُ كذا؛ فما المناسبةُ بين الطّريقتين؟ فإن كان الكلامُ في «الأخيرِ»، فأينُ «الأوّلُ»؟
*** بناءً على بعضِ ما سبقِ وغيرِهِ: اختُلِف في العدد الّذي يُـعْتَمَد لنافعٍ مِن الرّوايتين، فقال الدّانيُّ، ثمّ قال مَن تأخَّرَ، وسلك كُلًّا جماعةٌ؛ فهل الخلافُ في هذا سائغٌ وَقَعَ للمتقدِّمين؟ وما تحريرُ المقام؟
*** بم يُـعَدُّ لأبي جعفرٍ؟ بالمدنيِّ الأخيرِ الّذي رواه إسماعيلُ عنهُ، أم بالمدنيِّ الأوَّلِ؟ وكيف يُـعْرَفُ ذلك تمامًا؟
*** يَـعُدُّ بعضُهُم لأبي عمرٍو بعدد أهلِ المدينةِ الأوّل؛ اعتمادًا على أنّه قرأ على أهلِ المدينةِ، فلِمَ لا يُـعَدُّ له بعدد أهلِ البصرةِ وهو إمامُهم في القراءَةِ؟
*** قال بعضُهم: إنَّ المدنيَّ الأوَّلَ لا يُـعَدُّ بِهِ لأحدٍ؛ لأنّه -على طريقةِ الدّانيِّ- لم يُسنَدْ إلى معيَّنٍ، فلِمَ يُـرْوَى ويُحفَظُ ويُدَوَّنُ إذًا؟
يُمْكِن اختِصَارُ هذه الأسئلةِ وغيرِها: باطّلابِ بيانٍ محرَّرٍ لِـ«مَن يُـعَدُّ له بعددِ المدينةِ الأوّل، والأخير، وعدد أهلِ البصرةِ».
ثمّ إنّ أخاكم كان قد عُنِيَ بـ«ناظمةِ الزُّهْرِ» حفظًا؛ لمدَّةٍ، حتّى ثَـلَـثَها؛ بإذنِ الله، لكن لمّا يُـوَفَّقْ للإتمامِ، فصَرَفَ جهدَهُ إلى أشياءَ أخرى، وهو يَجِدُ أبياتَها تَـفَلَّتُ مِنْهُ بشدَّةٍ كأن لم يَحْفَظْ شيئًا؛ رَغْمَ كَثْـرَةِ التّكرارِ إبّانَ الحفظِ كثرةً تزيد عن الحدّ، وهذا شيءٌ وجدَهُ في منظومة الشّاطبيّ الأخرى الّتي في السّبعِ، فلذلك توقَّفَ عن حفظِها منذ سنين، وكان قد ثَـلَثَـهَا أيْضًا، ولا يعهدُ هذا الأمرَ في غيرِهما مِن المتونِ في العلومِ الأخرى؛ ولو طالت أبياتُها، ولو كانت ركيكةً وَعْرَةً، وتلك «لاميّةُ الأفعالِ» مع زياداتِها مِثَالًا، وهي كَـئُـودٌ قاتمةُ النّواحي، وتَـيَسَّرَ له حِفْظُها في مدّةٍ وجيزةٍ، ويستحضر منها ما يشاء متى يشاء؛ بحمدِ الله، فما السَّبِيلُ؟ نعم! هناك منظوماتٌ كثيرَةٌ في «العدد»؛ كنظم شعلة والجعبريّ وطاهر بن أعراب، والمتولّي، والقاضي، وغيرهم؛ رحمهم الله، لكنَّ نَـفْسَ أخيكم تأبى عليه حفظَ شيءٍ ليس على طبيعةِ البلاغةِ والحسِّ الأدبيِّ، فيَجِدُه مأسورًا بأنظام الشّاطبيّ لا يبغي بها بَدَلًا، وهي قد تمنَّعت منه!!
ومِن أوجُهِ العَنَتِ الشّديد في مزاولةِ «ناظمة الزّهر» أنّ أخاكم لا يملِكُ منها نسخةً مضبوطَةً؛ حتَّى يَـلْجَأُ إلى النّظرِ في مخطوطةٍ، وفي الشّروح، وفي كتب المعاجم = ليتيسَّرَ له الضّبطُ الصّحيحُ، وتفوتُهُ أشياءُ، وذلك -على علّاته- يُـبَدِّدُ الوقتَ، ويشتِّتُ الذّهن، فهلَّا أحدٌ يكرمُنا بنسخةٍ مجوَّدَةٍ؟ أم تنصحونَ بإتمامِ ضبطِ «النّاظمَةِ» ثمّ عَرْضِها عليكم تصحّحون؟!
تقبّلوا منّي فائِقَ الحبّ والتّقدير، وجزاكم الله عن شداةِ العلمِ خيرًا، والسّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه.
أخوكم / خبيب.
هذه إشكالاتٌ تواجه أخاكم الضّعيفَ في «علم العدد»، وطالما قلَّبَ ناظريه في الكتبِ ليتبيَّن أوجُهها؛ فأعياه ذلك، وربما وجد نُـتَـفًا لم تَشْفِ له غليلًا، وهو يَـعْرِضُها عليكم -أهلَ الملتقى المباركِ!-؛ امتثالًا لأمر ربِّنا عز وجل بسؤالِ أهلِ العلم، ويرجو التّكرُّمَ بالجوابِ لِمَن تيسَّر له؛ مِن المتخصِّصين في «علم العدد»، شاكرًا وداعيًا، وحبّذا لو كان الجوابُ على شاكلةِ: «هو الطَّهُورُ ماؤُه الْحِلُّ مَـيِّـتَـتُه».
*** لو فرَضْنا سنّـيّةَ الوقفِ على رءوسِ الآيِ مطلقًا؛ فَـهَلْ يَلزَمُنا أن نتَّبِـعَ العددَ المرويَّ عن الإمامِ الّذي نَـقْرَأُ بقراءتِهِ؟ فإذا قرأْنا للإمامِ ابنِ كثيرٍ -مثلًا- لَزِمَنا أن نـعْتَمِدَ العددَ المكِّيَّ؟ ما ذا يكون لو أخلَّ القارئُ به أداءً أو تلاوةً؟
*** لأهلِ المدينةِ رحمهم الله عددانِ: «أوَّلٌ» و«أخيرٌ»، وللأوَّلِ روايتانِ: كوفيّةٌ، تروى عن جماعةِ المدنيِّينَ دون تعيينِ أحدٍ، وبصريّةٌ، تُروَى عن ورشٍ عن نافعٍ ...، ويَـرْوِي الثّانِيَ إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ... عن إمامين: شبيَةَ وأبي جعفرٍ، وبينهما اختلافٌ في ستّةِ مواضعَ ... في كلامٍ مبسوطٍ، والعلماءُ يحكون مذاهبهما -أعني عددَيْ أهلَ المدينة- تارَةً بالنّصِّ، فيقولون: عدَّ الأوَّلُ وعدَّ الثّاني، وتارةً يقولون بَدَلَ ذلك: أبو جعفرٍ كذا، وشيبةُ كذا؛ فما المناسبةُ بين الطّريقتين؟ فإن كان الكلامُ في «الأخيرِ»، فأينُ «الأوّلُ»؟
*** بناءً على بعضِ ما سبقِ وغيرِهِ: اختُلِف في العدد الّذي يُـعْتَمَد لنافعٍ مِن الرّوايتين، فقال الدّانيُّ، ثمّ قال مَن تأخَّرَ، وسلك كُلًّا جماعةٌ؛ فهل الخلافُ في هذا سائغٌ وَقَعَ للمتقدِّمين؟ وما تحريرُ المقام؟
*** بم يُـعَدُّ لأبي جعفرٍ؟ بالمدنيِّ الأخيرِ الّذي رواه إسماعيلُ عنهُ، أم بالمدنيِّ الأوَّلِ؟ وكيف يُـعْرَفُ ذلك تمامًا؟
*** يَـعُدُّ بعضُهُم لأبي عمرٍو بعدد أهلِ المدينةِ الأوّل؛ اعتمادًا على أنّه قرأ على أهلِ المدينةِ، فلِمَ لا يُـعَدُّ له بعدد أهلِ البصرةِ وهو إمامُهم في القراءَةِ؟
*** قال بعضُهم: إنَّ المدنيَّ الأوَّلَ لا يُـعَدُّ بِهِ لأحدٍ؛ لأنّه -على طريقةِ الدّانيِّ- لم يُسنَدْ إلى معيَّنٍ، فلِمَ يُـرْوَى ويُحفَظُ ويُدَوَّنُ إذًا؟
يُمْكِن اختِصَارُ هذه الأسئلةِ وغيرِها: باطّلابِ بيانٍ محرَّرٍ لِـ«مَن يُـعَدُّ له بعددِ المدينةِ الأوّل، والأخير، وعدد أهلِ البصرةِ».
ثمّ إنّ أخاكم كان قد عُنِيَ بـ«ناظمةِ الزُّهْرِ» حفظًا؛ لمدَّةٍ، حتّى ثَـلَـثَها؛ بإذنِ الله، لكن لمّا يُـوَفَّقْ للإتمامِ، فصَرَفَ جهدَهُ إلى أشياءَ أخرى، وهو يَجِدُ أبياتَها تَـفَلَّتُ مِنْهُ بشدَّةٍ كأن لم يَحْفَظْ شيئًا؛ رَغْمَ كَثْـرَةِ التّكرارِ إبّانَ الحفظِ كثرةً تزيد عن الحدّ، وهذا شيءٌ وجدَهُ في منظومة الشّاطبيّ الأخرى الّتي في السّبعِ، فلذلك توقَّفَ عن حفظِها منذ سنين، وكان قد ثَـلَثَـهَا أيْضًا، ولا يعهدُ هذا الأمرَ في غيرِهما مِن المتونِ في العلومِ الأخرى؛ ولو طالت أبياتُها، ولو كانت ركيكةً وَعْرَةً، وتلك «لاميّةُ الأفعالِ» مع زياداتِها مِثَالًا، وهي كَـئُـودٌ قاتمةُ النّواحي، وتَـيَسَّرَ له حِفْظُها في مدّةٍ وجيزةٍ، ويستحضر منها ما يشاء متى يشاء؛ بحمدِ الله، فما السَّبِيلُ؟ نعم! هناك منظوماتٌ كثيرَةٌ في «العدد»؛ كنظم شعلة والجعبريّ وطاهر بن أعراب، والمتولّي، والقاضي، وغيرهم؛ رحمهم الله، لكنَّ نَـفْسَ أخيكم تأبى عليه حفظَ شيءٍ ليس على طبيعةِ البلاغةِ والحسِّ الأدبيِّ، فيَجِدُه مأسورًا بأنظام الشّاطبيّ لا يبغي بها بَدَلًا، وهي قد تمنَّعت منه!!
ومِن أوجُهِ العَنَتِ الشّديد في مزاولةِ «ناظمة الزّهر» أنّ أخاكم لا يملِكُ منها نسخةً مضبوطَةً؛ حتَّى يَـلْجَأُ إلى النّظرِ في مخطوطةٍ، وفي الشّروح، وفي كتب المعاجم = ليتيسَّرَ له الضّبطُ الصّحيحُ، وتفوتُهُ أشياءُ، وذلك -على علّاته- يُـبَدِّدُ الوقتَ، ويشتِّتُ الذّهن، فهلَّا أحدٌ يكرمُنا بنسخةٍ مجوَّدَةٍ؟ أم تنصحونَ بإتمامِ ضبطِ «النّاظمَةِ» ثمّ عَرْضِها عليكم تصحّحون؟!
___
تقبّلوا منّي فائِقَ الحبّ والتّقدير، وجزاكم الله عن شداةِ العلمِ خيرًا، والسّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه.
أخوكم / خبيب.